تحقیق درمورد فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابری 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.مسایل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهمیت خود موضوع، بلکه به

دانلود فقه و مساله قانون

اختصاصی از فایلکو دانلود فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاه‏هاى مختلف فقهى، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مى‏کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدام‏یک را به صورت قانون در مى‏آورد و لباس قانون را بر قامت کدام‏یک از این فتاوا مى‏پوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مى‏گیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى ساده‏تر را مبنا قرار مى‏دهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مى‏گیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دست‏اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپاره‏اى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود: فقیهى قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمى‏داند، (2) دیگرى به قصاص حکم مى‏کند. فقیهى معتقد است قاتل اگر کور باشد نباید قصاص شود، (3) فقیه دیگر معتقد مى‏شود که باید قصاص شود. بنابر یک نظر، همسر متوفا از بخشى از اعیان ترکه ارث نمى‏برد، فتواى دیگرى قائل به ارث است. (4) بعضى اذن پدر را در نکاح باکره رشیده لازم نمى‏دانند، عده دیگرى این اذن را لازم مى‏دانند. (5) مطابق بعضى از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، راى دیگرى این شرط را صحیح و نافذ مى‏داند. (6) عده‏اى عقود معاطاتى را جایز و قابل فسخ مى‏دانند و پاره‏اى نیز آن را لازم غیر قابل فسخ مى‏شمارند. (7) در این موارد، ملاک حجیت و معیار ترجیح براى مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگى شخصى خود فتواى مقلد خود را مبناى عمل قرار مى‏دهد. اما آن‏گاه که فتوا صورت قانون پیدا مى‏کند مساله، شکل دیگرى مى‏یابد. در چنین وضعیتى ممکن است گفته شود کلیه امور تابع فتواى فقیهى است که در راس حکومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جاى تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولى فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امکانى فراهم نیست که شخص ولى‏فقیه در تک‏تک قوانین اعمال نظر کند بنابراین، عملا اتفاقى که مى‏افتد آن است که از میان فتاواى موجود در هر مساله‏اى، یک نظر و راى مورد قبول حکومت قرار مى‏گیرد و تبدیل به قانون مى‏شود، نهایت این که شکل و رویه انتخاب با نظارت حکومت تدوین مى‏شود. در نظام جمهورى اسلامى عده‏اى از فقها به تشخیص رهبر در شوراى نگهبان بر امر قانونگذارى نظارت مى‏کنند. اما در مورد آن‏ها نیز این سؤال مطرح است که آیا فقهاى شوراى نگهبان بر مبناى نظر خود که همان اکثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر مى‏دهند و یا این که مى‏توانند صرف‏نظر از آراى فقهى خود، بر مبناى نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولى فقیه اعمال نظر نمایند؟ بنابراین، پرسشى اساسى و مهم در این‏جا مطرح مى‏شود: در صورتى که قانون با نظر پاره‏اى از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اکثر فقیهان شوراى نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقى مى‏شود؟ آیا نمى‏توان نظام قانونى کشور را بر مبناى آراى مختلف فقهى بنا نهاد؟ بى‏تردید نمى‏توان گفت کشف آراى اعضاى شوراى نگهبان نسبت‏به آراى دیگر قوى‏تر است و اماریت و طریقیت‏بیشترى دارد و از این رو آراى این فقیهان به لحاظ قوت کشف از مرجح برخوردار نیست; بلکه امتیاز این آرا نسبت‏به آراى دیگر، صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامى آن را تایید مى‏کند. بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آراى فقیهان دیگر از سوى این افراد نیز مى‏تواند از محمل شرعى و قانونى برخوردار باشد. 3. نکته سوم که در این مقام نیاز به تامل دارد آن است که اساسا محدوده قانون شامل چه حوزه‏اى از احکام شریعت و فقه مى‏شود؟ آیا هر حکمى را که در شریعت اسلامى آمده است مى‏توان به قانون تبدیل کرد؟ به عبارتى آیا تمام احکام شرعى تحت ضمانت‏حکومت قرار مى‏گیرند؟ از احکام قضایى، جزائى، معاملات و غیره که معمولا در هر نظامى، در حوزه قانون قرار مى‏گیرد احکام زیادى در شریعت اسلامى موجود است که به حسب طبع آن احکام و به خودى خود، چنین اقتضایى ندارند; اما آیا دولت اسلامى اجراى این دسته از احکام را نیز ضمانت مى‏کند؟ آیا اجراى همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ به عبارتى علاوه بر صبغه فقهى، چهره قانونى هم دارند؟ به عنوان مثال: آیا دولت اسلامى حق دارد افراد را ملزم به پرداخت کفارات کند آن چنان که مثلا قاتل را ملزم به پرداخت دیه مى‏کند؟ ممکن است گفته شود لازمه ادله امر به معروف و نهى از منکر و نیز ادله تعزیرات آن است که حکومت موظف به تعقیب اهداف شریعت در تمامى زمینه‏هاست و اختصاصى به احکام اجتماعى دین ندارد و حکومت‏باید مانند اشخاص حقیقى مراتب امر به معروف و نهى از منکر را تا وصول به نتیجه پى‏گیرد و با گذراندن قوانین، اجراى احکام شرعى را حتى در زمینه‏هاى شخصى تضمین نماید. اما این نکته قابل بحث و تامل است که آیا از ادله امر به معروف و نهى از منکر چنین اختیاراتى براى حکومت اسلامى ثابت مى‏شود یا نه؟ خصوصا این که براى این دو واجب شرعى شرایطى نیز بیان شده است که با چنین اختیارات وسیعى سازگار نیست. (8) اما جواز تعزیر براى ارتکاب هر حرام شرعى به گونه‏اى که در قانون بتوان براى هر ترک وظیفه شرعى و یا ارتکاب حرام شرعى مجازاتى در نظرگرفت، محل تامل است. (9) 4. همان‏طور که گذشت ضامن اجراى قانون حکومت است و بدون شک نگاه حکومت، در چارچوب و بر مبناى اختیاراتى است که براى خود قائل است. از این‏رو بسیارى از روابط که بین اشخاص به عنوان معاملات

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

اختصاصی از فایلکو درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:

۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.

حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها مهم ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هرچه می گذرد بر انباشته آن افزوده می شود.

۲. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان ها، انسان ها و حکومت ها، حکومت ها و حکومت ها تنظیم می شود.

برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ گویی کند. برای بررسی این مسأله می توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی.

در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی اش نگریسته می شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان ها، روابط انسان و حکومت و روابط حکومت ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه ای فقهی مانند جواهرالکلام ۴۲ جلد است.)

در طول قرن ها، فقیهان بسیاری، فارغ از رابطه قدرت و فقه به فقه تنها به عنوان علم پرداخته اند و مسائل آن را در ابواب مختلف از طهارت تا دیات با فروع فراوان ترتیب داده اند که حتی مطالعه آن سال ها به طول می انجامد. این متن به خودی خود، در قالب نظامی حقوقی با تمام لوازم آن خود را آشکار می سازد.

از سوی دیگر، می توان به فقه به مثابه متنی که در تاریخ تحقق یافته است نگریست. قرن هاست که فقه در قالب نظام حقوقی، مبنای عمل جوامع بسیار قرار گرفته است. به روزگاری از اندلس تا هند و هم اکنون در بخش معتنابهی از جهان، فقه مبنای تعامل انسان هاست. در طول تاریخ،حکومت های بسیاری بر اساس شریعت اسلامی پدید آمده اند و نظام خود را بر اساس فقه بنا کرده اند و فقه توانسته است با توجه به دگرگونی های هر زمان، با تکیه بر اصول خویش، ظرفیت های جدیدی بیافریند و مردمی را که دل در گرو دین داشته اند، از نظامی مبتنی بر دین که از زمانه جدا نیست و می تواند مشکلات جدید را پاسخ دهد، ناامید نسازد.

در تاریخ فقه، دگرگونی های بسیاری حتی به ظاهر ساختارشکن، اتفاق افتاده است و مسائل مستحدثه بسیاری پدید آمده است، اما فقه توانسته خود، راه را ادامه دهد و راه را برای معتقدانش هموار سازد. اکنون جمهوری اسلامی نظامی را بر اساس فقه پی ریزی نموده و می کوشد بر پایه فقه، جامعه ای مدرن فراهم آورد.

آنگاه که نسبت میان فقه و حقوق بشر را برمی رسیم، به موضوعاتی برمی خوریم که فقه در باب آنها موضع گیری های صریح کرده است. این موضع گیری ها گاه چنان است که به ظاهر تخالفی آشکار با حقوق پذیرفته شده جهانی دارد؛ موضوعاتی مانند: آزادی مطلق در انتخاب و تغییر دین، برابری مطلق حقوقی میان زن و مرد و یکسان قرار دادن دین با ویژگی های دیگر انسانی. در سطح تئوریک، قابلیت های فقه چنان است که می تواند در عرصه های جهانی تحقق یابد. نگاه کلان فقه به روابط، برخورداری از منابع غنی، سازگاری با عقلانیت در جهت گیری های کلی، استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع، انعطاف پذیری در مورد مصادیق و دقت در بیان کلیات همه اصولی هستند که بر جامعیت فقه دلالت دارند.

۲.یکی از ویژگی های ممتاز فقه، برخورداری از «علم اصول» است. علم اصول علمی است مقدّمی که روش های استنباط فقهی را تحلیل می کند. مباحث الفاظ علم اصول در روش، شباهت هایی به فلسفه تحلیل زبانی می رساند. از دیگر مباحث علم اصول ،عرف و عقلانیت عرفی است. کسانی که با علم اصول و اندیشه های مدرن آشنا هستند، در نسبت میان این ها به خوبی می دانند که در برخی مباحث، علم اصول دارای برتری هایی در روش و ساختار بحث است. اگرچه باید به این واقعیت تأسف انگیز تأکید کرد که «اصول» علمی ناشناخته است.

از جمله مباحث تئوریک، نگاه فقه به انسان است. البته نباید این مسأله را به سطح ایدئولوژیک تحویل برد. از مهمترین اشکالاتی که به فقه خصوصاً و به دین عموماً وارد می شود، این است که دین و فقه انسان را «عبد» می خواهد. فقه با انسان نه به عنوان انسان، بلکه تنها به عنوان شیئی پرستنده روبه روست که وظیفه دارد آداب و سلوکی را انجام دهد. حال آن که در حقوق بشر و در دوران جدید، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. بر این

تحقیق درباره نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت

کتابخانه تخصصی فقه

به اهتمام: علی نعیم الدین خانی

اشاره

علم فقه در میان علوم اسلامى، از جایگاه و مقام والایى برخوردار است. این علم آسمانى، تداوم و رشد و بالندگى خود را مدیون فکر، اندیشه و تألیفات ارزنده عالمان فرزانه مى‌داند. عالمان دینى از دیر باز تا کنون سعى کرده‌اند طالبان سعادت را به راه بندگى خداوند رهنمون شوند. فقیهان و شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام با تمام وجود در طول تاریخ با آموزه‌هاى دینى به پاسدارى و صیانت از مکتب حیات‌بخش اسلام همت گماردند و با کج‌روى‌ها و انحرافات مقابله نمودند که گوشه‌اى از کوشش‌هاى فکرى و علمى آنان در کتاب‌ها و آثارشان تجلى یافته است.

بر یکایک امت اسلامى فرض است که زحمات آن بزرگواران را ارج نهاده و با زنده نگهداشتن یاد و نام فقیهان و احیاى میراث گرانسنگ آنان، از فراموشی و نابودى آثارشان جلوگیرى کنند.

مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى با رسالتى که بر دوش دارد، اقدام به جمع‌آورى و احیاى آثار فقیهان نامدار کرده است تا راه را براى پویندگان اجتهاد آسان سازد و بتوانند خوشه‌چین فقه اهل بیت علیهم السلام باشند. با توجه به گستردگى آثار اندیشمندان در فقه، آنچه را براى یک محقق و فقیه از منابع و مصادر و کتب فقهى در استنباط احکام نورانى اسلام مورد نیاز است، با ویژگى‌هاى نوین و با ابزار و فناورى جدید در نرم‌افزار «جامع فقه اهل البیت علیهم السلام» که در واقع، کتابخانه تخصصى فقه به شمار می‌رود، گردآورى شده و به جامعه پژوهشى تقدیم گردیده است.

نگارنده در این نوشتار می‌کوشد به‌اختصار محتوای علمی و امکانات فنی این کتابخانه تخصصی فقه را بیان نماید که امید است مورد استفاده علاقه‌مندان به مباحث فقهی قرار گیرد. گفتنی است که این مقاله در واقع نوعی تلخیص و بازنویسی مطالب قسمت «درباره برنامه» و «راهنمای چند رسانه‌ای» نرم‌افزار جامع فقه اهل البیت علیهم السلام است و نگارنده در تنظیم این مقاله، از مطالب این دو بخش بیشترین استفاده را برده است.

پیشینه تولید نرم‌افزار جامع فقه

در سال 1382 مدیر عامل مرکز، جناب حجت الاسلام آقاى دکتر حمید شهریارى، طى حکمى جناب حجت الاسلام آقاى على‌رضا رحیمى‌ثابت را به عنوان مدیر پروژه کتابخانه تخصصى فقه منصوب کردند.

مدیر پروژه براى به دست آوردن کتاب‌هاى فقهى از همه کتابخانه‌هاى تخصصى فقهى قم و بیوت بعضى از مراجع تقلید بهره برد و از نمایشگاه‌هاى بین المللى کتاب تا کتابخانه‌هاى شخصى برخى از فضلا و از کتاب‌هایى که خاص معرفى کتب فقهى نگاشته شده بودند، استفاده نمود و از مشورت با ده‌ها نفر از اساتید و بزرگان و اندیشمندان حوزه‌ علمیه‌ قم و محققان مرکز در ارائه هر چه بهتر این برنامه دریغ نکرد.

در سال 1385 نرم‌افزار «جامع فقه اهل البیت علیهم السلام» در حد کتابخانه عمومى با 720 عنوان کتاب در 1783 جلد از 283 مؤلف تولید و توزیع گردید و پس از چندى با کمى ارتقای فنى، به عنوان نسخه‌ 2/1 به جامعه تحقیقاتى عرضه شد.

اکنون نرم افزار «جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ـ کتابخانه‌ تخصصى فقه» به عنوان نسخه 2، شامل 1248 عنوان کتاب، در بیش از 3000 جلد از 410 مؤلف، با قابلیت‌هاى فراوان علمى، پژوهشى و فنى به مراکز علمى، فقهى و دانشمندان و فقیهان تقدیم گردیده است.

درمدت 6 سال، پژوهشگران بسیاری از بخش‌هاى مختلف این مرکز پرثمر و مهندسانى از بخش نرم‌افزار در به ثمر رسیدن این پروژه‌ عظیم، مستقیم و غیر مستقیم سهیم بودند که امید است عمل خالصانه این عزیزان مقبول درگاه الهی واقع شود.

بخش‌های اصلی برنامه

1. کتاب ها

در این قسمت فهرست کامل کتب برنامه ارائه شده که به دو صورت درختی و گزینشی قابل دستیابی است. در حالت نخست، فهرست درختی کتب در اختیار محقق قرار می‌گیرد. این فهرست در ابتدا نام کتب را دربر دارد که می‌توان به عناوین زیرمجموعه آن هم دسترسی داشت.

در صورت انتخاب فهرست گزینشی، بیش از یک میلیون فهرست به صورت یک سطحی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. به کمک خط ورود این فهرست و نیز علائم عمومی، می‌توان فهرستی از عناوین دلخواه را تنظیم کرد. این قابلیت به محقق امکان می‌دهد که به صورت موضوعی در فهرست کتب برنامه به تحقیق بپردازد.

در هر دو فهرست درختی و گزینشی، قابلیت دسترسی به متن کامل کتب نیز عرضه شده است.

2. جستجو

با انتخاب این گزینه، امکاناتی متنوعی برای جستجوی الفاظ و عبارات در متن و فهرست در دسترس خواهد بود. امکان «دامنه» به پژوهشگر امکان می‌دهد که حوزه تحقیق فقهی خود را به گستره دلخواه محدود نماید.

در بخش جستجو، می‌توانید به جستجو در احادیث، مقدمه‌ها، باب‌ها، متن‌ها، شعرها و پاورقی‌های کتب برنامه بپردازید و زودتر به پاسخ مورد نظرتان برسید.

3. قرآن

از جمله قابلیت‌های ویژه در جامع فقه اهل بیت، جستجو در ریشه و مشتقات الفاظ و کلمات قرآن کریم است. واحد جستجو در این قسمت، یک آیه است.

این قسمت مشتمل بر فهرست ریشه‌های کلمات قرآن است که با انتخاب هر ریشه، تمامی مشتقات آن ریشه در متن آیات قابل مشاهده خواهد بود. در این فهرست، برای ضمایر و حروف نیز ریشه مجازی در نظر گرفته شده است. از قابلیت‌های قابل توجه در این بخش، امکان ترکیب دو یا چند ریشه و سپس جستجو در متن آیات است؛ مثلاً وقتی محقق بخواهد آیاتی را بیابد که در آنها ریشه «صبر» و «أمن» وجود دارد، باید از این قابلیت بهره ببرد.

4. آیات

در اینجا دو بخش آیات الاحکام و آیات در کتب قابل دسترسی است. در برگه نخست، آیاتی که مربوط به احکام فقهی است، در ذیل ابواب فقهی نمایش داده می‌شود. در برگه دوم نیز آیات به همراه تعداد تکرار آنها در کتب فعال نمایش داده خواهد شد.

5. ارتباط

بخش «ارتباط»، متون با شروح، حواشی و ترجمه‌ها مرتبط ساخته و در واقع، امکان ارتباط بین 58 کتاب و 326 شرح، حاشیه یا ترجمه آنها (در مجموع، 1527 جلد) به همراه قابلیت‌های متعدد تحقیقاتی را فراهم نموده است.

6. ابواب

تحقیق درباره نشرات فقه اسلامی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره نشرات فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

نکاح دراسلام

رمضان المبارک 1426 هجری قمری

میزان 1384 هجری شمسی

اکتوبر 2005 مسیحی

بنام خدای بخشاینده مهربان

آن خدائی که زن را لباس مرد و مردرا لباس زن آفرید

پیشگفتار

رساله یی که در اختیار شما خواننده عزیز قرار دارد به خواهش برادر نهایت ارجمند و گرامی ام محمد فرهاد کاظمی به رشته تحریر درآمد.

این رساله نه تنها ثمره مطالعات اسلامی اینجانب بلکه ثمره پانزده سال تجربه در عقد نکاح برادارن و خواهران مسلمان اعم از کشور خودم و همچنان ایران و مصر به زبان های فارسی/ دری و انگلیسی میباشد. قابل یادآوری میدانم اینکه نکاح خط را که من برای عقد یک برادر ایرانی ترتیب کرده بودم و بسیار مطالب را که در نکاح نامه های مروج گنجانیده نشده، درج کرده بودم، قونسلگری ایران در واشنگتن به آن مهر تصدیق زد و نکاح آن دو جوان را به رسمیت شناخت.

 این رساله کوچک به طور مختصر اجرای عقد را در زندگانی امروز مخصوصا در غرب مد نظر گرفته است نه همه احکام که در فقه نکاح آمده است. طور مثال نکاح صغیرو صغیره در جهانی که زندگی داریم جنبه عملی ندارد. و اما بیان و یاد آوری مطالب که در این نوشتار می خوانید در زندگی امروز بی نهایت ضروری است زیرا ما درهر جا باشیم در یک قرن نو با ساخت و بافت اجتماعی نو زندگی داریم.

 در طول این مدت من چند مطلب را آموختم: اول اینکه مجلس نکاح بهترین محل است برای تبلیغ اسلام در جامعه غرب، مخصوصأ برای جوانان ما که درین دیار بزرگ شده اند. ازین لحاظ، و چنانچه علمای کرام گفته اند " اختلف الاحکام بالاختلاف الزمان" یعنی احکام نظر به شرایط زمان تفاوت می کند، همیشه کوشش به عمل آمد ه تا مسایل حقوقی روابط زن و مرد در بیان نکاح در شروع به عبارت عام فهم تشریح شود. دوم مسایل روز را که در زندگی عصر حاضر مطرح است در محفل نکاح و در حاشیه عقد نکاح بمنظور رهنمائی بیشتر و توضیح حقوق ذکر کرده ام. طور مثال در وقت ایجاب و قبول به شوهر پیشنهاد کرده ام که در محیط غرب بیمهء صحت در نفقه شامل است. سوم تشریح حقوق زن و مرد را بدون اینکه از نص قرآن پاک و احادیث معتبر رسول کریم (ص) خارج شده باشم در نکاح مطرح کرده ام. طور مثال بی احترامی به زن wife abuse و یا توهین و اهانت به زن که در اسلام روا نیست و در عین زمان در مقررات ازدواج ایالات متحده امریکا خلاف قانون خانوادگی است و یا نا فرمانی از شوهر مومن و عواقب حقوقی آنرا هنگام عقد نکاح توضیح داده ام. این همه نو آوری ها باعث شد تا مسلمانانی که اسلام را واقعأ دوست دارند و آرزو دارند تا اسلام را به آن شکلی معرفی شود که جوابگوی نیازمندی های عصر حاضر باشد از من نه تنها از ایالت کلیفورنیا بلکه ایالات دیگر امریکا و نیز کشور های اروپا و کانادا دعوت کردند تا افتخار عقد نوردیده های شانرا داشته باشم که بدین وسیله از همه برادران و خواهران که بنده را افتخار بخشیدند و آنهایکه از خدمات من پشتیبانی کردند صمیمانه تشکر میکنم. از استادان گرانپایه کشورم جناب دکتور عبدالستار سیرت و جناب دکتور روان فرهادی که به من افتخار بخشیدند و این رساله را نظراندازی کردند و از نظرات سودمند شان مرا مستفید ساختند، قلبأ سپاسگزارم. از برادر ارجمندم محمد فرهاد کاظمی که نه تنها مرا تشویق به نوشتن این رساله نمودند بلکه مصارف چاپ اول آنرا عهده دار شدند سپاس فراوان می کنم. خداوند اجر این عمل خیر این برادر ما را برای خودش و خانواده اش عنایت فرماید. از برادربی نهایت گرانقدرم استاد فضل غنی مجددی که افتخار چاپ نسخه اول این رساله را در مجله فقه به من دادند و همیشه از روز اول آشنائی من را در کارم تشویق کرده اند ابراز امتنان و سپاس می نمایم. و بالاخره از برادر بی نهایت عزیزم حاجی محمد شریف یاسین که از آوان جوانی باهم دوست هستیم و اخوت در فرهنگ دین مبین اسلام این دوستی را در عالم هجرت تقویه کرد ابراز شکران زیاد می نمایم از اینکه چاپ این رساله را در نیویارک برای مطالعه افغانان مقیم نیویارک عهده دار شده اند. ازینکه در راه تبلیغ دین کمک میکند خداوند به خودش و خانواده عزیزش اجر دارین نصیب گرداند.

 امید وارم تا این رساله کوچک جوابگوی نیازمندی های معنوی و عقیدتی جوانان ما در عالم هجرت باشد و دعا می کنم آن عده جوانان ما که ازین سنت خجسته حضرت رسول اکرم (ص) یعنی نکاح پیروی میکنند، زندگی سعادتمند داشته باشند و بتوانند چناچه اسلام حکم میکند خانواده مسلمان را به بار بیاورند.

دکتور محمد فرید یونس

رمضان المبارک 1426 هجری قمری

میزان 1384 هجری شمسی

اکتوبر 2005 مسیحی

بی پاینت، کلیفورنیا، ایالات متحده امریکا

به نام آن خدائی که مرد و زن را از نفس واحد آفرید

نکاح از نکح گرفته شده و عقد معنی میدهد. از نگاه شرع اسلام سنت رسول کریم (ص) می باشد چناچه در "احیاء علوم الدین" اثر گرانبهای محمد حامد غزالی طوسی میخوانیم: پیغامبر (ص) فرمود " نکاح از سنت من است، پس هر که مرا دوست دارد باید که بر سنت من بود" و باز فرمود " هر که از سنت من روی بگرداند از من نیست، و از سنت من نکاح است، پس هر که مرا دوست دارد باید که بر سنت من رود" یعنی که نکاح کند. و در حدیث دیگر آن، حضرت (ص) در همین کتاب میخوانیم "هر که توانگر است و بر دادن مهر قادر است، باید که نکاح کند"

از نگاه قانون مدنی اسلام نکاح یک عقد فاضل اجتماعی است مگر مانند مسیحیت یک پیمان مقدس نیست. به خاطری عقد فاضل است که از نص قرآن و روش سید المرسلین (ص) پیروی میشود. و برای این عقد اجتماعی است که زن و مرد داخل یک قرارداد اجتماعی میشوند و در مقابل هم مسوولیت دو طرفه دارند. پس مجلس نکاح یک مجلس بسیار با فضلیت است و باید در بهترین محل صالون پذیرائی و یا محل مناسبی با رعایت استعداد مالی طرفین عقد تر تیب گرفته شود و زن و مرد، مخصوصأ جوانان دعوت شوند تا به جریان آن گوش فرا دهند و ازین مجلس خجسته مستفید گردند.

 تا وقتیکه هر دو جانب مسئولیت های خود را در مقابل همدیگر بدانند و به آن عمل کنند نکاح شان مقبول است و اگر دوام مزاوجت به یکی غیر قابل تحمل شود ( که احکام آن در شرع اسلام آمده است) مرد حق دارد طلاق دهد و زن نیز حق دارد طلاق خود را بخواهد که آنرا خلع گویند. از همین لحاظ قرارداد ازدواج را در زبان عربی "کتاب" می گویند. چیزیکه کتابت منحیث یک قرار داد در آن صورت میگیرد. طور مثال نفقه بالای مرد است اگر در دادن نفقه مرد عاجز و مقصر گردد، زن حق دارد طلاق بخواهد. و یا طور مثال یک مسوولیت زن تربیه سالم و اسلامی اولاد در کنار و با همکاری شوهرش است. اگر شوهر احساس کند که این همکاری صورت نمی گیرد و در طول روز که برای نفقه در بیرون کار میکند و اولادش از تربیه اسلامی محروم مانده است حق دارد زن را طلاق گوید.

 در جامعه غربی زن و مرد مسلمان میتوانند که در مرکز بلدی شهر محل اقامت شان زن و شوهر شوند تا مزاوجت شان نزد مقامات دولتی، رسمی حساب شود و اما سوال درین است که وقتیکه در نزد قانون رسمی کشور که زندگی دارند زن و شوهر ثبت شده اند، پس چرا بازهم باید مطابق سنت اسلامی نکاح کنند؟

زن و مرد مسلمان به استناد شرع اسلام عقد می کنند برای اینکه در هر کشور که باشند باید زندگی خانوادگی شان به اساس اسلام باشد. زیرا خانواده مهم ترین هسته یک جامعه و زندگانی اسلامی است با اینکه در کشور مسلمان اقامت نداشته باشند و اساسأ اسلام در محیط خانواده شروع شد. زمانیکه حضرت رسول کریم (ص) اولین وحی را گرفت، به خانواده خود آمد و آنرا به همسرش بی بی خدیجه کبرا خبر داد و

 بی بی خدیجه کبرا اولین فرد و اولین زن در تاریخ اسلام است که بی دغدغه اسلام را قبول کرد و به رسالت محمد (ص) ایمان آورد و اقتدا کرد. پس هسته اساسی زندگی و ایمان به خدا و زیربنای فرهنگ اسلامی خانواده است.

آز آنجائیکه قانون اسلام باید در خانواده پا بر جا باشد اگر یکی از طرفین از قانون اسلام خارج میشود باید در اول به همدیگر امر معروف کنند. در خانواده اسلامی زن و مرد مسلمان در مقابل همدیگر مسوولیت اخلاقی مشترک دارند. وقتیکه قرآن مجید به وضاحت می گوید "زن لباس مرد است و مرد لباس زن است" و پیامبر کریم (ص) می فرماید: "مرد شبان است در اهل خود و مسئول رعیت خود و زن شبان است در خانه شوهر و مسئول رعیت خود"؛ پس زن و مرد نه تنها که در خانواده حقوق مساوی دارند، مسئولیت مشترک هم دارند. طور مثال اگر مرد از قانون اسلام خارج میشود و مشروبات الکهلی صرف میکند، زن حق دارد او را امر به معروف کند یعنی متوجه بسازد که این عملش مغایر احکام اسلامی است. و یا اگر زن از اخلاق یا حکم اسلامی پیروی نمی کند مثلاء لباس بی ستر و نادرست می پوشد شوهر باید او را امر به معروف کند که مراتب آن در قرآن مجید تذکار رفته است و در یک رساله جداگانه انشاالله مورد بحث در آینده قرار خواهد گرفت.

دلایل نکاح در اسلام:

 هیچگاه زن و مرد مسلمان به همدیگر حلال نمی شوند تا نکاح صورت نگیرد. پس اولین دلیل عمده حلال شدن زن و مرد به همدیگر است.

دوم: نظر به آیه قرآن مجید " زن لباس مرد است و مرد لباس زن"

 ( سوره بقره آیه 187 ) که این آیه در باب خانواده است. زن و مرد مسلمان آبرو و عزت، پشتیوانه و حامی، دوست و همراز و دلسوز همدیگر هستنتد. همچنان از نگاه قانون خلقت هیچ زن و مردی به تکامل انسانی نمی رسند تا ازدواج نکنند. زیرا زن و مرد در اسلام مکمل همدیگرند و از نگاه اجتماعی خانواده جامعه کوچک است و با بنیان نهادن خانواده مرد و زن مسلمان، رسم زندگی اجتماعی را که عبارت از تسلسل نسل بشری، انسجام در امور، سازمان دهی مراتب اصول زندگی، صفت رهبری، اقتصاد و روابط باهمی را می آموزد.

سوم: از دید علمای کرام فرزند صالح به وجود نیاید مگر با نکاح. دلیل این مطلب این است که چون همه خلقت از آن خداوند است، پس خداوند برای جمیع مخلوقات خود قانون و اصول گذاشته است و قانون تولید نسل آدمی از طریق نکاح است. همچنان با نکاح نه تنها که پایه یک زندگی اسلامی را مسلمان بنیان می نهد، در عین زمان قانون خدا را در زمین منحیث خلیفه آن ذات الهی پیاده می کند.

چارم: با نکاح دامن فحشا از جامعه بر چیده میشود. زنا نه تنها مغایر اخلاق انسانی است و برباددهی کانون خانواده است، در عین زمان خلاف قانون خداوند است. فرد مسلمان، خانواده مسلمان، جامعه مسلمان وقتی متزلزل میشود که خلاف قانون خداوند اقدام کند. اسلام در حالیکه زنا را حرام دانسته و شدیدأ آنرا تقبیح میکند روابط جنسی بین زن و مرد را از راه مشروع یعنی نکاح نه تنها مجاز دانسته بلکه زنان و مردان را بحیث جفت باساس مناکحه به داشتن روابط جنسی اجازه میدهد. قرآن مجید درین زمینه می فرماید: " زنان شما کشتزار شما هستند. پس از هر جا ]وهرگونه[ که خواهید به کشتزار خود ]در[ آیید، و پیش فرستید برای خویش (یعنی اعمال صالحه را) و بترسید از خداوند و بدانید که به لقای او خواهید رسید و مژده بده ( به این لقاء) مومنان را. (سوره بقره آیه 223 ).

پنجم: از دید اسلام، مسلمان نظر به قانون اسلام به دنیا می آید زیرا قانون خدا و قانون طبیعت در اساس یکی است و قانون طبیعت تابع قانون خداست، باید با قانون خداوند زندگی کند و با قانون خدا این جهان را ترک می گوید. بنابرین با نکاح کردن مسلمان قانون خدا را که برای اصول سعادت نسل بنی آدم وضع شده در زمین پیاده می کند. ازین جاست که پیامبر کریم (ص) فرموده است که: مسلمان با نکاح نصف دین خود را تکمیل میکند.

 کسانی که نکاح با ایشان روا نیست: