مقاله درباره راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

فصل سوم خلاصه و نتیجه گیری

راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.

گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات

مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.

واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.

در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:

1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.

2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.

3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.

4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.

5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:

1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.

2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.

3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی

4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتی که بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشور تولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سود بازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها به داخل کشور می کاهد.

- چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلات قاچاق کالا، خصوصا در رابطه با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیده می شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالان سرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در زمینه قاچاق و حمایت کامل از اعمال درست قوانین.

- صدور دستورالعمل های هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچاق از طرف سازمان های مربوطه.

- بازنگری در قوانین مربوط به اشتغال تجاری مرزنشینان و پیله وران مناطق مرزی.

- کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیتهای مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی همچون کنترل دقیق بر امر صدور کارت سبز در مناطق آزاد تجاری و

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

اختصاصی از فایلکو بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:66

بررسی تحولات سالهای اخیر نشان می دهد،که خدمات به صورتی وسیع گسترش یافته و این روند در سال های آتی با سرعت بیشتر توسعه می یابد.صنعت کوچک و خدمات بزرگ می شود .مدیران موٌسسات تولیدی و خدماتی در کلیه بخش های دولتی تعاونی و خصوصی به تدریج پی می برند که تنها کیفیت محصول نمی تواند موجب تمایز آن ها از دیگران شود بلکه باید کانون توجه را از بازار گرایی به مشتری گرایی تغییر داد.
بسیاری از آن ها نه تنها تمام توجه خود را از بازار به مشتری معطوف کرده اند.بلکه به حفظ مشتریان فعلی به عنوان استراتژی ارزان تر ،راحت تر و شاید سود آور تر و جذاب تر می نگرند در نتیجه به منظور پشتیبانی و تقویت خدمت گرایی برای جلب رضایت گیرندگان ، تحقیقات ،همایش ها، مقالات ،کتاب ها و دوره های آموزشی و پروژه های مشاوره ای در سطوح مختلف تحت عنوان مدیریت خدمات و استراتژی
خدمات پیش از پیش شکل گرفته و گسترش می یابد. (اعرابی ،ایزدی،1380)
خدمات یکی از بخش های اقتصاد است که با توسعه روز افزون مواجه بوده است،در کشورهای پیشرفته بخش خدمات درصد چشم گیری از منابع و فعالیت ها را به خود اختصاص می دهد و ارزش افزوده متنابعی ایجاد می کند.
هدف از انجام تحقیق بررسی این مورد بود که ببینیم آیا خدمات پس از فروش گارانتی ،ضمانت ،حمل ونقل و...)باعث افزایش فروش می شود؟
به این معنا که اگر فروشندگان و توزیع کنندگان کالا به نحو احسن در صدد اجرای به موقع خدمات برآیند این کار باعث افزایش فروش می شود؟

"مقدمه"
امروزه مشتریان خواستار چیزی بیش از ارزش های مورد نظر خود هستند اگر چه به ارزانی بها می دهند باز هم از از آن ارزانتر می خواهند چنانچه به راحتی و سرعت به هنگام خرید اهمیت می دهند انتظار دارند کار از این هم آسان تر و شتابانتر شود،اگر به جنبه ی هنری کالا توجه دارند می خواهند هنر را در آن جلوه گر ببینند،اگر خواهان راهنمایی های کار شناسی هستند میل دارند چنان با صمیمیت ،دقت و شکیبایی ،با ان ها رفتار شود که احساس کنند خود تنها مستری بنگاه می باشند ،امروزه هر مسزانی برای خواسته های مشتری تصور کنیم باز هم از آن فراتر می خواهد .از همین رواست که شرکت هایی همچون رولکس ،آی بی ام،جنرال موتورز به سرازیری افتاده اند .یک یا چند شرکت در بازار این غولها به پا خاسته و با افزایش ارزشهایی که به مشتریان می رسانند ،از راه کاستن از قیمت،بهسازی فرآورده ها و با خدمات دلخواه ،گوی سبقت را ربوده اند.
بنگاههای پیشتاز با درک این مطلب و افزون بر ارزش های مورد نظر مشتری بازار را در چنگ گرفته و رقبا را در پایین تپه جا گذاشته اند.از این میان آنهایی که نتوانند همچنان به راه خود ادامه دهند از قله به زیر خواهند لغزید (رضایی نژاد،1375)

تحقیق درباره اثرات قاچاق کالا

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره اثرات قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .

 الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت  قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .

 رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .  

هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .

 کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت . ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند ، محسوب می شود .

 این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .      

ب ) آثار منفی قاچاق بر سیاست ای بازرگانی  قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند . با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و . . .  با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود . صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق ) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار ، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود . ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق ، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد ؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور ، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند . بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی ، نه تنها تولید ناخالص داخلی رشد پیدا نمی کند بلکه به الگوی مصرف جامعه نیز اثر نامطلوب دارد و تولیدات صنایع داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه می کند . در نتیجه قاچاق کالا ، سیاست های بازرگانی را هدف قرار داده و بر این سیاست ها خدشه وارد می سازد و موجب می شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت ، تحقق نیابد .      

 ج ) آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت  همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد . هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها ، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی کشور می شود . یکی از زیان های واردات قاچاق ، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات های غیرمستقیمی است که مطابق قانون بایستی به صندوق دولت واریز شود . ورود غیرقانونی کالا موجب می شود که دولت از دریافت سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود بنابراین تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت دارد در حالی که دولت برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی معمولاً با کسری بودجه مواجه است . عدم تحقق بخشی از درآمدهای ریالی قابل

قاچاق انسان و فحشای اجباری در ایران

اختصاصی از فایلکو قاچاق انسان و فحشای اجباری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاچاق انسان و فحشای اجباری در ایران

قاچاق انسان

قاچاق انسان شکل نوینی از برده‌داری در دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان‌ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن‌فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت‌فرسا در کارخانجات، رستوران‌ها، مزارع و دامداری‌ها و پروژه‌های ساختمانی است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار می‌رود. از انواع رایج آن قاچاق کودکان می‌باشد.

نگاهی به سیر تاریخی قاچاق انسان

بر اساس بررسی های به عمل آمده، تقریبا از ابتدای دهه 1990 میلادی به ویژه پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی بود که قاچاق انسان البته بیشتر قاچاق زنان در سطح جهان ابعاد گسترده ای یافت. به طوری که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امور واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند.

در آلمان 10 هزار زن از شهروندان کشورهای چک، لهستان و بلغارستان بر خلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند.

همچنین بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند. (خبرگزاری فرانسه)

آنچه مسلم است در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق تر از آن نیست.

قاچاقچی زنان به کسانی اطلاق می شود که از طریق اعمال زور، باج خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران همانند کار اجباری، برداشتن اندام و ... اقدام می کنند.

تاریخچه قاچاق زنان برای فحشاء در دوران باستان نیز رواج داشته است.

بر اساس اطلاعات و تحقیقات 56 اداره پلیس و 125 موسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلستان میزان درآمد حاصله از فحشای کودکان بالغ بر دو میلیارد دلار است.

کارشناسان شورای اروپا در گزارشی آماری درباره تجارت زنان اروپایی به عنوان بردگان هزاره سوم نشان می دهند که میزان درآمد ناشی از این تجارت سفید، سالانه تا 13 میلیارد دلار است.

آلمانی ها سالانه 35 میلیارد یورو خرج روسپی خانه ها می کنند که درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است.

در آغاز قرن 19 فقط زنگیان یا سیاه پوستان در ایران برده بودند، در اوایل قاجاریه هنوز فروش برده متداول بود.

مقدمه

            آگاهی و نگرانی در خصوص رشد فزاینده بازار جهانی برده داری جنسی در سراسر جهان در حال افزایش است. رسانه های دیداری و شنیداری، اینترنت و مجلات زنان، در ایران و سراسر جهان درباره ظلم ها و بی عدالتی های قاچاق انسان و فحشای اجباری در ایران بسیار سخن گفته اند با توجه به گزارش روزنامه شرق در ٢٦ می،خبرگزاری خبرنگاران جوان با برگزاری میزگردی در همین رابطه، اعلام کرد که، ٢٨٦ زن در فجیره امارات متحده عربی به حراج گذاشته شدند. در این نشست، یک خلبان ایرانی که در خطوط هوایی امارات متحده کار می کند، مصطفی بن یحیی _اعلام کرد به طور متوسط ده تا پانزده دختر، هر روز از طریق نه پرواز منظم و بیست پرواز غیر منظم از ایران به دبی فرستاده می شوند. بعلاوه، جسد سه تا پنج دختر به صورت ماهیانه به دولت ایرات تحویل داده می شود.

پروفسور دونا ام. هیوز، صاحب کرسی کارلسون ان دود برنامه مطالعات زنان در دانشگاه رود آیلند گزارش می دهد که "با توجه به اظهارات یک منبع رسمی در تهران، فحشا در میان نوجوانان دختر دارای یک رشد ٦٣٥درصدی بوده است و تنها در تهران،شمار زنان و دختران مشغول به فحشا ٨٤٠٠٠ نفر بر آورد شده است که تعداد زیادی از آنها در خیابان ها کار می کنند و در حدود ٢٥٠ فاحشه خانه بنابر این گزارش در شهر فعال است. از آنجایی که، برآورد دقیق آماری امکان پذیر نیست، این اعداد نمی تواند گویای ابعاد واقعی مسئله باشد. با در نظر گرفتن این نکته که، این آمار حرفی از تعداد زنان فروخته شده در بازار برده داری جنسی در خارج از ایران نمی زند.

این صورت مشمئز کننده بهره کشی فقط محدود به زنان بالغ نمی شود، بلکه نوجوانان را نیز در گیر کرده است. بنابر اظهارات عالی ترین مقام قضایی استان تهران، قاچاقچیان به دنبال فروش قربانیان در بارازبین المللی فروش دختران بین ١٧-١٣سال هستند و حتی گزارشهایی از فروش دختران بین ١٠-٨ هم وجود دارد. دختران کم سن اغلب مجبور به کارهای پیش خدمتی هستند و اندکی بعد تاجران برده دار آنها را برای کار به متل ها، هتل ها و کلوب های شبانه می برند.

شمار زیادی از زنانی که به دنبال یافتن منبع در آمد بهتری هستند، اغلب اوقات با وعده های اغوا بر انگیز کارهای سود آور فریب داده می شوند. اینها اکثرا در نهایت مجبور به فحشا می شوند. تاجران برده اکثرا زنان را در استخرها ی شنا، باشگاه های ورزشی و حتی مدارس دولتی شناسایی می کنند وپیشنهاد کارهای پر پول خارج از خانه و خانواده معمولا به عنوان منشی آنها را به وسوسه می اندازند. گاهی و در صورت اقتضاء، آنها قرارداد ازدواج موقت را بین خود منعقد می کنند که در واقع و به لحاظ ماهیتی خود نوعی از فحشاست.قراردادهایی که مدتشان گاه به ٢٤ ساعت می رسد.

در بعضی از موارد زنان ربوده شده و سپس به کار (اجباری )در فاحشه خانه ها یا خارج از کشور می شوند. در سال ٢٠٠٣ ،هزاران نفر از این زنان پس از زلزله ویرانگر بم، بی خانمان شدند و بسیاری از دختران یتیم این فاجعه، خیابان ها دزدیده شده و وارد حلقه رده داری جنسی شدند.بعلاوه، قاچاقچیان انسان، طعمه های خود را از میان دختران نوجوان فراری که تعدادشان در تهران به ٢٥٠٠٠ نفر تخمین زده می شود، انتخاب می کنند. تعدادی از زنان جوان که مجبور به فحشا می شوند، کسانی هستند که توسط والدینشان فروخته می شوند.

علل پنهان معضل قاچاق انسان پیچیده و چند چهره است. والدینی که فرزندان دختر خود را به قصد فحشا می روشند غالبا معتادان به مواد مخدر هستند. همانطورکه خبر گزاری فارس گزارش می دهد، رئیس انجمن علمی آسیب های اجتماعی در ایران، معتقد است که "بیش از  ٥٠ درصد ازمردم ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گیر مواد مخدر هستند". با توجه به گستردگی معضل اعتیاد در ایران بعضی از والدین معتاد به قصد تامین نیاز مواد خود، اقدام به فروش فرزندان خود می کنند. فراری ها و زنان (آسیب دیده) به دلایل متعدد اجتماعی و مسائل شخصی و درگیری های روحی از ایران می گریزند. نا امیدی آنها خود را در آخرین آمارهای منتشر شده از خود کشی ها در ایران نشان می دهد.

دبیر کل مسائل اجتماعی استان کهکیلویه و بویر احمد اعلام کردکه میزان خود کشی ها در سال ٢٠٠٣ نسبت به سال پیش با رشد ٤٦درصدی روبرو بوده است. بعلاوه،٧٤درصد از خود کشی های موفق از این تعداد متعلق به زنان بوده است و این در حالی است که تعداد دقیق خود کشی ها همچنان نا معلوم باقی مانده است و می توان حدس زد که آمار واقعی به مراتب بالاتر از آنچه اعلام شده باشد. مسئله ای که سایت پیک ایران با اشاره به این می نویسد که، ٩٠ درصد از این زنان را افرادی بین ٣٥-١٧ سال تشکیل می دهند.

چهره های متعددی از دانشگاهیان، سیاستمداران و جامعه شناسان ایرانی اذعان دارند که این معضل نتیجه غیر قابل انکار فقر گسترده و کمبود فرصتهای آموزشی برای زنان است. شکاف بین فقیر و غنی در ایران در حال گسترش است. با نرخ ٤٣ درصدی بیکاری زنان که  ٥٣ از کل جمعیت فقیر را تشکیل می دهند، بسیاری از زنان جوان تحت فشار برای پذیرش یک شغل یا ازدواج اجباری هستند.

نوع فایل: word

سایز:43.5 KB 

تعداد صفحه:30

تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده

اختصاصی از فایلکو تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در