دانلود مقاله کلیات آئین دادرسی کیفری

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کلیات آئین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:کلیات آئین دادرسی کیفری
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 87

این مقاله درمورد کلیات آئین دادرسی کیفری می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله کلیات آئین دادرسی کیفری می خوانید :

حق محاکمه در دادگاه علنی:
علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور کلی یکی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است.
علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیک بر فرایند اجرای عدالت نظارت کنند.
به این ترتیب محاکمات در دستگاه قضایی علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محامنه علنی نباشد (اصل 165 قانون اساسی و ماده188قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب1381)

استقلال قضات، دادرسان:
دادگاه می بایست به دور از هر نوع محدودیت، توصیه، مداخله و فشار مستقیم یا غیر مستقیم، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر ان واقعیات استوار می سازد.
بنابراین قضات و دادرسان باید از طرفی نسبت به قوای حاکم یا فشارهای بین المللی یا مراودات سیاسی از طرف دیگر نسبت به اطراف دعوا مستقل بوده و عدم وابستگی خود را حفظ نمایند.
لازمه استقلال قضات آنست که وی را نتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد. ( اصل 164 قانون اساسی)
حق برخورداری از قاعده منع مجازات مضاعف:
هیچکس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجربه صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار دارد، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد.
بنابراین اگر دادگاه در موردی رأی صادر نمود و اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا نماید، دیگر نمی توان در دادگاه رسیدگی مجدد نمود بلکه تعقیب امر جزایی موقوف می گردد. (ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1378)
حق رسیدگی بدون تاخیر ناروا:
لازمه حفظ حقوق شهروندان در فرایند دادرسی سرعت در رسیدگی و عدم تاخیر است. شخص متهم به ارتکاب جرم باید بدون تاخیر مورد محاکمه قرار گیرد( بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به ویژه در مواردی که متهم در بازداشت بسر می برد و یا وثیقه گذاشته است، تعیین تکلیف موضوع پرونده و رسیدگی بدون تاخیر ناروا الزامی است.
به این ترتیب تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود ( ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1378) تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود ( ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1378) و قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور متهم یا جلب متهم و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید ( ماده 127 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1378) و در اولین فرصت ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای نماید (ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1378)
حق برخورداری از تساوی ابزارهای دفاعی:
قانونگذار نیز به نوبه خوب می بایست به وضع قوانین به گونه ای مبادرت ورزد تا رعایت حقوق اصحاب دعوا جهت برگزاری یک دادرسی عادلانه فراهم گردد.
شخص متهم در اتهام انتسابی در برابر دادستان قرار می گیرد، دادستان به جهت برخورداری از قوای عمومی از ابزارهای مناسبی در جمع آوری دلایل و مدارک علیه متهم بهره می برد است بنابراین رعایت دادرسی عادلانه مستلزم آنست تا متهم به عنوان طرف دیگر دعوا از ابزارهای دفاعی مناسبی برای اثبات بیگناهی خویش برخوردار گردد.

حق مداخله مراجع و مقامات صالح:
تمام مقامات و مراجع قضایی که در موضوع پرونده کیفری ورود پیدا می کنند باید از نظر قواعد عمومی، صلاحیت داشته باشند و در صورت ورود و دخالت مرجع یا مقام غیر صالح، حق اعتراض برای متهم شناخته شود. بنابراین « حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل 34 قانون اساسی) حتی در موارد ضروری نیز دستگیری و بازداشت به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود ( بند 5 ماده واحد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 1373).
 حقوق متهم:
حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که بر خلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوری که
« دفاع از منافع جامعه نباید منجربه نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری کند».
حقوق متهم در اسناد بین المللی و منطقه ای:
در اعلامیه جهانی حقوق بشر به مواردی از قبیل منع تبعیض ( ماده2) تساوی در برابر قانون (ماده 7) منع شکنجه و حق برخورداری از دادگاه مستقل و بی طرف و برخورداری از محاکمه منصفانه و علنی ( ماده 10) اشاره شده است که جزء حقوق همه انسان ها و نیز متهم می باشد.
ولی در ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) که دولت ایران با تصویت قوه مقننه در تاریخ 17/2/1354 به ان پیوسته است حقوق متهمان بطور ویژه و با صراحت و جامعیت بیشتری بیان شده است.

طبق ماده مذکور حقوق متهم عبارتند از:
1- حق برخورداری از دادخواهی منصفانه و علنی در دادگاه مستقل و بی طرف
2- حق برخورداری از فرض بی گناهی
3- در اسرع وقت به زیانی که او می فهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده
 می شود مطلع شود
4- وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
5- بدون تاخیر موجه دربراه او قضاوت شود.
6- در دادگاه حضور یابد و از خود دفاع کند، حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در صورت اقتضاء وکیل تسخیری برای او تعیین شود.
7- از شهودی که علیه او شهادت می دهند بتواند سوال کند، حق داشته باشد شهود او احضار و مورد سوال و تحقیق واقع شوند.
8- حق داشتن مترجم مجانی
9- مجبور به اعتراف بر علیه خود نشود
10- افرادی که از لحاظ قانون جزا بالغ نیستند از آیین دادرسی مناسب برخوردار شوند.
حقوق متهم در قوانین ایران:
قانون اساسی ایران در اصول 39،38،37،35،32 به موارد مهمی از حقوق متهم اشاره کرده است که به ترتیب اصول یاد شده عبارتند از:
1- منع  دستگیری خودسرانه، تفهیم اتهام کتبی بلافاصله پس از بازداشت و ارسال پرونده مقدماتی ظرف حداکثر 34 ساعت نزد مقام قضایی صالح
2- حق برخورداری از معاضدت وکیل در مرحله دادگاه
3- برخورداری از اصل برائت
4- منع شکنجه برای گرفتن اقرار و فاقد ارزش و اعتبار بودن چنین اقراری
5- برخورد اساسی و منع هتک حرمت و حیثیت متهمی که دستگیر یا بازداشت شده است.
علاوه بر موارد مذکور در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری( 1378) حقوق زیر را برای متهم به رسمیت شناخته است.
1- قابل تجدید نظر بودن قرار بازداشت متهم ( ماده 33) و قابل اعتراض بودن قرار بازداشت و تشدید تامین صادر شده از سوی مقام تحقیق ( بند 2 شق ن ماده 3 قانون تشکی دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی)
2- حق سکوت و امتناع از پاسخ دهی ( مواد 129 و 197)
3- منع جلب متهم و تفتیش منازل و اماکن در شب مگر در موارد فوریت و ضرورت
( موارد 121 و 100)
4- امکان همراه داشتن یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات ( ماده 128)
5- امکان جرح شوهد ( ماده 168) حق در خواست مواجعه شوهود و امکان سوال از آنان در مرحله دادگاه ( مواد 199 و 196) تکیلف دادگاه مبنی بر اعلام به متهم که آیا سوالی از شاهد طرف مقابل دارد؟ ( ماده 198)
6- برخورداری از محاکمه علنی در مرحله دادگاه مگر در موارد استثنایی ( ماده 188)
7- امکان انتشار برائت متهم در جراید کثیر الانتشار( ماده 198)
8- به موجب بند 5 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت 1383 فرد به محض دستگیری باید بتواند مراتب دستگیری و حضور خود در کلانتری، بازداستگاه و ... را به اطلاع خانواده خود برساند.

متهم و حقوقش:
اینکه جامعه با کسی که ضوابط حاکم برآن را نادیده می گیرد، برخورد و او را مجازات کند، طبیعی و قابل قبول است. اینکه این برخورد از باب انتقام جویی باشد یا تشفی خاطر زیان دیده از جرم یا عبرت سایرین و اعاده نظم و تر تیب یا دفاع اجتماعی یا اصلاح مجرم و.... در محدوده مکاتب گوناگون حقوق جزا و جرم شناسی قابل طرح و بررسی است و از جنبه های مختلف مسائل متنوعی را مطرح می کند که اینکه محل بحث نیست.
اینکه هر نظام و حکومتی بر مبنای هنجارها و مبانی اولیه عقیدتی و اخلاقی اشا قوانین جزایی تنظیم و تصویب و اجرای آنها را از شهروندانش طلب و کسانی را که سرپیچی کنند مجازات کند، طبیعی است. حتی شدت مجازات ها و نوع آنها نیز بر حسب ویژگی های جوامع می تواند بسیار متنوع و متفاوت باشد و هست، اما آنچه بدون هیچ تردید با رشد تمدن ها و اشاعه فرهنگ انسانی دائماً در حال تکامل و پیشرفت بوده،« حق دفاع» کسانی است که به نوعی به قانون شکنی و معارضه با اجتماعی متهم می شوند. امروز هیچ کس- منظور کسانی هستند که از عقل سلیم و عواطف و احساسات متعارف انسانی برخوردارند- نمی گوید فردی را به صرف توجه اتهام و بدون شنیدن دفاعش می توان مجزات کرد. حتی اگر جرمش مشهود باشد و بلافاصله پس از دستگیری و ارتکاب آن اعتراف کند. تکامل تدریجی احترام به حقوق متهم- به عنوان یک انسان و به عنوان یک شهروند- تا آن جا پیش رفته که در بعضی از نظام های حقوقی، ماموران کشف جرم و ضابطان دادگستری قانوناً مکلف شده اند در موقع دستگیری فرد، در اولین لحظات به وی تذکر دهند:« حق دارد سکوت کند و باید توجه داشته باشد آن چه می گوید در دادگاه علیه وی قابل استناد خواهد بود. حق دارد حضور وکیلش را در خواست کند و اگر وکیل ندارد برای او وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.» روشن است با اعمال این روش همه شبهات در مورد اعمال فشار بر متهم و تضیع حقوق او و توطئه برای متهم کردن اش یا خدعه برای اقرار گرفتن از وی – تا حد زیادی= مرتفع می شود. احتمال سوء استفاده از قدرت و قانون شکنی و خود سری ماموران کشف و تعقیب جرم به حداقل می رسد و دستگاه قضایی در همان مقام و مرتبه ای که واقعاٌ باید باشد، قرار
می یگرد این حقوق برای مردم ایران در اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی پیش بینی شده و البته محتوای این اصول صرفاً ناظر بر حقوق متهم نیست. اصول یکصد و شصت و پنجم، یکصد وشصت و هشتم، یکصد و شصت و نهم و هفتادم همین قانون نیز به نوعی در بر دارنده حقوق اساسی متهم است. در قوانین عادی کیفری – چه قوانین ماهوی و چه قوانین شکلی- نیز ضوابط بسیار دقیقی در مورد حقوق متهم پیش بینی شده است.
آن چه بالفعل در این مورد مطرح و بسیار مهم است، میزان آشنایی مردم به این حقوق و میزان تقید دولتمردان به رعایت و اجرای ضوابط و قواعد مربوط به آنهاست. واضح است این د مقوله بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. مردمی که حقوق خود را می دانند لاجرم آنها را مطالبه و در برابر عدم رعایت آن مقاومت می کنند و دولتمردانی که مقید به قانون و ضابطه هستند خود را به رعایت حقوق مردم عادت می دهند تا با مقاومت و مقابله آنها مواجه نشوند، این هر دو گروه – مردم و دولتمردان- باید آن چه را مربوط به انها سات، در این وادی بیاموزند و رعایت حدودی را که برای آنها وجود دارد تمرین کنند تا روزی برسد که رعایت حدود برای آنها نهادینه و ملکه شود. در وضعیت فعلی اقدام به این آموختن را، بیش از همه از وسایل ارتباط جمعی و به ویژه مطبوعات
می توان توقع داشت.

بخشی از فهرست مطالب مقاله کلیات آئین دادرسی کیفری

فصل اول: کلیات آئین دادرسی کیفری1
گفتار اول-  تعریف آئین دادرسی کیفری2
تعریف2
مرحله کشف و تحقیق4
مرحله تعقیب متهم5
مرحله دادرسی یا محاکمه5
مرحله اجرای احکام کیفری5
گفتار دوم - مفهوم آیین دادرسی کیفری7
گفتار سوم - موضوع آیین دادرسی کیفری8
گفتار چهارم - ارتباط آیین دادرسی کیفری با سایر رشته های حقوق10
ارتباط آیین دادرسی کیفری با جرم شناسی10
رابطه آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا11
آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی12
گفتار پنجم-  مراحل دادرسی کیفری14
فصل دوم: دعاوی ناشی از جرم18
مقدمه19
تفکیک دعوای عمومی از دعوای خصوصی19
جهات افتراق20
رابطه دعوای عمومی با دعوای خصوصی22
دعوای عمومی26
مبحث اول-  تعقیب دعوای عمومی26
حق تعقیب و وظیفه تعقیب26
جهات شروع به تعقیب27
گفتار اول- نقش دادسرا ( مراجع تعقیب دعوای عمومی)29
تفاوت دادسرا با مدعی خصوصی29
امتیازات دادسرا30
بایگانی کردن پرونده ها32
سیستم متناسب و قانونی بودن تعقیب32
گفتار دوم- مهمترین جهات قانونی شروع به تعقیب33
بند اول: اقرار متهم34
بند دوم: شکایت شاکی34
بند سوم: اعلام جرم توسط دیگران35
بند چهارم- گزارش ضابطین دادگستری36
گفتار سوم- نقش متضرر از جرم37
اختیارات و امتیازات متضرر از جرم37
مبحث دوم - موانع تعقیب دعوی عمومی39
گفتار اول- سکوت و گذشت زیان دیده41
گفتار دوم- جنون متهم42
گفتار سوم- مصونیت44
گفتار چهارم- اناطه کیفری48
مبحث سوم – موارد سقوط دعوی عمومی51
گفتار اول – فوت متهم یا محکوم علیه51
فروض مختلف فوت متهم یا محکوم علیه52
آثار فوت در حقوق مدعی خصوصی54
گفتار دوم- عفو عمومی56
د- نسخ مجازات به موجب قانون لاحق58
گفتار سوم-گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت(گذشت متضرر از جرم)59
شرط اول- گذشت متضرر59
گذشت حضوری ( شفاهی)60
گذشت کتبی60
تاریخ اعلام گذشت60
منجز بودن گذشت61
اهلیت61
گذشت قیم موقت61
گذشت وراث62
تعداد متضرر از جرم62
عدول از گذشت63
شرط دوم- جرم قابل گذشت باشد63
نسخ قانون جزا63
گفتار پنجم- اعتبار امر مختومه65
گفتار ششم- مرور زمان67
فصل سوم : حقوق متهم در دادسرا69
مقدمه70
حق برخورداری از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها70
حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه71
حق محاکمه در دادگاههای تخصصی71
حق محاکمه در حضور هیات منصفه72
حق محاکمه در حضور چند قاضی در جرایم مهم72
حق محاکمه در دادگاه علنی73
استقلال قضات، دادرسان74
حق برخورداری از قاعده منع مجازات مضاعف74
حق رسیدگی بدون تاخیر ناروا75
حق برخورداری از تساوی ابزارهای دفاعی76
حق مداخله مراجع و مقامات صالح76
حقوق متهم76
حقوق متهم در اسناد بین المللی و منطقه ای77
حقوق متهم در قوانین ایران78
متهم و حقوقش80
منابع 83

دانلود تحقیق کامل درمورد آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درمورد آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 203

آیین دادرسی کیفری

فصل اول) تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه.

ماده 1-111. آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده وضع شده است.

ماده 2-111. دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می­گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده 3-111. مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه­ترین مهلت ممکن تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می­شود، جلوگیری کنند.

ماده 4-111. اصل، برائت است. از این رو، هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی­باشد، مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده 5-111. متهم باید در اسرع وقت، به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره­مند شود.

ماده 6-111. متهم، بزه­دیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده 7-111. در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای آرا، رعایت حقوق شهروندی مقرر در« قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد، مگر آن­که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم) دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده 1-112. محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است. جرم از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی دارای جنبه عمومی و از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین دارای جنبه خصوصی است.

ماده 2-112. ارتکاب جرم می‌تواند موجب دو ادعا شود:

الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛

ب ) ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و  یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند قذف و قصاص.

ماده 3-112. بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و  زیان شده و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارد شده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

ماده 4-112. اقامه دعوا و تعقیب متهم از جهت ادعای عمومی بر عهده دادستان و از جهت ادعای خصوصی با شاکی است.

ماده 5-112. تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره : تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده 6-112. تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف) فوت متهم یا محکوم‌علیه،

ب) گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت،

ج) شمول عفو،

د) نسخ مجازات قانونی،

ه) شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون،

و) توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون،

ز) اعتبار امر مختوم.

تبصره : در جرائم تعزیری و بازدارنده، هرگاه مرتکب پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون دائمی شود، تعقیب موقوف و چنانچه به جنون ادواری مبتلا شود، تا زمان افاقه تعقیب متوقف می­شود و در جرائم مستوجب حد و قصاص و دیه مطابق مقررات مربوط اقدام می­شود.

ماده 7-112. مدعی خصوصی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره1: زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبارو یا تعیین میزان هزینه های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی، صورت می­گیرد.

تبصره 2: هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله، قابل مطالبه­ است.

ماده 8-112. پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند  تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست کردن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ماده 9-112. هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست؛ اما چنانچه این دعوا ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوا برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

ماده 10-112. دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر این که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیش­تر باشدکه در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و ظرف سه ماه  رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه اتخاذ تصمیم منوط به انجام اقداماتی باشد که در مهلت مذکور قابل انجام نباشد، پس از اخذ موافقت رئیس حوزه قضایی یک بار دیگر قابل تمدید است.

 ماده 11-112. هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، متبع خواهد بود.

ماده 12-112. دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می­کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومُ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره: در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده 13-112. سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. بنابراین، هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت  شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای حقوقی در دادگاه مزبور مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی کند.

ماده 14-112. هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در مرجع کیفری ممکن نیست و رسیدگی به آن از خصایص دادگاه حقوقی است، با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از دادگاه حقوقی، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه داده، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تبصره 1: قرار اناطه‌ای که بازپرس صادر می‌کند، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد،­حل اختلاف طبق ماده 10-127 این قانون به عمل می‌آید.

تبصره 2: اموال منقول از شمول ماده فوق مستثنا هستند.

باب دوم)

 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول ) ضابطان دادگستری و تکالیف آن­ها

ماده 1-121. ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده 2-121. اشخاص زیر ضابط دادگستری محسوب می­شوند:

الف) پلیس قضایی،

ب) رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان،

ج) سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آن ها محول می­شود،

د) مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

تبصره: سربازان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت تمام اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است.

ماده3-121. احراز عنوان ضابط دادگستری، منوط به فراگیری مهارت های لازم با سپری نمودن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، اعتبار قانونی  ندارد.

تبصره: آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 4-121. ریاست و نظارت بر تمام اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. مقامات قضایی دیگر نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌کنند، حق نظارت دارند.

تبصره: ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 5-121. دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف مربوط به ضابطان، واحدهای مربوط را به طور مرتب مورد بازرسی قرار داده، در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می­شود،  قید و دستورات لازم را صادر می‌کند.

ماده 6-121. دستورات مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می­شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورات و درج کامل آن در صورتجلسه، در اسرع وقت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

ماده 7-121. ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام و چنانچه به هر علت، اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای مقام قضایی ارسال کنند.

ماده 8-121. گزارش ضابطان در صورتی قابل استناد است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلّم قضیه نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد. در غیر این صورت، از سوی مراجع قضایی قابل استناد نیست.

ماده 9-121. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت کتبی، به شاکی رسید تحویل دهند و شکایت شفاهی را صورتجلسه کرده، به امضای وی برسانند و به فوریت نزد دادستان ارسال کنند.

ماده 10-121. ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و دریافت خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده 11-121. ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی را در مورد ضرر و زیان وارد شده در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

ماده 12-121. ضابطان دادگستری مکلفند در صورت درخواست شاکی، اطلاعات مربوط  به پرونده و هویت متهم را در اختیار او قرار دهند.

ماده 13-121. ضابطان دادگستری مکلفند با رعایت حریم خصوصی از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده و شهود، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، خودداری کنند.

ماده 14-121. ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آن ها ارجاع کنند.

ماده 15-121. بازجویی و تحقیقات از زنان و اطفالی که سن آن ها پانزده سال و کم­تر از آن است، توسط ضابطان آموزش­دیده زن انجام می شود و درصورت عدم امکان، پرونده جهت انجام بازجویی و تحقیقات از آن­ها توسط بازپرس، نزد وی ارسال می­شود.

ماده 16-121. ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم حسب مورد، دستور ادامه تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند؛ اما  در خصوص جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار و علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورده، تحقیقات لازم را انجام می­دهند و بلافاصله نتایج ومدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند.

ماده 17-121. جرم در موارد زیر مشهود است:

الف) در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده به فوریت در محل وقوع جرم حضور یابند و  یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب) بزه­دیده یا جمعی که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن،  شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

 ج) بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله آن در تصرف متهم یافت و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز شود.

د) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا درحال فرار بوده یا فوری پس از وقوع جرم دستگیر شده باشد.

ﻫ) جرم در داخل خانه اتفاق افتاده و شخص ساکن در آن بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به آن خانه درخواست کند.

 و) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

 ز) متهم ولگرد و یا دارای سوابق سوء کیفری بوده و به این امر در آن محل  شهرت داشته باشد.

تبصره : چنانچه جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون به صورت مشهود واقع شوند تمام شهروندان می­توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

ماده 18-121. هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید بوده یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد، آن ها باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورده، نتیجه را گزارش ‌دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند.

ماده 19-121. ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به اطلاع دادستان برسانند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان  باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی­توانند بیش از بیست و چهارساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده 20-121. هرگاه افرادی خارج از وقت اداری تحت هر عنوان تحت نظر قرار گیرند، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به قاضی کشیک اعلام شود. قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن آن ها اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده 21-121. با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص می­تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از سی دقیقه باشد، می­تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند.

ماده 22-121. به محض این که متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، حد اکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، آدرس و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، نظارت لازم را جهت رعایت حقوق این افراد اعمال و فهرست کامل آن­ها را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود.  والدین، همسر، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می­توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آن­ها اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان درخصوص علت تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

ماده 23-121. شخص تحت نظر می­تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آن­که بنا بر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

ماده 24-121. بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می­آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می­شود.

ماده 25-121. هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

تبصره: شیوه تحت نظر قرار گرفتن متهم و سایر حقوق وی، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 26-121. ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده در صورتمجلس قید و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی  ثبت و ضبط کنند.

تبصره: در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضا و یا اثر انگشت شخص پیش­بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضا نباشد.

ماده 27-121. ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آن ها تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آن­که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آن­ها ارجاع شود.

ماده 28-121. تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد، هر چند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع کرده باشد.

تبصره: بازرسی بدنی اشخاص و نیز اشیا از قبیل خودرو و وسایل موجود در آن، چنانچه به تشخیص شورای عالی امنیت ملی کشور در محل یا منطقه­ای مشخص و برای مدت معینی ضروری و برابر ضوابط مصوب آن شورا  باشد، نیازی به صدور مجوز موردی ندارد.

ماده 29-121. ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادر شده عمل کرده، از بازرسی اشیا و مکان­های غیرمرتبط خودداری کنند.

ماده 30-121. ضابطان دادگستری به هنگام ورود به منازل و اماکن، ضمن ارائه اوراق هویت خود، اصل دستور قضایی را به رؤیت متصرف قانونی رسانده، مراتب را در صورتمجلس قید و به امضای حاضران می­رسانند. درصورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید و ضابطان بازرسی را انجام می­دهند.

ماده 31-121. چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل با ادله، اسباب و آثار جرم دیگری برخورد کنند که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، ضمن حفظ ادله مشهود و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می­کنند.

ماده 32-121. ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‌گذاری کرده، در صورتجلسه‌ای که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره: رعایت مفاد ماده فوق در خصوص شماره‌گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه الزامی است و تخلف از آن، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه آیین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه آیین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

مقدمه:

1- مراحل قابل بررسی جنون متهم

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

 6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

(مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

  (زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

فهرست مطالب:

موانع تعقیب دعوای عمومی

جنون متهم

1- مراحل قابل بررسی جنون متهم

2- عوامل سقوط دعوای عمومی

3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند

4- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (علل سقوط دعوای عمومی)

5-  شرایط حصول اعتبار امر مختومه کیفری

6-  سه نوع مرور زمان که هم اکنون با آن مواجه هستیم

7- دعوای خصوصی و تفاوت آن با دعوای عمومی

8-  روش های مختلف رسیدگی به دعوای خصوصی

9-  اقسام ضرر  و زیان

10- خواسته ها و شرایط دعوی خصوصی

دانلود مقاله جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 28 صفحه     -   

قالب بندی :  word     

چکیده
دادرسی عادلانه فرایندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیۀ حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نویدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. دادستان در پی‌ریزی و شکل‌گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می‌نماید و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به‌ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی می‌تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است. علی‌رغم آن، قانون‌گذار از این تحوّل به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به دادستان در مراحل مختلف فرایند کیفری، الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل بی‌طرفی، اصل تساوی سلاح‌ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این زمینه دیده نمی‌شود. لحاظ الزامات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ایجاب می‌نماید اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد. این مقاله به بررسی این اصلاحات می‌پردازد

کلیدواژگان

دادستان؛ دادرسی عادلانه؛ تساوی سلاح‌ها؛ فرایند کیفری؛ اصل بی‌طرفی

مقدّمه

دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و نمایندۀ جامعه، وظیفۀ اعمال دعوی عمومی را بر عهده دارد. هدف دعوی عمومی جبران لطمۀ واردشده به نظم اجتماعی با اجرای یک مجازات و یا یک اقدام تأمینی دربارۀ مرتکب جرم است. دعوی عمومی یک دعوی مربوط به نفع عمومی بوده و از امور آمره است و دادسرا که فقط مأمور اجرای آن است هرگز حق انصراف ندارد (استفانی، 1377، 1، 145).

طبق بند الف ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، دادسرا، که در رأس آن دادستان قرار دارد عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.

با این‌حال برای ایجاد امنیت قضایی، دستگاه قضایی به‌ویژه مقام تعقیب کیفری و تحقیق در اجرای وظایف قانونی خود می‌باید به حقوق و آزادی‌های افراد جامعه، احترام گذاشته و حرمت انسان‌ها را حفظ نمایند. عدالت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که در تعقیب و مجازات مرتکبان جرم، اصول اساسی مربوط به حرمت انسانی رعایت شده و موازین حقوق بشر مدنظر قرار گیرد. در فرایند کیفری به‌ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی که در شکل‌گیری پرونده کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اختیاراتی از جمله انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار بازداشت موقت، ارجاع پرونده، اجرای حکم و ... برای دادستان در نظر گرفته شده است که این اختیارات مغایر با الزامات دادرسی عادلانه و تضییع حقوق دفاعی متهم است. احترام به حقوق بشر محور اصلی تحولات نظام‌های دادرسی کیفری دنیا در دهه‌های اخیر است. مفاهیمی چون رسیدگی عادلانه، حقوق دادخواهی و دفاعی، برابری سلاح‌ها، بی‌طرفی دادگاه‌ها و علنی بودن رسیدگی، کاهش موارد بازداشت موقت، جبران خسارت معنوی و مادی بازداشت شدگان بی‌تقصیر، لزوم مداخله وکیل در تمام مراحل رسیدگی و حاکمیت اصل برائت در تمام مراحل رسیدگی از الزامات عدالت کیفری به شمار می‌روند. تأکید بر رعایت حقوق دفاعی متهم در یک نظام دادرسی مبتنی بر حقوق بشر برخاسته از دو پیش فرض است: اول آنکه متهم به‌عنوان یک فرد در برابر دستگاه قدرتمند دادگستری قرار گرفته و در نتیجه امکان ظلم به او خودبه‌خود افزایش یافته است و دوم اینکه در نظام‌های حقوقی مردم‌سالار، تنها چیزی که شایستگی و توانایی محدود کردن آزادی را دارد، قواعد عادلانۀ مبتنی بر توافق و تفاهم جمعی است. ازاین‌رو در نظام‌های رسیدگی کیفری یک سلسله تضمینات قانونی برای تقویت موقعیت مظنون و متهم تعبیه شده است تا فردی که در مظان اتهام ارتکاب جرم قرار گرفته است به دور از اشتباهات قضایی و با حفظ کرامت انسانی‌اش به‌صورت عادلانه محاکمه شود.

بدین جهت در سیاست جنایی نوین، اصلاحاتی در این راستا انجام و اختیارات پیش‌گفته از دادستان سلب شده است. در کشور ما به دلایل غیرمنطقی دادسرا حدود یک دهه (1373 -1381) منحل شد بااین‌حال احیای دادسراها در سال 1381 فرصت خوبی بود که این اصلاحات در راستای سلب اختیارات دادستان جهت تحقق هرچه بیشتر دادرسی عادلانه و رعایت حقوق دفاعی متهم انجام گیرد، ولی نه تنها فکر و اندیشه جدیدی در این قانون به چشم نمی‌خورد، حتی بدون لحاظ تحولات و اصلاحات انجام یافته در سیاست جنایی نوین مجدداً مقررات آئین‌دادرسی کیفری دویست سال قبل در قانون گنجانده شده و موارد جزئی نیز که در لایحۀ اصلاحی آئین دادرسی کیفری در این زمینه در نظر گرفته شده وافی به نظر نمی‌رسد. در این نوشتار تلاش می‌شود اختیاراتی که برای دادستان در قانون آئین‌دادرسی کیفری در نظر گرفته شده از منظر دادرسی عادلانه به‌ویژه اصل موازنه قوا یا اصل تساوی سلاح‌ها و حقوق دفاعی مورد بحث قرار گیرد.

تحقیق در مورد مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:103

 فهرست مطالب

مقدمه

سابقه تحقیق فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

انگیزه انتخاب موضوع

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف قرارهای تأمین  کیفری و انواع آن

گفتار اول: تعاریف

الف: قرار

ب: تأمین

گفتار دوم: انواع قرارهای تأمین  کیفری

مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمین  کیفری

گفتار اول: دوران ایران باستان و بعد از آن

گفتار دوم: دوران معاصر

مبحث سوم: مقدمات اخذ تأمین  کیفری و ضوابط ناظر به آن

گفتار اول: مقدمات اخذ تأمین  کیفری

الف: احضار

ب: جلب

ج: بازجویی و تفهیم اتهام

گفتار دوم: ضوابط ناظر به اخذ تأمین  کیفری

الف: اهمیت جرم ارتکابی

ب: شدت مجازات

ج: دلایل و اسباب اتهام

د: بیم فرار و امحاء آثار جرم

ه: معیارهای دیگر

مبحث چهارم: جهات اخذ تأمین  کیفری

گفتار اول: جهات قانونی

الف: امکان دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم

ب: جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

ج: جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی متهم با شهود و دیگر متهمان

گفتار دوم: جهات دیگر

الف: حفظ جان متهم و منافع وی

ب: ممانعت از تکرار جرم

مبحث پنجم: اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمین  کیفری

گفتار اول: اختیارات بازپرس

گفتار دوم: اختیارات دادستان

مبحث ششم: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین  کیفری و نیابت قضایی در آن

گفتار اول: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین کیفری

الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290

• بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق
• دادگاه

ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

• ریس حوزه قضایی
• قاضی دادگاه
• قضات دادگاه تجدید نظر
• قاضی تحقیق

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  مصوب 1381

• بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق
• دادگاه عمومی بخش
• دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

مبحث هفتم: اجباری یا اختیاری بودن قرار های تأمین کیفری

گفتار اول: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378

فصل دوم: قرارهای محدود کننده آزادی

مبحث اول: قرار کفالت

گفتار اول: معنا و ماهیت

گفتار دوم: شرایط کفیل

الف: اهلیت

ب: ملائت و راههای احراز آن

گفتار سوم: قرار قبولی کفالت

گفتار چهارم: پذیرش وثیقه به جای کفالت

گفتار پنجم: مسئوولیت کفیل و ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف ان

الف: مسؤلیت

• محدوده مسؤلیت کفیل
• آثار مسؤلیت کفیل
• پایان مسؤلیت کفیل

ب: ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف آن

گفتار ششم: بازداشت کفیل

گفتار هفتم: ضمانت اجرا و موارد الغاء

مقدمه

یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمین کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید،  تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمین  کیفری، بعضی از آزادیهای متهم را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود آورند.

از جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا مدت معین یا رفع موجب یا انجام تحقیقات مقدماتی یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل مهم و ضروری در امر کیفری است. ولی علاوه بر این که مغایر با اصل برائت است، به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالباً  در تنبیه متهم و در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط وی می رود و یا آزادی او ممکن است باعث تبانی وی با شهود و دیگر متهمین گردد، و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکار رود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد، با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل انطباق نیست، و به طور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. به عبارت دیگر این نوع تأمین کیفری وسیله ای است ضروری در رسیدگی به امر کیفری، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی از آن، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی. بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی تغییر و تحول یافته. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن خصوصاً تحت ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوبی تضمین شود. در مورد دیگر قرار های تأمین  کیفری؛  یعنی قرار کفالت، قرار وثیقه، و قرار های التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرچه در مواردی می تواند منجر به بازداشت متهم گردد و لیکن در حد امکان بایستی بعنوان جانشین بازداشت موقت بکار گرفته شوند.

موضوع پایان نامه نوعی مقایسه و تطبیق بین قوانین مختلف است. اصولاً  تطبیق و مقایسه بین موضوعات مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را نسبت به هم مشخص می‏نماید، در این پایان نامه علاوه بر جمع آوری نظریه های پراکنده حقوقدانان و اساتید علم حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات حقوقی و بویژه نظریه های مشورتی و نقد و بررسی آنها،  ضمن این که مقایسه و مطالعه‏ای تطبیقی در بحث قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و دیگر قوانین مرتبط صورت گرفته، سعی بر این بوده که در هر موضوعی استنباط و استدلال قضایی خود را نیز بیان نمایم.

ضمن بیان سابقه، اهداف و فرضیه ها، روش تحقیق و انگیزة انتخاب موضوع، پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات: ضمن بیان تعاریف و انواع قرارهای تأمین  کیفری، پیشینه تاریخی، مقدمات، ضوابط و جهات اخذ این قرار ها و نیز مقامات صالح جهت صدور آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. در فصل دوم تحت عنوان قرار های محدود کننده آزادی، به قرار کفالت، وثیقه، انواع قرار های التزام، معنا مفهوم و ماهیت آنها نیز ضمانت اجرا و موارد الغاء قرارهای مذکور و بالاخره سایر قرارها از جمله قرار عدم خروج از کشور، قرار تأمین  خواسته، کیفیت اخذ تأمین  در جرم چک بلا محل و انواع قرارهای تأمین  کیفری در مورد اطفال پرداخته ایم فصل سوم نیز به قرار سالب آزادی یعنی قرار بازداشت موقت اختصاص داده شده است. در این فصل موضوعاتی از قبیل- تعریف، قواعد تشریفات انواع، موارد مهلت، اعتراض و موارد الغاء قرار مذکور و بالاخره احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در این جا لازم است از زحمات بی دریغ و صمیمانه اساتید راهنما و مشاور جناب آقایان دکتر محمد اسماعیل افراسیابی و دکتر صفت الله آقایی فیشانی که در نگارش این پایان نامه نهایت همکاری را نمودند،  کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. امید است که موضوع پایان نامه با وجود کاستیهای فراوان مورد توجه اساتید، حقوقدانان و دانشجویان محترم قرار گیرد.

سابقه تحقیق:

موضوع انتخابی پایان نامه، موضوع گسترده ای می باشد. با توجه به تحقیقات و مطالعات صورت گرفته از ناحیه اینجانب، به طور گزینشی به دانشگاههای معتبر کشور من جمله دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی مراجعه، و به موضوعی که به طور منسجم به تطبیق قرارهای تأمین  کیفری در قوانین مختلف پرداخته باشد، برخورد ننمودم؛ بویژه اینکه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381 تصویب گردیده است، شاید این امکان به لحاظ جدید التصویب بودن قانون معنونه وجود نداشته است. پاره ای از موضوعات به تطبیق قرار های تأمین  کیفری در حقوق ایران و حقوق خارجی (بویژه حقوق فرانسه) پرداخته اند. از جمله موضوع: قرارهای بازپرس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه؛ نگارش آقای نوذر یزدانی یا موضوع توقیف احتیاطی در حقوق ایران و از نظر حقوقی تطبیقی، نگارش آقای حسین نیکزاد. البته موضوع بررسی قرار های تأمین  کیفری در حقوق ایران (قبل و بعد از انقلاب) نگارش اقای نجف جابری، تا حدودی به موضوع پایان نامه اینجانب نزدیک می باشد. لیکن این موضوع بیشتر به بررسی مبنایی قرارهای تأمین  کیفری پرداخته است و کمتر جنبه تطبیقی دارد. برخی نیز به تحقیق کتابخانه ای- میدانی در خصوص موضوع پرداخته اند. از جمله موضوع بررسی قرارهای تأمین در حوزه قضایی ورامین؛ در دانشگاه شهید بهشتی نیز موضوع: تأمین  از متهم و سابقه تاریخی آن در حقوق ایران توسط آقای بهمن رازانی، و بالاخره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،  موضوع توقیف احتیاطی در حقوق ایران توسط آقای الیاس محمودی نگارش یافته است.

اهداف و فرضیه های تحقیق:

با عنایت به ناپایداری قوانین آیین دادرسی کیفری و عدم تصویب قانونی جامع و مانع و منسجم علت این همه تغییر و تحولات در چیست؟ چرا بعد  از سالها، رویگرد مقنن مجدداً به قوانین سابق برگشته است. آیا در قوانین جدید، دیدگاهها نیز جدید است و تغییرات منطبق با اوضاع کنونی صورت گرفته است؟ آیا به نظر همان قانون آیین دادرسی کیفری سابق (مصوب 1290 هجری شمسی) که برگرفته از حقوق فرانسه می باشد. قانون کاملی نبود که با اندکی تغییر و انطباق آن با اوضاع کنونی می تواند آثار مثبتی در برداشته باشد؟

2- بعد از سالها نهایتاً قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در یک ماده! (ماده 3) سیستم دادسرا را مجدداً احیا کرد. صرفنظر از اشکالات عدیده ای که در اصول قانون نویسی در ماده مذکور وجود دارد، تشکیلات، حدود صلاحیت و وظایف و اختیارات داد سرای مربوطه را تا زمان تصویب آیین دادرسی مورد نظر تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378،دانسته است. قانون اخیر در زمانی تصویب شده که سیستم داد سرا وجود نداشته است. با عنایت به اینکه وظایف و اختیارات تعیین شده در این قانون خطاب به دادگاهها پیش بینی شده است. نوعی خلط بین وظایف دادسرا و دادگاهها ایجاد شده و تفکیکی بین این وظایف صورت نگرفته و در برخی موارد مشخص نیست آیا دادسرا نیز آن وظایف و اختیارات را دارد یا خیر؟ حال که هنوز آیین دادرسی مربوط به داد سرا تصویب نشده، محدوده وظایف دادسرا و دادگاه در خصوص قرار های تأمین  کیفری چیست؟ در موارد ابهام و اختلاف تکلیف چیست؟