فایلکو
مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشیفایلکو
مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشیبررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام
از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیهای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطة مالکانة انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج میباشد با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شفصل اول : بررسی مالکیت فکری به طور عام
1-1- ویژگیهای مالکیت فکری
به نوعی حقوق مالکیت فکری با توجه به اصول کلی حقوق از جنبه حقوق غیرمالی، مورد نظر است. چراکه در لحظة پیدایش و خلق اثر، وجود عنصر مالّیت هنوز متصور نیست و تنها ابداع و ایجاد اثر مورد بحث در ذهن موجود است. امّا با توجه به این واقعیت که در پارهای از حقوق، جنبههای مالی و غیرمالی با هم مخلوط شدهاند، میتوان مالی بودن این حق را نیز بررسی کرد.
چنانچه برخی اساتید صراحتاً حق مؤلف برآثار خود را دارای هر دو جنبة مادی و معنوی میدانند[1]. مادی از این لحاظ که حق انتشار یا بهرهبرداری توسط پدید آورنده قابل واگذاری است و نهایتاً بهای اقتصادی قابل توجهی نیز دارد.
و معنوی از این باب که حق اخلاقی مولف نسبت به اثر خود در موارد مختلف از قبیل تغییر، تحریف و سوء استفاده محفوظ خواهد بود.
همچنین از باب عینی یا دینی بودن حق، مالکیت فکری را میتوان باز در دستة بینابینی و درست در نقطهای که هر دو جنبه در آن نمود دارند، بررسی کرد. زیرا حقی که مولف بر نوشتههای خود دارد هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر پدیدآورنده است. این وضعیت تا آنجا ادامه دارد که برخی حقوقدانان تقسیم سومی را علاوه بر حقوق دینی و عینی، با عنوان حق معنوی قائل شدهاند[2].
به هر صورت امروزه رویة قانونگذاری و صدور آرای محاکم و نیز امضای توافقنامهها و کنوانسیونهای مربوط به مالکیت فکری در کشورهای مختلف بر این باور پیش میرود که حقوق مالکیت فکری به عنوان یک سلسله حقوق فردی و شخصی که به پدیدآورندگان تعلق دارد، مورد شناسایی قرار گرفته است و ضمانت اجرای این دسته از حقوق نیز قوانین مربوطهای است که گاه علاوه بر جنبة مدنی و تجاری، از ابزار کیفری نیز بهره جسته است.
