دانلود تجقیق شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به این که در شرایط فعلی، مهریه که فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود. * ارشاد و معاضدت قضایی ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد. ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش‌های غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود. ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌کند و در کنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشکل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود. ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت کتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود. * نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند. ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید. تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد. ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد. ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم می‌باشد. * اقدامات اجرایی ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد. ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی که محکوم علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محکوم له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید. * اقدامات مربوط به زندانیان مهریه ماده ۱۱- در صورتی که محکوم علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد. ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار

دانلود تجقیق ساختارهای مدنی اسلام 6ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق ساختارهای مدنی اسلام 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

ساختارهای مدنی اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر

ین ساختارها در قرن‌های اولیه اسلام شکل گرفته و تاکنون در تمامی گوشه و کنار جهانی اسلام فعال است و در عین حال تا حدودی قدرت فعال کردن و بسیج نیروها را در رویارویی با سوءاستفاده‌های هیأت حاکمه خود دارند

علما و مجتهدان اسلام

شالوده حقیقی – سیاسی و اجتماعی – اقتصادی کل تمدن اسلامی از جنبه علمی ،‌ فکر و فن‌آورانه خود به دست گروه عظیمی از علمای بزرگ آماده شده است . کل سازمان اجتماعی یک دولت بزرگ اسلامی در تمامی سطوح خود به صورتی مستحکم و با عناصری مطمئن ،‌با کوشش جوامع پرتعداد علما یکپارچگی یافته است.

این قاعده در سایه احکام قرآن حاصل شده است که مسلمانان را مکلف می‌کند تمامی عملکردهای خود را صرفا با احکام و اصول اسامی هم سوکنند . و علمای دینی که طبق سنت اسلامی از \"‌ وراث پیامبر \"‌ محسوب می‌شوند ،‌از دید عموم مردم از مفسران احکام اسلامی و اصول مربوط به هر یک از عرصه‌های مشخص زندگی بشری بودند.

اینجا باید به اصولی‌ترین تفاوت‌های علمای دینی – مفسران احکام اسلامی – با علمای سایر فرقه‌ها و یا ادیان ، ‌از جمله مسیحیت ،‌ اشاهر نماییم. اول ،‌اسلام با طبقه بندی روحانیون یا سلسله مراتب دینی – اداری کلیساهای مسیحی بیگانه است.

دوم ،‌علمای اسلامی در طول کل تاریخ از هر طریقی از حکام و کاخ خلفا فاصله می‌گرفتند . از این جنبه ،‌اظهارات حسن البصری – عالم برجسته اسلام – شایان توجه است:\" به دعوت حاکم بی اعتنا باش ،‌حتی اگر تو را برای قرائت سوره‌هایی از قرآن دعوت کرده باشد . زیرا تو به طور حتم به وقت بازگشت بدتر از آنچه خواهی شد که پیش از آن بودی\"‌.

به این ترتیب ،‌علمای اسلامی از سلسله مراتب خاص کلیساها و آن سلسله مراتب اداری حکام وقت به دور قرار گرفته بودند. این گروه توانمند ،‌که در تمامی قرون و در تمامی مناطق جهان اسلام حضور یافته بوند،‌یک نیروی بسیار منسجم را به وجود می‌آوردند که به واسطه ایدئولوژی سیاسی یگانه و وفاداری به یگانه ابراز حقوقی در دفاع از حقوق و آزادی بشر با هم متحد شده بودند.

قرآن مشارکت فعال یک مسلمان در زندگی اجتماعی ،‌اشاعه نیکوکاری و رویارویی با فساد ،‌دوری از گناه و جرم و جنایت و سوءاستفاده از اطرافیان از جمله توسط حکومت‌ها را از وظایف اصلی او اعلام می‌کند . در قرآن در این خصوص چنین آمده است: شما نیکوترین امتی هستید که بر آن قیام کرده‌اید که مردم را به نیکوکاری وادار کنند و از بدکاری باز دارند و ایمان به خدا‌ آورند. ‌\"‌

در حدیث مشهور نبوی نیز آمده که شایسته‌ترین جهاد گفتن حقایق مستقیما به شخص حاکم غیر عادی است\"‌. و همچنین\"‌ اگر مدرم شاهد اعمال ظالمانه حاکم بوده و مانع از کار وی نشوند،‌خداوند همه آنان را در یک چشم بر همز زدن کیفر خواد داد\"‌.

به این ترتیب،‌ یک مسلمان و به ویژه مسلمان دانشمند که احتمال دارد در خصوص مسایل اجتماعی – سیاسی و غیره مرتبط با رشد امت اسلامی ،‌ رعایت و دفاع از حقوق و آزادی بشر نظریات مشخصی داشته باشد که اغلب مغیر با نظر حاکم‌ان ،‌نه فقط حق دارد بلکه موظف است حاکم را از آن آگاه کند. علمای برجسته ضمن تکیه بر آیات قرآن و احادیث ،‌در طول تمامی قرون از مقاصد حکام برای غصب حکومت یا نقض حقوق و آزادی اقشار یا افراد مختلف اجتماعی ممانعت به عمل می آوردند و به خاطر آن ،‌ اغلب از نظر حکام ، از ناخوشایندترین قشر بوده و تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.

در واقع ،‌تمامی علمای برجسته اسلام مخالف سوءاستفاده‌های حکام از موقعیت‌شان بودند و به خاطر آن بسیاری از آنان محکوم به تحمل شکنجه ،‌زندان و تبعید می‌شدند و یا رهبری جنبش‌های مخالف و اصلاح طلب را در جهان اسلم برعهده می‌گرفتند امام شافعی ، ‌احمد بن حنبل ، مالک نووی – ابوحنیفه و سایر بزرگان دین اسلام به علاوه شمار قابل توجهی از علمای منطقه‌ای ،‌هر یک در عصر خود کانون جنبش‌های مدنی و انسجام در رویارویی با طبقه عظیم دستگاه دولتی به شمار می‌آمدند.

افزون بر آن که عملای دینی ،‌جدا از وابستگی‌های خاص سلسله مراتب کلیساها از مفسران احکام دینی و ،‌به عبارتی ،‌تنها گروه در کشورهای اسلامی به شمار می‌آمدند که راهنمای زندگی اجتماعی و نیز کشورداری برای دولت بودند،‌ مجتهد لقب یک عالم اسلامی یا فقیه بود که حقوق اسلامی را بر شالوده احکام بنیادی قرآن تدوین می‌کرد.

به این ترتیب ،‌نمونه دیگری از وجه تمایزهای اصولی نظام سیاسی – حقوقی اسلامی از نظام تاریخی و معاصر غربی این است که قوانین اسلامی ،‌ برخلاف الگوی غربی که دولت را مبتکر وضع قوانین اعلام می‌کند (‌که اغلب به قصد حفظ مصالح خود و به زیان مصالح مردم انجام می‌دهند)‌،‌توسط کارشناسان – مجتهدان توسعه پیدا میکرد و می‌کند ،‌نه توسط دولت . این شرایط استثنایی از نظر بسیاری از حقوق شناسان نیز آشکار شده بود که اشاره داشتند\"‌ در اسلام ،‌ علم حقوق ایفاگر نقش قوه مقننه است ‌،نه دلت \"‌و \"‌ در اسلام تعالیم دینی به معنای قانون هستند. \"

تردیدی نیست که در برخس از مراحل تاریخی دسته‌ای از علما به مقامات رسمی نیز دست می‌یافتند و دولت وقت از آنان دعوت کرده و برای مشاوره‌هایشان پول پرداخت میکرد. به موازات شدت یافتن تعهدهای علما در قبال حکام و انسجام آنان پیرامون خاندان

دانلود تجقیق سرقفلی حق کسب و پیشه

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق سرقفلی حق کسب و پیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 104

مقدمه :

به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

فصل اول : کلیات

گفتار اول : تعریف سرقفلی

« آقای دکتر لنگرودی درترمینولوژی حقوق آورده اند « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی اعم ) به مستأجر سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به مؤجر مالک می دهد .»

« تعریف آقای دکتر لنگرودی به معنای وسیع کلمه بیان شده که علاوه بر سرقفلی به معنی خاص ، شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .»

« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»

دانلود تجقیق روانشناختی انگیزه 19ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق روانشناختی انگیزه 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

روانشناختی انگیزه

ر این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

آن چه در علم حقوق به آن پدیده جنایی(1) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی انتخاب گردد که به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود. اصولی ترین طریقی که برای تفکیک پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است.

از آن که در سیستم فعلی حقوق ایران، فقط قانون حق تعیین مجازات را دارد لذا اولین شرط پدیده جنایی وجود قانون است. مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». که به اصل «قانونی بودن جرائم و مجازاتها» (2) معروف است.

هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ولی وجود قانون به تنهایی کافی نیست که کسی را در معرض مجازات قرار دهد، بلکه شخص مرتکب باید عملاً کاری را که قانون منع نموده انجام داده باشد. در شرایطی فعلی تمدن، آن چه موجب می شود که کسی در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار گیرد «ارتکاب مادی عملی ممنوع» است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه.(3) لذا شرط دوم تحقق پدیده جنایی همان بروز و ظهور افکار مجرمانه و ارتکاب مادی عملی ممنوع است. این شرط دوم را علما «عنصر مادی جرم» نامیده اند. مجموع دو عنصر قانونی و مادی کافی نیست که شخص مرتکب را در معرض مجازات قرار دهد بلکه شرط دیگری هم ضروری است و آن این که مرتکب با میل واراده عمل ممنوعه را انجام داده باشد یا حداقل در ارتکاب آن مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده باشد این شرط سوم را دانشمندان «عنصر روانی جرم» نامیده و مجموع شرایط فوق الذکر را «عناصر سه گانه جرم» نامیده اند.(4)

آیا عناصر تشکیل دهنده جرم منحصر به همان عناصر سه گانه است؟ _ برخی از حقوقدانان(5) معتقدند که عناصر سه گانه مذکورکافی برای تحقق پدیده جنایی نبوده بلکه عنصر دیگری به نام عنصر غیر مشروع (Element Injuste) نیز ضروری است. آنان اضافه می نمایند که در بسیاری از موارد و از جمله دفاع مشروع با این که عناصر سه گانه جرم وجود دارند، مع هذا موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب نیست، زیرا در این مورد، عنصر چهارم یعنی همان عنصر غیر مشروع وجود ندارد. لیکن اکثریت دانشمندان فرانسوی با این نظر موافق نبوده و اظهارنظر می نمایند که اصولاً لازمه تحقق هر جرم آن است که در ارتکاب عمل جنبه های غیر مشروع وجود داشته باشد؛ والا هر گاه خود مقنن به عللی از علل و از جمله دفاع مشروع، خاصیت جرم بودن را از عملی سلب نموده باشد، اصولاً نمی توان گفت که جرمی واقع شده است.

بنابراین آن چه را که گارو و دانشمندان آلمانی تحت عنوان «عنصر غیر مشروع» بیان نموده اند، در حقیقت همان «زوال یا فقدان عنصر قانونی» است، لذا به نظرما بهتر آن است که عناصر تشکیل دهنده جرم را به همان عناصر سه گانه محدود نمود.

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

اما قبل از هر چیز لازم میدانم عوامل پدید آورنده پدیده جنایی را مقدمتاً بررسی کنیم:

عوامل پدید آورنده پدیده جنائی :

منبع عوامل بزه زا – ما مردمان مسلمان عادت داریم که همیشه از خداوند عز وجل تقاضا نمائیم که ما را از وسوسه و اغوا نفس بر حذر دارد. جملاتی از قبیل «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» نمودار ترس و هراسی است که مسلمان از تسلیم به هوا نفس داشته. این وسوسه های شیطانی که حد اعلای آن انسان را به ارتکاب گناه و جرم وا می دارد چیست؟ از کجا آمده است؟ آیا میزان و مقدار آن در همه یکی است؟ آیا ساختمان بدن و عوامل روانی در پیدایش و گسترش آن تاثیری دارد؟

دانشمندان معتقدند کلیه این عوامل اعم از عوامل زیستی و روانی و اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها می توانند کم و بیش در ارتکاب جرم موثر بوده باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزه زا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت های مختلف تقسیم نموده اند.

تقسیم بندی عوامل بزه را – اولین کسانیکه موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند دانشمندان مکتب تحققی(6) بودند. آنها با پیروی از فلسفه آگوست کنت که معتقد بود باید برای هر امر و پدیده ای، علت وقوع را کشف نموده، درصدد بر آمدند که برای وقوع جرائم علت سازی کنند. انریکوفری یکی از بنیانگذاران مکتب مزبور، این علل را به 2 دسته تقسیم بندی کرده است: علل مربوط به شخص بزهکار و علل مربوط به جامعه و فرهنگ و تعلیم و تربیت. دسته اول که به عوامل بزه زای داخلی Factuers endogenes معروف اند شامل کلیه عوامل انسانی و روانی اعم از ساختمان بدن، طرز کار غدد

دانلود تجقیق زنان

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

فهرست

چکیده

مقدمه

تعریف و اقسام جرایم با ماهیت جنسی

ا- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

۱-۱.تعریف

۱-۲.ضابطه تشخیص

3-1. موضوع

۲)‌جرایم جنسی

تعریف خشونت

آثار خشونت جنسی

عوامل سبب ساز جرایم جنسی

نتیجه گیری

منابع

چکیده

امروزه با تورق روزنامه ها و مجلات شاهد آن هستیم که به طور روزانه جرایمی علیه اشخاص اتفاق می افتد که این دسته از جرایم به نام «جرایم جنسی» یا «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی»‌ نامیده می شوند. بزهدیدگانی که موضوع این جرایم قرار می گیرند هم مردان و هم زنان می باشند اما به این علت که تعداد زنان از مردان بسیار بیشتر است معمولا تاثیرگزاری این جرایم بر روی زنان بررسی می شود. در این مقاله نیز منظور از بزهدیدگان جنسی،‌ زنان می باشند. بزهدیده شناسی که در سالیان اخیر اعلام وجود نموده است، در جهت توجه به تسامح و غفلتی که سالیان سال در مورد بزهدیدگان مطرح بوده موضع گرفته و اعلام می دارد، آن چه در این بین، ‌بیشتر موجب تاسف می گردد این حقیقت است که زنان به عنوان گروهی ویژه از بزهدیدگان واقعی،‌ در اغلب اوقات مورد فراموشی قرار گرفته و چه بسا که ایراد خشونت بر ایشان نیز امری بدیهی و طبیعی تلقی گردیده است و حال آن که این امر (بزهدیدگی)‌ همواره به عنوان بخشی از طبیعت زندگی زنان، از سوی عرف توجیه شده است. فرضیه در این مقاله این بوده است که هر چند عوامل متعدد و متفاوتی در تحقق بخشیدن به این دسته از جرایم از سوی مردان وجود دارد اما به نظر می رسد زنان نیز در شکل گرفتن این دسته از جرایم به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه کمک می کنند که به تفصیل در طول مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: جرایم جنسی،‌ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، خشونت جنسی، آسیب اجتماعی، بزهدیدگی زنان

مقدمه

با توجه به عنوان مقاله در ابتدا به موضوع جرایم جنسی پرداخته و جایگاه این دسته از جرایم در قوانین جزایی را طرح نموده، سپس به رابطه زنان در شکل گیری و تحقق این نوع جرم خواهیم پرداخت. عنوان جرایم جنسی یا جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عنوان بسیار جدیدی است که تا قبل از سال ۱۳۷۵ در قانون ایران وجود نداشت (البته از ابتدای قانونگذاری جزایی در ایران تحت تاثیر فقه اسلامی بابی به نام «حدود» که مشتمل بر برخی از مصادیق جرایم جنسی است،‌در قانون مجازات گنجانده شده بود اما با این عنوان، چنین جرایمی در قانون وجود نداشت) و از بعد از سال ۱۳۷۵ فقط در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی فصلی به نام جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی و جرایم خانوادگی ایجاد شد. اما باز نامی از جرایم جنسی در قانون نبود. هر چند که در قوانین جزایی کشورهای اروپایی بیش از نیم قرن است که در این خصوص مطالبی عنوان گردیده و حتی قوانین مجزایی به طور کامل برای این نوع جرایم تدوین شده است. همچنین این معضل در منابع وکتاب های حقوقی نیز وجود دارد که متاسفانه هیچ کتاب حقوقی به طور مستقیم به جرایم جنسی نپرداخته است اگر چه در بعضی از کتاب های تخصصی حقوق برخی از مصادیق این جرم بیان شده است. به همین دلیل با توجه به تازگی این دسته از جرایم در قوانین جزایی ایران و به وجود آمدن اشکال و مصادیق جدیدی از این جرم در جامعه، نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری وجود دارد.

جرایم جنسی علاوه بر این که به طور مجزا در قوانین جزایی تمامی کشورها دارای عناوین مجرمانه هستند ‌به علت ماهیت و طبیعتشان پایه گذار بسیاری از جرایم دیگر نیز می باشند و ممکن است آن جرایم بسیار خطرناک تر بوده و صدمات سنگین تری بر بزهدیدگان تحمیل کنند. جرایمی از قبیل قتل عمد،‌ قتل غیر عمد، ‌سرقت و آدم ربایی و .... علاوه بر این، بسیاری از جرایم از لحاظ ایراد صدمات جنبه تک بعدی دارند یعنی یا صدمات جسمی و بدنی وارد می کنند یا صدمات روانی. اما جرایم جنسی با توجه به این که با شخصیت و روان افراد مرتبط هستند صدمات بسیار جبران ناپذیر روانی بر افراد وارد می کنند، علاوه بر اینکه صدمات جسمی و بدنی نیز جزء ‌صدمات جدا نا شدنی از این جرایمند. مع الوصف چون بزهدیدگان این نوع جرایم اکثراًَ زنان و دختران هستند رسیدگی به این جرایم بیشتر اهمیت پیدا می کند. زنان و دختران به علت داشتن روحیه و روانی لطیف تر و حساس تر نسبت به مردان از این صدمات و آسیب های روانی بیشتر ضربه می خورند. حتی در بعضی از این موارد این صدمات به حدی شدید است که موجب گرفتن جان آن ها هم می شود و این معضل در جوامع سنتی و قدیمی با افکار سنتی بیشتر نمود پیدا می کند. به همین دلیل اهمیت بررسی و ریشه یابی این نوع جرایم بیشتر پدیدار می شود.

جرایم جنسی را از دو دیدگاه می توان بررسی کرد:‌ اولاً از دیدگاه حقوقی و قانونی؛ که با توجه به اینکه این نوع افعال، ذیل اعمالی قرار می گیرند که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده است جرم نامیده می شوند و برای اجرای مجازات این نوع جرایم همه افراد اعم از زنان و مردان مساوی اند. ثانیاً از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی؛‌که چون پدیده های نامطلوبی هستند و برای سلامت جامعه مضر می باشند باید از دیدگاه آسیب شناختی نیز آن ها را مورد مطالعه قرار داد، چه در آسیب شناسی اجتماعی به مطالعه بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی پرداخته می شود و در این دیدگاه بیشتر تاثیر این آسیب ها بر سلامت روحی و جسمی زنان در جامعه مدنظر است.

تعریف و اقسام جرایم با ماهیت جنسی

تعریف دقیق این دسته از جرایم و مشخص کردن ارکان و عناصر قانونی، مادی و معنوی آن ها یک بحث کاملاً حقوقی است که در این نوشتار مجال بیان و تحلیل تفصیلی آن ها امکان پذیر نیست به همین دلیل به تعریف کلی و اجمالی این جرایم و اقسام آن می پردازیم. در ابتدا تذکر این نکته ضروری است که در متون جزایی و تحقیقاتی که در این خصوص صورت گرفته است «جرایم جنسی» با «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» خلط شده است. به نظر می رسد که این جرایم دو دسته جداگانه از جرایم علیه اشخاص می باشند که به علت ارکان و عناصر متفاوت آن ها نباید آن ها را با هم خلط کرد.

ا- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

۱-۱.تعریف

برای تعریف این جرایم لزوماً باید اعمال و رفتار و روابط جنسی ‌ناشی از علاقه و تمایل فی ما بین دو جنس مخالف به یکدیگر را در چارچوب موازین اخلاقی متعارف اکثریت افراد جامعه که معمولاً مجاز و مشروع قلمداد می شود مورد ارزیابی قرار داد و بر این مبنا هرگاه روابط بین زن و مرد خارج از حد و مرز متعارف ارزش های پذیرفته شده،‌ در جامعه برای ارضای تمایلات جنسی صورت گیرد قانوناً جرم علیه عفت و اخلاق عمومی تلقی خواهد شد و در این چشم انداز در تعریف آن می توان گفت:‌

« جرم علیه عفت و اخلاق عمومی عبارت است از هر گونه روابط جنسی ناشی از تمایل زن و مرد با یکدیگر که از حد و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوی که جامعه نتواند آن را غمض عین کند. بلکه به عنوان یک عمل ضد عفت و اخلاق عمومی مردود و مستحق مجازات می باشد.»

۱-۲.ضابطه تشخیص

زمانی که مسائل و امور جنسی ناشی از غریزه افراد را مورد مطالعه قرار می دهیم، ‌مهمترین پرسشی که ذهن مارا به خود معطوف می دارد این است که تحت چه شرایطی و بر پایه چه معیاری می توان اعمال و رفتار جنسی مجاز را از رفتار جنسی منافی عفت و اخلاق عمومی تشخیص داد؟

آنچه در پاسخ به این پرسش می توان گفت این است ‌اصولاً در کلیه اجتماعات بشری اعم از ابتدایی و در حال رشد و پیشرفته،‌ ارضای تمایلات جنسی بین دو جنس مخالف فقط در محدوده شرایط و آداب و رسوم ناشی از طرز تلقی اکثریت افراد جامعه قابل قبول بوده و در مجموع در هیچ اجتماعی ایجاد روابط بین یک زن و یک مرد،‌ بدون رعایت موازین اخلاقی و عرف و عادت رایج،‌ مجاز و قابل قبول نمی باشد. به این ترتیب ملاک و ضابطه تشخیص اعمال علیه عفت و اخلاق عمومی، امری نسبی و تابع اخلاقیات، ‌اعتقادات، ‌آداب و رسوم متعارف اکثریت افراد هر جامعه است و این روابط در هر جامعه ای زاییده یک سلسله افکار و بینش و آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی است که اکثریت افراد جامعه، ‌حفظ و رعایت آن را برای سلامت و صیانت کانون خانواده لازم می دانند و هر گونه روابط جنسی در خارج از آن حدود متعارف را نامشروع و بر ضد عفت و اخلاق عمومی تلقی می نمایند.