تحقیق در مورد برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی 10 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

h

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

تعلیم و تعلم عبادت است

موضوع تحقیق :

برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی

1387

لازمه ی تقسیم کار در زندگی اجتماعی وجود حدی از نابرابری در بهره مندی از مزایاست . این به معنای آن است که بدون وجود حدی از نابرابری ، زندگی اجتماعی دچار اختلاف و از هم پاشیدگی و رکود می شود . از سوی دیگر ، به احساس بی عدالتی نسبت به نابرابری و پیامدهای آن که زندگی اجتماعی را دچار اختلال و دگرگونی های شدید می کند ، اشاره کردیم . آثار دو گانه ی نابرابری – تداوم و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی – این سوال را در پی دارد که «نابرابری در مزایا باید در چه حدی باشد تا هم زندگی اجتماعی گرفتار وقفه و رکود نگردد و هم به علت بی عدالتی دچار از هم پاشیدگی نشود؟»

بهره مندی برابر، لازمه بقای زندگی اجتماعی

افراد برای ایفای نقش در نقش های تعریف شده باید از حداقل شرایط زندگی برخوردار باشند . برخوردار از ثروت در حد تامین شرایط اولیه زندگی مانند مسکن ، پوشاک و ... ، برخورداری از احترام به عنوان یک انسان و شهروند ، برخورداری از قدرت به عنوان یک شهروند، حداقل هایی است در بهره مندی از مزایا که برخورداری برابر از آن برای تداوم حیات اجتماعی ضروری است و نابرابری در آن ، نوعی بدعدالتی تلقی می شود؛ زیرا بدون این حداقل ها نمی توان انتظار داشت کارگرانی که از حداقل شرایط زندگی محروم اند، در اداره ی امور کارخانه سهمی ندارند و با آن ها با بی احترامی برخورد می شود، صرف نظر از این که چنین رفتاری با ارزش های مورد قبول اکثر جوامع انسانی تعارض دارد ، برای خود سرمایه دار وصاحب کارخانه هم موجب ضرر و زیان است؛ زیرا چنین کارگرانی توانایی انجام امور محوله و انگیزه ی لازم برای کار و بهبود آن را نخواهند داشت.

در اروپای قرن نوزدهم ، سرمایه داران کم ترین دستمزد را به کارگران می پرداختند و زندگی کارگران با بدبختی وفقر مفرط همراه بود. این امر از یک سو ، اعتراض ها و آشوب های پیاپی کارگران را در پی داشت و از سوی دیگر با افت تولید و بازده ی کم کارخانه ها همراه بود همین امر موجب شد تا سرمایه داران ، به انگیزه ی سود شخصی و فشار اجتماعی به استقرار تامین اجتماعی ، بیمه بیمه ی بیکاری و سایر حقوقی که زندگی کارگران را در شرایط حداقل تضمین می کرد، تن در دهند.

امروزه تامین اجتماعی به عنوان یک حق قانونی شهروندان در اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و با وجود آن ، شهروندان در شرایط مختلف احساس نا امنی و به خطر افتادن نمی کنند. به همین جهت هم برای کسب ثروت ، کم تر به کارهای غیر قانونی دست می زنند.

در عرصه ی قدرت، اصل «مشارکت» در تصمیم گیرها از طریق انتخاب نماینده در شوراهای محلی ، شهری و مجالس قانون گذاری حداقل های بهره مندی از مزیت قدرت را تامین می کند. بر خلاف گذشت که قدرت حاکمان ، مستقل از رای مردم بود (مانند قدرت شاهان و سلاطین) امروزه قدرت رهبران سیاسی در بسیاری از کشورها قدرتی است که مردم به آنان تفویض می کنند و آن ها وظیفه دارند که این قدرت را در نقش هایی چون رئیس جمهوری ، نماینده مجلس و ... به کار گیرند. برخلاف سلاطین که قدرت را حق ارثی خود می دانستند در این نقش ها قدرت ، برای انجام وظیفه است و با کنار رفتن از هر نقش ، قدرت هم از صاحب نقش سلب می شود.

اصل مشارکت در تصمیم گیرها – اگر به عنوان یک حق هم در نظر گرفته نشود مانند تامین حداقل شرایط مساوی زندگی کارگران برای اداره ی بهتر کشور و زندگی اجتماعی ضروری است ؛ زیرا شهروندانی که خود را در تصمیم گیرها شریک نمی دانند نسبت به تصمیماتی که صاحبان قدرت می گیرند بیگانه خواهند بود و تا زمانی از آن تبعیت می کنند . که زور پشت سر آن تصمیمات قرار داشته باشد. در حالی که شهروندان به میزان که خود را در تصمیم گیرها دخیل بدانند تصمیمات اخذ شده را تصمیم و اراده ی خود می انگارند و به همان اندازه به اجرای آن ها حساس خواهند بود.

بهره مندی نابرابر لازمه ی تداوم زندگی اجتماعی

با استفاده از بحث تقسیم کار در زندگی اجتماعی و تجربه ای که از زندگی روزمره دارید. می دانید که ثروت (سرمایه برای ایفای بعضی از نقش ها ضروری است و بدون سرمایه نمی توان وارد بازار کسب و کار شد. در حالی که در ایفا بعضی از نقش ها برخورداری از ثروت ضروری نیست ؛ مانند شغل وکالت و قضاوت . از این رو افراد نیز انتظار ندارند که ایفا کنندگان نقش های مختلف به صورت برابر از ثروت برخوردار

تحقیق درباره ی برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره ی برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 10    صفحه

لازمه ی تقسیم کار در زندگی اجتماعی وجود حدی از نابرابری در بهره مندی از مزایاست . این به معنای آن است که بدون وجود حدی از نابرابری ، زندگی اجتماعی دچار اختلاف و از هم پاشیدگی و رکود می شود . از سوی دیگر ، به احساس بی عدالتی نسبت به نابرابری و پیامدهای آن که زندگی اجتماعی را دچار اختلال و دگرگونی های شدید می کند ، اشاره کردیم . آثار دو گانه ی نابرابری – تداوم و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی – این سوال را در پی دارد که «نابرابری در مزایا باید در چه حدی باشد تا هم زندگی اجتماعی گرفتار وقفه و رکود نگردد و هم به علت بی عدالتی دچار از هم پاشیدگی نشود؟»

دانلود تحقیق کامل درباره نابرابری ارث زن و مرد

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درباره نابرابری ارث زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

نابرابری ارث زن و مرد

مقدمه :

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....

موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه ۱۱ سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است.

● در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم:

۱) یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است.

۲) این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امکانات‏هستندو هیچ یک از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است که بین دو شی‏ء با امکانات کاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن. درآنجا که از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریک از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساءنصیب ممااکتسبن‏»(نساء آیه ۳۲) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریک‏از زن و مرد مؤمن که کاری شایسته کرده‏باشند، به طور کامل پاداش خود را دریافت‏خواهند کرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است که توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این دوره اززندگی زن را دارا شود.

۳) حقیقت این است که در عصر نزول‏آیات ارث بر مسلمانان، هیچ زمینه‏ای برای‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانی که‏در انتظار نزول آیات الهی پیرامون مسایل‏زندگی بودند، برخی همان کسانی بودند که تازمانی پیش زن را جزو دارایی مرد برمی‏شمردند و هیچ گاه تصور نمی‏کردند که‏اسلام برای زن سهمی از ارث قرار دهد. رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که آگاه‏ترین فرد به‏رویدادها و افکار زمان خود بود، خوب‏می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان درآن دوره، باواکنش رو به رو خواهدشد.ازدیدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودی‏ضعیف است که حتی اگر بخواهد از مزیتی‏برخوردار شود باید امتیازش ازمرد کمترباشد. تصور این که زن در یکی از حقوق‏خانوادگی یا اجتماعی هم تراز مرد شود واقعافاجعه آفرین بود. از این رو بایست هر حکمی‏به نفع زن به تصویب می‏رسد، به گونه‏ای‏زیرکانه بیان شود که نه زن از چیزی محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واکنش و ستیزواداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احکام بود که‏بسیار دقیق و زیرکانه مطرح شد و شاید بتوان‏چنین استنباط کرد که در آن عصر به آسانی‏کسی از مردان انحصار طلب به ژرفای آن - که‏به نفع زن طرح‏ریزی شده بود.- پی‏نبرد تا درمقابلش جبهه‏گیری کند.

مساله ارث زن درحالی مطرح گردید که درمیان مردم عرب‏هرگاه مردی می‏مرد، فرزندان، زن پدر خود رابه ارث دراختیار می‏گرفتند و با وی ازدواج‏می‏کردند یا او را به عقد دیگری در می‏آوردندو مهریه او را مانند دیگر اموال، میان خودقسمت می‏کردند. این پدیده زشت‏سبب شدکه آیه‏ای از قرآن (سوره نساء، آیه ۲۲) آنان رااز این کار بازدارد و رفته رفته بدان‏ها تفهیم‏شود که زن همانند مرد دارای حقوقی است‏که باید محترم شمرده شود. با نزول آیه ارث «فللذکر مثل حظ‏الانثیین‏» (نساء، آیه ۱۷۶) گفتگوها بالا گرفت.چون برطبق آن آیه، زن نیز از ارث بهره‏می‏برد، اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آیه‏ارث یکی درآن بود که در ابتدا از حق مردسخن می‏گفت ولی در اصل نخست اعتراف به‏حق زن داشت. آیه نمی فرمود: «ای زنان،ارث شما نصف ارث مردان است.» بلکه‏فرموده است: «ای مردان! ارث وبهره شما دوبرابر بهره زنان است.» این تعبیر در حقیقت‏میزان در ارث را حق زن قرار می‏دهد. زیرابرای تعیین مقدار ارث مرد، وی باید نخست‏به حق زن اعتراف کند و آنگاه به همراه دوبرابر آن برای خود طلب نماید. بر طبق مفادآیه، نخست‏باید «بهره زن‏» مشخص وپرداخته شود و آنگاه نصیب مرد خود به خودمعلوم می‏شود.این موضوع مانند آن است که‏بخواهند دوازده سیب را میان یک دختر ویک پسر تقسیم کنند. به پسر می‏گویند:سیب‏ها باید طوری تقسیم شود که شما دوبرابر سهمیه دختر برداری.

پس وی نخست‏باید سیب‏ها را به سه قسمت مساوی تقسیم‏کند و پس از اعتراف به حق دختر و تقدیم‏یک سهم آن به وی، دو برابر آن را برای خودبردارد. تا همین جا مرد دلخوش از دو برابر بودن‏سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حکم‏ندارد و زن محروم گذشته نیز از این که بااحترام، بخشی ازارث به وی تعلق گرفته‏خرسند است. با این تقسیم - به طور مثال -ازدوازده میلیون تومان پول که از پدری به‏تنها دختر و پسرش ارث برسد، چهار میلیون‏سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم‏پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان‏پسر و دختر (مرد و زن) است ولی در حقیقت‏کار به پایان نرسیده است. زن در هنگام تقسیم ارث، نصف بهره مردرا به دست آورده است ولی از طرفی از سوی‏خداوند میان زن و مرد احکامی مقرر شده‏است که این کاستی برای زن جبران می‏شودو چه بسا سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد.زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به‏پرداخت مخارجی است که زن عهده دار آن‏نیست.

● برخی از آن‏ها بدین قرار است:

۱) پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و مردعهده دار تامین مخارج است و در صورت‏نیاز، مرد است که باید نیاز آنان را برآورد.

۲) پرداخت دیه. هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب‏انجام کاری به پرداخت دیه محکوم شوند، درحقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازدنه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه‏شوند، مردان فامیل عهده دار پرداخت آن‏جریمه‏اند نه زنان.

۳) پرداخت مهریه. در هنگام خواستگاری و ازدواج، مرد است‏که به زن مهریه می‏دهد نه به عکس.

۴) مخارج کار خانه و شیردادن به بچه‏ها. مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضای زن،نسبت‏به انجام کار خانه و شیردادن به اطفال،به وی مزد دهد و حال آن که در انجام کارهای‏مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد.

۵) و غیره. با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به‏مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او ازنصف ارث هم کمتر می‏شود. بنابراین بایدسهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمتری از مرددارد ولی در واقع در آمد وی مساوی با او یا بیشتراز وی است. افزون بر همه اینها، زن ناچارنیست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او کسب می‏کند - در خانه‏باشد یا بیرون - به خود او تعلق دارد; در حالی‏که مرد حاصل کار خود را - به دلیل حقوقی که‏بر عهده اوست - به خانه می‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش می‏رساند

نابرابری ارث زن و مرد

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟»

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....

موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه ۱۱ سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است. در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم: ۱ - یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است. ۲ - این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امکانات‏هستندو هیچ یک از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است که بین دو شی‏ء با امکانات کاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن.

در آن جا که از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریک از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساءنصیب ممااکتسبن‏»(نساء آیه ۳۲) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریک‏از زن و مرد مؤمن که کاری شایسته کرده‏باشند، به طور کامل پاداش خود را دریافت‏خواهند کرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است که توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این

تحقیق در مورد نابرابری ارث زن و مرد

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد نابرابری ارث زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه53

فهرست مطالب

عدالت و ارث 

خلاصه:

تبیین و رفع شبهه

1. حکمت مورد اشاره الهی

2 - امتیاز یا تکلیف مشقت‏آور

مابه تفاوت دیه بین

• روایات :

آیه ۹۲سوره نسا :

نابرابری ارث زن و مرد

مقدمه :

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....

موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه ۱۱ سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است.

• در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم:

۱) یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است.

۲) این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص

تحقیق در مورد نابرابری جنسیتی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد نابرابری جنسیتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

فهرست مطالب

نابرابری -->برابری

Gender Inequlity

نابرابری جنسیتی عبارت از تبعیضی است که در حیطه‌هایی از حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شکلهای مختلف و در ابعاد متفاوت علیه زنان اعمال می‌شود. اگرچه امروزه در بیشتر کشورهای جهان، منابع رسمی بر برابری جنسیتی و حقوق قانونی مردان و زنان تأکید دارند، اما اطلاعات منتشر شده در سطح جهانی، همچنان نشانگر تبعیض جنسیتی است. تبعیض جنسیتی ریشه در صورت‌بندیهای اجتماعی، گفتمانها و اندیشه‌هایی دارد که هویت افراد را برحسب جنسیت آنها تعریف می‌کند و برای جنس زن، موقعیتی پائین‌تر از مرد قائل است.

نقش عوامل اجتماعی در نابرابری جنسیتی

عوامل مختلفی در پیدایش نابرابری جنسیتی دخالت دارند. برخی از این عوامل را می‌توان به هنجارها و قراردادهای اجتماعی نسبت داد. این عوامل به 2 دستة عوامل اجتماعی و اجتماعی- اقتصادی قابل تفکیکند. عوامل یا متغیرهای اجتماعی عبارتند از: آموزش، بهداشت، تغذیه، باروری، قوانین، آداب و رسوم اجتماعی و سن ازدواج. در مقابل، عوامل و متغیرهای اجتماعی- اقتصادی شامل دسترسی به منابع، از جمله مالکیت، کنترل بر درآمد و دسترسی به اعتبارات مالی و مانند آن است.
    تأثیر این عوامل به‌صورتهای گوناگون ظاهر می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه، هنجارها، عرفهای اخلاقی و آداب و رسوم، ممکن است در محدودیت زنان برای ورود به بازار کار نقش مهمی داشته باشند.
    اطلاعات دربارة نابرابریهای جنسیتی در جهان عمدتاً بر داده‌های گزارش توسعه انسانی سازمان ملل و آمار جهانی زنان این سازمان تکیه دارد. به‌این‌ترتیب، سنجش نابرابریهای جنسیتی با محاسبه شاخصهایی برای سنجش اختلاف در تغذیه، بهداشت و آموزش شاید مهم‌تر از سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان باشد. بااین‌وجود، برخی از شاخصهای اجتماعی، مانند مرگ‌ومیر کودکان و یا بزرگسالان، به‌شدت تحت تأثیر سطح درآمد مناطق و بین زنان و مردان تفاوت چشمگیری دارد.
    دسته‌ای دیگر از شاخصها، از جمله تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر 5 سال، درصد کودکان دختر نسبت به کل کودکان زیر 5 سال، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبتهای بهداشتی بین دختران و پسران زیر 5 سال و تفاوت در سنوات تحصیلی بزرگسالان زن و مرد، در سنجش نابرابریهای اجتماعی- جنسیتی به کار می‌روند.
    مطالعات بین‌المللی تبعیض در مورد زنان را اغلب به‌صورت اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبتهای بهداشتی و سایر شاخصهای اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهند. مجموعه‌ای از این شاخصها که بیشتر مورد توجه قرار داشته‌اند، عبارتند از: شاخص توسعه جنسیتی (GDI) و شاخص توانمندسازی جنسیتی (GEM). این شاخصها از 1994م به بعد، در گزارشهای سالانه سازمان ملل متحد (← سازمان ملل متحد) برای کشورهای مختلف محاسبه می‌شوند.
    مطالعات انجام شده براساس این 2 شاخص در 1999م نشان داد، جوامعی که طی 30 سال گذشته و قبل از آن از توسعه بیشتری برخوردار بوده‌اند، برابری بیشتری را در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان به ثبت رسانده‌اند و شکاف جنسیتی آنها از نظر آموزش و بهداشت، به‌سرعت کمتر شده است. البته، در کشورهای درحال‌توسعه نیز در شاخصهای تحصیلی، فاصله بین زنان و مردان هر روز کمتر می‌شود.
    در ایران، به‌ویژه در مناطق مبتنی بر معیشت کشاورزی، دختر بچه‌ها هنوز کودک کم‌اهمیت‌تر شمرده می‌شوند. بررسیهای انجام شده در کشور نشان می‌دهد که 10% پسران زیر 5 سال شهری دارای وزن کمتری از حداقل استاندارد هستند، حال آنکه این نسبت در دختران به 17% می‌رسد. در نواحی روستایی، این میزان برای پسران 15% و برای دختران 23% است. البته، تبعیض جنسیتی در تغذیه در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود.
    از سوی دیگر، دسترسی زنان به منابع، از جمله زمین، درآمد و اعتبارات مالی، نقش اقتصادی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ازاین‌رو، احتمال موفقیت شغلی و یا افزایش درآمد برای زنانی که به تحصیل، کار و مراقبتهای بهداشتی دسترسی دارند، بیش از افرادی است که به این منابع دسترسی ندارند. در کشورهای درحال‌توسعه، به‌طور خاص، وضعیت اجتماعی زنان، امنیت و استقلال، دسترسی به منابع را برای آنان محدود می‌سازد. در بیشتر کشورها درآمد زنان به وضعیت همسرانشان وابسته است و اگر زنی مطلقه یا بیوه شود، این درآمد را از دست می‌دهد. در کشورهایی که دسترسی برابر زنان و مردان به زمین تضمین شده است، زنان اغلب یا از این حق آگاهی ندارند و یا آداب و رسوم موجود عملاً مالکیت آنان را تضعیف می‌کند. به‌عنوان نمونه، در زیمباوه، بورکینافاسو و کامرون، زنان به‌طور قانونی می‌توانند مالک زمین و درختان باشند، ولی در عمل تقریباً تمام دارائیها در اختیار مردان است.

نابرابری اقتصادی

از دیگر حوزه‌های تبعیض‌آمیز، عرصه فعالیتهای اقتصادی، به‌خصوص دسترسی به منابع درآمد، مالکیتها و فرصتهای شغلی است. مقایسه و اندازه‌گیری نقش اقتصادی زنان و مردان بسیار مشکل است، زیرا اصولاً ماهیت کار زنان و مردان متفاوت است و در جامعه نوعی تقسیم کار پنهان براساس جنسیت وجود دارد.
    اطلاعات موجود درخصوص ابعاد مختلف اشتغال در کشورهای جهان، بیانگر وجود تبعیض وسیع و گسترده در رابطه با زنان است. پائین بودن نرخ مشارکت، نسبت اندک زنان در مشاغل واجد ایمنی بیشتر، درآمد بهتر و امکان ارتقاء به مدارج بالاتر و همچنین نرخ دستمزد پائین‌تر در مشاغل مشابه با مردان، از این‌گونه تبعیضهاست.
    تحلیل علل و روند شکل‌گیری تبعیض جنسیتی در حوزه اقتصاد، مستلزم دقت نظر بیشتری است. اینکه زنان برای رسیدن به مهارتها و سرمایه انسانی کمتر از مردان توانایی دارند، اینکه کار آنها همطراز کار مردان نیست و یا اینکه آنها شرایط لازم برای حضور مستمر در بازار کار را ندارند، همگی از عوامل توجیه‌کننده تبعیض بشمار می‌رود. این‌گونه تفاوتها بین زنان و مردان ظاهراً همیشه دلیل اصلی نیست و تبعیض شغلی، علاوه‌براین، بخشی از تبعیض اجتماعی است.
    بدین‌ترتیب، تحلیل جنسیتی را نباید تنها به جنبه تقاضا محدود کرد، بلکه لازم است آن را همراه با تبعیض در حوزه عرضه دید که جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات و امکان مشارکت محدودیتهای گوناگون را برای زنان فراهم می‌سازد.
    شرایط فوق موجب شده است که زنان نسبت اندکی از کل نیروی کار را، به‌ویژه در بخشهای غیرکشاورزی و در مناطق شهری، تشکیل دهند و بیشتر در مشاغل کم‌درآمد مشغول به کار باشند. همچنین میزان بیکاری زنان، به‌ویژه در کشورهایی که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدی‌تر، عمیق‌تر و وسیع‌تر است. این امر زمینه‌های سوءاستفاده از نیروی کار زنان را در بخشهای غیردولتی و غیررسمی فراهم می‌سازد. مصر، ایران، ترکیه و شیلی، از جمله کشورهایی هستند که نرخ بیکاری زنان در آنها تقریباً 3 برابر مردان است.
    از جمله تبعیضهای ناروا در مورد زنان شاغل، تفاوت دستمزد زنان با مردان در مشاغل مشابه است. با افزایش جهانی سطح تحصیلات، به‌خصوص در سطوح عالی، امکان پرداخت مزد کمتر به زنان برای کار معین، آنان را به‌صورت منبعی از مهارتهای گوناگون درآورده است که مستقیماً مورد سوءاستفاده کارفرمایان قرار می‌گیرد. تفاوت دستمزد زنان در مقایسه با مردان هنوز در سراسر جهان پابرجاست، اما در کشورهای جهان سوم، زنان از تبعیضهای شغلی و درآمدی بیشتری در بازار کار رنج می‌برند.
    علاوه‌براین، در اکثر معیارهای اقتصادی، از جمله تولید ناخالص ملّی و تعاریف موجود از کار، بسیاری از فعالیتهایی که زنان انجام می‌دهند، فاقد ارزش اقتصادی ارزیابی می‌شود و در محاسبات منظور نمی‌گردد. درواقع، زنان ساعتهای بیشتری نسبت به مردان- به‌خصوص در نواحی روستایی- کار می‌کنند اما از مزایای کمتری بهره‌مند می‌شوند.
    تبعیض جنسیتی در بازار کار را باید از نظر اقتصادی و اجتماعی به‌صورت توأم بررسی نمود. ایجاد روند مطلوب در بازار کار زنان و کاهش تبعیضها، مستلزم بهبود و اصلاح سطوح تحصیلی و مهارت زنان است. البته باید توجه داشت، تبعیض جنسیتی تنها با افزایش سطح تحصیلات و مهارت زنان رفع نمی‌شود. برای بهبود وضع شغلی زنان باید زیرساختهای حقوقی و ساختار اجتماعی نیز در جهت مطلوب تغییر کند.

نابرابری جنسیتی در عرصه سیاسی

برخی از کشورها به‌دنبال درخواست اعتراضی زنان، سهمیه‌هایی را در مجلس نمایندگان برای زنان درنظر گرفته‌اند. نگاه اجمالی به وضعیت زنان از حیث حضور در مجلسهای قانونگذاری، نشانگر آن است که در 2001م زنان به‌طور متوسط 14% از کل کرسیهای مجلس را در اختیار داشته‌اند. این رقم نسبت به 1987م که 9% بود، افزایش نشان می‌دهد. این نسبت در کشورهای درحال‌توسعه، 12% بود که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته (18%)، فاصله نسبتاً زیادی را نشان می‌دهد. البته حضور زنان در پارلمان، در سطح کشورهای جهان، شکاف بزرگی را نشان می‌دهد؛ برای نمونه، در 2002م نسبت زنان به کل نمایندگان نشانگر رقمی از 7/42% در سوئد، تا صفر درصد در چند کشور خاورمیانه بود. در همین سال، زنان بحرین برای اولین بار توانستند حق رأی و کاندیدا شدن را کسب کنند.
    در دهة گذشته برخی کشورها، مانند برزیل، فرانسه، هند، اوگاندا و فیلیپین، برای زنان سهمیه‌هایی را در مجلس قانونگذاری در نظر گرفته‌اند. در افریقای جنوبی، به‌دنبال خاتمه‌یافتن آپارتاید در 1994م و شکل‌گیری نهادها و سازمانهای جدید که بر احیای حقوق زنان تأکید داشتند، نسبت زنان در مجلس از 1% به 30% افزایش یافت. از سوی دیگر، به دلیل لغو سهمیه جنسیتی در کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، شاهد نزول نسبت زنان منتخب از 25% به 7% بوده‌ایم.
    بدین‌ترتیب، دولتها نقش مهمی در تعدیل روابط جنسیتی دارند. سیاستهای دولتی اغلب تحت تأثیر نهادهای پدرسالارانه قرار دارد.
    در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به‌دنبال حضور گسترده زنان در عرصه‌های مختلف و از جمله در دانشگاهها، بر مشارکت فعال سیاسی آنان تأکید شده است، اما هنوز در ورود زنان به پستهای مدیریتی و جایگاه سیاستگذاری، موانع فرهنگی و ساختاری جدی وجود دارد.

نابرابری جنسیتی در عرصه مدیریت

مدیریت هم در ادبیات موضوعی و هم در حیطه عمل در سازمانها، پدیده‌ای خنثی (بی‌جنسیت) توصیف شده است، چراکه مهارتهای مدیریتی به‌هیچ‌وجه به ویژگیهای جنسیتی مرتبط نیست. اما واقعیت آن است که در حیطه مدیریتهای ارشد این پدیده به‌شدت با سمت‌گیری جنسیتی همراه است، به‌گونه‌ای که سلطه مردان در این حوزه، امری طبیعی و بدیهی تلقی می‌شود.
    براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، مردان در سراسر دنیا بالاترین مقامهای مدیریتی را در اختیار دارند. نابرابریهای موجود بین زنان و مردان موجب می‌شود که آنها برای دستیابی به سلسله مراتب بالای سازمانی با محدودیت مواجه باشند. بزرگ‌ترین پیشرفت زنان در دنیا، دستیابی به مقامهای مدیریتی سطح پائین بوده است؛ دستیابی به پستهای مدیریتی سطح میانی برای آنان قدری مشکل است، اما رسیدن به موقعیتهای مدیریتی سطح بالا به‌مراتب مشکل‌تر است. در سطح بین‌المللی، تنها 2% از کرسیهای مدیریت ارشد شغلی توسط زنان اشغال شده است. میزان مشارکت زنان در مقامهای مدیریتی و اجرایی کشورهای توسعه‌یافته حدود 33%، در افریقا 15%، و در آسیا و منطقه اقیانوسیه 13% است. هرچند آمار تعداد زنان در پستهای مدیریتی در افریقا، آسیا و منطقه اقیانوسیه اندک است، اما نسبت به 20 سال گذشته، 2 برابر افزایش یافته است. بااین‌وجود، این آمار حضور کم زنان در جایگاه تصمیم‌گیری را در سطح جهان نشان می‌دهد. در کنفرانس جهانی زن در چین اعلام شد که اگر زنان با روند کنونی پیش روند، 400 سال طول خواهد کشید تا به مرتبه‌ای همطراز با مردان در جامعه برسند.
    بررسی داده‌های موجود درخصوص تعداد شاغلان در پستهای مدیریتی و سرپرستی برحسب جنس، نشان می‌دهد که سهم زنان از پستهای مدیریتی از 8/2% از کل مدیران بخش دولتی فراتر نمی‌رود. زنان در قیاس با مردان، برای دستیابی به شغل مدیریتی در رده‌های بالاتر، باید تحصیلات بالاتری داشته باشند. برای نمونه، بیش از 60% زنانی که به منصب مدیریتی در رده‌های بالا دست یافته‌اند، دارای مدارک بالاتر از لیسانس بوده‌اند، درحالی‌که این رقم برای مردان 54% بوده است. پژوهشی در امریکا نشان داده است که در 1995 و 2000م، مدیران زن تمام‌وقت کمتر از مدیران مرد تمام‌وقت با احتساب تحصیلات، سن و وضعیت تأهل و نژاد، دستمزد دریافت می‌کردند.