مقاله درمورد حقوق خانواده 24 ص

اختصاصی از فایلکو مقاله درمورد حقوق خانواده 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

حقوق خانواده

قانون حمایت خانواده

ماده 1 : به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 2 : منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3 : دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4 :دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

ماده 5 : دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استناد رسیدگی به اصل نکاح و

طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین نامه دادرسی نمی باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره : در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می شوند.

ماده 6 : داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید مگر این که رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود.

هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 7 : هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی را که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .

تبصره : در مورد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف ، مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می گردد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانونا باید در اسناد سهلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8 : در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 - توافق زوجین برای طلاق .

2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

حقوق چیست ؟ 18 ص

اختصاصی از فایلکو حقوق چیست ؟ 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

حقوق چیست؟

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2،برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او میبخشد، این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و شغل و حق…. به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد، ولی، واژه حقوق، به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق انسانها، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و،،،

3،حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق قضائی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد،این معنی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میرود در واقع از شاخه های حق است.

4،گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

تاریخچه

فواید و اهداف حقوق

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد التزام میکند.

پس این پرسش در ذهن هر جوینده ای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟

این نیروی پنهانی را (مبنای حقوق) مینامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند. پس، از لحاظ تاریخی، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند.

مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است ، یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا قوه مقننه (مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود، از اجرای آن امتناع ورزد.

البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند ،

مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است ، در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوقدان تاثیر دارد.

تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است ، مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد:

1. عوامل اقتصادی: قانون گذار باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد.

2. باورها و میراث فرهنگی : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری از شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شو.

3. آرمانهای سیاسی و اجتماعی: در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است ، مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احترام به مالکیت و غیره ،،،

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد ، پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟

جمله بسیار زیبا و با مفهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید :

"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود."

اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی است که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند و هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و

تحقیق و بررسی در مورد شرکت ومعاونت درجرم 27 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد شرکت ومعاونت درجرم 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

حقوق جزای اسلامی

عبدالقادر عوده

ترجمه عباس شیری

نظر میزان

شرکت ومعاونت درجرم

255- صورت‌های همکاری در بزهکاری

گاهی مرتکب جرم یک فرد است و گاهی چند فرد است که هرکدام قسمتی از جرم را اجرا می کنند یا مجرم با کمک دیگری جرم را انجام می دهد صورتهای همکاری از چهار حالت خارج نیست : مجرم گاهی در اجرا عنصر مادی جرم را بادیگری تقسیم می کند گاهی با دیگری توافق بر اجرای جرم می نماید زمانی دیگری را بر اجرای جرم تحریک کرده و زمانی هم به وسایل گوناگون بدون اینکه خودش در اجرا نقشی داشته باشد مجرم را کمک می کند هریک از این افراد درارتکاب جرم مداخله نموده اند ، خواه اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم داشته یا نداشته باشند .

برا ی تمییز بین کسی که اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم دارد وکسی که چنین اشتراکی ندارد شخصی را که در اجرا ی عنصر مادی مباشرت دارد مباشر جرم نامیده اند و شخصی را که د راجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد معاون جرم نامید ه اند و فعل مباشر را اشتراک مباشرتی در جرم و فعل مسببی را اشتراک غیر مباشرتی یا اشتراک سببی می گویند اساس این فرق این است که مباشر در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارد بنابراین او بصورت مباشرت د رجرم شرکت کرده است و معاون یا توافق ترغیب و کمک به مجرم سبب وقوع جرم می شود لیکن در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد لذا این شخص معاون است

این فرق بین شرکا مختلف د رجرم ممکن است ، موجب از بین رفتن اشتباهی شود که از نامگذاری همه شرکا به شریک بدون تمییز دادن مباشر از غیر مباشر حاصل می شود . شاید حقوقدانان مصر اولین کسانی باشند که این اشتباه را رفع کرده اند ، زیرا انان شریک را به مسبب و مباشر نامگذاری نموده اند .

256- اهتمام و اهمال :

قبل از هر چیزلازم است که اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بیان احکام شرکت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زیادی از احکام معاونت را ملاحظه کنیم برای ان اهتمام و ا ین عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :

علت اول : همانطور که قبلا ذکر شد تمام سعی فقها بربیان احکام جرایمی است که مجازات معین دارند یعنی جرایم حدود و قصاص . زیرا این جرایم جرایم ثابتی هستند که تغییر و تعدیل را قبول نمی کنند همچنین مجازات این نوع جرایم معین و غیر قابل افزایش یا کاهش است اما اهتمامی نسبت به جرایم تغزیری نشده و احکام خاصی برای ان نوع جرایم وضع نگردیده است چون این جرایم ثابت نیستند و در زمانها و مکانهای مختلف وجهات گوناگون عوض می شوند همچنانکه مجازات جرایم تعزیری ثابت نبوده و قابل کاهش ویا افزایش است .

علت دوم : قاعده عمومی در اسلام این است که مجازات معین برای شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاری نیست ابوحنیفه این قاعده را د رهمه موارد جاری می داند لکن سایر فقیها ن جرایم تجاوز بر نفس یا کمتر از ان همچون جرایم قتل و جرح را استثنا کرده اند . به این دلیل که طبیعت این جرایم وقوع به مباشرت وسبب است لکن این جرایم اغلب به سبب واقع می شود بنابراین اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد علیرغم اینکه مسبب نیز مانند مباشر عنصر مادی جرم را اجرا کرده است مجازات معین را نمی توان بر مسبب جاری نمود این دسته از فقهاء در مورد استثناء به شرکاء مباشر اکتفا کرده و شرکاء مسببی را تحت قاعده عام قرار داده اند .

اثر آن قاعده عمومی این است که ، اگر معاون مداخله در ارتکاب جرمی نماید که مجازات معین دارد به آن نوع معین مجازات نمی گردد . زیرا ،‌مجازات معین فقط در مورد شریک مباشر است . بنابراین معاونت در جرم در هر حال از جرایم تعزیری است ،‌اعم از اینکه معاون در جرمی از جرایم حدود ، قصاص یا جرایم تعزیری شرکت داشته باشد . این مطلب ،‌سعی فقهاء‌ نسبت به مباشر و عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسیر می کند . بنابراین علت اهتمام نسبت به شرکت در جرم این است که مباشر در صورت ارتکاب جرمی از جرایم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات می شود و نیز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم این است که ،‌معاون به حد و قصاص مجازات نمی شود ، بلکه فقط تعزیر می گردد . بنابراین ،‌جرم او ، همیشه از جرایم تعزیری است ،‌اگر چه در جرمی از جرایم حدود و قصاص معاونت نماید .

برخلاف آنچه که گفته شد ،‌ فقهاء به طور کلی معاونت در جرم را رها نکرده اند ، بلکه در هنگام بحث از جنایت بر نفس و کمتر از آن ، مانند جرم قتل یا جرح متعرض آن شده اند ،‌برای اینکه این نوع جرایم گاهی به صورت شرکت در جرم و گاهی به نحو معاونت در جرم صورت می گیرد معاونت در جرم نوعی ا ز سببیت است و کلام فقها از معاونت د رجرم به مناسبت بحث قثل و جرح با وجود اندک بودن ان برای استخراج قواعد عامه ای که فقها احکام این نوع اشتراک را بر ان بنا نهاده اند کافی است در مباحث اینده خواهیم دید که مجموع این قواعد یا قواعد معاونت در جرم در جدیدترین قوانین وضعی فرق ندارد

257- شروط شرکت و معاونت در جرم :

وجود دو شرط برای اعتبار شرکت و معاونت در جرم ضروری است اعم از انکه بصورت شرکت یا معاونت در جرم باشد اندو شرط این است :

اول : باید مجرمین متعدد باشند بنابراین اگر مجرمین متعدد نباشند اشتراک مباشرتی و یا غیر مباشرتی محقق نمی شود دوم : فعل حرامی که بر ان مجازات تعیین شده است به مجرمین نسبت داده شود لذا اگر فعلی که به انها نسبت داده می شود مجازات برای ان تعیین نشده باشد جرمی در کارنخواهد بود ویا نبودن جرم شرکت و معاونت در جرم نیز محقق نمی شود .

مبحث اول : شرکت در جرم

258- اشتراک مباشرین :

در اصل این نوع اشتراک در صورتی است که مجرمین متعدد در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارند این نوع اشتراک را ما امروز تعدد فاعلهای اصلی و اشتراک بیشتر از یک فاعل اصلی در جرم می نامیم لیکن فقها بعضی از صورتهای معاونت را ملحق به این نوع از اشتراک کرده اند و حکم معاون را مثل شریک مباشر قرار داده اند اگر چه شخص معاون در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت نداشته باشد بنابراین مباشر جرم اینگونه اعتبار شده است :

دانلود تحقیق کامل درباره شرکت ومعاونت درجرم 27 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درباره شرکت ومعاونت درجرم 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

حقوق جزای اسلامی

عبدالقادر عوده

ترجمه عباس شیری

نظر میزان

شرکت ومعاونت درجرم

255- صورت‌های همکاری در بزهکاری

گاهی مرتکب جرم یک فرد است و گاهی چند فرد است که هرکدام قسمتی از جرم را اجرا می کنند یا مجرم با کمک دیگری جرم را انجام می دهد صورتهای همکاری از چهار حالت خارج نیست : مجرم گاهی در اجرا عنصر مادی جرم را بادیگری تقسیم می کند گاهی با دیگری توافق بر اجرای جرم می نماید زمانی دیگری را بر اجرای جرم تحریک کرده و زمانی هم به وسایل گوناگون بدون اینکه خودش در اجرا نقشی داشته باشد مجرم را کمک می کند هریک از این افراد درارتکاب جرم مداخله نموده اند ، خواه اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم داشته یا نداشته باشند .

برا ی تمییز بین کسی که اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم دارد وکسی که چنین اشتراکی ندارد شخصی را که در اجرا ی عنصر مادی مباشرت دارد مباشر جرم نامیده اند و شخصی را که د راجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد معاون جرم نامید ه اند و فعل مباشر را اشتراک مباشرتی در جرم و فعل مسببی را اشتراک غیر مباشرتی یا اشتراک سببی می گویند اساس این فرق این است که مباشر در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارد بنابراین او بصورت مباشرت د رجرم شرکت کرده است و معاون یا توافق ترغیب و کمک به مجرم سبب وقوع جرم می شود لیکن در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد لذا این شخص معاون است

این فرق بین شرکا مختلف د رجرم ممکن است ، موجب از بین رفتن اشتباهی شود که از نامگذاری همه شرکا به شریک بدون تمییز دادن مباشر از غیر مباشر حاصل می شود . شاید حقوقدانان مصر اولین کسانی باشند که این اشتباه را رفع کرده اند ، زیرا انان شریک را به مسبب و مباشر نامگذاری نموده اند .

256- اهتمام و اهمال :

قبل از هر چیزلازم است که اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بیان احکام شرکت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زیادی از احکام معاونت را ملاحظه کنیم برای ان اهتمام و ا ین عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :

علت اول : همانطور که قبلا ذکر شد تمام سعی فقها بربیان احکام جرایمی است که مجازات معین دارند یعنی جرایم حدود و قصاص . زیرا این جرایم جرایم ثابتی هستند که تغییر و تعدیل را قبول نمی کنند همچنین مجازات این نوع جرایم معین و غیر قابل افزایش یا کاهش است اما اهتمامی نسبت به جرایم تغزیری نشده و احکام خاصی برای ان نوع جرایم وضع نگردیده است چون این جرایم ثابت نیستند و در زمانها و مکانهای مختلف وجهات گوناگون عوض می شوند همچنانکه مجازات جرایم تعزیری ثابت نبوده و قابل کاهش ویا افزایش است .

علت دوم : قاعده عمومی در اسلام این است که مجازات معین برای شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاری نیست ابوحنیفه این قاعده را د رهمه موارد جاری می داند لکن سایر فقیها ن جرایم تجاوز بر نفس یا کمتر از ان همچون جرایم قتل و جرح را استثنا کرده اند . به این دلیل که طبیعت این جرایم وقوع به مباشرت وسبب است لکن این جرایم اغلب به سبب واقع می شود بنابراین اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد علیرغم اینکه مسبب نیز مانند مباشر عنصر مادی جرم را اجرا کرده است مجازات معین را نمی توان بر مسبب جاری نمود این دسته از فقهاء در مورد استثناء به شرکاء مباشر اکتفا کرده و شرکاء مسببی را تحت قاعده عام قرار داده اند .

اثر آن قاعده عمومی این است که ، اگر معاون مداخله در ارتکاب جرمی نماید که مجازات معین دارد به آن نوع معین مجازات نمی گردد . زیرا ،‌مجازات معین فقط در مورد شریک مباشر است . بنابراین معاونت در جرم در هر حال از جرایم تعزیری است ،‌اعم از اینکه معاون در جرمی از جرایم حدود ، قصاص یا جرایم تعزیری شرکت داشته باشد . این مطلب ،‌سعی فقهاء‌ نسبت به مباشر و عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسیر می کند . بنابراین علت اهتمام نسبت به شرکت در جرم این است که مباشر در صورت ارتکاب جرمی از جرایم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات می شود و نیز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم این است که ،‌معاون به حد و قصاص مجازات نمی شود ، بلکه فقط تعزیر می گردد . بنابراین ،‌جرم او ، همیشه از جرایم تعزیری است ،‌اگر چه در جرمی از جرایم حدود و قصاص معاونت نماید .

برخلاف آنچه که گفته شد ،‌ فقهاء به طور کلی معاونت در جرم را رها نکرده اند ، بلکه در هنگام بحث از جنایت بر نفس و کمتر از آن ، مانند جرم قتل یا جرح متعرض آن شده اند ،‌برای اینکه این نوع جرایم گاهی به صورت شرکت در جرم و گاهی به نحو معاونت در جرم صورت می گیرد معاونت در جرم نوعی ا ز سببیت است و کلام فقها از معاونت د رجرم به مناسبت بحث قثل و جرح با وجود اندک بودن ان برای استخراج قواعد عامه ای که فقها احکام این نوع اشتراک را بر ان بنا نهاده اند کافی است در مباحث اینده خواهیم دید که مجموع این قواعد یا قواعد معاونت در جرم در جدیدترین قوانین وضعی فرق ندارد

257- شروط شرکت و معاونت در جرم :

وجود دو شرط برای اعتبار شرکت و معاونت در جرم ضروری است اعم از انکه بصورت شرکت یا معاونت در جرم باشد اندو شرط این است :

اول : باید مجرمین متعدد باشند بنابراین اگر مجرمین متعدد نباشند اشتراک مباشرتی و یا غیر مباشرتی محقق نمی شود دوم : فعل حرامی که بر ان مجازات تعیین شده است به مجرمین نسبت داده شود لذا اگر فعلی که به انها نسبت داده می شود مجازات برای ان تعیین نشده باشد جرمی در کارنخواهد بود ویا نبودن جرم شرکت و معاونت در جرم نیز محقق نمی شود .

مبحث اول : شرکت در جرم

258- اشتراک مباشرین :

در اصل این نوع اشتراک در صورتی است که مجرمین متعدد در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارند این نوع اشتراک را ما امروز تعدد فاعلهای اصلی و اشتراک بیشتر از یک فاعل اصلی در جرم می نامیم لیکن فقها بعضی از صورتهای معاونت را ملحق به این نوع از اشتراک کرده اند و حکم معاون را مثل شریک مباشر قرار داده اند اگر چه شخص معاون در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت نداشته باشد بنابراین مباشر جرم اینگونه اعتبار شده است :

اول : شخصی که به تنهایی یا با دیگری مرتکب جرم شود بنابراین کسی که انسانی را می کشد یا کالای اورا می دزدد مباشر جرم قتل یا سرقت است وقتی که دو یاسه نفر در قتل شرکت می کنند و هر کدام از انان تیری به سوی مجنی علیه رها می کند و بگونه ای اصابت می کند که او را می کشد هر یک از انها مباشر جرم هستنند وقتی که انان از حرز اموال شخصی را بدزدندهمه انها دزد محسوب می شوند

حقوق شهروندی 13 ص

اختصاصی از فایلکو حقوق شهروندی 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است . .حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است. .بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد . .درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند . .بسیار مهم است که توجه‌کنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال آن‌که بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب، بدون پرداخت‌کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امکان رفع این موانع را فراهم می‌کند، مسؤولیت شهروندی است.از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد . .در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شکل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت‌کند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت . .اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترک را، به‌شرحی که گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت