فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

با توجه به این مسئله مهم که بخش اعظمی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های اسلامی و مفاهیم مکتبی آمیخته شده است، امام خمینی(ره) به منزله بنیانگذار و رهبر این حکومت، مبانی نظری و اصول خاصی را برای سیاست خارجی آن ارایه می‌نمایند. از آن جا که این مبانی و اصول از جایگاه خاصی برخوردارند، در این مقاله، تلاش می‌شود تا به برخی از مهمترین آموزه‌ها، اصول و اهداف سیاست خارجی از دیدگاه امام خمینی(ره) با توجه به گفته‌ها و نوشته‌های ایشان اشاره شود. همچنین رابطه مبانی، اصول و اهداف نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مقدمهسیاست خارجی، همواره و در همه جا، از مناقشه انگیزترین حوزه‌های سیاست‌گذاری بوده است، ولی متأسفانه در ایران، اهمیت واقعی و نقش آن در رقم خوردن سرنوشت کشور و ملت و زمینه‌سازی فراز و نشیب‌ها و نیز ارزش بی چون و چرایش به منزله یکی از بزرگترین ابزارهای تأمین یکپارچگی ارضی، امنیت سرزمینی، وجهه و اعتبار بین‌المللی، پیشبرد اهداف و برنامه‌های ملی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... چنان که باید و شاید، و به شیوه‌ای علمی بازشناخته نشده است.(1)و حتی دیگر کشورهای مسلمان خاورمیانه مانند دیگر دولت‌های در حال توسعه، تنها در همین اواخر با خود مفهوم «سیاست خارجی» آشنا شده‌اند.(2) 

علی رغم این که مسلمانان در صدر اسلام دارای چنین میراث بزرگ و گرانبهایی بوده‌اند. چنان که پیشینه سیاست خارجی مسلمانان به صدر اسلام و زمان پیامبر(ص) باز می‌شود؛ آن جا که پیامبر گرامی اسلام با استفاده از سهم مؤلفه القلوب برای جلب و جذب نظر مساعد جوامع غیر مسلمان و یا دست کم، کاهش دشمنی و زدودن ذهنیت منفی آنان کوشش می‌کرد و موجب این شده بود که مفهوم مؤلفه القلوب، تبدیل به یکی از مفاهیم اساسی سیاست خارجی اسلام در زمان ایشان شود. (3) در حقیقت، ایشان هدف خود را در سیاست خارجی، انجام رسالت خویش و رساندن پیام الهی به ملل جهان قرار داده بود.(4)

سیاست خارجی تمام کشورها در تعامل با محیط است و سیاستمداران و تحلیلگران سیاسی به این موضوع توجه دارند. امام خمینی به منزله فقیهی که دارای دیدگاه‌های سیاسی مبتنی بر اصول و قواعد فقهی است، درباره سیاست خارجی به طور اعم و سیاست خارجی حکومت اسلامی به صورت اخص، نظراتی داده‌اند. ایشان به پویش سیاست خارجی با تأکید بر گفتمان رشد محور اعتقاد داشتند؛ بدین معنا که سیاست خارجی، به معنای سیاست بیرونی کشور اسلامی در برابر کشورهای واقع در فراسوی مرزهای نظام اسلامی است. با توجه به اهمیت آرا و‌اندیشه‌های امام خمینی، در این نوشتار پس از پرداختن به مفهوم سیاست خارجی به اصول و مبانی سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه ایشان خواهیم پرداخت. مفهوم‌شناسی سیاست خارجی

برای ورود به بحث در آغاز باید به مفهوم سیاست خارجی بپردازیم. دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، در تعریف سیاست خارجی گفته‌اند:

جهتی را که یک دولت برمی‌گزیند و در آن از خود تحرک نشان می‌دهد و نیز شیوه نگرش دولت را نسبت به جامعه بین‌المللی، سیاست خارجی می‌گویند.(5)

بر پایه تعریفی دیگر:

تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم‌گیری‌هایی که از دیدگاه خاص همان کشور جنبه برون مرزی دارد.(6)

و نیز درباره مفهوم سیاست خارجی گفته‌اند:

راهبرد یا رشته طراحی شده عمل که به وسیله تصمیم گیرندگان یک دولت در مقابل دیگر دولت‌ها و واحدهای بین‌المللی به منظور اهداف مشخص اعمال می‌شود.(7)

به عبارت دیگر، سیاست خارجی، بازتاب اهداف و سیاست‌های یک دولت در صحنه روابط بین‌الملل و در ارتباط با دیگر دولت‌ها، جوامع و سازمان‌های بین‌المللی، نهضت‌ها، افراد بیگانه و حوادث و اتفاقات جهانی است.

و شاید بتوان این تعریف از سیاست خارجی را نسبتاً روشن و مناسب دانست که:

مجموعه خط مشی‌ها، تدابیر، روش‌ها و انتخاب مواضعی است که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوبه اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می‌نماید.(8)

اساساً هر دولتی، داده‌های سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم می‌نماید که سرانجام، خواست‌ها و نیازهای امنیتی، استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا نظامی‌اش در کوتاه مدت یا بلند مدت، تأمین شود.(9)البته اهداف سیاست خارجی باید به گونه‌ای هم آهنگ تنظیم شود تا تأمین منافع ملی محقق شود.

اما با وجود آن که تصمیم گیرندگان، نقش اساسی در فرایند سیاست‌گذاری خارجی ایفا می‌نمایند، با این وجود در بسیاری از موارد، این تصمیمات، محصول تجربه‌های تاریخی، اعتقادات سیاسی و ایدئولوژیک و ... است.در حقیقت، ارزش‌های جوامع، ساخته و پرداخته فرهنگ، فرهنگ سیاسی، تربیت و ... است. ارزش‌ها باعث هدایت انسان‌ها به سوی جنبه‌های متعالی انسان، ثروت، قدرت، اعتبار، انزوا و غیره می‌شود و حتی در مواردی هدف‌های سیاست خارجی در چهارچوب یک ایدئولوژی خاص تعریف و تبیین می‌شود.(10)

در پایان بحث مفهوم شناسی سیاست خارجی باید به این مطلب نیز به صورتی گذرا اشاره کرد که سیاست خارجی، حوزه‌ای از فعالیت علمی و عملی است که مؤلفه‌های آن از خصیصه‌های متناقضی برخوردارند. به قول کنت والتز: آنچه در سیاست خارجی مورد نیاز است، صرفاً مجموعه‌ای از خصیصه‌ها نیست، بلکه به جای آن نیازمند موازنه‌ای حساس بین واقعگرایی و تحلیل، انعطاف و پابرجایی صلاحیت و میانه‌روی و بالاخره تداوم و تغییر هستیم.(11)

اکنون به بررسی مراحل سیاست خارجی در تاریخ ایران می‌پردازیم.مراحل سیاست خارجی در ایران

در واقع می‌توان سه دوره کاملاً متمایز را برای بررسی سیاست خارجی ایران و یا دیپلماسی در تاریخ ایران در نظر گرفت:

1. دوران کلاسیک؛ که روابط نوین بین‌المللی و تعامل امروزین، میان کشورها وجود نداشت و هر کشوری بر مبنای مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بر پایه معیارهای خاص حکومت داری و نسبت‌های فکری و اجتماعی، مناسباتی با همسایگان خود و منازعاتی با رقیبان خود داشت و در این چهارچوب‌ها، گاه کمی فراتر رفته و با همسایه همسایگان نیز ارتباط برقرار می‌ساخت. این دوره تا اواخر قاجاریه تداوم داشت.

2. دوران تضعیف استقلال؛ که مقدمات آن در میانه عهد قجر و با آگاهی نسبی نخبگان ایرانی از اوضاع جهانی، خاصه، وضع ملل باختر آغاز شد، در مشروطیت به اوج خود رسید و آن مبدأ به نقطه عطفی در تحول نگرش سیاست‌های کارگزاران حکومتی ایران در موضوع روابط خارجی بدل شد. در این دوران، الزامات و مفاهیم نوین از سوی ایران به دیده گرفته و حقوق متقابل کشورها و منافع مورد منازعه، همراه با تبعات حقوقی آن مطرح شد.

3. دوران عزت و استقلال؛ که با توجه به فضای دو قطبی، در هنگامه پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 آغاز شد. البته ژئوپولیتیک خاص ایران نیز در تکوین سیاست خارجی نوین ایران دخیل بود؛ چنان که در قبل از آن نیز دخیل بود.

در بحبوحه انقلاب اسلامی، دو شعار استراتژیک: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» با الهام از انگاره‌ها و نظریات امام خمینی، موجب رواج‌اندیشه تازه‌ای در ملت و نخبگان ایران شد. این نظریات که صبغه‌ای عمیقاً دینی داشت و برآیند شخصیت مذهبی امام و هدایت‌های مکرر و ساختار عمیق دینی در آحاد ملت ایران بود، با روشن بینی و درایت حضرت امام موجب خروج ایران از دایره بسته جهان دو قطبی و خیزش به سوی افق‌های تازه بود؛ افق‌هایی که پایه‌های آن بر عزت ملی، منافع ملی، حقوق انسانی و احترام متقابل بر مبنای آموزه‌های اسلامی استوار شده بود.(12)

در واقع این روند، اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نیز ترسیم می‌کند که به ایجاد یک جامعه اسلامی بر اساس اسلام ناب محمدی، تعارض با اسرائیل و غرب به ویژه آمریکا، دفاع از مسلمانان و دفاع از نهضت‌های آزادی بخش و ... منجر می‌شود.(13)

پیش از ورود به بحث درباره اصول و مبانی و اهداف سیاست خارجی از دیدگاه امام(ره)، به تبیین این مفاهیم پرداخته می‌شود.

مبانی، اصول و اهداف

درباره مفهوم «مبانی» باید گفت که نقش عمده و تعیین کننده در تصمیم‌سازی‌ها، به مبانی و ساختار فکری و باورهای دولت مردان و سیاستمداران برمی‌گردد. در حقیقت، نوع حکومت‌ها و مبانی مشروعیت آنها، اساس و شیوه رفتار سیاست خارجی آن را هم چون سیاست داخلی‌اش متفاوت می‌سازد.(14)

همچنین درباره مفهوم «اصل» گفته‌اند که اصل به معنای بیخ، بن، پایه، ریشه، قاعده، قانون و ... آمده است. اصول، جمع اصل است که در هر علم، عبارت از قواعد اساسی می‌باشد که آن دانش بر آن استوار بوده و اصل هر چیز آن است که وجود آن بدان متکی است. البته باید گفت که به‌کارگیری واژه اصل در کشور ما به مفهوم دقیق آن چندان مورد توجه نیست، همان‌گونه که برخی بر این باورند: نه تنها در محاوره جاری و روزانه، هر کس، هر چه را که مهم می‌داند، اصل تلقی نموده و تحت عنوان اصول از آن یاد می‌کند، بلکه صاحب نظرات و متفکران بسیاری نیز دست‌کم در خصوص سیاست خارجی به هر معنا و مفهوم ضروری اصل می‌گویند، در حالی که هر مفهوم مهمی اصل نیست.(15)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی

پاورپوینت جمهوری فدرال آلمان

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت جمهوری فدرال آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 53 صفحه

جمهوری فدرال آلمان Bundesrepublik Deutschland شعار ملی: (یگانگی،حق و آزادی) زبان رسمی :  آلمانی نوع حکومت :  جمهوری فدرال   مذهب :  کلیساهای مختلف پروتستان ( عمدتاً لوتری)، کاتولیک رومی واحد پول : یورو جمعیت :  82,424,609نفر رشد سالانه جمعیت : 0.1- مساحت :  ٣٥٧٠٢١ کیلومتر مربع خط ساحلی :  ٢٣٨٩ کیلومتر مختصات جغرافیایی :  ٥١درجه شمالی و ٩ درجه شرقی میزان باسوادی: نزدیک به۱۰۰% سنین تحصیل اجباری: ۶تا ١٨ سال خدمت سربازی: ١٢ ماه درآمد سرانه: 32680 عضویت :  سازمان ملل متحد, جامع اروپا، پیمان آتلانتیک شمالی،کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، اتحادیه اروپای غربی،گروه هفت، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شورای اروپا آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است.
تاریخچه کلی حکومتی: امپراتوری مقدس روم (پیمان وردون سال 843) امپراتوری آلمان (1871) جمهوری فدرال آلمان (1949) اتحاد دو آلمان (1990) بعد از جنگ اکنون نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان دارای حکومتی دموکراتیک، فدرالیستی، اجتماعی و قانون‌مدار است.
این اصول به همراه حقوق اساسی هسته‌ی گزند‌ناپذیر قانون اساسی را تشکیل می‌دهند که دادگاه قانون اساسی فدرال بر اجرای آن نظارت می‌کند. نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان تجسم دومین نظام دموکراتیک در تاریخ آلمان است.
پدیدآورندگان جمهوری فدرال در شورای پارلمانی و در قانون اساسی جدیدشان آموزه‌های شکست اولین دموکراسی، جمهوری وایمار، و دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیستی را مَد نظر قرار داده اند.
جمهوری فدرال آلمان فرزند جنگ بود.
در سال ١٩۴٩ قرار بود دموکراسی ابتدا تنها در قسمت غربی سرزمینی که دو پاره شده بود، برقرار شود.
ولی قانون اساسی، که نخست به عنوان سندی موقت طراحی شده بود، بر هدف اتحاد مجدد در فرآیندی «خودمختار و آزادانه» نیز تأکید کرده بود.
نظام انتخاباتی در آلمان به گونه‌یی است که تشکیل دولت توسط یک حزب را بسیار مشکل می‌سازد.
در ۵٦ سال گذشته فقط یک بار چنین اتفاقی افتاده است. ائتلاف احزاب برای تشکیل دولت امری مرسوم است.
احزاب، برای اینکه انتخاب کنندگان آنها بدانند با کدام احزاب قرار است برای تشکیل دولت وارد ائتلاف شوند، پیش از شروع مبارزات انتخاباتی توافق آن احزاب را برای ائتلاف جلب می‌کنند.
به این ترتیب هر شهروند دارای حق رأی با انتخاب خود از یک سو دلبستگی خود به یک ائتلاف را اعلام کرده و از سوی دیگر توازن قوا میان احزاب تشکیل دهنده‌ی دولت آینده را تعیین می‌کند.
مجلس فدرال (بوندس تاگ) مجلس فدرال مجمع نمایندگان انتخابی ملت آلمان است.
از نظر شکلی نیمی‌ از ۵٩٨ نماینده‌ی این مجلس از طریق فهرست‌‌های ایالتی احزاب (آرای دوم) و نیم دیگر با انتخاب مستقیم کاندیداها در ٢٩٩ حوزه‌ی انتخاباتی (آرای اول) تعیین می‌شوند.
این تقسیم ‌بندی تأثیری بر نقش کلیدی احزاب در نظام انتخاباتی ندارد.
فقط آن افرادی در حوزه‌های انتخاباتی شانس انتخاب‌ شدن دارند که عضو یک حزب باشند.
وابستگی حزبی نمایندگان مجلس فدرال می‌‌بایست بازتابی از آرای انتخاب‌ کنندگان باشد.
برای جلوگیری از پیچیدگی ترکیب اکثریت از طریق حضور احزاب خیلی کوچک شرط حایل، یا آن ‌چه که اصطلاحاً مانع پنج درصد خوانده می‌شود، از ورود آن‌‌ها به مجلس جلوگ

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت جمهوری فدرال آلمان

تحقیق درباره بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان.DOC

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان.DOC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 46 صفحه

دانشگاه الزهراء دانشکده ادبیات، تاریخ، زبانها . کتابشناسی : راحه الصدور و آیه السرور راوندی . درس : نقد و بررسی متون تاریخی . مقدمه : . منطقه کردستان به دلیل وجود اقلیت قومی مذهبی در آن همواره در دوره‌های مختلف تاریخی تحولات آن مهم بوده است منتهی کمتر به آن توجه شده است هدف از انجام این تحقیق شناخت بیشتر حوادث این منطقه بوده البته فقط در یک مدت کوتاه، در تاریخ معاصر منتهی در این برهه زمانی هم، این کار بسیار ناقص بوده و شامل کلیه جوانب نمی‌باشد چون در این تحقیق بیشتر به بررسی جنبه‌های از شخصیت و فعالیت قاضی محمد توجه شده است اما در طی آن سعی شده که از کلیه جریاناتی که قاضی محمد در آنها نقشی داشته مطالبی بیان شود.
ابتدا سعی شده پیشینة پژوهش حاضر به دست آید، نتایجی که کسب شد بدین شکل بود که دو پایان نامه در مورد جمهوری کردستان نوشته شده که یکی از پایان‌نامه‌ها در دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد و به کوشش آقای مولودی دربارة تحلیل جامعه شناختی جمهوری کردستان نوشته شده است و پایان نامه‌ای دیگر که آقای سجادی با عنوان جمهوری کردستان نوشته در دانشگاه شهید بهشتی که طی این پایان نامه به بررسی پدیده ناسیوناسیم کرد پرداخته‌اند.
و در این پژوهش سعی شده است با یک رویکرد جدید و آن هم، نقش رهبری قاضی محمد در موضوع بررسی شود اکثر کتابهای که به زبان فارسی در مورد این موضوع در دسترس است بسیار مختصر در مورد موضوع بحث نموده‌اند ولی در عین حال تعدادی از این کتابها با تزئینی و بیطرفانه حوادث را نقل نموده‌اند از جمله کتابی که جدیداً (یک سال پیش) منتشر شده است به نام هویت تاریخی و مشکلات مردم کرد چون خود نویسنده کتاب درزمان جمهوری کردستان در مهاباد و دانش آموز سال دوم دبیرستان بوده است اگر چه اطلاعات بسیار مختصر ولی اطلاعات موثقی را ارائه می‌دهد و بیشتر کتابهای نوشته شده دیگر هم به زبان انگلیسی است که تعدادی به فارسی ترجمه شده است.
بعضی از کتابهای مورد استفاده مثل چیشتی مجبور که خاطرات سرافکندی است وی خودش عضو حزب بوده و از نزدیک جریانات را دیده و بسیار سودمند است و همچنین کتاب درک کینان که از سرهنگهای ارتش بریتانیا در عراق بوده در فاصلهای سالهای جنگ دوم جوانی و از نزدیک با کردها آشنایی داشته است، مطالعه این کتابها کمک بزرگی برای ارائه این تحقیق نموده است.
و از منابع اصلی این موضوع می‌باشند.
فهرست مطالب مقدمه فصل اول : وضعیت منطقه کردستان در اواخر جنگ جهانی دوم الف – ورود روسها به منطقه ب – تکاپوهای کردها فصل دوم : کومله ژ .
ک (ژیانده نه وی کردستان) الف – شکل گیری کومله ژ .
ک ب – ورود قاضی محمد به کومله ج – واقعه شهربانی مهاباد د – معرفی قاضی محمد ذ – فعالیتهای شوروی در منطقه و ارتباط آن با کومله فصل سوم : حزی دمکرات الف – فرآیند شکل گیری حزب دمکرات ب – تأسیس حزب و اهداف آن ج – ورود بارزانیها به ایران و اعلام جمهوری فصل چهارم : یکسال حکومت کردستان الف – اقدامات و فعالیتهای جمهوری کردستان در منطقه ب – مناسبات و روابط فرقه دمکرات کردستان و آذربایجان فصل پنجم : الف – علل و عوامل فروپاشی جمهوری کردستان عوامل داخلی عوامل خارجی ب – ورود نیروهای دولت مرکزی به منطقه و تسلیم شدن قاضی محمد ج- محاکمه قا

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت متن کامل

همراه با تمام متن با فرمت ورد Word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان.DOC

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

اختصاصی از فایلکو جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

چکیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".

دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب کنوانسیون حقوق کودک برخورد احتیاطی صورت گرفته و کنوانسیون با یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشکل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت کنوانسیون با قوانینی است که احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب کند. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.

این نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زیر است: معیار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بی اعتباری آن چیست؟ چگونه می توان راه حلی برای مغایرت برخی از قوانین داخلی ایران با برخی مقررات معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یافت؟ آیا علیرغم اینکه برخی از کشورها شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را غیر مجاز می دانند، عضویت ایران در کنوانسیون مزبور تداوم دارد؟ و آیا می توان شرط کلی ایران را تعدیل نمود؟

الف. حق شرط

حق شرط در ماده 2 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: \\" حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد\\" ( مجله حقوقی، ش 8، 1366).

بدین تریتب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنه الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقی، ش 8، ص 202).

ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط

نظام حقوقی حق شرط با تحولاتی روبرو بوده است که به طور اجمال بررسی می شود:


دانلود با لینک مستقیم


جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

تحقیق و بررسی در مورد اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

پیوست: قانون اساسی کشور جمهوری تاجیکستان (مشتمل بر یکصد اصل قانون اساسی کشور)

اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

 

 ‎مقدمه

ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسلهای گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:

اصل اول

 ‎جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. جمهوری تاجیکستان با تاجیکستان هم معنی است.

اصل دوم

 ‎زبان رسمی کشور تاجیکستان تاجیکی است همچنین زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند.

اصل سوم

 ‎نشانه‌های دولتی تاجیکستان پرچم، آرم و سرود ملی است.

اصل چهارم

 ‎پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است.

اصل پنجم

 ‎حقوق قدر و ناموس و آزادی افراد مقدس است دولت رعایت حقوق و آزادی شهروندان را قبول داشته و ملزم به رعایت و حفظ آن است.

اصل ششم

 ‎در تاجیکستان ملت بیانگر استقلال و آزادی و تنها منبع حاکمیت دولت می‌باشد که این اصول را قانون اساسی بدون واسطه و یا توسط نمایندگان خود اعمال می‌کنند. هیچ یک از احزاب، جمعیت‌ها، گروه‌های صنفی و یا فردی حق ندارند که حاکمیت دولتی را تصرف نمایند. سلب حاکمیت بزرگ‌ترین جنایات است. سخنگوی ملت تاجیکستان رئیس جمهور و رئیس مجلس است.

اصل هفتم

 ‎حدود و قلمرو کشور تاجیکستان تجزیه‌ناپذیر است. تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان، استان‌ها، شهرها، نواحی، شهرک‌ها و دهات عبارت است. دولت استقلال و تمامیت ارضی تاجیکستان را حفظ می‌کند. انجام و عملیات و اقداماتی که سبب جدایی و تجزیه کشور گردد ممنوع است. تأسیس و تغییر واحدهای مرزی و جمهوری را قانون اساسی تنظیم می‌نماید.

اصل هشتم

 ‎در جمهوری تاجیکستان زندگی جامعه براساس موجودیت عقائد مختلف سیاسی و ایدئولوژی برقرار است هیچ اندیشه، از جمله اندیشه دینی نمی‌تواند چون اندیشه دولتی اعتراف شود. اتحادیه‌ها براساس اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان و قوانین عادی تشکیل شده و بر این مبنا عمل می‌شود.

 ‎دولت برای فعالیت جمعیت‌ها و گروه‌ها امکانات مساوی و برابر ارائه می‌دهد. سازمان‌های دینی از دولت جدا بوده (بیانگر اصل جدایی دین از سیاست) این تشکیلات در کارهای دولت نمی‌تواند مداخله بکند. تأسیس و تشکیل اتحادیه‌ها که نژادپرستی، قوام‌گرائی، خصومت و بدبینی و دشمنی اجتماعی و مذهبی را در بین افراد ملت تشویق و ترغیب می‌کند و یا با فشار زور می‌خواهند حکومت را واژگون نمایند و گروه‌های مسلح را تأسیس نمایند، ممنوع است.

اصل نهم

 ‎قوای حاکم بر کشور تاجیکستان عبارتند از: 1- قوه مقننه (قوه قانونگذار) 2- قوه مجریه (اجرائیه) 3- قوه قضائیه (دادگاه‌ها) است.

اصل دهم

 ‎اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان از حیث اعتبار و ارزش در عالیترین سطح قرار داشته و به معیارهای این اصول مستقیماً عمل می‌کند، قوانین عادی و دیگر اسناد حقوقی که مغایر با اصول قانون اساسی باشند اعتبار حقوقی ندارند تمام مقامات دولتی و صاحب منصبان و افراد ملت و اتحادیه‌های آنان وظیفه دارند به اصول قانون اساسی و سایر قوانین عادی ملتزم و آن را اجراء کنند.

 ‎اسناد حقوقی بین‌المللی که کشور تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است معتبر و لازم‌الاجراست. اگر قوانین جمهوری تاجیکستان با اسناد حقوقی بین‌المللی اعتراف شده مطابقت نکند اسناد حقوقی بین‌المللی معتبر است. موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی که دولت تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرائی می‌یابند.

اصل یازدهم

 ‎کشور تاجیکستان متکی به اصل سیاست صلح‌جویانه با سایر کشورها بوده استقلال و تمامیت ارضی سایر کشورهای جهان را محترم شمرده و سیاست خارجی خود را بر مبنای قوانین و سیاست‌های بین‌المللی تعیین می‌کند. تشویق جنگ ممنوع است.

 ‎کشور تاجیکستان براساس منافع ملت خود می‌تواند به قراردادهای بین‌المللی ملحق و یا از آن خارج شود و یا با کشورهای دیگر رابطه برقرار نماید. دولت با اتباع خود که در سایر کشورها بسر می‌برند همکاری می‌نماید.

اصل دوازدهم

 ‎نظام اقتصادی کشور تاجیکستان را شکل‌های گوناگون مالکیت تشکیل می‌دهد. دولت فعالیت آزاد اقتصادی و بازرگانی آزاد و حفظ منافع تمام شکل مالکیت منجمله خصوصی را تضمین می‌کند.

اصل سیزدهم

 ‎زمین، ثروت‌های زیرزمینی، آب، فضا، عالم نباتات و حیوانات مالکیت دولت می‌باشد. دولت استفاده از زمین و سایر ثروت‌های طبیعی و منابع آن محیط زیست را که منافع خلق (ملت) تاجیکستان در آن است را تضمین می‌کند.

اصل چهاردهم

 ‎حقوق و آزادی انسان به وسیله اصول قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر اسناد بین‌المللی که براساس عهدنامه (مقاوله‌نامه) از طرف دولت تاجیکستان قبول و امضاء گردیده تنظیم و حفظ می‌گردد.

 ‎در تعیین حدود و آزادی محدودیت‌ها تنها براساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی تنها به جهت تأمین حقوق و آزادی همه افراد جامعه و تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان روا داشته می‌شود.

اصل پانزدهم

 ‎شهروند تاجیکستان شخصی است که در روز قبول اصول قانون اساسی تاجیکستان تابعیت جمهوری تاجیکستان را داشته باشد. تبعه دولت تاجیکستان تبعه دولت دیگر محسوب نمی‌شود با استثنای مواردی که در قانون و موافقتنامه‌های بین‌المللی بین دولت تاجیکستان و سایر دول منعقد شده باشد. ترتیب قبول به شهروندی و خارج شدن از آن را قانون اساسی تنظیم می‌نماید.

اصل شانزدهم

 ‎تبعه (شهروند) کشور تاجیکستان در خارج از کشور تحت حمایت دولت تاجیکستان می‌باشد. هیچ یک از اتباع جمهوری تاجیکستان را به دولت خارجی نمی‌توان سپرد. تحویل جنایتکار به یک کشور خارجی براساس عهدنامه‌های منعقده بین طرفین حل می‌شود. تبعه یک کشور خارجی و اشخاص بدون تابعیت از حقوق و آزادی‌های اعلام شده در جمهوری تاجیکستان بهره‌مندند و همانند شهروند (تبعه) تاجیکستان وظیفه و مسئولیت دارند. به استثنای حالت‌هایی که قانون پیش‌بینی نموده است. دولت تاجیکستان به تبعه کشور خارجی که حقوق انسانی آن‌ها در کشور متبوع خود پایمال شده، می‌تواند پناهندگی سیاسی بدهد.

اصل هفدهم

 ‎همه افراد در برابر قانون و دادگاه با هم برابرند. دولت به همه افراد قطع نظر از ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقادات دینی، موقعیت سیاسی، وضعیت اجتماعی، دانش و علوم، اموال، حقوق و آزادی‌های آن‌ها را تضمین می‌کند. مردان و زنان برابر حقوقند.

اصل هجدهم

 ‎همه افراد کشور حق حیات و زندگی دارند. هیچ یک از افراد کشور را نمی‌شود از زندگی محروم کرد باستثنای حکم دادگاه که براساس جنایات سنگینی که مرتکب شده‌اند اعمال می‌شود. حیات شخصی غیرقابل تصرف است. به هیچ کس شکنجه و رفتار غیرانسانی روا دیده نمی‌شود. به طور اجباری مورد آزمایش طبی و علمی قرار دادن انسان ممنوع است.

اصل نوزدهم

 ‎همه افراد حق حفظ از دادگاه را دارند. همه اشخاص جهت استیفا حقوق خود حق اقامه دعوی را داشته و قاضی دادگاه می‌باید که به موضوع در کمال صلاحیت و بی غرضی رسیدگی نماید. هیچ یک از افراد کشور را نمی‌توان بدون مجوز قانونی دستگیر و حبس و یا تبعید کرد. هر شخص از لحظه دستگیر شدن می‌تواند از کمک وکیل استفاده کند.

اصل بیستم

 ‎هیچ کس تا صدور حکم از دادگاه مجرم شناخته نمی‌شود. هیچ کس را به خاطر عملی که در زمان گذشته جرم محسوب نمی‌شده و از ناحیه شخص صورت گرفته است نمی‌توان مجازات کرد. برای یک جرم محقق شده شخص دو بار مجازات نمی‌شود.

 ‎هرگاه عمل شخص براساس قانون دارای مجازات باشد نمی‌شود قانون جدید که دارای مجازات شدیدتری است را برای شخص اجراء کرد (ملاک در مورد مجازات نسبت به اشخاص از نظر قانونی زمان وقوع جرم است هر چند به موجب قانون جدید مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد).

 ‎هرگاه عمل شخص بر مبنای قانون جدید تلقی نگردد و یا به موجب قانون جدید دارای مجازات ضعیف‌تر شده باشد ملاک اعمال حاکمیت قانون جدید است. مصادره اموال و املاک به صورت مطلق نسبت به محکوم ممنوع است (نمی‌شود کلیه املاک و اموال محکوم علیه را مصادره کرد).


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان