فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات42
مقدمه
اهمیت قرار بازداشت موقت که آزادی افراد را مورد تعرض و تهدید قرار می دهد اقتضاء نموده که اصول و قواعد و مقررات دقیق و گسترده ای از لحاظ بین المللی و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف چار چوب و قلمرو صدور آن را تعیین و ترسیم نماید. اصولی مانند صدور در موارد خاص و استثنایی، محدودیت مدت آن ، پذیرش حق تجدید نظر خواهی متهم و لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرضروری زوایا و ابعاد مختلف قرار موصوف را تحت کنترل و نظارت دقیق قضایی قرار می دهد. قواعد و ضوابطی که می توان از آنها به عنوان اصول مهم مربوط به تضمین حقوق متهم در دادرسی عادلانه و منصفانه یاد کرد.[1]
تاریخچه
در ایران قبل از اسلام بازداشت متهمان، بویژه در جرائم مهم، تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات معمول بوده است. در حقوق روم، به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می شود سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است؛ یعنی متهم ممکن بود به محافظان شهر، قضات شهر مجاور یاحتی به شهروندان عادی سپرده شود که از آن به Custodia libera تعبیر می شد.
در مورد متهمانی که از حیثیت خاصی برخوردار بودند، در صورت لزوم، دو سرباز از آنان تا روز محاکمه در منزل حفاظت میکرد. اینگونه متهمان به آسانی قادر به اداره اموال و رتق و فتق امور زندگی خود تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه بودند. بعلاوه ، به موجب تاسیسی حقوقی که تا حدودی شباهت به قرارکفالت در حقوق امروزی دارد، هر متهمی حق داشت در صورت معرفی یک یا چند شهروند که حضور او رادر دادگاه تضمین کنند، در غیر جرائم مشهود، تا روز محاکمه ،در آزادی به سر برد.
در حقوق اسلام نیز از آنجایی که زندان جز در موارد استثنایی به عنوان مجازات شناخته نشده است، توقیف متهمان قبل از محاکمه، به طریق اولی ، امری استثنایی و مدت آن باید محدود باشد. درصورت بازداشت نیز توقیفگاه باید واجد آنچنان شرایطی باشد که متهم به آسانی قادر به ادای فرایض دینی خود باشد.
در اروپای قرون وسطی و تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه ، بر عکس ، به علت نظام تفتیشی و بویژه به موجب مقررات فرمان بزرگ کیفری اوت 1670 ( تدوین شده به دستور لویی چهاردهم) بازداشت متهمان مرسوم و آزادی آنان قبل از محاکمه امری استثنایی بود. اگر چه با انقلاب فرانسه و تحت تاثیر فلاسفه عصر روشنگری رویه اتهامی، که در آن تا حدودی از بازداشت قبل از محاکمه اجتناب می شد، معمول گردیدو بویژه شکنجه ملغی شد، با این همه با به قدرت رسیدن ناپلئون بنا پارت و تدوین کد تحقیقات جنایی 1808، بازداشت متهمان چه در امور جنحه و چه در امور جنایی مجددا الزامی شد. قاضی تحقیق به موجب مقررات مندرج در کد 1808 مجاز بود متهم را، پس از صدور قرار بازداشت و آن نیز در صورتی که متهم ولگرد نبوده و فاقد سابقه کیفری باشد با اخذ وثیقه آزاد کند. امری که سبب شد ناپلئون قاضی تحقیق را، پس از خود ، با لحاظ سایر اقتدارات او، مقتدرترین شهروند فرانسوی تلقی کند. مع هذا، در طول قرون هجدهم و نوزدهم از اقتدارات باز پرسان و نیز از موارد بازداشت اجباری متهم در قوانین اکثر کشورهای جهان بتدریج کاسته شد. تا آنجا که هم اکنون چنین بازداشتی از قوانین کشورهای متمدن جهان رخت بر بسته است. تصمیم بر بازداشت متهم قبل از محاکمه ، امروزه به ارزیابی و تدبیر قضات تحقیق محول شده است و همواره بر این امر تاکید می شود که به منظور اجتناب از آثار زیانبار آن، بازداشت قبل از محاکمه باید امری استثنایی تلقی شود.[2]
[1] ـ محمد رضا یزدانیان ـ قاضی دادسرای نظامی همدان ـ مجله حقوقی دادگستری
[2] ـ دکتر محمد آشوری ـ آئین دادرسی کیفری ـ ج 2ـ صفحه 138 و 139
ضوابط و قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت
