تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فایلکو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان:

تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی

چکیده

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .

اصل معروف در حقوق کیفری این است: «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست». یعنی جهل به حکم تأثیری در مجرمیت و مسئولیت مرتکب ندارد و از سوی دیگر جهل موضوعی رافع مسئولیت است. اصل بی تأثیر بودن جهل به حکم امروزه در برخی سیستمهای حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع شده است. یکی از این سیستمها که از گذشته جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئولیت کیفری دانسته است، حقوق کیفری اسلام است. در فقه امامیه نیز در این باره آراء گوناگونی ابراز شده است. برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته‌اند و برخی به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده‌اند.گروهی نیز قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده‌اند. ولی در هیچ یک از آراء محدوده‌ی تأثیرجهل به حکم مشخص نشده است. امروزه تعیین تأثیر جهل به حکم، از مسایل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و بین المللی است، و به نظر می‌رسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نیست. این امر در فقه امامیه با تأمل و تردید بیشتری مواجه است. در عین حال، اصول و قواعد خاصی برای تعیین محدوده آن ارایه نشده است. در این مقاله، سعی شده اصل مزبور و ادله‌ی آن بررسی و با توسل به اصول و قواعد شرعی و ملاک‌های عقلی، حدود تأثیر جهل حکمی در جرایم مختلف تعیین و نیز با ادله متقن شرعی و عقلی، قاعده‌ی: «ادعای جهل به حکم مسموع نیست» تعدیل شود.

فهرست مطالب

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول کلیات.. 4

مبحث اول- جهل در قانون.. 5

مبحث دوم- ارکان مسئولیت کیفری.. 5

مبحث چهارم - تاثیر ادعای جهل در صدور حکم.. 6

مبحث پنجم-تاثیرات جهل.. 7

گفتار اول- تاثیر جهل به قانون.. 7

گفتار دوم- بیسوادی و جهل به قانون عامل بسیاری از جرایم منجر به حبس است   8

گفتار سوم- نپذیرفتن جهل به قانون در کشورهای دیگر.. 10

فصل دوم جهل در فقه امامیه.. 12

مبحث اول- تعریف جهل در حقوق امامیه.. 13

مبحث دوم- تقسیم بندی انواع جهل.. 13

گفتار اول- جهل به حکم.. 13

گفتار دوم- جهل به معذر.. 14

مبحث سوم- قلمرو پذیرش جهل.. 17

فصل سوم نقش جهل در جرائم مستوجب حد.. 19

مبحث اول- کلیات.. 20

مبحث دوم- جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است. 21

مبحث سوم- نظریه های « خطای قانونی اخف » و « خطای اخلاقی ».. 26

مبحث چهارم- دلائل جهل.. 35

گفتار اول- مصوباتی که بطور متعارف در دسترس قرار ندارند.. 35

گفتار دوم- اعتماد متعارف بر قانون یا تصمیم قضائی.. 36

گفتار سوم- اعتماد متعارف بر تفسیر رسمی.. 37

گفتار چهارم- اعتماد بر نظر مشورتی مشاور خصوصی.. 39

مبحث پنجم- نقش جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران   40

گفتاردوم - جرم مسکر.. 42

گفتار سوم جرم سرقت.. 42

گفتار سوم- ادعای جهل و شبهه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری.. 43

گفتار چهارم- جهل به قانون.. 44

گفتار پنجم- نپذیرفتن جهل به قانون در کشورهای دیگر.. 45

گفتار ششم - مبنای رفع مسئولیت کیفری.. 46

گفتار هفتم- مزایا و معایب روزنامه رسمی.. 48

نتیجه.. 50

منابع.. 51

پایان نامه تحلیل و بررسی اراده در حقوق کیفری و روان‌شناسی - در قالب ورد 140 صفحه

اختصاصی از فایلکو پایان نامه تحلیل و بررسی اراده در حقوق کیفری و روان‌شناسی - در قالب ورد 140 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

صرف نظر از نظریه‌های مبالغه‌آمیز فردگرایان در مورد حاکمیت اراده و استدلال‌های مخالفان آن، عموماً در نظام‌های حقوقی امروز، حاکمیت اراده به عنوان یک اصل عام، ولی در چار چوب قانون، پذیرفته شده است. این به آن معنا است که جمع بین مصالح افراد و جامعه ایجاب می‌نماید تا اراده در چارچوب قانون، منشأ اثر واقع شود. با توجه به اینکه یکی از ارکان اصلی تحقق جرم، عنصر روانی است و از طرفی اراده مهم‌ترین جزء این رکن است اهمیت شناخت مفهوم اراده در حقوق کیفری مشهود است. اراده در حقوق کیفری نقش کلیدی دارد. پاره‌ای اشخاص را به علت نقص یا فساد قوه عقلانی در اندیشیدن و به تبع فقدان اراده، نمی‌توان مخاطب قوانین دانست. از سوی دیگر، مجازات تبهکاران بر مبنای آنچه که استحقاق آن را دارند، مصداقی است از عدالت. از این رو، کیفر دادن برخی از افراد مکلّف که اراده‌ی آن‌ها دستخوش عواملی ناخواسته بوده، نه منصفانه است و نه عادلانه. سؤال اساسی این است که اراده‌ای که می‌تواند این‌گونه در حقوق کیفری مؤثر افتد چیست؟ برای پاسخ به این سؤال و به دلیل درونی بودن مقوله اراده در انسان ناگزیر از مطالعه مفهوم اراده در علم روان‌شناسی هستیم. علمای این علم بر اساس مکاتبی که به آن گرایش دارند، هر کدام از یک زاویه به اراده نگاه می‌کنند. به طور کلی دو مکتب جبر‌گرایی و اصالت اختیار راجع به اراده وجود دارد که روان‌شناسان در قالب دو مکتب مزبور دیدگاه‌ها و نظریات خود را بیان داشته‌اند.

کلمات کلیدی: جرم، عقل، اهلیّت خطاب، علم، قدرت، اراده، روان‌شناسی، مسئولیت کیفری.

کار تحقیقی بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از فایلکو کار تحقیقی بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مقدمه

اف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شکنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

ب) سؤالات اصلی تحقیق

• آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟
• آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟
• آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟
• ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌

ج) فرضیه‌های تحقیق

• جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.
• انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاک لازم برای همة جرائم علیه بشریت نیست.
• طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.
• طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.
• جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

د) روش و نوع تحقیق:

روش اصلی گردآوری مطلب، روش کتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.

و) اهداف تحقیق

• روشن نمودن تعریف جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
• بیان مصادیق جرائم علیه بشریت در چهراچوب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

ما در این تحقیق به بررسی جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداخته‌ایم.

در مبحث اول تحول تارخی مفهوم جرائم علیه بشریت را بررسی کرده‌ایم و در مبحث دوم اساسنامه دیوان را مورد بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت پرداخته‌ایم. در مبحث چهارم مصادیق جنایات بر ضد بشریت را در چهارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مرود بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده‌ایم.

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه................................ 7

الف) جنایات علیه بشریت............... 7

ب) سؤالات اصلی تحقیق.................. 8

ج) فرضیه‌‌های تحقق .................... 9

د) روش و نوع تحقیق .................. 9

و) اهداف تحقیق....................... 9

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت    11

الف) در صلح بین المللی............... 11

ب) در سطح داخلی ..................... 13

• محاکمات 13
• قانونگذاری 13
• رویه قضایی 15
• نوشته‌های حقوقی 16

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی     17

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی 17

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه   20

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی 22

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت   24

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی........ 24

ب) عنصر سیاسی ....................... 28

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی. 31

• واژه هر 31
• واژه غیر نظامیان 32
• واژه جمعیت 32
• واژه جهت دار 33

د) عنصر تبعیض آمیز بودن.............. 33

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)......... 34

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی .......................... 36

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد   36 

• قتل 37
• قلع و قمع 37
• شکنجه 38
• آزاو اذیت 38

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد....... 39

• به بردگی گرفتن 39
• تبعید یا کوچ اجباری جمعیت.............................. 39
• حبس کردن 40
• تعرضات جنسی 40
• ناپدید کردن اجباری اشخاص.............................. 41
• جنایت تبعیض نژادی 42

ج) سایر اعمال ضد بشری ............... 43

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره................................. 45

الف) ماهیت قواعد آمره................ 45

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره 46

نتیجه‌گیری کلی ....................... 48

پایان نامه تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری

اختصاصی از فایلکو پایان نامه تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه................................... 1

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت  4

     1-1- تعریف مست و مستی............... 5

     1-2- صفات مستی...................... 6

     1-3- عوارض مستی....................... 7

     1-4- اسباب مستی....................... 8

           1-4-1- الکل.................... 8

                     1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی 11

                     1-4-1-2- اندازه می برای مستی  12

                     1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل 14

                     1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم........................................ 15

             1-4-2- مواد مخدر.............. 16

                     1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر........................................... 22

                     1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم......................... 24

     1-5- نواع مستی ....................... 25

           1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی................................... 25

                     1-5-1-1- مستی تام.... 26

                     1-5-1-2- مستی نسبی.... 26

         1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست. 27 

                   1-5-2-1- مستی ارادی ... 28

                                 1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم....................... 30

                                 1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم..................... 31

                   1-5-2-2- مستی غیر ارادی 32

     1-6- تعریف مسئوولیت.................. 33

     1-7- انواع مسئوولیت.................. 34

     1-8- ارکان مسئوولیت کیفری............ 34

فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی   38

     2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی 44

             2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار    44

             2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص...................................... 46

             2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی   47

   2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی 48

           2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم 48

         2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات.. 50

           2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم    52

   2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی..................................... 53

           2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی 53

           2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی   54

           2-3-3- مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی).............................. 55

           2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی   56 

نتیجه گیری و پیشنهاد....................... 58

فهرست منابع................................ 60

دانلود مقاله طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

ر حقوق انگلستان صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام یا مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت نخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.

در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور کننده تفکیک قائل می شوند. از لحاظ تاریخی حقوق انگلستان این تفکیک را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شکل که برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور کننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفکیک آن بود که در قتلهای معذور کننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این کار در قتلهای توجیه پذیر ممکن نبود.

اخیراً در آمریکا این تفکیک پذیرفته شده است. دفاع توجیه کننده به معنی آن است که عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه که در دفاع مشروع رخ می دهد. از سوی دیگر، در دفاعیات معذور کننده از متهم کار غلطی سرزده است لیکن وی معذور دانسته می شود. بدین ترتیب دفاعیات چون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور کننده محسوب می گردند.

تفکیک بین دفاعیات توجیه کننده و دفاعیات معذور کننده آثار عملی چندی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-در عوامل توجیه کننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولی در عوامل معذور کننده فرد می تواند از خود (مثلاً در مقابل یک صغر یا مجنون) دفاع کند.

2-در عوامل موجّهه، دیگران هم می توانند به فرد کمک کنند در حالی که در عوامل معذور کننده از چنین حقی برخوردار نیستند و در این صورت است مسؤول شناخته شوند.

3-در عوامل موجهه دادگاهها نیازی به حصول اطمینان از عدم تکرار فعل ارتکابی ندارند در حالی که در عوامل معذور کننده دادگاهها ممکن است نیازمند اعمال نوعی مراقبت بر مرتکب باشند.

علاوه بر این می توان تفاوتهای دیگری را هم ذکر کرد، مثل این که عوامل موجهه باید در تمتمی جرایم پذیرفته شوند، در حالی که نظم عمومی ممکن است اقتضا نماید که عوامل معذور کننده در برخی از جرائم پذیرفته نشوند. در مورد ماهیت برخی از «دفاعیات» مثل اکراه و اضطرار را جزء عوامل توجیه کننده می دانند. هر گاه اکراه از عوامل توجیه کننده باشد نتایج نامعقولی رخ خواهد داد. مثلاً قربانی حق نخواهد داشت در مقابل کسی که با تهدید «مجبور» به تجاور وی شده است مقاومت کند و شخص ثالثی هم حق دارد که با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز کند. به علاوه هرگاه اکراه یک عامل توجیه کننده محسوب می شد محدودیتهایی مثل عدم امکان استناد به اکراه در قتل عمد از بین می رفت. در مورد اضطرار نیز شاید تنها در صورتی بتوان آن را یک عامل توجیه کننده دانست که مرتکب ضرر کمتر را در مقابل ضرر بیشتر پذیرفته باشد و گرنه هرگاه ضرری که به مرتکب می خورده است مساوی ضرری باشد که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است آن را بیشتر باید یک عامل معذور کننده دانست که براساس آن مرتکب را، نه از آن جهت که اجتماع کار او را تأیید می کند، بلکه از آن رو که خود به نوعی قربانی جرم دیگری است از مجازات معاف می کنیم. در هر صورت با توجه به این اشکالات است که گاهی پیشنهاد شده است که اکراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسؤولیت خارج شوند و ، با توجه به این که بیشتر به انگیزه مربوط می شوند، قاضی در مرحله تعیین مجازات، آنها را تنها به عنوان عوامل مخففه (که گاهی نیز باعث معافیتکامل می شوند) در نظر بگیرد.

پس از این مقدمه کوتاه به بررسی آنچه که موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می دهد و از عوامل معذور کننده می باشد، یعنی صغر سن می پردازیم. این دفاع در حقوق انگلستان در همه جرایم، مادی صرف، قابل استناد می باشد و بنابراین آن را نمی توان مبتنی بر خدشه دار شدن عنصر روانی جرم دانست.

حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسیم می کند:

الف) کودکان زیر ده سال

به موجب بخش 50 قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال 1933 که به وسیله بخش 16 قانونی به همین نام در سال 1963 اصلاح شده است، این گونه اطفال نمی توانند به ارتکاب هیچ جرمی محکوم شوند هر چنی که ممکن است در محاکم اطفال دادرسیهایی در مورد شیوه مراقبت از آنها جریان یابد. حداقل سن مسؤولیت کیفری در کامن لاهفت سال بود که به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغییر یافت. در اسلام نیز در مورد سن هفت سال به عنوان حداقل سن مسؤولیت نظراتی ارائه شده است، که از جمله می توان به کتاب الاستبصار شیخ طوسی (جلد4، ص249) اشاره کرد. حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است به طوری که در قبرس، ایرلند، لیختنشتاین، سویس، ایرلند شمالی و اسکاتلند هفت سال و در هلند و کانادا دوازده سال می باشد. همین سن در نظام کیفری ایران قبل از انقلاب نیز پذیرفته شده بود. نتیجه این قاعده که طفل کمتر از ده سال را در حقوق انگلستان نمی توان به ارتکاب جرمی محکوم کرد، آن است که هرگاه شخص بالغی چنین کودکی را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم نماید کودک را باید یک عمل بی گناه و شخص تحریک یا تشویق کننده را مباشر جرم دانست. به علاوه چون طفل را مثلاً نمی توان به ارتکاب سرقت محکوم کرده شخصی هم که کالاهای ربوده شده توسط کودک را از وی می گیرد، نمی تواند به ارتکاب جرم دریافت کالای مسروقه محکوم گردد. بنابراین در دعوی «والترز علیه لانت» در سال 1951 یک کودک هفت ساله سه چرخه کودک دیگری را برداشت، به طوری که اگر بزرگسالی این کار را می کرد محکوم به ارتکاب جرم سرقت می گشت. لیکن، با توجه به عدم امکان محکوم شدن کودک شدن کودک به ارتکاب سرقت، سه چرخه ای که وی برداشته بود «مسروقه» محسوب نگشت و پدر و مادر او، که آن را از وی گرفته بودند، به «دریافت کالای مسروقه» محکوم نشدند.

تعداد صفحه :9