تحقیق در مورد حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان 11 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان

چکیده مطالب

نویسندگان کنترل تعادل در کودکان را از دید پیشرفت در مهارتها بیان مینمایند و ارتباط بین مهارتهای حرکتی و ارادی خاص و کارکرد تعادل حرکتی و ایستائی را آزمایش کرده اند. 50 کودک 11 تا 13 ساله زیر آزمایش تعادل با یک پا ایستادن روی یک سطح صاف قرار گرفتند. کنترل وضعی در حالت حداکثر تغییرات مرکز تعادل یا مرکز ثقل در جهات قدامی – خلفی بدن و میانة بدن بررسی شد. با نگاه ساده و توصیفی و انتخاب زمانهای واکنش اختیاری و توجه بدون وقفه، هماهنگی دیداری حرکتی، حسی خبثی و عمق موارد ادراکی و اختیاری همچنین در یک سری از آزمایشات حرکتی – ارادی مشخص گردید. آنالیزهای ارتباطی آشکار کرد که تعادل در وضعیتهای مختلف حرکتی با توانائی درک و روند اطلاعات دیداری ارتباط دارند که در کنترل تعادل بر پایه واکنش منفی (فیربک) مهم هستند. از طرف دیگر وقتی در وضعیتهای تعادل حرکتی به سیستم کارهای دیگری اضافه یا تحمیل میشود، توانائی پاسخ به از دست دادن تعادل مفصل ران و دور شدن و نزدیک شدن آن از بدن برای بدست آوردن یا حفظ کردن تعادل با سرعت حرکات عکس العملی ارتباط دارد و پیشنهاد می شود که روش کنترل واکنش مثبت نزولی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، درست مانند بزرگسالان، بچه های 11 تا 13 ساله توانائی آن را دارند که روشهای تعادلی متفاوتی را انتخاب نموده و پیش بگیرند (واکنش منفی فیربک یا واکنش مثبت فیرفوروارد یا هر دوی آنها) البته به تناسب اجباری که در انجام کار خاصی دارید.

لغات کلیدی : تعادل، فیربک در مقابل فیرفوروارد کنترل، مهارتهای حرکت ارادی

کنترل وضعی به طور نزدیکی با توانائی درک صحیح از محیط در طی سیستم های حسی جنبی درست هماننذ پردازش مرکزی و تحریکات حساب شدة درونی بدن، دیدن، و اطلاعات دهلیزی مغز در سطح سیستم مرکزی اعصاب (CNS) ارتباط دارد. این توانائی به (CSN) این قدرت را میدهد که تشدید و تخفیف فعالیت ماهیچه ای را بکار برد و این کار لازم است تا تعادل بدن حفظ شود (…Lajoie , Teasdale 1992) اگر چه مدارک قابل توجهی در مورد مهم بودن توانائی سازماندهی سیستم حسی در بدن کودکان برای تعادل وجود دارد (Assaiante , Amblard 1992 ......) طبیعت حقیقی آن مکانیزمها در مورد پیشرفت در مهارتها هنوز به خوبی تحقیق و تفحص نشده اند. تمرکز در بیشتر تحقیقات روی واکنش های وضعی به دیدن و اختلالات تحریکی درونی بدن بوده است (..... Assaiante سال 1992 و....) و یا تعارض وضعیتهای حسی که توسط ترکیبی از دو مورد مثل الگوهای حرکت در فضای متحرک و غیره حاصل میشود . (Sveistrop 1996 .....)

از طرف دیگر هم محققان و هم پزشکان کلینیک تکیه بر مقیاسهای کیفی در انجام حرکات مثل آزمایشات Bruininks – Oseretsky برای مهارتهای حرکتی یا داشتن مهارتهای حرکتی (1988 ............. Werber ) برای تعیین پیشرفت مهارت و تعادل در کودکان دارند. اگر چه آن مقیاسها برای درک یک بخش عمده از کارها در مقایسه با قواعد مرسوم برخوردارند هیچ بینشی در مورد چگونگی اینکه شخص از مهارتهای حرکتی و ادراکی خود استفاده کند تا کارهای تعادل حرکتی یا ایستائی را پیش بینی نماید، در اختیار ما نمی گذارد. در تحقیق حاضر ما سعی کرده ایم کنترل تعادل را در کودکان از دید پیشرفت مهارتی نشان دهیم و بفهمیم چگونه مهارتهای ارادی و حرکتی با انجام تعادل حرکتی و ایستائی رابطه دارند.

قبل از در نظر گرفتن سهم مهارتهای حرکتی و ارادی در کنترل تعادل انسان باید مسئله روشهای مختلف مورد استفاده در CNS را به خاطر حفظ تعادل در رابطة با طبیعت موضوع که حرکتی باشد یا ایستائی در نظر بگیرد. به عنوان مثال ایستادن در حالت آرام گفته میشود که توسط فیربک حسی بر پایة سیستم حلقة بسته صورت می گیرد (1976 Nashner) که در آن مرکز فشار پا در فازی حرکت می کند که مرکز ثقل وجود دارد. (1998 Winter ....) سنجش بینائی و تحریکات بوجود آمده از داخل بدن برای آن کنترل لازم هستند (1996 .......... Massion) . اهمیت اثرات بینائی در حفظ ژست ایستاده بدن به خوبی شناخته شده است. بخصوص در کودکان که از آن برای ایجاد شمائی از وضعیت بدن در ایستادن بهره می برند. (1987 .......... Gallahrve ) بخصوص در کودکان که از آن برای ایجاد شمائی از وضعیت بدن محاسبه و پردازش می شود و در سطح مرکزی سیستم عصبی تا آنجائی این کار ادامه پیدا می کند تا منتهی به ژست ساکن و ایستاده شوند (2000 …. Jeka ) از طرف دیگر تعادل در موارد و حالات حرکتی به کنترل فید فوروارد که قبلاً ذکر شد نیاز دارد (1998 ....Horak ) با کنترل فید فوروارد، اختلالات وضعی قابل پیش گوئی هستند و پیش بینی هائی که به تنظیمات ژست بدن در حالت انتظار یا ساکن (APAS) می انجامند که به حرکت کننده این توانائی را میدها که پابرجا و متعادل باقی بماند (1992 Massion ) . اینجاست که کنترل تعادل از یک طبیعت قابل انعطافتری در رابطة با توانائی انتقال سریع اختلالات تحریکات داخلی بدن یا مراکز دهلیزی مغز به واکنشهای مفید حرکتی، دارا میباشد، یعنی یک توانائی که به واکنش عملی مناسب مرتبط است (1986 ..... Lord ) اهمیت موارد شناختی برای ادراه و سازماندهی و محاسبة اطلاعات حسی در دسترس در هر دو حالت حرکت و ایستائی بدن و کنترل وضعیتهای آن همچنین به خوبی تصدیق و تأیید شده اند. (1992 ... Schmidt ) علی رغم این موضوع سهم متفاوتی که مهارتهائی از قبیل اردة عمقی و ادراکی و زمان واکنش و مهارتهای شناختی از قبیل توجه به کارها و رفتارهای حرکتی و ایستائی دارد به طور رسمی هنوز تحقیق و بررسی به طور عمده روی آنها صورت نگرفته است. به علت اینکه محدودیت در امور برای تعادل حرکتی و ایستائی متفاوت هستند ما این تئوری را میدهیم که به نسبت اینکه آیا محدودیت های عمل، حرکتی یا ایستائی یا در حال سکون باشند، مهارتهای مختلف حرکتی و ارادی میتوانند با تعادل در رابطه باشند که روی مکانیزم های فیربک و فید فوروارد تنظیم تعادل به ترتیب انعکاس مییابند.

حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان

اختصاصی از فایلکو حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان

چکیده مطالب 

نویسندگان کنترل تعادل در کودکان را از دید پیشرفت در مهارتها بیان مینمایند و ارتباط بین مهارتهای حرکتی و ارادی خاص و کارکرد تعادل حرکتی و ایستائی را آزمایش کرده اند. 50 کودک 11 تا 13 ساله زیر آزمایش تعادل با یک پا ایستادن روی یک سطح صاف قرار گرفتند. کنترل وضعی در حالت حداکثر تغییرات مرکز تعادل یا مرکز ثقل در جهات قدامی – خلفی بدن و میانة بدن بررسی شد. با نگاه ساده و توصیفی و انتخاب زمانهای واکنش اختیاری و توجه بدون وقفه، هماهنگی دیداری حرکتی، حسی خبثی و عمق موارد ادراکی و اختیاری همچنین در یک سری از آزمایشات حرکتی – ارادی مشخص گردید. آنالیزهای ارتباطی آشکار کرد که تعادل در وضعیتهای مختلف حرکتی با توانائی درک و روند اطلاعات دیداری ارتباط دارند که در کنترل تعادل بر پایه واکنش منفی (فیربک) مهم هستند.

از طرف دیگر وقتی در وضعیتهای تعادل حرکتی به سیستم کارهای دیگری اضافه یا تحمیل میشود، توانائی پاسخ به از دست دادن تعادل مفصل ران و دور شدن و نزدیک شدن آن از بدن برای بدست آوردن یا حفظ کردن تعادل با سرعت حرکات عکس العملی ارتباط دارد و پیشنهاد می شود که روش کنترل واکنش مثبت نزولی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، درست مانند بزرگسالان، بچه های 11 تا 13 ساله توانائی آن را دارند که روشهای تعادلی متفاوتی را انتخاب نموده و پیش بگیرند (واکنش منفی فیربک یا واکنش مثبت فیرفوروارد یا هر دوی آنها) البته به تناسب اجباری که در انجام کار خاصی دارید.

لغات کلیدی : تعادل، فیربک در مقابل فیرفوروارد کنترل، مهارتهای حرکت ارادی

کنترل وضعی به طور نزدیکی با توانائی درک صحیح از محیط در طی سیستم های حسی جنبی درست هماننذ پردازش مرکزی و تحریکات حساب شدة درونی بدن، دیدن، و اطلاعات دهلیزی مغز در سطح سیستم مرکزی اعصاب (CNS)  ارتباط دارد. این توانائی به (CSN) این قدرت را میدهد که تشدید و تخفیف فعالیت ماهیچه ای را بکار برد و این کار لازم است تا تعادل بدن حفظ شود (…Lajoie , Teasdale  1992) اگر چه مدارک قابل توجهی در مورد مهم بودن توانائی سازماندهی سیستم حسی در بدن کودکان برای تعادل وجود دارد (Assaiante , Amblard 1992 ......) طبیعت حقیقی آن مکانیزمها در مورد پیشرفت در مهارتها هنوز به خوبی تحقیق و تفحص نشده اند. تمرکز در بیشتر تحقیقات روی واکنش های وضعی به دیدن و اختلالات تحریکی درونی بدن بوده است (..... Assaiante سال 1992 و....) و یا تعارض وضعیتهای حسی که توسط ترکیبی از دو مورد مثل الگوهای حرکت در فضای متحرک و غیره حاصل میشود . (Sveistrop 1996 .....)

از طرف دیگر هم محققان و هم پزشکان کلینیک تکیه بر مقیاسهای کیفی در انجام حرکات مثل آزمایشات Bruininks – Oseretsky برای مهارتهای حرکتی یا داشتن مهارتهای حرکتی (1988 ............. Werber ) برای تعیین پیشرفت مهارت و تعادل در کودکان دارند. اگر چه آن مقیاسها برای درک یک بخش عمده از کارها در مقایسه با قواعد مرسوم برخوردارند هیچ بینشی در مورد چگونگی اینکه شخص از مهارتهای حرکتی و ادراکی خود استفاده کند تا کارهای تعادل حرکتی یا ایستائی را پیش بینی نماید، در اختیار ما نمی گذارد. در تحقیق حاضر ما سعی کرده ایم کنترل تعادل را در کودکان از دید پیشرفت مهارتی نشان دهیم و بفهمیم چگونه مهارتهای ارادی و حرکتی با انجام تعادل حرکتی و ایستائی رابطه دارند.

نوع فایل:word

سایز :11.2 KB 

تعداد صفحه:11

دانلود مقاله درمورد انقضای نمایندگی ارادی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله درمورد انقضای نمایندگی ارادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل

نویسنده : دکتر عبد المجید امیری قائم مقامی

گفتار اول : مقدمه نمایندگی ارادی به اسباب مختلفی پایان می یابد در مورد وکالت این اسباب در قانون مدنی تحت عنوان طرق مختلفه انقضای وکالت بیان شده که ترجمه ای از عبارت مشابه آن از قانون مدنی فرانسه است لفظ طرق از عنوان یاد شده ترجمه لفظی است که واضعان قانون مدنی در عنوان کتاب دوم از جلد اول در اسباب تملک آن را اسباب ترجمه کرده اند ترجمه لغت فرانسه اشاره شده به طرق اشتباه و برعکس ترجمه آن به اسباب صحیح است چه در زبان حقوقی طرق مترادف و معادل با اسباب ( یا علل ) نیست به همین دلیل حق این بود که بجای ( در طرق مختلفه انقضای وکالت عنوان در اسباب انقضای وکالت ) بکار می رفت . ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی این اسباب و به نوبه خود ترجمه ای از ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه است با این تفاوت که در ماده اخیر علاوه بر اسباب مشروح در ماده ۶۷۸ قانون مدنی دو سبب دیگر ذکر شده که اولی ( مرگ مدنی ) و دومی ( اعسار ) است . بر طبق قانون مصوب مه ۱۸۵۴ ( مرگ مدنی ) لغو گردید در نتیجه در حال حاضر در قانون مدنی فرانسه علاوه بر اسباب و یا علل انقضای وکالت مندرج در قانون مدنی اعسار سبب انحلال وکالت است . با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی اسباب انقضای به سایر مصادیق نمایندگی ارادی تعمیم می یابد .  گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی گذشته از اسباب مندرج در ماده ۶۷۸ نمایندگی ارادی به علل دیگری نیز مقتضی می شود سکوت ماده از این جهت معلول بدیهی بودن این علل است و با توجه به آنها اسباب انقضای نمایندگی ارادی به شرح زیر است : الف _ انجام یافتن امری که موضوع نمایندگی است و یا انقضای آن _ مثلا اگر موضوع نمایندگی خرید خانه ایست با انعقاد بیع خنه نمایندگی پایان می یابد اعم از اینکه اصیل خود خانه را بخرد و یا نماینده و به نمایندگی این عمل را انجام دهد همین طور است اگر قبل از خرید خانه سیل آن را ببرد و در نتیجه موضوع نمایندگی منتقی شود . اعمالی که نماینده پس از خاتمه یافتن امر موضوع نمایندگی انجام دهد خارج از حدود اختیارات و بنابراین این فضولی و غیر نافذ است و نفوذ این اعمال بستگی به تنفیذ بعدی اصیل خواهد داشت و از این قبیل است موردی که در مثال فوق نماینده پس از معامله خانه آن را اجاره دهد ( مواد ۲۴۷ و ۶۷۴ ق . م ) . ب _ انقضای مدت نمایندگی _ چنانچه نمایندگی برای مدت معینی داده شود و در مدت مزبور به نمایندگی عمل نکند در این صورت پس از خاتمه مدت نمایندگی صف نماینده از نماینده سابق سلب و نمایندگی منتفیست از این قبیل است موردی که وکالت برای مدت معین داده شد و وکیل که اختیار فروش مالی از موکل را داشته تا انقضای مدت به فروش آن اقدام نکرده است . ج _ چنانچه قطع رابطه نمایندگی منوط به پدید آمدن واقعه ای باشد در این صورت با وقوع آن واقعه نمایندگی پایان خواهد یافت مانند کسی که قصد مسافرت خارج از کشور را داشته و برای مدتی که در خارج به سر خواهد برد و وکیلی تعیین کند در این صورت وکالت به شرط عزیمت و از تاریخ عزیمت شروع شد و انقضای آن منوط به وقوع واقعه مراجعت او به کشور است . در صورت عزل نماینده و یا در نتیجه انحلال عقدی که رابطه حقوقی نمایندگی مبتنی بر آن است رابطه زایل می گردد مثلا چنانچه عقد کار و یا عقد شرکت منحل شود روابط نمایندگی ناشی از این عقود که بین کارکنان و یا مدیران شرکت از یک طرف و شرکت از طرف دیگر موجود است خود بخود زوال خواهد یافت ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان این مطلب را تصریح کرده لیکن استنباط می شود ( مادتین ۲۲۰ و ۲۲۵ ق . م ) معذلک تمم اموری که نماینده قبل از رسیدن خبر عزل و یا انحلال عقدی که مبنای روابط نمایندگی است انجام داده نسبت به اصیل نافذ است ( مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) . در عقد بین غایبین هر اعلام اراده حاوی چهار زمان صدور ارسال وصول و اطلاع است , و در صورت سکوت ( یا عدم دلالت قرائن ) در زمان وصول اعلام اراده واجد آثار حقوقی است ( جلد دوم کتاب حقوق تعهدات به قلم نویسنده که قریباً به چاپ خواهد رسید ) ماده ۶۸۰ قانون مدنی زمان رسیدن خبر عزل را ملاک قطع آثار حقوقی دانسته لیکن زمان رسیدن خبر عزل مبهم است چه معلوم نیست که آیا مراد از رسیدن خبر عزل زمان وصول این خبر به اقامتگاه نماینده ( بویژه وکیل ) و یا زمان اطلاع و استحضار او از آن است ؟ برابر ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی رفع این ابهام مستلزم توسل به تفسیر است توضیح آنکه اولاً ماده ۶۸۰ از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه مقتبس و در ماده اخیر استحضار وکیل از خبر عزل قید شده ( و نه زمان وصول این خبر به اقامتگاه وکیل ) و ثانیاً این نتیجه را حقوق جدید و بویژه ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس نیز تایید کرده است ثالثاً موازین حسن نیت و عدالت چنین حکم می کند چه عادلانه نیست اعمالی که وکیل قبل از اطلاع از خبر عزل با حسن نیت انجام داده و معامله شخص ثالثی که به اعتماد دارا بودن سمت وکالت طرف با حسن نیت صورت گرفته باطل شود بنابراین شکی نیست که مراد از رسیدن خبر عزل و یا رسیدن خبر انحلال عقدی که مبنای رابطه نمایندگی است ) زمان چهارم یعنی زمان استحضار نماینده از این خبر است . با وجود این سکوت ماده ۶۸۰ قانون مدنی شرط اعتبار اموریکه نماینده تا اطلاع از خبر عزل انجام داده نه فقط جهل نماینده بلکه علاوه بر آن جهل طرف معامله از خبر عزل ( یا خبر انحلال عقدی که مبنای رابطه نمایندگی است ) خواهد بود . بند اول ماده ۲ قانون تعهدات سوئیس در این معنی مصرح است و در حقوق فرانسه این نتیجه از ماده ۲۰۰۹ قانون مدنی که حسین نیت طرفین معامله را ملاک اعتبار تعهدات وکیل دانسته مستنبط است . در قانون مدنی ایران نصی دیده نمی شود که بموجب آن حسن نیت ملاک اعتبار اعمال حقوقی باشد معذالک روح و مفاد قوانین ما بویژه ماده ۹۷۵ قانون مدنی دلالت بر این معنی دارد چه برابر ماده اخیر معامله برخلاف اخلاق حسنه فاقد ضمانت اجرا است , و شکی نیست که مورد مذکور در فوق معامله ای با سو نیت و از مصادیق برخلاف اخلاق حسنه است با وجود سکوت قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۸۰ به سایر مواردی که وکالت و یا سایر مصادیق نمایندگی ارادی منقضی شده تسری دارد بنابراین همانطور که ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس و ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه نیز حاکی است چنانچه وکیل ( و بطور کلی نماینده ) از فوت موکل ( و بطور کلی اصیل ) و با سایر عللی که منجر به انقضای وکالت ( و بطور کلی نمایندگی ) شده بی اطلاع بماند در این صورت اعمالی که وکیل ( وبطور کلی نماینده ) در زمان جهل انجام داده معتبر خواهد بود در موردی که نمایندگی مبتنی بر رابطه حقوقی دیگری ناشی از عقود نظیر عقد کار و یا عقد شرکت است حق عزل اهمیت خاصی پیدا می کند , چه انحلال این عقود فوری نبوده بلکه مستلزم سپری شدن مهلت قانونی و یا قراردادی است , و حال آنکه اثر به محض استحضار نماینده پدید می آید و از این زمان رابطه حقوقی نمایندگی قطع میشود و چون اصیل می تواند هر وقت که بخواهد نماینده را عزل ( ماده ۶۷۹ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) لذا همین که از کار گرو یا کارمندی که به نمایندگی کارفرما عمل می کند سلب اعتماد شود , با وجود اعلام اراده کارفرما مبنی بر اخراج ( و یا یکی از اسباب انحلال قرارداد کار و یا عقد شرکت ) رابطه نمایندگی ناشی از عقد کار و یا عقد شرکت تا انقضای فرجه قانونی و یا قراردادی ادامه مییابد لیکن کارفرما با استفاده از حق عزل خواهد توانست فوراً به نمایندگی خاتمه داده از خطر خیانت در امانت احتمالی نماینده مصون ماند . ۲ _ اعمال حق عزل در حقوق ناشی از رابطه قراردادی موثر نیست , در نتیجه پس از عزل روابط حقوقی ناشی از عقد کار یا عقد شرکت ( به خصوص حق دریافت دستمزد ) به حال خود باقی می ماند . ه _ اصیل علاوه بر حق عزل حق تقلیل و یا تحدید اختیارات را نیز دارد بند اول ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئیس این مطلب را متذکر گردیده لیکن قانون مدنی ایران نسبت به آن ساکت است با این حال چون اثر عزل در درجه اول پس گرفتن کلیه اختیارات است اصیل که چنین حقی را دارد به طریق اولی بجای پس گرفتن کلیه اختیارات حق پس گرفتن قسمتی از اختیارات یعنی تقلیل و یا تحدید اختیارات را نیز خواهد داشت .  گفتار سوم : مساله سلب حق عزل نماینده الف _ طرح مساله ماده ۶۸۹ قانون مدنی پس از بیان قاعده کلی که بموجب آن ( موکل می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند . استثنایی بر این قاعده وارد آورده که برابر آن صرف نظر کردن قبلی موکل از حق عزل جایز است مشروط بر اینکه ( ... وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ) . توضیح آنکه مدونین قانون مدنی اکثراً از فقهای بنام بوده اند و همین امر سبب شده که این شرط از فقه به قانون مدنی رسوخ کند . برابر استدلال فقهی اگر عقد جایز کلا و یا عدم جواز از ناحیه یکی از طرفین ضمن عقد لازمی شرط شود از آنجا که کلیه اجزا عقد لازم حالت لزوم را دارد عقد جایز به تبعیت از آن به رنگ لزوم درخواهد آمد , این استدلال با برخی از اصول حقوق جدید که در قانون مدنی رسوخ کرده سازگار نیست , توضیح آنکه اولاً در فقه طرفین نمی توانند توافق کرده عقد لازمی را به حالت جواز درآورند , این نتیجه در فقه قابل ایراد نیست , چه در حقوق قدیم وقفه حدود اصل حاکمیت اراده فرد در انعقاد عقود از قلمرو عقود معینه تجاوز نمی کند بر عکس در حقوق جدید اصل آزادی اراده در انعقاد عقود و قراردادهاست , به همین دلیل علیرغم فقه در حقوق جدید طرفین میتوانند توافق کرده عقد لازمی را به حالت جواز درآورند چنین توافقی مانع تشکیل عقد نیست چه با وجود این توافق تعهدات طرفین صحیحاً ایجاد می شود و در نتیجه از جمع دو عنصر توافق و تعهد عقد بوجود می آید ( برای درک این مطلب به جلد دوم حقوق تعهدات _ در مقدمه قسمت چهارم _ تالیف نویسنده مراجعه شود ) . قانون مدنی از طرفی ضمن ماده ۱۰ اصل حاکمیت اراده را با قلمرو وسیع آن در حقوق جدید پذیرفته و از طرف دیگر به تبعیت از فقه با آوردن ماده ۴۰۱ دامنه حاکمیت اراده را محدود کرده و به طرفین اجازه نداده است که بمیل خود بتوانند عقد لازمی را به حالت جواز در آورند . ثانیاً _ در حقوق جدید نیز قاعده فقهی اصاله اللزوم ( که بموجب آن هر عقدی لازم است مگر خلاف آن یعنی حالت جواز آن تصریح شده باشد ) آمده , در نتیجه اصولاً هر عقدی لازم است و قانون گذار نوین فقط در موارد استثنایی جواز عقدی را حکم می کند منتهی بر خلاف فقه که در آن بشرح یاد شده در بالا با توسل به حیله فقهی ( آوردن عقد جایز کلا و یا عدم جواز فسخ از ناحیه یکی از طرفین ضمن عقد لازم ) می توان حالت جواز را کلا و یا لااقل از ناحیه یکی از طرفین به حالت لزوم تبدیل کرد در حقوق جدید این عمل امکان ندارد چه در حقوق جدید مقنن از این جهت استثنائاً برخی از عقود را جایز دانسته که در این گونه عقود حالت لزوم لطمه شدید به آزادی تصمیم یک طرف و یا طرفین وارد خواهد آورد بهمین دلیل در حقوق جدید بمنظور حمایت از آزادی موکل در امور خود طرفین نمی توانند عقد وکالت را به حالت لزوم در آورند گرچه قانون مدنی با اقتباس ماده ۹۵۹ از ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس آزادی و حاکمیت اراده فرد را در امور خود حمایت می کند معهذا با نقل شرط مندرج در ماده ۶۷۹ از فقه در جهت مخالف این نتیجه قدم برداشته و لطمه شدیدی به آزادی تصمیم موکل وارد آورده است حق این بود که مقننین قانون مدنی توجه به این نکته داشته صرف نظر کردن قبلی یکی از طرفین عقد جایز از بر هم زدن آن ( و در نتیجه بحالت لزوم در آوردن عقد جایز ) را کان لم یکن می دانستند این همانست که بند دوم ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئیس یاد آور شده و برابر آن صرفنظر کردن قبلی اصیل از حقوق عزل باطل است همانطور که ( فن تور ) اشاره کرده به نظر مقنن سوئیس , منافع نماینده به اصیل سپرده شده و نمایندگی غیر قابل عزل متضمن خطر خیلی زیادی برای این منافع است ) با اینکه در تدوین قانون تعهدات سوئیس قانونگذاران سوئیسی به حقوق تعهدات آلمان توجه خاصی داشته اند معهذا علیرغم ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان که نمایندگی غیر قابل عزل را در موارد خاصی شناخته در قانون تعهدات سوئیس حتی در موردی که نمایندگی به نفع نماینده داده شده ( مانند موردی که نماینده اختیار فروش ملک اصیل و احتساب بهای آن بابت مطالبات خود را داشته ) صرفنظر کردن قبلی از حق عزل کان لم یکن است در عوض در حقوق سویس اصیل ممکن است ملزم شود که از حق عزل استفاده نکند . اعتبار چنین الزامی بستگی دارد به اینکه در اثر آن تصمیم اصیل زیاده از حد محدود نشود این الزام مانع از آن نخواهد بود که اصیل از حق عزل استفاده کند بلکه فقط او را ملزم به جبران خسارت ناشی از عزل خواهد کرد . بنظر ارز حقوق دان سوئیسی نمایندگی غیر قابل عزل از مصادیق تحدید آزادی تصمیم اصیل نیست چه یا وجود تفویض چنین نمایندگی اصیل خود نیز می تواند بمورد نمایندگی عمل کند , معذالک ارز فقط یکی از جهات ساده مساله را نگریسته و براساس آن قضاوت کرده است آنچه در عمل پیش می آید و آزادی تصمیم اصیل و وضع اقتصادی او را به مخاطره می اندازد اختلاف در شرایط و اوضاع و احوال زمان تفویض نمایندگی و زمان بعد از آن است در اثر این تحول غالباً اصیل یا مایل به خودداری از انجام دادن عملی است که به نمایندگی واگذار کرده و یا فقط تحت شرایط جدیدی حاضر به انجام یافتن آن عمل است و چون در کلیه این سقوق نماینده غیر قابل عزل می تواند علیرغم تمایلات اصیل به نمایندگی عمل کند شکی نیست که مورد منجر به سلب جزئی از حقوق مدنی خواهد شد ( ماده ۹۵۹ ق . ) . تنها موردی که نمایندگی غیر قابل عزل معقول بنظر می رسد موردی است که تفویض چنین نمایندگی بنفع اصیل نبوده بلکه بنفع خود نماینده است مثلاً طرفین بنا به مصلحتی بجای انعقاد معامله بوکالت غیر قابل عزل متوسل می شوند این مصلحت بر حسب مورد متفاوت است مانند موردی که سازمانهای دولتی نظیر دوایر ثبت اسناد و املاک و وزارت جنگلبانی و سازمان مسکن و اجاره انتقال ملک مورد نظر طرفین را نمی دهند و یا طرفین فرصت انجام معامله را ندارند در اینگونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می دارد و در مقابل به خریدار وکالت غیر قابل عزل با حق توکیل و اختیار فروش مبیع را ( بهرکس و بهر قیمتی که وکیل بخواهد ) می دهد و در وکالت نامه قید می کند که وکیل حق دارد ثمن معامله را بابت مطالبات خود از موکل بنفع خود احتساب کند . بدیهی است در کلیه این صور به آزادی تصمیم موکل خللی وارد نمی شود بلکه بر عکس طرفین آزادانه تصمیم انعقاد معامله را بشکل وکالت غیر قابل عزل در می آورند و به همین دلیل این مورد با ماده ۹۵۹ قانون مدنی منافات ندارد از این مورد که بگذریم در سایر موارد نمایندگی غیر قابل عزل از مصادیق سلب آزادی تصمیم و به عبارت دیگر سلب حق اجرای جزئی از حقوق مدنی است ( ماده ۹۵۹ ق . م ) باید توجه داشت که شرط مندرج در ماده ۶۷۹ قاعده خاص و در جلد اول قانون مدنی منعکس شده و ماده ۹۵۹ قاعده عام و مدتها بعد از تدوین جلد دوم قانون آمده است و چون بنا بر قواعد جدید تفسیر اگر قانون عام موخر بر قانون خاص بیاید , بر حسب مصالحی که موجب تدوین عام بوده یا این قانون ناسخ قانون خاص است و یا ناسخ آن نیست و در مورد مذکور صرفنظر از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ با التفات به اینکه ماده ۹۵۹ از اصول اولیه قوانین مدنی جدید و قانون مدنی و بهمین سبب در سرلوحه جلد دوم قانون مدنی آمده , و اصول اولیه قانون مدنی بر سایر مواد آن حاکم است ماده ۶۷۹ در قسمتی که با ماده ۹۵۹ مبانیت دارد بوسیله ماده اخیر نسخ میشود . ب _ نکاتی چند در وکالت غیر قابل عزل _ تجارت چندین ساله ای که از زمان تصویب و اجرای جلد اول قانون مدنی و جواز وکالت غیر قابل عزل بدست آمده نتایج زیر را به ثبوت رسانیده است : ۱ _ وکیل در زمان تفویض وکالت غیر قابل عزل دلسوز و قابل اعتماد می رسد و بهمین سبب موکل نه فقط اداره امور خود را به او می سپارد بلکه عزل او را از خود سلب می کند . بعدها که به تدریج افکار پلید و خیانت او نمودار می شود دیگر کاری کار گذاشته است و موکل خود را در بن بست می بیند و باید ناظر اعمال زیان آور او باشد و چاره ای جز تحمل این وضع را ندارد چه اگر هم موفق به تعقیب جزائی و حقوقی وکیل و محکومیت او به جبران خسارات وارده شود , تازه این حکم بمنزله نوشدار و پس از مرک سهراب است آنهم به شرط اینکه با اعسار وکیل مواجه نگردد . ۲ _ علاوه سلب عزل وکیل سبب سو استفاده ها و پریشانی خانواده های بسیاری گردیده و پرونده های دادگستری موید این حقیقت است . جای آن دارد که تا زمان تدوین مقررات جدید و تجدیدنظر در قانون مدنی , هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به دلایل در بالا در مقام این نقضیه بر آید . ۳ _ شکی نیست که ماده ۶۷۹ قانون مدنی حاوی جواز وکالت غیر قابل عزل استثنایی بر اصل مندرج در ماده ۹۵۹ محسوبست و چون استثنا قابلیت تفسیر موسع را ندارد جواز وکالت غیر قابل عزل قابل تعمیم بسایر نمایندگی های ارادی نیست . ۴ _ چنانچه تصور رود که اگر وکالت برای مدت معینی باشد و در این صورت وکالت وکیل و یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شود ادعای تبدیل عقد جایز وکالت به عقد لازم باستناد ماده ۶۷۹ قانون مدنی و سلب حق عزل معتبر است تازه چنین عقدی را می توان مانند سایر عقود لازم بوسیله خیارات قانونی فسخ کد و چنانچه در ضمن عقد لازم شرط سقوط کلیه اختیارات نیز بوسیله خیارات قانونی فسخ کرد و چنانچه در ضمن عقد لازم شرط سقوط کلیه خیارات نیز شده باشد ( ماده ۴۴۸ ق . م ) در این صورت خیارتدلیس قابل استنباط نیست ( صفحه ۱۱۰ جلد اول کتاب حقوق تعهدات نویسنده ) . ۵ _ در صورت ثبوت اشتباه و یا اکراه عقد وکالتی که بشرح فوق به حالت لزوم در آمده باطل یا غیر نافذ خواهد بود و موکل خواهد توانست آن را بر هم زند ( مواد ۱۹۹ الی ۲۰۹ ق . م ) . سادسا _ د حال حاضر و مادم که سلب حق عزل وکیل بوسیله مراجع قضایی شناخته شده تنها چاره عضم امین است , گرچه وکل غیر قابل عزل مکلف به تبعیت از نظر امین نیست معذلک بفکر اینکه از خطر اجتمالی تعقیب و محکومیت جزائی مصون ماند وکیل غیر قابل عزل صلاح خود را در این خواهد دید که تا حدودی با اطلاع و صوابدید امین به مورد وکالت عمل کند .  گفتار چهارم _ سایر موارد زوال اختیارات الف _ مقدمه : بموجب شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانون مدنی موت یا جنون وکیل یا موکل از اسباب دیگر انقضای وکالت است در حقوق جدید این موارد توسعه یافته بویژه برابر بر ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئیس علاوه بر موت اعلام غیبت ( غایب مفقود الاثر ماده ۱۰۱۱ ق . م ) و ورشکستگی و بطور کلی مصادیق مختلف زوال اهلیت اجرای حقوقی مدنی اصیل و نماینده از اسباب انقضای نمایندگی است . بطوریکه ملاحظه می شود مقنن سوئیس موارد یاد شده را با موت تشبیه کرده و آثار حقوقی آنها را با موت برابر دانسته است و حال آنکه در شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانونی مدنی درباره جنون این تشبیه و برابری دیده می شود اگر به روح و فلسفه و مفاد قانون درباره این تشبیه و برابری پی ببریم به

دانلود پروژه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

 در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

فصل اول:

بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت

 1-1- تعریف مست و مستی

در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست، مست بودن و صفت مست یاد
می کنند. بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است.

یکی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است: «مست به کسی اطلاق می شود که تحت تاثیر آشامیدن نوشابه الکلی قوه شعور یا تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام یا نسبی از دست می دهد.»[1] این تعریف از دو جهت دارای اشکال است. یکی اینکه مسکر منحصر به نوشابه الکلی نیست و - همان  طور که بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نیز در بر می گیرد و دیگر اینکه زمان بی خبری محدود است نه معین.

بنابراین مست کسی است که به واسطه مصرف مسکر قوه شعور یا تمییز اراده خود را به طور تام  یا نسبی برای مدت محدود از دست می دهد.

مستی نیز حالتی است که در اثر خوردن شراب و دیگر مسکرات پدید می آید. دهخدا در تالیف ارزشمند خود راجع به مستی چنین گفته است: «غلبه ی سرور بر عقل به مباشرت بعضی اسباب موجبه ی سکر که مانع آید از عمل به عقل، بی آنکه عقل زایل شده باشد.»[2] زانکه هستی سخت مستی آورد عقل از سر شرم از دل می برد

این تعریف عرفی مست و مستی بود. تعریف عرفا از مستی نیز چنان تفاوتی با مفهوم عرفی ندارد ولی از نظر موجبات سکر آنها عشق را موجب سکر می دانند.[3]

1-2- صفات مستی

فردی که تحت تاثیر مسکر قرار می گیرد، تغییر ماهیت می دهد، وضع روحی و اخلاقی او یک دفعه عوض می شود و موجودی دیگر متفاوت از آنچه بود می گردد. نقش مستی تضعیف کردن عمل سلسله اعصاب است که در نتیجه ی آن خویشتن داری که ارادی است و منشاء شرم و حیا و مانع بروز اعمال وقیحانه در انسان است از دست می رود، فلج کردن عالی ترین اعمال توفقی نقش دیگر مستی است که اثر آن این است که انسان را به همان سیرت و منش اولیه و خالی از ملکات و فضایل اکتسابی و بری از دانش و بینش اولیه که سالیان دراز در راه کسب آن مرارت ها کشیده بر می گرداندو موجب می شود شخصیت حقیقی انسان که به وسیله ی شرم و حیا بر روی آن سرپوش گذارده و افسار مهار آن به دست دستگاه عصبی مرکزی سپرده شده است، با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته و باطن خود را هم چنان که هست نشان دهد.

بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب می شوند و رفتار دوستانه خواند داشت، برخی تندخو و ستیزه جو می گردند، عده ای ترسو و غمگین می شوند و چون ماتم زدگان در غم موهوم سوگواری می کنند، بعضی ها ولخرج و مصرف و عده ای مهمل و مسک
می شوند. مستی افکار فرد را تیره می کند و بحرانی را به سراغ او می آورد که عموماً موقتی است و شخص را در افکار آلوده مستغرق می کند به طوری که از گذشته ی خود فاصله گرفته و نگرانی ها و آلام روحی او - به خاطر اینکه قدرت فکر کردن از او سلب شده است - کاهش می یابد و در نتیجه ارتکاب اعمال شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم مختلف به سبب ضایع شدن قوه ی درک قباحت تسهیل می شود.

بالاخره می توان گفت بروز حالات مستی آن چنان را آن چنان تر می کند و
خطرناک ترین عملی را که ممکن است از شخص مست سر بزند، تغییر در حالات طبیعی و خواص طبیعی عامل می باشد که ممکن است با کوچکترین تحریکی او را به سوی جرم و جنایت سوق دهد. پس از رفع بحران خاطرات، آن اعمال را هم به خاطر نمی آورد. اغلب افول خود آگاهی همراه با طلوع ناخود آگاه است که به هذیان های توهمی دامن می زند.[4]

1-3- عوارض مستی

فهرست مطالب

عنوان

                                              صفحه

مقدمه................................... 1

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت   4

1-1- تعریف مست و مستی................ 5

1-2- صفات مستی...................... 6

1-3- عوارض مستی........................ 7

1-4- اسباب مستی........................ 8

1-4-1- الکل.................... 8

1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی 11

1-4-1-2- اندازه می برای مستی   12

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل 14

1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم........................................ 15

1-4-2- مواد مخدر............... 16

1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر 22

1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم......................... 24

1-5- نواع مستی ........................ 25

1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی 25

1-5-1-1- مستی تام..... 26

1-5-1-2- مستی نسبی...... 26

1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست.. 27 

1-5-2-1- مستی ارادی .... 28

  1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم..... 30

1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم. 31

1-5-2-2- مستی غیر ارادی .. 32

1-6- تعریف مسئوولیت.................. 33

1-7- انواع مسئوولیت.................. 34

1-8- ارکان مسئوولیت کیفری............ 34

فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی 38

2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. 44

2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار 44

2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص........ 46

2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی 47

2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. 48

2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم. 48

2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات.... 50

2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم 52

2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی 53

2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی 53

2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی 54

2-3-3- مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)......... 55

2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی 56 

نتیجه گیری و پیشنهاد........................ 58

فهرست منابع................................ 60

79 صفحه فایل Word

 

دانلود پروژه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

 در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

فصل اول:

بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت

   

 1-1- تعریف مست و مستی

در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست، مست بودن و صفت مست یاد
می کنند. بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است.

یکی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است: «مست به کسی اطلاق می شود که تحت تاثیر آشامیدن نوشابه الکلی قوه شعور یا تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام یا نسبی از دست می دهد.»[1] این تعریف از دو جهت دارای اشکال است. یکی اینکه مسکر منحصر به نوشابه الکلی نیست و - همان  طور که بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نیز در بر می گیرد و دیگر اینکه زمان بی خبری محدود است نه معین.

بنابراین مست کسی است که به واسطه مصرف مسکر قوه شعور یا تمییز اراده خود را به طور تام  یا نسبی برای مدت محدود از دست می دهد.

مستی نیز حالتی است که در اثر خوردن شراب و دیگر مسکرات پدید می آید. دهخدا در تالیف ارزشمند خود راجع به مستی چنین گفته است: «غلبه ی سرور بر عقل به مباشرت بعضی اسباب موجبه ی سکر که مانع آید از عمل به عقل، بی آنکه عقل زایل شده باشد.»[2] زانکه هستی سخت مستی آورد عقل از سر شرم از دل می برد

این تعریف عرفی مست و مستی بود. تعریف عرفا از مستی نیز چنان تفاوتی با مفهوم عرفی ندارد ولی از نظر موجبات سکر آنها عشق را موجب سکر می دانند.[3]

1-2- صفات مستی

فردی که تحت تاثیر مسکر قرار می گیرد، تغییر ماهیت می دهد، وضع روحی و اخلاقی او یک دفعه عوض می شود و موجودی دیگر متفاوت از آنچه بود می گردد. نقش مستی تضعیف کردن عمل سلسله اعصاب است که در نتیجه ی آن خویشتن داری که ارادی است و منشاء شرم و حیا و مانع بروز اعمال وقیحانه در انسان است از دست می رود، فلج کردن عالی ترین اعمال توفقی نقش دیگر مستی است که اثر آن این است که انسان را به همان سیرت و منش اولیه و خالی از ملکات و فضایل اکتسابی و بری از دانش و بینش اولیه که سالیان دراز در راه کسب آن مرارت ها کشیده بر می گرداندو موجب می شود شخصیت حقیقی انسان که به وسیله ی شرم و حیا بر روی آن سرپوش گذارده و افسار مهار آن به دست دستگاه عصبی مرکزی سپرده شده است، با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته و باطن خود را هم چنان که هست نشان دهد.

بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب می شوند و رفتار دوستانه خواند داشت، برخی تندخو و ستیزه جو می گردند، عده ای ترسو و غمگین می شوند و چون ماتم زدگان در غم موهوم سوگواری می کنند، بعضی ها ولخرج و مصرف و عده ای مهمل و مسک
می شوند. مستی افکار فرد را تیره می کند و بحرانی را به سراغ او می آورد که عموماً موقتی است و شخص را در افکار آلوده مستغرق می کند به طوری که از گذشته ی خود فاصله گرفته و نگرانی ها و آلام روحی او - به خاطر اینکه قدرت فکر کردن از او سلب شده است - کاهش می یابد و در نتیجه ارتکاب اعمال شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم مختلف به سبب ضایع شدن قوه ی درک قباحت تسهیل می شود.

بالاخره می توان گفت بروز حالات مستی آن چنان را آن چنان تر می کند و
خطرناک ترین عملی را که ممکن است از شخص مست سر بزند، تغییر در حالات طبیعی و خواص طبیعی عامل می باشد که ممکن است با کوچکترین تحریکی او را به سوی جرم و جنایت سوق دهد. پس از رفع بحران خاطرات، آن اعمال را هم به خاطر نمی آورد. اغلب افول خود آگاهی همراه با طلوع ناخود آگاه است که به هذیان های توهمی دامن می زند.[4]

1-3- عوارض مستی

فهرست مطالب

عنوان

                                              صفحه

مقدمه................................... 1

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت   4

1-1- تعریف مست و مستی................ 5

1-2- صفات مستی...................... 6

1-3- عوارض مستی........................ 7

1-4- اسباب مستی........................ 8

1-4-1- الکل.................... 8

1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی 11

1-4-1-2- اندازه می برای مستی   12

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل 14

1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم........................................ 15

1-4-2- مواد مخدر............... 16

1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر 22

1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم......................... 24

1-5- نواع مستی ........................ 25

1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی 25

1-5-1-1- مستی تام..... 26

1-5-1-2- مستی نسبی...... 26

1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست.. 27 

1-5-2-1- مستی ارادی .... 28

  1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم..... 30

1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم. 31

1-5-2-2- مستی غیر ارادی .. 32

1-6- تعریف مسئوولیت.................. 33

1-7- انواع مسئوولیت.................. 34

1-8- ارکان مسئوولیت کیفری............ 34

فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی 38

2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. 44

2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار 44

2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص........ 46

2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی 47

2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. 48

2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم. 48

2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات.... 50

2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم 52

2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی 53

2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی 53

2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی 54

2-3-3- مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)......... 55

2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی 56 

نتیجه گیری و پیشنهاد........................ 58

فهرست منابع................................ 60

79 صفحه فایل Word