فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار 243 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار 243 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 243

 

مقدمه :

به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت

نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان ) چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) .

تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار می گرفته است .

پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .

گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .

با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .

علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .

اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت .

گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم .

هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .

در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .

اثر حقوقی حاضر که با الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به عنوان نخستین اثر مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار 243 ص

مطالعه ای در مورد اصولی از قانوت اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایلکو مطالعه ای در مورد اصولی از قانوت اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه ای در مورد اصولی از قانوت اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


مطالعه ای در مورد  اصولی از قانوت اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

فرمت فایل:word ـتعداد صفحات : 50   اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

  • رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.
  • احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین.
  • کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.
  • اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل یکصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.

اصل یکصد و شصت و یکم

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.

اصل یکصد و شصت و پنجم

محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل یکصد و شصت و ششم

احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر   شده است.

اصل یکصد و شصت و هفتم

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل یکصد و شصت و نهم

هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.

اصل یکصد و هفتادم

قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل یکصد و هفتاد و یکم

هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت        می گردد.

اصل یکصد و هفتاد و دوم

برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد. ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

مصوب 22/2/1364 مجلس شورای اسلامی

تأییدی 25/2/1364 شورای نگهبان

ماده 1. رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، کمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر» بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.

تبصره 1. منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

تبصره 2. جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی    می شود.

ماده 2. دادگاه های نظامی به دادگاه های نظامی یک و دادگاه های نظامی دو تقسیم می شوند.

ماده 3. کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاه های نظامی 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و کیفری دو می باشد.

ماده 4. اولویت در تصدی سمت های قضایی در دادگاه ها و دادسراهای نظامی با حقوقدانان نظامی واجد شرایط است.

ماده 5. هرگاه رئیس یا عضو علی البدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضائی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند، رئیس مکلف به اعزام مشاور است. در این صورت، قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتباً اعلام نماید.

ماده 6. در مراکز استان ها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان، مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستان های مورد نیاز ناحیه، دادسرای نظامی تشکیل می شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوة قضائیه می باشد.

تبصره. رئیس شعبه اوّل دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رئیس سازمان قضائی استان، بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای استان، نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.

ماده 7. متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی، در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشدّ است.

ماده 8. در استان هایی که تراکم پرونده در حد تشکیل سازمان قضائی نیست، با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه، دادگاه نظامی دو مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی دو مستقل در امور کیفری تشکیل می شود.

ماده 9. نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مکلف به انتقال یا مأموریت حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند.

ماده 10. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز بر عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بر دادگاه ها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و    عند اللزوم می تواند به تعداد کافی معاون داشته باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مطالعه ای در مورد اصولی از قانوت اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دانلود پژوهش مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از فایلکو دانلود پژوهش مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی


دانلود پژوهش مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

دانلود پژوهش مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
فایل ورد و قابل ویرایش
در 133 صفحه


فهرست
ایراد و آثار آن بر دادرسی
فصل اول – کلیات 4
بخش اول – مقدمه 4
بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن 6
بند اول – ایراد چیست 6
بند دوم – انواع ایراد 8
بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی 11
بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات 12
بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید 13
بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است 16
بند سوم – آثار طرح ایراد 19
بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد 21
فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه 23
بخش اول – مقدمه 23
بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت 25
بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی 38
بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی 43
بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی 51
بخش ششم – ایراد امر مطروحه 54
بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط 59
بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت 63
بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا 67
بخش دهم – ایراد عدم سمت 71
بخش یازدهم – ایراد امر مختومه 76
بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا 81
بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت 84
بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت 87
بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی 90
بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان 94
بخش هفدهم – ایراد رد دادرس 97
بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست 101
بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی 102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست 103
بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست 105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری 106
بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست 107
بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا 107
بخش بیستم – ایراد اناطه 109
بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته 112
بخش بیست و دوم – سایر ایرادات 129
بخش بیست و سوم – نتیجه 130

.
.
.
.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پژوهش مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

ایین دادرسی کیفری 2

اختصاصی از فایلکو ایین دادرسی کیفری 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ایین دادرسی کیفری 2


ایین دادرسی کیفری 2

دانلود نمونه سوالات ایین دادرسی کیفری 2

رشته کارشناسی حقوق پیام نور 

 

( فایل PDF )

این فایل شامل موارد زیر است :
 
نیمسال اول 94-95 +پاسخنامه
 
 نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 92-93 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 91-92 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 91-92 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 90-91 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 90-91 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 89-88 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 88-87 + پاسخنامه
 
نمونه سوالات مربوط به ترم های تابستانی :
ترم تابستانی سال 94 + پاسخنامه
 
ترم تابستانی سال 93 + پاسخنامه
 
 ترم تابستانی سال 92 + پاسخنامه
 
ترم تابستانی سال 91 + پاسخنامه
 
 ترم تابستانی سال 90 + پاسخنامه
 
 ترم تابستانی سال 89 + پاسخنامه

دانلود با لینک مستقیم


ایین دادرسی کیفری 2