فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کارگر کیست؟

اختصاصی از فایلکو کارگر کیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارگر کیست؟


 کارگر کیست؟

 کارگر کیست؟ 

 

  یکی از کلماتی که هر روز به کرات شنیده شده و یا به نوعی استفاده می شود، کلمة ‘کارگر’ است. روزنامه ها و سایر رسانه های همگانی در خصوص ارج و مقام کارگر و یا وضعیت شغلی و سایر مسایل مربوط به کارگران قلمفرسایی کرده و دولتمردان نیز مدعی تامین منافع کارگرانند، اما این نکته ناگفته می ماند که منظور از ‘کارگران’ چه کسانی هستند؟ 

در زبان مردم عادی عموما کارگر به کسی گفته می شود که به نوعی کار یدی انجام می دهد. به عبارت بهتر در زبان مردم کارگر بودن مترادف است با انجام تلاش بدنی و از این دیدگاه تفاوتی بین خویش فرما و مزد بگیر و حتی برخی از کارفرمایان وجود ندارد. این تعریف به دلیل مشخص نکردن رابطة کارگر با سایر عوامل اقتصادی (همچون سرمایه و یا سایر کارگران)، تصویری نقطه وار از کارگر ارائه می دهد: کارگر کسی است که مستقل از اینکه دیگران چگونه عمل می کنند و چه رابطه ای با او دارند، کار بدنی انجام می دهد. به این ترتیب کارگران ساختمانی،صنعتی، کشاورزی و .. تعریف می شوند اما از طرف دیگر بسیاری از شاغلان کشور ما در زمرة کارگران قرار نمی گیرند. این تعریف مستلزم این است که شاغلان به گروههایی از قبیل کارگران، کارشناسان،مدیران و … تقسیم شوند

لازم به ذکر است که این تعریف ضمنی مختص تودة عوام نبوده و کارشناسان و حتی بسیاری از تشکلهای صنفی نیز چنین تعریفی را در عمل پذیرفته اند. بسیاری از جامعه شناسان نیز با تفکیک شاعلان بنگاههای بزرگ به دو گروه یقه آبی ها و یقه سفیدها چنین نگرشی را پذیرفته و تحلیلهایی بر این مبنا نیز ارائه کرده اند. این تعریف، لااقل در جامعة ما، با نوعی فخرفروشی در خصوص نوع کار همراه بوده و تلویحا به پست بودن کارهای یدی اشاره می کند. این امر می تواند ناشی از این واقعیت باشد که نخستین اشکال کارگری در کشور ما زمانی پا به عرصة وجود نهاد که هنوز باورهای نظام ارباب- رعیتی بر کل جامعه حکمفرما بود و به این ترتیب کارگران، جزو رعایای کارفرمایان قلمداد می شدند. از طرف دیگر فقر مادی، فقدان آگاهی و همچنین پراکندگی و عدم انسجام سندیکایی ( علی الخصوص در شهرها و همچنین صنایع کوچک) موجب شده بود تا کارگران پیشین به هنگام چانه زنی و یا سایر روابط با کارفرمایان. در موضع ضعف قرار گیرند. به این ترتیب طبیعی است که در چنین شرایطی کارگر بودن نمی توانست موجب مباهات کسی باشد

از طرف دیگر این نگرش کلیشه ها و اصطلاحات خاص خود را برای توصیف محیط به همراه دارد. اصطلاحاتی همچون دستان پینه بسته، پتک کارگر، چهرة همیشه سوخته، عضلات برآمده و خسته و… . تو گویی که کسی که پتک ندارد نمی تواند کارگر باشد و یا اگر بر اثر کار(حتی کار یدی) در اماکن مسقف چهرة سوخته نداشته باشی کارگر نیستی. بالتبع در چنین فضایی تایپیستها، خبرنگاران، پزشکان، معلمان و مهندسان و… نمی توانند جزو کارگران محسوب شوند. اما این تعریف نمی تواند تعریفی مناسب برای ‘ کارگر’ تلقی شود چرا که تقریبا اکثر مشاغل رایج در کشور ما ( و احتمالا در اکثر دیگر جوامع معاصر) به نوعی با تلاش بدنی همراه است

با تغییر فناوری های رایج در صحنة اقتصادی طیف گسترده ای از شاغلان،از دندانپزشکان گرفته تا تایپیستها، پدید آمده اند که همگی با مسئلة تلاش بدنی و حتی آسیبهای بدنی ناشی از کارکردن مواجه اند اما طبق نگرش رایج در بین مردم، این شاغلان کارگر محسوب نمی شوند. از ویژگی های دیگر این تعریف این است که خطوط پررنگی بین گروههای شاغل در یک بنگاه ترسیم می کند. فی المثل در هر کارخانه گروههایی تحت عنوان کارگر، کارمند اداری، مهندس و غیره ایجاد کرده و موجب تفرقه و جدایی بین آنها می شود. نکتة دیگری که باید در خصوص این تعریف از ‘کارگر’ اظهار کرد این است که در اذهان مردم هیچ حق و وطیفة مشخصی برای این تعریف وجود ندارد و مشخص نیست که اگر کسی کارگر باشد دارای چه حقوق و وظایفی است. بنا براین باید به دنبال تعریف دقیقتری از ‘ کارگر’ بود.

تعریف دیگری که عملا در کشور ما برای ‘ کارگر’ وجود دارد، بر مبنای حیطة شمولیت قانون کار، قرار دارد. طبق مادة2 قانون کار مصوب1368، “ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد،حقوق، سهم سود و سایر مزایا به در خواست کارفرما کار میکند.‎”(1) بنابر این تعریف کارگران طیف گسترده تری را نسبت به کارگران یدی تشکیل می دهند. اهمیت این تعریف در دو نکته نهفته است: یکی اینکه کارگر را نه بر اساس نوع کاری که انجام می دهد، بلکه بر اساس نوع رابطه ای که با محصول کار خود دارد تعریف می کند (البته با کمی اغماض نسبت به نص قانون) و نکتة دیگر اینکه به دنبال این تعریف مجموعه ای از حقوق و وظایف و تنسیق روابط ارائه می شود. 

اما متاسفانه این قانون بر سرتاسر اقتصاد حاکم نبوده و به موازات این قانون، قانون استخدام کشوری نیز ساری و جاری است. به این ترتیب در کشور ما از نظر قانونی حداقل دو گروه از مزد و حقوق بگیران وجود دارند: کارگران و کارمندان دولت. بر این مبنا حتی افرادی که برای کارفرمای واحدی همچون دولت کار می کنند یکسان نبوده و بر مبنای نوع استخدام(رسمی،قراردادی و…) دارای حقوق و وظایف متفاوتی می باشند. به این ترتیب این تعریف از کارگر (شمولیت تحت قانون کار) عملا موجب ایجاد و تحکیم نوع جدیدی از تبعیض در جامعه می شود. تفاوتهایی که در زمینة احتساب دوران خدمت زیر پرچم در دورة کار و یا سابقة کار لازم برای بازنشستگی زنان کارگر و کارمند، امنیت شغلی و… وجود دارد از جملة این تفاوتهاست

گستردگی این تفاوتها آنچنان زیاد است که ‘استخدام دولتی’ به نوعی امتیاز مسلم تبدیل شده و هر روز شاهد تلاش خستگی ناپذیر گروه کثیری از مردم هستیم که خواهان بهره مندی از این امتیاز می باشند. یکی از دلایل وجود و حتی گسترش این امتیازات، منافع مستقیم و یا غیر مستقیم تصمیم گیران دولتی است. به عبارت بهتر چون خود دولتمداران نیز جزو کارمندان دولت تلقی می شوند بنابراین همواره تصمیم گیریها به نوعی است که کمترین فشار و بیشترین منافع متوجه کارمندان دولت شود.( از طرف دیگر نباید این نکته را فراموش کرد که این مدیران کمترین هزینه را در قبال تصمیمات خود خواهند پرداخت.) البته لازم به ذکر است که هدف از طرح این بحث برانگیختن حسادت در عرصة جامعه نیست بلکه هدف طرح مسایلی پایه ای تر است که می توان با پرداختن به این مسایل به حل برخی از معضلات اجتماعی پرداخت

آنچه که در اینجا باید به توجه شود علاوه بر مسئلْة تبعیض بین اقشار جامعه، مسئلة تفرقه و حتی سکوت بخش از نیروی کار کشور در برابر شرایط موجود است. به عبارت صریحتر تعریف کارگر بر مبنای شمولیت قانون کار منجر به آن شده است که 43% از کل مزد و حقوق بگیران کشور (2)خود را متمایز از 57% دیگر دانسته و نسبت به مسایل مبتلا به بی تفاوت بمانند هر چند که بخشی از این 43% نیز در شمولیت قانون کار می باشند اما همواره در تلاشند تا به هر نحو ممکن به جرگه مستخدمین رسمی دولت درآمده و از مزایای بیشمار آن بهره مند شوند

سکوت و انفعال غیر قابل توجیه اکثریت قریب به اتفاق کارمندان دولت (که متاسفانه اساتید و اعضای هیئتهای علمی دانشگاهها و همچنین کارشناسان و کارشناسان ارشد سازمانها و ادارت دولتی را نیز شامل می شود) در قبال خروج بیش از 90% بنگاههای اقتصادی کشور از شمولیت قانون کار و همچنین تضعیف باورنکردنی این قانون بی آنکه هیچ جایگزین معقولی برای آن ارائه شود،سکوت و حتی حمایت ضمنی این گروه از برداشتن محدودیتهای واردات به بهانة رعایت حقوق مصرف کننده علی رغم اینکه به گسترش هر چه بیشتر بیکاری و فقر در جامعه منجر شود، سکوت در برابر تبعیض برای بازنشتگی زنان کارگر و کارمند و احتساب دورة نظام وظیفه جزو سابقة کار و … همه و همه از مصادیق خروج کارمندان دولت از صفوف نیروی کار غیر دولتی می باشند

نوع فایل: word

سایز:47.9 KB 

تعداد صفحه:25


دانلود با لینک مستقیم


کارگر کیست؟

تحقیق - مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

اختصاصی از فایلکو تحقیق - مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار


تحقیق - مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

 

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

 

تعداد صفحات "  315 "

فرمت فایل : "  word   "

 

فهرست مطالب :

 

چکیده................................................................................................................... 1

مقدمه.................................................................................................................... 2

فصل اول: کلیات ............................................................................................... 8

مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری .......................... 12

گفتار اول : تفاوت در جنبه‌های ماهوی................................................................... 12

گفتار دوم : تفاوت در جنبه‌های شکلی.................................................................... 21

مبحث دوم : ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک................................................... 26

گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری.......................................................................... 26

گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی.................................................................... 30

گفتار سوم : نظریه منتخب...................................................................................... 35

مبحث سوم : انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری................... 39

فصل دوم: قرار‌داد پزشکی ............................................................................ 44

مبحث اول: ارکان قرار‌داد پزشکی .................................................................. 48

گفتار اول: تراضی ................................................................................................ 48

گفتار دوم: اهلیت ................................................................................................. 59

گفتار سوم: مورد معامله در قرار‌داد پزشکی .......................................................... 70

گفتار چهارم: مشروعیت جهت معامله..................................................................... 78

مبحث دوم: ماهیت حقوقی و خصوصیات قرار‌داد پزشکی............................ 80

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرار‌داد پزشکی ............................................................. 80

گفتار دوم: خصوصیات قرار‌داد پزشکی.................................................................. 93

فصل سوم: تعهدات قرار‌دادی پزشک .......................................................... 99

مبحث اول: تعهد به درمان بیمار ................................................................... 100

گفتار اول- قاعده کلی: تعهد به وسیله ................................................................ 101

گفتار دوم- استثنائات قاعده: تعهد به نتیجه........................................................... 105

گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی ................................... 120

مبحث دوم: تعهد به ادامه درمان ................................................................... 122

گفتار اول : تبیین تعهد به ادامه درمان.................................................................. 122

گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد....................................................................... 125

مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی 129

گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی ............................................................ 130

گفتار دوم: رعایت موازین فنی و علمی ............................................................... 134

گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی ....................................................................... 140

مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار ...................................................... 145

گفتار اول: رضایت آگاهانه ................................................................................. 146

گفتار دوم: آگاه سازی در مراحل مختلف درمان................................................... 151

گفتار سوم: محدوده تعهد بر آگاه سازی ............................................................. 157

مبحث پنجم: اخذ رضایت بیمار..................................................................... 165

گفتار اول: رضایت به درمان ............................................................................... 166

گفتار دوم: معافیت پزشک از اخذ رضایت .......................................................... 167

مبحث ششم: عدم افشای اسرار بیمار ........................................................... 174

گفتار اول: ارکان مسؤولیت افشای اسرار پزشکی................................................. 176

گفتار دوم: مواردی که افشای سر جایز است ...................................................... 178

فصل چهارم: شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشک.................................. 188

مبحث اول: نقض قرار‌داد پزشکی ................................................................ 189

گفتار اول: وجود قرار‌داد پزشکی ....................................................................... 189

گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی)....................................................... 199

مبحث دوم: ورود خسارت ............................................................................ 234

گفتار اول: اقسام خسارت ................................................................................... 234

گفتار دوم: شرائط خسارت قابل مطالبه ................................................................ 244

مبحث سوم: رابطه سببیت .............................................................................. 258

گفتار اول: رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب.......................................... 259

گفتار دوم: تأثیر اسباب خارجی بر مسئولیت پزشک ............................................. 266

مبحث چهارم : شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت).................... 289

گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر)................................... 290

گفتار دوم : نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل)................................... 294


 

بخشی از  فایل  :

 

چکیده

 

 

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.

 

 

مقدمه

1- تبیین موضوع

پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را  که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.

با این همه، ‌فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناک بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.

امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان که روز‌گاری نسل بشر را کشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشکی به راحتی درمان می‌گردد.

با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی  جسمی بیماران  گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.

با پیشرفت علوم پزشکی، فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شد، به گونه‌ای که امروزه آنها در خصوص مسائل معالجه با زبان واحدی با هم سخن نمی‌گویند و فاصله میان آنها، ‌سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است. دگرگونی روشهای درمانی نیز بر این افزایش فاصله کمک نمود؛ در بیشتر حالات،‌ درمان بیماران در چارچوب بیمارستانهای عمومی یا خصوصی صورت می‌پذیرد و طب را از حرفه‌ای که ارتباط بین پزشک و بیمار، رابطه‌ای شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت بود، به حرفه‌ای گروهی کشاند و بسیاری از عملیات طبی و جراحی توسط گروههای پزشکی متشکل از پزشکان،‌دستیاران و تکنسین و پرستاران و ... که هر کدام درانجام عمل حرفه‌ای خود استقلال عمل دارد صورت می‌پذیرد و بسیاری از آنان را بیمار از قبل نمی‌شناسد. بدین ترتیب رابطه انسانی پزشک و بیمار به حد ضعیفی تنزل یافته است. شکی نیست که این عوامل، توازن بین طرفین را مختل نموده است و بیمار کما‌کان تابع هیمنه و اقتدار پزشک باقیمانده است.

در مقابل این نابرابری عملی، قانو‌نگذاران بر برابری پزشک و بیمار تأکید می‌نمایند و اولین وسیله برای تحقق این برابر‌ی، وضع مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک از خطا‌های فنی است که در هنگام انجام اعمال پزشکی مرتکب می‌شوند. این امر باعث از بین رفتن مصونیت تام پزشکان که در طول قرنهای مدید از آن بهره‌ مند  بودند گشت. در گذشته، پزشک بعلت عدم دستیابی به راهکار‌های درمان فقط ناظر درد و مشقت انسانی بیمار بود، ‌اما در حال حاضر که امکانات وسیع و پیشرفته در اختیار او قرار گرفته است عذر او پذیرفته نیست. همانگونه  که انسانهای امروز دیگر تمام مصیبت‌های خود را به حساب قضا و قدر نمی‌گذارد و در صورتی که درمانش با شکست مواجه شود تردیدی در سرزنش پزشک و اقامه دعوی برای مطالبه خسارت ناشی از خطای پزشک نمی‌نماید.

حمایت از بیمار که طرف ضعیف‌تر در رابطه خود با پزشک است تنها با وضع مسؤولیت در خطا‌های فنی در درمان بیمار بر‌قرار نمی‌گردد. زیرا عمل پزشکی مشتمل بر دو جنبه است که هر کدام دیگری را تکمیل می‌نماید : جنبه فنی و جنبه انسانی؛ ‌از جنبه فنی، پزشک متعهد است در درمان بیمارش تلاش صادقانه و موافق با دستاورد‌های علمی پزشکی اقدام بنماید و از جنبه انسانی نیز لازم است شخصیت بیمار را احترام نماید و به اراده او اعتناء نماید و به تبع بدون حصول رضایت بیمار نمی‌تواند عمل پزشکی بر روی جسم او انجام دهد. انسان بر جسم خود سلطه مطلق و آزادی کامل دارد و حق حیات و سلامتی جسمانی از مهتمرین حقوق مربوط به شخصیت است و هیچ کس حتی به بهانه معالجه آن نمی تواند جسم دیگری را مورد تعرض و صدمه قرار دهد. هر چند قانون بخاطر مصلحت عمومی که  در سلامتی افراد جامعه وجود دارد اعمال پزشکی را مباح گردانیده است، ولی این اباحه را مشروط به حصول رضایت بیمار یا نماینده قانونی وی نموده است، به گونه‌ای که هر عمل طبی که بودن تحقق این شرط صورت پذیرد مشروعیت خود را از دست می دهد و موجب مسؤولیت می گردد ( بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ).

این سؤال از دیر باز مطرح شده است که رابطه پزشک و بیمار تابع وجود یک قرارداد فیما بین است و حقوق و تکالیف طرفین از قبل مورد توافق آنها قرار گرفته است یا رابطه ای قانونی است که تعهدات طرفین بموجب قانون مشخص شده است؛ تعهداتی که پزشک در معالجه بیمار دارد اعم از اینکه قرار‌دادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد یکسان است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قانونی بودن مسؤولیت پزشک با مشکل مواجه می گردد. با این همه بنظر می رسد تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار قبل از شروع به درمان، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می نماید و مصلحت اجتماعی و حمایت از بیماران که در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند اقتضاء می ‌کند تعهدات قانونی و حرفه‌‌ای پزشکان نیز در زمره تعهدات قراردادی بحساب آیند (ماده 220 قانونی مدنی)

نقض تعهدات پزشک و ارتکاب خطای پزشکی موجب ورود خسارات مادی و معنوی به بیمارمی گردد. این مشکلات همیشه ناشی از عوامل قهری و ناخواسته نیست، بلکه در غالب موارد ناشی از سهل انگاری پزشک و تقصیر وی می باشد. آیا بیمار زیان دیده حق دارد خسارات مذکور را مطالبه نماید وتحت چه شرایطی پزشک مسؤولیت دارد؟

 امروزه روابط پزشک و بیمار گسترش یافته است و پیشرفت تکنولوژی علوم پزشکی اقتضا می کند تا ساز و کاری مناسب در نظر گرفته شود که بر اثر آن امنیت جانی و سلامتی بیماران تأمین گردد و پزشک با کوتاهی و تقصیرخود، جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و پزشک خطا کار مسوول باشد و جامعه نیز از خدمات پزشکان محروم نگردد. تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان، آرامش خاطر آنها را زدوده و از درمان بیماران استنکاف می‌نمایند. تمامی سخن در یافتن مبنایی علمی و منصفانه برای مسؤولیت و برائت پزشک است؛ مبنایی که با حقوق مدرن تطابق داشته باشد و با مبانی فقهی و نظریات فقها سازگاری داشته باشد. قانون بدون مبنای علمی، دوام و بدون سازگاری با عرف و مذهب مقبولیت عمومی نمی یابد.

 2- سؤالات اصلی تحقیق

 این تحقیق براساس سؤالهای مشخصی انجام  می شود که بیان سؤالهای جزئی آن در اینجا امکان پذیر نیست و لذا به ذکر سؤالهای اساسی این پژوهش علمی می پردازیم:

 1- با توجه به ماهیت دو بعدی تعهدات پزشک که هم قراردادی‌اند و هم حرفه‌ای؛ آیا نقض تعهدات مذکور موجب مسؤولیت قراردادی است یا مسؤولیت قهری؟

2- در مورد سؤال فوق، در صورتی که مسؤولیت پزشک قراردادی باشد، آیا قرارداد پزشکی از جهت شرایط عمومی صحت، همسان سایر قرار‌داد‌ها است و با کدامیک از عقود معین قابلیت تطبیق دارد؟

 3- قرارداد  مذکور چه تعهداتی را بر پزشک تحمیل می نماید؟

4- شرائط مسؤولیت قراردادی پزشک کدام است و تقصیر چه نقشی در مسؤولیت و برائت پزشک دارد؟

 3- فرضیه‌های تحقیق

  با توجه به سؤالهای اساسی تحقیق، فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر به اثبات خواهد رسید:

 1- علی الا صول مسؤولیت پزشک در برابر بیمار مسؤولیت قراردادی است و اگر توافق طرفین بر معالجه نباشد پزشک در برابر بیمار هیچگونه مسؤولیتی ندارد. استثنائاً درمواردی که پزشک بدون رضایت بیمار شروع به درمان او می نماید مسؤولیت پزشک قهری است.

 2- قرارداد پزشکی با نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی قراردادها است و قرارداد مذکور با هیچ یک از عقود معین مطابقت ندارد و قراردادی خصوصی است.

 3- قرارداد پزشکی موجب ایجاد تعهداتی بر دوش پزشک می گردد. هر چند غالب تعهدات مذکور، تعهد قانونی یا حرفه‌ای می‌باشند، ولی تعهدات مذکور منتسب  به قراردادند (ماده 220 قانون مدنی) و نقض آنها تخلف قراردادی به شمار می رود.

 4- در صورت نقض تعهدات قراردادی، پزشک مسوول جبران خسارت وارده بر بیمار است. مبنای نظری مسؤولیت پزشک نظریه تقصیر است. بنا به مصالحی صرف ورود ضرر به بیمار «اماره تقصیر» پزشک شناخته شده است. «شرط برائت» در قرارداد پزشکی باعث جابجائی بار دلیل اثبات تقصیر پزشک و رجوع به نظریه تقصیر می‌گردد. در یک کلام مبنای مسؤولیت پزشک تقصیر ثابت شده یا مفروض پزشک است و در صورت تقصیر شرط برائت کار‌آئی ندارد.

4-ضرورت و هدف تحقیق

مسؤولیت پزشک در برابر بیمار هر چند از موضوعات قدیمی طرح شده در حقوق اسلامی است، اما پیشرفت‌های بدست آمده در علوم پزشکی و گشودن بابهای جدید در رابطه پزشک و بیمار، معالجه بیمار توسط پزشک را از یک رابطه فردی قدیمی شناخته شده درفقه خارج ساخته است. دولت با وضع قواعد و مقرارت آمره، این رابطه را تنظیم نموده است. هماهنگی فقه و حقوق اسلامی و مقتضیات زمان، دغدغه اصلی همه اندیشمندان مسلمان قرن حاضر است؛ ازیکسو باید حقوق جدید را شناخت و مطالعه تحولات حقوقی دیگر کشورهای دنیا ضروری است و از سوی دیگر جستجوی مبنایی در حقوق موضوعه که بتواند نیاز امروز جامعه را بر طرف کند و در عین حال، با تحولات حقوقی دیگر کشورها سازگاری داشته باشد و همزمان با مبانی فقهی مباینتی نداشته باشد، لازم است. 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

پایان نامه کارشناسی ارشد صلاحیت قضایی قراردادی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه کارشناسی ارشد صلاحیت قضایی قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد صلاحیت قضایی قراردادی


پایان نامه کارشناسی ارشد صلاحیت قضایی قراردادی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

127 صفحه

چکیده:

در مواد 84 ، 87، 89 ، 90 ، 331، 332 ، 352 و 371 ق.آ.د.م در خصوص ایراد به صلاحیت و تکالیف ایراد ، به بیان احکام پرداخته است . قسمتی ازاین مواد از آیین دادرسی قدیم و با اصلاحات جزئی در آیین دادرسی مدنی گنجانده شده است ولیکن در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی موادی همچون ماده 44 وجود داشت که امکان تراضی به صلاحیت را بیان می کرد. این در حالی است که در قانون جدید این مواد نه تنها حذف شده اند بلکه تعاریفی که از صلاحیت ذاتی و نسبی وجود داشت نیز حذف شده و تصمیم مشخصی در خصوص امکان و یا عدم امکان به تراضی و توافق بر صلاحیت وجود ندارد تا آنجا که حتی در خصوص برخی از مواد ، تردید بر مراد قانونگذار از تدوین آن مواد به وجود آمده است. همچون ماده 87 ق.آ.د.م که مشخص نیست که مهلت ایرادی که تاپایان اولین جلسه دادرسی ذکر شده در خصوص بند 1 ماده 84  مربوط به صلاحیت ذاتی است یا نسبی ؟ همچنین مغایرت ماده 352 ق.آ.د.م با ماده 90 ق.آ.د.م و ناهماهنگی آن ماده با بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م  از دیگر دلایل این موضوع به حساب می آید . حال مشخص نیست که اگر طرفین به صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نکنند، باتوجه به ماده 87 ق.آ.د.م و ماده 90 ق.آ.د.م ، تکلیف چه خواهد بود ؟ آیا در صورتی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده و تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه ایراد ننمایند و دادگاه اقدام به صدور رأی نماید با تجدید نظرخواهی طبق ماده 352 ق.آ.د.م دادگاه تجدیدنظر مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشد؟ و اینکه اساساً ماده 352 ق.آ.د.م به صلاحیت ذاتی اشاره دارد و یا صلاحیت نسبی را نیز در بر میگیرد؟ در صورتی که صلاحیت نسبی را در بر بگیرد ، دلیل ناهماهنگی آن با بند 1 ماده 371 ومغایرت آن با ماده 90 ق.آ.د.م چیست ؟ و اصلاً تأثیر توافق و تراضی به صلاحیت ذاتی و نسبی چیست؟

این ابهامات از جمله مسائلی هستند که قضات را دچارچالش کرده  ایجاد سردرگمی در  اتخاذ تصمیم و سرنوشت دعوا نموده و اطاله دادرسی پیشامدآن شده است ولیکن تاکنون نه قانونگذاران به حل این مشکلات پرداخته و نه اساتید و دکترین محترم حقوق به ارائه نظریه واحد برای سوالات فوق و پیشنهاد به قانونگذاران جهت اصلاح آن اقدام نموده اند و فقط به ارائه نظریات جزئی و متفاوت در خصوص این موضوعات نموده اند. گویا این موضوع محجور در اعلام وجود بوده است. اهمیت این موضوع در آنجاست که باعث شده است در این خصوص اعمال سلیقه بسیار باشد و حتی دکترین نظریات متفاوتی نسبت به آن داشته باشند. در این مقاله به طور تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی قرارداده و پس از بیان دیدگاه های دکترین بزرگ حقوق و تحلیل و نقد بررسی آنها ، پاسخ سوالات فوق الذکر داده شده است.

واژگان کلیدی

توافق ، تراضی ، صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی، ایراد


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد صلاحیت قضایی قراردادی

تحقیق آموزش قراردادی

اختصاصی از فایلکو تحقیق آموزش قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آموزش قراردادی


تحقیق آموزش قراردادی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:27

فهرست:

آموزش قراردادی

بیشتر مواقع، سازمانهای بسیاری توانایی برای توسعه مواد آموزشی خودشان ندارند . هنگامیکه آن اتفاق می افتد ، توسعه برای آموزش دادن ویژه به صورت واگذاری می شود، در حقیقت ، تجربه ما به ما می گوید که بیشتر کمپانیها در واقع نه تنها توسعه در موارد بلکه تحویل همه احتیاجات شش سیگما را واگذارکرده اند.به خاطر این دلایل،سازمانها باید هوشیار باشند بطوریکه خواسته ها و توجهات آنها همانند اهداف قابل حصول شوند . این چیزی است که این فصل برآن تأکید         می کند. ما سعی خواهیم کرد که سؤالاتی که چه باید انجام شود هنگام آموزش جواب دهیم، شامل تحویل، از سومین بخش فروشنده خریداری شود، این فرآیند را ویژه کردن می نامیم ، زیرا آن برهمه فازهای طراحی آموزش در فرآیند خرید متصل است. این نگرش ، ما امیدواریم ، راهنمایی برچگونه حرفه ا ی کردن هر بخش از آموزش و پرورش از تجزیه و تحلیل ابتدا تا انتهای مسائل از طریق ارزیابی نتایج برنامه ارائه دهد .

«ویژگی ها» یک طراحی از تحویل دادنیهایی هستند که باید از هر سازمانی که مواد آموزشی را می خرد پیش بینی شود، بویژه روش شناسی شش سیگما. اگر جزئیات اضافی نیاز باشد برای تکمیل این ویژگیها ، آن باید از مدیران پروژه فراهم شود. هر فاز در این ویژگیها ممکن است به دقت تهیه شود برای تشریح بیشتر جزئیات می تواند هر جنبه از نیازها را تعیین کند اینجا ، ما مقداری از بیشترین احتیاجات ضروری برای موفقیت را ارائه می دهیم.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آموزش قراردادی