مقاله درباره تعریف عدالت از منظر امام علی

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره تعریف عدالت از منظر امام علی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

تعریف عدالت از منظر امام علی

شبکه خبر دانشجو ـ سرویس عدالتخواهی-پاسخگویی

امام علی درخصوص عدالت بیانی دارد که می توان مفهوم کامل و تعریف جامع این کلمه را از آن دریافت: وَ سُئل علیه السلام، أیما اَفضلُ: العدلُ او الجود؟ فقال(ع): العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها عن جهتها، و العدل سائس عام و الجود عارض خاص، فالعدل اشرفهما و افضلهما؛ از امام(ع) سؤال شد: از عدل و جوُد (بخشش) کدام یک برتر و ارزشمندترند؟ فرمود: عدل امور را به جای خود می نهد اما جود امور را از جهت اصلی خارج می کند. عدل سیاست گری فراگیر همگان است و اداره کننده عموم است اما اثر جُود محدود، و عارضه ایی استثنایی است. بنابراین عدل شریف ترین و بافضیلت ترین آن دو است. این تعریف همان تعریف معروف است که از عدل شده است: وَضع کل شیء فی ما وضع له ، که معنای آن قرار دادن یا نهادن هر چیز در جای مناسب آن است. در جامعه انسانی افراد مختلف اند. صلاحیت ها، لیاقت ها، استعدادها، ارزش ها و پایه های علم، فضیلت، ایمان، اخلاق و درایت ها متفاوت است. حقوق انسان ها در زمینه های مختلف برحسب این موازین تعیین می گردد. اگر این ارزشیابی درست بود و طبق صلاحیت ها هر فردی از حقوق شایسته برخوردار گشت، عدالت اجتماعی تحقق یافته است. اما اگر پایه ها و مراتب اجتماعی را معیارهای واقعی تعیین نکند، این همان ظلم است که نظام جامعه را از هم می پاشد. امام(ع) در مقایسه عدل و جُود، عدل را ترجیح داده و استدلال نموده اند که جود و بخشش گرچه خصلتی ممدوح و قابل ستایش است، ولی همه جا کارسازی ندارد و همیشه نمی توان از صفت بخشندگی یاری جست. ای بسا که جود و بخشش، سبب برهم زدن نظام عدالت در اجتماع شود. در کنار جود، ممکن است حقی از افرادی دیگر تضییع گردد. اما در عدل چنین نیست. اگر حق واقعی هر انسانی داده شود به احدی ظلم نشده و حقی از کسی ضایع نگشته است. لذا عدل در سیاست، اجتماع، حکم و قضا و مسایل مالی حقوقی، کیفری و غیره، محوری است عام که همگان در پرتو آن در امان بوده و از تضییع حقوق خویش، احساس وحشت و اضطراب نمی نمایند. همچنین در تبیین مفهوم عدل در تفسیر آیه کریمه ان الله یامر بالعدل و الاحسان چنین می فرماید: العدلُ الانصاف و الاحسان التفضل؛ عدل انصاف دادن است، و احسان؛ کرم و بخشش نمودن . البته علمای اخلاق، جود را از عدل بالاتر دانسته اند و شایان توضیح است که چرا علی(ع) عدل را افضل شمرده است؟ پاسخ به این سؤال ویژگی دیگری از عدالت در منظر امام(ع) را هویدا خواهد ساخت. باید گفت که از نظر ملکات اخلاقی و صفات شخصی و فردی، همه متفقند که جود از عدل بالاتر است. اما از نظر اجتماعی، یعنی منظور علی(ع)، چنین نیست. ریشه این ارزیابی، اهمیت و اصالت اجتماع و تقدم اصول و مبادی اجتماعی بر اصول و مبادی اخلاق فردی است. عدل از نظر اجتماعی از جود بالاتر است، زیرا عدل در اجتماع به منزله پایه های ساختمان و جُود و احسان به منزله رنگ آمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است. افضلیت عدل بر جود، به دلیل اصالت و اهمیت اجتماع است و اینکه بر اصول و مبادی اخلاقی مقدم است. به تعبیری؛ آن یکی اصل است و این یکی فرع، آن یکی تنه است و این یکی شاخه، آن یکی رکن است و این یکی زینت و زیور. بدیهی است اول باید پایه درست باشد بعد نوبت تزیین آن. اگر خانه از پای بست ویران است، دیگر چه فایده که خواجه در بند نقش ایوان باشد؟ در حالی که در خانه بی تزیین هم می توان زیست و مأوا گرفت. از سوی دیگر جامعه را هرگز با جود و احسان نمی توان اداره کرد. عدالت پایه سازمان و اداره اجتماع است و چه بسا بخشش ها اگر فزونی گیرد، موازنه اجتماعی مُختل شود و صدقات و نذورات، بخشی از جامعه را تنبل و تن پرور بار خواهد آورد. استاد شهید مطهری ضمن ذکر مطالب تفصیلی در باب مباحث پیش گفته، معتقد است که ما تا کنون به عدل و جود از جنبه اخلاقی در فضایل شخصی و نفسانی نگاه کرده ایم اما جنبه دیگر مهم، جنبه اجتماعی قضیه است و ما تا کنون کمتر از این جنبه فکر می کرده ایم. استاد معتقد است که عدالتِ موجبِ شهادتِ امام(ع)، عدالت اجتماعی است. وی در باره عدالت مزبور می نویسد: آیا یک عدالت صرفاً اخلاق بود، نظیر آنچه می گوییم امام جماعت یا قاضی یا شاهد طلاق یا بینه شرعی، باید عادل باشد؟ این جور عدالت ها که باعث قتل کسی نمی شود، بلکه بیشتر باعث شهرت و محبوبیت و احترام می گردد. آن نوع عدالت مولی که قاتلش شناخته شد، در حقیقت فلسفه اجتماعی او و نوع تفکر مخصوصی بود که در عدالت اجتماعی اسلامی داشت ... او تنها عادل نبود، عدالتخواه بود. فرق است بین عادل و عدالتخواه، همان طوری که فرق است بین آزاد و آزادیخواه ... باز مثل اینکه یکی

عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر

اختصاصی از فایلکو عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر

ز همین رو دکتر کاتوزیان نیز با بیان تاریخچه‌ای از علت گرایش بشر به حقوق بشر، محوریت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوین شده است. این طرح هم‌اکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است. آنچه که منجر به شکل‌گیری چنین طرحی شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا که در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنیت انسانی و عدالت اجتماعی سخن گفته شده است. همین تاکید کافی بود تا در طرح <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت> تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه کار قرار گیرد. مجریان طرح که به‌طور عملی از اردیبهشت‌ماه جاری فعالیتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقویت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفیت‌سازی ملی حمایت کنند. برای رسیدن به این منظور نیز بر توسعه ظرفیت مراکز حقوق بشری وابسته به دانشگاه‌های مجری طرح، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سازمان‌های حقوق بشری جامعه مدنی و برخی از انجمن‌های حرفه‌ای مانند کانون وکلا و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تاکید شده است. علاوه بر آن مجموعهای از فعالیت‌های عملی نیز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است که برگزاری سمینارها و مراسم ویژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در همین راستا بود. مراسمی که با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشری، برپا شد و دکتر <ناصر کاتوزیان> نیز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت که می‌خوانید.

درباره کرامت انسان احترام به شخصیت او و اراده انسان و اینکه هیچ‌کس بردیگری سلطه‌ای ندارد، حکما، علما و پیامبران الهی از دیرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌های فعلی می‌گویند آنچه از حقوق بشر می‌دانند ناشی از افکار مسیح است. حتی یکی از نویسندگان بزرگ حقوق عمومی فرانسه دوگین می‌گوید: <مسیح به ما انسانیت را آموخت و شرافت آن را به ما یاد داد.> احکام اسلامی هم از چنین مواردی سرشار است. اشرف مخلوفات و کسی که خلیفه خدا بر زمین است، طبیعی است که دارای حقوقی است که همیشه باید محترم باشد. راجع به <جان انسان> نیز احکام زیادی وجود دارد. این نکته را من در قالب تذکر به قضاتی که با دست گشاده حکم به اعدام می‌دهند می‌گویم که بدانند چه مسوولیت سنگینی دارند. اولین چیزی که در معاد سوال می‌شود راجع به خون انسان‌ها است. که آیا خون کسی را هدر داده‌اند یا نه، بنابراین قضات باید بسیار با احتیاط رفتار کنند.

مساله <کرامت انسانی> از سه قرن پیش یا کمی قبل‌تر، شکل دیگری به خود گرفت و وارد زندگی اجتماعی انسان شد و به عنوان یک ابزاری برای حمایت از حقوق انسان‌ها در مقابل قدرت دولت‌ها و کسانی که برآنها سلطه پیدا کرده بودند، به کار رفت. دلیلش هم این بود که در قرارداد اجتماعی، <روسو> چنین ابراز عقیده کرده بود که اگر یک دولت ملی سرکار باشد، چون اراده آن، اراده خود اشخاص است، احتمال هیچگونه ظلمی نمی‌رود. بنابراین ملت می‌تواند تمام حقوق را به دولت واگذار کند و در پناه امنیتی که دولت به‌وجود می‌آورد، زندگی کند.

این نظریه در آن روز گیرایی زیادی داشت ولی بعدها مورد سوءاستفاده قرار گرفت. تجربه تاریخی در این چند قرن نشان داده است به هیچ دولتی اعم از دولت پادشاه مستبد یا سوسیالیست و چه دموکرات و غیره نمی‌توان آنقدر اطمینان کرد که حقوق ملت را کامل در اختیار آن گذاشت.

وضعیت دولت مستبد که مشخص است. وقتی در یک فرد تکاثر قدرت پیش آمد و او هیچ مانعی برای اراده خودش ندید طبیعتا به فساد کشیده می‌شود.

اما این عیب در دول دموکراسی نیز از بین نمی‌رود. هر دولتی منافعی دارد که ممکن است با منافع ملت‌ها در تعارض باشد. کمتر دولتی حقوق ملی را بربقای خودش ترجیح می‌دهد. این وضعیت در دموکرات‌ترین دولت‌ها، نظام یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت هم وجود دارد. انتخاب نمایندگان مجلس را تصور کنید. نماینده‌ای به اکثریت رای یک نفر انتخاب می‌شود و بعد قانونی که مجلس می‌گذراند با اکثریت یک نفر طرحی را تصویب می‌کند که با حقوق دیگران منافات دارد.

بنابراین آنچه در مجالس مقننه تصویب قانون می‌شود نظر قدرت حاکم است که انتخاب نشدن بردیگران و برای اینکه چیرگی اکثریت را براقلیت تخفیف دهند باید چاره‌ای کرد.

از این خطرناک‌تر، وضع حکومت‌هایی است که به ظاهر با دموکراسی آراسته‌اند ولی در باطن دیکتاتوری هستند. در بسیاری از کشورها روسای جمهور برای تمام عصر انتخاب می‌شوند. این عیوب باعث شد اندیشمندان کشورها به فکر سرپناه بیفتند تا از تجاوز قدرت مصون شوند. عده‌ای آن را در <حقوق فطری> جست‌وجو کردند. آنها می‌گفتند یک سری از حقوق برتر از قدرت دولت‌ها و اراده اکثریت هستند. آنها حقوق عالی هستند که دولت‌ها باید کشفشان کنند و اگر به آنها تجاوز کردند غاصب محسوب می‌شود. علمای این دسته، معیار تشخیص حقوق عالی را عقل انسان قرار دادند. <ارسطو> یکی از پیشگامان حقوق فطری است که حس و تجربه را هم علاوه برعقل دخالت می‌دهد. او می‌گوید: <به تجربه در می‌یابیم نظمی برجهان حکم فرما است و هدفی آن را هدایت می‌کند. ما هم ذره ناچیزی از این نظم هستیم. بنابراین تا وقتی قواعد ما با این نظم طبیعی سازگار باشد، مثبت و عادلانه است ولی اگر قواعد را نقض کند، دیگر قاعده نیست و دولت حق ندارد چنین قوانین ناقضی را وضع کند. در غیراین صورت دولت غاصب است چون حدود اختیار دولت مقید به این است که حقوق بشر و حقوق فطری را رعایت کند و وقتی از این نمایندگی پایش را بیرون گذاشت غاصب است و ملت حق دارد آن را سرنگون کند.

اما جمع دیگری از <حقوق اجتماعی> یک خاکریز برای دفاع از حقوق انسان‌ها ایجاد کردند. بسیاری از جامعه‌شناسان گفته‌اند قواعد حقوق خود به خود از دل اجتماع تراوش می‌کند. زندگی اجتماعی، قاعده ایجاد می‌کند. پس هر قاعده‌ای که جامعه خود به خود ساخت، حقوقی است. بنابراین دولت حق ندارد به چنین حقوقی تجاوز کند. عده‌ای هم از مذهب استفاده کردند. آنها براین عقیده هستند که حکومت ما، دولت مذهبی و محدود به اراده خداوند است. همانطور که در امور تکوینی این رابطه برقرار است در امور تشریعی هم همینطور است. یعنی از چیزی که حکم خداست و در مذاهب مختلف آمده، نباید تجاوز کرد. در قانون اساسی ما هم از این طریق پیروی می‌شود.

این سرپناه‌ها چندان دوامی نداشتند. حقوق فطری با ایرادات اساسی مواجه شد. نقادان حقوق، مشاهده و تجربه را میدان عمل خود قرار دادند و گفتند اگر به حقوق کشورهای مختلف مراجعه کنیم جز تکثر و اختلاف نمی‌بینیم، درحالی فطرت انسان‌ها همه جا یکی است. منشا قواعدی که در کشورهای مختلف وضع می‌شود، عقل انسان‌ها است و اراده‌شان نه فطرت آنها. اینگونه بود که کم‌کم از این نظریه دست کشیدند و به حداقل حقوق فطری که <عدالت> بود رسیدند. دسته‌ای هم که سرپناهی از مذهب و حقوق اجتماعی پیدا کردند نیز، نتوانستند این‌دو نظریه را جهانی کنند چون در دل آنها جنبه محلی

مقاله درباره عدالت

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

عدالت

برداشتی از مفهوم عدالت در مثبت راست گرایان لیبرال مهمترین مسئله در مبحث عدالت قابل دفاع ساختن روابط نا برابر در جامعه است نا برابری در ثروت و قدرت و شأن اجتماعی به زغم شباهت در استعداد‌های افراد واقعیت انکار ناپذیر همه جوامع بوده است گذشته از آن هیچ رابطه معناداری میان نابرابری در ثروت و قدرت و نا برابری در استعداد‌های طبیعی وجود نداشته است بنابراین دفاع از این نابرابری‌ها یا نفی آنها موضوع اصلی بحث عدالت است به عبارت دیگر عدالت در فلسفه سیاسی مسئله ای است که در سطح نهادهای اجتماعی مطرح گردیده است از بعد حقوقی عدالت در تصمیم‌گیری عادلانه جستجو می شود تصمیمی عادلانه است. بر طبق قاوون باشد اما از حیث فلسفه سیاسی عادلانه بودن خود قانون مطرح می‌باشد پرسش این است که قانون عادلانه چیست و چگونه به دست می آید در سطح وسیع تر باید پرسید که ایا نهادها و ساختارهای جامعه عادلانه است یا خیر بنابراین از دیدگاه فلسفه سیاسی عدالت صفت نهادهای اجتماعی است نه انسانی و منظور از عادلانه بودن نهاداجتماعی این است که حقوق و مسئولیت ها قدرت و اختیارات مزایا و فرصت‌های وابسته به خود را عادلانه توزیع کند اما باز مسئله اصلی باقی می ماند و آن این است که عادلانه بودن در چیست؟ به این پرسش در فلسفه سیاسی غرب دو پاسخ اصلی داده اند :

اول: عدالت یا معنای کلیت منافع متقابل بر اساس توافق و قرارداد که در آن انگیزه عمل عادلانه تأمین منافع دراز مدت فرد است و دوم : عدالت به منزله بی طرفی به این معنا که بتوانیم از رفتار خودمان بدون رجوع به منافعمان دفاع کنیم در فلسفه یونان باستان گفته می شد که هر فضیلتی باید برای دارنده‌اش سودمند باشد اما عدالت فضیلتی است که ظاهراً به سود دیگران است نه به نفع دانده آن بنابراین در اندیشه یونانی به طور کلی عدالت به معنی به منزله سازش و قرارداد نفی می گردید و از عدالت به مفهوم تعادل سخن گفته می شد جامعه متعادل در اندیشه یونان جامعه‌ای است سلسله مراتبی مانند فرد که در قوای نفسانی خود تعادل دارد ولیکن در فلسفه افلاطون عدالت برای خود فرد هم سودمند است زیرا این عدالت ما به ازای رفتاری است که فرد عدالت‌خواه در طرف مقابل می خواهد به هر حال نظریه قرار دادن و نفع طلبانه عدالت از قرن هفدهم به بعد در غرب رایج شده است از این ددیگاه عدالت دوراندیش و عمل عقلانی برای فقط منافع فرد است که به شناسایی منافع دیگران هم نیاز دارد.

عدالت محدودیتی است که افراد ذی‌نفع خردمند بر خود تحمیل می کنند تا همکاری دیگران را جلب نمایند. افراد خواه ناخواه در پی منافع خودند و عمل عدلانه هم ممکن نیست مغایر منافع فرد باشد وگرنه بی اثر خواهد بود. عدالت هم به نفع سود عامل است و به نفع دیگران در سده‌های هفدهم و هجدهم هابز و هیوم مهمترین نمایندگی این نظریه بودند به نظر هابز عدالت عبارت است از عمل به تعهداتی که فرد از سر نفع طلبی به آنها رضایت داده است سپس عدالت قرار داد است. هیوم نیز که متأثر از اندیشه هابز و الهام بخش مکتب اصالت فایده بود عدالت را در تأمین منافع متقابل و دید مسأله عدالت اصلاً در جایی پدید می آید که منافع و اختلاف آنها در کار باشد از همین رو مردم می توانند دوباره عمل عادلانه به توافق و وضع قرار داد برسند. چنین قراردادی باید با توجه به نفع فردی عادلانه تلقی شود. از دیدگاه دیگر بی طرفی متضمن وجه اصلی عدالت است بدین معنی که فرد در بی طرفی منتهی عدالت مافع شخص خود را در رابطه با دیگران مد نظر قرار نمی دهد وقتی حاضر است از منافع فردی خود به خاطر مصالح بالاتر اجتماعی صرف نظر کند به طور کلی بنابر این نظرات این نوع عدالت نمودن محتوای توافق خردمندان است که توانایی خود را در توافقات خود منعکس نمی کنند انگیزه عمل عادلانه در این بین تأمین منافع متقابل بلکه تمایل به عمل بر اساس اصولی است که دیگران غفلاً آن را می پذیرند.

عمل عدلانه را به منظور نفی که دارد بلکه باید به خاطر نفس آن را انجام داد به عبارتی فرد باید خود را از خصوصیاتی و صفاتی که تصادف واجد آن شده است (قدرت و ثروت) نهی کند تا بتواند درباره عدالت بیندیشد. برخی مخالف این فهم از عدالت هستند ولیکن برخی دیگر که این مفهوم را مفهوم عالی‌تر می دانند از دید غایت‌گرایانه انگیزه عدالت اساساً اخلاقی است نه اقتصادی و نفع طلبانه. مردمان را تنها منافعشان بر نمی انگیزد نظریه عدالتی هر که روابط قدرت نا برابر موجود را منعکس کند نظریه عدالت به معنی درست آن نیست.

تحلیلی تطبیقی مفهوم عدالت در مفهوم بالا در فرهنگ لیبرالیسم و این مفهوم در مفهوم اندیشه دین اسلام:

در تمثیل مفهوم عدالت در فرهنگ غرب و لیبرالیسم و تأیید بر عنصر توافق که در آن انگیزه عمل عدلانه در آن تأمین منافع دراز مدت فرد است و دوم عدالت به معنی بی طرفی بدین معنی که بتوانیم از رفتار خودمان بدون رجوع به منافعمان دفاع کنیم و نظریه اسلام در رابطه با مقولات غایات مترتب بر مفهوم عدالت و چیستی و چگونگی اجرای آن با توجه به مفهوم متداول در جهان مدرن امروز ذکر چند نکته حائز اهمیت است؛ که مفهوم عدالت در اتمسفر معرفتی جهان اسلام در دو گونه ساخته معرفتی قابل عدم است 1- مفهوم لغوی معنایی و ادبی آن که در حوزه کلام اسلام و شاخه مترتب بر آن مورد تحلیل و بحث قرار می گیرد و دوم مفهوم کاربردی‌تر آن یعنی در قسمت اول حوزه ذهنیتی یا csubjective آن مورد بحث قرار گرفته است و در حوزه دوم عینی تر این مفهوم مورد تحلیل قرار می گیرد. در حوزه ذهنیتی عدالت به معنی قرار گرفتن هر شیء یا پدیده‌ای در جایگاه اصلی خود است جای‌گیری مناسب و صحیح پدیده‌ها در جایگاه خود به عنوان مفهوم پذیرفته شده در کلام جهان اسلام نساخته شده است و این امر به طور خارق‌العاده‌ای با مفهومی که افلاطون از مفهوم عدل دی دهد یکسان است. آنجا که بعد از طی مباحث فراوانی که درباره عدل می‌کند آن را عملی مطالب حق و در جایگاه خد اعلان می کند.

3- اسلام آن جاهایی که فرمان به گفتنی حق می نماید «قولوا الحق و لو علی انفسهم»

4- و یا دعوت به عدالت به عنوان نزدیگترین وجه به عدالت «اعدلوا هو اقرب للتقوی» نشانی از وجود بی طرفیت‌گرایانه این است که در فلسفه مکتبی اسلام درباره

نقش عدالت در اسلام

اختصاصی از فایلکو نقش عدالت در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

نقش عدالت در اسلام

دیده بر هم گذارم تو را می دیدم که از درد و رنج به خود می پیچی؛ تا سحر خواب به چشمم راه نیافت، معلوم است که عاشق بی خواب جز محبوب به چیزی نمی اندیشد، تمام مدت در رختخواب به فکر تو دردانه عزیز و بی همتا بودم اگر می توانستم در کنار تو محبوب باشم، بدبختی و حوادث شوم را فراموش می کردم و نوش داروی عشق به کامت می ریختم. در بلایا باید عاشق و معشوق شریک درد هم باشند، می دانم از دست مرض چه میکشی. به خدا یک دنیا متأسفم حاضرم هرچه که از دستم برمی آید کوتاهی نکنم امّا افسوس، که در برابر طبیعت غدار دستم کوتاه است، به خدا تو مایه حیات و روشنی بخش عمر منی، در این دنیا جز تو بود و نبود همه یکسان است. از تصوّر حال تو همه شب تا صبح در شکنجه و عذابم، گوئی بهشت مهر و محبّت را دوزخی سوزنده و دردآلود کرده اند و من دوزخی گناهکار آنم! اکنون چون تو زیبائی ها و دلربائی های طبیعت را نمی بینم و آهنگ های دلکش افلاک را نمی شنوم از درد تو وامانده و شور بختم و از خدا می خواهم هر چه زودتر شفای عاجل نصیبت گردد و مرا از این همه درد برهاند.آری آری با توام ای عدالت . سالهاست که زیر چکمه های استبداد لگد کوب شده ای دیر زمانیست که ترنم آوای مظلوم پسندت در گوش جهانیان غریب است اما:

الیس الصبح بقریب؟

مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم. حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم

عدالت اجتماعى را مى توان به عنوان بزرگترین هدف از تشکیل حکومت اسلامى تلقى کرد. بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل، با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است، تا آنجا که از رسول خدا(ص) نقل شده که «کشور با کفر مى ماند اما با ظلم ماندنى نیست.»

*تعریف عدالت

در تعریف عدالت گفته‌اند بخش کردن چیزی است، به طور یکسان و یا برابر داشتن همه را در یک چیز و با موازنه و برابری میان همه، خواه در امری مادی و خواه معنوی و از نمونه دوم است آنچه از رسول (ص) روایت شده است «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّمَواتُ وَ الْأرْضُ» یعنی همه اجزای جهان با موازنه نهاده شده است چنانکه اگر جزیی از آن نابجا و نامتناسب بود نظم جهانی به هم می‌خورد.

از دیدگاه شهید مطهری کلمه «عدل» در مجموع چهار معنا و یا چهار مورد استعمال دارد:

          الف) موزون بودن; که نقطه مقابل ظلم نیست بلکه بى تناسبى است.

          ب) تساوى و نفى هر گونه تبعیض

          ج) رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذى حق، حق خودش را

          د) رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آن چه امکان یا کمال وجود دارد.بنابراین، «عدل» معنا و مفهوم وسیعى دارد.

به عقیده استاد مطهری عدالت در مفهوم وسیعش عبارت است از دادن حق صاحبان استحقاق بدون هیچ تبعیضى میان آنها.اگر حق هیچ صاحب حقى ادا نشود بر خلاف عدالت است، همچنانکه اگر تبعیض شده و حق بعضى داده شود و حق بعضى دیگر داده نشود باز برخلاف عدالت است.

عدالت از یک نظر ملازم است با مساوات.مساوات یعنى به همه به چشم مساوى نگریستن و تبعیض قائل نشدن.لازمه این گونه مساوات، عدالت است، یعنى این است که به هر کسى هر اندازه استحقاق دارد به او داده شود، اگر زیاد استحقاق دارد زیاد داده شود و اگر کم استحقاق دارد کم داده شود و در این جهت تبعیضى صورت نگیرد.اما اگر مساوات را مساوات در «اعطاء» فرض کنیم که بدون رعایت استحقاقها و درجه استحقاقها به همه افراد برابر یکدیگر داده شود، این گونه مساوات برخلاف عدالت است و ملازم با ظلم است، همچنانکه مساوات در منع نیز ظلم است، یعنى اینکه همه مانند هم و بدون هیچ تبعیضى نسبت به آنچه استحقاق دارند محروم و ممنوع بمانند. بنا بر این عدل الهى به این معنى است که موجودات جهان هر کدام در درجه‏اى از هستى و در درجه‏اى از قابلیت فیض گیرى از خداوندند.از طرف خداوند نسبت به هیچ موجودى تا آن اندازه که امکان و قابلیت دارد از فیض دریغ نمى‏شود.هر موجودى هر چیزى را که ندارد به این دلیل است که در مجموع شرایطى که قرار دارد امکان و قابلیت داشتن آن چیز را ندارد.

ج) مفهوم عدالت

مفهوم‌ عدالت‌ را بعضی‌ فیلسوفان‌ سیاسی‌ از جمله‌ چهار ارزش‌ عمده‌ جوامع‌ بشری‌ می‌دانند که‌ کمتر بر سر آنها عدم‌ توافق‌ وجود دارد; یعنی‌ از جمله‌ مفاهیم‌ ارزشمندی‌ است‌ که‌ درباره‌ ارزش‌ آنها برای‌ جوامع‌ انسانی‌ توافق‌ عام‌ وجود دارد. همین‌ خصلت‌ پذیرش‌ عمومی‌ مفهوم‌ عدالت‌، سبب‌ شده‌ است‌ که‌ این‌ مفهوم‌ از ویژگی‌ معرفت‌ شناختی‌ خاصی‌ برخوردار باشد و از دیرباز مورد توجه‌ اندیشمندان‌ در حوزه‌های‌ فکری‌ مختلف‌ قرار گیرد و هنوز هم‌ دارای‌ جاذبه‌های‌ فراوان‌ باشد. براین‌ اساس‌، ردپای‌ آن‌ را حداقل‌ در نه‌ حوزه‌ معرفتی‌ می‌توان‌ پی‌گرفت‌. حقوق‌، اقتصاد، روانشناسی‌، مردم‌شناسی‌، علوم‌ سیاسی‌، فلسفه‌، جامعه‌شناسی‌ و روانشناسی‌ اجتماعی‌ از جمله‌ حوزه‌هایی‌ است‌ که‌ به‌ مط‌العه‌ در زمینه‌ عدالت‌ می‌پردازد; ضمن‌ اینکه‌ جایگاه‌ عدالت‌ در حوزه‌ معرفت‌ دینی‌ نیز سابقه‌ای‌ دیرینه‌ دارد; به‌ گونه‌ای‌ که‌ یک‌ برداشت‌ خاص‌ از عدالت‌ یعنی‌ مساوات‌ط‌لبی‌ را عده‌ای‌ برخاسته‌ از اندیشه‌های‌ دینی‌ می‌دانند. افزون‌ براین‌، واژه‌ عدالت‌ از کلمات‌ مورد علاقه‌ سیاستمداران‌ نیز محسوب‌ می‌گردد و در مواقعی‌ که‌ نیاز آنها به‌ مردم‌، اعم‌ از رای‌ یا حمایتهای‌ دیگر، زیاد می‌شود به‌ کارگیری‌ مفهوم‌ عدالت‌ بسیار فراوان‌ مشاهده‌ می‌شود.

عدالت‌ از جمله‌ کلمه‌هایی‌ است‌ که‌ در اصط‌لاح‌ واژه‌شناسی‌ به‌ آنها اسم‌ معنی‌ (Abstract noun) می‌گویند. اسم‌ معنی‌ به‌ نامهایی‌ گفته‌ می‌شود که‌ مفهومی‌ تصوری‌ از آنها در ذهن‌ وجود دارد در مقابل‌ اسم‌ ذات‌ (Concrete noun) که‌ به‌ مفاهیمی‌ اط‌لاق‌ می‌شود که‌ مبتنی‌ بر آن‌ می‌توان‌ یک شی‌ مادی‌ را از ط‌ریق‌ حواس‌ درک‌ کرد. در تقسیم‌بندی‌ دیگری‌ که‌ معمولا" صورت‌ می‌پذیرد (عینی‌ ـ ذهنی‌)

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37

اختصاصی از فایلکو عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

نوشته: دکتر محمد آشوری

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است... شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از