فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره نقدینگی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

فصل چهارم

 

از صفحه 71 تا 82

زیر نظر استاد ارجمند :

جناب آقای دکتر مرادی

ترجمه و تنظیم :

مرضیه برازنده

تیرماه 87

اهرم، نقدینگى وجریان نقدى

مقیاسهاى اهرم، نقدینگى وجریان نقدى با ساختار مالى یک سازمان و توانایى سازمان براى پرداخت به موقع بدهیهاى خودسر وکار دارند. هر یک از این سه مقیاس به جزءجداگانه اى از این جنبه عملکرد شرکت مربوطند. مقیاسهاى اهرم، ساختارمالى سازمان را توصیف مى کنند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت بدهى به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهى به کل داراییها و نسبت توان پرداخت بهره می شود. مقیاسهاى نقدینگى، توانایى سازمان را براى تبدیل داراییها به وجه نقد توصیف مى کنند و عبارتند از مقیاسهایى مثل نسبت جارى، نسبت سریع وشاخص فاصله اى. بالاخره مقیاسهاى جریان نقدى، مقدار وجه نقدى که سازمان ایجادکرده و منابع آن را نسبت به تقاضاهاى سازمان براى وجه نقد توصیف مى کند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت خالص جریانهاى نقدى عملیاتى به حقوق صاحبان سهام و نسبت خالص جریانهاى نقدى عملیاتى به داراییهاست. بخشهاى فرعى ذیل هریک از این سه نوع را با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار می دهد.

مقیاسهاى اهرم

مقیاسهاى اهرم، باساختار مالى سازمان سر و کار دارند. اهرم مالى را مى توان به صورت میزان تامین مالى داراییهاى عملیاتى با بدهى درمقابل حقوق صاحبان سهام تعریف کرد(پنمان 2001)1.

تعهدات بدهى کاملا"مستلزم اعلام بازخرید الزامى با وجه نقد شرکت از طریق پرداخت بهره و بازپرداخت اصل به طور دوره اى است. از طرف دیگر حقوق عادى صاحبان سهام مستلزم اعلام بازخرید اجبارى با وجه نقد نیست، چه براى بازده هاى دوره اى براى فراهم کنندگان سرمایه ، چه براى بازپرداخت سرمایه گذارى صاحبان سهام در شرکت. به این ترتیب دارندگان اوراق قرضه مبلغ ثابتى را دریافت مى کنند در حالیکه سهامداران بعد از اینکه همه مدعیان راضى شدند بقیه را

1- Penman

دریافت مى کنند. بنابراین اگر شرکتى بتواند سودى بیش از بهاى تمام شده سرمایه استقراضى به دست آورد، این تفاوت بین آن سود و بهاى تمام شده سرمایه استقراضى سود بیشترى مى شود براى سهامداران . اگر شرکتى نتواند سودى بیش از بهاى تمام شده سرمایه استقراضى اش به دست آورد، سهامداران به اندازه آن تفاوت زیان مى کنند در حالیکه کلیه دارندگان اوراق قرضه همچنان بازدهى به دست خواهند آورد. هرچه نسبت سرمایه فراهم شده با بدهى به سرمایه فراهم شده با حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، سود و زیان احتمالى براى سهامداران بیشتر مى شود. این رابطه معمولاً «پایاپایى ریسک و پاداش»1 نامیده مى شود. هرچه اهرم یک شرکت بیشتر باشد، ریسک ورشکستگى در زمانهاى بد و برعکس سود در زمانهاى خوب براى فراهم کنندگان سهام سرمایه بیشترخواهد بود. براش و همکاران 2 (1999) دریافتند که انتخابهاى استراتژیک موجود براى مدیران در شرکتهایى که خیلى اهرمى هستند ممکن است محدود باشد زیرا نمى توانند سرمایه بیشتر با بدهى به دست آورند یا مجبورند از سرمایه پر هزینه تر حقوق صاحبان سهام استفاده کنند. در نتیجه مى توان از اهرم به عنوان یک متغیر کنترل در تحقیقات مدیریت استراتژیک استفاده کرد. (براى مثال مراجعه کنید به لوباتکین و چترجى3 1991؛ هاسکیسون و همکاران4 1993). اگرچه مى توان اهرم را به عنوان متغیر کنترل به کاربرد، بررسى مقیاسهاى به کار رفته براى نشان دادن سازه عملکرد کلى سازمان در فصل 2 هیچ تحقیقى را نشان نداد که از مقیاسهاى اهرم استفاده کرده باشند.

1- Risk-reward tradeoff 2- Brush et al.

3- Lubatkin and Chatterjee 4- Hoskisson et al.

مقیاسهاى نقدینگى

نقدینگى به توانایى یک شرکت براى انجام به موقع تعهدات مالى خود اشاره دارد. اساساً داراییهاى

متعلق به یک شرکت هنگامى داراى قدرت نقدینگى هستند که بتوانند به سرعت و به آسانى به وجه نقد تبدیل شوند.(بریلى و همکاران1 2001).مساله مهم و بحرانى عملکرد در رابطه با نقدینگى آن است که آیا سازمان سرمایه کافى که به آسانى در دسترس باشد دارد یا مشغول تهیه آن است تا به عملیاتش ادامه دهد. بنابراین، مقیاسهاى نقدینگى نشان دهنده یک بعد از ابعاد عملکرد کلى سازمانند اما به تنهایى براى نشان دادن کل ساختارکافى نیستند.

نقدینگى را هم به صورت مطلق و هم به صورت درصدى مى توان اندازه گیرى کرد. نمونه اى از یک مقیاس مطلق نقدینگى سازمان، سرمایه در گردش یا مازاد داراییهاى جارى بر بدهیهاى جارى است. یک مقیاس مطلق دیگر نقدینگى مقیاس فاصله اى است که نشان دهنده طول زمانى است که سازمان با استفاده از داراییهاى نقدى خود، بدون فروش بیشتر به عملیات خود ادامه دهد. نمونه هایى از مقیاسهاى درصدى نقدینگى عبارتند از: تغییر در سرمایه گردش، نسبت جارى و نسبت سریع.

یک ضعف مهم مقیاسهاى نقدینگى محاسبه شده از صورتهاى مالى آن است که شامل دسترسى راحت سازمان به سرمایه از طریق خطوط اعتبار موجود و تمدید قرارداد بدهى نیست . چون معمولاً بهاى تمام شده سرمایه وامها بیش از آن است که بتوان از سرمایه گذاریهاى کوتاه مدت به دست آورد. عاقلانه آن است که همه مازاد وجه نقد براى کاهش بدهیهاى کوتاه مدت بهره دار به کار روند به شرطى که تحت قراردادهاى استقراضى موجود بتوان سرمایه را به سرعت جایگزین کرد. دسترسى به سرمایه تحت قراردادهاى استقراضى موجود یک نقدینگى اضافى دراختیارسازمانمى گذاردکه در صورتهاى مالى سازمان گزارش نمى شود. بنابراین نقدینگى سازمان کمتر از مقدار واقعى گزارش مى شود.

1-Brealey et al.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره نقدینگی

تحقیق درمورد رشد نقدینگی و مهار آن

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد رشد نقدینگی و مهار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 78 صفحه

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌.
به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌.
ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌.
سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌.
جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌.
حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌.
مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌.
همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌.
ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌. هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌.
براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌.
شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌.
در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌. بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌.
لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌. پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌. بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌.
این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌.
شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کش

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد رشد نقدینگی و مهار آن

نقدینگی 17 ص

اختصاصی از فایلکو نقدینگی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

فصل چهارم

 

از صفحه 71 تا 82

زیر نظر استاد ارجمند :

جناب آقای دکتر مرادی

ترجمه و تنظیم :

مرضیه برازنده

تیرماه 87

اهرم، نقدینگى وجریان نقدى

مقیاسهاى اهرم، نقدینگى وجریان نقدى با ساختار مالى یک سازمان و توانایى سازمان براى پرداخت به موقع بدهیهاى خودسر وکار دارند. هر یک از این سه مقیاس به جزءجداگانه اى از این جنبه عملکرد شرکت مربوطند. مقیاسهاى اهرم، ساختارمالى سازمان را توصیف مى کنند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت بدهى به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهى به کل داراییها و نسبت توان پرداخت بهره می شود. مقیاسهاى نقدینگى، توانایى سازمان را براى تبدیل داراییها به وجه نقد توصیف مى کنند و عبارتند از مقیاسهایى مثل نسبت جارى، نسبت سریع وشاخص فاصله اى. بالاخره مقیاسهاى جریان نقدى، مقدار وجه نقدى که سازمان ایجادکرده و منابع آن را نسبت به تقاضاهاى سازمان براى وجه نقد توصیف مى کند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت خالص جریانهاى نقدى عملیاتى به حقوق صاحبان سهام و نسبت خالص جریانهاى نقدى عملیاتى به داراییهاست. بخشهاى فرعى ذیل هریک از این سه نوع را با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار می دهد.

مقیاسهاى اهرم

مقیاسهاى اهرم، باساختار مالى سازمان سر و کار دارند. اهرم مالى را مى توان به صورت میزان تامین مالى داراییهاى عملیاتى با بدهى درمقابل حقوق صاحبان سهام تعریف کرد(پنمان 2001)1.

تعهدات بدهى کاملا"مستلزم اعلام بازخرید الزامى با وجه نقد شرکت از طریق پرداخت بهره و بازپرداخت اصل به طور دوره اى است. از طرف دیگر حقوق عادى صاحبان سهام مستلزم اعلام بازخرید اجبارى با وجه نقد نیست، چه براى بازده هاى دوره اى براى فراهم کنندگان سرمایه ، چه براى بازپرداخت سرمایه گذارى صاحبان سهام در شرکت. به این ترتیب دارندگان اوراق قرضه مبلغ ثابتى را دریافت مى کنند در حالیکه سهامداران بعد از اینکه همه مدعیان راضى شدند بقیه را

1- Penman

دریافت مى کنند. بنابراین اگر شرکتى بتواند سودى بیش از بهاى تمام شده سرمایه استقراضى به دست آورد، این تفاوت بین آن سود و بهاى تمام شده سرمایه استقراضى سود بیشترى مى شود براى سهامداران . اگر شرکتى نتواند سودى بیش از بهاى تمام شده سرمایه استقراضى اش به دست آورد، سهامداران به اندازه آن تفاوت زیان مى کنند در حالیکه کلیه دارندگان اوراق قرضه همچنان بازدهى به دست خواهند آورد. هرچه نسبت سرمایه فراهم شده با بدهى به سرمایه فراهم شده با حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، سود و زیان احتمالى براى سهامداران بیشتر مى شود. این رابطه معمولاً «پایاپایى ریسک و پاداش»1 نامیده مى شود. هرچه اهرم یک شرکت بیشتر باشد، ریسک ورشکستگى در زمانهاى بد و برعکس سود در زمانهاى خوب براى فراهم کنندگان سهام سرمایه بیشترخواهد بود. براش و همکاران 2 (1999) دریافتند که انتخابهاى استراتژیک موجود براى مدیران در شرکتهایى که خیلى اهرمى هستند ممکن است محدود باشد زیرا نمى توانند سرمایه بیشتر با بدهى به دست آورند یا مجبورند از سرمایه پر هزینه تر حقوق صاحبان سهام استفاده کنند. در نتیجه مى توان از اهرم به عنوان یک متغیر کنترل در تحقیقات مدیریت استراتژیک استفاده کرد. (براى مثال مراجعه کنید به لوباتکین و چترجى3 1991؛ هاسکیسون و همکاران4 1993). اگرچه مى توان اهرم را به عنوان متغیر کنترل به کاربرد، بررسى مقیاسهاى به کار رفته براى نشان دادن سازه عملکرد کلى سازمان در فصل 2 هیچ تحقیقى را نشان نداد که از مقیاسهاى اهرم استفاده کرده باشند.

1- Risk-reward tradeoff 2- Brush et al.

3- Lubatkin and Chatterjee 4- Hoskisson et al.

مقیاسهاى نقدینگى

نقدینگى به توانایى یک شرکت براى انجام به موقع تعهدات مالى خود اشاره دارد. اساساً داراییهاى

متعلق به یک شرکت هنگامى داراى قدرت نقدینگى هستند که بتوانند به سرعت و به آسانى به وجه نقد تبدیل شوند.(بریلى و همکاران1 2001).مساله مهم و بحرانى عملکرد در رابطه با نقدینگى آن است که آیا سازمان سرمایه کافى که به آسانى در دسترس باشد دارد یا مشغول تهیه آن است تا به عملیاتش ادامه دهد. بنابراین، مقیاسهاى نقدینگى نشان دهنده یک بعد از ابعاد عملکرد کلى سازمانند اما به تنهایى براى نشان دادن کل ساختارکافى نیستند.

نقدینگى را هم به صورت مطلق و هم به صورت درصدى مى توان اندازه گیرى کرد. نمونه اى از یک مقیاس مطلق نقدینگى سازمان، سرمایه در گردش یا مازاد داراییهاى جارى بر بدهیهاى جارى است. یک مقیاس مطلق دیگر نقدینگى مقیاس فاصله اى است که نشان دهنده طول زمانى است که سازمان با استفاده از داراییهاى نقدى خود، بدون فروش بیشتر به عملیات خود ادامه دهد. نمونه هایى از مقیاسهاى درصدى نقدینگى عبارتند از: تغییر در سرمایه گردش، نسبت جارى و نسبت سریع.

یک ضعف مهم مقیاسهاى نقدینگى محاسبه شده از صورتهاى مالى آن است که شامل دسترسى راحت سازمان به سرمایه از طریق خطوط اعتبار موجود و تمدید قرارداد بدهى نیست . چون معمولاً بهاى تمام شده سرمایه وامها بیش از آن است که بتوان از سرمایه گذاریهاى کوتاه مدت به دست آورد. عاقلانه آن است که همه مازاد وجه نقد براى کاهش بدهیهاى کوتاه مدت بهره دار به کار روند به شرطى که تحت قراردادهاى استقراضى موجود بتوان سرمایه را به سرعت جایگزین کرد. دسترسى به سرمایه تحت قراردادهاى استقراضى موجود یک نقدینگى اضافى دراختیارسازمانمى گذاردکه در صورتهاى مالى سازمان گزارش نمى شود. بنابراین نقدینگى سازمان کمتر از مقدار واقعى گزارش مى شود.

1-Brealey et al.


دانلود با لینک مستقیم


نقدینگی 17 ص

بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

اختصاصی از فایلکو بررسی رشد نقدینگی و مهار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رشد نقدینگی و مهار آن


بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات75

 

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.
هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.
پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.
بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.
در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.
در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.
ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.
لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.
شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.
بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.
در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی رشد نقدینگی و مهار آن