اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

اختصاصی از فایلکو اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

دکتر حسن فرهودی نیا

چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

مقدمه

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .

مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.

پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .

این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.

1 ـ انواع محکومیتها

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:

الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.

ب ـ محکومیتهای مالی.

ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .

الف ـ محکومیت های بدنی

مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازاتهایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از :

اعدام ، پیش بینی شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پیش بینی شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .

رجم ، پیش بینی شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .

شلاق حدی و تعزیری ، پیش بینی شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

ب ـ محکومیتهای مالی

مقصود از این قبیل محکومیتها ، محکومیتهایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از :

1 ـ مصادره اموال ، پیش بینی شده در بند 3 ماده 21 و بند 3 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

2 ـ دیات ، پیش بینی شده در بند 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

3 ـ جزای نقدی ، پیش بینی شده در بند 5 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

ج ـ محکومیت های سالب آزادی

مقصود مجازتهایی است که نتیجه اعمال آنها ، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی ست . مانند تبعید و یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات ، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد ، مانند مجازاتهای پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفاء میکند . مثلاً در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر گردیده است ، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود و یا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه ، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم ، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد.

2 ـ اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها

آیین دادرسی کیفری مطابق آنچه که در قانون اصول محاکمات پیش بینی شده بودپنج مرحله را در بر می گرفت؛ به این شرح که وقتی جرمی اتفاق می افتد قبل از همه « مرحله کشف» است : انجام این مرحله از وظایف مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری بوده است که تحت تعلیمات دادستان و یا بازپرس اقدام به کشف جرم می نمایند ، در حال حاضر نیز چنین است ( ماده 123 4 ق . ت . د . ع . 1)

مرحله تعقیب

این امر از وظایف انحصاری دادستانها بوده که فعلاً به محاکم تفویض شده است.

مرحله تحقیق

از وظایف قضات تحقیق و بازپرسان بود ، که فعلاً به روسای دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقیق محول گردیده است.

مرحله صدور حکم

این مرحله در صلاحیت انحصاری دادگاهها قرار داشت که مطابق قانون ایجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظایف و اختیارات دادگاهها است.

مرحله اجرای حکم

این مرحله طبق ماده 477 ق . ت . د . ع . 1بر عهده دادستان ها بود که شخصاً و یابه کمک معاونین خود (دادیاران اجرای احکام ) دستور اجراء حکم را به مامورین ذی صلاحیت می دادند.

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، که یکی از نتایج آن ، حذف نهاد دادسرا و مالاً حذف عناوین دادستان و دادیار و بازپرس از نظام قضایی کشور بوده است؛ نهادها و اشخاص مسئول اجرای محکومیت های کیفری عبارتند از :

2 ـ 1 ـ واحد اجرای احکام در ماده 10 ق . ت . د . ع . 1برای هر حوزه قضایی واحد اجرای احکام ، پیش بینی شده است و همچنین ماده 15 آیین نامه اجرایی این قانون هر حوزه قضایی را به دو بخش تقسیم و در بخش قضایی یکی از واحدها را اجرای احکام معرفی کرده است.

در ماده 26 و 27 آیین نامه یاد شده نیز از واحد اجرای احکام صحبت شده است.

تحقیق و بررسی در مورد عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 41ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 41ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

کلیات

تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است... شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از دلبستگی ناپلئون بنا پارت(3) به قوانین و کدهائی بوده که به دستور وی در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوین گردیده است. قوانین حورابی نه تنها باید تصویری از عدالت این پادشاه عدالت کمتر را به آیندگان ارائه دهد: بگذارید هر ستمدیده و مظلومی بخاطر هر نوع گرفتاری که دارد در مقابل تصویر من بنام یک پادشاه عادل و دادگر قرار گیرد, بگذارید این سنگ نوشته را که یادگار من است بخوانند... بلکه باید موجبات رضای مردوک خدای بزرگ بابل را نیز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابی) که قلب ماردوک خداوند خود را شادمان ساخته و اوست که سعادت و خوشبختی را برای همیشه به مردم ارزانی داشته است....(1).

تحقیق و بررسی در مورد رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

بحث و بررسی

1-مفهوم نظم عمومی

نظم درمقابل نثربه معنای کلام موزون ونیز مرواریدبه رشته کشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی که امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو،سامان گرفتن ومنظم شدن

تحقیق و بررسی در مورد کیفری اطفال

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد کیفری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم ترتیب آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است. در صورتی که کودک مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگاه ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر (به ترتیب طبقات ارث) مسئولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت جبران می شود. در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اطفال در دو ماده 49 و 50 تعریف و تصریح شده که طفل فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تعریف قانونگذار اطفال پسر دارای سن 15 سال تمام قمری و دخترهای دارای سن 9 سال قمری بالغ تلقی گردیده و افراد بالای این سنین کبیر و به تبع دارای مسئولیت کیفری اند. مسئولیت کیفری به آن معناست که اگر پسر دارای 14 سال و هشت ماه مرتکب قتل شود به مجازات اعدام محکوم می شود و یا مرتکب جرائم مشمول حد باشد حد جرم انجام یافته نسبت به او اجرا می شود.

الف: طفل کیست

صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد. مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با این حال رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد. ولی طبق تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی طفل در قانون تعریف واحدی ندارد و بر حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود و بعبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آن ها در ارتباط است تا با سن آن ها تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره 2: هرگاه برای تربیت اطفال تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. (بنابراین اگر طفل به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد چنانچه مرتکب جرمی شود فقط از نظر تأدیب قابل تعزیر می باشد و اگر مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود عاقله منامن طفل است).

تحقیق و بررسی در مورد عدالت کیفری کودکان

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد عدالت کیفری کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

به نام خدا

عنوان مقاله :استاندارد های بین المللی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در پرتو کنوانسیون حقوق کودکاز مقالات ارسالی به حقوق امروز

نگارنده : علی باقری محمودابادی- دانشجوی ارشد حقوق بین الملل

مقدمه :بحث از نوجوانی و کودکی بحثی تازه نیست ، کودکان و نوجوانان سرمایه هر جامعه ای اند و آنها هستند که آینده آن جامعه را می سازند و در واقع باید ، آینده جامعه را در سیمای نوجوانان و جوانان آن جامعه جستجو کرد ؛ در این دوران است که هم فرد می تواند به تکامل معنوی و روحی خود بپردازد و هم خدایی ناکرده در منجلای فساد و بزهکاری غرق شود . این موضوع مورد توجه جامعه جهانی نیز بوده و در همین راستا طرح کنوانسیون حقوق کودکof the children)  convention on the rights ) که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا  (adam lubutka) از این کشور (که به مناسبت سال بین المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شده و از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است . ‌ تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند ۱۹۲ کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و ۷۲ کشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند.هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است . یکی از موضوعات مورد توجه آن استاندارد های دادرسی کیفری اطفال می باشد که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

چکیده :ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد : « از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. »  با این تعریف حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک از جمله استاندارد های کیفری اطفال نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون این موضوع در حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک » ، در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسیده ، می پردازد . به عبارت دیگر سوال اصلی این نوشتار عبارت از این است که  «استاندارد های عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک چیست ؟».نگارنده در مقاله حاضراستاندارد های بین المللی عدالت کیفری اطفال و نوجوانان از اسناد بین المللی ناظر به حقوق کودک بویژه کنوانسیون حقوق را بیان می کند ، استاندارد های مزبور را از مواد ۳۷،۳۹ و۴۰ این سند استخراج و مورد بررسی و کنکاش قرار داده است .

کلید واژه : کنوانسیون حقوق کودک /عدالت کیفری/ بزهکاری/ اصول دادرسی / کودک و نوجوان

گفتار اول: تعاریف، اصطلاحات و مبانی :بند اول : تعاریف و اصطلاحات :الف : تعریف و مفهوم کودک : کودک در کنوانسیون حقوق کودک این گونه تعریف شده است :»از نظر این کنوانسیون، افراد انسانی کمتر از ۱۸ سال، کودک محسوب می شوند ،  مگراینکه  طبق  قانون  قابل  اجرا در مورد کودک  سن  بلوغ  کمتر تشخیص  داده  شود . «در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده; ولی به ابتدای کودکی اشاره ای نشده است . (حبیبی، ۱۳۸۲ ، ۳۲).با توجه به تعریف فوق الذکر ، نکات زیر قابل تامل است :۱ – تنها کسانی مشمول مقررات کنوانسیون می باشند که به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشند ؛۲ – سن بلوغ ارائه شده در این ماده یک سن مطلق نیست ، بلکه بر حسب قانون ملی کودک متغیر است.۳ – سن ۱۸ سالگی ارائه شده در این کنوانسیون هم سن بلوغ و هم سن رشد می باشد .( گروهی از نویسندگان ، ۱۳۸۸، ۳۵)ب : تعریف بزهکاری :متاسفانه اطفال بزهکار در کنوانسیون تعریف نشده است ولی بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم (CRIME ) قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آنها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار(GUILTY ) به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد.شایان ذکر است کنوانسیون در خصوص تعریف کودک بزهکار ساکت می باشد . http://www.hawzah.net. 89/8/20))

ج – دادرسی ویژه اطفالبه مجموعه قواعدی منسجم گفته می شود، که در زمینه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان، رعایت گردد(پورقهرمانی ، فصلنامه رواق اندیشه، شماره ۲۸)

بند دوم:   عوامل مؤثر در بروز بزهکاری کودکان و نوجوانان :مطالعات اجتماعی نشان می دهد که بیشتر بزهکاران ، آسیب دیدگان بهنجار یک جامعه ی نابهنجارند ، یعنی افرادی که از نظر روانی ، طبیعب و بهنجارند ، ولی به علت شرایط جامعه ی نابهنجار دست به بزهکاری می زنند . البته بدون شک افرادی مرتکب بزهکاری می شوند که آستانه ی مقاومتشان در مقابل مسائل اجتماعی کم است . عوامل اجتماعی هم به صورت مستقیم در کودک و نوجوان اثر می گذارد و هم از راه یک عامل روانی نوجوان را به سوی  بزهکاری می کشاند ، یعنی انگیزشهایی را در نوجوان ایجاد می کند که وی به ناچار مرتکب اعمال ضد اجتماعی می شود .عده ای بسیاری  از علما بزهکاری را زاییده اجتماعی و عوامل اجتماعی می دانند و معتقدند که چون انطباق نوجوان با محیط به صورت مثبت انجام نمی پذیرد ، از راه منفی یعنی خلافکاری و بزهکاری می خواهد با جامعه هماهنگ می گردد .تحول طبیعی کودک و نوجوان زمانی امکان پذیر است که  آنها در شرایط  اجتماعی سالم و مناسبی قرار گرفته باشند و اگر این شرایط در جامعه ای وجود نداشته باشد بی شبهه نوجوانانی را شاهد خواهیم بود که از هنجار ها دور هستند و به اعمال غیر اجتماعی و غیر اخلاقی دست خواهند زد .

بند سوم :نظریه های بزهکاری اطفالالف- نظریه آنویی ( بی هنجاری )  دور کیم :دور کیم در باره رابطه میان انسان ها و نیازها و آرزو هایش بحث می کند وبر این باور است که در شرایط اجتماعی استوار و پایدار ، آرزو های انسان از طریق هنجارهای ، تنظیم و محدوده شود و با از هم پاشیدگی هنجارها ، یک وضعیت آرزوها ی بی حد و حصر یا آنویی بوجود می آید که چون قابل ارضاء نیست ، باعث نارضایتی می شود و اثر منفی خود را در جریان اقدامات  اجتماعی بروز می دهد .  (ستوده  ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۰).

ب- نظریه پیوند اجتماعی :تراویس هیرشی ، پایه گذار نظریه پیوند اجتماعی است ،  او براین باور است که کژرفتاری زمانی روی می دهد که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف یا گسسته گردد . وی چهار عنصر اصلی دلبستگی ، سرسپردگی ، درگروی ایمان را باعث پیوند بین افراد وبود هر یک را عامل گسستن این پیوند می داند. ( ستوده ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۸).ج- نظریه ناکامی یا فرصت های  نابرابر :یکی از مهمترین نظریه های  جامعه شناسی درباره  بزهکاری ، نظریه فرصت های نابرابر است . این نظریه  رفتارهای  بزهکارانه جوانان  را به عنوان تجاوز به هنجارهای مرسوم اجتماعی می داند . از نظر این گروه ، رفتارهای  هنجارشکنانه ، ناشی از خرده فرهنگهای  منحرف است . ( ساروخانی ، ۱۳۷۰، ۵۶ ) . برای پذیرش خرده فرهنگ ، بزهکاران ، نوجوانان اعظای خود را تحت فشار قرار می دهند که با رفتارهای بزهکارانه آنان درگیر شوند در چنین گردهمایی تغییر رفتار فرد به تغییر هنجارهای گروه همسالان بستگی دارد . این نظریه اظهار دارد که دوستی ها در حوزه فرهنگ بزهکارانه به حرفه بزهکاری منتهی می شود .

د- نظریه یادگیری اجتماعی :این نظریه ، بزهکاری را نتیجه الگوسازی و نقش پذیری جامعه می داند . هر رفتاری که مورد توجه قرار می گیرد و پاداش دریافت نماید ، آموخته  می شود و مورد توجه قرار می گیرد و الگوی بسیار مهم نوجوان و جوان هستند.

گفتار دوم : استاندارد های عدالت کیفری اطفالبند اول : ویژگی های کلی عدالت کیفری اطفال :دادرسی کیفری اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال خلاف با قانون جزا، تا پایان رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان ، واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای تفاوت های متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که معمولاً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.در زمینه دادرسی، شرایط خاص روحی ـ روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان که با ارزشهای اجتماعی سرستیز داشته و معارض با قانون شناخته شده اند، و ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان در تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی ایشان، موجب گردیده است که تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه محاکمه ویژه ای متمایز از بزرگسالان در رسیدگی به اتهام آنان معمول شود. لذا معمولا دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در نظام های دادرسی کیفری به نحو مجزا تدوین شده است.

بند دوم : استاندارد های عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک :الف – حق بر شرکت دادرسی :حق برشرکت دادرسی تمام مسائلی را که کودک را تحت تاثیر قرار می دهند را در بر می گیرد . ماده ۱۲ کنوانسیون  این موضوع را این گونه بیان می نماید : » ۱ ـ کشورهای  طرف  کنوانسیون  تضمین  خواهند کرد کودکی  که  قادر به  شکل‌دادن  به  عقاید خود می‌باشد بتواند این  عقاید را آزادانه  درباره  تمام  موضوعاتی  که  مربوط  به  وی  می‌شود ابراز کند، به‌نظرات  کودک  مطابق  با سن  و بلوغ  وی  بها داده  می‌شود.۲ ـ بدین  منظور، خصوصاً برای  کودک  فرصتهایی  فراهم  آورده  می‌شود تا بتواند در هریک  ازمراحل  دادرسی های  اجرایی  و قضایی  مربوط  به  وی  به  طور مستقیم  یا از طریق  نماینده  یا شخصی  مناسب  به  طریقی  که  مطابق  با مقررات  اجرایی  قوانین  ملی  باشد، ابراز عقیده  نماید. «.

ب – تعقیب و تحقیقات مقدماتیماده ۱۲ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال به لحاظ ظرافت خاص وحساسیت مسائل مربوط به مرحله مقدماتی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، تعقیب(pURSUIT) و تحقیقات ناظر به مرحله مزبور را به عهده ضابطان قضایی ورزیده و آموزش دیده و متبحّر و مسلّط امکان پذیر دانسته است. ماده ۱۲ مزبور مقرر می دارد »: افسران پلیس که غالباً یا منحصراً به امور جوانان می پردازند یا عمدتاً به پیشگیری( PREVENTION ) از جرم نوجوانان مشغولند، برای آن که وظایفشان رابه بهترین نحو انجام دهند باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند.در شهرهای بزرگ باید واحدهای پلیس خاصی برای این منظور تأسیس شود.(۲۰/۸/۸۹٫ http://www.aftabir.com)ج – شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانانهمان گونه که گفته شد در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان مراجع ذی صلاح انتظامی و قضایی متصدی کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه همواره باید مصالح و منافع اطفال و نوجوانان را مورد توجه خود قرار دهند و از هر گونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس آنها مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نامطلوب آنان نماید، احتراز نمایند. از این رو مقامات مزبور علاوه بر این که باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات اطفال و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین المللی ناظر به دادرسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مزبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضمن بخشی از روند توسعه ملی کشورها محسوب می شود . (۲۰/۸/۸۹٫ http://www.aftabir.com)د – رعایت اصول بنیادین دادرسی کیفریمواد ۳۹ و۴۰ پیمان حقوق کودک، رعایت اصول و تضمینات اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه را در هنگام تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی به اتهامات اطفال و نوجوانان لازم الرعایه اعلام کرده اند. بدین ترتیب اصولی از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار درهنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه وطرح سؤال از شهود طرف مقابل و حق پژوهش خواهی از مراجع بالاتر باید در زمینه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان کاملاً رعایت گردد.

ه- تسریع در رسیدگیاز آن جا که درک کودکان و نوجوانان تحت پیگرد قضایی از کیفیت ارتباط بین تصمیمات اتخاذ شده مراجع قضایی و عملکرد خود در انطباق شخصیت آنان به ارزشهای جامعه اهمیت بسزایی دارد و گذشت زمان به لحاظ عقلی، روانی ـ عاطفی و شرایط خاص اجتماعی موجب گسیختگی ارتباط مذکور می گردد ، بندهای ۲و۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک، صراحت و تأکید در اجتناب از تأخیر غیر ضروری در رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوانان دارد. (عباچی، ۱۳۸۰ ،۵۶ )و – احضار یا جلبیکی از وظایف اساسی و راهبردی مراجع ذی صلاح انتظامی و قضایی در دادرسی ویژه اطفال، قضازدایی یا پرهیز از ورود اطفال و نوجوانان در عرصه دادرسی رسمی کیفری، یا اجتناب از تحقیقات و محاکمه رسمی یا در صورت ضرورت ورود ایشان به فرایند رسمی دادرسی کیفری به حداقل رساندن مواجهه با اطفال و نوجوانان است. ماده ۱۱ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان صراحت به این قاعده دارد. (عباچی، ۱۳۸۰ ،۵۷ )

ز -  ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقیبه هنگام انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، حضور والدین یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان و همچنین وکیل یا مشاور حقوقی از حیث حمایت و معاضدت روانی ـ عاطفی و حقوقی ایشان دارای کمال اهمیت است. به همین جهت بند ۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک حضور ایشان در هنگام تحقیقات و دادرسی ضروری است.  درعین حال حسب قواعد مزبور، اگر حضور والدین یا سرپرستان قانونی، به تشخیص مرجع ذی صلاح قضایی، مصلحت ومنفعت آنان را درفرآیند دادرسی تأمین نکند، الزامی به حضور ایشان نیست.

ح – منع شکنجه و اصول  دادرسیماده  ۳۷ ـ کشورهای  طرف  کنوانسیون  اجرای  اقدامات  ذیل  را متقبل  می‌شوند:الف  ـ هیچ  کودکی  نباید تحت  شکنجه  یا سایر رفتارهای  بی  رحمانه  و غیر انسانی  یا مغایر شیون‌انسان  قرار گیرد. مجازات  اعدام  و یا حبس  ابد را بدون  امکان  آزادی  نمی‌توان  در مورد کودکان  زیر۱۸ سال  اعمال  کرد.ب  ـ هیچ  کودکی  نباید به  طور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی  شود. دستگیری‌، بازداشت  و یازندانی  کردن  یک  کودک  می‌بایست  مطابق  با قانون  باشد و به  تنها آخرین  راه  چاره  و برای‌کوتاهترین  مدت  ممکن  باید بدان  متوسل  شد.ج  ـ با کودک  زندانی  باید به  خاطر مقام  ذاتی  انسان‌، رفتاری  انسانی  و توأم  با احترام  داشت  به‌نحوی  که  نیازهای  بخصوص  سنی  وی  در نظر گرفته  شود. کودکان  زندانی  خصوصاً باید از افرادبزرگسال  جدا شوند مگر اینکه  این  امر مغایر مصالح  کودک  باشد. کودک  حق  داشتن  تماس  باخانواده  خود را از طریق  نامه  و ملاقات  دارد و به  غیر از شرایط  استثنایی‌.د ـ هر کودک  زندانی  می‌بایست  از حق  دسترسی  سریع  به  مشاوره  حقوقی  و یا سایر مساعدتهای‌ضروری  و نیز حق  اعتراض  نسبت  به  مشروعیت  زندانی‌شدن  خود در برابر دادگاه  یا سایر مقامات‌ذی  صلاح‌، مستقل  و بی‌طرف  و تصمیم‌گیری  سریع  در این  گونه  موارد برخوردار باشد.در ماده ۳۷ کنوانسیون ، استاندارد های مهمی را بیان می کند و کشورهای عضو، ملزم به رعایت آن هستند:۱ – شکنجه و مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام شده است.۲ – دستگیری و بازداشت و یا زندانی کردن کودک به طور غیرقانونی و خودسرانه، ممنوع اعلام شده و از آنها به عنوان آخرین راه چاره استفاده شده است و در صورت زندانی کردن باید با او برخورد محترمانه و انسانی کرد .