فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره تعریف عدالت از منظر امام علی

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره تعریف عدالت از منظر امام علی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره تعریف عدالت از منظر امام علی


مقاله درباره تعریف عدالت از منظر امام علی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

تعریف عدالت از منظر امام علی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبکه خبر دانشجو ـ سرویس عدالتخواهی-پاسخگویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امام علی درخصوص عدالت بیانی دارد که می توان مفهوم کامل و تعریف جامع این کلمه را از آن دریافت: وَ سُئل علیه السلام، أیما اَفضلُ: العدلُ او الجود؟ فقال(ع): العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها عن جهتها، و العدل سائس عام و الجود عارض خاص، فالعدل اشرفهما و افضلهما؛ از امام(ع) سؤال شد: از عدل و جوُد (بخشش) کدام یک برتر و ارزشمندترند؟ فرمود: عدل امور را به جای خود می نهد اما جود امور را از جهت اصلی خارج می کند. عدل سیاست گری فراگیر همگان است و اداره کننده عموم است اما اثر جُود محدود، و عارضه ایی استثنایی است. بنابراین عدل شریف ترین و بافضیلت ترین آن دو است. این تعریف همان تعریف معروف است که از عدل شده است: وَضع کل شیء فی ما وضع له ، که معنای آن قرار دادن یا نهادن هر چیز در جای مناسب آن است. در جامعه انسانی افراد مختلف اند. صلاحیت ها، لیاقت ها، استعدادها، ارزش ها و پایه های علم، فضیلت، ایمان، اخلاق و درایت ها متفاوت است. حقوق انسان ها در زمینه های مختلف برحسب این موازین تعیین می گردد. اگر این ارزشیابی درست بود و طبق صلاحیت ها هر فردی از حقوق شایسته برخوردار گشت، عدالت اجتماعی تحقق یافته است. اما اگر پایه ها و مراتب اجتماعی را معیارهای واقعی تعیین نکند، این همان ظلم است که نظام جامعه را از هم می پاشد. امام(ع) در مقایسه عدل و جُود، عدل را ترجیح داده و استدلال نموده اند که جود و بخشش گرچه خصلتی ممدوح و قابل ستایش است، ولی همه جا کارسازی ندارد و همیشه نمی توان از صفت بخشندگی یاری جست. ای بسا که جود و بخشش، سبب برهم زدن نظام عدالت در اجتماع شود. در کنار جود، ممکن است حقی از افرادی دیگر تضییع گردد. اما در عدل چنین نیست. اگر حق واقعی هر انسانی داده شود به احدی ظلم نشده و حقی از کسی ضایع نگشته است. لذا عدل در سیاست، اجتماع، حکم و قضا و مسایل مالی حقوقی، کیفری و غیره، محوری است عام که همگان در پرتو آن در امان بوده و از تضییع حقوق خویش، احساس وحشت و اضطراب نمی نمایند. همچنین در تبیین مفهوم عدل در تفسیر آیه کریمه ان الله یامر بالعدل و الاحسان چنین می فرماید: العدلُ الانصاف و الاحسان التفضل؛ عدل انصاف دادن است، و احسان؛ کرم و بخشش نمودن . البته علمای اخلاق، جود را از عدل بالاتر دانسته اند و شایان توضیح است که چرا علی(ع) عدل را افضل شمرده است؟ پاسخ به این سؤال ویژگی دیگری از عدالت در منظر امام(ع) را هویدا خواهد ساخت. باید گفت که از نظر ملکات اخلاقی و صفات شخصی و فردی، همه متفقند که جود از عدل بالاتر است. اما از نظر اجتماعی، یعنی منظور علی(ع)، چنین نیست. ریشه این ارزیابی، اهمیت و اصالت اجتماع و تقدم اصول و مبادی اجتماعی بر اصول و مبادی اخلاق فردی است. عدل از نظر اجتماعی از جود بالاتر است، زیرا عدل در اجتماع به منزله پایه های ساختمان و جُود و احسان به منزله رنگ آمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است. افضلیت عدل بر جود، به دلیل اصالت و اهمیت اجتماع است و اینکه بر اصول و مبادی اخلاقی مقدم است. به تعبیری؛ آن یکی اصل است و این یکی فرع، آن یکی تنه است و این یکی شاخه، آن یکی رکن است و این یکی زینت و زیور. بدیهی است اول باید پایه درست باشد بعد نوبت تزیین آن. اگر خانه از پای بست ویران است، دیگر چه فایده که خواجه در بند نقش ایوان باشد؟ در حالی که در خانه بی تزیین هم می توان زیست و مأوا گرفت. از سوی دیگر جامعه را هرگز با جود و احسان نمی توان اداره کرد. عدالت پایه سازمان و اداره اجتماع است و چه بسا بخشش ها اگر فزونی گیرد، موازنه اجتماعی مُختل شود و صدقات و نذورات، بخشی از جامعه را تنبل و تن پرور بار خواهد آورد. استاد شهید مطهری ضمن ذکر مطالب تفصیلی در باب مباحث پیش گفته، معتقد است که ما تا کنون به عدل و جود از جنبه اخلاقی در فضایل شخصی و نفسانی نگاه کرده ایم اما جنبه دیگر مهم، جنبه اجتماعی قضیه است و ما تا کنون کمتر از این جنبه فکر می کرده ایم. استاد معتقد است که عدالتِ موجبِ شهادتِ امام(ع)، عدالت اجتماعی است. وی در باره عدالت مزبور می نویسد: آیا یک عدالت صرفاً اخلاق بود، نظیر آنچه می گوییم امام جماعت یا قاضی یا شاهد طلاق یا بینه شرعی، باید عادل باشد؟ این جور عدالت ها که باعث قتل کسی نمی شود، بلکه بیشتر باعث شهرت و محبوبیت و احترام می گردد. آن نوع عدالت مولی که قاتلش شناخته شد، در حقیقت فلسفه اجتماعی او و نوع تفکر مخصوصی بود که در عدالت اجتماعی اسلامی داشت ... او تنها عادل نبود، عدالتخواه بود. فرق است بین عادل و عدالتخواه، همان طوری که فرق است بین آزاد و آزادیخواه ... باز مثل اینکه یکی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره تعریف عدالت از منظر امام علی

پروژه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات. doc


پروژه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 175 صفحه

 

مقدمه:

در اعصار اخیر با تکامل جوامع انسانی، تغییراتی در تمامی جنبه‌های زندگی انسان‌ها ایجاد شده است که انسان چاره‌ای جز اینکه خود را با این تغییرات منطبق کند ندارد.

امروز تفکر انسان‌ها در مورد حمل و نقل و وسائل نقلیه تغییر کرده است. امروزه در اکثر کشورها معضلات آلودگی‌های محیط و هوا و از بین رفتن زیبایی‌ها و ایجاد سروصدا و نظایر اینها اولین مسائلی هستند که در مورد سیستم‌های حمل و نقل جلب توجه می‌کند و صد البته درصد ایت آثار سوء روز به روز حتی می‌توان گفت لحظه به لحظه در حال افزایش است.

در کنار این آثار زیست محیطی، با افزایش تعداد وسائل نقلیه شخصی و یا عمومی و در کنار آن افزایش حجم ترافیک و درنتیجه بوجود آمدن مشکلات کنترل و ساماندهی وسائل نقلیه و کمبودها و نقایص راههای ارتباطی باعث ایجاد ناراحتی‌ها و رنجش‌های روانی در افراد می‌گردد.

قرارگیری این عوامل در کنار هم باعث بوجود آمدن تصادفات با روند صعودی می‌گردد، که هزینه‌‌های گزاف اجتماعی و اقتصادی را بهمراه دارد.

اهمیت این موضوع برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بیشتر است چرا که آمار تصادفات و درنتیجه خسارات (جانی و مالی) ناشی از آن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر است. هرچند که در کشورهای توسعه یافته نیز این آمار کم نیست. جهت بهبود ایمنی راهها باید اقدام به شناخت عوامل بوجود آورندة تصادفات و تصحیح آنها نمود. اما مسلماً رسیدن به این مرحله یعنی تصحیح عوامل بوجود آورندة حوادث کار ساده و آسانی نیست که به سرعت نتیجه دهد و نیازمند تحصیات وسیع و گسترده و همچنین هزینه‌های اقتصادی و زمانی بالا می‌باشد.

با توجه به اهمیت موضوع ایمنی راهها از منظر دارا بودن کمترین میزان تصادفات در این پژوهش عوامل مؤثر در ایجاد تصادفات و تأثیر آنها بر ایمنی راه‌ها و همچنین خلاصه‌ای از روش‌های آماری مورد استفاده در شناسایی مکان‌های حادثه نیز مورد بررسی قرار گرفته، و ارائه گردیده است؛ همچنین در انتها الگوریتم‌های مربوط به یافتن ایمن‌ترین مسیر از جهت دارا بودن کمترین میزان تصادفات با در ظنر گرفتن چند عامل از مجموعه عوامل ایجاد تصادفات ارائه شده تا در جهت انجام نمونة عملی مورد استفاده قرار گیرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول

طرح مسئله

اهمیت موضوع

بخش دوم:تصادفات

فصل اول:عامل انسانی

فصل دوم:عامل راه

تقاطع‌های چراغ‌دار

انحراف از راه

فصل سوم:عامل وسیله نقلیه و محیط

فصل چهارم:مقایسه عوامل تصادف

بخش سوم:مسیر ایمن

فصل اول:شناسایی مکان‌های حادثه‌خیز

فصل دوم:پارامترهی موثر در ترافیک

فصل سوم:الگوریتم‌های مسیر‌یابی

نتایج و پیشنهادات

منابع و مؤاخذ

 

منابع ومأخذ:

بررسی تصادفات ناشی از انحراف راه (سازمان و حمل و نقل و ترافیک)

عوامل مؤثر در ایمنی راه ها در تشخیص نقاط حادثه خیز (پایان نامة دانشجویی)، ناصر اصلانی کلخورانی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.

بررسی تحلیل طراحی شهری با تاکید بر مدلسازی ترافیک با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS).(پایان نامةدانشجویی), عباس شیخ‌محمدزاده.

بررسی مسیر یابی با استفاده از الگوریتم دایجسترا.(پایان نامه دانشجویی),

روزبه شاد.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات. doc

تحقیق درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه


تحقیق درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

 

 

 

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

 

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد. تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که – این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود – متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم. سه مسئله حیاتی برای آینده ایران1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند. به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است. یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد. 2- روند افول قدرت اجرایی دولتنکتة دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کنندة افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه سالة گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.برای نشان دادن روند نگران‌کنندة کاهش توانائی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌های عمرانی ملی است. دوستان می‌دانند که دولت در اولین لایحة بودجه‌ای که در ماه‌های پایانی سال 84 تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبرو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالی سنگینی دولت تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشأ مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله‌ها رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تأمین شود دولت تعهد می‌کند که کل پروژه‌های معوقة عمرانی را در همین دورة ریاست جمهوری به پایان رساند.البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌ای کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسئولیتی به معنای این است که دولت ادعا کرده تقریباً سالی 3 هزار پروژه عمرانی را به اتمام رساند. اما آنچه در عمل مشاهده کردیم روندی را نشان می‌دهد که در چارچوب ملاحظات توسعه ملی و صرفنظر از بحث‌های جناحی باید مورد واکاوی جدی قرار گیرد. براساس مفاد لایحه بودجة تقدیمی دولت برای سال 1385 معلوم شد که با گذشت تنها یک سال از نامه رئیس جمهور محترم از کل پروژه‌های عمرانی ملی که قرار بوده در سال 1384 خاتمه پیدا کند که مجموعاً 125 پروژة ملی بوده در سند لایحة‌بودجة 85 برای 73 تا از آنها مجدداً بودجه گذاشته شده بود معنای این اقدام این بود که کل ظرفیت اجرائی کشور برای انجام پروژه‌های ملی در سال 1384، 52 پروژه بوده یعنی نامة رئیس جمهور که انجام سالی 3 هزار پروژه ملی را تعهد کرده بود در حالی بوده که در سال 84 کل ظرفیت‌مان برای اجرای پروژه‌های ملی 52 تا بوده. در سال 1385 قرار بود که علی‌رغم نامه و تعهد رئیس جمهور تنها 149 پروژة ملی خاتمه پیدا کند. اما زمانی که لایحه بودجة 1386 تقدیم مجلس شد، معلوم شد که برای 107


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

طرح توجیهی کارآفرینی زنان از منظر تعلیم و تربیت

اختصاصی از فایلکو طرح توجیهی کارآفرینی زنان از منظر تعلیم و تربیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح توجیهی کارآفرینی زنان از منظر تعلیم و تربیت


طرح توجیهی کارآفرینی زنان از منظر تعلیم و تربیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

کارآفرینی زنان از منظر تعلیم و تربیت

چکیده

اشتغال زنان ایرانی در سالهای اخیر به دلایل مختلف حساسیت ویژه‌ای پیدا کرده است. از سوی دیگر مشکلات اشتغال که به صورت عام در کشور ایران وجود دارد ، در مورد زنان حادتر می‌شود و مسئلة اشتغال زنان را در آیندة نه چندان دور با بحران مواجه خواهد ساخت. علیرغم اینکه زنان ایرانی مطابق تحقیقات انجام شده بیشتر تمایل به مشاغل دولتی دارند ولی وضعیت خاص بازار کار در ایران و سیاست کاهش تصدی‌گری دولت باعث شده است که رویکرد کارآفرینی زنان بیشتر از گذشته مطرح شود. در این رابطه می‌توان مسئله را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد. در این مقاله کارآفرینی زنان از منظر تعلیم و تربیت بررسی شده است و پیشنهاد شده که ویژگیهای خاص کارآفرینی را باید از کودکی به زنان تعلیم داد و آن ویژگیها را پرورش داد.

مقدمهدر هر کشوری، نرخ اشتغال و نرخ بیکاری بطور عام، از جمله شاخصها و مؤلفه‌های مهم توسعة اقتصادی به شمار می‌رود. از سوی دیگر مسئلة اشتغال بانوان به طور خاص در سالهای اخیر به دلایل مختلف حساسیت و اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. (خورشیدی 1383) به نقل از گزارشات و اظهارنظرهای مسئولین مختلف کشوری در جراید، دلایل مذکور را  فزونی گرفتن تعداد زنان تحصیلکرده نسبت به مردان، افزایش نرخ طلاق و در نتیجه افزایش تعداد زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار، کاهش نرخ و افزایش سن ازدواج و بطور کلی افزایش تقاضای اشتغال از سوی زنان (به هر دلیل)، ذکر می‌نماید. در همین راستا (عنایت و موحد 1383) نیز ضمن ارائة آمارهایی مبنی بر افزایش ناگهانی تعداد دانشجویان دختر، افزایش نرخ مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و رشد ناگهانی جمعیت  پس از انقلاب اسلامی ، خاطر نشان می‌سازند که موارد فوق همگی مبین دگرگونی نقش و جایگاه زنان ایرانی است و نقش‌های سنتی زنان در درون خانواده و در زمینه‌های اجتماعی دچار تحول شده است. از سوی دیگر (جعفرنژاد 1383) انگیزة اشتغال در زنان را به دو دستة کلی انگیزه‌های روانی و اقتصادی تقسیم می‌نماید. وی معتقد است که گرایش به هر یک از این دو دسته ، بستگی به طبقة اجتماعی و اقتصادی خانوادة زنان دارد. به طوری‌که مهمترین انگیزة ‌اشتغال در طبقات مرفه اجتماعی انگیزة روانی است. در حالیکه همان محقق معتقد است که زنان طبقات متوسط و کم‌درآمد بیشتر در پی انگیزه‌های اقتصادی تمایل به اشتغال دارند. (رجائی 1382) نیز با تقسیم بندی مذکور موافق است ولی سهم بیشتری برای انگیزه‌های شخصی و روانی در اشتغال زنان قائل است. در هر صورت مرور منابع نشان می‌دهد که  اشتغال زنان در ایران صرف نظر از نوع انگیزه ، رفته رفته از سطح یک مسئله عبور کرده و تبدیل به معضل می‌شود.

البته آمارها و اظهارنظرها نشان می‌دهد که اشتغال زنان در یک نگاه کلی در جهان ، وضعیت مناسبی ندارد ولی سهم کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در این وضعیت نابسامان بسیار بیشتر است . برای رفع هر معضلی ، نخست باید آن معضل را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد و به یک شناخت جامع از آن دست یافت. موانع اشتغال زنان ،‌از ابعاد مختلفی برخوردار است. ادبیات تحقیق در این رابطه بیشتر به سهم موانع بیرونی از جمله موانع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، اختصاص دارد و کمتر به موانع درونی اشتغال زنان پرداخته شده است. در این مقاله ، به شیوة کتابخانه‌ای ، موانع مختلف اشتغال زنان در ایران به اجمال بررسی شده  و دو نوع از این موانع یعنی کمبود خودباوری و خلاقیت در وجود زنان، مورد مطالعة عمیق‌تری قرار گرفته است.

2- موضوع تحقیق در این پژوهش وضعیت و مسائل اشتغال زنان در ایران بررسی شده است. در این راستا موانع اشتغال زنان در ایران معرفی شده و در میان آن موانع ، عدم وجود خودباوری و خلاقیت در زنان مورد موشکافی قرار گرفته است. بررسی مفاهیم خلاقیت و خود باوری و چگونگی تقویت این مفاهیم در دوره‌های مختلف سنی و بررسی نقش خانواده و نهادهای اجتماعی از قبیل نهادهای آموزشی و رسانه‌های ارتباط جمعی در این میان ، از دیگر موضوعات تحقیق به شمار می‌رود.

3- بیان مسئله و ضرورت تحقیق این عبارت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند ولی سهم آنان در نرخ اشتغال بسیار پائین تر از این میزان است، در سالهای اخیر در منابع داخلی و خارجی بارها و بارها تکرار شده است. بنی‌فاطمه( 1375) معتقد است که طرح یک مقولة اجتماعی در یک زمان خاص، بی‌تردید از ضرورت یا ضرورتهای خاصی سرچشمه می‌گیرد که پرداخت به آن ، نیازمند شناخت می‌باشد.  دبیرکل سابق کمیسیون سازمان ملل در  رابطه با سهم نابرابر زنان  توضیح می‌دهد که زنان تنها یک سوم نیروی کار در جهان ، یک دهم درآمد در جهان و تنها یک صدم مالکیت املاک در دنیا را به خود اختصاص می‌دهند. (روزنامة‌ایران 8 شهریور 1383) مرور منابع نشان می‌دهد که از دیرباز تا گذشته‌ای نه چندان دور، اشتغال زنان از مسائلی بوده است که تنها هواداران حقوق زنان از جنبه‌های گوناگون به آن می‌پرداخته‌اند.امروزه با تغییرات جمعیت شناختی ، اجتماعی و اقتصادی که در هرم جمعیتی زنان رخ داده است،  اشتغال زنان و رفع موانع تحقق آن ، تبدیل به ضرورتی انکار ناپذیر شده است که روز به روز بر حساسیت آن افزوده می‌شود. در این رابطه تحقیقی که وزارت صنایع و معادن تحت عنوان استراتژی صنعتی ایران انجام داده است، بیانگر این مطلب می‌باشد که در سال 85 نیروی کار زنان در ایران با مردان مساوی خواهد شد و در سال 90، شمار زنان در عرصة نیروی کار 5/1 برابر مردان خواهد بود(غفاری 1383). در این راستا به جرات می‌توان ادعا کرد که  تغییر نگرش نسبت به لزوم اشتغال زنان در آحاد مختلف جامعه ، کاملا محسوس می‌باشد. ازجمله می‌توان به نتایج تحقیقی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شعبة آذربایجان شرقی انجام شده، اشاره نمود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هشتاد درصد مردم ارومیه، که از رده‌های سنی مختلف و دارای مدارک تحصیلی مختلف و مشاغل متفاوتی بودند، اشتغال زنان را در خارج از منزل یک ضرورت می‌دانند. (خبرگزاری ایسنا 13 مرداد 82) نتیجة این تحقیق با توجه به سنتی بودن بافت اجتماعی محل نظرسنجی بسیار در خور توجه است.

از سوی دیگر یکی از مسائلی که لزوم پرداختن به اشتغال زنان را مطرح می‌سازد، فزونی گرفتن تعداد دانشجویان دختر به نسبت دانشجویان پسر می‌باشد. خبرگزاری ایسنا در این رابطه اعلام کرده است که در سال 1383 ، بالغ بر 62% از قبول شدگان کنکور را دختران تشکیل می‌دادند در حالی که نرخ اشتغال زنان در کشور حدود 11% می‌باشد. در همان منبع آسیب‌های عدم اشتغال زنان


دانلود با لینک مستقیم


طرح توجیهی کارآفرینی زنان از منظر تعلیم و تربیت

مقاله درمورد طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11 ص

اختصاصی از فایلکو مقاله درمورد طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

طلاق از منظر دین

و

حقوق زن در خانواده

کاری از : عالی پور و نجف نیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

و

دادگستری کرج

طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قراردارد است ورها کردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است. و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای که جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین.

و در اصطلاح حقوق نیز طلاق عبارتست از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشوئی اوست رها می سازد.

در این جا سئوالاتی مطرح می شود که :

آیا طلاق فقط در دین اسلام مطرح شده است؟

آیا طلاق در اسلام جایز است؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس وضعیت زنان مطلقه چگونه است؟

وظیفه زن ومرد در مدت عدّه چیست؟ بعد از اتمام عدّه چطور؟

با توجهه به آیات و روایات فرزندان چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

آیا حد طلاق در اسلام مشخص شده است؟

زن در خانواده از چه حقوقی برخوردار است؟

ابتدا به طور اجمال تاریخچه ی طلاق را بیان کرده آنگاه به بررسی طلاق از منظر دین پرداخته و حقوق زن در خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف- تاریخچه ی طلاق

آنگونه که از قدیمی ترین قانون مدوّن و ساخته ی دست بشر یعنی < قانون حمورابی> استنباط می شود خانواده اساس اجتماعی بوده و مرد قادر بوده در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شده وی را طلاق دهد و نیز اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می توانست زن دیگری اختیار کند.

در آتن نیز طلاق برای مرد دشوار نبوده و مرد می توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمی توانست به دلخواه، همسر خویش را ترک گوید ولی در صورت ستم شوهر، زن می توانست به < آرخون > مراجعه و تقاضای طلاق کند و با رضایت < آرخون > طلاق زن صورت می گرفت. گاهی نیز طلاق با رضایت طرفین انجام می گرفت، لیکن این توافق باید رسماً طی تشریفاتی در نزد < آرخون > اعلام می شد.

در مصر قدیم نیز شوهر نمی توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازایی و طلاق زن به هر دلیل، شوهر را مکلف می نمود تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد و در نتیجه طلاق به ندرت اتفاق می افتاد.

در دین زرتشت نیز آیین زناشویی کاری پسندیده و تجرد امری ناپسند و در خور نکوهش بوده است. این تعلیمات به همراه حق برابری زن در زندگی زناشویی موجب می گردید که طلاق امری ناشی از اراده ی بی چون و چرای مرد تلقی نگردد.

در ایران باستان طلاق منوط به رأی دادگاه بود. اگر قاضی دادگاه تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی می نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختی محکوم می کرد تا بی جهت متمایل به طلاق نگردد.

در دین یهود نیز طلاق وجود داشته است در صورتی که مرد کجروی در زن خود بیابد برای او نامه ی انفصال (جدایی) بنویسد و به دستش بدهد و از خانه ی خود او را بیرون فرستاده و رهایش سازد.

در انجیل نیز آیات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آیات 16:18) و در آیات دیگری از انجیل، طلاق را محدود به زنای یکی از زوجین نموده است(ماندن آیات


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11 ص