مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک

اختصاصی از فایلکو مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مقدمه

سازمان ها « در معنای وسیع کلمه » رکن اصلی اجتماع کنونی اند و مدیریت ، مهمترین عامل در هیأت ، رشد و بالندگی و یا مرگ سازمانهاست . مدیر ، روند حرکت از ( وضع موجود ) به سوی ( حقیقت مطلوب )‌را هدایت می کند و در هر لحظه ، برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست . گذشته با تمام اهمیت و اندوختنی هایش و با تمام تأثیری که می تواند بر آینده داشته باشد اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری نمی تواند آن را دیگر بار و به گونه ای متفاوت بیافریند . ولی آینده در راه است و قسمت مهمی از آن چه (امروز) می گذرد مربوط است . لذا امر ( مدیریت ) مهمترین مقوله ای است که باید برای رشد و تعالی فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد .

1-1 - استراتژی چیست ؟

تعریف استراتژی از حدود پنج قرن پیش نیمی از سال 1561 میلادی ترجمه با واژه یونانی « استراتژیا » به معنی حکومت نظامی آغاز شده است و استراتژی را به عنوان بحثی که ریشه در علوم نظامی دارد و محتوای آن راهبری جنگ و سازماندهی نظامی در جبهه « تهاجمی و تدافعی » بوده می شناسند اگر هدف یک استراتژی دستیابی به مواضع جدید باشد این استراتژی دارای ماهیت تهاجمی است زیرا که هدف آن به دست آوردن مواضعی است که از مواضع قبلی متمایز و مطلوبتر است . در مقابل یک استراتژی که هدف آن حفظ مواضع موجود است دارای ماهیت تدافعی است استراتژی تهاجمی در زمان توانایی و قدرت به کار گرفته می شود و استراتژی تدافعی در زمان ضعف و ناتوانی مورد استفاده قرار می گیرد .

2-1- مروری بر مفاهیم نظری تفکر استراتژیک

از دیر باز بحث تفکر استراتژیک و رابطه آن با مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک مطرح بوده است تفکر استراتژیک نوعی اندیشه زنده و بهنگام است که در بسیاری افراد وجود دارد و به طور عمده در بحرانها به نحوه شایسته ای خود را نشان می دهد . انسانها در لحظاتی که در بحران قرار می گیرند به دو طریق ممکن است واکنش نشان دهند : یا به طور عمده از ادامه کار باز می مانند و یا در حداقل زمان ممکن بحران را کنترل و خود را باز یافته و به نحو شایسته ای بحران را پشت سر می گذارند در این مرحله گفته می شود که فرد دارای توان و تفکر استراتژیک است و قدرت برخورد با ناملایمات و بحرانها را دارد بحث ثانوی که در این راستا قابل ذکر است اکتسابی بودن اندیشه های انسانهاست . عده ای را عقیده بر آن است که این توانمندی که در بعضی از مدیران و یا به بیان نوین استراتژیست ها وجود دارد به طور عمده ذاتی است و عده ای نیز اعتقاد بر اکتسابی بودن آن دارند در هر حال ذاتی یا اکتسابی بودن این توانمندی در انسانها متضمن عوامل بسیار زیادی است که باید ملحوظ نظر قرار گیرد .

3-1- مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی ( هم محیط داخلی و هم محیط خارجی ) ، تدوین استراتژی ( برنامه ریزی بلند مدت یا استراتژیک ) ، اجرای استراتژی ، ارزیابی و کنترل . بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد . در ابتدا به جای واژه مدیریت استراتژیک از عبارت سیاست بازرگانی استفاده می کردند که در برگیرنده فعالیتهایی همچون برنامه ریزی بلند مدت و استراتژی بود اما واقعیت این است که سیاست بازرگانی جهت گیری کلان مدیریتی دارد و عمدتاً به محیط داخلی سازمان و یکپارچه سازی بسیاری از فعالیتهای اصلی سازمان به طرزی مناسب توجه دارد . مدیریت استراتژیک ، به عنوان یک حوزه مطالعاتی ، در برگیرنده موضوعات اساسی مورد توجه سیاست بازرگانی ، به همراه تأکید بیشتر بر محیط و استراتژی می باشد . بنابراین ترجیح دارند عبارت مدیریت استراتژیک را جایگزین سیاست بازرگانی نمایند . مدیریت استراتژیک شامل مجموعه تصمیمات و فعالیتهایی است که در جهت تنظیم و اجرای استراتژیها طراحی شده و در راستای دستیابی سازمان به اهدافش مورد توجه می باشد . با بیان دیگر ، مدیریت استراتژیک شامل برنامه ریزی ، هدایت ، سازماندهی و کنترل تصمیمات مربوط به استراتژی و فعالیتهای شرکتها می باشد . از طرف دیگر ، منظور مدیران از استراتژی ، طراحی برنامه های وسیع و آینده گرا برای تأثیر بر محیط های رقابتی و دستیابی به اهداف سازمانی است .

4-1- الگوی اصلی مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک از چهار عنصر اساسی تشکیل می شود : 1- بررسی محیطی 2- تدوین استراتژی 3- اجرای استراتژی 4- ارزیابی و کنترل نمودار 1-1 نحوه تعامل فی ما بین این چهار عنصر را نشان می دهد . مدیریت هم محیط خارجی را به منظور کشف فرصت ها و تهدیدها و هم محیط داخلی را به منظور کشف و درک نقاط قوت و ضعف سازمان ، بررسی می کند . عواملی که در آینده شرکت ، بیشترین تأثیر را دارند اصطلاحاً عوامل استراتژیک نامیده می شوند : نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها ، تهدیدها

نمودار 1-1 عناصر اساسی فرآیند مدیریت استرتژیک

مقاله درباره قانون اساسی ایالات متحده امریکا

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره قانون اساسی ایالات متحده امریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:19

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع  مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛

[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می کنند.

[5] مجلس نمایندگان رئیس و سایر «مقامات» خود را انتخاب می نماید و دارای اختیار انحصاری «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» است.

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونگذاری ایالتی برای مدت شش سال انتخاب می کند سنای ایالات متحده را تشکیل می دهند و هر سناتور دارای یک رای است.

[2] در جلسه ای سناتورهای مجلس سنا پس از نخستین انتخابات تشکیل می دهند، سناتورها باید بلافاصله به سه دسته در حد امکان مساوی تقسیم شوند. کرسیهای سناتورهای دسته نخست باید در پایان سال دوم، کرسیهای دسته دوم در پایان سال چهارم و کرسیهای دسته سوم در پایان سال ششم خالی شود، به طوری که بتوان هر دو سال یک بار یک سوم نمایندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاری ایالتی کرسی نماینده ای به دلیل استعفا یا نظایر آن خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات می توانند تا برگزاری اجلاس آینده مجلس قانونگذاری ایالتی که کرسیهای خالی را پر می نماید به طور موقت انتصابهایی را انجام دهند

 [3] هیچ کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقیم ایالتی نباشد که از آن انتخاب می شود، نمی تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد ولی حق رای نخواهد داشت، مگر زمانی که تعداد نمایندگان موافق و مخالف مساوی باشد.

تحقیق درباره اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّن چیست؟

منشأ اختلافات بین شیعه واهل سنت، اختلاف در امامت بعد از رسول خدا(ص) است. اهل سنّت اعتقادی به منصوب شدن امامان دوازده گانه از طرف پیامبر ندراند ولی شیعه معتقد است که پیامبر از طرف خدا، علی(ع) و فرزندان او را به عنوان امام و رهبر تعیین کرد و به مردم ابلاغ نمود که آنان مبیّن و مفسر قرآن و آگاه به رمز و رموز و بطون آن هستند.شیعیان در اعتقادات و در فروع دین تابع سلوک و تعلیمات امامان(ع) بوده و معارف دینی را از آنان گرفته ومعتقدند که امامان به قرآن آشناتر و به سنّت پیامبر آگاه تر از دیگران بودند. شیعة علی(ع) را برتر از بقیة صحابة پیامبر می دانند و او را آگاه تر و فقیه تر و عادل تر از بقیه می شناسد، همین طور در زمان امام باقر و امام صادق(ع) اینان از دیگران مانند ابوحنیفه داناتر بوده اند. شیعه سنّت پیامبر را از طریق اهل بیت گرفته اند ولی اهل سنّت، سنّت پیامبر را از غیر اهل بیت می گیرند. در نتیجه در بسیاری از مسائل مهم اعتقادی و فقهی درمانده اند و به گمان و اجتهادات شخصی استناد کرده اند. اختلاف در جبر و اختیار، امامت و رهبری و در احکام شرعی مانند کیفیت وضو، ارث، نماز و روزة مسافر از این قبیل است

تفاوت ایدئولوژی دو فرقه شیعه و سنی در اسلام چیست‌؟

با ارتحال جانسوز پیامبر گرامی اسلام‌و قطع ارتباط مسلمانان با غیب و وحی دراثر استفاده از رأی و اجتهاد شخصی‌، اختلاف‌های فراوانی بین مسلمانان بوجود آمد که در نهایت به پیدایش مذاهب مختلف و حوادث گوناگون منجر شد. از جمله موارد اختلاف در میان مسلمانان عبارت بودند از: 1. اختلاف در امامت و جانشینی پیامبر اکرم‌2. اختلاف در آوردن قلم و کاغذ طبق درخواست پیامبر گرامی‌پیش از وفات آن حضرت 3. اختلاف در رحلت پیامبر گرامی‌به این معنا که آیا آن حضرت می‌میرد و یا مثل حضرت عیسی‌غ به آسمان برده می‌شود؟! 4. اختلاف در محل دفن آن حضرت‌5. اختلاف در فدک که متعلق به حضرت زهرا3 بود و... هر کدام از اختلاف‌های مذکور برای اسلام و مسلمانان زیان‌هایی را در بر داشت‌، ولی مهمترین و برجسته‌ترین این اختلافها بحث امامت و جانشینی پیامبر گرامی‌بود که سایر اختلاف‌ها را تحت الشعاع خود قرار داد. شیعیان پیرو حضرت علی‌و معتقد به جانشینی بی‌واسطة آن حضرت بعد از پیامبر گرامی‌و نص و تصریح ولایت آن حضرت در غدیرخم از طرف پیامبر اکرم‌می‌باشند که در پی آن پیامبر اسلام‌مردم را در صحرای گرم و سوزان "خُم‌ْ" متوقف کرد و با بیان خطبه‌ای از جمله فرمود: "من کنت مولاه فهذا علی مولاه‌; هر کس من مولا و ولی او بوده‌ام‌، علی‌]7[ مولا و ولی او است‌..." و به همین مناسبت آیة 62، سورة مائده نازل شد.(الکافی‌، محمد بن یعقوب کلینی‌;، ج 1، ص 420، دارالکتب الاسلامیة‌، تهران‌.) و حدیث مذکور در منابع و کتاب‌های معتبر اهل تسنن نیز نقل شده است‌.(ر.ک‌: الدر المنثور، جلال الدین السیوطی‌، ج 3، ص 98، داراحیأ التراث العربی‌، بیروت‌.) به اعتقاد شیعیان ولایت و امامت حضرت علی بن ابیطالب‌ در قرآن کریم نیز مورد تأکید قرار گرفته و شأن نزول آیة 55، سورة مائده که به آیه ولایت معروف است ـ و نیز بسیاری دیگر از آیات قرآن کریم دربارة حضرت علی‌می‌باشد.(ر.ک‌: تفسیر مجمع البیان‌، مرحوم طبرسی‌;، ج 2، ص 126ـ129، منشورات دارمکتبة الحیاة‌، بیروت‌.) شیعه معتقد است که پس از حضرت علی‌امامام معصوم‌: یکی پس از دیگری جانشین پیامبر و بیان کننده قرآن و احکام الهی هستند و معتقدند که تمام وظایف و شئوون پیامبر به جز دریافت وحی تشریعی‌، برای آنان ثابت است‌، به همین جهت احکام و معارف اسلامی را از آنان دریافت نموده و پیرو مکتب اهل بیت‌: می‌باشند. شیعیان همچنین معتقدند که پیشوای مسلمانان باید عادل‌، عالم و معصوم باشد و چنین کسی منصوب شده از ناحیه خداوند متعال است و شخص غیرمعصوم نمی‌تواند امامت و ولایت مسلمانان را بر عهده بگیرد و آیه تطهیر(احزاب‌،33) دلیل روشنی بر عصمت اهل بیت‌: می‌باشد.(ر.ک‌: تفسیر نمونه‌، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران‌، ج 17، ص 297ـ306، دارالکتب الاسلامیة‌، تهران‌.) ولی اهل تسنن چنین اعتقادی را ندارند و جانشینی پیامبر گرامی‌را به بیعت جمعی از مسلمانان با فردی و یا وصیت یک خلیفه نسبت به خلیفة بعد از خود و... معتبر می‌دانند و اعتقاد دارند که برای خلافت و رهبری مسلمانان عصمت شرط نیست و مردم هر کس را برگزیدند گر چه عادل هم نباشد، کفایت می‌کند! آنان بعد از رحلت پیامبر گرامی‌به خلافت ابوبکر، عمر و عثمان معتقد هستند و حضرت علی‌را خلیفة چهارم‌! می‌دانند. آنان منصبی را که شیعیان برای امامان معصوم‌: قائلند، قبول ندارند و اغلب آنان در احکام و معارف اسلامی از فتاوای چهار امام معروف خود و احادیثی که در کتاب‌های روایی خود مانند "صحاح ستة‌" و... جمع آوری شده‌، پیروی می‌کنند. از آن جا که شیعیان براساس دلایل عقلی و نقلی معتبر مانند: حدیث "ثقلین‌" و دلایل دیگر در احکام و معارف اسلامی پیرو مکتب اهل‌بیت‌: ]قرآن و عترت‌[ می‌باشد; ولی اهل سنت از آنان پیروی نمی‌کنند; به همین جهت بین شیعه و اهل سنت در معارف اسلامی و احکام شرعیه مانند: وضو، نماز و... تفاوت‌هایی وجود دارد که در این باره (اختلاف معارف و احکام شرعی‌) کتاب‌های مستقلی نوشته شده که کتاب "الخلاف‌" مرحوم شیخ طوسی‌;; بحوث فی الملل والنحل‌، آیة الله جعفر سبحانی‌; الفقه المقارن للاحوال الشخصیة بین المذاهب الاربعه السنیة والمذهب الجعفری‌، بدران ابوالعینین بدران‌; و... از جمله آن‌ها است‌

اختلاف میان اهل تسنن و تشیع در چیست ؟

ریشه‌ اساسی‌ اختلاف‌ آن‌ است‌ که‌ اهل‌ تسنن‌ به‌ سیره‌ خلفا روی‌ آورده‌،و حتی‌ اجتهادات‌ آنان‌ در برابر نصوص‌ دینی‌ را حجت‌ می‌دانند، لذا حتی‌ درمواردی‌ که‌ سیرة‌ خلفا برخلاف‌ ظاهر قرآن‌ یا پیامبر باشد، به‌ آن‌ عمل‌ می‌کنند.مثلاً در باب‌ وضو، مسأله‌ چگونگی‌ شستن‌ دست‌ها نیز از سویی‌ بازگشت‌به‌ تردید در سیره‌ پیامبر می‌کند و از سویی‌ به‌ تفسیر آیه‌ شریفه‌ : «فاغسلواوجوهکم‌ وایدیکم‌ الی‌ المرافق‌» بر اساس‌ روایاتی‌ که‌ سیره‌ پیامبر(ص‌) راتوضیح‌ داده‌اند نحوه‌ شستن‌ دست‌ها توسط‌ آن‌ حضرت‌ از بالا به‌ پایین‌ بوده‌ که‌مطابق‌ روند طبیعی‌ جریان‌ آب‌ است‌ و کلمه‌ «الی‌» که‌ در آیه‌ آمده‌ به‌ عنوان‌منتهای‌ غایت‌

اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی)

اختصاصی از فایلکو اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم سیاسی

موضوع:

اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

85- 84

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها

این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین‌ حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.

توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.

یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.

سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.

ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنکه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب می‎آید.

آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‎شود این است که در آن دوران کشورها، اگر منافعشان ایجاب می کرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر کشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت کند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع کردند، اما همچنان کشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده کنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.

کشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود که تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا کمک مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی کشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما کشورهای غربی مدعی بودند که در حقوق سنتی محدودیت به کیفیتی که دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی «دخالت تنبیهی» را ممنوع نموده است.

رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهة 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و کمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز،‌ پیش آمد و دو قطعنامه یکی در 1965 که حاوی «اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت ملی آنها» می‎باشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشکل بتوان مشخص نمود که چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع می‎باشد.

احترام به حقوق بشر

این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن این اصول با یکدیگر چندان آسان نیست.

تحقیق درباره پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

استاد مربوطه :

جناب آقای رضوی

گرد آورنده :

فاطمه حسینی تقی آبادی

دیماه 1385

حذف یارانه بنزین ، چرا و چگونه

مقدمه :

تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند.

براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف کنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود. در روزهای اخیر کمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندکردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افکار عمومی را متأثر می سازد. شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت کمبود بنزین ومشکلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می کند به گونه ای که در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است. میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران کسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شرکت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد که در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می کند در صورت افزایش ۱۰ درصدی