فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تجقیق درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر 8ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:

۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.

حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها مهم ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هرچه می گذرد بر انباشته آن افزوده می شود.

۲. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان ها، انسان ها و حکومت ها، حکومت ها و حکومت ها تنظیم می شود.

برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ گویی کند. برای بررسی این مسأله می توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی.

در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی اش نگریسته می شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان ها، روابط انسان و حکومت و روابط حکومت ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه ای فقهی مانند جواهرالکلام ۴۲ جلد است.)

در طول قرن ها، فقیهان بسیاری، فارغ از رابطه قدرت و فقه به فقه تنها به عنوان علم پرداخته اند و مسائل آن را در ابواب مختلف از طهارت تا دیات با فروع فراوان ترتیب داده اند که حتی مطالعه آن سال ها به طول می انجامد. این متن به خودی خود، در قالب نظامی حقوقی با تمام لوازم آن خود را آشکار می سازد.

از سوی دیگر، می توان به فقه به مثابه متنی که در تاریخ تحقق یافته است نگریست. قرن هاست که فقه در قالب نظام حقوقی، مبنای عمل جوامع بسیار قرار گرفته است. به روزگاری از اندلس تا هند و هم اکنون در بخش معتنابهی از جهان، فقه مبنای تعامل انسان هاست. در طول تاریخ،حکومت های بسیاری بر اساس شریعت اسلامی پدید آمده اند و نظام خود را بر اساس فقه بنا کرده اند و فقه توانسته است با توجه به دگرگونی های هر زمان، با تکیه بر اصول خویش، ظرفیت های جدیدی بیافریند و مردمی را که دل در گرو دین داشته اند، از نظامی مبتنی بر دین که از زمانه جدا نیست و می تواند مشکلات جدید را پاسخ دهد، ناامید نسازد.

در تاریخ فقه، دگرگونی های بسیاری حتی به ظاهر ساختارشکن، اتفاق افتاده است و مسائل مستحدثه بسیاری پدید آمده است، اما فقه توانسته خود، راه را ادامه دهد و راه را برای معتقدانش هموار سازد. اکنون جمهوری اسلامی نظامی را بر اساس فقه پی ریزی نموده و می کوشد بر پایه فقه، جامعه ای مدرن فراهم آورد.

آنگاه که نسبت میان فقه و حقوق بشر را برمی رسیم، به موضوعاتی برمی خوریم که فقه در باب آنها موضع گیری های صریح کرده است. این موضع گیری ها گاه چنان است که به ظاهر تخالفی آشکار با حقوق پذیرفته شده جهانی دارد؛ موضوعاتی مانند: آزادی مطلق در انتخاب و تغییر دین، برابری مطلق حقوقی میان زن و مرد و یکسان قرار دادن دین با ویژگی های دیگر انسانی. در سطح تئوریک، قابلیت های فقه چنان است که می تواند در عرصه های جهانی تحقق یابد. نگاه کلان فقه به روابط، برخورداری از منابع غنی، سازگاری با عقلانیت در جهت گیری های کلی، استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع، انعطاف پذیری در مورد مصادیق و دقت در بیان کلیات همه اصولی هستند که بر جامعیت فقه دلالت دارند.

۲.یکی از ویژگی های ممتاز فقه، برخورداری از «علم اصول» است. علم اصول علمی است مقدّمی که روش های استنباط فقهی را تحلیل می کند. مباحث الفاظ علم اصول در روش، شباهت هایی به فلسفه تحلیل


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر 8ص

دانلود تجقیق دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی

امنیت

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد،


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود تجقیق رابطه مفهوم گناه و جرم

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق رابطه مفهوم گناه و جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم»

چکیدهدر سیاست‌ جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم‌انگاری‌شده توسط قوه قانون‌گذاری، محرّمات شرعی نیز قابل تعقیب و کیفر دانسته شده‌‌اند. چنین قولی به وحدت مفهوم «جرم» و مفهوم «حرام» و در نتیجه، خلط «تحریم» و «تجریم» واکنشهای مخالف بسیاری را در میان نویسندگان حقوقی متخصّص و متفنّن برانگیخت. از آنجا که این واکنشهای انتقادی بدون آشنایی یا بی‌توجه به مبانی فقهیِ منشأ این تداخل و درهم‌آمیختگی به عمل آمده و به زبان قانون‌گذار بیان نشده‌‌اند، هیچ اثری در جهت تفکیک جرم‌انگاری حقوقی و حرام‌‌انگاری شرعی بر جای نگذاشته‌‌اند.در این مقال سعی شده است به زبان فقهی مبنا یا مبانی «لکلّ معصیـﺔٍ تعزیر» بررسی، نقد و نهایتاً رد شود. پس از مقدمه‌‌ای حاوی طرح مسئله، تحت عنوان «تفاوتهای اساسی گناه و جرم » (الف)، به وجوه افتراق عمده‌ای اشاره شده که گناه را از جرم متمایز می‌سازند و مانع از قول به وحدت تجریم و تحریم می‌باشند؛ آنگاه به «فقدان دلیل بر کیفر هر گناه» (ب) پرداخته شده و سرانجام از «موانع و محذورات عملی وحدت تحریم و تجریم» (ج) ذکری رفته و با «خلاصه و نتیجه» سخن به انجام رسیده است.

رابطه گناه و مجازات در اسلام و حکومت اسلامى ایران

 

گناه وزن مهمى در شکل گیرى و تداوم ادیان دارد. در جستجوى ریشه هاى مذهب به ناتوانى بشر در مقابله با نیروهاى طبیعت انگشت گذاشته اند. فروید آن را حاصل ترس بشر مىداند. انسان اولیه پدیده هایى را که قادر به توضیح آنها نبود، مانند پیچش طوفان در میان برگها، به اجنه و ارواح نسبت می داد. مذهب با آداب و آئین هایش وسیله اى می شدند در خدمت دفاع انسان در مقابل ترس.

اینها مىتوانند دﻻیل باور انسان را به قدرت هاى ماورا طبیعى توضیح دهند اما براى توضیح ادیان که خود را موظف به تحمیل خویش بر مردم و ارشاد آنها مىبینند، کفایت نمىکنند. دین از طریق واسطه هائی بر ترس وناتوانى بشر تکیه دارد. یکى از این واسطه ها موضوع گناه در دین است. ادیان سعى مىکنند ناتوانىهاى بشر را به گناه او نسبت دهند تا بشر همیشه مدیون خدا باشد و خود را در مقابل خدا و رسوﻻن چون بنده احساس کند. داستان آدم و حوا، پدید آمدن انسان را بر روى زمین به گناه آنها نسبت مىدهد. یعنى گناه امرى ازلی ابدى و ضمنا جبرى است و ادیان و رسوﻻن هم که وظیفه دارند انسانها را به توبه از گناه وادارند نمىتوانند مانع گناه بشرى شوند. بدون گناه در روى زمین، ادیان معناى خود را از دست مى دهند. قوم موسى در جستجوى سرزمین موعود غرق در گناه شد. به عیش و عشرت و پرستش گوسفند پرداخت تا ده فرمان موسى از کوه نازل شود. مسیح به صلیب کشیده شده، آذین کلیساها و عبادتگاهها است تا حس گناه بشرى را در قلبها زنده نگه دارد. و سرانجام اسلام چنان گستردگى به گناهان مىدهد تا جائیکه مسلمانان لحظه اى از گناه و عذاب آخرت در امان نباشند. گناه و توبه بار بزرگى در قران دارند و جا به جا تکرار مىشوند.

فروید هم به رابطه مذهب و گناه پرداخته است. او معتقد است که تمام مذاهب در صدد پاسخگوئى به احساس گناه هستند. احساس گناه در مقابل پدران نخستین. فروید در وجود عیسى مسیح راه و تلاشى مى بیند براى تسکین آگاهى به گناه. مسیح خود را قربانى می کند تا بدین وسیله انسانها را از "گناه موروثى" نجات دهد.

اما گناه چیست؟ گناه بار مذهبى دارد و متفاوت است از کلمه تقصیر و نیز متفاوت است از مفهوم »عذاب وجدان«، که هر دو لزوما بار مذهبى ندارند. در یک مفهوم عام مى توانیم گناه را زیر پا گذاشتن قوانین خدائى و دینى بدانیم. اوامرى که ادیان نهى و ممنوع کرده اند بسته به زمان و مکان آنها متفاوت است و مىتوان براى هر یک از آنها عوامل تاریخى، اجتماعى و سیاسى جست. بهر حال این ممنوعه ها واسطه هائى هستند براى اطاعت بندگان. و سرپیچى از آنها مقابله با قدرت خدائى تلقى می شود.

در جوامعى که عصر روشنگرى و اصلاحات را پشت سر گذاشته اند، بین نهادهاى مذهب و سایر نهادهاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى مرزى به وجود آمده است. گناه به وجدان افراد واگذار شده و از بار آن کاسته شده است. ضمنا در این جوامع درک از گناه هم تغییر کرده است. و بسیارى از اعمال و افکارى که سابقا گناهان کبیره بودند و به خاطر آنها انسانها را به قتل گاهها مىبردند، دیگر نه تنها گناه به حساب نمىآیند، بلکه امورى صرفا خصوصى تلقى مىشوند. در کشور ما نه تنها هنوز گناه و احساس گناه حضورى زنده و نقش- آفرین در رفتار و شخصیت انسانها دارد، از این فراتر گناه وارد مقوله جرم شده و شدیدترین مجازاتهاى این زمینى را در پى دارد.

گناه در اسلام تنها به عمل خلاف احکام دینى اطﻼق نمىشود. اندیشیدن به گناه یا اندیشه اى خلاف این احکام هم عین گناه است. و این یکى از تفاوتهاى گناه با جرم است. جرم، که مفهومى حقوقى است با استقلال امر قضاوت از مذهب تعریفى مشخص یافت. و این یکى از دستاورد هاى اصلاحات دینى در اروپا بود. در قضاوت مبتنى بر مذهب جرم و گناه یکى مىشوند. از یک طرف گرایش ها و اعمالی که به مقوله جرم سیاسى مربوط مىشوند با ظرف گناه سنجیده مىشوند و هر نوع دگراندیشى و مخالفت با حکومتى که خود را نماینده اسلام مىداند، به کفر، الحاد و ارتداد نسبت داده مىشود. از طرف دیگر طفره رفتن از اخلاق خشک و مقدس مذهبى وارد جرمهاى مذهبى شده و با مجازاتهاى سخت این زمینى و نفرین آخرت پاسخ داده مىشود. تعالیم قران نه تنها در ایجاد حس گناه در مسلمانان ، بلکه همچنین در نسبت دادن کفر و الحاد به ﻻدینان و به کسانى که به مذهبى دیگر وفادارند، نقش بزرگى دارد تا وسیله اى شود براى ارعاب غیرمسلمان و تحمیل اسلام. گسترش جغرافیایى اسلام با چنین القائاتى میسر شد. در احادیث و رساله ها دیگر نه موضوع گسترش اسلام، که این با جنگها تامین شده بود، بلکه تثبیت آن در میان بود. و این با القاى حس گناه و از طریق ایجاد یک سلسله اخلاقیات خشک و بسته میسر مىشد.

ممنوعیت و محرومیت بر امیال جنسى بیشترین سهم را در این میان دارد. درست است که اسلام در مقایسه با مسیحیت ارضاى نیازهاى جنسى را عملی زشت و تنها براى تولید نسل نمىداند با این همه بیشترین و سختترین مجازاتها را در همین ارتباط دارد. اول اینکه حق بهره ورى از لذت جنسى تنها براى مردان است و دوم اینکه آداب و قوانینى ریز و گسترده براى این ارتباط نوشته شده است که حتى براى مومن ترین مسلمان هم پایبندى کامل به آنها ممکن نیست. مثل قوانین مربوط به پوشش، گناه ناشى از نگاه به جنس دیگر، یا ناشی از خود ارضائى، همجنس گرائى و غیره. حتى اندیشیدن و خیالپرورى در باره اینها هم گناه است. به این ترتیب یک مسلمان در هیچ لحظه اى برى از گناه نیست.

توبه، که در ارتباط با گناه معنا مىیابد، جایگاه بزرگى در قران و احادیث دار. در قران توبه در دو حالت به کار رفته است. حالت اول پروسه اى براى برائت از گناه است. یعنى از کسانى انتظار مىرود که قوانین اسلامى را زیر پا گذاشته باشند. در اینجا جنبه کیفرى از آن در نظر است و زندان و مجازات هم باید وسیله اى باشد براى به توبه واداشتن گناهکار. اما حالت دوم در توبه جنبه همگانى بودن آن است. حتى مومنین هم به توبه فراخوانده مىشوند. و توبه کنندگان جایگاهى ویژه در نزد خدا دارند. یعنى می شود چنین استنباط کرد که همه، حتى مومنین هم، گناهکارند و نیاز به توبه دارند. توبه باید پروسه اى دائمى باشد در زندگى انسانها بر بستر عذاب روحى و حس حقارت ناشى از حس گناه. کارکرد توبه فراهم ساختن رابطه بندگى و اطاعت مطلق از خدا و اسلام است. القاى حس گناه نقش معجزه گرى در وابسته ساختن انسانها به ایدئولوژى مذهبى دارد. ابتدا باید شخص باور کند که گناهکار است تا براى پاک شدن از آن بىچون و چرا تسلیم ارشادات رهبران مذهبى شود.

من در زندان دیدم که چگونه می شود گناهان عالم را بر دوشهای نحیف یک نوجوان بار کرد. زندان جایى است که رژیم ها بی واسطه و با دغدغه کمتر مىتوانند سیستم نفوذ بر روان و دستکارى در شخصیت و رفتار انسانها را پیاده کنند. به زندانى القا مىشد که در گذشته آدمى فاسد و اسیر هواهاى نفسانى بوده و عمل او ــ گو خواندن کتاب یا اعﻼمیه باشد ــ جنایت بوده است. ابزارشان شکنجه، تبلیغات و برنامه هاى "ارشادى" بود با استفاده از شیوه تکرار. و مجازات هم به این ترتیب با گناه پیوند مىخورد. از یک طرف ایجاد حس گناه و عذاب روحى، ارعاب و مجازات روانى زندانى را به دنبال داشت و از طرف دیگر مخالفت و مقابله با جمهورى اسلامى، که یک مقوله سیاسى است با ابزار گناه سنجیده مىشد و با مجازاتهاى اسلامى پاسخ داده مىشد.

زندان آیینه نظام سیاسى و اجتماعى یک جامعه است. باوراندن گناه، ارعاب و مجازات روانى و مسخ انسانها که در زندان بىهیچ ملاحظه اى صورت مىگیرد، در سطح جامعه هم اجرا مىشود. رابطه گناه و مجازات در این نظام دو جنبه به خود مىگیرد: رابطه خود گناه با مجازات و رابطه احساس گناه با مجازات

وقتی گناه وارد مقوله "جرم" مىشود، به دنبال خود با مجازات پیوند می خورد. جرم و مجازات مفاهیم حقوقى هستند. در یک تعریف کلی جرم مواردى را شامل مىشود که در آن خسارتى به فرد یا جامعه وارد آید یا مسئله امنیت و نظایر آن در میان باشد. به عبارتى جرم با ضربه زدن به منفعت فرد یا جامعه سنجیده مىشود. جرم مستقل از بار مذهبى و گناه است. در حالیکه گناه به مذهب و میزان وفادارى فرد به آن بستگى دارد. به بیان دیگر رابطه اى است بین فرد مومن و خدا. یکى از دستاوردهاى روشنگرى در اروپا این بود که نهاد کلیسا و نمایندگان آن را از مجازات گناه محروم ساخت و این امر را به خدا واگذاشت.

در دنیاى اسلام، حداقل در ایران امروزى، استقلال بین دستگاه قضایى و مذهب وجود ندارد. قضاوت و کیفر به نام اسلام صورت مىگیرد. گناه، که به حوزه خصوصى آدمها برمىگردد، جرم مىشود. مثلا رابطه خارج از حوزه زناشوئى، همجنس گرائى، نوشیدن مشروبات الکلی، اروتیسم در هنر و ادبیات و موارد دیگر جنایت محسوب مىشوند در حالیکه بسیار جنایات و رفتارهایى که موازین حقوق بشر جهانى جرم بودن آنها را تائید مىکند، مثل تجاوز به دختربچه، آزار رساندن به زن از طرف مردان خانواده، در چارچوب حق مرد در امور زناشوئى تلقى مىشود. و همچنین عقیده یا نوشته اى تردید برانگیز در وجود خدا، مذهب و یا مبارزه علیه جمهورى اسلامى با مفاهیم برآمده از قران و بسط داده شده در کتب فقها، نظیر الحاد، کفر، شرک، محاربه با خدا و .. سنجیده مىشود. حتى قانون مطبوعات هم از این مقوﻻت جدا نیست. ماده ۶۲ قانون مطبوعات مصوب 1361 هرگونه اهانت به مقدسات را همسنگ ارتداد مىداند. و در کیفر و مجازات ارتداد و نظایر آن جنایاتى مثل شکنجه، قطع عضوى از بدن و غیره، عدالت اسلامى نامیده مىشوند.

اما باورى که گناه را وارد حوزه اجتماعى و سیاسى مى کند و بر این اساس حق و وظیفه خویش مىداند که در زندگى خصوصى افراد مداخله کند، محدود به قوانین جمهورى اسﻼمى نیست. این باور در فرهنگ ما هم حضور دارد. زن زناکار را فاسد و قابل مجازات مىدانیم. بىدین را کافر مىگوئیم و در طرد او جاى تردید نمى بینیم. حتى در زبان روزمره ما هم مفاهیم "جرم" و "گناه" استقلال ﻻزم را از همدیگر ندارند و گاه یکسان گرفته مىشوند. مىگوئیم "فلانى که گناهى نکرده که سزاوار مجازات باشد" یا مثلا او بىگناه اعدام شد .

من بر این باور نیستم که جمهورى اسلامى آیینه تمام نماى فرهنگ جامعه است. اما از جهاتى فرهنگ و بینش های ما هنوز پیوندهای خود را با نگرش مبتنی بر قوانین قصاص نبریده است. مثلا آیا هنوز مجازات زن زناکار با مرگ یا گرسنگى دادن، و یا در ملایم ترین حالت با منزوى ساختن بىرحمانه وى به عنوان دفاع از ناموس ، چه بسا که ارزشى مثبت تلقى نمىشود؟ اینها هیچ گاه در فرهنگ ما مورد تردید جدى قرار نگرفته است. گرچه خشونت موجود در قوانین قصاص مورد پذیرش بخشهاى بزرگى از جامعه نیست و سکوت در برابر آن در وهله اول ناشى از فضاى ارعاب وسرکوب است، با این وجود هنوز زمینه هائى که به این جنایتها امکان تحقق مىدهد، تا حدودى دست نخورده باقى مانده است. چرا که "گناه" نه تنها هنوز کارکردى قوى دارد، بلکه وارد شدن آن در مقوله "جرم" کمتر تردید کسى را برمىانگیزد. آیا منزوى ساختن زن و مردى که از قوانین اخلاقى پا فراتر گذاشته و به اصطﻼح "گناه" کرده اند، همسوئى و همراهى با مجریان مجازاتهاى نظیر سنگسار نیست؟ و همینطور آیا پیشداورى و منزوى ساختن مذاهب دیگر به دنبال خود بىتفاوتى در مقابل سرکوب آنها را به دنبال ندارد؟ این مسئله به ویژه در قبال کشتار بهائىها و کمونیستها صدق مىکند. با "کافر" دانستن آنها کشتارشان توجیه مىشود نه تنها براى حکومتیان، بلکه در همه ذهن هاى بىچون و چرا.

وقتى "گناه" قابل مجازات مىشود، اشکال آن هم در دین جستجو مىشود. با مجازات هائى چون سنگسار، زدن تازیانه، درآوردن چشم از حدقه و قطع اعضاى بدن آشنا هستیم. اما اشکال مجازات هاى اسلامى محدود به اینها نیست. کتب فقهى دست قاضى و حاکم را در تعیین این اشکال باز گذاشته اند. مثلا تحریرالوسیله در کیفر عمل لواط آمده است “حاکم در کیفیت کشتن او اختیار دارد که یا با شمشیر گردن او را بزند، و یا دست و پایش را ببندد و از جاى بلندى مانند کوه به پایین بیندازد، و یا اینکه او را پاى دیوار قرار دهد و دیوار را به روى او خراب کند.” از مثله کردن هم سند بسیار داریم. نزدیک ترین سند از نظر زمانى مربوط است به 150 سال پیش. در سال 1285 سران بابى به مرگى طوﻻنى و پردرد محکوم شدند در ملا عام. ابتدا آنها را در کوچه و بازار گرداندند. مردم در مسیر راه به طرف آنها سنگ پرتاب مىکردند سپس آنها را به طرف شاه عبدالعظیم، جائى که مجازات نهائى باید به مرحله اجرا درمى آمد، بردند. در آنجا بدنشان را شمع آجین کردند یعنى در بدنشان حفره هائى ایجاد کرده و در آنها شمعهاى روشن قرار دادند و دست آخر با چهار تکه کردن بدنشان آنها را کشتند. علماى آن زمان با فتواهاى خود چنین مرگى را شرعى کردند.

همه این مجازاتها در دو نکته مشترک هستند: اول ایجاد رنج و درد در جسم و روان قربانى تا نهایت تصور آدمى، دوم اجراى آن در ملاعام. در این گونه مجازاتها مرگ هم باید با درد توام باشد. در ایران تحت حکومت جمهورى اسلامى بسیارى از احکام مرگ با تازیانه همراه است. حال پرسش این است چرا براى حاکمان و قاضیان تنها مرگ متهم کفایت نمىکند؟ و بعد آنگونه که ادعا مىکنند آیا مجازات براى اجراى عدالت یا به قصد بازدارندگى از شیوع جنایت هاى بعدى نیست؟ (البته به فرض اینکه متهم مرتکب قتل یا جنایت شده باشد) اگر هدف این است پس چرا کیفر خود در وحشىگرى و درنده خوئى از جرم پیشى مىگیرد؟

آرى واقعیت این است که جنایتى که در این گونه مجازاتها صورت مىگیرد نه تنها به مراتب از خود جرم خشن تر است بلکه با خونسردى، در آگاهى کامل، بدون ندامت و پشیمانى و مهمتر از اینها با آئینهاى خاصى همراه مىشود. در ایران این آئینها رنگ مذهبى به خود مىگیرند. شدت مجازات هم دقیقا با مذهب ارتباط دارد. این گونه مجازاتها باید یادآور تصورى باشد که در قران و دیگر کتب فقهى از جهنم وجود دارد. نه تنها »گناهکار« به شیوه شبه جهنمى مکافات مىشود، بلکه همچنین این مجازاتها، که در ملاعام و همراه با آئین هاى مذهبى به اجرا درمىآید، این کارکرد را نیز دارند که جهنم را به مردم یادآورى کنند. این مجازات ها با رنجى طوﻻنى و کشدار همراه هستند. جهنم هم با ابدى بودن دردش مشخص مىشود. آیا سنگسار، دوزخ را که عذاب ابدى جسم است، یادآورى نمىکند؟

نکته قابل توجه دیگر در رابطه با اینگونه مجازات ها این است که روح نهفته در آن انتقام است. میشل فوکو در کتاب »مراقبت و تنبیه«، پس از نشان دادن مجازات هاى سده 17 و 18 در اروپا، که با عذاب شدید جسمى همراه بود، مىنویسد: "مجازات شیوه انتقام گیرى بود: هم شخصى و هم عمومى. چون نیروى جسمى، سیاسى شاه به نوعى در قانون حضور داشت. قانون صرفا تمایل به منع کردن نداشت، بلکه مایل بود با تنبیه کسانى که ممنوعیت هایش را زیر پا گذاشته اند از تحقیر اقتدارش انتقام بگیرد."

اگر تخلف از قوانین شاه تحقیر اقتدار اوست، "گناه"، یعنى زیرپاگذاشتن قوانین الهى، هم به نوعى تحقیر اقتدار خداست. پس مجازات انتقام خدا تلقى مىشود. در کیفر "گناه"، مثل زنا و لواط، مسئله انتقام گیرى شخصى در میان نیست چون در این موارد شاکى خصوصى وجود ندارد. پس آنچه که در میان است کیفرخواست الهى و انتقام خدائى است. مجازات هم باید اثبات قدرت خدا باشد.

در ادامه به جنبه دیگرى از رابطه بین گناه و مجازات مىپردازم. این بار نه خود گناه، بلکه احساس گناه و رابطه آن با مجازات مورد بررسى قرار مىگیرد. القاى احساس گناه، خود یکى از شیوه هاى مجازات است. در زندان هاى جمهورى اسلامى بود که من تاثیرات ویرانگر احساس گناه را بر روان و شخصیت شناختم. براى تغییر رفتار و شخصیت زندانى ها ابتدا به آنها القا مىکردند که آدم هاى پست و گناهکارى هستند. توبه بعد از تحمیل این باور میسر مىشد. توبه دو پروسه در هم تنیده را شامل مىشد: ابتدا آگاهى به گناه، که باید با درد و عذاب سخت روحى توام مىشد و سپس جبران آن. براى "جبران گناه" عده اى از توابها را به چه جنایتهائى واداشتند!

حال مسئله را فراتر از دیوارهاى زندان و در حصار جامعه ببینیم. نه تنها در خانواده هاى شدیدا مذهبى، بلکه در بسیارى از خانواده هایى هم که سختگیرى زیادى نسبت به مذهب ندارند، افراد از همان ابتداى زندگىشان با ممنوعه ها و گناه ها آشنا مىشوند. بایدها و نبایدها. قصه هائى که براى کودکان نقل مىشود، از جمله افسانه هاى مذهبى را در بر مى گیرد که در آن عذابهاى زمینى و دوزخى به تصویر کشیده شده اند. اما بسیارى از این ممنوعه ها و گناهان چیزى نیستند جز امیال و نیازهاى طبیعى بشرى و گریزناپذیر. پس کودک هرچه بزرگتر مىشود، خود را در تار عنکبوتى وسوسه ها و چهره حقیقى زندگى مىیابد که مىگویند گناه است. امیال جنسى به ویژه نقش بزرگى در ایجاد احساس گناه دارند. اما تنها نهاد خانواده نیست که عضو خویش را »گناهکار« بار مى آورد. نهادهاى دیگر هم، از جمله نهاد آموزش و پرورش، با تاکید بىرویه بر اخلاق در این امر سهیم اند. در جمهورى اسلامى نهادهاى سیاسى احساس گناه را سازماندهى می کنند.

از نظر روانشناسى احساس گناه چیست؟ احساس گناه در ناخودآگاه شکل مىگیرد و بر طبق تعبیر فروید برآمدى است از "او" و "من ’ برتر". او" نماینده غرایز و "من ’ برتر" بیان فرهنگ و ارزشهاى اجتماعى است. "من"حاصل کشاکشهاى این دو است. و عقده ها از همین کشاکش ها شکل مى گیرد. البته فروید در این جا احساس گناه را نه فقط از جنبه مذهب، بلکه با تعبیرى عام تر از آن در نظر


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق رابطه مفهوم گناه و جرم

دانلود تجقیق خرید دین

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق خرید دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

تأمین مالی پس از حملاعتبار خریدار / اعتبار فروشنده

این نوع تسهیلات با هدف فراهم نمودن امکان فروش مدت‌دار کالا و خدمات اعطاء می‌گردد. خریدار / کارفرمای خارجی تمایل دارد وجه کالا یا خدمات دریافتی را بصورت مدت‌دار بپردازد، در حالیکه فروشنده / پیمانکار ایرانی ترجیح می‌دهد وجه مربوطه را بصورت نقدی دریافت کند. در اینجا بانک می‌تواند بصورت واسطه مالی ایفای نقش نماید. وجه مربوط را به فروشنده / پیمانکار ایرانی بصورت نقدی پرداخت و در سررسید (های) مقرر از خریدار / کارفرمای خارجی و یا بانک ایشان دریافت می‌کند.

ضوابط عمومی• ارائه تاییدیه در خصوص ایرانی بودن حداقل 60% ارزش کالا یا طرح صادراتی توسط وزارتخانه ذیربط (در مورد کالا) و یا کمیته موضوع ماده 19 مستقر در مرکز توسعه صادرات (در مورد طرح)• تصویب در کمیته پذیرش بانک• تایید توجیه پذیری طرح صادراتی توسط مدیریت اعتبارات و سرمایه‌گذاری• ارائه رتبه بندی سازمان محترم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در مورد طرح)• افتتاح حساب ریالی و ارزی نزد یکی از شعب بانک توسعه صادرات ایران• پرداخت هزینه کارشناسی توسط فروشنده

درصد تامین مالی - کوتاه مدت (تا 2 سال):تا 100 درصد - میان مدت (تا 5 سال):تا 85 درصد ارزش سیاهه تجاری در مقابل:• ارائه اسناد مطابق شرایط اعتبار اسنادی• ارائه اسناد در قالب بروات و اسناد وصولیدوره استفاده از تسهیلات- کالای مصرفی: حداکثر شش ماه - کالای سرمایه ای و یا طرح: حداکثر سه سال

دوره بازپرداخت - کالاهای مصرفی: حداکثر دو سال از تاریخ پرداخت وجه به صادرکننده- کالای سرمایه ای یا طرح:حداکثر پنج سال از تاریخ حمل و یا اتمام طرحتضمینهای مورد نیاز - تضمین بانک قابل قبول - تضمین وزارت دارایی از طرف دولت خریدار- سایر تضمینهای قابل قبول

نرخ سود: - نرخ شناور: لایبور به اضافه درصدی بعنوان حاشیه سود- نرخ ثابت: CIRR به اضافه درصدی بعنوان حاشیه سودحاشیه سود بر اساس نوع تضمین، نوع کالا و یا طرح صادارتی، مدت و ... تعیین می گردد.

هزینه ها- هزینه تعهد (برای اعتبارات میان مدت)نسبت به مانده استفاده نشده تسهیلات اخذ می گردد- هزینه مدیریت (برای اعتبارات میان مدت)نسبت به کل مبلغ تسهیلات در ابتدای دوره اخذ می شود- حق بیمه صندوق ضمانت صادرات ایرانبر اساس مدت اعتبار و نوع تضمین تعیین می گردداین تسهیلات در دو قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار اعطاء می‌شود.

اعتبار فروشنده

فروشنده قرارداد تجاری خود را با خریدار بصورت مدت دار منعقد می‌نماید و لذا می‌پذیرد که خریدار یا بانک ایشان وجه کالا یا خدمات را تحت اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار بپردازد. سپس از بانک درخواست تسهیلات می نماید. بانک پس از بررسی و حصول اطمینان در خصوص موارد ذیل نسبت به تنزیل اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار فوق الذکر در قالب عقد خرید دین اقدام می‌نماید:- صدور کالا یا خدمات، - وضعیت اعتباری بانک خریدار / خریدار،- تایید بانک خریدار / خریدار مبنی بر پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر،

نکات مهم: - فروشنده باید قبل از انعقاد قرارداد تجاری یا صدور پروفرما، در خصوص وضعیت اعتباری بانک خریدار / خریدار و هزینه‌های تسهیلات با بانک مشورت نموده، سپس در خصوص بانک گشاینده اعتبار اسنادی و یا متعهد برات مدت‌دار با خریدار توافق نماید.- از آنجا که هزینه‌های تسهیلات از فروشنده اخذ می‌شود، باید فروشنده این هزینه‌ها را در قیمت خود در نظر بگیرد.

مراحل اجرائی در چارچوب اعتبار اسنادی- توافق اولیه فروشنده ایرانی با خریدار خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست فروشنده ایرانی به مدیریت امور بین الملل - تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده ایرانی- لحاظ نمودن هزینه تسهیلات و حق بیمه (در صورت لزوم) حسب مدت توسط فروشنده ایرانی در هنگام صدور پروفرما یا انعقاد قرارداد تجاری- گشایش اعتبار اسنادی با شرایط پرداخت مدت‏دار “Deferred Payment L/C” به مبلغ پروفرمای صادره / قرارداد تجاری منعقده (شامل اصل و هزینه تسهیلات و حق بیمه) به نفع فروشنده ایرانی، از سوی بانک خریدار- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارسال کالا و اجرای طرح توسط فروشنده ایرانی- ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار اسنادی توسط فروشنده ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به بانک خریدار- مطابقت اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ارائه تاییدیه مبنی بر تعهد پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر توسط بانک خریدار- تنزیل ارزش اسناد (در قالب عقد اسلامی خرید دین) و پرداخت وجه به فروشنده ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران- پرداخت ارزش اسناد در سررسید(های) مقرر به بانک توسعه صادرات

مراحل اجرائی در چارچوب اسناد وصولی (برات مدت‌دار)- توافق اولیه فروشنده ایرانی با خریدار خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست فروشنده ایرانی به مدیریت امور بین الملل - تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش اعتبارات پس از حمل بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده ایرانی- لحاظ نمودن هزینه تسهیلات و حق بیمه (در صورت لزوم) حسب مدت توسط فروشنده ایرانی در هنگام صدور پروفرما یا انعقاد قرارداد تجاری- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارسال کالا و اجرای طرح توسط فروشنده ایرانی- ارائه اسناد به همراه برات ارزی مدت‌دار مطابق با شرایط پروفرمای صادره / قرارداد تجاری منعقده توسط فروشنده ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به بانک خریدار- دریافت اسناد توسط خریدار خارجی در مقابل پذیرفتن برات مدت‌دار- اعلام پذیرفته شدن برات مدت‌دار توسط خریدار خارجی و یا بانک خریدار به بانک توسعه صادرات ایران- تنزیل ارزش اسناد (در قالب عقد اسلامی خرید دین) و پرداخت وجه به فروشنده ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران- پرداخت ارزش اسناد توسط خریدار خارجی یا بانک خریدار در سررسید(های) مقرر به بانک توسعه صادرات

اعتبار خریدار

اعطای تسهیلات به خریداران یا کارفرمایان خارجی جهت خرید کالا و خدمات ایرانی در چارچوب قرارداد تامین مالی را اعتبار خریدار می‌نامند. برخلاف اعتبار فروشنده، هزینه‌های تسهیلات در قرارداد تامین مالی لحاظ می گردد و فروشنده / پیمانکار ایرانی قیمت قرارداد تجاری خود را بر اساس فروش نقدی تعیین می‌نماید.اعتبار خریدار به دو قسم اعطاء می شود:

موردی:– قرارداد تامین مالی برای یک موضوع مشخص منعقد می‌گردد.

خط اعتباری:– قرارداد تامین مالی بصورت عام منعقد و تحت آن، به طرحهای صادراتی متعددی اعتبار اعطاء می‌شود.مراحل اجرایی جهت اعطای اعتبار خریدار بصورت موردی- توافق اولیه فروشنده/ پیمانکار ایرانی با خریدار/ کارفرمای خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست فروشنده / پیمانکار ایرانی به مدیریت امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران- تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده/ پیمانکار ایرانی- مذاکره با طرف خارجی و نهایی نمودن شرایط تأمین مالی- امضای قرارداد تامین مالی فیمابین بانک توسعه صادرات ایران و طرف خارجی- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارائه مدارک و پرداخت وجوه مورد نیاز جهت اجرایی شدن قرارداد تامین مالی توسط طرف خارجی- ارسال کالا و ارائه خدمات توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی- ارائه اسناد مطابق با شرایط قرارداد تامین مالی توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به طرف خارجی- مطابقت اسناد با شرایط قرارداد تأمین مالی و ارائه تأییدیه مبنی بر تعهد پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی- پرداخت وجه به فروشنده / پیمانکار ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران از طرف خریدار / کارفرمای خارجی یا بانک ایشان- بازپرداخت تسهیلات در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی

مراحل اجرایی جهت استفاده از خطوط اعتباری اعطایی توسط بانک توسعه صادرات ایران- توافق اولیه فروشنده/ پیمانکار ایرانی با خریدار/ کارفرمای خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست خریدار / کارفرمای خارجی به بانک طرف قرارداد بانک توسعه صادرات ایران- ارسال درخواست توسط بانک طرف قرارداد به بانک توسعه صادرات ایران- ارائه قرارداد تجاری توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی به مدیریت امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات ایران- تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده/ پیمانکار ایرانی- اعلام قبولی و یا عدم قبولی به بانک طرف قرارداد توسط بانک توسعه صادرات ایران- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارائه مدارک و پرداخت وجوه مورد نیاز جهت اجرایی شدن قرارداد تامین مالی توسط طرف خارجی- ارسال کالا و ارائه خدمات توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی- ارائه اسناد مطابق با شرایط قرارداد تامین مالی توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به طرف خارجی- مطابقت اسناد با شرایط قرارداد تامین مالی و ارائه تاییدیه مبنی بر تعهد پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی- پرداخت وجه به فروشنده/ پیمانکار ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران از طرف خریدار/ کارفرمای خارجی یا بانک ایشان- بازپرداخت تسهیلات در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق خرید دین

دانلود تجقیق داوری در قراردادهای بیمه 8ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق داوری در قراردادهای بیمه 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

داوری در قراردادهای بیمه

مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است که بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی که شرکتهای بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور نیز مؤید وجود چنین مشکلاتی است. مشکلاتی که به نظر دست اندرکاران این صنعت ناشی از سابقه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.

بنابراین با توجه به اینکه اولا:ً علم کامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتکار عمل بیمه گران است.

در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست که اگرچه پاسخ درستی است لیکن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.

در وضعیتی که تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟

اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفکیک بین متون آن پی برده اید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق داوری در قراردادهای بیمه 8ص