ترجمه اثر قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی

اختصاصی از فایلکو ترجمه اثر قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

« به نام خدا »

قاچاق جنسی زنان

از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی

ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری

و زن محوری در مداخله عدالت کیفری

مولف:

جو گودی

چکیده:

از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.

کلید واژه‌ها:

ماهیت قاچاق، سیاست اتحادیه اروپا، بزه دیده محوری، زن محوری، رویه کارآمد.

قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

به عنوان نقطه آغازی به منظور درک ماهیت و حیطه قاچاق جنسی، لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنوانسیون سازمان ملل سال 2000 علیه جرائم سازمان یافته فراملی می‌باشد، تعریفی را از قاچاق انسان ارائه می‌دهد که در سطح بین‌المللی مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی نیز می‌باشد. در مقابل پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجرین از طریق راههای زمینی، دریایی و هوایی که مکمل کنوانسیون فوق می‌باشد، قاچاق مهاجرین را متفاوت از قاچاق انسان در پروتکل قاچاق زنان و کودکان تعریف کرده است. بدین معنا که قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداری می‌باشد. رضایت اولیه مبنی بر انتقال یافتن از کشوری به کشوری دیگر در قاچاق انسان مطرح نیست بطوریکه اشخاص موضوع قاچاق ممکن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعیتی شوند که به آن رضایت ندارند. زنان می‌توانند به کار در خارج از کشور و حتی کار به عنوان فحشا رضایت بدهند اما این مزیت هنگامی تحت عنوان قاچاق قرار می‌گیرد که آزادی آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و دیگران از طریق بهره برداری از آنها منتفع گردند. این تمایز آشکار بین نحوه تعریف از قاچاق در پرتو مراودات سیاسی در اتحادیه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غیر قانونی نیز مفید است. با آنکه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غیر قانونی در اتحادیه اروپا به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردیده و هر دوی این موارد غیر قانونی تلقی شده‌اند، لازم است که ماهیت بهره‌برداری از طریق قاچاق انسان از آنچه که در مهاجرت غیر قانونی بیان گردیده، تفکیک گردد. اساساً قاچاق جنسی باید به عنوان پدیده‌ای کلی تلقی گردد که در بردارنده بهره‌برداری از زنان فقیر به منظور روابط جنسی با مردان می‌باشد.

از اوایل دهه 1990 اتحادیه اروپا از مسئله قاچاق زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی بسیار تاثیر پذیرفته است. بر طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، حدود 500 هزار زن به کشورهای اتحادیه اروپا جهت فعالیتهای مربوط به فحشا، قاچاق شده‌اند، ترکیبی از عوامل جذب و دفع در چهارچوب عرضه و تقاضای بازار، فضائی را ایجاد می‌کنند که در آن زنان تحت شرایطی شبیه به بردگی به فحشا مبادرت می‌کنند. در چنین اوضاع و احوالی تقاضا برای خدمات ارزان اینگونه زنان وجود دارد. توسعه صنعت جهانی سکس در حاشیه

دانلود پروپوزال ارشد حقوق بین الملل در مورد پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص با فرمت ورد

اختصاصی از فایلکو دانلود پروپوزال ارشد حقوق بین الملل در مورد پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی

تعداد صفحات: 14

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق: 

سوالات تحقیق: 

فرضیات تحقیق:

روش تحقیق

جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد

ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

مقاله درباره راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

فصل سوم خلاصه و نتیجه گیری

راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.

گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات

مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.

واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.

در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:

1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.

2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.

3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.

4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.

5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:

1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.

2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.

3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی

4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتی که بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشور تولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سود بازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها به داخل کشور می کاهد.

- چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلات قاچاق کالا، خصوصا در رابطه با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیده می شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالان سرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در زمینه قاچاق و حمایت کامل از اعمال درست قوانین.

- صدور دستورالعمل های هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچاق از طرف سازمان های مربوطه.

- بازنگری در قوانین مربوط به اشتغال تجاری مرزنشینان و پیله وران مناطق مرزی.

- کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیتهای مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی همچون کنترل دقیق بر امر صدور کارت سبز در مناطق آزاد تجاری و

تحقیق درباره اثرات قاچاق کالا

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره اثرات قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .

 الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت  قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .

 رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .  

هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .

 کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت . ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند ، محسوب می شود .

 این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .      

ب ) آثار منفی قاچاق بر سیاست ای بازرگانی  قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند . با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و . . .  با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود . صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق ) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار ، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود . ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق ، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد ؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور ، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند . بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی ، نه تنها تولید ناخالص داخلی رشد پیدا نمی کند بلکه به الگوی مصرف جامعه نیز اثر نامطلوب دارد و تولیدات صنایع داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه می کند . در نتیجه قاچاق کالا ، سیاست های بازرگانی را هدف قرار داده و بر این سیاست ها خدشه وارد می سازد و موجب می شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت ، تحقق نیابد .      

 ج ) آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت  همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد . هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها ، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی کشور می شود . یکی از زیان های واردات قاچاق ، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات های غیرمستقیمی است که مطابق قانون بایستی به صندوق دولت واریز شود . ورود غیرقانونی کالا موجب می شود که دولت از دریافت سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود بنابراین تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت دارد در حالی که دولت برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی معمولاً با کسری بودجه مواجه است . عدم تحقق بخشی از درآمدهای ریالی قابل

قاچاق انسان و فحشای اجباری در ایران

اختصاصی از فایلکو قاچاق انسان و فحشای اجباری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاچاق انسان و فحشای اجباری در ایران

قاچاق انسان

قاچاق انسان شکل نوینی از برده‌داری در دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان‌ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن‌فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت‌فرسا در کارخانجات، رستوران‌ها، مزارع و دامداری‌ها و پروژه‌های ساختمانی است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار می‌رود. از انواع رایج آن قاچاق کودکان می‌باشد.

نگاهی به سیر تاریخی قاچاق انسان

بر اساس بررسی های به عمل آمده، تقریبا از ابتدای دهه 1990 میلادی به ویژه پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی بود که قاچاق انسان البته بیشتر قاچاق زنان در سطح جهان ابعاد گسترده ای یافت. به طوری که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امور واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند.

در آلمان 10 هزار زن از شهروندان کشورهای چک، لهستان و بلغارستان بر خلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند.

همچنین بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند. (خبرگزاری فرانسه)

آنچه مسلم است در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق تر از آن نیست.

قاچاقچی زنان به کسانی اطلاق می شود که از طریق اعمال زور، باج خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران همانند کار اجباری، برداشتن اندام و ... اقدام می کنند.

تاریخچه قاچاق زنان برای فحشاء در دوران باستان نیز رواج داشته است.

بر اساس اطلاعات و تحقیقات 56 اداره پلیس و 125 موسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلستان میزان درآمد حاصله از فحشای کودکان بالغ بر دو میلیارد دلار است.

کارشناسان شورای اروپا در گزارشی آماری درباره تجارت زنان اروپایی به عنوان بردگان هزاره سوم نشان می دهند که میزان درآمد ناشی از این تجارت سفید، سالانه تا 13 میلیارد دلار است.

آلمانی ها سالانه 35 میلیارد یورو خرج روسپی خانه ها می کنند که درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است.

در آغاز قرن 19 فقط زنگیان یا سیاه پوستان در ایران برده بودند، در اوایل قاجاریه هنوز فروش برده متداول بود.

مقدمه

            آگاهی و نگرانی در خصوص رشد فزاینده بازار جهانی برده داری جنسی در سراسر جهان در حال افزایش است. رسانه های دیداری و شنیداری، اینترنت و مجلات زنان، در ایران و سراسر جهان درباره ظلم ها و بی عدالتی های قاچاق انسان و فحشای اجباری در ایران بسیار سخن گفته اند با توجه به گزارش روزنامه شرق در ٢٦ می،خبرگزاری خبرنگاران جوان با برگزاری میزگردی در همین رابطه، اعلام کرد که، ٢٨٦ زن در فجیره امارات متحده عربی به حراج گذاشته شدند. در این نشست، یک خلبان ایرانی که در خطوط هوایی امارات متحده کار می کند، مصطفی بن یحیی _اعلام کرد به طور متوسط ده تا پانزده دختر، هر روز از طریق نه پرواز منظم و بیست پرواز غیر منظم از ایران به دبی فرستاده می شوند. بعلاوه، جسد سه تا پنج دختر به صورت ماهیانه به دولت ایرات تحویل داده می شود.

پروفسور دونا ام. هیوز، صاحب کرسی کارلسون ان دود برنامه مطالعات زنان در دانشگاه رود آیلند گزارش می دهد که "با توجه به اظهارات یک منبع رسمی در تهران، فحشا در میان نوجوانان دختر دارای یک رشد ٦٣٥درصدی بوده است و تنها در تهران،شمار زنان و دختران مشغول به فحشا ٨٤٠٠٠ نفر بر آورد شده است که تعداد زیادی از آنها در خیابان ها کار می کنند و در حدود ٢٥٠ فاحشه خانه بنابر این گزارش در شهر فعال است. از آنجایی که، برآورد دقیق آماری امکان پذیر نیست، این اعداد نمی تواند گویای ابعاد واقعی مسئله باشد. با در نظر گرفتن این نکته که، این آمار حرفی از تعداد زنان فروخته شده در بازار برده داری جنسی در خارج از ایران نمی زند.

این صورت مشمئز کننده بهره کشی فقط محدود به زنان بالغ نمی شود، بلکه نوجوانان را نیز در گیر کرده است. بنابر اظهارات عالی ترین مقام قضایی استان تهران، قاچاقچیان به دنبال فروش قربانیان در بارازبین المللی فروش دختران بین ١٧-١٣سال هستند و حتی گزارشهایی از فروش دختران بین ١٠-٨ هم وجود دارد. دختران کم سن اغلب مجبور به کارهای پیش خدمتی هستند و اندکی بعد تاجران برده دار آنها را برای کار به متل ها، هتل ها و کلوب های شبانه می برند.

شمار زیادی از زنانی که به دنبال یافتن منبع در آمد بهتری هستند، اغلب اوقات با وعده های اغوا بر انگیز کارهای سود آور فریب داده می شوند. اینها اکثرا در نهایت مجبور به فحشا می شوند. تاجران برده اکثرا زنان را در استخرها ی شنا، باشگاه های ورزشی و حتی مدارس دولتی شناسایی می کنند وپیشنهاد کارهای پر پول خارج از خانه و خانواده معمولا به عنوان منشی آنها را به وسوسه می اندازند. گاهی و در صورت اقتضاء، آنها قرارداد ازدواج موقت را بین خود منعقد می کنند که در واقع و به لحاظ ماهیتی خود نوعی از فحشاست.قراردادهایی که مدتشان گاه به ٢٤ ساعت می رسد.

در بعضی از موارد زنان ربوده شده و سپس به کار (اجباری )در فاحشه خانه ها یا خارج از کشور می شوند. در سال ٢٠٠٣ ،هزاران نفر از این زنان پس از زلزله ویرانگر بم، بی خانمان شدند و بسیاری از دختران یتیم این فاجعه، خیابان ها دزدیده شده و وارد حلقه رده داری جنسی شدند.بعلاوه، قاچاقچیان انسان، طعمه های خود را از میان دختران نوجوان فراری که تعدادشان در تهران به ٢٥٠٠٠ نفر تخمین زده می شود، انتخاب می کنند. تعدادی از زنان جوان که مجبور به فحشا می شوند، کسانی هستند که توسط والدینشان فروخته می شوند.

علل پنهان معضل قاچاق انسان پیچیده و چند چهره است. والدینی که فرزندان دختر خود را به قصد فحشا می روشند غالبا معتادان به مواد مخدر هستند. همانطورکه خبر گزاری فارس گزارش می دهد، رئیس انجمن علمی آسیب های اجتماعی در ایران، معتقد است که "بیش از  ٥٠ درصد ازمردم ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گیر مواد مخدر هستند". با توجه به گستردگی معضل اعتیاد در ایران بعضی از والدین معتاد به قصد تامین نیاز مواد خود، اقدام به فروش فرزندان خود می کنند. فراری ها و زنان (آسیب دیده) به دلایل متعدد اجتماعی و مسائل شخصی و درگیری های روحی از ایران می گریزند. نا امیدی آنها خود را در آخرین آمارهای منتشر شده از خود کشی ها در ایران نشان می دهد.

دبیر کل مسائل اجتماعی استان کهکیلویه و بویر احمد اعلام کردکه میزان خود کشی ها در سال ٢٠٠٣ نسبت به سال پیش با رشد ٤٦درصدی روبرو بوده است. بعلاوه،٧٤درصد از خود کشی های موفق از این تعداد متعلق به زنان بوده است و این در حالی است که تعداد دقیق خود کشی ها همچنان نا معلوم باقی مانده است و می توان حدس زد که آمار واقعی به مراتب بالاتر از آنچه اعلام شده باشد. مسئله ای که سایت پیک ایران با اشاره به این می نویسد که، ٩٠ درصد از این زنان را افرادی بین ٣٥-١٧ سال تشکیل می دهند.

چهره های متعددی از دانشگاهیان، سیاستمداران و جامعه شناسان ایرانی اذعان دارند که این معضل نتیجه غیر قابل انکار فقر گسترده و کمبود فرصتهای آموزشی برای زنان است. شکاف بین فقیر و غنی در ایران در حال گسترش است. با نرخ ٤٣ درصدی بیکاری زنان که  ٥٣ از کل جمعیت فقیر را تشکیل می دهند، بسیاری از زنان جوان تحت فشار برای پذیرش یک شغل یا ازدواج اجباری هستند.

نوع فایل: word

سایز:43.5 KB 

تعداد صفحه:30