دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
سئوال اصلی تحقیق:
الف. قاچاق کالا چه تاثیری بر اقتصاد و امنیت و فرهنگ جامعه دارد.
ب. قوانین ومقررات موجود در کشور چه تاثیری بر کاهش کالای قاچاق دارد.
2- شاخص های موثر در مبارزه با قاچاق کدامند.
3- قاچاق کالا در کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری چه تاثیری دارد.
فرضیه اصلی تحقیق
الف. بین قاچاق کالا و اقتصاد و فرهنگ جامعه چه رابطه ای وجود دارد.
فرضیه های فرعی تحقیق
1- بین قاچاق کالا و سیاست های بازرگانی چه رابطه ای وجود دارد.
2- بین قاچاق کالا و سیاست های اقتصادی چه رابطه ای وجود دارد.
3- محورهای عمده مبارزه با قاچاق کالا کدامند.
4- راهبردهای اصلی مبارزه با قاچاق کالا کدامست.
5- کیفیت تولیدات داخلی چه تاثیری بر واردات قاچاق دارد.
6- قاچاق یک فعالیت مجرمانه است یا فرصت مناسب برای از بین بردن بیکاری مردم و رونق اقتصادی بشمار میرود.
وضعیت قاچاق کالا در ایران
قاچاق در ایران ریشه تاریخی دارد بطوریکه هخامنشیان در ایران باستان منابع مالی دولت را از اخذ عوارضی در اسکله بنادر و میدانهای فروش بار و نیز در تجارت داخلی تامین می کردند (اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی، 1375 ، ص 4).
در زمان اشکانیان کالاهائیکه وارد کشور می گردید در دفاتری ثبت و از دارندگان کالا عوارض دریافت می نمود. در زمان ساسانیان از یزدین نامی که از مامورین وصول عوارض مال التجاره بود نام برده شده و در صدر اسلام مبنای دریافت عوارض مال التجاره بهای کالا بوده و از هر چهل درهم یک درهم مالیات دریافت می گردیده است. البته این عوارض شامل کالاهاییی مانند خوک یا مسکرات که حرام می باشند نبوده، زیرا کالاهای حرام برای مسلمانان قابل تملک نمی باشند. به زعم برخی از کارشناسان ، قاچاق کالا از زمانی در ایران اغاز گردید که قانون گمرکی وضع شد و محدودیتهای و موانعی در امر تجارت کالا برقرار شد (معاونت آموزش ناجا، 1375، ص 4).
تغییرو تحول حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه در ایران بوده است. بطوریکه مظفر الدین شاه در تاریخ 18 ذی الحجه 1318 هجری قمری (1280 هجری شمسی) دستور تشکیلات گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.
سپس با کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاه های گمرکی برای وصول عوارض بیشتر از واردات کالا شرایطی را ایجاد نمود .(اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی، 1375 ، ص5)
اولین نظام نامه مکتوب ایران در سال 1282 ( هـ. . ش) تنظیم شد و در سال 1286( هـ. . ش) با تصویب قانون ایالات و ولایات و به موجب مواد 220 ، 221، 264 آن مواردی از قاچاق اجناس ممنوعه به کشور و نحوه وارد و خارج کردن آن پیش بینی گردید.
قبل از اتقلاب اسلامی به دلیل اینکه ورود اکثر کالاها به کشور ازاد بود قاچاق کالا جز در مورد کالاهای خاص مصداق عینی نداشت و کشور به عمده ترین بازار مصرف کالاهای خارجی و شرکتهای چند ملیتی تبدیل شده بود. اما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بخاطر کاهش شدید منابع ارزی و برخی مصالح سیاسی اقتصادی، و حتی فرهنگی، واردات و صادرات کالاها منوط به شرایط خاصی شد (شمس الدینی ، 1378 ، ص 216).
به عبارت دیگر در این دوره با توجه به ماهیت نظام مقدس اسلامی، تولید و توزیع هر گونه مشروبات الکلی، عکسها و فیلم های مستهجن ممنوع اعلام می گردد. با گذشت زمان و افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی و موج سفرهای مردم به خارج از کشور و اجرای سیاستهای محدودیت ورود کالا و افزایش نرخ سود بازرگانی و عوارض گمرکی ، بتدریج قاچاق کالا از خارج از کشور به ایران رونق گرفت. تا سال 1371 با توجه به عوارض ناشی از جنگ تحمیلی و کمبود کالا در بازارهای داخلی، توجه چندانی به اثرات مخرب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی قاچاق به کشور نگردید و کالای قاچاق با استفاده از پوشش کالاهای همراه مسافر (تجارت چمدانی) ، از طریق مناطق آزاد ، بازارچه های مرزی و یا توسط سازمانها و شرکتهای دولتی و یا عملیات ترانزیتی وارد کشور می گردید (موسسه تحقیقات اقتصادی و مدیریتی راهبرد مدیریت ، 1380، صص 33-31)
در سال 1372 ، بانک مرکزی اقدام به سیاست تک نرخی کردن رسمی ارزها ولی عدم هماهنگی بین سیاستهای ارزی، مالی و پولی باعث شد که سیاست تک نرخی در عمل شکست بخورد. لذا کاهش درامدهای ارزی در سال 1376 و 1377 و همچنین بدهی های خارجی در کوتاه مدت باعث شد که نرخ ارز در سال 1378 از مرو 10000 ریال بگذرد (یاوری ، 1378، ص 15)
با توجه به موارد ذکر شده،علل پیدایش و گسترش قاچاق در ایران را می توان به شکل زیر طبقه بندی نمود:
عوامل اجتماعی و فرهنگی
- عادت مردم به استفاده از کالاهای خارجی به دلیل کیفیت پایین محصولات تولیدات مشابه
-نگرش مردم به قاچاق به عنوان یک وسیله کسب درامد
- حرکت های نیاز آفرینی دولت در قالب واردات انواع کالاها بطوری که در سال 1381 برابر 20540 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 1378 که برابر 7560 میلیارد ریال بوده، نزدیک به 7/2 برابر افزایش داشته است. از حرکت های نیاز افرین دیگر، تبلیغات است که به شدت افزایش داشته و در این میان صدا و سیما، روزنامه ها ، شرکت واحد وشهرداری نیز فعال شده اند.
-عدم توجه و بی تفاوتی مردم به پیامدهای قاچاق با توجه به موارد ذکر شده علل پیدایش و گسترش قاچاق در ایران را میتوان به شکل زیر طبقه بندی نمود:
- عادت مردم به استفاده از کالاهای خارجی به دلیل کیفیت پایین محصولات تولیدات داخلی مشابه
- نگرش مردم به قاچاق به عنوان یک وسیله کسب درآمد
- حرمت های نیاز آفرینی دولت در قالب واردات انواع کالاها بطوری که در سال 1381 برابر 20540 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 1378 که برابر 7560 میلیارد ریال بوده، نزدیک به 7/2 برابر افزایش داشته است. از حرکت های نیاز آفرین دیگر، تبلیغات است که به شدت افزایش داشته و در این میان صدا و سیما، روزنامه ها، شرکت واحد و شهرداری نیز فعال شده اند.
- عدم توجه و بی تفاوتی مردم به پیامدهای قاچاق
عوامل امنیتی
- کنترل ناکافی مرزهای آبی و زمینی که باعث گسترش قاچاق در کشور شده است.
- پایین بودن خطرات و پیامدهای جرم قاچاق بطوری که پایین بودن میزان ریسک برای فرد مجرم در گسترش این پدیده موثر می باشد.
- تجهیزات ناکافی و بعضا قدیمی سازمانهای مبارزه کننده با قاچاق روند گسترش قاچاق کالا را در کشور تسهیل نموده است.
- ناهماهنگی و تعامل نامناسب بین سازمانهای مبارزه کننده با قاچاق در ایران از جمله عوامل گسترش این جرم می باشد.
عوامل جغرافیایی
- وجود مرزهای گسترده زمینی و دریایی
- کمبود موانع فیزیکی در استانهای مرزی در جلوگیری از ورود کالای قاچاق
- انسداد ناکافی مرزها در جلوگیری از ورود کالای قاچاق
- در سواحل جنوبی کشور نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی طبیعی و داد و ستد مردم این منطقه با شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس با قدمت زیاد و توسعه و ترویج آن در اعصار جدید و همچنین محدودیت اشتغال اعم از کشاورزی و صنعتی، بیکاری، فقر و گرسنگی و بالاخره رشد بی رویه جمعیت در سالهای اخیر از دلایل گسترش قاچاق در کشور می باشد (نشریه شماره 5و 6 گمرک، 1371، ص 40).
عوامل قانونی
- یکی از مهمترین عوامل قانونی در گسترش جرم قاچاق در ایران خود قوانین و مقررات و ممنوعیت ها و محددیت های ایجاد شده و نقص ها و ابهاماتی که در آنها می باشد بیان شده است.
- وجود انحصارات دولتی و همچنین نهادهای عمومی و نظارت و کنترل ناکافی بر آنها از عوامل گسترش قاچاق در ایران است.
- وجود طرز تلقی های متفاوت از مفهوم و تعریف قاچاق در ایران در گسترش جرم موثر بوده است.
با توجه به موارد عنوان شده قوانین و مقررات مبارزه با جرم قاچاق، به اختصار توضیح داده می شود.
حذف قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق در ایران
آن چه که در قوانین مدون در خصوص مبارزه با قاچاق کالا آمده، ماده واحده قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 22/12/1306 کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی می باشد که به صورت آزمایشی به وزارت دادگستری وقت ابلاغ شده و در 16/12/1307 در دوازده ماده و دو تبصره مجددا به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید. پس از تفسیر، الحاق و حذف بعضی از مواد منجر به تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق در تاریخ 12/12/1312 توسط کمیسیون فوق الذکر با نگاهی به قراین و شواهد مربوط به دو رویکرد در کشور ما می توان گفت هر دو مورد موثر می باشند. در رویکرد اول گفته میشود هر چه موانع مصنوعی و دخالت در مسیر طبیعی عرضه کالا ایجاد شود انگیزه قاچاق افزایش می یابد به عبارتی چنانچه روشهای قانونی و سهل الوصولی برای عرضه کالا موجود باشد انگیزه برای قاچاق کالا کاهش می یابد و در رویکرد روم گفته میشود که دولت برای تجدید و کنترل بر قاچاق کالا قوانین را تنظیم می کند تا مانع از آن شود (مرکز تحقیقات اقتصاد مدیریتی راهبرد مدیریت، 1380 ، ص 32)
نگاهی به قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق نشان می دهد که قوانین موجود برای مرتکبین قاچاق به شکلی است که به نظر نمی اید کمبودی از نظر مجازات وجود داشته باشد اما وقتی که ریشه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ، قانونی و امنیتی قاچاق مورد ملاحظه قرار میگیرد بنظر میرسد که مبارزات صورت گرفته موثر نبوده و با قاچاق بیشتر به عنوان علت برخورد شده حال آن که این فعل مجرمانه خود معلول می باشد.
بررسی سازمانهای کنترل و مبارزه با قاچاق در ایران
با تصوبی قوانین مربوز به مبارزه با قچاق در سال 1312 ماموریت مقابله با قاچاق به عهده ماموران گارد مسلح گمرک و ژاندارمری کل کشور قرار گرفت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این مبارزه تواما توسط ژاندارمری ، شهربانی و کمیته انقلاباسلامی صورت می گرفت تا اینکه در شهریور سال 1366 با مصوبه شورای امنیت کشور ماموریت مبارزه به کمیته انقلاب اسلامی و سرانجام در سال 1369 با تصویب لایحه ادغام سازمانهای فوق الذکر امر مبارزه با قاچاق بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
راههای ورود کالای قاچاق به کشور
کالای قاچاق از سه راه اصلی وارد کشور می شود که عبارت است از مرزهای زمینی، مرزهای دریایی و مرزهای هوایی. ایران با داشتن شش هزار کیلومتر مرز زمینی با هفت کشور همسایه و همچنین حدود دو هزار و هفتصد کیلومتر مرزهای ابی جنوب و شمال در مدخل ورود مالای قاچاق از هر سه طریق زمینی، دریایی و هوایی می باشد. نمودار (2-2) استانهای کشور را که در مسیر حمل و نقل تقسیم نموده است. برای روشن شدن موضوع به تفکیک هر یک از مرزهای مزبور را به همراه شیوه هایی که در خصوص ورود کالای قاچاق استفاده می گردد توضیح داده می شود.
الف- مرز زمینی
استانهای مرزی و مسیر حمل و نقل کشور هر کدام با ویژگیهای جغرافیایی و گستردگی مرزهای زمینی همواره مورد تهاجم قاچاقچیان و شبکه های قاچاق قرار گرفته است. قاچاقچیان با استفاده از شرایط و تسهیلات موجود در مناطق مرزی از جمله مناطق آزاد و بازارچه های مرزی ،سالانه اقدام به ورودمیلیونها دلار کالا از طرمرزهای زمینی به کشور می نمایندو قاچاق کالا به شکل کوله باری، اسیربری، با خودرو ورود موقت از کانالهای رسمی و غیر رسمی، جعل کردن اسناد به صورت مستقیم و یا تحت پوشش کالای نجاری به کشور صورت می گیرد.
قاچاقچیان در این راه از شیوه های حمل و نقل مختلفی استفاده به عمل می آورند که تعدادی از این راهها عبارتست از : 1- با وسایط نقلیه سنگین و استفاده از انواع جاسازی، استفاده از اسناد اصلی و جعلی گمرکی، استفاده از اسناد دولتی و پلمپ مربوطه، سوء استفاده از ترانزیت خارجی و پلاک دولتی 2- با استفاده از اتوبوسها و از طریق جاسازی و حمل مسافران اجیری 3- با استفاده از وانت بارها و وسایط نقلیه تندرو 4- به صورت شوتی، کوله باری یا بدوک (شادنیا، 378 ، ص 12).
استانهای مرزی و همچنین استانهای مسیر حمل و نقل ورود قاچاق در نمودارهای (3-2) و (4-2) نشان داده شده است. برابر تفکیک به عمل آمده در اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی ناجا، استانهای مرزی کشور شامل استانهای اردبیل ، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان می باشد که شهرستانهای هر یک در نمودار فوق الذکر مشخص گردیده است. استانهای مسیر حمل و نقل کالا از طریق مسیرهای زمینی نیز عبارت است از تهران بزرگ وا ستانهای زنجان، تهران، همدان، قم، فارس، یزد، اصفهان، خراسان، قزوین، گیلان و استان مرکزی که شهرستانهای هر یک به تفکیک در نمودار مربوطه مشخص شده است.
پس از ورود کالای قاچاق از طریق مرز زمینی به کشور، وسعت جغرافیایی این بخش از فعالیتهای قاچاقچیان با توجه به مساحت کشور حدود یک میلیون کیلومتر مربع خواهد بود. در این عرصه پهناور، حمل و نقل کالاهای قاچاق در حاشیه و بعضا به صورت ادغام شده با کالای تجاری و قانونی صورت می پذیرد و لذا کار را برای مبارزه بسیار مشکل، پیچیده و دشوار می نماید (شادنیا، 1378 ، ص 30)
انتقال قاچاق از استانهای مرزی به مراکز مصرف، بیشترین نقش را در افزایش سود قاچاق دارد و این امر باعث می شود طیف بیشتری از مردم را که دارای مشکلات اقتصادی هستند به خود جذب نماید. در ورود قاچاق از طریق مرزهای زمینی ، وسایل نقلیه سنگین ، اتوبوسها، وانت و قطار مورد استفاده قرار می گیرد و قاچاقچی در مناطق صعب العبور و مالرو نیز به صورت کوله باری عمل قاچاق را انجام می دهد. برابر آمار غیر رسمی از 100% کالای قاچاق 40 درصد از مرزهای خشکی وارد کشور می شود (ابویی، 1377، ص 43).
ب- مرز آبی
استانهای ساحلی جنوب با بیش از 2200 کیلومتر در نواز ساحلی و دارا بودن جزایر متعدد به دلیل وضعیت خاص سرزمینی و نزدیکی استانهای ساحلی با کشورهای حوزه خلیج فارس از دیرباز با پدیده قاچاق کالا مواجه بوده است. در این راستا سیاستهایی از جمله ایجاد مناطق آزاد تجاری و یا قوانین مقرراتی که تاکنون مورد اجرا گذاشته شده است، نه تنها نتوانسته در جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور تأثیر گذار باشد بلکه در بعضی موارد خود ابزاری برای ورود این گونه کالاها به کشور شده است.
به هر حال به علت مجاورت ایران با دریا، قاچاق کالا توسط وسایط نقلیه دریایی از جمله قایقها ، لنجها ، دوبه ها و گاهی توسط کشنیهای تجاری صورت می گیرد که در این میان انتقال قاچاق از مرزهای ابی توسط قایقها بیشترین نقش را داشته و عمده قاچاقکالا توسط آن ها صورت می گیرد زیرا کوچکتر بوده، با سرعت بیشتری حرکت می کند، رفت وآمد آنها صورت می گیرد زیرا کوچکتر بوده، با سرعت بیشتری حرکت می کند ، رفت و آمد آنها تابع هیچگونه مقرراتی نمی باشد و مستلزم ارائه مدارک خاصی نیز قرار نمی گیرد. همانطور که گفته شد لنجها، دوبه ها و کشتیها نیز مرتکب حمل قاچاق کالا می شوند ولی شیوه عملکرد آن ها با قایقها متفاوت می باشد زیرا خروج انان با نظر گمرک محل بوده و در موقع خروج از کشور برای آنها مانیفست خروجی صادر می گردد که گمرک می تواند نقش موثری در کنترل آنها داشته باشد (نشریه شماره 5و 6 گمرک ، 1371 ، ص 41 تا 45 )
علل قاچاق کالا
مطالعات جامعه شناسی و جرم شناسی این حقیقت را آشکار کرده است که برای مبارزه یا پیشگیری از هر معضل اجتماعی، معرفی عمل مورد نهی به عنوان یک جرم یا بزه اجتماعی، و تعیین مجازات برای آن و در نهایت به کیفر رساندن مرتکب آن نه بهترین راه و نه آخرین راه و نه ، تنها راه ممکن است. بلکه بایستی همواره در پی ریشه یابی و علت پرداخته شد به این بزه ها توسط مرتکبین بود.
علل قاچاق کالاهای صادراتی
- تفاوت قیمت بعضی کالاها در بازار داخلی و بازارهای خارجی خصوصا بازار کشورهای همسایه به این معنی که قیمت این کالاها در بازار داخلی به مراتب کمتر از قیمت همین کالاها در بازارهای خارجی می باشد و همین مسئله انگیزه ای برای قاچاق این کالاها به خارج از کشور می شود. برای مثال قیمت آرد گندم، دارو، فرآورده های نفتی، ... به جهت یارانه ای که به آنها تعلق می گیرد. از قیمت به مراتب پایین تری نسبت به قیمت همین کالاها در کشورهای همسایه برخوردار است و همین امر سبب می شود که این کالاها به خارج از کشور قاچاق شود.
- تشریفات اداری حاکم بر صادرات قانونی کالا (همچون امور مربوط به پیمان سپاری) اغلب اوقات سبب طولانی شدن زمان صادرات کالا و بالطبع در برداشتن هزینه بیشتر برای صادر کننده می شود زمان صاردات کالا و بالطبع د ربرداشتن هزینه بیشتر برای صادر کننده می شود و این مسئله تمایل به صدور قانونی کالا را کمتر می کند. در حالی که قاچاق صادراتی بدون تحمل این تشریفات اداری و با سود بیشتر انجام می شود.
- دستور العمل های فصلی یا مقطعی در مورد صادرات بعضی کالاها به این معنی که گاهی اوقات در جهت حمایت از مصرف کننده داخلی ، محدودیت ها یا ممنوعیت هایی برای صادرات بعضی کالاها اعمال می شود. این گونه عملکردها، تبعات ناخوشایندی را در پی دارد، از جمله:
1- اعتبار تجار و بازرگانان ایرانی را که از طریق قانونی به صادرات کالا می پردازند، نزد شرکای خارجی از بین می برد.
2- زمینه فعالیت برای عوامل قاچاق را جهت ثادرات غیر قانونی کالا فراهم می سازد.
-تفاوت ترخ ارز واریز نامه ای و نرخ ارز در بازار غیر رسمی بیشتر از نرخ ارز واریز نامه ای می باشد وبنابرانی قاچاقچیان ترجیح می دهند کالاهای خود را به صورت قاچاق صادر می کنند تا ارز بدست آمده از صادرات غیر قانونی خود را در بازار آزاد ارز به فروش رسانند و به این ترتیب به سود بیشتری دست پیدا کنند.
همچنین تفاوت نرخ ارز جهت واردات، صادرات و امور مسافربری سبب قاچاق کالا می شود.
علل قاچاق کالاهای وارداتی
- تقاضای زیاد برا ی مصرف کالاهای خارجی در بازار داخلی
بعضی از دلایل این تقاضا بشرح زیر است:
زیبایی و نوآوری و تنوع در طرح و رنگ و اندازه تولیدات و بسته بندی آنها
انسان موجودی تنوع طلب و دوستدار زیبایی ها است و معمولا به شکل و ظاهر اشیاء توجهی خاص دارد. هر اندازه که طراحی و رنگ آمیزی کالا بیشتر جلب توجه نماید به همان اندازه تقاضا برای مصرف آن کالا بیشتر می شود. به همین جهت شرکت های بزرگ تولیدی با در نظر گرفتن این مسایل و نکات، همواره به نواوری و ابتکار در طراحی صنعتی توجه داشته و علاوه بر عرضه کالاهای جدید، در تغییر و اصلاح شکل ظاهری و نیز اندازه کالاهای تولیدیشان می کوشند. ضمنا این شرکت ها در تغییر دادن شکل ظاهری تولیداتشان می کوشند. ضمنا این شرکت ها در تغییر دادن شکل ظاهری تولیداتشان سلیقه های مختلف مشتریان خود را در نظر می گیرند تا هر چه بیشتر مشتری ها را جلب نمایند.
مشکلات اقتصادی قاچاق کالا
همانطوری که ملاحظه می گردد کالاهایی که به شکل قاچاق به کشور وارد می گردند از نطر اقتصادی شامل چند ویژگی می باشند که در کشور مشکلات اقتصادی را دامن می زنند. قاچاق کالا منجر به کاهش درامدهای گمرکی و مالیاتی کشور، جایگزینی کالاهای خارجی به جای تولیدات داخلی، کاهش تولید داخلی و در نتیجه کاهش زمینه اشتغال منحرف شدن سرمایه های داخلی به سوی قاچاق کالا و تشویق صدور کالا از مجاری غیر رسمی و استفاده از ارز حاصله برای واردات کالای قاچاق و نیز افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد ارز و در پی داشتن اثرات تورمی آن می باشد.
برای ساماندهی ورود کالاهای قاچاق به کشور و هدایت آنها به سوی کانالهای رسمی آن، قوانین و مقررات موجود در رابطه با واردات و صادرات کالا نیاز به بازنگری دارند به نحوی که بازرگانان احتساب پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از یک طرف و وجود ریسک بالا در انجام عملیات قاچاق کالا از طرف دیگر، گرایش به سمت واردات و صادرات از طریق قانونی پیدا کنند و بدین ترتیب هم حقوق و مالیاتهای متعلق به دولت کسب شده و هم کالاهای مورد نیاز جامه تامین می گردد و تجار نیز با خیالی آسوده به واردات قانونی روی می آورند این مطلب که برخی از این کالاها جایگزین کالاهای تولید داخل شده و در نتیجه منجر به کاهش تولید می گردند امر صحیحی است لکن باید توجه داشت که تولیدات داخلی در مقام مقایسه با محصولات خارجی از نظر قیمت . کیفیت و استاندارد در یک سطح قرار ندارند و لذا شایسته است که اولا با وضع حقوق و سود بازرگانی متناسب برای کالاهای خارجیکه عمدتا لوکس می باشند، جنبه حمایت از تولیدات داخلی در نظر گرفته شود ثانیا با بالا بردن سطح کیفیت تولیدات داخلی و رساندن کیفیت آنها به حد استانداردهای جهانی نظیر ISO از یک طرف و تشویق مردم به مصرف کالاهای تولید داخلی و جلب اعتماد آنان از طرف دیگر، زمینه را برای سرمایه گذاری در امر تولید کالا در کشور فراهم آوریم که این امر خود در بلند مدت اشتغال زا بوده و به حل مشکل بیکاری و جذب جوانان به بازار کار کمک خواهد نمود و در مراحل بعدی از تولید با کیفیت مطلوب جلوی ورود کالای مشابه خارجی را مسدود می نماید بلکه با بازاریابی صحیح می توان به بازارهای بین المللی راه یافت و در جهت صادرات کالاهای غیر نفتی نیز قدم برداشت. نباید از نظر دور داشت که سرمایه گذاری نیاز به حمایت و وجود فضای امن اقتصادی دارد که دولت وظیفه و حمایت از سرمایه گذاری را به عهده دارد.
بسیاری از کالاها به شکل قاچاق به کشور وارد می شوند اصولا در داخل کشور تولید نمی شوند و چون از یک طرف بازار مصرف برای این گونه کالاها مهیاست و از طرف دیگر مجوز برای واردات آنها داده نمی شود و لذا این دسته از کالاها نظیر دوربین فیلمبرداری، دوربین عکاسی و ... به شکل کالاهای همراه مسافر و یا قاچاق وارد کشور می شوند.
دلیل عمده قاچاق کالا وجود سود قابل توجه و بازار مصرف مناسبی است که برای کالاهای قاچاق وجود دارد. شاید یکی از دلایل وجود اختلاف قیمت فاحش در اجناس قاچاق در داخل و خارج کشور، پرداخت حقوق، عوارض مطرح نیست. رانت حاصل از ممنوعیت ورود کالا برابر و حتی بیشتر از حقوق و سود می باشد که این امر متاسفانه هم سیستم اداری را اعم از اداری، انتظامی و نظامی در بر میگیرد و هم در بلند مدت فساد فرهنگی وسیع و ریشه دار ایجاد می کند شاید توجه به این مثال خالی از فایده نباشد که با پرداخت 000/8 دلار خارج از کشور می توان یک دستگاه اتومبیل آخرین مدل ژاپنی خریداری نمود. در حالی که در داخل کشور همین اتومبیل بیش از 20 میلیون تومان قیمت دارد و ما در داخل کشور با پرداخت 000/8 دلار می توانیم یک دستگاه اتومبیل پیکان غیر استاندارد تولید داخلی خریداری نماییم که این فقط قیمت خود اتومبیل است و بحث لوازم یدکی آن که دنیای تجاری خاص به خود را دارد بحث دیگری است که اختلاف قیمت در انجا بسیار فراتر ز این ارقام می باشد و بدین جهت است که آمار قاچاق کالا در کشور را به خود اختصاص می دهد. در حقیقت چشم خود را بر واقعیت موجود بسته ایم، انواع وسیله نقلیه موجود است ولی اجازه ورود قطعات آنها داده نمی شود.
تاثیرات و عواقب وجود قاچاق کالا
تاثیرات وجود قاچاق کالا را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
-اثرات اقتصادی و بازرگانی
-اثرات اجتماعی و فرهنگی
تأثیر قاچاق کالا بر سیاست های بازرگانی
دولت با در نظر گرفتن پارامترهایی همچون سپرده های ارزی، درامد ارزی سالانه نیازهای وارداتی کشور و ... و با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی خارجی و توازن در پرداخت بدهی های خارجی، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن سیاست ها، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می گردد. صادرات و واردات غیر رسمی اهداف ذکر شده را بی اثر می سازد، زیرا اولا واردات غیر رسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه های ارزی دارد و این هزینه های خارج از محاسبات دستگاه سیاست گذار، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود. ثانیا صادرات غیر رسمی نیز اهداف اقتصادی در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد، زیرا قاچاقچیان کالاهای صادراتی، بدون سپردن پیمان ارزی، کالاهایی را از کشور خارج می کنند و به این ترتیب ارز حاصل از فروش آنها از طریق سیستم بانکی به اقتصاد ملی بر نمی گردد.[1] [2]
در واقع قاچاق کالاهای صادراتی نوعی فرار سرمایه از کشور می باشد. در شرایطی که اقتصاد ملی به شدت به منابع سرمایه گذاری نیازمند است، خروج و فرار سرمایه از کشور ،آثار اقتصادی زیانباری به دنبال دارد از جمله منابع مالی که می تواند صرف سرمایه گذاری در اقتصاد ملی و کمک به رشد تولید ناخالص داخلی شود، از گردونه اقتصادی کشور خارج می شود.
از سوی دیگر دولت در زمان مواجه شدن با بجران های ارزی همچون کاهش درآمدهای ارزی کشور (که مثلا می تواند ناشی از کاهس قیمت نفت باشد)، کنترل و نظارت بیشتر بر واردات را ضروری می داند. دولت قصد دارد از یک سو بر مجموع هزینه های واردات نظارت بیشتری کند و از سوی دیگر می خواهد تا حد ممکن ارز موجود به واردات کالاهای ضروری، سرمایه ای و اسطه ای که نقش بیشتری در رشد تولید ناخالص داخلی و نیز رونق فعالیت های اقتصادی و اشتغال دارند ، تخصیص یابد. در حالی که قاچاق وارداتی کالا هر دو هدف را تحت الشعاع قرار می دهد.پی بطور خلاصه، از یک سو قاچاق کالا ، هزینه واردات را بیش ار حد مورد نظر دولت می کند و در توازن ارزی به طور غیر مستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیر ضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق واراداتی، نه تنها تولید ناخالص داخلی و نیز رونق فعالیت های اقتصادی و اشتغال دارند، تخصیص یابد. در حالی که قاچاق وارداتی کالا هر دو هدف را تحت الشعاع قرار می دهد.
پس بطور خلاصه از یک سو قاچاق کالا، هزینه واردات را بیش از حد مورد نظر دولت می کند و درتوازن ارزی به طور مستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر بدلیل مصرفی و غیر ضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی نه تنها تولید ناخالص داخلی رشد پیدا نمی کند بلکه بر الگوی مصرف جامعه اثر نامطلوب دارد و تولیدات صنایع داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه می سازد . در نتیجه قاچاق کالا سیاست های بازرگانی را هدف قرار داده و بر این سیاست ها خدشه وارد می سازد. در نتیجه توازن تاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت تحقق نمی یابد.
تأثیر قاچاق کالا بر سیاست های اقتصادی
قاچاق کالا منجر به کاهش تولیدات صنعتی خواهد شد. کاهش تولیدات صنعتی اثرات نامطلوبی برای جامعه بدنبال خواهد داشت از جمله بیکاری را افزایش می دهد.[3] لذا قاچاق بر تولید ناخالص داخلی تأثیر نامطلوبی دارد. سودآوری بسیار زیاد قاچاق کالا برای قاچاقچیان موجب می گردد که انگیزه سرمایه گذاری های مولد اقتصادی کاهش یابد زیرا قاچاق کالا در زمان کوتاهی سود سرشاری را نصیب سرمایه گذاران در امر قاچاق می کند.بطوری که سود حاصل از سرمایه گذاری های مولد اقتصادی با سود بدست امده از راه قاچاق قابل قیاس نیست. در نتیجه سرمایه ها به جای اینکه در امور مولد اقتصادی بکار افتند و باعث تولید و اشتغال شوند به سوی قاچاق کالا منحرف می شوند و بدین ترتیب بخشی از منابع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود. سرمایه گذاری در امور تولیدی کلید رونق فعالیت های اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی افزایش اشتغال رشد درامد سرانه و ... است. رواج قاچاق کالا و سرمایه گذاری در این راه موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد در نتیجه زمینه اشتغال افراد کاهش پیدا کرده و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته که خود منجر به کاهش درامد سرانه می شود و بدین ترتیب فقر در جامعه بیش از پیش گسترش پیدا می کند (هر چند که درامدهای زیادی نصیب قاچاقچیان کالا می شود).
از دیگر آثار قاچاق کالا کاهش درامدهای ارزی و ریالی دولت می باشد. در بخشدرامدهای ارزی صدور غیر قانونی کالا منجر سرمایه از کشور و عدم بازگشت ارز بدست امده به نظام پولی و بانکی کشور می شود و در نتیجه کمبود درامدهای ارزی توازن پرداخت های خارجی بر هم می خورد. قاچاق کالاهای صادراتی گذشته از مشکلات و تنگناهای ارزی برای اقتصاد ملی در صورت گسترش می تواند بر قیمت های بازار داخلی نیز اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت برآورده سازند.
وجود قاچاق کالا باعث به هم خوردن فرایند های عرضه و تقاضای معمول در بازار و نیز به هم خوردن فرایند قیمت گذاری در بازار می شود. در مورد قاچاق وارداتی قیمت تمام شده کالای قاچاق بمراتب پایین تر از قیمت همان کالا است که به صورت قانونی وارد کشور شده و یا در داخل کشور تولید می شود. بنابراین نظر مصرف این کالاها که با قیمت پایین تر (واحیانا با کیفیت بهتر) در بازار عرضه شده اند جلب می شود و از مصرف کالاهای مشابه تولید داخل (ویا وارد شده بصورت قانونی) چشم پوشی می کند. در نتیجه کالاهای خارجی قاچاق جایگزین تولیدات داخلی می شود. بنابراین فرایند تولید داخلی که با تقاضای جامعه رابطه مستقیم دارد به هم می خورد و با لطبع از میزان تولید داخل کاسته می شود. در مورد قاچاق صادراتی نیز معمولا قاچاقچیان، کالاهایی را که به صورت قاچاق از کشور خارج می کنند، به قیمت پایین تر از قیمت واقعی آن کالا در بازارهای خارجی، به فروش می رسانند. این عمل موجب می شود که بازار کالاهای صادراتی ایران در آن کشورها تضعیف شود، به گونه ای که گاهی اوقات حضور و رقابت صادر کنندگان ایرانی، که به صورت قانونی عمل می کنند در این بازارها دشوار و یا حتی غیر ممکن می گردد.
به علت تقاضای ارز در بازار آزاد ارز، جهت واردات غیر قانونی کالا نرخ ارز در بازار ازاد بیشتر می شود. بخش مهمی از توازن ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی در بازار غیر رسمی کشور وابسته به همین شیوه بازرگانی غیر قانونی می باشد. در .اقع تجارت غیر قانونی فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می نماید و با خود اثرات تورمی به دنبال دارد.
1-2 . سابقه و پیشینه تحقیق
تا آن جا که به موضوع تحقیق حاضر مربوط می شود در مرکز مطالعات و پژوهش های انتظامی ناجا دو عنوان تحقیقی در این خصوص تعیین شده که یکی از آنها عملکرد پلیس در برابر جرایم سازمان یافته می باشد و دیگری تعیین شاخص های مبارزه با قاچاق کالا، حال آن که هیچ یک از این دو تحقیق به مرحله اجرا در نیامده و در همین حد یعنی تهیه طرح تحقیق متوقف گردیده است.
در اداره کل مبارزه ا جرایم اقتصادی ناجا گزارشات و تجزیه و تحلیل های مختلفی در خصوص عناوین مختلف قاچاق از جمله قاچاق سیگار، لوازم خانگی، مشروبات الکلی و ... جود داشته و همایش های متعددی نیز در این خصوص ابرگزار شده است.
اما تحقیق و پژوهش علمی در رابطه با نقش پلیس در مبارزه و کنترل پدیده قاچاق و شناسایی شاخص های موثر یا محورهای عمده هر نقش انجام نگردیده است.
در گمرک جمهوری اسلامی ایران دو پژوهش در خصوص بررسی علل و عوامل پیدایش قاچاق در چند استان صورت گرفته است یکی تحت عنوان مطالعه و بررسی ابعاد استراتژیک محیطی پدیده قاچاق کالا و ارز در استانهای بوشهر و هرمزگان بوده که به بررسی عوامل مختلف جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی، قانونی و امنیتی که در گسترش قاچاق در استانهای مذکور نقش دارد پرداخته است. تحقیق دیگر تحت عنوان بررسی ابعاد استراتژیک قاچاق کالا در استانهای آذربایجان شرقی و غربی سیستان و بلوچستان و کردستان می باشد و به بررسی خصوصیات افرادی که به امر قاچاق مبادرت می ورزند و همچنین عوامل مختلف مدیریتی و راهبردی گمرک که در مقابله با قاچاق موثر می باشند، پرداخته است.
در زمینه مقابله با قاچاق کالا همایشی در سال 1378 به سفارش ناجا توسط پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس انجام شده که عنوان آن چنین می باشد: سومین همایش بررسی پدیده قاچاق کالا و راههای پیشگیری از آن مجموعه مقالات این همایش از دوازده مقاله مجزا تشکیل گردیده و تمامی آنها علل و آثار پدیده قاچاق را از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار داده ولی به نقش پلیس در امر مبارزه و کنترل قاچاق توجه زیادی صورت نگرفته است.
در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی همایشی تحت عنوان راهکارهای اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفته است که به تبیین وضعیت قاچاقو راهکارهای مقابله اقتصادی با آن پرداخته شده است. مقالات مطرح شده در این همایش حاکی از آن است که برخورد فیزیکی با جرم قاچاق کارساز نمی باشد، بلکه پلیس بایستی نظارت کامل و دقیقی را بر مرزهای کشور اعمال نماید .
با حضور در مرکز اسناد و مدارک علمی وزارت تحقیقات و فن آوری و همچنین مراجعه به دانشکده های مدیریت، اقتصاد و حقوق دانشگاه های تهران ، شهید بهشتی و علامه طباطبائی، پایان نامه های مختلفی را که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در این خصوص تدوین گردیده مورد برسی قرار داده و عناوین مختلفی چون تحلیل جرم کلاهبرداری و جرایم مشابه، بررسی جرایم رشاء و ارتشاء در حقوق جزایی ایران، پاکسازی پول و نقش آن بر جرایم فراملی ، بررسی فرایند جرم انگاری، قاچاق مواد هسته ای، قاچاق کالای گمرکی و نحوه رسیدگی به آن و بررسی بزه قاچاق اشیا عتیقه در مقررات ایران وجود داشته که تمامی آنها جرایم اقتصادی و قاچاق کالا را از نظر حقوقی و اقتصادی تشریح نموده و بعضا نیز عواملی که باعث رشد و گسترش این نوع جرم می شود مورد بررسی قرار گرفته است، حال انکه به نقش پلیس جهت مبارزه و محدود ساختن قاچاق توجهی نشده است.
فصل سوم خلاصه و نتیجه گیری
راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.
گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات
مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.
واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.
در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:
- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:
1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.
2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.
3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.
4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.
5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.
بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:
1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.
2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.
3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی
4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتی که بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشور تولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سود بازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها به داخل کشور می کاهد.
- چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلات قاچاق کالا، خصوصا در رابطه با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیده می شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالان سرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.
- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در زمینه قاچاق[4] و حمایت کامل از اعمال درست قوانین.
- صدور دستورالعمل های هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچاق از طرف سازمان های مربوطه.
- بازنگری در قوانین مربوط به اشتغال تجاری مرزنشینان و پیله وران مناطق مرزی.
- کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیتهای مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی همچون کنترل دقیق بر امر صدور کارت سبز در مناطق آزاد تجاری و نظارت کامل بر ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی تا هم از ورود کالاهای قاچاق به این مناطق یا خروج آنها از این مناطق جلوگیری شود و هم سقف تعیین شده برای واردات کالا از طریق این مناطق رعایت شود.
- ارزیابی کالاهای قاچاق مکشوفه با نرخ دلار به قیمت واریز نامه ای تا درصد ریسک قاچاق بالاتر رود.
- در صورت تعیین و تثبیت نرخ واقعی ارز، هم قاچاق کالا کاهش خواهد یافت و هم میل به خروج و فرار سرمایه کم خواهد شد.
- حرکت به سمت آزادسازی واردات و صادرات با کنترل تعرفه های گمرکی
- از طرق مقتضی (همچون تبلیغات)، احساسات و غرور ملی برانگیخته شود به طوری که مردم به استفاده از تولیدات داخلی ترغیب و تشویق و هدایت شوند و به کالاهای تولید داخل اعتماد پیدا نمایند. و در نهایت فرهنگ مصرفی جامعه به نفع استفاده هر چه بیشتر از تولیدات داخلی تغییر پیدا کند. این آموزش فرهنگی می تواند با بیان سودهای مترتب بر استفاده از کالاهای تولید شده در داخل کشور و نیز بیان ضررهای حاصل از مصرف کالاهای قاچاق همراه باشد.
- با انجام کارهای فرهنگی وسیع، الگوی مصرف فعلی جامعه به سمت مصرف صحیح و تقاضای متعادل هدایت شود. در این راه می توان از الگوهای مصرفی اسلام (همچون صرفه جویی، قناعت، کمک به مستمندان و نیازمندان، عزت نفس و ...) بهره برد. همچنین بیان دقیق و ساده اوضاع اقتصادی فعلی جامعه همچون کمبود درآمدهای ارزی غیر نفتی، تورم، بیکاری، بحران افزایش جمعیت، ... به مردم مفید و مؤثر است.
- جلب مشارکت مردم در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق صرفه جویی در مصرف و تأمین منابع مورد نیاز سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی از طریق افزایش پس انداز ملی.
- جمع آوری اطلاعات و آمار دقیق کالاهای قاچاق کشف شده در سنوات قبل جهت برنامه ریزی در امر مبارزه با قاچاق و مهار آن.
- هماهنگی هر چه بیشتر بین گمرک و نیروی انتظامی در جهت مبارزه با قاچاق (با توجه به این مسئله که گارد گمرک با کمبود نیروی انسانی مواجه است).
- هماهنگی هر چه بیشتر و بهتر میان سازمانهای مرتبط با صادرات و واردات در اتخاذ و اعمال یک سیاست واحد در امر صادرات و واردات از سوی این سازمانها.
- اتخاذ سیاستهای مناسب جهت کنترل هر چه بیشتر مرزهای باز کشور جهت جلوگیری از ورود و تخلیه قاچاق به مناطق مرزی.
- نیروی انتظامی کالاهای قاچاق کشف شده و کالاهای مجهول المالک و بی صاحب را پس از کشف و در حداقل زمان ممکن، در اختیار گمرکات و یا ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان ها قرار دهد تا پس از طی مراحل قانونی از طریق گمرکات در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی قرار گیرد.
- همکاری و هماهنگی همه جانبه با کشورها در جهت مبارزه با قاچاق بخصوص کشورهای همسایه.
- از آنجا که کارکنان گمرک در صف مقدم مبارزه و کشف قاچاق در مرزهای گمرکی می باشند، بایستی از لیاقت ها و شایستگی های لازم برخوردار باشند. لذا لازم است که در انتخاب کارکنان گمرک دقت های لازم به عمل آید تا افرادی که از هر نظر شایسته می باشند به استخدام گمرک در آیند. همچنین نظارت های لازم و کافی بر کار آنها بطور پیوسته وجود داشته باشند. نکته دیگر این است که کارکنان گمرک بایستی از نظر درآمد و گذران زندگی خویش کاملا تامین باشند و از این نظر با هیچ گونه مشکلی روبرو نباشند تا خدای نکرده در دام وسوسه های شیطانی قاچاقچیان (از جمله پیشنهاد رشوه) گرفتار نگردند. زیرا اولا قاچاقچیان برای وارد کردن کالاهای خود و ترخیص آنها و یا خارج کردن کالاهای خود، بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه و بدون طی کردن تشریفات اداری، دست به هر اقدامی می زنند و ثانیا تجارب بین المللی نشان می دهد که استفاده نادرست از موقعیتهای اداری در جهت به دست آوردن منافع شخصی می باشد. لذا در این رابطه پیشنهاد می شود که حقوق و مزایای کلیه کارکنان گمرک از حقوق و مزایای افراد هم ردیف آنها در دیگر سازمانها بیشتر باشد.
- توجه به انگیزه های تشویقی کارکنان کلیه سازمانایی که درگیر امر مبارزه با قاچاق می باشند می تواند در جهت مبارزه با قاچاق موثر باشد.[5]
- تجهیز پرسنل گمرکات به امکانات و وسایل و لوازم مدرن جهت مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان خصوصا تقویت گارد گمرک
- آموزش دانش و فن آوری نوین به پرسنل گمرکات و نیز آشنا کردن آنها با شیوه های مختلف کار قاچاقچیان.
- اعطای اختیارات بیشتر به گمرک ایران در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر (همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته) تا این سازمان بتواند خدمات خود را با همکاری سایر ماموران مبارزه با قاچاق در سطح ملی و بین المللی بهتر از گذشته انجام دهد.
- استفاده از تجهیزات ماهواره ای برای کنترل مرزهای باز کشور.
- از طرق قانونی و نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی (همچون تشویق و در نظر گرفتن بعضی تسهیلات)، تولیدکنندگان را موظف کرد که کالاهایی با کیفیت بالا تولید و عرضه نمایند. این امر موجب می شود اولا کالاهای مشابه خارجی وارد نشوند و یا اگر وارد شدند مشتری ایرانی از آنها استقبال نکند و ثانیا سبب می شود پای تولیدکنندگان داخلی به بازارهای مصرف بین المللی باز شود.
- دولت با اتخاذ سیاستهای اصولی و مناسب و با فراهم آوردن فضای امن اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و روانی لازم برای سرمایه گذاران و با در نظر گرفتن تسهیلات و شوند.
- با اصطلاح قانون و اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، این سازمان به گمرک وابسته شده و تحت نظارت گمرک به کار خود
