فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی

اختصاصی از فایلکو ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی

به صورت ورد ودر107صفحه

چکیده

یکی از اصول مشترک بین المللی تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری برای اطفال است. این امر در اسناد بین المللی و نظام‌های حقوقی مختلف مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای مختلف سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسوولیت کیفری تعیین نموده‌اند. اکثر قریب به اتفاق کشورها در کنار تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری، سن مسؤولیت مطلق کیفری یا سن بلوغ کیفری افراد را نیز تعیین و برای محدوده زمانی بین این دو سن واکنش های متفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند. با عنایت به اهمیت سطوح سنی کودکان معارض با قانون، نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان تحت شرایط خاص صورت می‌گیرد که در اکثر موارد با نظام کنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پیشگیری از بزهکاری شامل جرایم ارتکابی، نحوه برخورد پلیس و یا ضابطین دادگستری و محاکم و هم چنین نحوه برخورد در اماکن نگهداری، مددکاران و مشاوران نیز می شود. در این پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با استفاده از سایر کتب و قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی به تبیین ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جایگاه پلیس یا ضابطان دادگستری، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود. نتایج حاصل از این تحقیق به سن مسؤولیت کیفری، نقش پلیس، محرومیت از آزادی پیش از محاکمه، رسیدگی بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراکز نگهداری و بازپروری اشاره دارد.


دانلود با لینک مستقیم


ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین المللی

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

اختصاصی از فایلکو بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید


بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

112 صفحه

چکیده:

حقوق سرمایه گذاری عرصه ملاقات حقوق بین الملل و حقوق خصوصی است . بنابراین مولفه های اصلی این رژیم حقوقی ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصی و حقوق بین الملل می باشد این نکته محتاج بسط بیشتری است . اصولا قراردادهای سرمایه گذاری معطوف به حقوق خصوصی می باشند اما به دو دلیل حقوق بین الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اینکه یک طرف این قرارداد دولت یا موسسه دولتی است و این امر آثار حقوقی خاص خود را دارد و دوم اینکه سرمایه گذاری خارجی در پرتو معاهدات دو یا چند جانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دولت ها صورت می پذیرد. در این میان مقوله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی که می توان آن را عرصه اعمال حاکمیت دولت نامید که آثار آن مستقیما بر اموال ثالث بعضا با حسن نیت و حمایت شده وارد می آید که در مقوله داوری های سرمایه گذاری مسئله ای قابل بررسی است  .

کلمات کلیدی:

سرمایه گذاری بین المللی، قواعد داوری، دیوان داوری دعاوی ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید)، رویه داوری بین المللی، سلب مالکیت، سلب مالکیت مشروع، سلب مالکیت غیر مستقیم


دانلود با لینک مستقیم


بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

دانلود کار تحقیقی 2 رشته حقوق - سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی در حقوق ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود کار تحقیقی 2 رشته حقوق - سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کار تحقیقی 2 رشته حقوق - سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی در حقوق ایران


دانلود کار تحقیقی 2 رشته حقوق - سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی در حقوق ایران

موضوع :

سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی در حقوق ایران

درس مربوطه :

کارتحقیقی2

  

چکیده

مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد. ساختاری که در نظام اقتصادی برای مالکیت در نظر گرفته می‏شود، بر مبانی نظری مبتنی است که بررسی آن‏ها در درک و تبیین این ساختار اهمیّت دارد. تأکید اوّلیه بیش از حدّ نظام سرمایه‏داری بر مالکیت خصوصی و غفلت از دیگر انواع مالکیت نیز بر مبانی نظری این نظام مبتنی است. مالکیت کاملترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و شاخه های حق عینی از شاخه های این حق است ومالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند گردد یا آن را بی استفاده قرار دهد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی دچار محدودیتهای عدیده ای شده است، بنابراین دیگر نمی توان حق مالکیت را به صورت مطلق برای اشخاص پذیرفت.

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحا مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود.

 

فهرست

عنوان ..........................................................................................................................................................صفحه

چکیده ................................................................................................................................................................3

مقدمه .................................................................................................................................................................7

فصل اول :کلیات

گفتار اول : مالکیت ...........................................................................................................................................10

مبحث اول :مالکیت خصوصی............................................................................................................................12

مبحث دوم : عناصر مالکیت................................................................................................................................13

مبحث سوم : سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی................................................................................13

مبحث چهارم :روش های سلب مالکیت..............................................................................................................17

الف-ملی کردن:................................................................................................................................................17

تفاوت ملی کردن با دیگر روشهای سلب مالکیت................................................................................................19

ب- مصادره اموال........................................................................................................................................20

 مبحث پنجم :مفهوم مصادره اموال....................................................................................................................21

گفتار دوم :اهداف و آثار ناشی از مصادره اموال.................................................................................................22

الف) هدف مصادره اموال..................................................................................................................................22

فرض اول- مصادره اموال نامشروع اشخاص........................................................................................................23

فرض دوم- مصادره اموال مشروع اشخاص.........................................................................................................24

ب ) سلب مالکیت به منظور عمران،شهرسازی و تامین مسکن.............................................................................24

ج) سلب مالکیت جهت کارهای عمرانی و شهرسازی.........................................................................................26

د)سلب مالکیت به منظور تأمین مسکن................................................................................................................27

مبحث اول :سلب مالکیت خصوصی بلحاظ منافع عمومی....................................................................................28

مفهوم، مبانی و اوصاف مالکیت..........................................................................................................................28

مبحث دوم : مبانی مالکیت.................................................................................................................................30

مبحث سوم : اوصاف مالکیت.............................................................................................................................32

فصل دوم :سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی

گفتار اول : اقسام مالکیت..................................................................................................................................38

مبحث اول : اقسام مالکیت بر مبنای ماهیت موضوع.............................................................................................38

مبحث دوم:حاکمیت اراده ،نفوذ شروط محدود کننده مالکیت، تملک به موجب طرح مصوب............................41

مبحث سوم :نفوذ شروط محدود کننده مالکیت..................................................................................................43

مبحث چهارم :تملک به موجب طرح مصوب.....................................................................................................44

گفتار دوم :سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه............................................................................45

مبحث اول :مفهوم کنونی سلب مالکیت و مقایسه آن با طرق دیگر تصاحب اموال در فرانسه ................................53

سلب مالکیت و مصادره اموال............................................................................................................................53

سلب مالکیت و ملی کردن ................................................................................................................................55

مبحث دوم :سلب مالکیت و ضبط یا بازداشت اموال ...........................................................................................56

مبحث سوم :سلب مالکیت و دخالت در استفاده از اموال ....................................................................................57

مبحث چهارم : سلب مالکیت و قرارداد های اداری ............................................................................................58

حدود اعمال سلب مالکیت ................................................................................................................................58

نتیجه گیری........................................................................................................................................................61

فهرست منابع و مأخذ.........................................................................................................................................64

 

مقدمه

مالکیت، حق طبیعی فرد در جامعه است. مادامی که به این حق احترام گذاشته شده است جامعه از امنیت و ثبات برخوردار بوده است. خاستگاه هویتی انسان از بالاترین و برترین حق مالکیت او به شمار آمده است. چرا که این خاستگاه هویتی انسان است که موجودیت انسان را تثبیت و تضمین می کند. از اینرو، این خاستگاه هویتی انسان، حق مالکیت او به شمار می آید. اصولاً هر چیزی که به تاریخ و فرهنگ انسان تعلق می گیرد و آن را به عنوان یک مشخصه هویتی او در می آورد، در مکان مشخصی شکل گرفته است که این مکان مشخص،خاستگاه هویتی فرد نامیده شده است. این خاستگاه هویتی انسان، نخستین حق مالکیت او به حساب می آید.

 اولین بار سلب مالکیت افراد در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است در این اصل چنین مقرر شده بود: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله». ولی با پیشرفت روزافزون جوامع و نیازهای همگانی در زمینه های گوناگون و تامین آن نیازها لازم می شود که گاهی از اموال غیر منقول افراد سلب مالکیت شده تا رفع آن نیازها ممکن گردد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 1358 هیچ گونه اشاره ای به سلب مالکیت نگردیده است. به طور کلی در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمی کند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن در بعضی مواقع هم آهنگی وجود ندارد.

مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جزء فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالکیت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت اجتماعی را از راه های مختلف توصیه می کند.حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد.

 

و..........


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کار تحقیقی 2 رشته حقوق - سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی در حقوق ایران