دانلود پایان نامه روانشناسی - تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییرخودپنداره نوجوانان بزه کار

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه روانشناسی - تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییرخودپنداره نوجوانان بزه کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییرخودپنداره نوجوانان بزهکار

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 97  صفحه

چکیده

هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید

فرضیه به این شرح می باشد:

فرضیه اول : مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان

بزهکاراست.

فرضیه دوم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع

محوری وسطح سواد رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع

محوری ودرآمد رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع

محوری وسن رابطه وجود دارد.

فرضیه پنجم : بین میزان تأثیرپذیری خودپنداره با مشاوره گروهی به شیوه مراجع

محوری وطلاق والدین رابطه وجود دارد.

این پژوهش آزمایشی است وجامعه آماری آن کلیه نوجوانان بزهکار هستند که درکانون اصلاح وتربیت استان بوشهر نگه داری می شوند از16 نوجوان بزهکاری که دراین مرکز حضورداشتند 8 نفربه عنوان گروه شاهد و8 نفر آزمایش تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون برای هردوگروه اجرا شد وبعد ازاجرای پیش آزمون اعضای گروه

آزمایش در7 جلسه وبه مدت 60 دقیقه مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری انجام شد وسپس پس آزمون برای هردوگروه اجرا شد. ابزار اندازه گیری دراین تحقیق پرسشنامه خودپنداره راجرزبود.داده های حاصل بوسیله آزمون t مستقل وضریب همبستگی پیرسون واسپیرمن براون مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.نتایج واطلاعات بدست آمده نشان می دهد که بین دوگروه آزمایش وشاهد درعامل خودپنداره تفاوت معنا داری وجود دارد.

مقدمه

انسان موجودی است که اعمال و رفتارهای او متأثر از آداب و رسوم و قوانین

اجتماعی است. انسان بدون تعلق به گروه، احساس امنیت نمی کند و به تنهایی برای

استفاده از طبیعت به منظور ارضای نیازهایش توان کافی ندارد. به گفته مورینو

انسان در گروه متولد می شود. در گروه بیمار می شود و در گروه درمان می شود.

(شفیع آبادی ۱۳۸۱)

انسان خواه بر اساس مبانی فطری و آفرینشی و خواه بر اساس اکتساب موجودی

اجتماعی و مدنی است. او برای تداوم حیات و گذراندن زندگی روزمره نیاز به

کسانی دارد که با آنها حرف بزند، درد دل کند، تبادل نظر نماید و از آنها جهت حفظ

و صیانت وجود و رسیدن به رشد بهره گیرد. (قائمی ۱۳۷۱)

یکی از مهمترین مسائل و مشکلات اجتماعی روزمره در جوامع گوناگون،

ناهنجاریهای رفتاری و روانی و روشهای مقابله با آنهاست. در این مسأله که بهداشت روانی، پیشگیری و درمان اختلالات و نابهنجاریهای رفتاری روزبه روز اهمیت بیشتری در جهان کنونی می یابد تردیدی وجود ندارد. متأسفانه وسایل و امکانات پیشگیری و درمانی بسیار ناچیز بوده به هیچ روی کفاف و تقاضاهای رو به رشد محیطی را نمی دهد. تراکم جمعیت درمراکز مشاوره و کلینیک های روانی اغلب آنچنان است که درمان را برای مدتی به تعویق می اندازد، در حالیکه افرادی که دچار موقعیتهای بحرانی هستند درست در لحظه بحران به کمک نیاز دارند. علاوه بر این گاه یک مشکل جزئی شخصیتی که رفع آن مستلزم آگاهی های مقدماتی و کوششهای ابتدایی است، بر اثر مرور زمان به یک مشکل حاد و مزمن بدل خواهد شد. متأسفانه این مسأله، بخصوص در مورد طبقات غیر مرفه جامعه بیشتر صادق است.( نوابی نژاد ۱۳۷۱)

دوران نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی فرد است. نوجوان از

مرزکودکی گذشته و وارد مرحله نوینی شده است ورود به دوره نوجوانی فرد را با مشکلات فراوانی دست به گریبان می کند. فرآیند بلوغ یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی هر فرد است. استانلی هال که به پدرروانشناسی بلوغ معروف است این مرحله را مرحله طوفان و فشار می نامد.نوجوان در این دوره تمایلات وخواهشهای متضادی دارد وخودخواهی کودکانه رابا نوع پرستی خیرخواهانه درمی آمیزد. روسو نیزدوره بلوغ را تولد مجدد می داند واعتقاد داشت وقتی که فرد به دوره بلوغ می رسد مثل این است که فرد دیگری با خصوصیات روانی و بدنی متفاوتی در وی بوجود می آید. (احمدی ۱۳۷۱)

هدف رویکرد مراجع محوری با سایر رویکردهای سنتی تفاوت دارد.هدف این رویکرد معطوف به استقلال بیشتر و یکپارچگی شخصیت افراد است.دراین شیوه به جای تمرکزروی مشکل روی خود فرد تمرکز می شود. راجرز درسال ۱۹۷۷ اظهار کرد که هدف درمانگر حل مشکل نیست بلکه کمک به مراجع جهت رشد و رسیدن به اهدافش است، در نتیجه این امر افراد بهتر می توانند با مشکلاتی که دارند یا درآینده برایشان رخ خواهد داد مقابله نمایند. راجرزدرسال ۱۹۶۱ هم اظهار داشت افرادی که برای روان درمانی واستفاده از خدمات مشاوره ای به مشاوران مراجعه می کنند اغلب می خواهند به این سؤال پاسخ دهند که من چگونه می توانم خود واقعی ام را بهبود ببخشم؟ من چگونه می توانم از خود واقعی ام آن طورکه هست حمایت کنم؟ (کوری ۲۰۰۱)

خودپنداره دید جامع فرد درباره خودش است. (هاماچک ۱۹۷۸ ) اگر ما بتوانیم فرد را در وضعیتی قرار دهیم که کاملاً درتوصیف خودش آزاد،بازودقیق باشد ونتیجه این توصیف کلماتی چون باهوش، سختکوش، دلسوز،بالغ، مسئول ومانند اینها باشدعصاره خودپنداره او را بدست آورده ایم.خودپندارثابت و تغییرناپذیر نیست.(هاماچک ۱۹۸۸) بلکه با تجربه افراد و تفسیر دیگران از آن تجربه شکل می گیرد.

اعتقادی که درنتیجه تجربه برای فرد بوجود می آید مبنای نگاه او به خودش می شود. خودپنداره فقط توصیف خویشتن نیست درحالیکه تجارب افراد به شکل گیری خودپنداره ایشان کمک می کند، تصویر ایشان از خودشان نیز درنوع تجاربی که

خواهند داشت تأثیر می گذارد. (دوک ولگت ۱۹۸۸ )

درسالهای اخیر کارول دوک و آلن لگت (۱۹۸۸ ) دیدگاهی شناختی تر درباره خودپنداره عرضه کردند از نظر آن دو، خودپنداره به نگرش افراد وخصوصیات شخصیتیشان مثل( هوش، همدلی، یکپارچگی) وابسته است. ایشان دارای نظریه هایی درباره خودشان هستند.آنها استدلال می کنند که مردم دو نوع دید درباره خصوصیات شخصی خویش دارند: وجود مداروافزایشی. کودکانی که نظریه وجود مدار دارند معتقدند که خصوصیات شخصی ایشان مانند هوش ثابت وتغییرناپذیر است. کودکانی که نظریه افزایشی دارند معتقدند که خصوصیات ایشان انعطاف پذیر فزاینده و دارای یک کیفیتی مهارپذیراست....

و..........

دانلود پایان نامه در مورد مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه در مورد مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

بررسی راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری در حوزه های مختلف قضایی - 133 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از فایلکو بررسی راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری در حوزه های مختلف قضایی - 133 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.

در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه (زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.

مقدمه.........1

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق......1

ب)سابقه و ضرورت تحقیق..2

پ)فرضیات تحقیق.2

ت)دلیل انتخاب موضوع2

ث)روش بررسی.....2

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی).....3

1)قانون.....3

2)جرم3

3)پدیده جنائی.3

4)سیاست جنائی.....3

5)قضازدائی......3

6)جرم زدائی....4

7)کیفر زدائی....4

فصل اول : جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن...6

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری6

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی..6

1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق..7

1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک....7

1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی7

1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی...7

1 )مکتب اثباتی انتقادی.7

2 )مکتب اصالت عمل کیفری.....7

3 )دفاع اجتماعی ترکیبی......8

4 )مکتب نفی حقوق جزا.....8

5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین......8

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی.8

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک..9

1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.....9

1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری.. 9

 1 ـ3 ـ1 )کتاب......9

1 ـ3 ـ2 )سنت9

1 ـ3 ـ3 )اجماع.....9

1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس...... 9

1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری... 10

 1 ـ4 ـ 1 )قانون...10

1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه....10

1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل......11

1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی13

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری13

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی17

1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی17

فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه21

2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور...... 21

2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات....21

2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی....22

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی......22

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات.....23

2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین23

2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی..24

2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی...25

2 ـ2 ـ1 )قضازدائی......26

2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی.26

2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل..26

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی27

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.28

2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی...29

2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی......29

2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی29

2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی.....33

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی....34

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی...35

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری....36

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.....37

فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه

مقدمه....39

3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان..39

3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری......39

3 ـ2 )تورم کیفری.....45

3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری......45

3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.56

فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور.....61

4 ـ2 )فرایند کار لایحه....63

4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه..64

4 ـ4 )مقدمه توجیهی65

4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه......66

4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:66

4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا...66

4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی..69

4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید72

4 ـ6 ـ4 )حوزه آب.75

4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی77

4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی..91

4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل98

4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم....100

4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال..103

4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد109

4 ـ7 )بررسی کلی لایحه....115

4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.....118

4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی...119

4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری...121

منابع و مأخذ 123

مقدمه:

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

الف ) تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق :

قضازدائی : راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری محسوب می شود. قضازدائی زمانی مطرح گردید که نظام قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی، تورم پرونده های کیفری و ... مواجه شد. لایحه قضازدائی در همین راستا به بررسی مواردی می پردازد که امکان قضازدائی در آنها وجود دارد.

سؤالهای اصلی تحقیق :

1 )آیا قضازدائی خواهد توانست مشکلات نظام قضائی را حل کند؟

2 )آیا لایحه می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؟

3 )آیا امکان قضازدائی گسترده وجود دارد؟

ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق :

در مورد سابقه، تحقیقی با این عنوان نگرفته هر چند موضوع مرتبط وجود دارد.

ضرورت انجام تحقیق : با توجه به اینکه بر روی لایحه قضازدائی تحقیقی صورت نگرفته، به دلیل اهمیت احساس می شود باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد، پیشنهاداتی داده شود تا اولاً آشنایی با لایحه صورت گیرد ثانیاً تحقیقات گسترده می تواند از با روانی موضوع بکاهد چرا که بسیاری عدالت واقعی در سیستم قضائی می بینند.

پ ) فرضیات تحقیق :

لایحه برای حل مشکلات قضایی، لایحه ای ناقص است.

لایحه دارای پیچیدگیهایی است، که پاسخگوی نیاز جامعه نیست.

لایحه مخالف قانون اساسی و شرع است، لذا در سیستم قضایی ایران امکان قضا زدایی گسترده وجود ندارد .

ت ) دلیل انتخاب موضوع :

لایحه قضازدائی در راستای اصلاح نظام کیفری است، با وجود مشکلات اخیر قوه قضائیه به نظر می رسد جرم انگاشتن هر موضوع بی اهمیت و یا حتی با اهمیت دلیل پیشگیری از جرم نیست، و حتی چنین جرم انگاری موجب اطاله دادرسی و تورم کیفری و ... می شود به همین دلیل موضوع فوق انتخاب گردید تا راهکار جدیدی برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از نتای فوق مورد بررسی قرار گیرد.

ث ) روش بررسی :

بخشهای لایحه به صورت حوزه تفکیک گردد، مواد ذکر شده در هر حوزه از قانونهای ذکر شده استخراج و مقایسه ای کوتاه بین ماده پیشنهادی لایحه و مادۀ قانونهای مرتبط صورت خواهد گرفت و در نهایت بررسی کلی از لایحه و پیشنهادهایی ذکر خواهد گردید.

آموزش مدیریت مراجع در نگارش مقالات علمی با استفاده از EndNote

اختصاصی از فایلکو آموزش مدیریت مراجع در نگارش مقالات علمی با استفاده از EndNote دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مدیریت مراجع در نگارش مقالات علمی با استفاده از EndNote»، نرم افزار مرجع نویسی EndNote، آموزش داده می شود. از انجا که آشنایی محققان و دانشجویان با یکی از نرم افزارهای مرجع نویسی ضروری می باشد و به دنبال آن تایپ دستی مراجع نه تنها اشتباهات ناخواسته کاربر را به همراه دارد، بلکه قابلیت تبدیل ساختارهای مختلف مرجع نویسی نیز در آن وجود ندارد، بنابراین شما با یادگیری این نرم افزار پس از ساخت یک کتابخانه دائمی از منابع مرتبط با رشته تخصصیتان می توانید به راحتی و بدون اشتباه از منابعتان برای پایان نامه، ژورنال و سمینارها با ساختارهای مختلف استفاده نمایید.

دانلود پایان نامه گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

راثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d\' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

الف- دروزارت دادگستری فرانسه علاوه بربازدید مختصری که شرح آن گذشت مطالعات اینجانب دربخش مدیریت امور کیفری متمرکز بود. این بخش یکی ازقسمتهای عمده وزارت دادگستری فرانسه است که کلیه امور کیفری آن کشور از نظر تئوریکی ومطالعاتی درآن مترکزشده ووظیفه آن علاوه بربرسی وتهیه طرح ودرزمینه کلیه قوانین ومقررات کیفری فرانسه ، نظارت درحسن اجرای سیاست کیفری آنکشورودادن تعالیم لازمه دراین باره بدادسراهای کل (معادل دادسراهای استان درایران) میباشد . دراسلوب قضائی فرانسه دادسرای دیوانکشور ودادسراهای استانها همگی دریک ردیف قراردارند وروسای همگی آنها رادادستان کل P rocureut general مینامند. بنابراین ازنظر سلسله مراتب قضائی دادستان دیوانکشوربردادستانهای استانها ریاستی ندارد جزآنکه ازنظر تشریفاتی برآنها مقدم میباشد وزیر دادگستری فرانسه که درعین حال واجد عنوان مهردارمیباشد بلحاظ ریاست فائقه بردادسراها ازطریق بخش مدیریت کیفری بادادسراهای کل که تعدادآنها 27 است مرتبط است ودرمواقع ضرورآنها را ارشاد می کند.

همانطورکه گذشت.یکی ازوظائف اساسی بخش مزبوربررسی وتهیه طرحهای قوانین وآئین نامه های کیفری واظهار نظر درباره طرحهای سایر سازمانهای دولتی است که درآنها مقررات کیفری پیش بینی گردیده. نکته جالب آنکه ازیک سو وزارت دادگستری فرانسه جزازطریق این بخش درباره طرحهای کیفری اظهار نظر نمی کند وهرنظری که ازطرف بخش مزبوربیان شود چون متکی بمطالعات عمیقی است مورد تایید وزارت دادگستری قرارمی گیردازسوی دیگر بلحاظ آنکه مجری این قبیل قوانین منحصرا دادگستری است نظر متخذه ازطرف مقامات دادگستری درباره آنها نظر مشورتی نیست بلکه سایر سازمانها ناگزیرند آنرابپذیرند مگرآنکه نسبت بآن درشورای دولتی فرانسه اصلاحاتی صورت گیرد . همانطورکه دربحث مربوط به شورای دولتی اشاره خواهد شد همه طرحهای قوانین قبل ازتسلیم بقوه مقننه بشورای مزبور احاله میگرددتادرباره آنها آخرین بررسی صورت گیرد. درموردطرحهای قوانین مربوط به دادگستری نیز همین رویه معمول است دراینصورت قضاتی که مامور تهیه این قبیل طرحها میباشند بماموریت ازطرف وزارت دادگستری فرانسه درآن شوری حضوریافته ازطرج خود دفاع می کنند.

بخش (( مدیریت امور کیفری وبخشودگی )) باقتضای وظائف گوناگونی که بعهده دارد به قسمتهای مختلف تقسیم گردیده یکی از آنها قسمت قوانین کیفری است که دارای دودایره هردایره دارای تعدادی قاضی وجمعا متشکل ازبیست نفر قاضی است این قضات ونیز قضات بخش(( مدیریت امورمدنی ومهرداری)) که آنهم بخشی است نظیر(( مدیریت امورکیفری وبخشودگی )) منتهی درقلمروامورمدنی ازمیان مجربترین ودانشمند ترین قضات شاغل بابهترین وشایسته ترین فارغ التحصیلان مدرسه ملی قضائی که علاقمند بامر مطالعه نظری وتحقیقی باشند برگزیده میشوند. هریک ازقضات مزبورباگروهی ازآنان دررشته معینی ازحقوق کیفری تخصص داشته طرحهای هروزارتخانه نیز بقاضی معینی که بمروردرامور مربوط بآن وزارتخانه تخصص یافته ارجاع می گردد.

همانطورکه اشاره شد یکی ازوظائف بخش مدیریت امور کیفری وتعیین خط مشی سیاست کیفری فرانسه ونظارت ومراقبت دراجرای آن میباشد .این وظیفه ایجاب میکند سازمان معینی امررابطه بین مطبوعات ووزارت دادگستری فرانسه را اداره کند . ایفای این وظیفه نیز بعهده یکی ازقضات بخش مدیریت امور کیفری )) است که مکلف است بطور منظم اخبارکیفری جراید فرانسه رابررسی ومراقبت نماید اخبارصحیح ودورازتهییج وتحریک دراختیارآنها قرارداده شود. برای آنکه طریق صحیح اعمال این برنامه جستجو شود اخیرا کمیسیونی باشرکت گروهی ازقضات ونمایندگان مطبوعات فرانسه تشکیل شده بود تا با کمک فکری ارباب جرائد راه حلی برای درج صحیح اخباروجلوگیری ازانتشاراخبارناصواب ومغایر نظم قضائی وجلب همکاری بیشتر مطبوعات دراین باره بدست آید.

درملاقاتهای متعددی که با قضات بخش قوانین کیفری مدیریت امور کیفری فرانسه رخ داد ازطرف هریک ازقضات مزبورتوضیحات مبسوطی دراطراف آن قسمت ازقانون اصلاح آئین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 17 ژوئیه سال1970 که بامرحقوق بشر ارتباط ودرقلمرو تخصص او بود داده شد . بنابراین توضیحات وباتوجه بمتن قانون مزبورمیتوان این اصلاحات را یکی ازجهات ممیزه پیشرفت اساسی فرانسه درزمینه حقوق بشر درسالهای اخیر قلمداد کرد. خطوط اصلی تغییراتی که طی قانون مزبوردرآئین دادرسی کیفری آن کشوررخ داده است عبارتند از:

1-درمورد توقیف موقت متهمان ومراقبت قضائی آنان : طی اصلاحات مزبورعنوان توقیف احتیاطی به عنوان(( توقیف موقت)) تغییریافته، این تغییر بمنظورآن بوده تاجنبه استثنائی وموقت بودن چنین بازداشتی یادآورشده باشد. براساس این اصلاحات بازپرس جزدرصورتیکه تحقیقات ویباجهات امنیتی ایجاب نماید مجاز به توقیف موقت متهمان باصدور قرارمبنی برمراقبت قضائی نیست.

مواردیکه طبق اصلاحات مزبورمراقبت قضائی قلمدادگردیده 12 مورد ازقبیل مواردزیراست:

عدم خروج ازحوزه قضائی معین، عدم غیبت ازاقامتگاه معین، عدم رفت وآمدبه نقاط معین، رفت وآمدانحصاری به نقاط معین ، خودداری ازملاقات بااشخاص معین، عدم اقدام برخی ازفعالیتهای حرفه ای که متهم داشته وبمناسبت آن مرتکب بزه گردیده، تهیه وثیقه بمبلغ معینی که بازپرس میتواند آنرا بصورت اقساط قراردهد ، دراین حالت باید تاریخ ودفعات آنرانیزمعین کند.

درمورد جنحه درصورتی بازپرس میتواند مبادرت بصدورقراربازداشت موقت کند که مجازات بزه انتسابی زائد بردوسال بوده وتوقیف متهم تنها وسیله حفظ دلائل وآثارمادی بزه بوده یا موجب جلوگیری ازاعمال فشارمتهم نسبت به شهود یا تبانی اوباشرکای بزه انتسابی باشد یا هنگامیکه توقیف مزبوربرای حفظ نظم عمومی که بلحاظ ارتکاب آن بزه مختل گردیده یا برای حفظ جان متهم یابرای پایان دادن بارتکاب بزه یاجلوگیری ازتجدید آن یابرای تامین حضوروی درمراجع قضائی ضرورباشد.

بهرصورت مدت این بازداشت نباید از چهارماه تجاوز کند اگر پس ازخاتمه مدت مزبورتمدید آن ضرورباشد بازپرس باید ضمن صدور قرارمجدد جهات وعلل تجدید را تصریح کند. تجدید جزیکباروبرای بیش ازچهارماه جایزنیست.( مواد137-138) و144 مواد اصلاحی آئین دادرسی کیفری فرانسه)

3- ازمقررات جالب اصلاحات اخیرآئین دارسی کیفری فرانسه پرداخت غرامت بکسانی است که پس ازبازداشت موقت قرارمنع تعقیب یا حکم برائت قطعی آنها صادر گردیده وبراثر بازداشت مزبوربآنها زیان آشکارغیر متعارف یا سنگینی وارد شده باشد. غرامت مزبوربتشخیص کمیسیونی مرکب ازسه نفرازروسا یا مستشاران دیوانکشورپرداخت میشود( ماده 149 آئین دادرسی کیفری فرانسه )

پرداخت غرامت مزبورمانع شکایت علیه قاضی که باو نسبت تدلیس، فریب، سوءاستفاده، خطای فاحش یاامتناع ازرسیدگی داده شده است نیست ، ( ماده 505 آئین دادرسی مدنی فرانسه)

3-تمام قرارهای بازپرس باید ظرف مدت 24 ساعت بمتهم ووکیل او وشاکی خصوصی ابلاغ شود( ماده 183) شکایت ازتصمیمات بازپرس نزد دادگاه اتهامیه La chambre d\'accusation مطرح می گردد، این دادگاه بمنزله مرحله تجدید نظریاپژوهشی بازپرسی است ودرسطح دادگاه استان تشکیل میگردد. ضمنا درمواردی هم که بازپرس دلائل اتهام را کافی بداند صدورقرارمجرمیت برای طرح قضیه دردادگاه جنائی براثر رسیدگی بپرونده های غیر قابل طرح وناقص تلف شود.

بعقیده اینجانب نقش این دادگاه واهمیت آن درسیستم قضائی فرانسه وسویس ( دوکشورمورد مطالعه اینجانب) آنطورکه شایسته است درایران شناخته نشده وبهمین مناسبت است که دادگاههای جنائی ایران باوجود تمام تلاش وکوششی که ازطرف قضات مبذول میشود تااین اندازه گرفتارپرونده های غیرموثربوده ازنقش اساسی خود دورافتاده اند،

4-درموردجرائم جنائی درصورتیکه متهم آزاد باشد باید شب قبل ازجلسه رسیدگی زندانی شود( ماده 1/215 آئین دادرسی کیفری) پس ازوصول پرونده بدادگاه رئیس دادگاه جنائی باید شخصا باوسیله یکی ازقضات آن دادگاه ازمتهم زندانی درباره هویت اوونیزاینکه آیا تصمیم دادگاه اتهامیه مبنی برارسال پرونده دادگاه جنائی باوابلاغ شده یانه تحقیق کند( ماده 272و273) آئین دادرسی کیفری فرانسه).

ه-درآرا صادره ،علاوه برتوصیف بزه انتسابی،باید متن قوانین مورد استناد درج گردد (ماده 376آئین دادرسی کیفری فرانسه).این امر مخصوصا در کانتون وو در سویس حتی درورد جرائم بدقت مراعات میشود.

6-پس از وصول پرونده بدادگاه جنحه هرگاه متهم بازداشت باشد ودادگاه ادامه آنرا ضرور بداند میتواند باصدور قرار مستدلی آنرا تجدید کند.(ماده 1/464آئین دادرسی کیفری فرانسه).

7-مدتیکه پلیس قضائی مجاز است مظنونین را دربازداشت نگه دارد نوعا بیست وچهار ساعت است این مدت با تصمیم دادسرا یکبار قابل تمدید است.درمورد جرائم علیه امنیت کشور این مدت 48 ساعت است که تا5روز قابل تمدید میباشد.در مورد مدتیکه مظنونین دربازداشت پلیس قضائی میباشند وهنوز بمراجع قضائی دادگستری معرفی نشده اند از حیث ثبت مشخصات دقیق هرفرد بازداشت شده وعلت بازداشت وتاریخ شروع وختم آن(باقیددقایق آن)ومعاینه وی وسیله طبیب وارسال نظم فهرستهای تنظیم شده تااقدامات پلیس قضائی در اینمدت از هرحیث روش باشد وبتوان آنرا تحت مراقبت دائم قرارداد.این مقررات از یک سو باعث میشود که امکان تجاوز بحقوق کسانیکه بازداشت شده اند بحداقل ممکن کاهش یابد واز سوی دیگر این قبیل افراد نتوانند باشکایت واهی پلیس قضائی را متهم بتجاوز از قانون کنند.

در اینجا لازم است اشاره شود بازداشت مظنونین از طرف پلیس قضائی فقط درمورد جرائمی است که کیفر آنها حبس باشد بنابراین در امور خلافی وجنحه هایی که جزای آنها جریمه نقدی است امکان دست زدن بچنین بازداشتی وجود ندارد.

ب-دادسرا ودادگاههای پاریس یاپارکه حوزه سن از حیث وسعت واهمیت وتعداد قاضی وسازمان وتقسیمات آن در میان کلیه پارکه های فرانسه بیمانند است.

دادستان پاریس دارای سه نفر معاون ویک دبیر خانه کل مرکب از یک دادیار واول ودو دادیار که امور عمومی مربوط باورا تحت نظر یکی از دادیاران اول وچند نفر دادیار اداره میگردد.بطور کلی درمجموع سه قسمت پانزده دایره وجود دارد که هریک عهده دار انجام قسمتی از وظایف دادسرا میباشد وبرای کلیه آنها شرح وظائف مبسوطی از طرف پارکه تهیه شده چنانکه هریک از قسمتها ودوایر مکلفند وظائف خود رادر محدوده ای که در این شرح وظائف برای آنها تعیین شده انجام دهند:این تقسیم بندی وتهیه شرح وظائف جنبه کاملا داخلی داشته واز ابتکارات دادسرا است ومنظور از آن تقسیم کار وایجاد تخصص بوده است وتاهنگام بازدید اینجانب از آن دادسرا نتیجه مطلوب از آن حاصل شده بود.تعداد دادیاران دادسرای مزبور درحدود 90نفر است که درمیان دوایر مختلف تقسیم گردیده اند ودر مواردی ممکن است دادیاری در دودایره مختلف بانجام وظیفه مشغول باشد واین بویژه در مورد دادیاران شرکت کننده دردادگاه جنحه بیشتر صادق است زیرا این دادیاران ثابت نبوده واز میان دادیاران مجرب وکارآمد دوایر دیگر بطور موقت تعیین می گردند.برای آنکه بوضع تقسیمات مزبور اطلاع بیشتری حاصل گردد بطرز کار برخی از دوایر مورد بازدید اشاره می گردد.

تعداد صفحه :31