دانلود تحقیق درمورد خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق درمورد خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : اقتصاد ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 47 صفحه

«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی» مفاهیم و تعاریف: اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.
«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».
«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.
«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.
به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است.
از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.
اهداف خصوصی سازی خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است.
در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد.
در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.
در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.
به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد: کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی افزایش کارآیی کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی تعدیل مقررات (مقررات زدایی) افزایش رقابت گسترش بازار سرمایه براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از: 1- ارتقای کارآیی فعالیتها 2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری 3- ایجاد تعادل اقتصادی 4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور روشهای خصوصی سازی مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است: - عرضه سهام به عموم - عرضه غیر عمومی

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

مقاله ازدواج موقت و کاستی های حقوق زن و فرزندان ناشی از آن

اختصاصی از فایلکو مقاله ازدواج موقت و کاستی های حقوق زن و فرزندان ناشی از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

ازدواج موقت و کاستی های حقوق زن و فرزندان ناشی از آن

موانع متعددی که در جامعه ایرانی امروز بر سر راه ازدواج ایجاد شده است از یک سو و تسهیلات ازدواج موقت از سوی دیگر سبب شده است که افراد بیشتری به این امکان شرعی فکر کنند و با بالا رفتن آمار ازدواج موقت، آمار شکایات مرتبط با این نوع ازدواج نیز افزایش می یابد. بسیاری از این مشکلات، ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین مرتبط با ازدواج موقت است.ازدواج موقت پیمان زناشویی با قید زمان معین است که برخی تعهدات لازم الاجرای ازدواج دائم را ندارد. در ازدواج دائم، مرد سرپرستی زن را در بخشی از امور زندگی می پذیرد و زن نیز در بسیاری از امور خود را ملزم به اطاعت از مرد می داند. در حالیکه در ازدواج موقت چنین مسئله ای مطرح نیست و آنچه میان زن و مرد قرار گذاشته می شود، عمل می شود.مدت معین و مهر مشخص 2 رکن اساسی ازدواج موقت است که باید حین اجرای عقد مورد توجه قرار گیرد و در صورت نامشخص بودن هر یک از آنها عقد باطل است. در ازدواج موقت زن و مرد از همه لحاظ آزادند و جز آنچه در عقد عنوان شده است، مطالبات دیگری از هم ندارند. تهیه مسکن، لباس، غذا و دیگر مایحتاج ضروری زندگی به عهده مرد نیست و زن نیز در روابط و معاشرت خود با دیگران جز در 2 مورد خاص آزاد است.

وجه مشترک ازدواج دائم و موقت

البته در برخی از موارد نیز ازدواج موقت و دائم مشترکند؛ مثلاً مهریه را باید مرد بپردازد و حقوق کودکی که از این ازدواج متولد می شود، درست مثل کودک حاصل از ازدواج دائم است. هر دو ازدواج ایام عده دارند؛ اما فقها در مورد مدت نگهداری ایام عده در ازدواج موقت آراء متفاوتی دارند؛ اما نظر اکثریت به نگهداری این ایام در ازدواج موقت است. ازدواج موقت در قوانین مدنی کشور جایگاه قانونی یافته و مورد توجه قرار گرفته و شرایط مختلف آن پیش بینی شده است. ماده 1075 قانون مدنی می گوید: «نکاح وقتی منقطع می شود که برای مدت معینی واقع شده باشد». این دقیقاً به همان معنای شرعی است و عبارت آن از کتب روائی و فقهی شیعی برگرفته شده است. برمبنای قانون مدنی، ازدواج موقت 2 شرط اساسی دارد و بدون فراهم شدن آن ازدواج تحقق نمی یابد.

در عقد ازدواج موقت باید زمان کاملاً روشن و معین شود و از طرفی اگر مقدار مهر نیز در عقد دائم گفته نشود، عقد دائم باطل نمی شود، لکن در ازدواج موقت این مسئله شرط صحیح بودن عقد عنوان شده است، مدت نکاح باید کاملاً معین شود. (ماده 1076) در نکاح منقطع ذکر نکردن مهر در عقد موجب بطلان است. (ماده 1059) در هر صورت این مسئله از نظر فقهای شیعه نیز بدین گونه است و باید رعایت شود.

در ازدواج موقت مسئله مالکیت زن به مهر خود نیز در قانون یادآوری شده است و به مجرد عقد زن مالک مهر وی شود و می تواند هر نوع تغییری را که بخواهد در آن بنماید. (ماده 1082) حتی این مسئله به گونه ای دیگر است که صرفاً جاری شدن عقد ثبت به زن تعهد نمی آورد و مادامی که زن مهر خود را دریافت نکرده است می تواند از تمکین امتناع کند و ماده 185 قانون از او حمایت کرده است. اگر زن پیش از دریافت مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، بپردازد و مرد به دلایلی از دادن حقوق وی سر باز زند، این حق در ذمه شوهر باقی است و زن در هر زمان می تواند آن را از شوهر بازگیرد. (ماده 1086)

قانون مدنی زن و شوهر موقت را همانند زن و شوهر دائم به حسن معاشرت دعوت می کند. همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط همسری میان آن دو موجه است و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. (ماده 1103) و زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

همانگونه که در ازدواج دائم ملزم به تمکین هستند، ازدواج موقت نیز همین حکم را دارد. حتی از نظر قانونی وقتی مدت ازدواج موقت طولانی می شود، این به معنای تشکیل خانواده و زندگی آرام برای مدت محدود تلقی می شود و قانون، زن و شوهر موقت را به همکاری در زمینه خانواده و حتی در صورت داشتن فرزند در تربیت آن توصیه موکد می کند.

در ازدواج موقت آزادی زن، معاشرت و روابط خود با دیگران مورد بحث قرار گرفته و چنانچه اشاره شد در این قسمت از ازدواج، خبری از ریاست مرد به زن نیست؛ اما یک وجهی از ریاست که عهده دار بودن امور است در ازدواج موقت پیش بینی شده است. طبق ماده 1105 در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. در این پیش بینی آنچه که حائز اهمیت است، مکلف کردن مرد در مسئولیت پذیری و درگیر ساختن او با زندگی موقت است.

نفقه در ازدواج موقت

پرسش دیگری که در ازدواج موقت مطرح می شود، این است که آیا در ازدواج موقت شوهر ملزم به پرداخت

تحقیق در مورد خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای کارآیی فعالیتها

2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

- عرضه سهام به عموم

- عرضه غیر عمومی

- فروش داراییهای واحد دولتی

- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی

- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

- مزایده

- فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه