پایان نامه استراتژی سیاسی و نظامی - 119صفحه وورد

اختصاصی از فایلکو پایان نامه استراتژی سیاسی و نظامی - 119صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :

میتواند موارد زیر باشد :

الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی

ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت

یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، باید هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل شود تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .

داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را برآن داشت تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .

ازطرفی سودآوری شرکت رابطه مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر است و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می شود تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .

اما ازآنجا که هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی در دوره عمر خود مراحل رشد سودآوری و افول را طی میکند بنابر این شناخت عواملی که باعث فرصت برای یک سازمان یا شرکت میشود و نیز عوامل تهدید کننده بقاء و دوام آنچه از داخل و خارج سازمان از ضروریات حیات یا دوره زندگی شرکت میباشند . دیگر اینکه شرکتها برای رسیدن به سود بیشتر و نیز اعتبار و هویت سازمانی احتیاج به داشتن فعالیت در سهم بالای بازار و شناخت ازطرف مشتریان میباشند .که وجود شرکتهای رقیب در یک رشته صنعت باعث رقابت برای رسیدن به سهم شایسته ای ازبازار میگردد .

استفاده از تکنیکها و روشها و استراتژی های خاص و کارآمد شرکت را در رسیدن به پیروزی در این رقابت و نیز دست یافتن به رهبری بازار رهنمون میشود که میتواند با دردست گرفتن سهم عمده فعالیت بازار باعث اعتبار سازمانی برای شرکتها و نیز با استفاده از روشهای کنترلی در بازار بعنوان یک تاثیرگذار قلمداد شود .

حل سوال اینجاست ، چگونه میتوان به این مهم دست یافت ؟

رسیدن به چنین هدفی آرزوی هربنگاه اقتصادی است اما چرا فقط چند شرکت میتوانند موفق شوند و دیگر شرکتها استفاده چندانی نمیتواند از فعالیت خود ببرند .

پاسخ به این سوالات مذکور را به این ترتیب بیان میکنیم .

مدیریت عالی سازمان با عنوان یک تشخیص دهنده و راهبر در سطح بالای سازمانی با انتخاب گزینه های صحیح و درست از استراتژی ها و تصمیمات در شرایط مختلف میتواند سازمان را به سطح مطلوبی از بازدهی و بهره وری و نیز رشد سازمانی سوق دهد . شناخت عوامل محیطی درونی و بیرونی نیز مطلع بودن از اوضاع اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی مدیران را در انتخاب راه و رسم مشخص و مطمئن در پیمودن مسیر خاص یاری میکند .

اما گاهی سازمان یک هدف بلندمدت برای خود در نظر میگیرد . رسیدن به هدف بلند مدت با شناخت از آینده ای که هیچگاه معلوم نیست و در دنیای بسیار متغیر امروزی هیچ معیاری برای آن نمیتواند متصور بود ، چگونه میتواند میسر باشد ؟

جدای از مطالعات محیطی ازقبیل درونی و بیرونی و نیز شناخت از اوضاغ اجتماعی ، سیاسی و فرنگی و نیز قوانین دولتی ، استفاده از نوع تکنولوژی در شرکتها و نیز بررسی بازارها درحال و آینده و تشخیص بموقع تغییر نیازها در جوامع میتواند مدیران عالی سازمان را در رسیدن به اهداف بلند مدت سازمانها رهنمون شوند .

عوامل نام برده فوق خود دارای یک روش سیستمی و موقعیتی است که از آن بعنوان مدیریت استراتژیک یاد میشود . اگر مدیریت استراتژیک با استفاده خلاقانه و درست موقعیتی در مقاطع مختلف زمانی انجام شود سازمان را به سطحی قابل قبول از سودآوری خواهد رساند وگرنه تمامی امکانات منابع و داراییهای سازمان را به باد خواهد داد و شرکت را به زوال و نیستی میکشاند .

شناخت مراحل سیستماتیک مدیریت استراتژیک نخستین گام در استفاده از آن میباشد . داشتن دیدگاهی راهبردی برای مدیران سازمانها امتیازی است که میتواند به بهره وری و موقعیت سازمان بیانجامد ، هرچند که این موضوع آنقدر وسیع است که تنها با مطالعه ای کلی از آن بسنده میکنیم .

تاریخچه :

از مطالعات تاریخی میتوان دریافت که استراتژی های سیاسی و نظامی از دوران پیش از تاریخ نیز وجود داشته اند . با پیچیده تر شدن و بزرگتر شدن و نیز متمدن تر شدن جوامع ، تعارضات وامیران ، سیاستمداران و فرماندهان روز به روز شدت گرفت که به مطالعه مفاهیم استراتژیک نیاز پیدا شد نا آنکه مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته که چکیده ای از آن را در سخنان بزرگانی چون سانتسو ، ماکیاولی ، ناپلئون و .... می بینیم [1]

همچنین بنیادی ترین اصول استراتژی ( نظامی و سیاسی ) در دوران پیش از مسیحیت در جوامع مهم آن روز ازقبیل ایران ، یونان و روم نیز وجود داشت و سازمانهای امروزی در اولین مرحله این اصول را با محیط و موقعیت خاص خود منطبق کرده اند .

مفاهیم نظامی در گذشته هنوز هم بر اندیشه استراتژیک در دوران جدید سایه افکنده است ازجمله آنکه شارن هودست ، نیاز به تحلیل نیروها و ساختارهای اجتماعی را بعنوان مبنای درک شیوه های فرماندهی اثربخش و مدرک مورد استفاده قرار میدهد .[2]

فردریک کبیر این نکته را در قلمرو فرماندهی خود به اثبات رسانیده است . وی با تکیه بر اینگونه تحلیلها ، آموزش و انظباط و اقدام سریع را بعنوان مفاهیم اساسی برای یک فرهنگ منسجم آلمانی که پیوسته باید برای جنگ در جبهه آماده باشند بکار گرفت .

فون بولو نیز چیرگی نقش استراتژیک موضع گیری جغرافیایی و نظامهای پشتیبانی تدارکاتی را در استراتژی مورد تاکید قراردهد[3]

صدها مورد از موارد بالا گویای آن است که تمامی این متفکران و مدیران عصر جدید اصول کلاسیک استراتژی را به دوران یونان باستان بکار گرفته میشد مورد استفاده قرار داده اند .

پس میتوان از تجزیه و تحلیل استراتژی های نظامی -  سیاسی در دوران گذشته و بخصوص دوران باستان به نکات قابل توجهی دست پیدا کرد که برای طرح راهبرد های امروزی موثر و مفید واقع شود .

اول اینکه تمامی استراتژی های اثربخس سه عنصر مهم دارند [4]

الف -  مهمترین هدفهایی که باید حاصل شوند .

ب – برترین و بهترین سیاستها و روشهایی که باید برای انجام عملیات ها بکار گرفته شوند .

ج – توالی عملیات عمده ای که باید به هدفهای مشخص و معیارهای معین منجر شود

.

دوم : استراتژیهای اثربخش حول چند محور و چند حرکت اساسی که به آنها همبستگی و تمرکز و توازن میدهد تشکیل میشود که بعضی از حرکتها موقتی و بعضی دیگر تا پایان عمر استراتژی پایدارند

.

سوم : استراتژیها نه فقط با مسائل غیرقابل پیش بینی که با امور ناشناخته سروکار دارند و همچنین تحلیل گری نیز نمیتواند معیین کند که تعاملات و نیز نیروهای درون و بیرون سازمان تا چه حد برای سازمان ایجاد فرصت و یا تهدید میکنند [5]

چهارم : همانطوریکه در یک نبود اجزاء یک لشگر یا واحد نظامی دارای استراتژیهای عملیاتی، صحرایی ، جنگی و پیاده و توپخانه و .... هستند . یک سازمان نیز باید دارای سلسله مراتبی از استراتژیها باشند که به یکدیگر وابسته و پیوسته بوده و دو به دو یک دیگر را تقویت کنند . هریک از این استراتژیها نیز باید خود کم و بیش کامل بوده و با اصل عدم تمرکز همگراباشد [6]

در نتیجه آنکه خمیر مایه استراتژی عبارتست از ایجاد و عنوان موضعی آنقدر قدرتمند که بتواند تعاملات و تغییرات درونی و بیرونی سازمان را خنثی کرده و به هدفهای خود برسد .

تعریف استراتژی و پیدایش آن :

استراتژی در معنی لغوی آن میتوان (( سوق دادن )) گسیل داشتن ، فرستادن بیان کرد [7]

این کلمه از نام استراتگوس ( Strategos  ) استراتژیک معروف یونانی گرفته شده است .در بعضی از منابع لاتین هم استراتژی از مفهوم استریوم ( Strratum ) به معنای راه و مسیر بیان شده است .[8]

اما بعلت آنکه استراتژی بیشتر در مفهوم و قلمرو نظامی قرار گرفته است ، از آن بیشتر در حیطه نظامی استفاده میشود . طبق این نظر تعریف جنگی استراتژی عبارتست از علم و هنر ، نحوه آرایش سپاه و یکی از طرفین متخاصم در جنگ است که حرکات طرف دیگر جنگ را خنثی کند . با بررسی در تاریخ و متون گذشته میتوان دریافت که استراتژیهای نظامی و دیپلماتیک از دوران گذشته همراه با تاریخ انسانی بوده است .

نقش مورخان و شاعران و دانشمندان در ادوار گذشته در حقیقت این بوده که مجموعه ای از دانش تجربی و آزموده شده ای را گرد آوری کنند و آنها را بعنوان وسیله ای برای آگاهی ، بندگان بوجود بیاورند .

با رشد و پیشرفت جامعه ها و نیز پیچیده تر شدن آنها ، وجود تعارضات میان امیران مردم ، سیاستمداران و فرماندهان به مطالعه مفاهیم استراتژیک اساسی و آزموده پرداختند تا مجموعه بهم پیوسته از اصول ویژه پدیدار شد .

ورود استراتژی در داخل حیطه علوم اجتماعی در حیطه اقتصاد بعد از نیمه اول قرن بیستم میلادی جای خود را باز کرد .

اما استراتژی در معنای اقتصادی برای اولین بار توسط دو نویسنده به نامهای (( نیومن ))‌       ( Neumen  ) و مورگنتون ((Morgenstern  )) که هم اقتصاد دان و هم ریاضیدان بودند بکار گرفته شد . روش آنها بصورت عملکرد فردی بوده که سعی میکردند شرگردهای زیرکانه دوبازیکن را که تلاش میکنند برطرف مقابل برتری یابند بطور منظم بیان کنند .[9]

روابط بین سازمان و محیط خود بمنظور فراهم آوردن امکان برتری یافتن بر رقبا، منابع خویش را به حرکت وا میدارد .

بعلت تغییرات متنوع و پیچیده که هر زمان با ان روبروست در مورد تعاریف و نظرات صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد .

تعاریف مفهومی استراتژی :

از استراتژی تعابیر و تعریفهای گوناگون شده است که به آنها میپردازیم :

1- استراتژی به معنای طرح و نقشه : از دیدگاه این نوع تعریف هر استراتژی بعنوان یک نقشه از پیش تعیین شده است که میتوان فرد ، سازمان و یا یک واحد نظامی را به یک هدف معین برساند و یا یک راهنما است برای برخورد با وضعیت جدید .

- در امور نظامی استراتژی ( به معنای نقشه ) تهیه پیش نویس طرح جنگ ، شکل دهی مبارزات اقدامات فردی در درون این طرح و تصمیم گیری در مورد برخوردهای فردی .[10]

- در نظریه بازی عبارتست از یک طرح کامل ، طراحی که معین میکند بازیکن در هر موقعیت ممکن چه انتخابهایی را خواهد کرد .[11]

- در مدیریت طراحی واحد و جامع و یکپارچه است که برای اطمینان از دستیابی به هدفهای اساسی موسسه تنظیم میشود .[12]

2- استراتژی بعنوان یک الگو : یک تعریف دیگری که میتوان از استراتژی بیان کرد راهنما و الگو بودن استراتژیها که سازمان را در انطباق فعالیتها با آن دارد .

همانطور که پیشتر نیز بیان شد ، بعلت تغییرات محیطی و اینکه محیط شرکت با دیگری تفاوت دارد و نیز توانائیها و ضعفهای شرکتها وسازمانها متفاوت است بنابراین در استفاده از الگو میتوان گفت که شیوه های موفق به تدریج بصورت الگوی اقدامی درمیآیند که استراتژی را تشکیل میدهند اما قطعاً یک استراتژی کلی در این مورد نداریم .

اما همیشه استراتژیها دارای یک نقشه کامل که واز پیش تعیین شده نیستندممکن است نقشه ها تحقق نیابند و الگوها شاید بودن نقشه باشند که از پیش به آن فکر شده باشد .

طبق نظرهیوم : استراتژیها میتوانند بصورت یک دامنه ((RANG )) قرار بگیرند که هریک دارای شرایط خاصی هستند ، از استراتژی برنامه ریزی شده تا استراتژی تحمیلی که سازمان هیچ نقش در آن ندارد .

[1] کوبین براین جیمز . مدیریت استراتژیک صفحه 16

[2] مشارکت به چه معنی است . دکتر محمد علی طوسی – مجله مدیریت دولتی

[3] کویین براین ، مدیریت استراتژیک صفحه 14

[4]  مینس برگ ، هنری ، مدیریت استراتژیک صفحه 16

[5] جیمز گویین – براین . مدیریت استراتژیک صفحه 17

[6]  جیمز گویین – براین . مدیریت استراتژیک صفحه 17

[7]  امیرکبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک . صفحه 1

[8]   امیرکبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک صفحه 1

[9]  امیر کبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک صفحه 27

[10]  کویین براین – جیمز – مدیریت استراتژیک صفحه 34

[11]  کویین براین – جیمز – مدیریت استراتژیک صفحه 34

[12]  کویین براین – جیمز – مدیریت استراتژیک صفحه 34

تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی - 54 صفحه وورد

اختصاصی از فایلکو تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی - 54 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:

اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعة صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست.

دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق منافع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است.[6]

مسئله تکمیلی بودن، اصل رضایی بودن با همان مفهومی که بدان اشاره گردید، در اصول حقوق متحدالشکل راجع به قراردادهای تجارت بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالای وین نیز صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با تحلیل هایی از سوی برخی حقوقدانان همراه شده است:

مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشکل ، صراحتاً، مسئله تکمیلی و غیر آمره بودن اصل رضایی بودن را مورد اشاره قرار داده و به همین جهت به طرفین و دول اجازه و امکان روی آوردن به شکل و تشریفات را اعطا می کنند. ماده 13-2 در این رابطه اشعار می‌دارد: «هنگامی که طرفین در جریان مذاکرات لازم بدانند که انعقاد قرارداد به توافقی در خصوص برخی مسائل مربوط به ماهیت یا شکل مربوط شود، آن قرارداد تنها زمانی منعقد می گردد که طرفین به توافقی در این مسائل رسیده باشند.»

در تشریح این  ماده آمده است:

«در رویة عملی تجاری و به طور خاص در معاملاتی که از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاکره طولانی مدت طرفین، سندی فاقد تشریفات موسوم به «توافق مقدماتی»، «موافقت نامه» یا «قولنامه» یا مشابه آن تنظیم می شود که حاوی توافقاتی است که تا آن زمان به دست آمده است و در عین حال قصد آنها را برای نگارش بعدی یک سند شکلی نشان می دهد.

در برخی موارد طرفین ملاحظه می کنند که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده است و این سند شکلی تنها تأییدی است بر توافقی که قبلاً انجام شده است، با این وجود در صورتی که طرفین یا یکی از آنها، به روشنی اظهار دارد که آنها قصد نداشته اند تا پیش از نگارش سند شکلی، خود را مقید سازند، قراردادی وجود نخواهد داشت هر چند طرفین پیش از این بر تمامی جنبه های معاملاتی خود به توافق رسیده باشند.

به عنوان مثال، “A” و “B” پس از مذاکره طولانی مدت، موافقت نامه ای را امضاء کرده اند که حاوی توافق «جوینت وینچر»[7] برای اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره کشور “C” است. طرفین متعهد شده اند که پس از آن توافقی را با اسناد شکلی نگارش کنند و در یک مراسم عمومی، مبادله نمایند. در صورتی که از قبل، در آن موافقتنامه، همه الفاظ مناسب توافق درج شده باشد و اسناد بعدی تنها برای عرضه بهتر آن به عموم در نظر گرفته شود، می توان عقیده داشت که آن عقد پیش تر و با امضای نخستین سند، منعقد شده است. اما اگر این توافقنامه حاوی عباراتی چون: «تا زمانی که قرارداد نهایی امضاء نشود الزام آور نیست.» باشد، طرفین پیش از امضاء و تبادل اسناد شکلی متعهد نیستند.[8]

مواد 12 و 96 کنوانسیون وین نیز با منظور نمودن حق رزروبرای کشورهایی که پیش بینی تشریفات در عقد بیع را ضروری می دانند، در واقع تکمیل بودن اصل رضایی بودن را مورد پذیرش قرار داده، و آن را از زمرة قواعد آمره خارج کرده است. شارحین کنوانسیون بر این اعتقادند که چون تشریفاتی بودن باعث افزایش آگاهی طرفین، تضمین منافع خصوصی ایشان و در صورت لزوم منافع عمومی است، ریشه در نظم عمومی داشته و جزو قواعد آمره است فلذا نمی توان برخلاف آن تراضی نمود.[9]

در این قسمت از بحث شایسته است مفهوم تشریفاتی بودن را نیز مجدداً مورد مداقه قرار دهیم:

دکترین حقوقی اروپا معتقد است که باید میان شکل و تشریفاتی بودن تمایز قائل شویم:

رضا برای بیان شدن بهرحال نیازمند به شکل است بنابراین اگر شکلی برای اعلام اراده وجود نداشته باشد، عقدی نیز وجود نخواهد داشت[10]، اما تشریفاتی بودن، شکل خاصی است که برای اعتبار و تشکیل عقد توسط قانون تحمیل می شود. این شکل قانونی غیرقابل جایگزین است اما در عین حال نکته مهم این است که نباید شکل تحمیلی توسط قانون را با شرایط اساسی صحت معاملات مخلوط کنیم. توضیح آن که شرایط اساسی صحت، در تمامی قراردادها اجباری و الزامی اند و با ماهیت عقد ارتباط مستقیم دارند در حالی که شکل های قانونی تأثیری در ماهیت عقد ندارند و بنا به مصالح خاص و برای عقودی خاص منظور شده اند فلذا الزام شکل، الزام مکملی است که نمی‌تواند جایگزین دیگر عناصر تشکیل دهندة عقد گردد. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه، استلزام شکل نمی تواند به خودی خود به حذف الزام وجود «علت»[11] بیانجامد.[12]

نتیجه آن که لحاظ برخی اشکال توسط خود طرفین بدون آن که قانون آنها را الزام نموده باشد، موجد یک عقد تشریفاتی نیست بلکه قرارداد، رضایی باقی می ماند. با وجود آن که اشکال تعریف شده قانونی غیرقابل جایگزین هستند اما متعاملین می توانند به جای انعقاد عقد تشریفاتی مورد نظر قانون، عقد دیگری را منعقد نمایند که نتیجه آن به عقد تشریفاتی نزدیک باشد و بدین ترتیب به موضوع خویش بدون رعایت تشریفات نائل گردند. به عنوان مثال، رویه قضایی فرانسه متأثر از حکم ماده 931 قانون مدنی این کشور، هبة منعکس در اسناد عادی را نمی پذیرد اما هیچکس در اعتبار یک هبة دستی تردید نمی کند زیرا آن را قراردادی متفاوت می دانند، هبة دستی عبارت از یک عقد عینی است که تنها ناظر به اموال منقول است و با قبض و اقباض شکل می‌گیرد.[13]

در حقوق ایران، پیرامون مطالبی که آمد، هیچگونه از اظهارنظری نشده است اما هیچ تردیدی وجود ندارد که مبانی حقوق ایران به نظریات ذکر شده بسیار نزدیک است. ماهیت غیر آمرة اصلی بودن اعمال حقوقی در حقوق ایران بر هیچکس پوشیده نیست چرا که در حقوق ایران، هرگز با وضع تشریفات در قراردادهای رضایی مخالفت نشده و استثنایی بودن عقد و تشریفاتی و لزوم تصریح تشریفات در قانون نیز اموری بدیهی محسوب می گردند. از طرف دیگر و در باب فرار مشروع از تشریفات مدنظر قانونگذار، شاید بتوان قالب عقد صلح را مورد تمرکز قرار داد. عقد صلح با عنایت به کلیّت و عموم مصادیق و فقدان شکل و قالب خاص می تواند بستر و جایگاه مناسبی برای رهایی از برخی تشریفات و انعکاس تراضی مورد نیاز طرفین باشد. با این وجود باید توجه داشته باشیم که قانونگذار برای ممانعت از فرار اشخاص از تشریفات مربوط به نظم عمومی در باب اموال غیرمنقول، صلحنامه را نیز همچون دیگر نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده، تنها در قالب تنظیم سند رسمی می‌پذیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده افراد از عقد صلح در باب املاک جلوگیری کند.[14]

[1] - کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.

[2] - همان جا،

[3] . Bresseur, OP. Cit , P. 610.

[4] . B. NUYTTEN et L.LESAGE, “Regards sur les notions de consensualisme et de formalisme” . Rep, Defrenois, 1998 , P.500.

[5] . G.GOUTURIER, “Les finalites et les sanctions de formalisme”. Rep. Defrenois, 2000, n 15-16. P. 888.

[6] . H. DE Page, Traite elementaire de droit cilil belge , Liv III , n454.

[7] . Joint Venture

[8] . http://www.unidroit.org/french/principles/chapter-1.htm

[9] . K.H.NEUMAYER et .C.MING. Convention de vienne sur les contrats de vente Internationals des Marchandises. Commentaire, Lausanne, CEDIDAC, 1993 . P. 131.

[10] . H.DE . PAGE . OP. Cit. P. 497.

[11] . Cause

[12] . H.DE PAGE. L obligation abstraite en droit interne et en droit copmpane’ , Bruxelles, Bruylant, 1957 . P. 43

[13] . Bresseur . op. Cit  . P 650 .

[14] - مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ایران.

پایان نامه خسارت معنوی - 325 صفحه وورد

اختصاصی از فایلکو پایان نامه خسارت معنوی - 325 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان                                       صفحه

مقدمه ........................................ 1

بخش اول : کلیات .............................. 5

فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی ... 6

مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی 7

• 1-1-1- معنی لغوی خسارت ........................ 7
• 1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت ...................... 9
• 1-1-3- انواع تقسیمات خسارت و معیار آن ........ 11

الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد ......... 12

ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع 13

ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم............... 13

• 1-1-4- ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی ......... 16
• 1-1-5- تعریف خسارت معنوی ..................... 18
• 1-1-6- تقسیمات خسارت معنوی ................... 22
• 1-1-7- پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن 24
• 1-1-8- پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران 26
• 1-1-9- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه . 26

مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن ............................................. 27

1-2-1- وجود ضرر ............................. 27

1-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع ........... 29

1-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود     31

1-2-4- دفاع مشروع ........................... 31

1-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار ..... 32

1-2-6- اجبار ................................ 33

1-2-7- اضطرار ............................... 34

1-2-8- اجرای حق ............................. 34

1-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی .. 35

الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد............. 35

ب- خسارت باید مستقیم باشد ................... 37

ج - خسارت باید جبران نشده باشد .............. 39

د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد ............. 41

مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی 42

1-3-1- نظریه تقصیر .......................... 42

1-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر .............. 45

1-3-3- نظریه خطر ............................ 45

1-3-4- ایرادها به نظریه خطر ................. 46

1-3-5- نظریه تضمین حق ....................... 47

1-3-6- نظریه مختلط .......................... 48

1-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه .............................. 49

1-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر   49

فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های
حقوقی فرانسه ................................ 51

مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام ......... 52

2-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر ........... 52

2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی ...... 56

2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی ..... 57

2-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی    58

2-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی 65

2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی ...... 66

2-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب ................... 69

2-1-8- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب 70

2-1-9- قاعده غرور ........................... 72

2-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی ........ 74

مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی    76

2-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق .... 76

2-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه ................... 77

2-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی ........ 79

2-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه ... 81

مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی ........ 83

2-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه ....... 84

2-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی 85

2-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی   87

2-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب ............................ 88

مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی    90

2-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه ........ 90

2-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی     91

2-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه ......... 92

2-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف ............. 93

2-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی 94

2-4-6- ایلاء و خسارت معنوی ................... 95

مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی 96

2-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی 96

2-5-2- نظریه مالی ........................... 97

2-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی ......... 97

مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه 99

2-6-1- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی ... 99

2-6-2- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی . 105

بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن ................... 110

 فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی 111

مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه 112

 3-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی     112

3-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی     119

3-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی    125

3-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری ............................................ 129

3-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی ..... 132

3-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری   132

3-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی ............................................ 136

3-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی     146

مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات 149

3-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات 149

3-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات .......... 153

3-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات ..... 155

3-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها .............. 156

3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر ............................................ 156

مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی ... 158

3-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده ....... 158

3-3-2- تجاوز به حق مخترع ................... 164

3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی ............ 167

3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی ... 169

3-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه ...... 170

3-3-6- خسارت تأخیر تأدیه ................... 171

3-3-7- بازداشت قانونی ...................... 174

3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات ............. 178

3-3-9- غصب نام خانوادگی .................... 181

3-3- 10- سلب آزادی ......................... 183

3-3-11- به هم زدن وصلت ..................... 186

 مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور 189

3-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها ....... 191

3-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها ......... 192

مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی ........... 194

3-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی .. 195

3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست .... 197

الف ) تقصیر سرپرست ......................... 198

ب) عدم تقصیر سرپرست ........................ 199

 فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن ............................................ 203

مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی .. 204

4-1-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی 204

4-1-2- انواع جبران خسارت معنوی ............. 206

4-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی ........ 207

4-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل   210

4-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی .... 217

4-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی ......... 218

مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی 219

4-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد    219

4-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت .......... 221

4-2-3- ملاک زمان ارزیابی .................... 222

4-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب . 224

4-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی 227

4-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی ... 231

مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی ............. 235

4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی ..... 235

4-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده................................... 241

4-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی    241

4-3-4- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه ............................................ 242

4-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت ........................................ 243

4-3-6- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه 244

4-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث ............................................ 246

4-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او ................. 247

4-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی ............................................ 249

مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی   251

4-4-1- اسباب معافیت ........................ 252

4-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده ..... 254

4-4-3- تقصیر زیان دیده ..................... 255

4-4-4- رضایت زیان دیده ..................... 257

نتیجه‌گیری و پیشنهاد ........................ 260

5-1- نتیجه‌گیری ............................. 261

5-2- پیشنهادات ............................. 264

1- فهرست منابع ............................. 266

الف - کتب فارسی ............................ 266

ب - پایان نامه‌های فارسی .................... 269

ج - قوانین ................................. 270

د - نشریات فارسی ........................... 270

2 - کتب عربی ............................... 271

3 - منابع لاتین ............................. 276

الف - کتب فرانسه ........................... 276

چکیده انگلیسی .................................

مقدمه

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی می‌رسد که از ملائک هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد که در خیال نمی‌گنجد .

« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند            بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »

انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌کند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .

پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،‌بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید که غالباً زیان‌های مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه‌گیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعده‌ی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارت‌های مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپاره‌ای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبه‌ی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعده‌ی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارتهای مادی تاکید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی می‌باشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محکم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند ، با اتکا به چنین قوانین مستحکم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .

حقیقت امر آن است که برخلاف خسارت‌های مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوی » به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارت‌ها واهمیت آن در جامعه‌ی امروز به گونه‌ای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‌تر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بی‌توجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه می‌دهد و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ، لذا پرداختن به این موضوع و دست‌یابی به راه‌کارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین با وسع اندک علمی خود تنگناهای نظری و عملی ، خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع کننده‌ای در مسایل مورد نظر خود بیابم . لذا در این پایان نامه سعی بر آن است تا به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود .

• 1- آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود ؟
• 2- اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد ؟
• 3- شیوه‌ها و ملاک‌های جبران خسارت معنوی چیست ؟
• 4- آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است ؟
• 5- خسارت معنوی ناشی از فوت توسط چه اشخاصی قابل مطالبه است ؟ و آیا این نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست یا خیر ؟
• 6- موضع مقننین ایران و فرانسه و عملکرد آنان در خصوص این موضوع به چه نحو است ؟
• 7- آیا در حقوق کشورهای دیگر منجمله کشور فرانسه جبران مالی خسارت معنوی مورد پذیرش است یا نه ؟

دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوقی ایران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد وارزیابی آنها فرضیه‌های زیر اثبات شود :

 1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند ، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول ، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند .

2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و ...) اقدامات جبران کننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید .

3- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد .

4- حقوق کشورهای دیگر ، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند .

اهداف این تحقیق ، ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل دینی و مطالعه‌ی تطبیقی بحث در نظام حقوقی کشورهای ایران و فرانسه و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .

این نوشتار در دو بخش نگارش یافته که بخش اول آن به کلیات اختصاص یافته است و مطالب این بخش در دو فصل تحت عناوین 1- مفهوم ومبانی تئوریک خسارت معنوی 2- مسئولیت ناشی ازخسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوق فرانسه ارائه گردیده است . 

مقاله مروری بر تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسلام - 46 صفحه وورد

اختصاصی از فایلکو مقاله مروری بر تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسلام - 46 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

احمد تفضّلی، که یادش به خیر باد، دانش و دلیری را با وارستگی جمع داشت. موضوع تخصّص او زبان‌های میانة غربی ایران، بخصوص پهلوی و پارتی و همچنین محتوای آثار این زبان‌ها بود. بنابراین نه تنها به پژوهش در مباحث زبانشناسی این آثار می‌پرداخت، بلکه مسائل کیش زردشتی و ادبیات پیش از اسلام ایران، و نیز صورت فارسی آنها مثل شاهنامه و وبس و رامین، و هم چنین محیط فرهنگی و سیاسی و اجتماعی این آثار موضوع پژوهش او قرار داشت. مشکل تعدادی از مفردات و لغات زبان پهلوی به کوشش او گشوده شد و قرائت برخی عبارات دشوار یا نامفهوم متون پهلوی به همّت او روشن گردید. روایات مربوط به زندگی زردشت را به فارسی در آورد (با همکاری ژاله آموزگار). دستوری برای زبان پهلوی در خور نیاز دانشجویان نگاشت. تاریخ ادبیات پیش از اسلام ایران را به تفصیل کافی، بخصوص در آنچه مربوط به زبان پهلوی و پارتی است. تدوین کرد، و این آخرین کتاب او بود که به طبع رسید. کتاب دیگری شامل سخنرانی‌های او در دانشگاه‌هاروارد دربارة «طبقات ایران در دروة ساسانی» زیر چاپ است. اما  اینها همة کتاب‌های او نیست. دایرة تحقیقاتش گسترده‌تر بود. مقالات متعدد او همه حاکی از پژوهش‌های تازه و نکته‌های تازه‌یاب است.

به نوشتن «کلیّات»، جز آنچه برای دانشجویان ضرورتی داشت، علاقه مند نبود. هرگز مانند برخی دانشمندان عرب ستیز و ایران پرست به کشف‌های محیرالعقول و دعوی‌های خردسوز و جگرنواز نپرداخت و مدّعی دریافت‌های انقلابی نشد و ساده اندیشی و بی خبری پژوهندگان و دانشمندان غربی را (که آگاهی  ما از ایران باستان و تاریخ وفرهنگش عمده مدیون آنهاست) به اثبات نرسانید، ولی در عوض دانشمندان به قول او استناد می‌کردند و در میان همکارانش شهرت جهانی یافت. مقالات او در دانشنامة ایرانیکا از بهترین مقالات شمرده می‌شود و مقالات معدودش در دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی‌استادانه است. آشنائی او با ادبیات و نوشته‌های سده‌های نخستین اسلام از یکسو، و تبحّرش در ادبیات پیش از اسلام از سوی دیگر، او را ممتاز می‌کرد و مناسب‌ترین فرد برای تحقیق دربارة مباحث مشترک ایران زردشتی و ایران اسلامی‌قرار می‌داد.

امید داشتم نوشته‌ای در خور منزلت علمی‌همکار و دوست دیرینم فراهم کنم، ولی با مشغله‌های متراکم و عاجل که در پیش داشتم امیدی بی ثمر بود. دوست ارجمندم هرمز حکمت مرا از تنگنا رهانید و ترجمة ملخّصی از مقدمة نگارنده را بر جلد سوّم «تاریخ ایران کمبریج» که تاریخ هزارسالة ایران را از پایان دولت هخامنشی تا زوال دولت ساسانی در بر می‌گیرد و نظری است کلی بر برخی مسائل تاریخ ایران پیش از اسلام، به قلم شیوای خود به رشتة تحریر کشید ومرا وامدار التفات خود ساخت.

این مختصر را به عنوان دیباچه به یاد دوست ارجمند در گذشته ام در آغاز ترجمه آوردم. نیز چند سطری در پیآمد برافتادن ساسانیان و رستاخیر فرهنگی ایرانیان پس از آن به پایان مقاله افزودم، هر چند  می‌دانم که این همه در خور پایگاه او نیست.

تفصیل آنچه در اینجاست، با ذکر منابع، در اصل کتاب که به زبان انگلیسی است می‌توان یافت.

ایران در هزارة پیش از حملة تازیان در سال 651 م، شاهد برآمدن و فروپاشی سه سلسلة نیرومند سلوکیان، پارتیان و ساسانیان و نیز تأسیس دولت‌هایی در خاور کشور، از جمله پادشاهی یونانی ـ باختری و شهریاری کوشانیان بود. در همین هزاره در زمینة مذهب نیز گرایش‌های عرفانی (گنوسی) در غرب ایران و میانرودان بالا گرفت و به پیدایش و گسترش آئین مانوی انجامید. نیز کیش زردشتی به صورت مذهبی رسمی‌و مقتدر در شهریاری ساسانی استوار شد.

زایش و سرکوبی جنبش مساوات طلب مزدک در اواخر دورة ساسانی به این هزاره متعلّق است. نیز در همین دوران یونان گرایی در ایران به ا وج و سپس به حضیض خود رسید، هنر ویژة ایرانی تأثیری گسترده یافت؛ نواحی عمدة کشور هر یک صاحب خط و زبانی محلی شدند و سرانجام نظام‌های دیوانی و قضایی ای شکل گرفت که پس از فروپاشی شهریاری ساسانی در شیوة خلافت عبّاسیان و حکومت‌های تابع آن در شرق عالم اسلام بسیار مؤثر شد.

حکومت سلوکیان بر نیمة غربی سرزمین ایران حدود 170 سال و در بخش‌های شرقی آن نزدیک به 70 سال به دراز کشید. امّا سلسله‌های یونانی که پس از سلوکیان در شرق ایران به قدرت رسیدند و در شهرهایی که به نام اسکندر (اسکندریه) و انتیوخوس (انطاکیه) بنا و یا نامگذاری شده بود مستقر شدند مدت‌ها پس از افول قدرت سلوکی به پخش و نشر تمدن و فرهنگ یونانی در این نواحی ادامه دادند.

با ضعف و فتوری که سرانجام در ارکان حکومت اشکانیان رخنه کرد شهریاری نیرومند آنان به تدریج کارش به ملوک الطوایف کشید و شاهان محلّی پدیدار شدند که در رقابت با یکدیگر موجب سستی حکومت و شکست‌های پی در پی از امپراطوری روم گردیدند. در این اوضاع و احوال بود که نیروی تازه نفس ساسانیان در فارس شهریاری تازه‌ای را بنیاد نهاد که مصمّم به احیاء نام و تمامیت و سرافرازی دیرین ایران بود. اردشیر اوّل بنیان گذار این شهریاری، در سال 224 م بر خاندان اشکانی چیره شد و ایران را به همت خویش بار دیگر یک پارچه ساخت و در سال‌های 230 و 238 م، به سودای گستردن مرزهای ایران، با حمله بر سرزمین‌های تازه در شرق و غرب ایران شد، رومیان را از سوریه و آسیای صغیر بیرون راند و امپراطور آنان، والرین را در سال 259 م به اسارت گرفت. در این دوران شاهنشاهی شاپور، شهریاری ساسانی به نهایت قدرت و گستردگی خود رسید. در کتیبة کعبة زردشت  در نقش رستم، شاپور قلمرو خود را از آسیای مرکزی و ترکستان چین تا درّه سند و از آناتولی و قفقاز تا کناره‌های  جنوبی خلیج فارس برمی‌شمرد.

تحقیق آماده با موضوع جغرافیا و صنعت توریسم - 8 صفحه وورد

اختصاصی از فایلکو تحقیق آماده با موضوع جغرافیا و صنعت توریسم - 8 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 حرکت و سفر به منظور دیدن پدیده های ناشناخته و سرزمین های مختلف و مناظر جذاب طبیعت در نهاد انسانی نهفته است . از دیرباز همواره گروههایی از انسان ها به خاطر دیدار بلادی دیگر و آشنایی با اقوام وجوامع مختلف بشری و دیدار مناطق جذاب و دلفریب طبیعت و نیز دادوستد کالاهای مختلف رنج سفر را بر خود هموار نمودند و با وجود خطرات مختلفی که زندگی و مال آنها را تهدید می کرد راهی مناطق دیگر دور و نزدیک می گردیدند .

     سیاری از ستارگان پر فروغ دانش بشریت به منظور دسترسی به معارف عالی و سر چشمه لایزال حقیقت از سر و جان می گذشتند و رنجها و سختی هایی می کشیدند و راهی سفر می گردیدند . در طول تاریخ گروههایی از طالبان علم برای راه یابی به دانش مرارت های فراوانی را متحمل می گردیدند تا بتوانند افق های دوردست را بپیمایند و از محضر عالمان و رجال دانش بهره بگیرند و به کشف رموز خلقت نائل آیند و بر اساس همین دستاوردها و موفقیت ها بود که سرزمینی جدیدی کشف گردید و دایره داد و ستد ها گسترش یافت و روستاها و شهرها و راهها و مراکز تجمعات انسانی از رونق بیشتری برخوردار گشت . این گونه مسافرت ها تا انقلاب صنعتی اروپا به همین انگیزه ها ادامه داشت ، اما پس از شکل گیری انقلاب صنعتی اروپا و ایجاد دگرگونی ها و تحولات عظیم در بسیاری از زمینه ها ، مقدمات شکل گیری صنعت توریسم فراهم گشت.

     صنعت توریسم علاوه بر اشتغال و در آمد زدایی و ارتقا سطح فرهنگ به مثابه پلی قلمداد می گردد که انسان ها و ملیت های گوناگون را به یکدیگر ارتباط می دهند و موجبات استحکام و پیوند های اجتماعی ملل را فراهم می ساخته و در بسط و گسترش روابط بین المللی و بر قراری صلح جهانی نیز سهم به سزایی را ایفا می کند . کشور های مختلف جهان در سال 1996 میلادی 423 میلیارد دلار از قبل صنعت توریسم درآمد داشته و در همین سال 595 میلیون نفر جهان گرد به کشور های مختلف جهان مسافرت نموده اند . به گفته آقای آنتونیوساویگناک دبیر کل سازمان جهانی توریسم یا همان W.T.O   صنعت توریسم در سال 2007 به عظیم ترین صنایع مبدل خواهد گردید و در حدود 660 میلیون نفر توریست از کشور های مختلف بازدید خواهند نمود . با توجه به اهمیت جهانی این صنعت بدون تردید کشور ما با توجه به وجود جاذبه های متنوع طبیعی و چشم اندازهای زیبای جغرافیایی و میراث های عظیم تاریخی و مراقد متبرکه زیارتی و سیاحتی و آثار بدیع و با شکوه هنری ، دارای جایگاه ویژه ای است که در اثر توجه و بذل عنایت بیشتر می تواند به یکی از قطب های بزرگ توریستی تبدیل گردد و میلیون ها جهانگرد شایق را به طرف این مرز و بوم بکشاند .

     از آنجایی که در گذران اوقات فراغت از یک سو انسان و از سوی دیگر محیطی که انسان اوقات فراغت خود را در آن سپری می کند ، وجود دارد و دانش جغرافیا هم به مطالعه رابطه و تأثیرات متقابل انسان و محیط می پردازد ، بنابراین گذران اوقات فراغت از جمله مباحثی است که در دانش جغرافیا مورد مطالعه قرار می گیرد .                                                                         

مفهوم جهانگردی