این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 124 صفحه می باشد.
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش : فقه ومبانى حقوق اسلامی
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات ۱
مقدمه ۲
۱-۱ بیان موضوع و انگیزه انتخاب ۴
۱- ۲ سؤالات تحقیق ۵
۱-۳ فرضیات تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۶
۱-۵ روش تحقیق ۶
۱-۱ مفاهیم واژگان کلیدی ۷
۱-۱-۱ تعریف و مفهوم حبس ۷
۱-۱-۱-۱ مفهوم لغوی حبس ۷
۱-۱-۱-۲ مفهوم اصطلاحی حبس ۷
۱-۱-۲ واژه های معادل حبس ۹
۱-۱-۲-۱ سجن ۹
۱-۱-۲-۲ حصر ۱۰
۱-۱-۲-۳ امساک ۱۱
۱-۱-۲-۴ اثبات ۱۱
۱-۱-۳ تعریف و مفهوم بدهکار ۱۲
۱-۱-۳-۱ مفهوم لغوی بدهکار ۱۲
۱-۱-۳-۲ مفهوم اصطلاحی بدهکار ۱۲
۱-۱-۳-۳ مفهوم حبس مدیون (بدهکار) ۱۳
۱-۲ اقسام زندان و اقسام بدهکار ۱۳
۱-۲-۱ انواع زندان در اسلام ۱۳
۱-۲-۱-۱ زندان احتیاطی ۱۳
۱-۲-۱-۲ زندان اکتشافی ۱۴
۱-۲-۱-۳ زندان حقوقی(مددکننده) ۱۴
۱-۲-۱-۴ زندان کیفری ۱۵
۱-۲-۲ اقسام مدیون(بدهکار) ۱۵
۱-۲-۲-۱ مدیون موسر ۱۵
۱-۲-۲-۲ معسر مطلق ۱۶
۱-۲-۲-۳ معسر نسبی ۱۶
۱-۲-۲-۳-۱ تعیین میزان قسط برای مدیون ۱۷
۱-۲-۲-۴ مجهول الحال ۱۸
۱-۲-۳ از منظر فقها اصل بر عسراست یا یسر ۱۸
۱-۲-۴ بررسی موضوع از منظر قانون ۲۰
۱-۳ تاریخچه زندان در اسلام ۲۱
۱-۳-۱ پیدایش زندان در اسلام ۲۱
۱-۳-۲ تحولات صدر اسلام در مورد زندان ۲۲
۱-۳-۳ مشروعیت حبس در اسلام ۲۵
۱-۳-۳-۱ مشروعیت حبس از دیدگاه قرآن ۲۵
۱-۳-۳-۲ مشروعیت حبس از دیدگاه سنت ۲۷
۱-۳-۳-۳ مشروعیت حبس از دیدگاه عقل ۲۹
۱-۳-۳-۴ مشروعیت حبس از دیدگاه اجماع ۳۰
فصل دوم: بدهکاری و علل آن ۳۱
مقدمه ۳۲
۲-۱ بررسی علل بدهکاری ۳۳
۲-۱-۱ افلاس ۳۴
۲-۱-۱-۱مفهوم افلاس ۳۴
۲-۱-۱-۲ مفهوم لغوی افلاس ۳۴
۲-۱-۱-۳ مفهوم اصطلاحی افلاس ۳۴
۲-۱-۲ مفهوم مُفلِس ۳۵
۲-۱-۲-۱ مفهوم لغوی مُفلِس ۳۵
۲-۱-۲-۲ مفهوم اصطلاحی مُفلِس ۳۶
۲-۱-۲-۳ مفهوم مفلَّس ۳۶
۲-۱-۳ شرایط تحقیق افلاس ۳۷
۲-۱-۳-۱ اثبات دیون نزد حاکم ۳۸
۲-۱-۳-۲ حال بودن دیون ۳۸
۲-۱-۳-۳ قصور اموال از دیون ۳۹
۲-۱-۳-۴ درخواست طلبکاران ۴۰
اعسار ۴۲
۲-۲-۱ مفهوم اعسار ۴۲
۲-۲-۱-۱ مفهوم لغوی اعسار ۴۲
۲-۲-۱-۲ مفهوم اصطلاحی اعسار ۴۲
۲-۲-۱-۲-۱ مفهوم حقوقی ۴۲
۲-۲-۱-۲-۲ مفهوم فقهی ۴۳
۲-۲-۲ شرایط تحقق اعسار ۴۴
۲-۲-۳ تفاوت اعسار با افلاس ۴۴
فصل سوم : مبانی مشروعیت حبس بدهکار در فقه و حقوق ۴۵
مقدمه ۴۶
۳-۱ مبانی فقهی اعسار ۴۷
۳-۱-۱ اعسار از دیدگاه قرآن و روایات ۴۷
۳-۱-۲ اعسار از دیدگاه فقها ۵۰
۳-۱-۲-۱ امامیه ۵۰
۳-۱-۲-۲ عامه ۵۵
۳-۲ احکام حبس معسر در اسلام و حقوق موضوعه ۵۷
۳-۲-۱ مدت حبس ۵۷
۳-۲-۲ چگونگی اعمال کیفر حبس در مورد معسر ۵۹
۳-۲-۲-۱ متون اسلامی ۵۹
۳-۲-۲-۲ حقوق موضوعه ۶۱
۳-۳ بررسی مبانی فقهی حبس بدهکار ۶۷
۳-۳-۱ بررسی ادله جواز حبس بدهکار ۶۷
۳-۳-۲ ادله جواز حبس بدهکار از نظر روایات ۶۸
۳-۳-۳ ادله جواز حبس بدهکار از نظر فقها ۷۰
۳-۳-۳-۱ امامیه ۷۱
۳-۳-۳-۲ عامه ۷۶
فصل چهارم: تحلیل موضوع ۷۹
۴-۱ محاسن حبس بدهکار ۸۰
۴-۱-۱ راهی مطمئن برای وصول محکوم علیه ۸۰
۴-۱-۲ رهایی محکوم له از بلا تکلیفی ۸۱
۴-۱-۳ تعدیل در حبس بدل از جزای نقدی ۸۲
۴-۱-۳-۱ نقد بررسی ۸۲
۴- ۲ معایب حبس بدهکار ۸۴
۴-۲-۱ جرم زایی ۸۴
۴-۲-۲ ترفند اعسار برای محکومین حرفه ای ۸۷
۴-۲-۳ بیماری محکوم علیه ۸۸
۴-۲-۴ مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی ۸۹
۴-۳ امتیازات محکومین حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی ۹۰
۴-۳-۱ استفاده از زندان باز و نیمه باز ۹۰
۴-۳-۲ اعطاء مرخصی ۹۲
۴-۳-۳ رسیدگی به ادعای اعسار خارج از نوبت ۹۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۶
۵-۱ نتیجه گیری ۹۷
۵-۲ پیشنهادات ۱۰۱
منابع و مأخذ ۱۰۳
چکیده
در این رساله که به روش کتابخانه ای انجام گرفته است، هدف ما بررسی و تبیین حبس بدهکار به علت عدم پرداخت بدهی از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران می باشد .
مطالب ارائه شده این رساله ، در پنج فصل تدوین گردیده، که پس از بیان مقدمات لازم در فصل اول کلیات که شامل بیان موضوع و سوالات و فرضیات تحقیق و اهداف و روش کار تحقیق بیان شده و همچنین با توجه به موضوع پایان نامه ابتدا تعاریف واژگان بیان شده و پس از آن ذکر تاریخچه بحث و بیان مختصری از مشروعیت حبس در اسلام پرداخته شده و در فصل دوم بدهکاری و علل آن مطرح شده که شامل افلاس و اعسار می باشد و فصل سوم مبانی مشروعیت حبس بدهکار در فقه و حقوق بیان شده که مبانی فقهی اعسار از دیدگاه قرآن و روایات و فقهای امامیه و عامه مطرح شده و در قسمتى دیگر از آن احکام حبس معسر در اسلام و حقوق موضوعه بیان شده و در پایان این فصل بررسی ادله جواز حبس بدهکار از نظر روایات و فقها پرداختیم ، فصل چهارم تحلیل موضوع می باشد که محاسن ومعایب و امتیازات محکومین حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی بیان گردیده و در فصل پنجم نتیجه گیری و طرح پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شده است.
نتیجه کلی: حبس درنظام کیفری اسلام مجوز شرعی دارد و از نظر اسلام در صورت عدم تمکن مالی محکوم به حبس نمی گردد و تا زمان اثبات اعسار مدیون ، دائن باید صبر کند تا مدیون تمکن مالی پیدا کند . و از لحاظ حقوق موضوعه نیز هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل می شود.
مقدمه:
انسان مخلوق ویژه ای است که ، با استعدادهای گوناگون خود، از سایر موجودات کاملاً متمایز است، گرایشهای گوناگون انسانی ناشی از استعدادهای خاص وجهت دهنده ای است که وی را به سوی خیر و یا شر می کشاند و سرنوشت فردی و اجتماعی و موقعیت دنیوی و اخروی اش را رقم می زند. از سوی دیگر دارای کرامت است، زیرا خداوند سبحان بنی آدم را از ابتدای خلقت مورد تکریم قرار داده و با در اختیار گذاشتن خشکی و دریا، روزی پاکیزه مقرر داشته و بدین وسیله ، آنان را بر بسیاری از موجودات برتری داده است.
از میان اوصافی که خداوند در نهاد انسان قرار داده است، آزادی خواهی است. انسان طبیعتاً متمایل به آزادی است ومی خواهد برای انجام هر کاری پیش روی خود را باز و بدون مانع ببیند.
همانگونه که خداوند در آیه ۵ سوره قیامت فرموده است « بل یرید الانسان لیفجر امامه » یعنی بلکه انسان می خواهد آنچه وعده شده تکذیب کند و عمر را بفجور گذراند.
آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهایی طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند. از نظر فلسفی ، انسان موجودی است که فطرتاً آزاد خلق شده و آزادی جزء خصایل غیر قابل انفکاک از طبیعت اوست.
بدین اعتبار هر فرد دارای مجموعة حقوق بنیادی است که از خصلت عالی طبیعی او ناشی می شود . با این توصیف قانونگذاران در تدوین قواعد موضوعه، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نمایند.
از دیدگاه اسلام، خداوند انسان را موجودی شریف و نمونه قرار داده و مزایایی به او بخشیده که سایر موجودات از آن محرومند. یکی از امتیازات افراد آزادی اراده ، توأم با مسئولیت است که به موجب آن می توانند سرنوشت خویش را رقم زنند و نتیجه کار خوب و بد خویش را ببینند. آفریدگار جهان با همه سلطه و سیطره ای که بر همة موجودات دارد، انسان را در حدود اختیاراتی که او بخشیده است، مطلقاً ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه وسیله امر و نهی و ارشاد وبیان عاقبت امور، بدون سلب آزادی و استقلال وی ، افعال و حرکات انسانی را تحت انضباط در آورده است. در نزد اسلام، عقل و منطق از حقوق فطری انسانها به شمار می رود تا با به کار انداختن آن، به حل و فصل مسائل زندگی خویش بپردازند. در غیر این صورت، با حیوانات تفاوتی نخواهند داشت.
در قوانین و مقررات کشور ما، ایران هم از ابتدای روند قانونگذاری مسأله آزادیهای افراد ملت مورد توجه قرار گرفته است. در قوانین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در قوانین مختلف اعم از اساسی، جزائی و سایر مقررات به این مهم اشاره شده است.
1-1 بیان موضوع و انگیزه انتخاب
انتخاب موضوع پایان نامه یکی از مهمترین دغدغه های هر دانشجویی است و من هم بی نصیب از این دغدغه نبودم و سرانجام ماده نحوه اجرای محومیت های مالی نظرم را جلب کرد که این مورد را انتخاب و به بررسی آن بپردازم.
ماهیت « انسان » به عنوان اشرف مخلوقات بالطبع گوناگونی و تنوع روابط فیمابین او با همنوع خویش را به دنبال داشت و از آنجا که انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی ، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر می خیزد و با توجه به اینکه یکی از انواع مهم منفعت، در بعد مادی آن نهفته است لذا رابطه اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یکی از شایعترین روابط موجود است. از طرفی روابط اقتصادی می تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود. « دین تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد و از حیث انتساب آن به بستانکار ( داین) ، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار ( مدیون ) دارد، دین ( یا بدهی ) نام دارد ». ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، ص ۳۱۶، شماره ۲۵۲۹) رابطه دین و قرض رابطه عموم و خصوصی مطلق است بدین معنا که هر قرضی نوعی دین می باشد اما چه بسیار دیونی که قرض نیستند. از آنجا که انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه به دلیل آز و طمع در صدد ادای دین خویش به معنای خاص بر می آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف میان طرفین رابطة قرض ، در اصل وجودی قرض یا میزان آن ، از تأدیه قرض خویش خود داری می نمایند و با توجه به اینکه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افراد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالطبع صدور حکم و اجرای آن می باشد، لذا در جهت اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی باید که ضمانت های اجرایی بدیهی در این خصوص توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن در جهت تامین قرض است. قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به تدوین مقررات مربوط به چگونگی لازم الاجرا شدن احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول ، فروش اموال از طریق مزایده و تأمین محکوم به از محل فروش اموال متعلق به محکوم علیه و تشریفات لازم الرعایه در این جهت پرداخته است. حبس بدهکار نیز یکی دیگر از ضمانت های اجرایی است که مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روی آورده و هر بار نیز این اقدام مورد هجوم افکار مخالف قرار گرفته است. قبح حبس بدهکار در افکار عموم و جا افتادگی این اندیشه در اذهان، که زندان مخصوص مجرمین است و بدهکار مجرم نیست و انباشتگی زندانهای کشور دلایلی است که مخالفان به آن استناد نموده اند. آنچه در این نوشتار می خوانید بررسی پیرامون این قانون در موضوع حبس یا بازداشت بدهکار و مزایا و معایبی که اجرای این قانون در برداشت در پی نقد آن بر آمدم.
تحلیل و بررسی موضوع حبس بدهکار و خصوصاً قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، لازم بود به لحاظ انطباق قانون مذکور با مقررات شرعی و موازین فقهی نیز مورد توجه قرار بگیرد.
۱-۲ سوالات تحقیق
آنچه در یک تحقیق مهم است اهداف و سوالاتی است که به نظر محقق نیاز به پاسخ می باشد و محقق در پی رسیدن، به آن نیازمند تحقیق می باشد.
که عبارتند از :
آیا در نظام کیفری اسلام حبس جایگاه و مجوز شرعی دارد؟
منظور از محکومیت مالی چیست و چه ادله ای برای اثبات حبس در محکومیت های مالی وجود دارد؟
نظرات علماء شیعه در این مورد چیست؟
در صورت وجود اعسار و اثبات آن طلب طلبکار از چه طریقی باید پرداخت شود؟
1-3 فرضیات تحقیق
کیفر حبس دارای مبانی شرعی می باشد و در نظام کیفری اسلام حبس جایز است.
هر گونه محکومیت کیفری که به مال منتهی گردد محکومیت مالی است و ادله جواز حبس آن روایات و نظرات فقها اخذ شده است.
علماء شیعه با توجه به مبانی شرعی حبس در محکومیت های مالی را قبول دارند.
از نظر اسلام در صورت عدم تمکن مالی محکوم به حبس نمی گردد. در زمان اثبات اعسار مدیون، دائن باید صبر کند تا مدیون تمکن مالی پیدا کند و نسبت به پرداخت دین خود اقدام نماید.
اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش بررسى و تبیین مبانى حبس بدهکار از دیدگاه فقه اسلامى و حقوق موضوعه ایران مى باشد و همچنین ارائه راهکارههایى در جهت بهبود وضعیت محبوسین به علت عدم توانایى در پرداخت بدهى مستحق کیفر حبس شده اند بدون آنکه جرم صریح دیگرى را مرتکب شده باشند مسلماْ بسیارى از آنها افرادى آبرومند هستند و شاید برخى از آنها به حق محبوس نارسایى هاى قوانین و جزایى و کیفرى باشد تا محبوس جرم حقوقى.
لذا هر ساله شاهد آنیم که دولت با صرفه هزینه هاى فراوان درصدد پرداخت جریمۀ مالى آنهاست تا بدین وسیله توانسته باشد مرهمى بر دردهاى اینگونه از زندانیان گذاشته باشد.
۱-۴ روش تحقیق:
در این رساله سعی شده است بیشتر از شیوه کتابخانه ای استفاده شود و ابزار تحقیق آن فیش برداری بوده است و با بهره گیری از منابع علمی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و امکانات رایانه ای موجود محتویات این پایان نامه را جمع آوری نموده و با استفاده از نظرات اساتید بزرگوار و صاحبان فن نهایت سعی و کوشش شده است تا به جمع بندی مفیدی برسیم.
تعاریف و مفاهیم واژگان کلیدی
۱-۱-۱ تعریف و مفهوم حبس
۱-۱-۱-۱ مفهوم لغوی حبس
لغت حبس درمعانی گوناگونی آمده است در فرهنگ عمید حبس به معنای بازداشتن، بازداشت، زندانی کردن و زندان آمده است(عمید، چاپ اول، ص ۷۷۲)
همچنین در فرهنگ جامع نوین، «حبس» با فتحه در لغت به معنی شجاعت در جاهای ترسناک، بند، زندان، کوه بزرگ، «حبس» با کسره به معنای سد، پشه بند ملافه، حبس با ضمه، به معنای وقف ذکر شده است.(فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج۱، ص ۲۶۱).
فیروزآبادی در قاموس درباب حبس می نویسد:«حبس به معنای مانع شدن است و اسم مکان محبس بروزن مفعل می باشد حَبَس، یحبس از باب ضرب یضرب» (فیروزآبادی، قاموس، ج۲، ص ۲۰۵).
ابن منظور هم در لسان العرب در ماده حبس می نویسد: «حبس یحبسه حبساً و اسم مفعول آن محبوس و حبیس می آید که به معنای زندانی شده است و احتبسه و حبسه یعنی نگهداشت او را… و حبس کردن ضد آزاد گذاشتن است…» (والحبس المحبسۀ و المحبس) اسم مکان زندان است. (ابن منظور، ۱۹۹۷، ص ۱۱).
همان گونه که ملاحظه می شود به طور کلی لفظ به معنای منع و محدود ساختن شخص و جلوگیری از رفت و آمد و تصرفات آزادانه او می باشد.
۱-۱-۱-۲ مفهوم اصطلاحی حبس
با ملاحظه مفهوم لغوی حبس در قسمت قبلی، اکنون بایستی ملاحظه نمود که حبس در اصطلاح فقها و حقوق جزا چه مفهومی دارد. در حقوق جزا حبس عبارت است از سلب آزادی و اختیار در مدت معین و یا نامعین که در آن زمان حالت انتظار و ترخیص نباشد وگرنه توقیف (= بازداشت) خوانده می شود (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، ۱۳۷۸، ج۳، ص۱۶۴۱).
از همین تعریف فرق بین بازداشت و حبس هم مشخص می شود که:
۱- دربازداشت حالت انتظار و ترخیص وجود دارد لکن در حبس اینگونه نیست.
۲- مدت توقیف کوتاهتر از مدت حبس است.
۳- توقیف شامل متهم و مظنون به ارتکاب جرم است لکن حبس مختص به محکوم است.
۴- عمل حبس محکم تر و مضبوط تر از بازداشت است ولی توقیف بیشتربه صورت دستگیر کردن و در محلی تحت مراقبت و محافظت قرار دادن است.
در خصوص مفهوم زندان از دیدگاه شرع در کتاب خطط مقریزی در مورد تعریف زندان نوشته شده است که: «زندان از دیدگاه شرع، محبوس کردن در یک مکان محدود (ضیق) نمی باشد، بلکه عبارت است از اینکه شخص بازداشت شود و از تصرفات آزادانه ممنوع گردد، حال این بازداشت ممکن است در خانه ای باشد و یا در مسجدی و یا از این طریق که فرد مورد نظر را زیر سرپرستی اجباری خود در آورد و یا اینکه براو وکیل یا مأموری بگمارد که در همه جا با او باشد و از او جدا نشود. به همین سبب رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) زندانی را اسیر نامیده است». (المقریزی، ۱۴۱۸ه.ق، ج ۳۵،ص۲۳۳).
ذکر این نکته در اینجا لازم بنظر می رسد که واژه ی حبس در حقوق مدنی هم بکار رفته است لکن معنای حبس در حقوق مدنی با مفهوم آن در حقوق جزا متفاوت است. در حقوق مدنی حبس یکی از عقود احسان است و جایز است که قسیم وقف، عمری، رقبی و سکنی باشد.
حبس کننده مال را حابس گویند. مال مورد حبس را محبوس نامند و کسی که حبس به نفع او شده است محبوس علیه خوانده می شود. (جعفری لنگرودی، همان منبع، ج۳، ص۱۶۱۴)
۱-۱-۲ واژه های معادل حبس
در فقه واژه هایی وجود دارد که از جهت معنا و مفهوم معادل حبس هستند نظیر سجن، حصر، امساک، اثبات، … در این جا به منظور آشنایی اجمالی با این واژه ها به بررسی مختصر تعدادی از آنها می پردازیم.
۱-۱-۲-۱ سجن
یکی از واژه های معادل حبس، سجن است که در لغت به معنای زندان، توقیف، بازداشتگاه و بازداشت آمده است. صاحب قاموس قرآن درباب سجن می نویسد:«سجن یعنی زندان، سجن (به فتح س) مصدر است به معنی منع از تصرف و زندانی کردن. گویی معنی اصلی آن منع است و زندان را هم بدان سبب سجن گفته اند» همچنین فیروزآبادی در قاموس درباب سجن می نویسد:«سجنه و سجن با کسره سین به معنای مَحبسَ است و دارنده آن را سجان به معنی زندانبان می گویند. سجین به معنای زندانی است. (فیروزآبادی، همان، ج ۴، ص ۲۳۳).
سجن اصطلاحی است که در قرآن بارها بکار رفته است. این اصطلاح به صورت فعل در سه مورد در سوره یوسف آمده است:«الّاان یسجن» (یوسف/۲۵) ترجمه: مگر اینکه باید زندانی شود، «ولئن لم یفعل ما امره لیسجنن» (یوسف/ ۳۲) ترجمه: اگر آنچه را که به او می فرمایم نکند هر آینه البته زندانی می شود. «یسجنه حتی حین» (یوسفی/۳۵) ترجمه: هر آینه او را تا زمانی زندانی می کنند همچنین اصطلاح سجن به معنای «اسم» که به محل حبس گفته می شود، در شش جای سوره مبارکه یوسف بکار برده شده است.
«رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه» (یوسف/۳۳) ترجمه: خدایا زندان برمن از آنچه که مرا به سویش می خوانند محبوبتر است، «و دخل معه السجن فیتان» (یوسف/ ۳۶).
ترجمه: و به همراه او دو نفر جوان به زندان وارد شد، «فلبث فی السجن بضع سنین» (یوسف/۴۲) ترجمه: پس در زندان چندسالی ماند و…
اگر چه واژه سجن نسبت به واژه های دیگر بیشترین شباهت را با حبس داراست تا جایی که نزد عوام بعضاً این دو یکی شمرده می شود. اما عده ای از فقها و حقوقدانان معتقدند که این واژه با حبس تفاوت دارد زیرا حبس شرعی، حبس در مکان معین نیست در حالی که سجن، حبس در مکان معین است.
پس حبس شرعی، اعم از سجن است. حبس شرعی این است که شخص را از آزادی عمل در حرکات و سکنات بازدارند یا او را در این امور محصور و محدود کنند اما معنای سجن محدود به مکانی معین است که محصور باشد و از همین جهت با هم متفاوت هستند پس ملازمت مدیون که بوسیله این صورت می گیرد، یک نوع حبس شرعی است اما سجن به شمار نمی آید. (جعفری لنگرودی، دائره المعارف علوم اسلامی قضایی، ج، ۲، ص۷۵۳).
پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی
