مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اختصاصی از فایلکو مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 292

مقدمه

الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما

دانلود فقه و مساله قانون

اختصاصی از فایلکو دانلود فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاه‏هاى مختلف فقهى، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مى‏کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدام‏یک را به صورت قانون در مى‏آورد و لباس قانون را بر قامت کدام‏یک از این فتاوا مى‏پوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مى‏گیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى ساده‏تر را مبنا قرار مى‏دهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مى‏گیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دست‏اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپاره‏اى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود: فقیهى قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمى‏داند، (2) دیگرى به قصاص حکم مى‏کند. فقیهى معتقد است قاتل اگر کور باشد نباید قصاص شود، (3) فقیه دیگر معتقد مى‏شود که باید قصاص شود. بنابر یک نظر، همسر متوفا از بخشى از اعیان ترکه ارث نمى‏برد، فتواى دیگرى قائل به ارث است. (4) بعضى اذن پدر را در نکاح باکره رشیده لازم نمى‏دانند، عده دیگرى این اذن را لازم مى‏دانند. (5) مطابق بعضى از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، راى دیگرى این شرط را صحیح و نافذ مى‏داند. (6) عده‏اى عقود معاطاتى را جایز و قابل فسخ مى‏دانند و پاره‏اى نیز آن را لازم غیر قابل فسخ مى‏شمارند. (7) در این موارد، ملاک حجیت و معیار ترجیح براى مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگى شخصى خود فتواى مقلد خود را مبناى عمل قرار مى‏دهد. اما آن‏گاه که فتوا صورت قانون پیدا مى‏کند مساله، شکل دیگرى مى‏یابد. در چنین وضعیتى ممکن است گفته شود کلیه امور تابع فتواى فقیهى است که در راس حکومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جاى تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولى فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امکانى فراهم نیست که شخص ولى‏فقیه در تک‏تک قوانین اعمال نظر کند بنابراین، عملا اتفاقى که مى‏افتد آن است که از میان فتاواى موجود در هر مساله‏اى، یک نظر و راى مورد قبول حکومت قرار مى‏گیرد و تبدیل به قانون مى‏شود، نهایت این که شکل و رویه انتخاب با نظارت حکومت تدوین مى‏شود. در نظام جمهورى اسلامى عده‏اى از فقها به تشخیص رهبر در شوراى نگهبان بر امر قانونگذارى نظارت مى‏کنند. اما در مورد آن‏ها نیز این سؤال مطرح است که آیا فقهاى شوراى نگهبان بر مبناى نظر خود که همان اکثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر مى‏دهند و یا این که مى‏توانند صرف‏نظر از آراى فقهى خود، بر مبناى نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولى فقیه اعمال نظر نمایند؟ بنابراین، پرسشى اساسى و مهم در این‏جا مطرح مى‏شود: در صورتى که قانون با نظر پاره‏اى از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اکثر فقیهان شوراى نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقى مى‏شود؟ آیا نمى‏توان نظام قانونى کشور را بر مبناى آراى مختلف فقهى بنا نهاد؟ بى‏تردید نمى‏توان گفت کشف آراى اعضاى شوراى نگهبان نسبت‏به آراى دیگر قوى‏تر است و اماریت و طریقیت‏بیشترى دارد و از این رو آراى این فقیهان به لحاظ قوت کشف از مرجح برخوردار نیست; بلکه امتیاز این آرا نسبت‏به آراى دیگر، صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامى آن را تایید مى‏کند. بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آراى فقیهان دیگر از سوى این افراد نیز مى‏تواند از محمل شرعى و قانونى برخوردار باشد. 3. نکته سوم که در این مقام نیاز به تامل دارد آن است که اساسا محدوده قانون شامل چه حوزه‏اى از احکام شریعت و فقه مى‏شود؟ آیا هر حکمى را که در شریعت اسلامى آمده است مى‏توان به قانون تبدیل کرد؟ به عبارتى آیا تمام احکام شرعى تحت ضمانت‏حکومت قرار مى‏گیرند؟ از احکام قضایى، جزائى، معاملات و غیره که معمولا در هر نظامى، در حوزه قانون قرار مى‏گیرد احکام زیادى در شریعت اسلامى موجود است که به حسب طبع آن احکام و به خودى خود، چنین اقتضایى ندارند; اما آیا دولت اسلامى اجراى این دسته از احکام را نیز ضمانت مى‏کند؟ آیا اجراى همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ به عبارتى علاوه بر صبغه فقهى، چهره قانونى هم دارند؟ به عنوان مثال: آیا دولت اسلامى حق دارد افراد را ملزم به پرداخت کفارات کند آن چنان که مثلا قاتل را ملزم به پرداخت دیه مى‏کند؟ ممکن است گفته شود لازمه ادله امر به معروف و نهى از منکر و نیز ادله تعزیرات آن است که حکومت موظف به تعقیب اهداف شریعت در تمامى زمینه‏هاست و اختصاصى به احکام اجتماعى دین ندارد و حکومت‏باید مانند اشخاص حقیقى مراتب امر به معروف و نهى از منکر را تا وصول به نتیجه پى‏گیرد و با گذراندن قوانین، اجراى احکام شرعى را حتى در زمینه‏هاى شخصى تضمین نماید. اما این نکته قابل بحث و تامل است که آیا از ادله امر به معروف و نهى از منکر چنین اختیاراتى براى حکومت اسلامى ثابت مى‏شود یا نه؟ خصوصا این که براى این دو واجب شرعى شرایطى نیز بیان شده است که با چنین اختیارات وسیعى سازگار نیست. (8) اما جواز تعزیر براى ارتکاب هر حرام شرعى به گونه‏اى که در قانون بتوان براى هر ترک وظیفه شرعى و یا ارتکاب حرام شرعى مجازاتى در نظرگرفت، محل تامل است. (9) 4. همان‏طور که گذشت ضامن اجراى قانون حکومت است و بدون شک نگاه حکومت، در چارچوب و بر مبناى اختیاراتى است که براى خود قائل است. از این‏رو بسیارى از روابط که بین اشخاص به عنوان معاملات

تحقیق درباره دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر 38ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم.

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد کرده‏اند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(27ـ25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأکید شده است.(9)

گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و براى آن «سیگار کشیدن» را مثال مى‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏اى که از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

آیات قرآن که از آن جمله است:

الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(10)

با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتى درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بى آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است که از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمى‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(12)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ»(13)

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)

طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ کرد ولى به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است.

بدیهى است این استدلال در صورتى کافى خواهد بود که هر چیزى ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالى که آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسرى آن به سایر موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آن که دلیل قطعى بر حرمت به حساب آید.

دانلود مقاله رابطه قانون هدفمند کردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی صنایع بزرگ (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 33

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله رابطه قانون هدفمند کردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی صنایع بزرگ (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 33 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :رابطه قانون هدفمند کردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی صنایع بزرگ

قالب بندی :Word

تعداد صفحات 33

شرح مختصر :پرداخت یارانه مستقیم بر روی حامل های انرژی و در نتیجه ارزان بودن قیمت انرژی در مقایسه با میزان هزینه صرف شده برای تولید،انتقال و توزیع انرژی الکتریکی باعث ایجاد مشکلات عدیده از قبیل توزیع ناعادلانه ثروت ملی و اصراف گسترده در انرژی مصرفی شد.کشورر جمهوری اسلامی ایران از ابتدای برنامه اول توسعه اقتصادی بدنبال حذف پرداخت مستقیم یارانه ها خصوصاً بر روی حامل های انرژی بود که خوشبختانه این مهم با اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها در دولت دهم اجرا شد. حال این سوال مطرح است که پس از گذشت یکسال از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها تاثیر اجرای این قانون بعنوان مثال بر روی مصرف ویژه انرژی الکتریکی تعدادی از صنایع بزرگ فولاد استان یزد چگونه بوده است؟

فهرست :

موضوع تحقیق

بیان مسئله

بیان اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف فرعی طرح

فرضیات تحقیق

تاریخچه هدفمندی یارانه ها در کشورهای مختلف

ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی

مصرف انرژی در جهان

صنایع فولاد در ایران

بهره وری پایین و از بین رفتن مزیت های رقابتی در صنایع فولاد ایران

صنایع بزرگ فولاد استان یزد

شرکت فولاد آلیاژی یزد

کارخانه فولاد میبد

گروه تولیدی و صنعتی فولاد یزد

فولاد غدیر ایرانیان

ابزار گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها

منابع و ماخذ

 

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فایلکو بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

حمید دلیر

مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1

یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه

در خصوص اشتباه در قتل

در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :

1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :

« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1

ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :

« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انساناً ، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول ».2

ترجمه خطای محض مثل اینکه بطرف حیوانی تیراندازی می کند و به انسانی اصابت می کند یا تیری بطرف انسان معینی پرتاب می کند وبه انسان دیگری اصابت می کند ومرجع این قسم از خطا به این است که قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش این است که فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد .

پس مرحوم شهید ثانی صریحاً معتقدند که اگر کسی تیری بطرف دگیری شلیک کند وبعلت خطای تیرانداز تیر به دیگری اصابت کند و کشته شود قتل خطای محض محسوب می شود . به نظر می رسد که مبنای این نظریه عدم وحدت و ناهماهنگی قصد ونتیجه می باشد یعنی به مصداق ما « وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطای محض محسوب می شود .

2- گروهی از فقها نیز در تعریف قتل عمد اشاره ای به « شخص معین » نمی کنند و صرفاً به ذکر قصد قتل یا انجام عملی که نوعاً کشنده است اکتفا می کنند . حضرت امام خمینی ( ره ) در تعریف قتل عمد