فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی


تحقیق در مورد  اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه72

فهرست مطالب

مبحث اول -  تبیین موضوع............................................................................................ص6

 

مبحث دوم -  تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد....................................................................................................................................ص7

 

گفتار اول -  استدلال مخالفان........................................................................................ص7

 

گفتار دوم -  دلایل موافقان...........................................................................................................................ص9

 

گفتار سوم -  اهمیت حفظ جان مومن در اسلام.................................................ص10

 

گفتار چهارم -  ولایت بر تمامیت جسمانی..........................................................ص11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

 

 

 

پیشگفتار

 

پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله کردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، کالبدشکافی، گرچه در کشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

 

به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر  امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد: 

 

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر

 

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر

 

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است.

 

این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان  خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود.[1]

 

بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟

 

 اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدی مواجه نیستیم؛  اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سؤال ‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

 

 در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر.[2]

 

 البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.[3]

 

 

 

در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

 

آن چه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.

 


[1]  مؤمن قمی، محمد، «پیوند اعضا»، قم، فصلنامه فقه اهل بیت، سال نهم، 1382 ، ص 11

[2]  همان، ص 13

[3]  سایت سازمان اسلامی علوم پزشکی
www.islamset.com

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

دانلود مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران


دانلود مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

 

مشخصات این فایل
عنوان:سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 66

این مقاله در مورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

مقدمه :
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق .....(ادامه دارد)

گفتار دوم- سقوط مجازات
الف- واژه شناسی
سقوط در لغت، به معنای افتادن، نزول، خطاء در قول و حساب، لغزش و بیماری صرع در نزد پزشکان استعمال شده است.
در اصطلاح حقوقی تنزل و از بین رفتن حق را سقوط گویند.
در کلام فقها سقوط در معنای مختلفی از قبیل، رفع حکم، رفع تکلیف، عدم وجوب، انهاء مطالبه حق، زوال استحقاق و اهدار استعمال شده است.
با توجه به مراتب فوق الذکر، اگر چه کلمه سقوط در فقه برای معانی مختلف استفاده شده است، ولی با توجه به معانی لغوی، حقوقی و عرفی این کلمه می توان گفت که سقوط در ترکیب با مجازات به .....(ادامه دارد)

6-3) ارث قصاص
تعدادی از فقهای اسلام ارث قصاص را به عنوان یکی از مصادیق سقوط مجازات در حقوق اسلام معرفی کرده اند. به نظر این دسته از فقها اگر حق قصاص به جانی یا کسی که از نظر شرع حق قصاص از جانی را ندارد به ارث برسد، مجازات قصاص تحت شرایطی ساقط می گردد.
در خاتمه اسبابی از قبیل توبه، مرور زمان، انکار بعد از اقرار و … از جمله مسقطات مجازات در حقوق اسلام معرفی گردیده اند که به لحاظ عدم ارتباط با موضوع بحث به ذکر آنها اکتفاء می گردد......(ادامه دارد)

4- نظام حقوقی ایران
در دوره هخامنشی، در رابطه با این که آیا عفو زیان دیده از جرم در سقوط و زائل شدن مجازات ها خصوصاً مجازات های مربوط به جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد تأثیر داشته است یا نه اطلاعات دقیقی در دست نیست. معذالک فهرست ارائه شده از سوی ویل دورانت و برخی کتبیه های بر جای مانده از این دوران، نشان می دهد که حداقل در دوره پادشاهی داریوش، عفو و گذشت زیان دیده از جرم در سقوط و زائل شدن مجازات این قبیل .....(ادامه دارد)

فصل دوم
علل مشترک سقوط قصاص
گفتار اول- عفو مجنی علیه

الف- واژه شناسی
عفو در لغت به معنای بخشش، گذشت کردن، از گناه کسی در گذشتن، محو، اسقاط، صلح، عطا، کثرت، ذهاب، و طلب آمده است.از نظر اصطلاح عفو در معنای زیر استعمال گردیده است.
1- اسقاط حق از سوی صاحب آن و ابراء ذمه طرف مقابل، اعم از این که آن حق، قصاص باشد یا خسارت.
2- قبول دیه در عمد
3- ترک مؤاخذه از گناه
4- اسقاط حق از روی جود، کرم و احسان، علی رغم قدرت بر انتقام
5- صرف نظر کردن جامعه از حقوقی که مترتب بر جریمه است بصورت کلی یا جزئی
بر هر یک از تعاریف فوق الذکر به شرح زیر ایراد وارد است:
تعریف غزالی از عفو، مقید به قصاص و غرامت است و شامل مجازات های دیگر نمی گردد.ابن کثیر از عفو تعریف جامعهی ارائه نداده است. زیرا عفو مطلق، مشمول تعریف وی نمی گردد.قرطبی در تعریف عفو لفظ «ذنب» را استعمال کرده است که اعم از جرم است.در تعریف ابن قیم از عفو کلمه «حق» آمده است که اعم از مجازات است.تعریف عبدالعزیز عامر از عفو، با توجه به قید «جامعه» شامل عفو مجنی علیه یا اولیای دم نیست.با توجه به ایرادات وارده بر تعاریف اصطلاحی
سوم: نسبت به اشخاص ثالث
1- اثر عفو در مجازات شریک
اگر دو نفر کسی را به قتل برسانند و صاحب حق قصاص یکی از شرکاء در قتل را عفو کند آیا عفو او مؤثر در مجازات شریک نیز هست یا نه؟
فقیهان عامه، در پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند. عده ای از فقیهان معتقدند که عفو بعضی از مشارکین قتل عمدی، موجب سقوط قصاص شرکاء دیگر نیست زیرا اولیای دم استحقاق قصاص هر یک از مشترکین در قتل را به نحو کمال و استقلال دارند و در صورتی قصاص از همه شرکاء ساقط است که صاحب حق قصاص همه آنها را عفو کند. بنابراین در این فرض صاحب حق قصاص مختار است که بعضی از شرکاء در قتل را قصاص کند و بعضی دیگر را به طور مجانی یا در مقال دیه عفو کند.
تعداد دیگر از فقیهان عامع معتقدند ک عفو بعضی از شرکاء، مؤثر در مجازات سایر شرکاء در قتل است و موجب سقوط قصاص آنها می گردد.
با توجه به مواد 212، 213ؤ 214 و 215 قانون مجازات اسلامی روشن است که قانونگذار به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه و علی رغم نظریه .....(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران در پایین آمده است.

مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول- قصاص
گفتار دوم- سقوط مجازات
1- موانع ثبوت مجازات
2- تعویق اجرای مجازات
3-  تعلیق اجرای مجازات
4- آزادی مشروط
5- سقوط دعوامی عمومی
6- اعادة دادرسی
1- دوران قدیم
2- ادیان قبل از اسلام
3- اسلام
1-3) فوت جانی
2-3) از بین رفتن محل قصاص
3-3) عفو
4-3) صلح
5-3) رجوع از شهادت
6-3) ارث قصاص
4- نظام حقوقی ایران
1-4) فوت محکوم علیه
2-4) گذشت متضرر از جرم
3-4) عفو
4-4) از بین رفتن محل قصاص
5-4) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک
.....(ادامه دارد)

بخشی از فهرست منابع مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران در پایین آمده است.

1- احتشامی، هادی« عفو در نظام حقوق کیفری ایران» پایان نامه فوق لیسانس چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس، 1373
2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1365
3- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375
4- آقاوردی،‌ علی، « موانع قصاص نفس در شریعت اسلام» پایان نامه چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 70
5- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1364
6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1363
7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت وارث، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370
.....(ادامه دارد)

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

دانلود مقاله قصاص در فقه و حقوق

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله قصاص در فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قصاص در فقه و حقوق


دانلود مقاله قصاص در فقه و حقوق

 

تعداد صفحات : 37 صفحه

قالب بندی  : word

 

 

مقدمه

یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در نگارش این رساله ، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام .برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قصاص در فقه و حقوق

دانلود مقاله احکام قصاص

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله احکام قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله احکام قصاص


دانلود مقاله احکام قصاص

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

 

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

 

تعداد صفحه : 7

 

 

 

مقدمه :

مسأله 3337: قصاص یا در جان است، مثلاً کسی را بکشند. و یا در اعضاست، مثلاً چشم کسی را بیرون بیاورند و یا گوشش را قطع کنند.

 

مسأله 3338: قتل بر سه قسم است، اول: قتل عمد، یعنی کسی عمدا و به نا حق دیگری را با حربه‏ای که کشنده است بکشد، یا قصد کند با حربه‏ای که غالباً کشنده است، او را بزند هرچند قصد کشتن نداشته باشد، دوم: قتل شبیه عمد، یعنی قصد زدن داشته باشد، نه قصد کشتن، مثلاً بچه‏ای را به جهت تادیب بزند و اتفاقا بمیرد. سوم: قتل خطای محض، یعنی نه قصد زدن داشته باشد و نه قصد کشتن، مثلاً برای صید آهو تیر بیندازد و اشتباها به انسانی بخورد و او را بکشد، یا شخصی در خواب با پای خود، کسی را پرت کرده و از بالا بیندازد و موجب مرگ او شود.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله احکام قصاص

تحقیق در مورد قصاص

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قصاص


تحقیق در مورد قصاص

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه6

 

فهرست مطالب

ماده 551 قانون جزایی لنان مقرر می دارد :

 

مرحوم علامه حلی می گوید :

 

ادله قصاص مادر برای فرزند

 

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی

 

 1 .  برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی بر قرار نکرده است . بنابراین حقوق خارجی و حقوق داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوق خارجی ، قتل فرزند توس مادر را موجب تخفیف مجازات می داند اما حقوق داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است

 

2 . حقوق کیفری ایران ( بخصوص حقوق کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی بر خوردار است و قانونگزار ایرات باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس می شود جبران کند . همچنین در نوشته های فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر در آید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعه ای تطبیقی با حقوق خارجی می تواند  بر غنای بحث بیفزاید

 

قتل فرزند توسط مادر در حقوق خارجی

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قصاص