دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
212
برخی از فهرست مطالب
شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی 2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.
در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.
همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.
موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.
رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.
از سویی دیگر شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)
اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .
این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.
درسال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ کدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنکه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی کردقانون مذکورشرکتهای تعاونی راچنین تعریف می کند شرکتهای تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و کمک متقابل وهمکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شودتعداداعضای شرکت تعاونی نبایداز٧نفرکمترباشد.
ماده ١ و تبصره قانون مذکرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.
این قانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.
از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نکرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبور که با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است. در این پایان نامه سعی شده است تا مقایسه ای در خصوص اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی صورت گیرد و وجوه اشتراک و تفاوتهای موجود مشاهده شده مورد بررسی قرار بگیرد.
3- سوال اصلی تحقیق
سوال اصلی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است این است که ایا بین اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی تفاوتی وجود دارد؟
4- سوالات فرعی:
- شرکتهای سهامی و تعاونی برای اداره امور خود از چه ارکانی برخوردار هستند؟
- مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی در چه مواردی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارند؟
- محدودیت های مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی طبق قوانین موضوعه کشورمان در اتخاذ تصمیمات چیست؟
5- فرضیه اصلی تحقیق
در شرکتهای سهامی و تعاونی ، ارکان ، نسبت به هم کاملاً مستقل نیستند و البته هر کدام، از اختیارات مختص به خود را دارا می باشند.
6- فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از :
1- صلاحیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی عادی عام می باشد یعنی هر زمان شک در حیطه اختیارات مجامع عمومی شود اصل بر صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
2- مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی ، هر چند که بالاترین رکن شرکت محسوب می شوند و طبق نظر اکثریت سهامداران اتخاذ تصمیم می کنند اما در اتخاذ هر گونه تصمیمی آزاد نیستند و محدودیت دارند.
7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 مقررات بخش شرکت های سهامی آن، با تصویب لایحه اصلاحی در سال 1347 تغییر کرد در این لایحه ابهاماتی در خصوص صلاحیت ها و محدودیت های مجامع وجود دارد.
در سال 1384 قانونی تحت عنوان لایحه ی قانون تجارت تدوین گردید و البته هنوز در مجلس به تصویب نرسیده اما با توجه به تغییرات نسبت به لایحه 1347 باز هم ابهاماتی مشاهده می شود، در اینجا لازم گردید در خصوص صلاحیت های مجامع عمومی شرکت های سهامی در هر دو لایحه 1347 و 1384 بررسی شود.
در خصوص سوابق تحقیق ، می توان به موارد زیر اساره نمود:
محمد عیسی تفرشی و احمد بیگی حبیب ابادی در سال 1380 در مقاله ای به تعریف و ماهیت حقوقی ادغام قانونی (واقعی) شرکتهای سهامی پرداخته اند. در این تحقیق نویسندگان اعتقاد دارند که ادغام قانونی یا واقعی شرکتهای سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع می‌گردد و مستلزم انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت سهامی ادغام کننده میباشد، پدیده‌ای نو در روابط قراردادی است.
در حقوق آمریکا، بعضی از دادگاهها ضمن تفسیر ماهیت حقوقی ادغام واقعی، آن را نوعی بیع دارایی‌های شرکت سهامی ادغام شده دانسته‌اند.بعضی، برعکس، معتقدند انتقال دارایی و تعهدات شرکت سهامی ادغام شده بیع نمی‌باشد و طرفین قرارداد ادغام نقشی در این انتقال ندارند، بلکه این انتقال به حکم قانون و قهری است.در حقوق انگلیس، از تفاسیر دادگاهها برمی‌آید که این دادگاهها، همانند بعضی محاکم آمریکا، ادغام واقعی را بیع تلقی نکرده‌اند.
در حقوق ایران، قانون تجارت در خصوص ادغام شرکتهای سهامی ساکت است.لکن درباره ادغام واقعی بعضی شرکتهای دولتی(از جمله بانکها و شرکتهای بیمه)و شرکتهای تعاونی مقرراتی در قوانین خاص مشاهده می‌گرد که مشابه مقررات حقوق آمریکا است.در ارتباط با ماهیت حقوقی ادغام واقعی باید گفت هرچند می‌توان ادغام واقعی شرکتهای سهامی را تحت بعضی عقود مقرر در قانون مدنی تحلیل نمود، لکن انجام آن در عمل با مشکلات زیادی مواجه است.زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش‌بینی نگردیده است.ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد میباشد.ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها عملی نیست.
با توجه به مراتب فوق، شایسته و ضروری است قانونگذار ایران براساس نیازهای روز و با استفاده از مقررات ادغام شرکتهای سهامی در حقوق آمریکا-که به نظر ما بر مقررات حقوق انگلیس ترجیح دارد -مقررات جامعی را در زمینه ادغام واقعی شرکتهای سهامی، تدوین کند.[1]
عباس مهاجریان در سال 1374 به بررسی جایگاه مدیران در شرکتهای سهامی پرداخته است. در این مقاله وی اعتقاد دارد که شناسائی مدیران بطور جامع با مطالعه کامل قانون تجارت صورت خواهد پذیرفت لکن این بدان معنی نیست که نتوان تعریف مختصری از آنان نمود.در هر صورت قانون تجارت ما از تعریف مدیران خودداری نموده است.ماده 107 قانون شرکتهای سهامی عام و خاص مصوب اسفندماه 47 میگوید«شرکت سهامی بوسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا و یا بعضا قابل عزل میباشند اداره خواهد شد.....»ماده 48 قانون تجارت در مبحث شرکتهای سهامی نیز تعریفی از مدیران بعمل نیاورده است.بهمین ترتیب در قوانین شرکتها 1948 و 1967 انگلیس نیز تعریفی از مدیران بچشم نمی‌خورد بنظر نمیرسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهمیت بتوان مشکلات مربوط به آن را حل نمود برعکس شاید بتوان با خلاصه‌ای عناوین مهمی را مورد دقت قرار داد.[2]
ربیعا اسکینی ، سید الهام الدین شریفی ال هاشم در پژوهشی به بررسی تحلیل اختیارات مدیران شرکتهای سهامی با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس پرداخته اند.در این تحقیق نویسندگان اعتقاد داشته اند که شرکتها می‌توانند دارای کلیه حقوق و امتیازاتی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، اما اعمال این حقوق به لحاظ اعتباری بودن شرکتها از عهده آنان خارج
[2] مهاجریان ، عباس ، بررسی جایگاه مدیران در شرکتهای سهامی ، نشریه دادگستر ، شماره 134، سال 1374
