دانلود تحقیق در مورد “ نقد و تحلیل آراء ادبی غربی ها ”

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق در مورد “ نقد و تحلیل آراء ادبی غربی ها ” دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد “ نقد و تحلیل آراء ادبی غربی ها ”

تعداد صفحات: 30

فرمت: Word

قیمت: 7500 تومان

تحقیق در مورد نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :36

فهرست مطالب:

فهرست اختصارات

1- ق.م.ا:                   قانون مجازات اسلامی

2- ق.آ.د.ک:                 قانون آئین دادرسی کیفری

3- ق.آ.د.م:                 قانون آیین دادرسی مدنی

4- ا.ح.ق:                   اداره حقوقی قوه قضائیه

5- ح.ج.ع:                   حقوق جزای عمومی

6- ص:                       شماره صفحه

7- ج:‌                       جلد

فهرست عناوین

عنوان                                       صفحه

مقدمه......................................... 5

فصل اول : تحلیل حقوقی موضوع پرونده

مبحث اول : مفهوم مشارکت در جرم و شروط تحقق آن. 7

گفتار اول: عنصر قانونی شرکت درجرم............. 9

گفتار دوم: عنصر مادی شرکت در جرم............. 10

گفتار سوم: عنصرروانی  شرکت در جرم و مجازات شرکت در جرم   12

مبحث دوم: مفهوم جرم سرقت و شروط تحقق آن...... 14

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت.............. 15

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت................ 17

گفتارسوم: عنصر روانی جرم سرقت................ 18

مبحث سوم: مفهوم آدم ربایی و شروط تحقق آن..... 19

 گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم ربایی........ 20

گفتار دوم : عنصر مادی جرم آدم ربایی.......... 21

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم ربایی.......... 24

گفتار چهارم: ‌مجازات آدرم ربایی در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی ............................................. 25

فصل دوم: تجزیه و تحلیل آرا

مبحث اول: نقد و تحلیل شکلی آرا............... 30

مبحث دوم: نقد و تحلیل ادبی آرا............... 33

مبحث سوم:تصویر متن آراءمورد نقد و بررسی   

منابع و مأخذ................................. 37

مقدمه:

اولین موضوعی که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته موضوع سرقت می باشد سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی شده است این جرم بدلیل سهل‌تر بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد پلیس با شناخت انواع دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذار و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین مناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرایم که هر روز بر پیچیدگی نحوه ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند. معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند وبتدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل راهی و حرفه ای می شوند اغلب سرقتها برای رفع کمبودهای مادی اتفاق می‌افتد گرچه بعدها به صورت یک حرفه پرافتخار در می آید. لذا ریشه سرقت را بایستی در نظام روابط نادرست اقتصادی جستجو کرد و هیچ شخصی نمی تواند سرقت را در جامعه، چه برای خود و چه برای دیگران تجویز کند و همگان سرقت را به عنوان پدیده ای منفور تلقی و با آن مبارزه می کنند و در ادبیان مختلف، همچنین مبین اسلام، مجازات سختی برای سرقت در نظر گرفته شده است.

قرآن کریم در آیه 38 سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است: "والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزء بما کسبنانکاه من الله و الله عزیز حکیم." همچنین در آیین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستانی ایران نیز جرم سرقت خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده است در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکی بود، دزدها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آنها افشا نشود.

 دومین موضوعی که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است آدم ربایی می باشد جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری که لازمه ارتکاب آن عدم رضایت طرف است در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است آدم ربایی در زمره جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) قرار می‌گیرد رفتار فیزیکی لازم برای ارکتاب آن «ربودن» است همانطور که ربودن مال مستلزم نقل مکان کردن مال است آدم ربایی هم مستلزم جابجایی شخص بدون رضایت وی می‌باشد بطور خلاصه آدم‌ربایی جرمی است عمدی و لذا باید قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب جرم در دادگاه احراز شود و با این حال انگیزه مرتکب اعم از شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه در تحقیق آن بی‌تأثیر است و تنها می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد

تحقیق در مورد مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:284

 فهرست مطالب

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی

1-نظام حقوقی کامن لا

2- نظام حقوقی نوشته

3- نظام حقوقی اسلام(امامیه )

گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش

الف – انواع و معیار های تقسیم

ب- بازشناسی مفهوم پژوهش در سیستم های مختلف حقوقی ودکترین

1- مفهوم پژوهش خواهی در نظام حقوققی رومی ژرمنی

2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.

اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد. از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است.[1]

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

در مقابل ضرورت قبل شاید بتوان از ضرورتی دیگر سخن به میان آورد و آن هم چیزی نیست مگر ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم.هنگامی می توان از افراد انتظار داشت که حق از کف رفته خویش را در نزد محاکم جستجو نمایند که امیدی به صدور یک رای قاطع وبا ثبات به میان آید.تا هنگامی که رای دادگاه امکان نقض در مرجعی بالاتر را دارد نیل به چنین هدفی میسر نخواهد گشت و محکوم لهی که درمرحله ابتدایی حقی به کف آورده است هر لحظه می بایست منتظر سلب شدن چنین حقی باشد.پس از بیان مقدمات فوق نوبت نتیجه گیری است؛ از یک طرف وجود هر دو ضروری است و از طرف دیگر اجرای بدون قید هر دو غیر ممکن. پس به این نتیجه می رسیم که حق اعتراض به رای دادگاه با توسل به مرحله پژوهش می بایست مقید به زمان محدودی گردد که پس از آن رای دادگاه به حالت ثبات و قطعیت در آید و ادعایی مخالف آن پذیرفته نشود .چنین تمهیدی دو ضرورت مذکور را به موازات یکدیگر اجرا نموده و از قربانی شدن یکی درپای دیگری جلوگیری خواهد نمود.[2]

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

در بین شاخه های کلان علم  حقوق،حقوق بین المللی عمومی از نوپا ترین آنها به حساب می آید بدین صورت که بر خلاف انواع شاخه‌های حقوق ملی همانند حقوق مدنی و حقوق جزا که ریشه های عمیقی در تاریخ زندگی اجتماعی و سیاسی انسانها داشته اند ،حقوق بین الملل به مفهوم امروزی آن،دارای سابقه چندانی نمی باشد.هدف تدوین حقوق فرا ملی آنهم در عرصه های حقوقی که نقطه آغاز آن عمدتاً به سالهای قبل از جنگ جهانی اول برمی گردد،علاوه بر سازمان دهی و نظم بخشی روابط بین دولتها که موضوع کلاسیک این شاخه از علم حقوق به حساب می آید، در صد سال اخیر وارد عرصه های تازه ای از موضوعات مرتبط با حقوق بشر که در طول تاریخ همواره توسط دولتهای خودی و بیگانه پایمال گردیده، شده است وسرانجام فکر عدالت داخلی که روزگاری مخالف اصل حاکمیت دولتها به حساب می آمد،توسط متفکرین حقوقی و فلسفی،جای خود را در این عرصه به دست آورد.در وضعیت بی عدالتی وجور،هدف اصلی جویندگان عدالت دسترسی و کسب مصداقهای فربه تر عدالت است و در عرصه حقوق و آزادی های اجتماعی،حقوق اساسی انسان در درجه اول اهمیت قرار دارد. پس حقوق بین الملل نیز در این گیرو دار ترجیح مهم تر به مهم، تلاشهای خود را حداقل تا زمان حاضر عمدتا مصروف تضمین چنین حقوقی نموده است. با نگاهی به اسناد مهم مرتبط با حقوق بشر در سطح جهانی متوجه می شویم که در این اسناد بیش تر از آنکه (بسیار بیشتر)برحق مالکیت و ضرورت وجود اصل آزادی قراردادها و سایر مسایل مرتبط با حقوق خصوصی که متصمن حقوق و آزادی های افراد نیز می باشد، تکیه شود از حقوقی سخن به میان می اید که سلب آن برخلاف سلب حقوق دسته اخیر،هستی انسان را در معرض نابودی و فنا قرار می دهد به طور قطع هیچ کس نمی تواند با درجه بندی حقوق افراد به دو دسته حقوق مهم و حقوق مهم تر،در صدد تضییع حقوق مهم برآید اما آیا می توان سلب حقوق مرتبط با حقوق خصوصی مخصوصاً حقوق اموال را با حقوقی همانند حق زندگی(بند اول ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) حق تقاضای عفو تخفیف برای محکومین به مجازات اعدام (بند 5 ماده اخیر)، ممنوعیت به برد گی کشیدن انسان (بند 2 ماه 8 میثاق) ممنوعیت بازداشت خودسرانه (بند 1ماده 9) حق بیگناه فرض شدن یا همان اصل برائت‌اند 2 ماده 14) اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها(بند 1 ماده 15) حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (بند اول ماده 18) منع تبعیض نژادی (بند1 ماده 24 میثاق و همینطور کنواکسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی)و...برابر دانست؟

در عرصه مورد تحقیق مانیز که همان حق اعتراض به آراء دادگاهها در امور مدنی است،می بایست چنین پیش زمینه ای را همواره مدنظر داشت.

در دادرسی های کیفری همان حقوق اساسی همواره در معرض نقض و پایمال شدن است از همین رو اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل عطف به ماسبق نشرن قوانین جزایی علاوه بر ذکر در قوانین اساسی اکثر کشورهای دموکراتیک و حتی غیر دموکراتیک (برای حفظ ظاهر) موضوع عمده اسناد مرتبط با حقوق بشر در سطح بین الملل را به خود اختصاص داده است و باز به همین دلیل در بحث دادرسی نیز اصول حاکم بر دادرسی کیفری به علت تبلور اصول تضمین کننده حقوق افراد در ضمن جریان دادرسی،فصل عمده ای از موضوعات اسناد بین المللی حقوق بشر را به خود اختصاص داده است.در زمینه موضوع مورد بحث یعنی حق تجدید نظر خواهی ازآراء نیز،چنین امری در این اسناد از قلم نیفتاده و در اکثر آنها تصریح گردیده است .به طور مثال بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به عهنوان مهمترین سند بین المللی حقوق بشر چنین بیان می دارد که « هرکس مرتکب جرمی اعلام شود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مور رسیدگی واقع شود »[3] از این نمونه می توان به ماده (2) 8 کنوانسیون آمریکا در مورد حقوق بشر،ماده 2 پروتکل 7 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر،پاراگراف 3 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر آفریقا و ماده 81(ب) دادگاه کیفری بین المللی (ICC)[4] اشاره نمود که در تمامی آنها حق اعتراض به آراء دادگاههای کیفری به رسمیت شناخته شده وضرورت تمهید آن توسط دولتهای عضو پیش بینی گردیده است.[5]

همانطور که مشاهده می شود در تمامی این اسناد آنچه نقطه تأکید است حق اعتراض یک محکوم کیفری به حکم محکومیت خود ضمن تجدید نظر خواهی در یک دادگاه بالاتر می باشد و ذکری از وجود چنین حقی در دادرسی های مدنی به میان نیامده است که علت آن نیز بیان گردید. اما در اکثر این اسناد موادی به چشم می خورد که شاید بتوان با تفسیر آنها وجود چنین حقی را در دادرسی های مدنی نیز ضروری شمرد از جمله می توان به بند اول ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی اشاره نمود آنجا که می گوید «1-همه در مقابل دادگاه ها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند.هر کس حق دارد به انی که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنمایند ..» [6] با نگاهی به قسمت اخیر جمله فوق که ضرورتهای ذکر شده درصدد آنرا شامل هم دادرسی های کیفری و هم دادرس های مدنی می داند، شاید بتوان حق تجدید نظر خواهی را نیز از جمله ضرورتهای وجود یک دادرسی عادلانه دانست زیرا هدف از پیش بینی دادگاههای تجدید نظر و حق تجدید نظر خواهی چیزی نیست مگر ایجاد زمنیه برقراری یک دادرسی عادلانه.

با گسترض روز افزون مبادلات اقتصادی فرهنگی و اجتماعی بین کشورها که در دهه های اخیر به تصویب قوانین ماهوی مختلفی در سطح بین الملل و پیرامون موضوعات مختلف از جمله بیع، تجارت متقابل،حقوق مصرف کنندگان کالاو... منجر گردید.چنین تفکری اندک اندک به تدوین قوانین واصول مشترک در زمنیه های دادرسی مدنی و تجاری و حقوق شکلی نیز سرایت نموده و قواعد و اصول حاکم بردادرسی های مدنی نیز اندک اندک زمنیه ظهور می یابند.[7] به طور مثال موسسه وحدت حقوق خصوصی (UNIDROIT) که با همکاری حقوقدانان متبحر در صدد متحد نمودن قوانین مرتبط با حقوق خصوصی می باشد، در اصولی که جهت لحاظ در دادرسی مدنی فراملی پیشنهاد نموده است در اصل 27 (بند اول) ضرورت وجود حق تجدید نظر خواهی از آراء را پیش بینی نموده و مقرر می دارد[8] « حق تجدید نر خواهی می بایست با همان اثر شروط آراء مقر رسیدگی،وجودداشته باشد...» [9]

با حرکت جامعه بشری به سوی شناخت حقوق انسان در ابعاد پنهانی که تا چندی قبل به چشم نمی آمد و پر رنگ تر شدن روز افزون ضرورت رعایت حقوق او در مفهوم هرچه کامل تر آن،امید می رود که درآینده ای نزدیک اصول حاکم بردادرسی های مدنی نیز رفته رفته به صورت شفاف تری جایگاه خویش را بدست آورد.

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی

1-نظام حقوقی کامن لا

کامن لا عنوان نظام حقوقی است که در انگلستان،پس از غلبه نورمانها براین کشور به طور عمده در نتیجه فعالیت دادگاههای شاهی ساخته شده است.[10]در حقیقت هدف نورمان ها ایجاد یک نظام حقوقی که اکنون تحت عنوان کامن لا شناخته می گردد نبود اما آنان درجهت نظارت براعمال حاکمان قضائی محلی نقاط مختلف پادشاهی انگلستان نمایندگانی را به نقاط فوق اعزام نمودند که نظراتشان در تصمیمات آنان تأثیر گذار گردید و در یک بستر تایخی عامل ایجاد چنین نظام حقوقی گشت [11]و در زمان هنری دوم (سالهای 1154 تا 1189 میلادی)بود که نمایندگانی که رسیدگی های دوره ای آنها به پایان رسید ، وظیفه آنان مختص به سازمان قضایی گشت و در حقیقت نقطه آغازین گسترش و شکل‌گیری کامن لا از این دوره آغاز  گردید[12].پا به پای چنین تحولی در همان مقطع زمانی در وستمسیز[13] دادگاههای دائمی تحت عنوان دادگاههای شاهی شکل گرفت که همانند یک مرجع وحدت بخش،حقوق مشترک انگلستان را که چیزی مجزا از عرفهای محلی می بود ایجاد کرد[14]و کامون لی یا کامن لا،در مقابل عرف‌های محلی،حقوقی بود مشترک برای سراسر انگلستان.[15]

دادگاههای شاهی دستاورد عمده فاتحین انگلستان بود که به عنوان مرجعی عالی وظیفه اتحاد حقوقی رابرعهده داشت. سایر دادگاهها[16] پس از فتح نورمن ها همچنان به حیات خویش ادامه داده و همچنین عرفهای محلی را سرلوحه تصمیمات خویش قرار می دادند،اما به موازات شکل‌گیری حقوق مشترک توسط دادگاه شاهی،تصمیمات دادگاه فوق که در حکم رای مافوق محسوب می گردید برای دادگاههای عالی الزام آور گشت و به عنوان مکملی مافوق عرفهای محلی در کنار این عرفها و به عنوان عنصری برتر و حاکم مطرح گردید. صلاحیت ابتدایی دادگاهای شاهی در کنار صلاحیت وحدت بخش حقوق، به نحو مضیقی تعریف گردیده بود و تنها شامل دعاوی مربوط به امور مالی سلطنتی،دعاوی مربوط به مالکیت اراضی و تصرف در اموال غیر منقول و دعاوی جنائی بزرگ مربوط به صلح مملکت می گشت.از لحاظ تاریخی آنچه از بررسی منابع حقوقی دورانهای مختلف حقوق انگلستان چه قبل از فتح نورمن ها و آغاز شکل گیری نظام کامن لا و چه بعد از آن به دست می آیدشاهد این امر است که از زمان شکل گیری دادگاهها به صورت یک سیستم قضائی سازمان یافته، تصمیمات دادگاههای تالی،قابل شکایت در مراجع بالاتر  بوده است صرف نظر از این امر که به علت عدم شکل‌گیری نهادهای نظارتی و همینطور نفوذ قوای حاکمه در دادگاه ها،وجود عدالت در تصمیمات مراجع فوق همواره قابل خدشه بوده است.[17] نظام حقوقی کامن لااگرچه در کتابهای حقوقی به نظام مشترکی که میان کشورهای مختلفی حاکمیت دارد اطلاق می گردد، اما سرچشمه اصلی آن در انگلستان تراوش نموده وبدین سبب روح اصیل و واقعی آنرا می بایست در این کشورجستجو نمود . در حقیقت نظام حقوقی مزبور پس از انتقال از راههای مختلف(همان جنگ ، فتح و مهاجرت)نتوانست آنطور که در سرزمین مادری خود زائیده شده بود ، به همان شکل در سرزمینهای جدید رخنه نماید و مسلط گردد که این امر زائیده علتهای مختلفی از جمله مقاومت عرفهای محلی که سالیان دراز در این سرزمین ها حاکمیت داشتند، عدم تناسب قواعد کامن لا جهت حکومت بر مسائل حقوقی سرزمین‌های فوق می بود. به طور مثال حقوق آمریکا که با حقوق انگلستان به عنوان دو کشور عمده حقوق کامن لا شناخته می گردد را نمی توان دقیقاً همان نظام حقو.قی کامن لا دانست که در انگلیس در جریان بوده است.[18]

[1] یکی از ویژگی های بارز و اساسی اصل دو درجه ای بودن رسیدگی که از یک طرف ضرورت وجود مرحله پژوهش را مطرح ساخته و از طرف دیگر آنرا از سایر اقسام اعتراض به آراء دادگاهها متمایز می سازد همین ارتباط نزدیک آن با حقوق و آزادی های عمومی است.در بین سایر مراحل طرق فوق العاده کاملا جنبه حقوقی(در مقابل سیاسی) داشته و مختص به وجود دلایل خاصی است و واخواهی نیز مربوط به آراء غیابی بوده ودر صد کمی از آراء را در برمی گیرد.اما اصل دو درجه ای بودن رسیدگی مطابق ظارهر اصل می بایست شامل تمام آراء گردد و از طرف دیگر الزاماً می بایست در نزد مرجعی بالاتر مطرح شود.پس بیهوده نیست که در بین انواع مختلف اعتراض،دارای چنین ویژگی و نقشی گردیده باشد.

[2] البته در جمع این دو اصل می توان عملکردهای مختلفی بروز داد به طور مثال برخی از سیستم های حقوقی سعی نموده اند دو درجه ای بودن رسیدگی را مختص به خواسته های مالی سنگین تر نمایند و دعاوی جزئی تر را از این امتیاز محروم دارند و در حقیقت مصلحت ضرورت قطعیت آراء حاکم را به پای اهمیت دو مرحله ای بودن رسیدگی بریزند اما چنین روشی بیش تر از آنکه منطقی و حقوقی باشد بیشتر در جهت گریز از همان فشار های سیاسی ناشی از قطعیت آراء محاکم است .زیرا از لحاظ حقوقی هرگاه امکان اشتباه در یک پرونده با خواسته ای پرارزش وجود داشته باشد،چه بسا ضرورت وجود چنین امری در پرونده ای با خواسته کمتر به همان میزان و شاید بیشتر نیز وجود داشته باشد پس ملاک ارزش خواسته چندان رنگ و روی حقوقی ندارد که در جای خود به نحو مشروح تری بیان خواهد شد.

[3] Article 14(5)of the ICCPR:

“Every one convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law”

[4] International criminal court

[5] Amnesty International on-line : fair Trial Manual available at: http:// www.amnesty .org/ailib/itcam/fairtrial/index.HTM

 1- مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر،جلد اول ،زیر نظر دکترا اردشیر امیر ارجمند،چاپ اول، تهران 1381، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،ص99

1- جهت مشاهده اندیشه های پیرامون وحدت بخشیدن قواعد دادرسی مدنی در عرصه بین المللی نگاه کنیدبه

Peter Gottwald, Comprative civil procedure, Ristumeikan law Review , NO22,2005 available at: www.Ristumeikan law Review.com

[8] - 27.1.pappel est receivable selon des modalite’s equivalents a celles qui sont prevues par la loi du for pour les autres jugements…

[9] http://www.UNIDROIT.org

-1  ص151 ،رنه داوید،کامی ژوفره.اسپیتوزی، درآمدی برحقوق قجلبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر،ترجمه و تلخیص از دکتر سید حسین صفائی،چاپ سوم،

[11] Qxford dictionary of law , Fourth edition ,1997, oxford university press,p86

[12]- Ibid

[13] -Westminster

[14] -Ibid

[15]- رنه داویدو کام ژوفر اسپیتوزی،همان،ص155

که شامل

-5Courts baron court leet , Manorial court

بودند،منبع قبل ص154

-1 از شیوه های مختلف اعتراض در دوانهای گذشته در کتب حقوقی چندان ذکری به میان نیامده است برررسی این شیوه ها در زمان معاصر موضوع فصل بعدی است که در ادامه خواهد آمد.

-1 نخستین گروههای انگلیسی، در قرن هفدهم ، درسرزمین ایالات متحده فعلی مستقر شدند . مستعمرلاتی به وسیله انگلیسیان در ویرجینیا (1607)، پلیموت (1620) ماساچوست (1630) و مریلند (1623) ایجاد شدند و مستعمره نیویورک که از سوی هلندیان تأسیس شده بود در 1662 به تصرف انگلیس درآمد و مستعمره پنسلوانیا ، که د ر آغاز سوئدی بود در 1681 انگلیسی شد .بدین سان در 1722 سیزده مستعمره تشکیل شده بودند.(منبع قبل ،ص238)

پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی سیر آراء تربیتی در غرب

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی سیر آراء تربیتی در غرب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 258 اسلاید

تعریف آراء تربیتی :

   منظور از آراء تربیتی، اندیشه ها یا منظومه هایی از افکار و عقاید است که فلسفه آموزش و پرورش دوره یا جامعه معینی را تشکیل می دهد.

تعریف غرب :

   منظور از غرب در اینجا، تمدن یا فرهنگ منظقه مشتمل بر اروپای غربی، آمریکای شمالی و کانادا است.
نهاد های آموزشی و آراء تربیتی 

   نهاد های آموزشی بیشتر به ساختار های مادی و هنجاری جامعه مربوطند درحالی که آرای تربیتی با تاریخ آرا و افکار و به ویژه تاریخ فلسفه در ارتباط است.

ادامه...

پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه 209 صفحه با فرمت WORD

اختصاصی از فایلکو پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه 209 صفحه با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده: 

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

پیش گفتار: 

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

فهرست مطالب:

 چکیده: 

پیش گفتار: 

فصل اول) کلیات.. 

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء. 

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی.. 

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی.. 

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری.. 

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری.. 

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی.. 

الف) فرجام خواهی.. 

ب) اعاده دادرسی مدنی.. 

ج) اعتراض ثالث.. 

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی.. 

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء. 

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع.. 

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام. 

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام. 

الف) مستندات قرآنی نقض احکام. 

مبحث دوم- سیر تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران..

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی.. 

بند اول- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه.ش… 

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش… 

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش… 

گفتار دوم- بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 

بند اول- بررسی مصوبات شورای انقلاب.. 

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش… 

بند سوم- بررسی قانون تعیین خود موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش    

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش    

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش… 

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه  

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ه. ش… 

فصل دوم- بررسی قطعیت آراء محاکم کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا اکنونی و آثار آن.. 

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. 

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی.. 

بند اول- بررسی موضوع مصوبات قانونی.. 

بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه. 

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها 

بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. 

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی.. 

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر. 

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر.

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن..

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری.. 

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی.. 

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری.. 

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵٫ 

گفتار دوم- تبیین و توضیح بین شرع.. 

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع.. 

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. 

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها 

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها 

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم. 

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای.. 

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی..

بند دوم- بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی..

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان.. 

بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی.. 

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین.. 

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات.. 

نتیجه گیری.. 

فهرست منابع و مآخذ.