دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مقدمه:
مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.
اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.
در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.
در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.
قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.
ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن
مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.
در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.
یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››
لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.
نظریه حاکمیت مطلق:
پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت.
حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر ارادة او مقاومت کند.
لویی پانزدهم پادشاه فرانسه در سال 1770 در بیانیه ای چنین اعلاممی کرد اقتداری که پادشاهان دارند به نمایندگی از سوی باریتعالی است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتی هستند که به آنها عطا کرده است.
نظریه حاکمیت مردم
نخستین بار از آغاز قرن وسطی بوسیله اندیشمندان کاتولیک نظریه سن توماداکن و پیروانش عنوان شد سپس در فواخنای تاریخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی توسعه گرفت.
بلارمن الهی دان کاتولیک در قرن هفدهم با تکیه بر اصل تساوی انسانها می گفت : دلیلی وجود ندارد که در انبوه انسانهای برابر ، یکی بر دیگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است.
در این سیاق فکری ، با تکیه بر اصل دمکراسی مطلق توده های شهروندان بمثابه سرچشمه و مرکز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشکیل دهنده جامعه. هر یک از شهروندان ، دارای حق اساسی مشارکت برای صورتبندی اراده حاکم است . حاکم یعنی حاصل جمع افرادی که هیات اجتماع را تشکیل می دهند. پس هر فرد مبلغی از این قدرت حاکم را به تناسب تعداد اعضای جامعه دارا است . نتیجه آنکه ، حقوق مجموعه قواعدی است که پاسخگوی نیازهای اکثریت باشند. قانون خصلت فراگیری وکلی و همیشگی ندارد بلکه وسیله فرامانروائی حاکم در راه ارضای منافع فوری اکثریت به شمار می آید . این همان نظریه ای است که به «حاکمیت تقسیم شده» نیز شهرت یافته است . با آنکه دکترین حاکمیت مردم، از لحاظ سازمانبندی دستگاههای حاکم شکل حکومت، نحوه گزینش و ارتباط بین قوای مملکت ، اصول و قواعد و هنجارهایی بوجود می آورد که نتیجه منطقی اینگونه طرز تلقی است معذلک ، به آن معنی نیست که یکسره حاکمیت مطلق را نفی کند بلکه قائل به جابجایی آن است . دارنده سرچشمه حاکمیت ، حتی بصورت مطلق آن بجای آنکه شهریار یا دستگاه دولتی باشد ، هیات جامعه ای است ، مرکب از افراد عضو.
نظریه حاکمیت ملی
این نظریه بین سالهای 1789تا 1791 توسط مجالس مؤسسان انقلابی فرانسه ابداع شد. نخستین عکس آن در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 است که به عنوان اساس نوین حاکمیت ملی، بشرح زیر اعلام گردید :«ریشه هر گونه حاکمیتی اساساً در ملت قرار دارد ، هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد ، اعمال کند » . لذا حاکمیت که عبارت از مجموع قدرتهای دولت-کشور است ، متعلق به کلیتی است بنام ملت. ملت شخصیت حقوقی و متمایز از کسانی است که آن را تشکیل می دهند.
موجودی واقعی است متفاوت از افراد گروهها و طبقات ، انتزاعی است از جمعیت ساکن در قلمرو یک دولت - کشور که حاکمیت از آن اوست و توسط نمایندگان او اعمال میگردد.
اندیشه اولیه وضع کنندگان این نظریه ، خلع پادشاه از قدرت مطلقه فرمانروائی و اعطای آن ملت بود ، تا موافق اصول قانون اساسی بوسیله دستگاههای حکومتی اعمال شود و سلطنت مشروطه و آزادمنش بجای سلطنت مطلق بنشیند.
در قانون اساسی سال 1791 ویژگی حاکمیت ملی بطریق زیر بیان گردید : «حاکمیت ، واحد ، بخش ناپذیر و غیر قابل انتقال است و به ملت تعلق دارد . هیچ بخشی از مردم و هیچکدام از افراد ، نمی تواند اعمال آن رابخود اختصاص دهد».
ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق
با عنایت به سیر تاریخی مفهوم حاکمیت و بروات های گوناگون به نتایج زیر می رسیم.
1- قدرتی است حقوقی. یعنی تجلی زور و نیروی خالص نیست، بلکه در قالب نظم حقوقی جامعه و از درون آن برآمده است.
2- منشأ و مبدأ است . از اوست که نظم حقوقی زائیده می شود ، یا بهتر بگوییم اصل و مادر صلاحیت هاست که از سرچشمه آن قواعد و مقررات می جوشد و بدیگران تحمیل می شود.
3- نامشروط است . زیرا مسبوق به هنجارهای خارجی یا هرگونه پیش هنجار دیگر نیست.
4- برتر است. یعنی همه هنجارها در درجه دانی و بعدی وی واقع می شود. بزمان دیگر ، قدرتی بالاتر از آن وجود ندارد.
منشأ قدرت
قدرت قاعدتاً بر دوگونه عامل استوار است.
1- اجبار
2- اعتقاد
قدرت و اجبار
اشکال گوناگون اجبار
الف- فشار اجتماعی
ب- الزام مادی
ج – تبلیغات (یا الزام از راه اقناع)
الف- فشار اجتماعی
نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت
نظریه حاکمیت الهی، کهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت ، منشأ ماوراء الطبیعه ای آن است . بوسوئه در سیاست برآمده از کتاب مقدس، از آن به دفاع برخاسته است. بر این مأخذ، قدرت فرمانروایان ، منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کار فرمانروائی و سرچشمه قدرت به فرد یا گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است که در چهارچوب حقوق الهی، بعنوان حاکمیت تئوکراتیک مشهور شده است که بصورت 3 شکل ظهور پیدا می کند.
الف- شکل انسان خدائی
در این برداشت ، فرمانروا ، ادعای ماهیتی الهی دارد. تا سرنوشت خلایق بدست گیرند و حیات و ممات آنها را در دید قدرت خودگیرد و آنان را طبق میل و دلخوا خود هدایت کند.
این گونه فرمانروایان ، از سوی خدا نیامده اند ، بلکه خود، خداگونه، تجسد یافته و مادیت پذیرفته اند و مستقیماً سر رشته فرمانروائی و قدرت را بدست می گیرند .
شکل رسالت
انبیاء از سوی خداوند مأموریت دارند که قواعد و نظامات الهی را به افراد بشر منتقل کنند و گمراهان و مشرکان وکافران را به راه حق و راستی و صلاح و سعادت دنیایی و عقبائی راهنمایی نمایند.
البته لازم به توضیح است که در بیشتر موارد ، انبیاء حکومت نمی کنند بلکه حامل پیام الهی و احکام زوال ناپذیر و مقدس هستند لکن از زمان نضج مسیحیت و قوام گرفتن سازمانهای کلیسایی و روحانی و دیانت حضرت عیسی ، در اجرای دکترین حاکمیت الهی تغییراتی داده شده است. حکام و پادشاهان که عملا زمام امور دولت - کشور را بدست دارند ، برگزیده خداوند . ذات باری از طریق روحانیت ، قدرت و شوکت کافی به آنان عطا میکند تا بتوانند سلطنت و حکومت کند، چنانکه تاج پادشاهی توسط رئیس کلیسا (پاپ) یا نماینده او بر سر پادشاه گذاشته می شود تا امور این جهان را طبق اراده خداوند و مشی دین تمشیت دهد.
نظیر این طرز تفکر را در ممالک دیگر نیز می توان یافت. مثلاً پادشاهان ساسانی نیز با داشتن فره ایزدی ، از موبدان موبد ، حلقه پادشاهی را دریافت می کنند.
ج-مشیت الهی
از حدود قرون وسطی ، این اندیشه بال و پر می گیرد که فرمانروایان به مقتضای نسبت ذات واجب الوجود و قضا و قدر در رأس کارها قرار می گیرند. پروردگار عالم آنها را مستقیماً تعیین نمی کند بلکه چون کلیه قدرت ها از آن خداست، سرنوشت انسانها و حکومت بر آنها را در اختیار فرد یا افراد خاصی قرار می دهد . مثلاً حکومت های متمرکز، اقتدارگرا، موروثی و مطلق بنحوی ، خود را به حاکمیت ماوراء الطبیعت وابسته کرده اند لکن ، نظریه مشیت الهی ، به آسانی می تواند ، حتی با اقسام و انواع حکومت های انتخابی یعنی گزینش فرمانروایان بوسیله فرمانبران باشد و لذا همانگونه که دمکوراسیهای مسیحی در اروپا، منادیان این نظریه هستند.
مردم سالاری و حاکمیت الهی با یکدیگر سازگار خواهند بود.
حاکمیت مردم
حاکمیت مردم ، در قرن هیجدهم برجستگی فراوانی یافت و حول این محور دور می زد که همه افراد بشر هم از لحاظ ناموس خلقت و هم از جهت حقوق فردی با هم برابرند و لذا دلیلی وجود ندارد که در میان مردم برابر و مساوی ، یکی بی جهت بر دیگران مسلط باشد و بر آنها حکم راند. پس قدرت تعلق به همه افراد است که حاصل آن حکومت اکثریت بر اقلیت شد که این نوع نگرش هم می توانست آثار سوئی بوجود آورد که به نوعی دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت گردد . برای جلوگیری از خطرات مفهوم حاکمیت مردم ، حاکمیت ملی بر اساس بعد تاریخی خود پایه گذاری شده و قرار شد مستداو م مستمر باشد . این نوع حاکمیت دارای مصالح و اصولی است که فراتر از اراده قطعی مردم است و هر جا با آن در تعارض افتد، موجودیت و عافیت ملت بر آراء مردم نیز ارجحیت خواهد داشت.
حال که شمه ای حاکمیت و انواع آن بیان نمودیم هر چند کافی نیست، ولی لازم بود چون تا حاکمیت ها و چگونگی تولد و رشد و دگرگونی آنها تا حدی نمایان نگردد بحث پیرامون مصونیت های بی مورد خواهد بود. هر چند این مطالب خیلی هم طول دراز شود ولی سعی نمودیم بحث حاکمیت را کوتاه کنیم که بتوانیم بین حاکمیتی که مطرح شد و با مصونیت رابطه ای برقرار نماییم.
در مورد شیوه حکومت در اسلام
در مقدمه قانون اساسی چنین آمده حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه بطو آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را بسوی هدف نهایی (حرکت بسوی ا…) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شده و از آینده های فکری بیگانه خود را پا کنمود به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی باید گشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه ای ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند ، بویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه ایتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی ، بیرون سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. در ایجاد و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است.
بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان انسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است (و الی ا… المصیر ) تا زمینه بروز شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.
با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.
ولایت فقیه
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
تفکیک قوا
از اهم مسائلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شده است شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه ، بیان خصائص و نقش هر کدام مشخص ساختن مناسبترین افرادی که باید آنها را اعمال کنند و تعیین بهترین دستگاهها و ارگانهائی که واحد و کارگزار وظایف حکومتی باشند بوده است لکن بطوری که در صفحات بعد خواهیم دید اصل تفکیک قوا، بویژه بدان صورت که امروزه ، مطمع نظر حقوقدانان است از فلاسفه قرن هجدهم به ارمغان رسیده است قرن هجدهم ، قرنی است که همه عوامل و اسباب دست بدست هم می رفتند تا اندیشه ها دوباره به تکاپو افتد و در متنی که جدید و متناسب با انقلاب صنعتی متفکران فلسفی و سیاسی و حقوقی هم خود را به رفاه، آزادی و دموکراسی و در یک عبارت به سعادت فردی اختصاص دهند.
اهمیت بحث و بررسی در باب تفکیک قوا را می توان بشرح ذیل نشان داد.
اولاً با مشروعیت این اصل نزد قریب به اتفاق کشورها، دست کم بطور مشکلی پذیرفته شده است.
ثانیاً : از راه تأمل در اصل تفکیک قواست که می توان هر کدام از قوای موجود را که مظهری از مظاهر حاکمیت به شمار می روند ارزیابی کرد.
ثالثاً: با بررسی موضوع تفکیک قوا سیر تحولی افکار واندیشه ها را در تکامل جوامع بشری بخوبی می نمایاند.
رابعاً: پیوند این اصل با ماهیت رژیم ها آنچنان مستحکم شده است که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوی، درجه حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد، با تکیه بر مسأله تفکیک قوا، در جهت رفع هراسی کوشیده اند که از تمرکز فساد انگیز و خود کامه زای قوا در یک تخصص یا یک گروه عاید می شود. چرا که جهت طبیعت اشیاء در وسوسه سوء استفاده از آن است. قدرت بی حد و مرز ، خودسری می آورد به گفته مردآکتن قدرت فاسد می کند قدرت مطلق مطلقاً فاسد می کند.
نظریات اندیشمندان در مورد تفکیک قوا
1- نظریات کلاسیک
1- ارسطو . در کتاب معروف سیاست چنین می خوانیم : هر حکومت دارای 3 قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را باز ستاند . اگر این سه قدرت بدرستی سامان یابد، کار حکومت یکرویه است . اختلاف در شیوه تنظیم این قدرت هاست که مایه اختلاف در سازمان حکومتها می شود.
نخستین این سه قدرت هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود . سومین قدرت کارهای دادرسی را در برمی گیرد.»
مکتب حقوق فطری و بین المللی
وظایف و اختیارات حکومت را بیشمار و متنوع می دانند تنها مراتب اندیشمندان این مکتب مصلحت را در آن می بینند که برای نیرومندی و تشکیلات منظم دولت – کشور همه این قوا در اختیار ید واحدی می باشد. مثلاً جدایی قوه مقننه از قوه اجرائیه را در مقام عمل ، بر خلاف مبانی حکومت کردن می پندارند پس نتیجه می گیرند که باید یک نفر یا یک دستگاه مرکزی پیوند دهنده واقعی برداشته در امور حکومت باشد.
جان لاک – جان لاک شاید نخستین کسی است که در باب تفکیک قوا، نظریه جامعی ابراز کرده است وی نظریه تفکیک قوای خود را نه تنها بر اساس تاملات فلسفی، بلکه با توجه به نظام موجود بر یتانیا و الهام از تجربیات عملی این کشور عنوان نموده است یعنی از خلال تحولات تدریجی حکومت در انگلستان ، تصویر نظم نماینده سالار همراه با محدودیت قدرت فرمانروایان.
از سوی دیگر ، او عنوان می کند چون انسان موجودی ضعیف است ، اگر همان اشخاصی که قدرت قانونگذاری دارند، بتوانند قدرت اجرای آن را نیز دارا باشند ، وسوسه سوء استفاده از قدرت ، بسیار خواهد بود و بالمال خلاف غایت جامعه و حکومت ، به منافعی سوای منافع سایر افراد جماعت بیاندیشند این حکیم قوه مجریه را پدیده ای مشکل از قوه مقننه نمی انگارد. چرا که به اسلوب متفکران هم عصر خود ، مقننه را به تنهایی نخستین مظهر ملموس حاکمیت می داند. لذا به مکانیسمی باور دارد که دستگاه اجرایی حتماً پاسخگو و حسابده قوه مقننه باشد و دستگاه مقننه باید دارای آن اختیار باشد که بتواند کارگزاران اجرائی را در صورت لزوم از کار برکنار کند. در این میان ، قوه قضائیه در نوشته های وی بدست فراموشی سپرده شده است . ولی واقع امر این است که لاک آن را تعمداً در مجموعه قوا نیاورده است زیرا آن را بیرون از عملکرد وظایف حکومتی می پندارد یعنی امر قضا را که حل و فصل مرافعات مردم با یکدیگر و اجرای مقررات و موازین اجتماعی است ، از قلمرو کار دولت خارج می شمارد.
زیرا نقش قوه قضائیه تنها بکارگیری قوای عمومی در جهت اجرای قوانین مدنی است.
آنچه که از مجموع سخن های آقای جان لاک هویدا است مفهوم برتری قوه مقننه می باشد چنانکه در رساله ای در باب حکومت مدنی ‹‹ هر کس که قوه مقننه یا قوه برتر را در یک جمهوری در اختیار داشته باشد، ملزم به حکومت توسط قوانین ثابت و مستقری است که مردم آن را بشناسند و امضاء کنند نه توسط فرامین گذار و ناشایست.
منتسکیو
اصل تفکیک قوا به معنایی که تقریباً مورد قبول اجتما حقوقدانان واقع شده بعنوان اساس و پایه حقوق موضوعه کلاسیک ، در غرب ، مشروعیت یافته، دست آورد منتسکیو متفکر قرن هجدهم فرانسه است.
او با توجه به وضعیت و اوضاع زمان و نظریات پرداخته شد در مورد حاکمیت تفکیک قوا از سوی جان لاک وغیره ، تکمیل این نظریه پرداخت و آن را به شکل ذیل مطرح و پیشنهاد نموده بنا به نظر وی سه قوه وجود دارد : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه. اصطلاحات فوق که امروزه مورد استعمال کلیه رسالات حقوق اساسی و علوم سیاسی ، عناوینی است که بعداً از عبارت های وی بدست آمده و رواج یافته . افزودن برآن ، اصطلاح تفکیک قوا » نیز در نوشته های وی به صراحت نیامده ، بلکه بیشترین تکیه وی بر توازن و تعادل قواست . بنظر منتسکیو : هنگامی که در یک شخص با یک دستگاه حاکم ، قدرت تقنین با قدرت اجرایی جمع گردد دیگر از آزادی اثری نیست زیرا بیم آنست که همان شهریار یا همان سنا ، قوانین خود کامه ای وضع کنند و با خودکامگی بموقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرائی جدا نباشد باز هم از آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتیکه قدرت قضاوت ، به قدرت تقنینی منضم باشد، نیروی خودسرانه ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زیرا قاضی قانونگذار است.
در صورتیکه این قدرت با قدرت اجرایی جمع آید، قاضی نیروی یک ستمگر را دارا خواهد بود.
اگر یک فرد یا مجموعه ای از خواص یا غبا جدا یا با تعدادی از مردم عادی، هر سه قوه یعنی قانونگذاری و اجرای تصمیمات عمومی و قضاوت درباره جرائم و اختلافات اشخاص را دارا باشند همه چیز از دست خواهد رفت.
پس ‹‹برای آن که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید دستگاهها طوری تنظیم شوند که قدرت قدرت را متوقف کند.››
حد توقف قدرت، مرزی است که زورگوئی، استبداد ، زیادت طلبی و تجاوز به حد و حدود دیگران ، بدنبال تمرکز قوا بوجود نیاید و آزادی ، لگد مال خودکامگی نشود.
لذا شیوه ای که برای حصول به این مقصود در نظر گرفته است، بقرار زیر است:
1- قوا از یکدیگر متمایز و تفکیک گردند.
2- نمادهای سیاسی مناسبی که وظایف مربوط به هر کدام از قوای سه گانه را تجسم می بخشند، ساخته و پرداخته و تنظیم شوند.
3- این سه قوه طوری در برابر هم نماده شوند که در عین بسامان شدن کار دولت و تمشیت امور حکومت ، مرز توقف یکدیگر را رسم کند و امکان تجاوز کاری را از یکدیگر سلب نمایند هر چند منتسکیو قوه قضائیه را از قدرت حذف نمی کند اما بخوبی می داند که گفت و شنود اساسی با جوهره ساعی آن در درجه نخست بین قوه مقننه و قوه مجریه جاری می شود و رابطه بین این دو است که می تواند در جهت تحقق حکومت مردم سالار و آزادی فرد ، تأثیر اساسی داشته باشد.
ژان ژاک روسو
روسو نیز در کتاب مشهور قرارداد اجتماعی و سایر نوشته هایش ، علی الاصول به تفکیک و تمایز قوا اندیشیده و در این باب شیوه تفکیک را از منتسکیو به وام گرفته است.
وی حاکمیت را از آن مردم می داند و گمان دارد که از راه «هیات مردم» به سایر ارگانهای حکومتی انتقال می یابد اعمال قوه مقننه جز آراء همه مردم امکان پذیر نیست و موضوعاً باید در سطح قواعد کلی و عمومی تحقق یابد.
قوه مجریه یا ‹‹حکومت›› در واقع عامل اجرایی قوه مقننه است و کارهایش از لحاظ موضوعی به اعمال ویژه ای باز می گردد پس تفکیک این دو قوه امری درست و طبیعی است لکن به شکل ‹‹ افقی›› بلکه، صورت ‹‹عمودی›› آن ، به بیان دیگر، به روسو به هیچ وجه به استقلال قوه مجریه از مقننه نمی اندیشد زیرا آن را مباشر و عامل قوه حاکم می داند. قوه مقننه نیز در ذهن وی همانا تجسم حاکمیت مردم است پس مردم می توانند بر اعمال قوه مجریه نظارت کنند، بر عملکردهای آن مهار بزنند و هرگاه که لازم بدانند آن را از کار بر کنار سازند.
در باب قوه قضائیه رسو نه به اعمال آن توسط مقننه معتقد است و نه قوه مجریه، قضات از حیث مرتبه و حثیت اجتماعی، در ردیف سایر دارندگان حاکمیت قرار دارند و در غیاب ‹‹هیأت مردم›› مانند کارگزاران مجریه باید عمل کنند. پس دلیلی نمی بینند که امر قضا زیر نظارت تصدی مسئولان اجرای انجام شود نامه هایی از کوهستان می نویسد . «دو چیز با هم مانعه الجمعند: اداره امور دولت (قوه مجریه) و اجرای عدالت (قوه قضائیه) درباره اموال ، زندگی و شرافت شهروندان.»
ژان روک رسو به نیکی دریافته است که قوه مجریه با کلیه موانع و محدودیت ها ، نوعاً از حیث در اختیار داشتن ابزارها ووسائل مختلف و طیف عملکرد وسیع، همیشه خطری بزرگ محسوب می شود و اگر بمنظور جلوگیری از زیاده رویهای آن چاره اندیشی نشود، چه بسا که بتواند همه چیز را بخطر اندازد.
لذا برای جلوگیری از لگدکوب شدن حاکمیت و نفوذ بر مکانیسم اعمال آن توسط مردم، روسو پیشنهاد می کند که امور حکومتی بین زمامداران مختلفی تقسیم شود، که هرکدام بخشی از وظایف اجرایی را بعهده داشته و از یکدیگر مستقل باشند.
برداشت های جامعه شناختی از تفکیک قوا
قدرت حکومتی و قدرت پارلمانی
نخست آنکه قدرت فرمانروائی یا حکومتی نقشی وسیع تر از قدرت اجرایی به معنای اخص کلمه دارد.
نخستین اندیشه ای که از دانش واژه مجریه ، متبادر بذهن می شود ، این است که وظایف این قوه منحصر به اجرای تصمیم گیریهای قانونی پارلمانی است و حکومت فقط بعنوان ابزار اجرائی صرف ، گوش بزنگ دستورها و قواعدی است که از مجالس مقننه صادر می شوند. در حالی که واقعیت جزاین است.
حکومت رهبری کشور را عملاً بدست دارد. هدفهای ملی را مشخص میکند . برنامه های اجرایی را پایه می گذارد. در چارچوب رسم شده قانونی، مقررات و قواعدی با مضامین و موضوعات خصوصی تر وضع می کند.
یعنی خود تصمیم می گیرد و خود نیز در قلمرو بخش هایی که قاعدتاً باید از حیطه نفوذ او بیرون باشد، تحمیل تصمیم می کند در برابر قدرت حکومتی ، قدرت پارلمانی قرار می گیرد ، که باز مفهوم آن از مفهوم پارلمان یا ارگان قانونگذاری ، بمراتب وسیع تر و با واقعیات سازگارتر است. در نفس کار پارلمان بواقع، فعالیت های زیر بچشم می خورد.
الف- قانونگذاری و تثبیت قواعد و رسم خطوط مشی کلی
ب- تأمل در همه مسائل ، مشاوره در همه سطوح
ج- قدرت محدود کننده
د- قدرت در خواست کننده
پارلمان در برابر اعمال حکومت ، نقش ترمز را نیز بر عهده دارد. یعنی چهارچوبه ای که در آن حکومت باید فعالیت کند ، توسط پارلمان معین می شود. قوانین عادی پارلمان ، رسم کننده حد و مرز فعالیت های حکومت اند و قدرت بودجه ای پارلمان از رهگذر تصویب قانون بودجه ، حدود عملکردهای مالی قدرت را مشخص می نماید.
افزون بر آن، پارلمان دارای اختیار کنترل کننده و نظارتی است که از راه سوال ، استیضاح کمیسیون های تحقیق ، سخن رانی های قبل از دستور و بعد از دستور، اعمال می شود و اقدامات حکومت را زیر مهار در می آورد.
البته همیشه رسالت پارلمان منحصر به ممانعت و محدود کردن نیست بلکه گاهی در جهت تحرک بخشیدن بدولت هم دست بکار می شود. قدرت ورود ، کلیه مباحث مملکتی ، توسط مجالس پارلمانی، گاهی سبب آن می شود که ساز و کار دستگاه حکومتی را به پویائی وا دارد.
در آخرین مرحله ، نقش پارلمان ، در قالب خصلت درخواست گری این است که منظماً با منعکس کردن گرایشهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود در بطن خود ، از قوه حکومتی ، طالب انجام خواست هایی برآورده نشده است.
تفکیک مطلق و تفکیک نسبی قوا
اولاً دسته ای را گمان این بود که تفکیک مطلق قوا، نه عملی است و نه به مصحلت زیرا، تعیین حد و مرز دقیق و روشن، بین اعمال اجزائی و اعمال تقنینی امکان پذیر نیست و چون هر سه قوه از یک واقعیت یگانه که همانا اعمال حاکمیت ملی است حکایت دارند ثانیاً بطرف نوعی همکاری قوا یا به تعبیر دیگر تفکیک نسبی آن گام برداشتند.
رژیم ریاستی
این رژیم محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست. قوه مجریه را به رئیس جمهوری می سپردند که خود برای مدت معینی با رأی همگانی برگزیده می شود. از سوی دیگر ، اعضای قوه مقننه نیز در انتخاباتی جداگانه ، بوسیله مردم و برای مدت مشخصی تعیین می شوند. بزبان دیگر حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی می کند. یکی برای انتخاب متصدی اصلی قوه مجریه و دیگری برای انتخاب نمایندگان قوه مقننه . و قوه نظراً در یک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه ای مساوی هستند.
از سوی دیگر هیچکدام از دو قوه نمی تواند دوره کارکرد قوه را از راه انحلال یا سقوط کوتاه کند . نه حکومت قادر است پارلمان را منحل کند و نه نمایندگان پارلمان توانایی آن دارندکه رئیس جمهوری و وزرائی او را از کار برکنار نمایند. به گفته دو ورژه در رژیم ریاستی :
الف- وظایف هر کدام از دستگاهها تخصصی است و هیچ کدام از دستگاهها یارای دخالت در کار دیگری را ندارد.
ب- دستگاهها نوعاً کلیه وظایف خود را به تنهایی انجام می دهند. یا اینکه در فراهم آوردن زمینه های اجرایی ، دست به وضع مقرراتی دارای محتوائی اختصاصی تر (تصویب نامه آیین نامه ، بخش نامه و نظایر آن) می زند .
2- رژیم پارلمانی
در نظام تفکیک نسبی قوا، اراده عموم یکباره ولی بدرجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستین به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال می یابد و در نمادها مستقر می گردد.
برای انجام اینگونه تفکیک ، سه شرط اساسی زیر لازم است:
1- برقراری تمایز میان وظایف موجود در دولت – کشور و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند ، به دستگاهی متمایز.
2- دستگاههای متمایز بخلاف آنچه که در مورد تفکیک مطلق گفته شده تخصصی نیستند. یعنی دوایر عملکرد آنان در محله هایی یکدیگر را قطع می کنند و قلمرو های مشترکی را بوجود می آورند.
3- اندامهای هر یک از قوا، دارای وسایل و ابزارهای تأثیر بر یکدیگرند.
در رژیم پارلمانی تکیه اصطلاح بر واژه پارلمان است و این امر تصادفی نمی تواند باشد. زیرا در این رژیم حاکمیت از طریق انتخابات عمومی به نمایندگان مجلس یا مجالس مقننه سپرده میشود و از آن طریق، در سایر تاسیسات جریان می یابد اساس رژیم پارلمانی ، با مداخله انگلستان و فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی بقرار زیر است :
الف- مجلس یا مجلسین از سوی مردم انتخاب می شوند و حق دارند کلیه اقدامات و عملیات حکومت را زیر نظر گیرند و از راه سؤال و استیضاح و ایجاد کمیسیون های تحقیقاتی یا نهادهای نظارت ، چون دیوان محاسبات ، قوه مجریه را کنترل کنند.
ب- پارلمان حق دارد با صدور رأی عدم اعتماد، حکومت را واژگون نماید و هیأت وزرای جدید را ، موافق با تمایل اکثریت نمایندگان ، بر مسند قدرت بنشاند.
ج- در مقابل ، حکومت نیز وسائل گونه گونی برای تأثیر بر قوه مقننه، در اختیار دارد . لوایح قانونی را تنظیم می کند و به پارلمان پیشنهاد می نماید.
طبقه بندی اسلامی
حکومت طاغوت حکومت الله
به حکومت هایی همچو طاغوت واله برخورد می کنیم حکومت طاغوت یعنی کلیه رژیم هایی که به باطل بر بشر عرضه شده اند و آنانکه پیرو خط پیامبران مرسل نظیر حضرت ابراهیم ، حضرت موسی و حضرت عیسی مسیح بوده اند به حکومت الله تن داده اند.
رژیم خلافت و رژیم امامت
این دو واژه (خلافت و امامت) بطور کلی ، با یکدیگر بصورت مترادف استعمال می شوند. خلیفه به معنی جانشین و امام بمعنای پیشوا تلقی می شود.
در این راستا گروهی با تکیه بر گزینش صریح رسول ا… حضرت علی (ع) را جانشین و وصی بر حق او می دانند و عده ای هم معتقد بودند پیامبر تکلیف جانشینی را تعیین نکرده و اکثریت صحابه خلیفه معین کردند واین پایه ای ترین اختلافی بود که در میان مسلمانان صدر اسلام در باب ماهیت و اعمال حکومت بوجود آمد.
این وضعیت کمابیش ادامه داشت ولی پایدار نبود مثلاً کشور اسلامی ایران در طول تاریخ اسلامی، فراز و نشیب هائی را در این باب طی کرد تا بالاخره در زمان صفویه سیطره خلفا و برقراری گونه ای رژیم سلطنتی شیعی ، بر مأخذ موازین اهل تشیع حساب خود را از خلافت عثمانی جدا کرد.
نوع حکومت از دیدگاه فقهای اسلامی
آیت ا… نائینی به حکومت جمعی و حق نظری خوش دارد و در غیاب امام معصوم بهترین نوع حکومت بنابر رأی اکثریت و مشارکت مردم و مبتنی بر «مصالح نوعیه›› زیرا به نوشته وی حفظ شرف و قومیت هر قومی، به امارت نوع خودشان منتهی به دو اصل است :
1- حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هرذی حقی به حق خود وضع از تعدی و تطاول آحاد ملت..
2- تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از جبل معموله، در این باب ، و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک . این معنی اخیر را در لسان متشرعین، حفظ بیضه اسلام و سائر ملل، حفظ وطنش می خوانند.
وی حکومت را بدو وجه اساسی ممکن می داند : تملکیه و ولایتیه
اگر سلطان خود را همانند مالک نسبت به اموال و اشخاص تلقی کند ، همه خیر را ملک طلق خود انگارد و خود را بهر تصرفی مختار بداند و خراج و مالیات را برای استیفاء مصالح و اغراض شخصی در نظر بگیرد ، سرشت حکومت وی ، به اختلاف موارد ، ‹‹ تملکیه›› ‹‹ استبدادیه›› ‹‹استعبادیه1 ›› ‹‹ اعتسافیه2 ›› ‹‹تحکیمیه›› است . اینها از مصادیق حکومت ‹‹اغتصاب›› است . نائینی در این چهارچوب سلطان را ‹‹حاکم مطلق و حاکم به امر و مالک رقاب و ظالم و قهار›› نامگذاری کرده است. افراد ملتی را که گرفتار چنین اسارت ومقهور به این ذلت باشند ، اسراء و اذلاء و ارقاء می نامد.
آیت ا… نائینی حکام را مالک نمی داند بلکه آنها را امین نوع بشمار می آورد و در میان نوع حکومت تملکیه را رد می کند و آن را خلاف اصول اسلام می داند و نوع ولایتیه را مرجع می شمارد.
حال که تا حدودی با حکومت ها منشأ قدرت و نظریه های متفاوت نیست به آنها بحث تفکیک قوا و موضوعات پیرامون آنها تا حدودی آشنا شدیم که این لازمه بحث مصونیت پارلمانی می باشد چون جایگاه حاکمیت ها و منشأ قدرت و نوع حکومتها تا حدودی مشخص نشود بحث از مصونیت پارلمانی بیهوده خواهد بود.
بعبارت دیگر وقتی بحث از مصونیت می شود می بایست مشخص گردد که در این کشور چه نوع حاکمیت اعمال می شود و رابطه آن با دولت و سایر قوا چیست آیا حاکمیت از دولت و قوه مجریه جداست یا یکی است آیا اینکه قوه مقننه تا چه حدی حق وضع قانون دارد بعبارت دیگر خط ترمز برای وضع قوانین قوه مقننه تا کجاست لذا ابتدا به بحث کلی پیرامون مصونیت می پردازیم و آنگاه مصونیت پارلمانی و مصونیت نمایندگان پارلمان ایران مصونیت پارلمانی: عبارتست از مجموعه تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می گیرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی حفاظتش می کند.
مصونیت قضائی
اصل یکصد و چهارم قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفضال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل حکومت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد. مصونیت و معافیت پاره ای از اشخاص یا اموال یا حالات از قواعد کلی و عمومی و جاری کشور در امور قضائی یا انتظامی یا مالیاتی.
مصونیت مأمورین قضانی
هر گاه مأمور قضائی مرتکب جنحه یا جنایت شود قبل از صدور حکم تعلیق او از مراجع انتظامی قضات نمی توان او را مورد تعقیب کیفری قرار داد. از این معنی بمصونیت کیفری مأموران قضائی تعبیر می شود چنانکه از قاعدة منع تغییر قضات به مصونیت مقام قضائی تعبیر شده است.
مصونیت دیپلماسی
تعطیل قانون جزا نسبت به بیگانه در دو مورد ذیل
الف- رؤسا ، ممالک
ب- نمایندگان سیاسی یک کشور در کشور دیگر
مصونیت سیاسی
عبارت است از یک رشته معافیت های راجع بنمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و زن و فرزند آنها و اعضای رسمی سفارت که بموجب آن اشخاص مذبور تابع محاکم دولت متبوع خود می باشند و از محاکم کشوری که در آنجا انجام وظیفه می کنند تبیعت نمی کنند ، و نیز از تعقیب مدنی و جزائی و اداء شهادت در محاکم و پاره ای از تشریفات قانونی برخی از اعمال حقوقی و نیز از برخی از مالیات ها معاف می باشند.
مصونیت منزل
و شغل اصل بیست و دوم حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن ، و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
بحث کلی پیرامون مصونیت پارلمانی
قطع نظر از اینکه پارلمان دارای یک مجلس باشد یا دو مجلس باید طوری سازمان بندی شود که بتواند به نحو احسن وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال کند. نمایندگان طی انتخابات از سوی مردم برگزیده میشوند و با طفرائی که از سوی مردم حاکم دریافت کرده اند و پشتوانه ای که از رأی دهندگان خود دارند قدم به ساخت مجلس می گذارند.
قانون باید امکانات و وسائل لازم را در اختیار دستگاه متبوع آنان یعنی پارلمان قرار دهد تا نمایندگان نیز بالتبع در زیر پوشش حفاظتی مناسبی از گزند خطرات گوناگون مصون و محفوظ بمانند و وظایف خود را با فراغ خاطر بموقع اجرا گذارند نماینده پارلمان برای اعمال وظایف نمایندگی، باید هم آزاد باشد و هم مستقل آزاد تا آنجا که بی هراس از حکومت و یا مخالفان خود، آنچه را که می اندیشد بگوید، آنچه را که صلاح می داند پیشنهاد کند و آنچه را که با عقاید سیاسی و اجتماعی او سازگار است در تهیه طرحها یا در اظهار نظر نیست به لوایح منظور نماید. اهمیت اصل استقلال در آن است که نماینده در دوران اعمال وظایف خود تحت قیمومیت و تابعیت کسی، بطور مستقیم یا غیرمستقیم نباشد.
استقلال از حیث مادی عبارتست از ایجاد ممر درآمد لازم برای نماینده از سوی دستگاه مستقل قانونگذار تا دیگر نیازمند به هیچ نظام و دستگاهی بیرون از پارلمان نبوده باشد و استقلال از لحاظ معنوی آن است که نماینده خود را جز در برابر رأی دهندگان و شهروندان و به تعبیر وسیع تر ملت، مسئول و متعهد نشناسد در این باب تضمین هائی در قوانین اساسی، قوانین عادی و نظامنامه های داخلی پیش بینی شده است در اینگونه مقررات هم انسانها (نمایندگان) ملحوظ شده اند و هم نهاد (پارلمان) لکن آنچه که امروزه در جهت حصول به مقصود (در قوانین و مقررات جلوه کرده است ثمره مبارزاتی است که بویژه در قرن نوزدهم در ممالکی که صاحب پارلمان بودند برای تضمین استقلال و آزادی در گرفته بود.
تا آن تاریخ مجالس مقننه هنوز زیر نفوذ و تأثیر قیود حکومت ها قرار داشتند. مثلاً قوه مجریه بود که مجالس را دعوت به نشست می کرد. اجلاس های پارلمان بر حسب اراده قوه مجریه معوق یا محذوف می شد. مجلسیان حق نداشتند، خود نظامنامه داخلی خود را تدوین و تصویب کند بلکه سازماندهی بحث و انتقاد و تصمیم گیری بر حسب مقرراتی بود که اکثراً در خارج از مجلس و به توسط قوه مجریه ، تهیه و تنظیم شده بود.
دستور جلسات ، یعنی چگونگی و موضوعات گفتگوهای پارلمانی، از سوی حکومت تعیین می شد و مجالس، لزوماً می بایستی آن را منظور می دانستند.
هنوز مصونیت های پارلمانی چون اصول پذیرفته ای، جا نیفتاده بود. پس نمایندگان مانند سایر افراد عادی در معرض تقلب و بازداشت بودند و همین امر موجب سلب آزادی نمایندگان می شد.
از سوی دیگر، اصل تعارض مشاغل پارلمانی و اجرائی که امروزه در بیشتر کشورهای پارلمانی مجراست محلی از اعراب نداشت. نمایندگان می توانستند با حفظ پارلمانی مشاغل اجرائی حکومتی، یا خصوصی داشته باشند. این امر که بظاهر بصورت امتیازاتی بسود نمایندگان جلوه می کرد خود محدوده کننده قدرت پارلمان نیز بود. چرا که نماینده پیوسته دستخوش وساوس مختلف قرار می گرفت.
کافی بود به او پیشنهاد شغل قابل توجه پردرآمد بشود تا به امید مایه طمع آن، دیگر نتوانند با آزادی و آزادگی وظایف بسیار مهم نمایندگی را به انجام رساند: یعنی هر گاه لازم آمد مخالفت کند، وزراء را زیر سوال کشد و از آنها استیضاح بعمل آورد. دستیابی وی به شغل اجرائی، در غالب اوقات او را از حال و هوای نمایندگی خارج می کرد و چون عامل حکومت بدر می آورد.
در قرن نوزدهم. این محدودیت ها، یکایک از میان رفت و پارلمان آرام ارام استقلال عمل خود را بنحوی شایسته بدست آورد و نمایندگان از قیود و دغدغه ها آسود گردیدند.
مجالس مقنن امروزه خود در باب تشکیل جلسات خود تصمیم می گیرند نظامنامه داخلی، دستور جلسات نوبت نطق و مدت آن، نحوه شرکت در کمیسیون ها و کوتاه سخن، سازمانبندی مذاکرات و تصمیم گیری ها ناشی از اراده خود پارلمان است. مذاکرات بیشتر کشورها ، بطور تمام و کمال و سانسور نشده در روزنامه رسمی چاپ و نشر می شود و افکار عمومی در جریان حوادث داخلی مجالس قرار می گیرد و می تواند واکنش کند. بعلاوه کلیه شهروندان حق دارند، طبق شرایط مقرر در کانون و در صورتیکه به موازین و مقررات نظامنامه داخلی پارلمان گردن گذارند، در جلسات علنی شرکت کنند. حتی در برخی از ممالک، مذاکرات از رادیو و تلویزیون پخش می شود.
اساسی ترین تمهیداتی که برای تضمین آزادی و استقلال مجلس و مجلسیان گرفته شده است بقرار زیرند.
مصونیت پارلمانی
مصونیت پارلمانی عبارتست از مجموعه ای تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می گیرد و از تعقیب قضائی یا اعمال پلیسی حفاظت می کند. به نماینده ممکن است از ناحیه حکومت صورت گیرد یااز سوی افراد. ولی بهر حال، نتیجه یکی است آزادی عمل نمایند سلب می شود، زیرا خود را هردم در خطر توطئه ها، زمینه سازی ها و تحریکات می بیند و مجبور می شود که مواظب گفتار و کردار و تصمیمات خود باشد.
اصل مصونیت علی الا
