پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
190 صفحه
از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای که هر قرارداد شرایط خاصی داشته که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یکباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا که پس از انعقاد قرارداد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت که از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی کشورهای مختلف هم انعکاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و قراردادها است.[1] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای که طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلکه علاوه بر عقود جایز که به حکم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یک از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل نماید، در قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیش‌بینی نموده که یکی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق اراده‌های ایجادکنندة عقد بر انحلال آن و دیگری اختیار فسخ و انحلال عقد در مواردی که قانون تعیین نموده است. در خصوص مبنای اقاله و قدرت آن بر انحلال عقد مباحثه فراوان نیست. چه آن که بنا بر اصل حاکمیت اراده، اراده‌هایی که در عالم اعتبار به یک قرارداد حیات بخشیده‌اند، همان اراده‌ها نیز باید بتوانند آن را از بین ببرند، مگر آنکه اقاله به منافع عمومی یا به حقوق اشخاص ثالث زیان برساند که در این صوت اثری در انحلال عقد ندارد. اما در خصوص اختیار فسخ قرارداد در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده، نظر به تعدد خیارات و مبانی اعمال آنها بحث‌های زیادی وجود دارد.
سئوال اصلی که موضوع این تحقیق را تشکیل می‌دهد این است که چرا در قراردادهای لازم یکی از طرفین یا هر دوی آنها و گاه شخص ثالث می‌تواند لزوم عقد را نادیده گرفته و آن را منحل نماید؟ به عبارت دیگر اختیار فسخ این دسته از عقود از کجا ناشی شده و از کدام منبع نیرو می گیرد؟ آیا این اختیار زاییده تراضی است یا چهره‌ای قهری دارد؟ این بحث که از آن به مبنای خیار تعبیر میشود هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان مطرح بوده است؛ اما به گونه‌ای که در بحث از برخی خیارات به طور مختصر و به اجمال به ذکر مبنای آن پرداخته‌اند، و کمتر به جمع‌آوری نظریه‌های موجود و بررسی مبنا یا مبانی خیارات و بالاخره تمهید یک قاعده عمومی و کلی در یک تحقیق توجه شده است. لذا علیرغم بضاعت علمی اندک نگارنده سعی شده است نظرات مطرح درباره مبنا و منشأ خیارات در این تحقیق جمع‌آوری شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.
به طورکلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذکر شده است که عبارتند از:
- قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا
- شرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضی
- عیب اراده
فرضیه‌ای که نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است که به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان که بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متکی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط که بی‌گمان مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بقیه خیارها بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه می‌باشند. در حالی که دو نظریه دیگر، یعنی نظریه شرط ضمنی و نظریه عیب اراده، با ایراداتی که بر آنها وارد است نمی‌تواند مبنای منطقی و مناسبی برای خیارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملین که هدف از انعقاد هر قراردادی را اجرای آن قرارداد می‌دانند و فسخ را امری استثنایی می‌شمارند، منافات دارد.
در حقیقت قاعده لاضرر که در بیشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده‌ای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و خواهیم دید که جبران ضرر ناروایی که به یکی از متعاملین وارد شده بهترین مبنای جعل و اعمال خیار می‌باشد.
علیرغم مطالعات بسیار و تا حد امکان، دسترسی به منابع موجود و تدقیق در نظرات فقها و اساتید حقوق و صرف زمان بیش از یک سال در نگارش این رساله، نگارنده اطمینان دارد که این تحقیق، خالی از اشکال نبوده و ایرادات بسیاری بر آن وارد است، که امید دارد با نگاه توام با اغماض اساتید محترم و دانشجویان گرامی همراه شود.
مطالب این تحقیق را به دو بخش تقسیم و در بخش اول به کلیات و در بخش دوم به مبانی نظری فسخ خواهیم پرداخت.
[1] - با این حال برخی از فقها و نویسندگان حقوفی منکر اصل لزوم در قراردادها هستند که در این باره در فصل دوم از بخش اول این رساله به تفصیل بحث خواهیم کرد.
بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار
