فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مجامع عمومی گروه تربیت بدنی

اختصاصی از فایلکو مجامع عمومی گروه تربیت بدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

مجامع عمومی گروه تربیت بدنی

اولین مجمع گروه تربیت بدنی که دردی ماه سال 1383 برگزار شد تعداد 12 نفر از همکاران حضور داشتند درموارد ذیل هماهنگی لازم بعمل آمد .

تهیه نشریه ورزشی تحت عنوان پیک سلامت حامی مطالب علمی، فرهنگی و ورزشی بصورت ماهیانه در5 شماره.

1- تشکیل دوره های ضمن خدمت تربیت بدنی ازجمله حرکات اصلاحی ، آمادگی جسمانی، مربیگری ، داوری درتمامی رشته های آموزشگاه های منطقه.

2- تهیه فرم نیازسنجی ورزشی مدرس منطقه وطی بخشنامه به تمامی مدارس منطقه فرستاده شد.

3- تشکیل کتابخانه ، نوارخانه ورزشی ازجمله CD ،ویدئوآموزشی، جزوات ورزشی وتربیت بدنی اداره.

4- بازدید از مدارس ونظرات همکاران درمورد ساعت تربیت بدنی.

5- معرفی همکارانی که دارای کارت داوری، مربیگری، هستند ودرصورت لزوم معرفی به استان.

6- عدم اطلاع مدیران و همکاران منطقه نسبت به ساعت تربیت بدنی و معلمین ورزشی در جلسات مدیران مطرح گردد.

7- ارزشیابی نوبت اول شامل بارفیکس اصلاح شده و تخته انعطاف پذیری ومهارتهای ورزشی.

ارزشیابی نوبت دوم شامل دو 450 متر و دراز و نشست و مهارتهای ورزشی.

8- مسابقات ورزشی در سطح منطقه در قسمت پسران و دختران در هر سه مقطع طوری برنامه ریزی شود که از لحاظ آموزشی دانش آموزان دچار مشکل نشوند.

9- اجرای برنامه صدای معلم از طریق شماره تلفن های 33233311-0552 توسط برادر اسماعیل لطفی در روزهای سه شنبه، چهارشنبه ساعات 12-10 .

10- بازدید همکاران تربیت بدنی از مجتمع های ورزشی در سطح امتحان و آشنایی بیشتر معلمین ورزش با شیوه کار در ساعت ورزش.

دومین مجمع گروه تربیت بدنی

دومین مجمع گروه تربیت بدنی مقطع راهنمایی با شرکت 10 نفر از همکاران در بهمن ماه 83 در دبستان آزادی، شهرستان نیشابور برگزار شد. که با توجه به همانگی های قبلی از آقای رحیمیان دعوت شده بود ولی به علت مشغله کاری نتوانستند تشریف بیاورند و به جای ایشان آقای حمید حسن پناه از استادان حرکات اصلاحی و معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش نیشابور حضور یافتند. که در این جلسه آقای حمید حسن پناه در رابطه با ساعت تربیت بدنی در مدارس و نحوه کار و تدریس ساعت ورزش سخنانی ایراد نمودندو اهمیت دادن به ساعت تربیت بدنی در مدارس توسط مسئولین و دست اندر کاران آموزش و پرورش را مد نظر قرار دادند.

طریقه گرم کردن دانش آموزان در ساعت ورزش که هنوز طبق سنت های غلط قبلی در مدارس توسط معلمین انجام می گیرد را ممنوع دانسته و تحت عنوان نرمش های ممنوعه از حاضرین در جلسه خواستار توجه بیشتری داشتند.

به عنوان مثال چرخ های زانو هنگام کردن درکسانی که پای پرانتزی و پای ضربدری دارند باید متفاوت باشد و چرخش زانوها را در این افراد منع نمودند.

همچنین در کسانی که کف پای صاف دارند باید با پوشیدن کفش ها مناسب، کف و پاشنه مناسب، کفش هایی با نوک مناسب با پنجه ها و نرمشهایی که باعث جلوگیری از تشدید کف پای صاف شود انجام دهند.

وهمچنین ناهنجاری های دیگر که هر کدام در جای خود صحبت فراوان دارد و به خاطر وقت کم جلسه توضیح بیشتری ندادند.

ایشان تأکید فراوان به اصولی شدن و برنامه ریزی صحیح تربیت بدنی در مدارس و نرمش هایی که ناهنجاری های ستون فقرات را کاهش دهد استاندارد نمودن نیمکت و میز دانش آموزان در مدارس که باعث جلوگیری از ناهنجاری های سر به جلو، پشت گود، کمر گود، می گردد. گرفتن تستهای حرکات اصلاحی در شروع سال تحصیلی و گرم کردن و نرمش دادن با توجه به ناهنجاری های موجود در مدارس.

سلامتی و شادابی را در مدارس یکی از جنبه های مقید معلم ورزش بر شمردند صحبت ارتقای معلمین ورزش تشکیل کلاس های ضمن خدمت از جمله بهداشت، تغذیه ورزشی، جدول ورزشی و... و مسابقات ورزشی منظم با حضور مربیان ورزش را مد نظر دارند.

در این جلسه آقای جغراتیان مسئول محترم تربیت بدنی منطقه زبرخان نیز تشریف داشتند. ضمن تشکر و خیر مقدم از آقای حمید حسن پناه با بیان سخنانی فعالیت های تربیت بدنی منطقه و مقام های استانی و کشوری منطقه را به اطلاع حاضرین در جلسه رساندند و نوید تشکیل حرکات اصلاحی را توسط آموزش و پرورش منطقه زبرخان در اسفند ماه 83 را دادند.

و در پایان جلسه و پس از پذیرایی به رسم یاد بود هدیه ای نفیس به استاد محترم آقای حمید حسن پناه اهدا گردید.

ضمناً در جلسه فوق با توجه به لطیفه ای که گروه ادبیات نسبت به معلم تربیت بدنی در سطح منطقه به عنوان دو هقته نامه سخن منتشر کرده بودنددر ماهنامه ورزشی گروه تربیت بدنی تقاضای معذرت خواهی کتبی از جانب گروه مربوطه شد. و چنانچه اداره آموزش و پرورش زبرخان اقدام لازم را مبذول نفرماید از طریق کارشناس مسئول محترم گروه آموزشی تربیت بدنی استان اقدام لازم را مبذول نفرمایید.

سومین مجمع گروه تربیت بدنی

1- جایگاه ورزش و تربیت بدنی در مدارس

2- جایگاه ورزش در جامعه کنونی انسان ها

ورزش در آموزش و پرورش حکایت غریبی دارد و نقطه نظرات متفاوتی پیرامون ورزش آموزشگاه ها وجود دارد. عده ای که معتقدند اساس کارها از جمله امور ورزشی در آموزش و پرورش قوام می یابد. چرا که مسابقات ورزشی دانش آموزان ایران در جهان حکایت گر همین موضوع است.بعضی می گویند: ورزش در آموزش و پرورش به جایگاه اصلی خود نرسیده است.

گروهی هم اعتقاد دارند هرچه از ورزش داریم تماماً از همین نوجوانان و جوانان است که از آموزش و پرورش هستند.

و بنا بر نوع فعالیت های خود می گویند تلاش و کوشش صورت می گیرد اما ورزش همراه با علم روز نه تنها در آموزشگاه ها بلکه در هیچ جای جامعه مشاهده نمی شود و اکثر پیشرفت ها به صورت خود جوش و حرفه ای برمی خیزد.


دانلود با لینک مستقیم


مجامع عمومی گروه تربیت بدنی

تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 214

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

استاد راهنما: دکترمجید قربانی لاچوانی

استاد مشاور: دکتر سلمان ولی زاده

نگارش:

آرش محمد زاده

تابستان 1391

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی


تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 212

برخی از فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

1- مقدمه......................................... 1

2- بیان مساله.................................... 2

3-  سوال  اصلی تحقیق 5

4- سوالات فرعی.................................... 5

5- فرضیه اصلی تحقیق 5

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6

8- اهداف تحقیق 11

9-  اهداف فرعی : 11

10- روش تحقیق 11

11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11

فصل نخست : کلیات 13

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 14

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14

1- جمع عمومی موسس................................ 14

2- جمع عمومی عادی 15

وظایف مجمع عمومی عادی 16

3-  مجمع عمومی فوق العاده 16

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16

4- نقاط اشترک مجمع عمومی 17

نقاط افتراق مجامع عمومی.......................... 17

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی 19

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام.............. 20

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام 21

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی........ 22

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت 23

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت 23

1- شرکت تعاونی عام 23

2- شرکت تعاونی خاص 23

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش 23

شرکت تعاونی فرا استانی........................... 24

بخش دوم: شرکتهای سهامی........................... 25

مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی.................... 25

گفتار نخست- رکن سیاست گذاری 26

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی............. 29

گفتار سوم- رکن اداره کننده....................... 30

گفتار چهارم- رکن کنترل کننده 31

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی...................... 32

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس................ 32

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی................. 34

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37

آلن بیرو......................................... 41

ارگان تصمیم گیرنده............................... 43

الف - مجمع عمومی عادی............................ 43

ب - مجمع عمومی فوق العاده 43

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی 44

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس 45

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت 48

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه 51

گفتار  سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره....... 53

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت. 55

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی 58

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی 59

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 59

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی............... 62

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه 65

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران 67

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران................... 72

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان....... 79

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت 82

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل  87

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران 91

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان..... 93

گفتار نهم-  انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و  تعیین جانشین برای آنها............................................. 94

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی............ 97

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت 101

گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت..................... 103

مبحث نخست-افزایش سرمایه 105

مبحث دوم- کاهش سرمایه 108

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت 111

ب - انحلال و تصفیه 114

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس   114

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها............................................. 117

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه) 121

گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت 124

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت 125

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه 130

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید 131

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده 134

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی........................................... 135

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات 136

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت .............. 137

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام.. 140

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت ......................... 142

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند 143

بخش دوم- استقلال مجامع 145

١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها 148

٢- استقلال از جنبه مقررات 148

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی................. 150

نتیجه گیری 151

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 151

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 153

1- عضویت ........................................  159

الف ) عضویت در شرکت های سهامی 159

ب) عضویت در شرکت های تعاونی 159

2- ثبت شرکت...................................... 162

الف ) ثبت شرکت سهامی............................. 162

ب) ثبت شرکت تعاونی............................... 164

3- تصویب و تغییر  اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی 165

4- سرمایه در شرکت های سهامی  و تعاونی............ 167

حصه اعضا در تامین سرمایه......................... 171

الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی 171

ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی................. 172

5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی........... 173

الف) نوع سهام در شرکت های سهامی.................. 173

ب) نوع سهام شرکت تعاونی.......................... 174

6- عملکرد و سود وزیان در  شرکتهای سهامی و تعاونی. 174

منابع 178

فهرست منابع 179

 

 

 

 

 

 

 


  • مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.  به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

  • بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

   همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

   رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر  شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

درسال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ کدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنکه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی کردقانون مذکورشرکتهای تعاونی راچنین تعریف می کند شرکتهای تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و کمک متقابل وهمکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شودتعداداعضای شرکت تعاونی نبایداز٧نفرکمترباشد.

ماده ١ و تبصره قانون مذکرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.

این قانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.

از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نکرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبور که با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است. در این پایان نامه سعی شده است تا مقایسه ای در خصوص اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی صورت گیرد و  وجوه اشتراک و تفاوتهای موجود مشاهده شده مورد بررسی قرار بگیرد.

3-  سوال  اصلی تحقیق

سوال اصلی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است این است که ایا بین اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی تفاوتی وجود دارد؟

4- سوالات فرعی:

  1. شرکتهای سهامی و تعاونی برای اداره امور خود از چه ارکانی برخوردار هستند؟
  2. مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی در چه مواردی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارند؟
  3. محدودیت های مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی طبق قوانین موضوعه کشورمان در اتخاذ تصمیمات چیست؟

5- فرضیه اصلی تحقیق

در شرکتهای سهامی و تعاونی ، ارکان ، نسبت به هم کاملاً مستقل نیستند و البته هر کدام، از اختیارات مختص به خود را دارا می باشند.


6- فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از :

1- صلاحیت مجامع عمومی  در شرکتهای سهامی و تعاونی  عادی عام می باشد یعنی هر زمان شک در حیطه اختیارات مجامع عمومی شود اصل بر صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

2- مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی ، هر چند که بالاترین رکن شرکت محسوب می شوند و طبق نظر اکثریت سهامداران اتخاذ تصمیم می کنند اما در اتخاذ هر گونه تصمیمی آزاد نیستند و محدودیت دارند.

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 مقررات بخش شرکت های سهامی آن، با تصویب لایحه اصلاحی در سال 1347 تغییر کرد در این لایحه ابهاماتی در خصوص صلاحیت ها و محدودیت های مجامع وجود دارد.

در سال 1384 قانونی تحت عنوان لایحه ی قانون تجارت تدوین گردید و البته هنوز در مجلس به تصویب نرسیده اما با توجه به تغییرات نسبت به لایحه 1347 باز هم ابهاماتی مشاهده می شود، در اینجا لازم گردید در خصوص صلاحیت های مجامع عمومی شرکت های سهامی در هر دو لایحه 1347 و 1384 بررسی شود.

در خصوص سوابق تحقیق ، می توان به موارد زیر اساره نمود:

محمد عیسی تفرشی و احمد بیگی حبیب ابادی در سال 1380 در مقاله ای به تعریف و ماهیت حقوقی ادغام قانونی (واقعی) شرکتهای سهامی  پرداخته اند. در این تحقیق نویسندگان اعتقاد دارند که ادغام قانونی یا واقعی شرکتهای سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع می‌گردد و مستلزم انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت سهامی ادغام کننده می‌باشد، پدیده‌ای نو در روابط قراردادی است.

در حقوق آمریکا، بعضی از دادگاهها ضمن تفسیر ماهیت حقوقی ادغام واقعی، آن را نوعی بیع دارایی‌های شرکت سهامی ادغام شده دانسته‌اند.بعضی، برعکس، معتقدند انتقال دارایی و تعهدات شرکت سهامی ادغام شده بیع نمی‌باشد و طرفین قرارداد ادغام نقشی در این انتقال ندارند، بلکه این انتقال به حکم قانون و قهری است.در حقوق انگلیس، از تفاسیر دادگاهها برمی‌آید که این دادگاهها، همانند بعضی محاکم آمریکا، ادغام واقعی را بیع تلقی نکرده‌اند.

در حقوق ایران، قانون تجارت در خصوص ادغام شرکتهای سهامی ساکت است.لکن درباره ادغام واقعی بعضی شرکتهای دولتی(از جمله بانکها و شرکتهای بیمه)و شرکتهای تعاونی مقرراتی در قوانین خاص مشاهده می‌گرد که مشابه مقررات حقوق آمریکا است.در ارتباط با ماهیت حقوقی ادغام واقعی باید گفت هرچند می‌توان ادغام واقعی شرکتهای سهامی را تحت بعضی عقود مقرر در قانون مدنی تحلیل نمود، لکن انجام آن در عمل با مشکلات زیادی مواجه است.زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش‌بینی نگردیده است.ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد می‌باشد.ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها عملی نیست.

با توجه به مراتب فوق، شایسته و ضروری است قانونگذار ایران براساس نیازهای روز و با استفاده از مقررات ادغام شرکتهای سهامی در حقوق آمریکا-که به نظر ما بر مقررات حقوق انگلیس ترجیح دارد -مقررات جامعی را در زمینه ادغام واقعی شرکتهای سهامی، تدوین کند.[1]

عباس مهاجریان در سال 1374 به بررسی  جایگاه مدیران در شرکتهای سهامی پرداخته است. در این مقاله وی اعتقاد دارد که شناسائی مدیران بطور جامع با مطالعه کامل قانون تجارت صورت خواهد پذیرفت‌ لکن این بدان معنی نیست که نتوان تعریف مختصری از آنان نمود.در هر صورت‌ قانون تجارت ما از تعریف مدیران خودداری نموده است.ماده 107 قانون شرکتهایسهامی عام و خاص مصوب اسفندماه 47 میگوید«شرکت سهامی بوسیله هیأت‌ مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا و یا بعضا قابل عزل میباشند اداره خواهد شد.....»ماده 48 قانون تجارت در مبحث شرکتهای سهامی نیز تعریفی‌ از مدیران بعمل نیاورده است.بهمین ترتیب در قوانین شرکتها 1948 و 1967 انگلیس نیز تعریفی از مدیران بچشم نمی‌خورد بنظر نمیرسد با پرهیز از تعریف‌ عناوینی با چنین اهمیت بتوان مشکلات مربوط به آن را حل نمود برعکس شاید بتوان‌ با خلاصه‌ای عناوین مهمی را مورد دقت قرار داد.[2]

ربیعا اسکینی ، سید الهام الدین شریفی ال هاشم در پژوهشی به بررسی تحلیل اختیارات مدیران شرکتهای سهامی با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس پرداخته اند.در این تحقیق نویسندگان اعتقاد داشته اند که شرکتها می‌توانند دارای کلیه حقوق و امتیازاتی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، اما اعمال این حقوق به لحاظ اعتباری بودن شرکتها از عهده آنان خارج


[2] مهاجریان ، عباس ، بررسی  جایگاه مدیران در شرکتهای سهامی ، نشریه دادگستر ، شماره 134، سال 1374

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

مدیریت مجامع (سهام ایران خودرو )

اختصاصی از فایلکو مدیریت مجامع (سهام ایران خودرو ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مدیریت مجامع (سهام ایران خودرو )


 مدیریت مجامع (سهام ایران خودرو )

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:32

مدیریت مجامع و سهام ایران خودرو

آشنایی با مدیر اداره

شرح وظایف مدیر

شرح وظایف اداره کل سهام و روابط سهامداران

شرح وظایف ادارة نظارت بر شرکتها

مصاحبه با کارکنان

مقدمه :

مدیریت و رهبری از ارکان هر سازمان و جامعه است . نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه‌های فعالیت اجتماعی امری محسوب و حیاتی است و شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز ، مدیریت است . در عصر حاضر به کمک این فعالیت است که مأموریتها و اهداف سازمان تحقق می‌یابند ، از منابع و امکانات موجود بهره‌برداری می‌شود و توانایی و استعداد انسانها از قوه به فعل درمی‌آید . منابع انسانی و مادی بدون هدایت و رهبری لایق ، روبه کاهش و نابودی می‌رود .

مدیر در هر رده‌ای که قرار داشته باشد ، از مدیران ارشد و عالی تا مدیران پایه ، در سرپرستی مستقیم و نظارت بر اجرای عملیات ، برای موفقیت در انجام وظایف سازمانی خود نیازمند به کسب اطلاعات کافی می‌باشند . ما امروز در یک عصر سازمانی زندگی می‌کنیم ، سازمان به عنوان وسیله و ابزار اجرای هدفهای گوناگون اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی پدیده‌ای است همه جاگیر .

نیروی انسانی جزیی جدایی ناپذیر از دنیای سازمانی را تشکیل می‌دهد . تحقق هدفهای سازمانی بدون در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد و علاقمند امکان پذیر نیست .

آشنا ساختن مدیران و کارکنان با دانش مدیریت که جنبه‌های مختلفی را در بر‌می‌گیرد   می‌تواند تا حد زیادی برای حل و فصل مسایل و غلبه بر مشکلات و پیش‌بینی شرایط نامطمئن ، راهگشا باشد .

بدیهی است آموزش صحیح و در اختیار قرار دادن ابزار مناسب کار ، باعث پرورش و آماده شدن مدیران شایسته ، مبتکر و خلاق می‌شود و برخورداری آنان از ویژگیهای اخلاقی و انسانی باعث رشد و تکامل مدیریت در سطح جامعه خواهد گردید .

 


دانلود با لینک مستقیم


مدیریت مجامع (سهام ایران خودرو )