کارگر کیست؟

اختصاصی از فایلکو کارگر کیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 کارگر کیست؟ 

  یکی از کلماتی که هر روز به کرات شنیده شده و یا به نوعی استفاده می شود، کلمة ‘کارگر’ است. روزنامه ها و سایر رسانه های همگانی در خصوص ارج و مقام کارگر و یا وضعیت شغلی و سایر مسایل مربوط به کارگران قلمفرسایی کرده و دولتمردان نیز مدعی تامین منافع کارگرانند، اما این نکته ناگفته می ماند که منظور از ‘کارگران’ چه کسانی هستند؟ 

در زبان مردم عادی عموما کارگر به کسی گفته می شود که به نوعی کار یدی انجام می دهد. به عبارت بهتر در زبان مردم کارگر بودن مترادف است با انجام تلاش بدنی و از این دیدگاه تفاوتی بین خویش فرما و مزد بگیر و حتی برخی از کارفرمایان وجود ندارد. این تعریف به دلیل مشخص نکردن رابطة کارگر با سایر عوامل اقتصادی (همچون سرمایه و یا سایر کارگران)، تصویری نقطه وار از کارگر ارائه می دهد: کارگر کسی است که مستقل از اینکه دیگران چگونه عمل می کنند و چه رابطه ای با او دارند، کار بدنی انجام می دهد. به این ترتیب کارگران ساختمانی،صنعتی، کشاورزی و .. تعریف می شوند اما از طرف دیگر بسیاری از شاغلان کشور ما در زمرة کارگران قرار نمی گیرند. این تعریف مستلزم این است که شاغلان به گروههایی از قبیل کارگران، کارشناسان،مدیران و … تقسیم شوند. 

لازم به ذکر است که این تعریف ضمنی مختص تودة عوام نبوده و کارشناسان و حتی بسیاری از تشکلهای صنفی نیز چنین تعریفی را در عمل پذیرفته اند. بسیاری از جامعه شناسان نیز با تفکیک شاعلان بنگاههای بزرگ به دو گروه یقه آبی ها و یقه سفیدها چنین نگرشی را پذیرفته و تحلیلهایی بر این مبنا نیز ارائه کرده اند. این تعریف، لااقل در جامعة ما، با نوعی فخرفروشی در خصوص نوع کار همراه بوده و تلویحا به پست بودن کارهای یدی اشاره می کند. این امر می تواند ناشی از این واقعیت باشد که نخستین اشکال کارگری در کشور ما زمانی پا به عرصة وجود نهاد که هنوز باورهای نظام ارباب- رعیتی بر کل جامعه حکمفرما بود و به این ترتیب کارگران، جزو رعایای کارفرمایان قلمداد می شدند. از طرف دیگر فقر مادی، فقدان آگاهی و همچنین پراکندگی و عدم انسجام سندیکایی ( علی الخصوص در شهرها و همچنین صنایع کوچک) موجب شده بود تا کارگران پیشین به هنگام چانه زنی و یا سایر روابط با کارفرمایان. در موضع ضعف قرار گیرند. به این ترتیب طبیعی است که در چنین شرایطی کارگر بودن نمی توانست موجب مباهات کسی باشد. 

از طرف دیگر این نگرش کلیشه ها و اصطلاحات خاص خود را برای توصیف محیط به همراه دارد. اصطلاحاتی همچون دستان پینه بسته، پتک کارگر، چهرة همیشه سوخته، عضلات برآمده و خسته و… . تو گویی که کسی که پتک ندارد نمی تواند کارگر باشد و یا اگر بر اثر کار(حتی کار یدی) در اماکن مسقف چهرة سوخته نداشته باشی کارگر نیستی. بالتبع در چنین فضایی تایپیستها، خبرنگاران، پزشکان، معلمان و مهندسان و… نمی توانند جزو کارگران محسوب شوند. اما این تعریف نمی تواند تعریفی مناسب برای ‘ کارگر’ تلقی شود چرا که تقریبا اکثر مشاغل رایج در کشور ما ( و احتمالا در اکثر دیگر جوامع معاصر) به نوعی با تلاش بدنی همراه است. 

با تغییر فناوری های رایج در صحنة اقتصادی طیف گسترده ای از شاغلان،از دندانپزشکان گرفته تا تایپیستها، پدید آمده اند که همگی با مسئلة تلاش بدنی و حتی آسیبهای بدنی ناشی از کارکردن مواجه اند اما طبق نگرش رایج در بین مردم، این شاغلان کارگر محسوب نمی شوند. از ویژگی های دیگر این تعریف این است که خطوط پررنگی بین گروههای شاغل در یک بنگاه ترسیم می کند. فی المثل در هر کارخانه گروههایی تحت عنوان کارگر، کارمند اداری، مهندس و غیره ایجاد کرده و موجب تفرقه و جدایی بین آنها می شود. نکتة دیگری که باید در خصوص این تعریف از ‘کارگر’ اظهار کرد این است که در اذهان مردم هیچ حق و وطیفة مشخصی برای این تعریف وجود ندارد و مشخص نیست که اگر کسی کارگر باشد دارای چه حقوق و وظایفی است. بنا براین باید به دنبال تعریف دقیقتری از ‘ کارگر’ بود.

تعریف دیگری که عملا در کشور ما برای ‘ کارگر’ وجود دارد، بر مبنای حیطة شمولیت قانون کار، قرار دارد. طبق مادة2 قانون کار مصوب1368، “ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد،حقوق، سهم سود و سایر مزایا به در خواست کارفرما کار میکند.‎”(1) بنابر این تعریف کارگران طیف گسترده تری را نسبت به کارگران یدی تشکیل می دهند. اهمیت این تعریف در دو نکته نهفته است: یکی اینکه کارگر را نه بر اساس نوع کاری که انجام می دهد، بلکه بر اساس نوع رابطه ای که با محصول کار خود دارد تعریف می کند (البته با کمی اغماض نسبت به نص قانون) و نکتة دیگر اینکه به دنبال این تعریف مجموعه ای از حقوق و وظایف و تنسیق روابط ارائه می شود. 

اما متاسفانه این قانون بر سرتاسر اقتصاد حاکم نبوده و به موازات این قانون، قانون استخدام کشوری نیز ساری و جاری است. به این ترتیب در کشور ما از نظر قانونی حداقل دو گروه از مزد و حقوق بگیران وجود دارند: کارگران و کارمندان دولت. بر این مبنا حتی افرادی که برای کارفرمای واحدی همچون دولت کار می کنند یکسان نبوده و بر مبنای نوع استخدام(رسمی،قراردادی و…) دارای حقوق و وظایف متفاوتی می باشند. به این ترتیب این تعریف از کارگر (شمولیت تحت قانون کار) عملا موجب ایجاد و تحکیم نوع جدیدی از تبعیض در جامعه می شود. تفاوتهایی که در زمینة احتساب دوران خدمت زیر پرچم در دورة کار و یا سابقة کار لازم برای بازنشستگی زنان کارگر و کارمند، امنیت شغلی و… وجود دارد از جملة این تفاوتهاست. 

گستردگی این تفاوتها آنچنان زیاد است که ‘استخدام دولتی’ به نوعی امتیاز مسلم تبدیل شده و هر روز شاهد تلاش خستگی ناپذیر گروه کثیری از مردم هستیم که خواهان بهره مندی از این امتیاز می باشند. یکی از دلایل وجود و حتی گسترش این امتیازات، منافع مستقیم و یا غیر مستقیم تصمیم گیران دولتی است. به عبارت بهتر چون خود دولتمداران نیز جزو کارمندان دولت تلقی می شوند بنابراین همواره تصمیم گیریها به نوعی است که کمترین فشار و بیشترین منافع متوجه کارمندان دولت شود.( از طرف دیگر نباید این نکته را فراموش کرد که این مدیران کمترین هزینه را در قبال تصمیمات خود خواهند پرداخت.) البته لازم به ذکر است که هدف از طرح این بحث برانگیختن حسادت در عرصة جامعه نیست بلکه هدف طرح مسایلی پایه ای تر است که می توان با پرداختن به این مسایل به حل برخی از معضلات اجتماعی پرداخت. 

آنچه که در اینجا باید به توجه شود علاوه بر مسئلْة تبعیض بین اقشار جامعه، مسئلة تفرقه و حتی سکوت بخش از نیروی کار کشور در برابر شرایط موجود است. به عبارت صریحتر تعریف کارگر بر مبنای شمولیت قانون کار منجر به آن شده است که 43% از کل مزد و حقوق بگیران کشور (2)خود را متمایز از 57% دیگر دانسته و نسبت به مسایل مبتلا به بی تفاوت بمانند هر چند که بخشی از این 43% نیز در شمولیت قانون کار می باشند اما همواره در تلاشند تا به هر نحو ممکن به جرگه مستخدمین رسمی دولت درآمده و از مزایای بیشمار آن بهره مند شوند. 

سکوت و انفعال غیر قابل توجیه اکثریت قریب به اتفاق کارمندان دولت (که متاسفانه اساتید و اعضای هیئتهای علمی دانشگاهها و همچنین کارشناسان و کارشناسان ارشد سازمانها و ادارت دولتی را نیز شامل می شود) در قبال خروج بیش از 90% بنگاههای اقتصادی کشور از شمولیت قانون کار و همچنین تضعیف باورنکردنی این قانون بی آنکه هیچ جایگزین معقولی برای آن ارائه شود،سکوت و حتی حمایت ضمنی این گروه از برداشتن محدودیتهای واردات به بهانة رعایت حقوق مصرف کننده علی رغم اینکه به گسترش هر چه بیشتر بیکاری و فقر در جامعه منجر شود، سکوت در برابر تبعیض برای بازنشتگی زنان کارگر و کارمند و احتساب دورة نظام وظیفه جزو سابقة کار و … همه و همه از مصادیق خروج کارمندان دولت از صفوف نیروی کار غیر دولتی می باشند. 

نوع فایل: word

سایز:47.9 KB 

تعداد صفحه:25