فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ارزیابی حسابرسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران

اختصاصی از فایلکو ارزیابی حسابرسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی حسابرسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران


ارزیابی حسابرسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  26

چکیده:
ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سهام داران جهت تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری بهینه کمک
می کند. استفاده کنندگان گزارش های مالی با استفاده از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی و
برآوردی از ارزش شرکت را مشخص می کنند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد
حسابداری و معیارهای عملکرد اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی
5831 می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه ای بین سود خالص پس از کسر - سالهای 5831
مالیات و ارزش افزوده اقتصادی وجود ندارد ولی رابطه منفی و معنی داری بین سود هر سهم و بازده
حقوق صاحبان سهام با ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد .
همچنین رابطه مثبت و معنی داری هم بین سود خالص پس از کسر مالیات و سود هر سهم و بازده
حقوق صاحبان سهام با ارزش افزوده بازار وجود دارد.
کلید واژه ها: حسابرسی عملکرد، ارزیابی، سازمان بورس اوراق بهادار


دانلود با لینک مستقیم


ارزیابی حسابرسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 214

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

استاد راهنما: دکترمجید قربانی لاچوانی

استاد مشاور: دکتر سلمان ولی زاده

نگارش:

آرش محمد زاده

تابستان 1391

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

بررسی رابطه بین نوع حسابرس و گزارش حسابرسی با چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایلکو بررسی رابطه بین نوع حسابرس و گزارش حسابرسی با چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین نوع حسابرس و گزارش حسابرسی با چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی رابطه بین نوع حسابرس و گزارش حسابرسی با چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  21

چکیده:
حسابرسی خارجی بخشی ضروری از اداره امور حاکمیت شرکتی است. یکی از ویژگی های سیستم سازمانی مدرن،
جدایی مالکیت و مدیریت است. مطالعهی رفتار هزینه ها، نه تنها برای پژوهش گران دانشگاهی، بلکه برای آن هایی
که فعالیتهای حرفه ای شان به طورمستقیم با فعالیت های شرکت در ارتباط است، دارای اهمیت است. به گونه کلی،
آگاهی از رفتار هزینه ها برای حسابداران، پژوهش گران و تمام کسانی که با حوزه ی مدیریت در ارتباط هستند و
تغییرات در هزینه ها را بر حسب تغییرات در درآمد ارزیابی می کنند، جهت موارد مهمی از قبیل برنامه ریزی، تصمیم
گیری و بودجه بندی دارای اهمیت است. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی از نظر هدف کاربردی می باشد. روش
گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات سازمان حسابرسی و صورتهای مالی و گزارشهای
حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 7831 الی 7831 بوده است. وبرای نمونه گیری آن از روش حذف سیستماتیک
استفاده شده است. همچنین از نرم افزار EViews استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد متغیر نوع حسابرس با
چسبندگی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد گزارش مقبول و مشروط حسابرس با چسبندگی
هزینه ها هیچ ارتباطی ندارند.
واژه های کلیدی: نوع حسابرس، گزارش حسابرس، چسبندگی هزینه


دانلود با لینک مستقیم


بررسی رابطه بین نوع حسابرس و گزارش حسابرسی با چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پروژه سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو


دانلود پروژه سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو

پروژة پایانی دورة کارشناسی رشتة مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه بهره‌وری مفهومی بحث‌انگیز و موضوعی باب روز است که در کتابها، مجلات و مقالات و روزنامه‌ها دائماً به چشم می‌خورد. مورد استفاده آن وقتی است که هدف، ایجاد بهبود در ارائه کالا و خدمات باشد و ساده‌ترین رابطه تعریف شده برای آن نسبت به محصول نهایی (ستاده) با وسایل به کار رفته برای تولید آن (داده‌ها) است.

فن خانه تکانی صنعتی، آراستگی،‌ هفت سین صنعتی. پنج‌اس و یا پنج ت (که با هر عنوانی نامیده شود، ماهیتاً تفاوتی نخواهند کرد.) که از اساسی‌ترین شیوه‌های بهبود بهره‌وری است که اخیراً در کشور ما از کارخانه‌های ژاپنی الگوبرداری شده است و ژاپنی‌ها پس از جنگ جهانی دوم آن را از فرهنگ صنعتی آمریکا اقتباس کرده‌اند. اما با فرهنگ ملی و سنتی خود ممزوج نموده و پدیده‌ای بومی از آن پدید آورده‌اند که در تمامی صنایع‌شان به کار گرفته می‌شود.

به طور مختصر این اصول عبارتند از:

1- سوا کردن و تفکیک وسایل ضروری کار از غیرضروری‌ها (ساماندهی) 2- سرو سامان دادن و مرتب چیدن وسایل ضروری (نظم و ترتیب) 3- سپیدی و پاکیزگی محیط کار (نظافت) 4- سلامتی، بهداشت و ایمنی در محیط کار (استانداردسازی) 5- سازمان یافتگی و انضباط کاری(انضباط)

در برخی واحدهای تولیدی اصول ششم و هفتمی که عبارتند از :

6- سخت کوشی و با تمام نیرو کار کردن و 7- سماجت در انجام کارهای خوب برای تبدیل آن به عادت. به پنج اصل سابق افزوده و به کار گرفته می‌شود.

ادعا می‌شود در سیستمهایی که مدیریت کیفیت جامع (TQM) را اعمال نموده‌اند. اجرای فن «پنج اس» بهترین راه برای ارتقاء بهره‌وری است. اجرای این تکنیک می‌تواند مدیران را در بکارگیری فنون مدیریت نوین مانند مدیریت دیداری Visual Management، عملیات بهبود مستمر یا کایزن KAIZEN برچسب قرمز Red Tug سیستم پیشنهادات Suggestion System و سیستم هدف گذاری هوشین C&J system یاری دهد.

صنایع خودروسازی کشور امروزه بالاترین درصد نقدینگی را در قیاس با سایر صنایع به خود جذب می‌کند. لذا تولید به صرفه، بهره‌وری و سودآور بودن آن هم برای این صنعت و هم برای افتصاد کشور اهمیت بالایی دارد.

گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان اولین سازندة اتومبیل در کشور موسسه‌ای که در حال حاضر دو سوم از تولید اتومبیل و بازار داخل کشور آنرا به خود اختصاص داده است، از سال 1373 با استقرار گروه جدید مدیریتی، توجه خاصی به فنون امروزی مدیریت و رویکردهای ارتقاء بهره‌وری مبذول داشته است. در این راستا از سال 1375 فن 5S  را در کارنجات تحت پوشش خود به اجرا درآورده که نتایج چشمگیری هم از بکارگیری این سیستم، عاید این شرکت شده است.

در گوشه و کنار صنایع ما مدیران و واحدهایی هستند که با هدف توسعه،‌ بهبود و بهره‌وری، سیستم 5S و با دیگر رویکردهای نوین مدیریت را در کارگاه و کارخانه خود اجرا می‌کنند. اما ایران خودرو به عنوان شرکتی بزرگ و موفق در بین شرکتهای ایرانی، توانسته نتایج بهتر و دلگرم کننده‌تری از اجرای این سیستم کسب کند.

تصور ما از واحدهای صنعتی یک محیط روغنی ، چرب و کثیف با فضایی مملو از دوده. براده فلزات و دیگر آلودگی‌هاست. امادر کارخانه‌هایی که به طور موفق این سیستم را اجرا کرده اند، چنین چیزی به چشم نمی‌خورد و به کارگیری اصطلاح کارخانه‌هایی که به طور موفق این سیستم را اجرا کرده‌اند، چنین چیزی به چشم نمی‌خورد و به کارگیری اصطلاح کارخانه‌های اتاق نشیمن برای آنها دور از واقعیت نیست.

به اعتقاد من، ما ایرانیان ذاتاً مردمی پاکیزه هستیم و آنچه باید متوجه آن باشیم صنعتی کردن این مفاهیم ملی/ مذهبی و از خانه به کارخانه بردن آنهاست، تا خود را باور کنیم و دریابیم هیچکدام از این اس‌ها واقعاً مطلب جدید و بدیعی نیستند.

در استفاده از این رویکرد، آموزش و فرهنگ‌سازی اولین عامل مهم محسوب می‌شود، چون «انسان با کیفیت، محصول با کیفیت تولید می‌کند.» و در کارخانه‌هایی که خط تولید وجود دارد هر ایستگاه یا واحد تولیدی،‌ ایستگاه قبلی است. به کارگیری سیستم 5S می‌تواند موجب بالارفتن روحیة کارکنان و علاقمندی آنها به کار، بهبود ایمنی، کاهش آلودگی محیط کار، کاهش نرخ خرابی ماشین آلات و دستگاهها، بهبود روش کنترل مدیریتی،‌ کمک مشارکت جمعی و تقویت خود کنترلی همه کارکنان و در یک کلمه افزایش بهر‌ه‌وری می‌باشد.

کلمات کلیدی مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:

بهره‌وری. 5S پنج اس. ساماندهی، نظم و ترتیب،‌ پاکیزه‌سازی، استاندارد سازی و انضباط

  1-1 مقدمه:

در روند پرشتاب توسعة اقتصادی، توجه به بهبود در مؤسسات تولیدی و اقتصادی رو به فزونی است و هر تشکلی که خواهان ادامة ‌حیات و حضور در عرصه‌های رقابتی باشد ناگزیر از برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر بهره‌وری است. به تبع این امر، درک صحیح نیازها، استقرار و ایجاد سیستم‌ها و استفاده بهینه مداوم از آنها، سه گام اصلی در تحقق اولیه بهبود بهره‌برداری بهینه و استفاده صحیح از امکانات و توانایی‌های موجود است.

رسالت خطیر مدیریت به عنوان در اختیار دارندة‌ اصلی منابع، به اجرا درآوردن مراحل علمی بهبود است. در قدم اولیه آموزش مفاهیم علمی و کارشناسی متناسب با نیازها به طور یکپارچه به عنوان اصل اول و مهم این برنامه‌ریزی تلقی می‌شود و در حقیقت می‌توان آن را به عنوان حلقة مفقوده‌ای در نظر گرفت که نقشی کلیدی ایفا می‌کند و از عمده‌ترین ابزارهای مورد نیاز برای هدایت امر بهبود بهره‌وری در مجاری صحیح است.

علی الاصول وظیفه سخت سازگار کردن شرایط مجموعه کاری با امکانات و محدودیت‌های درونی و بیرونی به عهده مدیریت است و او باید خواهان دستیابی به بهترین شکل بهره‌برداری از منابع و کنترل مصرف باشد. بنابراین فراگیری صحیح مفاهیم بهره‌وری و تکمیل سطح آن می‌تواند به توسعة بینش و دانش مدیران حال و آینده یاری رساند و با تجدید قوای ذهنی، خونی تازه در رگهای مجموعه جاری سازد. طبق بررسی‌های به عمل آمده 75 درصد راه‌حل‌ها در به کارگیری هر یک از عوامل: سرمایه، کار، مواد اولیه و فن‌آوری به مدیریت برمی‌گردد؛ چرا که اگر به طور مدیریت برای استقرار استاندارد توجیه شده و بینش داشته باشد. 85 درصد کار انجام گرفته است. [1]

آگاهی و بینش مدیراین در سطوح مختلف به کمک آموزش فراگیر و منسجم مفاهیم بهره‌وری بطور جامع ارتقاء می‌یابد و به تبع آن، شفافیت ذهنیت ها حاصل می شود. فنون جدید و طرح‌های نو، بهبود بهره‌وری،  کیفیت و … نمی‌توانند بدون اطلاعات نوین تداومی مستمر داشته باشند.

2-1 بیان ضرورت تحقیق:

هر شرکت برای حرکت در جهت بهبود بهره‌وری و کیفیت، ناگزیر باید به اقداماتی اساسی دست زند. یکی از این اقدامام پنج اس می‌باشد، یعنی فعالتیهایی که هدف از آنها مرتب کردن، پاکیزه ساختن و سامان دادن محل کار و ایجاد و حفظ شرایط استاندارد و انضباط لازم برای انجام بهینة کارهاست.

نام پنج‌اس از اولین حروف واژه‌های ژاپنی سازمانهای (سئی ری Sein) نظم و ترتیب (سئی تون Seiton)، پاکیزه سازی (سئی سو Seiso)، استاندارد سازی (سئی کتسو Seiketsu) و انضباط (شیتسوکه Shitsuke) گرفته شده است. به کارگیری این پنج‌اس در تمامی سطوح شرکت می‌تواند نتایجی بسیار چشمگیر به همراه داشته باشد که از آن جمله می‌توان به پیشگیری از حوادث، کاهش میزان وقفة کاری، تقویت کنترل عملی فرآیندها و ایجاد جوی سالمتر در محیط کار اشاره نمود.

نکته قابل ذکر این است که می توان روشهایی چون سیستم پیشنهادات (SS) ،‌ داویر کنترل کیفیت (QCC ،‌ مدیریت کیفیت جامع (TQM) را از جمله روشهای ارتقا دهنده بهره‌وری به شمار آورد.[2] تجربه نشان داده است که به منظور اجرای موفق روشهای مذکور بهتراست ابتدا روش پنج‌اس اجرا شود.

لازم به توضیح است که به منظور اجرای صحیح روش پنج‌اس مشارکت تمام کارکنان لازم است و می‌توان گفت فعالیت پنج‌اس بین مدیران و کارکنان مشترک است.

...

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

 

فصل اول..................................... 1

  1-1- مقدمه................................ 2

  2-1- بیان ضرورت تحقیق...................... 3

  3-1- موضوع تحقیق........................... 5

  4-1- بهره‌وری در ایران...................... 6

  5-1- لزوم توجه به بهره‌وری در ایران......... 7

  6-1- سازمان بهره‌وری ملی ایران.............. 8

  7-1- بهره‌وری در صنایع کشور و صنعت خودرو.... 9

  8-1- شواهد پایین بودن بهره‌وری در ایران و نازل بودن اکثر عوامل مرتبط با پنج‌اس.............................................. 10

  9-1- تاریخچه پنج‌اس......................... 11

  10-1- اهمیت موضوع تحقیق..................... 12

  11-1- نوع تحقیق............................ 13

  12-1- قلمرو تحقیق.......................... 14

  13-1- فرضیات تحقیق......................... 15

  14-1- تعریف متغیر مستقل و وابسته........... 15

  15-1- واژه های کلیدی مورد استفاده......... 16

فصل دوم..................................... 17

  1-2- بهره‌وری به عنوان یک نظریه جامع........ 18

  2-2- مفهوم عام بهره‌وری..................... 18

  3-2- مولفه های بهره‌وری..................... 20

  4-2- اهمیت موضوع........................... 24

  5-2- تاریخچه بهره‌وری........................ 26

  6-2- روشهای ارتقاء بهره‌وری................. 33

    1-6-2- الگوی ماهواره‌ای.................. 33

    2-6-2- سیستم (PRICE)...................... 34

    3-6-2- مدل وروم (Vroom)................... 39

عنوان                                              صفحه

 

  7-2- شیوه های تحلیل بهره‌وری................. 40

  8-2- فنون بهبود بهره‌وری..................... 40

    1-8-2- بهبود بهره‌وری ارزش افزوده از طریق مدیریت مالی  43

    2-8-2- رویکرد سینک کیفیت در بهره‌وری Sink... 44

    3-8-2- چرخه بهره‌وری...................... 46

    4-8-2- روش نظام مند در بهبود بهره‌وری (Systematic)    47

    5-8-2- دوایر بهبود بهره‌وری (PIC)............ 52

  9-2- راهبردهای بهره‌وری...................... 58

    1-9-2- راهبرد تحول و نوآوری............... 58

    2-9-2- راهبرد بهبود....................... 59

  10-2- عوامل موثر بر بهره‌وری................ 61

    1-10-2- عوامل مطرح شده توسط سومانس (Sumanth-1989)  61

    2-10-2- عوامل مطرح شده توسط پروکپنکو (Prokopenko-1987)   62

  11-2- عوامل موثر بر بهره‌وری یک سازمان...... 63

  12-2- اندازه گیری بهره‌وری................... 67

    1-12-2- اندازه گیری بهره‌وری کل............ 70

    2-12-2- اندازه گیری بهره‌وری عامل سرمایه... 72

    3-12-2- اندازه گیری بهره‌وری عامل کار...... 74

  13-2- اثر نوآوری بر بهره‌وری................ 75

  14-2- فرهنگ بهره‌وری ملی و سازمانی.......... 78

  15-2- مشخصات حرکت بهره‌وری.................. 80

  16-2- مشکلات بهره‌وری........................ 81

  17-2- سیستم پنج‌اس......................... 82

    1-17-2- تحول پنج‌اس....................... 84

    2-17-2- مفهوم پنج‌اس..................... 86

    3-17-2- پنج‌اس کاربردی................... 96

    4-17-2- درک درست برای درک درست پنج‌اس باید به موارد ذیل توجه شود   96

عنوان                                              صفحه

 

    5-17-2- تکنیکهای کاربردی در پنج‌اس....... 98

    6-17-2- فعالیتهای جامع و بهم پیوسته...... 100

    7-17-2- فواید اجرای پنج‌اس............... 100

    8-17-2- روش عملی اجرای پنج‌اس............ 101

    9-17-2- نکات مهم و اساسی اجرای پنج‌اس.... 103

  18-2- هفت سین صنعتی......................... 104

  19-2- پنج‌اس یا «پنج ت»؟................... 111

  20-2- تاریخچه بهره‌وری در ایران خودرو........ 112

    1-20-2- نحوه اجرای سیستم پنج‌اس در ایران خودرو (دستورالعمل)    115

    2-20-2- سلسله مراتب..................... 118

    3-20-2- ملاحظات در خط کشی محل ورود و خروج کالا و پرسنل    119

    4-20-2- استفاده از دستورالعمل برچسب قرمز (Red Tag)    121

    5-20-2- سیستم هدفگذاری هوشین............. 128

    6-20-2- سیستم پیشنهادات (SS).............. 131

    7-20-2- سیستم T.T.ROOM................... 132

    8-20-2- اهداف و رسالتها................. 133

  21-2- توسعه بهره‌وری در ساپکو............... 134

  22-2- کمی راجع به شرکت ایساکو............. 140

فصل سوم..................................... 141

  1-3- مقدمه................................ 142

  2-3- روش تحقیق پژوهش حاضر.................. 142

  3-3- تعریف جامعه.......................... 143

  4-3- آشنایی با جامعه آماری................ 144

    1-4-3- تاریخچه ایران خودرو............... 144

    2-4-3- نحوه نمونه گیری و انتخاب شرکتهای مورد نظر  146

  5-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.............. 149

  6-3- ابزار جمع آوری داده‌ها................. 150

عنوان                                              صفحه

 

  7-3- پرسشنامه............................. 150

  8-3- روشهای آماری مورد استفاد جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها 152

  9-3- مراحل آزمون تحلیل واریانس............. 153

  10-3- همبستگی.............................. 154

  11-3- بررسی اعتبار ابزار سنجش............. 155

  12-3- روایی ابزار سنجش.................... 155

فصل چهارم................................... 157

  1-4- نتایج آزمون تحلیل رگرسیون............. 158

    1-1-4- آزمون فرضیه اصلی................. 158

    2-1-4- آزمون فرضیه های فرعی 1 تا 5...... 160

  3-4- نتایج ضمنی تحقیق....................... 161

  4-4- آزمون تحلیل واریانس فریدمن............ 163

  5-4- بررسی همبستگی بین اجزاء سیستم 5S و بهره‌وری 164

فصل پنجم.................................... 165

1-5- نتایج بدست آمده........................ 166

2-5- پیشنهادها.............................. 168

 

 

258 صفحه فایل Word

5 صفحه فهرست

3 صفحه چکیده

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو

تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی


تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 212

برخی از فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

1- مقدمه......................................... 1

2- بیان مساله.................................... 2

3-  سوال  اصلی تحقیق 5

4- سوالات فرعی.................................... 5

5- فرضیه اصلی تحقیق 5

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6

8- اهداف تحقیق 11

9-  اهداف فرعی : 11

10- روش تحقیق 11

11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11

فصل نخست : کلیات 13

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 14

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14

1- جمع عمومی موسس................................ 14

2- جمع عمومی عادی 15

وظایف مجمع عمومی عادی 16

3-  مجمع عمومی فوق العاده 16

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16

4- نقاط اشترک مجمع عمومی 17

نقاط افتراق مجامع عمومی.......................... 17

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی 19

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام.............. 20

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام 21

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی........ 22

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت 23

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت 23

1- شرکت تعاونی عام 23

2- شرکت تعاونی خاص 23

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش 23

شرکت تعاونی فرا استانی........................... 24

بخش دوم: شرکتهای سهامی........................... 25

مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی.................... 25

گفتار نخست- رکن سیاست گذاری 26

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی............. 29

گفتار سوم- رکن اداره کننده....................... 30

گفتار چهارم- رکن کنترل کننده 31

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی...................... 32

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس................ 32

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی................. 34

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37

آلن بیرو......................................... 41

ارگان تصمیم گیرنده............................... 43

الف - مجمع عمومی عادی............................ 43

ب - مجمع عمومی فوق العاده 43

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی 44

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس 45

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت 48

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه 51

گفتار  سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره....... 53

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت. 55

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی 58

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی 59

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 59

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی............... 62

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه 65

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران 67

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران................... 72

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان....... 79

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت 82

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل  87

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران 91

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان..... 93

گفتار نهم-  انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و  تعیین جانشین برای آنها............................................. 94

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی............ 97

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت 101

گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت..................... 103

مبحث نخست-افزایش سرمایه 105

مبحث دوم- کاهش سرمایه 108

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت 111

ب - انحلال و تصفیه 114

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس   114

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها............................................. 117

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه) 121

گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت 124

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت 125

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه 130

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید 131

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده 134

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی........................................... 135

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات 136

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت .............. 137

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام.. 140

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت ......................... 142

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند 143

بخش دوم- استقلال مجامع 145

١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها 148

٢- استقلال از جنبه مقررات 148

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی................. 150

نتیجه گیری 151

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 151

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 153

1- عضویت ........................................  159

الف ) عضویت در شرکت های سهامی 159

ب) عضویت در شرکت های تعاونی 159

2- ثبت شرکت...................................... 162

الف ) ثبت شرکت سهامی............................. 162

ب) ثبت شرکت تعاونی............................... 164

3- تصویب و تغییر  اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی 165

4- سرمایه در شرکت های سهامی  و تعاونی............ 167

حصه اعضا در تامین سرمایه......................... 171

الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی 171

ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی................. 172

5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی........... 173

الف) نوع سهام در شرکت های سهامی.................. 173

ب) نوع سهام شرکت تعاونی.......................... 174

6- عملکرد و سود وزیان در  شرکتهای سهامی و تعاونی. 174

منابع 178

فهرست منابع 179

 

 

 

 

 

 

 


  • مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.  به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

  • بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

   همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

   رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر  شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

درسال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ کدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنکه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی کردقانون مذکورشرکتهای تعاونی راچنین تعریف می کند شرکتهای تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و کمک متقابل وهمکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شودتعداداعضای شرکت تعاونی نبایداز٧نفرکمترباشد.

ماده ١ و تبصره قانون مذکرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.

این قانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.

از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نکرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبور که با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است. در این پایان نامه سعی شده است تا مقایسه ای در خصوص اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی صورت گیرد و  وجوه اشتراک و تفاوتهای موجود مشاهده شده مورد بررسی قرار بگیرد.

3-  سوال  اصلی تحقیق

سوال اصلی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است این است که ایا بین اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی تفاوتی وجود دارد؟

4- سوالات فرعی:

  1. شرکتهای سهامی و تعاونی برای اداره امور خود از چه ارکانی برخوردار هستند؟
  2. مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی در چه مواردی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارند؟
  3. محدودیت های مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی طبق قوانین موضوعه کشورمان در اتخاذ تصمیمات چیست؟

5- فرضیه اصلی تحقیق

در شرکتهای سهامی و تعاونی ، ارکان ، نسبت به هم کاملاً مستقل نیستند و البته هر کدام، از اختیارات مختص به خود را دارا می باشند.


6- فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از :

1- صلاحیت مجامع عمومی  در شرکتهای سهامی و تعاونی  عادی عام می باشد یعنی هر زمان شک در حیطه اختیارات مجامع عمومی شود اصل بر صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

2- مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی ، هر چند که بالاترین رکن شرکت محسوب می شوند و طبق نظر اکثریت سهامداران اتخاذ تصمیم می کنند اما در اتخاذ هر گونه تصمیمی آزاد نیستند و محدودیت دارند.

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 مقررات بخش شرکت های سهامی آن، با تصویب لایحه اصلاحی در سال 1347 تغییر کرد در این لایحه ابهاماتی در خصوص صلاحیت ها و محدودیت های مجامع وجود دارد.

در سال 1384 قانونی تحت عنوان لایحه ی قانون تجارت تدوین گردید و البته هنوز در مجلس به تصویب نرسیده اما با توجه به تغییرات نسبت به لایحه 1347 باز هم ابهاماتی مشاهده می شود، در اینجا لازم گردید در خصوص صلاحیت های مجامع عمومی شرکت های سهامی در هر دو لایحه 1347 و 1384 بررسی شود.

در خصوص سوابق تحقیق ، می توان به موارد زیر اساره نمود:

محمد عیسی تفرشی و احمد بیگی حبیب ابادی در سال 1380 در مقاله ای به تعریف و ماهیت حقوقی ادغام قانونی (واقعی) شرکتهای سهامی  پرداخته اند. در این تحقیق نویسندگان اعتقاد دارند که ادغام قانونی یا واقعی شرکتهای سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع می‌گردد و مستلزم انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت سهامی ادغام کننده می‌باشد، پدیده‌ای نو در روابط قراردادی است.

در حقوق آمریکا، بعضی از دادگاهها ضمن تفسیر ماهیت حقوقی ادغام واقعی، آن را نوعی بیع دارایی‌های شرکت سهامی ادغام شده دانسته‌اند.بعضی، برعکس، معتقدند انتقال دارایی و تعهدات شرکت سهامی ادغام شده بیع نمی‌باشد و طرفین قرارداد ادغام نقشی در این انتقال ندارند، بلکه این انتقال به حکم قانون و قهری است.در حقوق انگلیس، از تفاسیر دادگاهها برمی‌آید که این دادگاهها، همانند بعضی محاکم آمریکا، ادغام واقعی را بیع تلقی نکرده‌اند.

در حقوق ایران، قانون تجارت در خصوص ادغام شرکتهای سهامی ساکت است.لکن درباره ادغام واقعی بعضی شرکتهای دولتی(از جمله بانکها و شرکتهای بیمه)و شرکتهای تعاونی مقرراتی در قوانین خاص مشاهده می‌گرد که مشابه مقررات حقوق آمریکا است.در ارتباط با ماهیت حقوقی ادغام واقعی باید گفت هرچند می‌توان ادغام واقعی شرکتهای سهامی را تحت بعضی عقود مقرر در قانون مدنی تحلیل نمود، لکن انجام آن در عمل با مشکلات زیادی مواجه است.زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش‌بینی نگردیده است.ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد می‌باشد.ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها عملی نیست.

با توجه به مراتب فوق، شایسته و ضروری است قانونگذار ایران براساس نیازهای روز و با استفاده از مقررات ادغام شرکتهای سهامی در حقوق آمریکا-که به نظر ما بر مقررات حقوق انگلیس ترجیح دارد -مقررات جامعی را در زمینه ادغام واقعی شرکتهای سهامی، تدوین کند.[1]

عباس مهاجریان در سال 1374 به بررسی  جایگاه مدیران در شرکتهای سهامی پرداخته است. در این مقاله وی اعتقاد دارد که شناسائی مدیران بطور جامع با مطالعه کامل قانون تجارت صورت خواهد پذیرفت‌ لکن این بدان معنی نیست که نتوان تعریف مختصری از آنان نمود.در هر صورت‌ قانون تجارت ما از تعریف مدیران خودداری نموده است.ماده 107 قانون شرکتهایسهامی عام و خاص مصوب اسفندماه 47 میگوید«شرکت سهامی بوسیله هیأت‌ مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا و یا بعضا قابل عزل میباشند اداره خواهد شد.....»ماده 48 قانون تجارت در مبحث شرکتهای سهامی نیز تعریفی‌ از مدیران بعمل نیاورده است.بهمین ترتیب در قوانین شرکتها 1948 و 1967 انگلیس نیز تعریفی از مدیران بچشم نمی‌خورد بنظر نمیرسد با پرهیز از تعریف‌ عناوینی با چنین اهمیت بتوان مشکلات مربوط به آن را حل نمود برعکس شاید بتوان‌ با خلاصه‌ای عناوین مهمی را مورد دقت قرار داد.[2]

ربیعا اسکینی ، سید الهام الدین شریفی ال هاشم در پژوهشی به بررسی تحلیل اختیارات مدیران شرکتهای سهامی با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس پرداخته اند.در این تحقیق نویسندگان اعتقاد داشته اند که شرکتها می‌توانند دارای کلیه حقوق و امتیازاتی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، اما اعمال این حقوق به لحاظ اعتباری بودن شرکتها از عهده آنان خارج


[2] مهاجریان ، عباس ، بررسی  جایگاه مدیران در شرکتهای سهامی ، نشریه دادگستر ، شماره 134، سال 1374

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی