نام محصول : حاکمیت شرکتی (Corporate Governance)
فرمت : PDF
تعداد اسلاید : 31
زبان : فارسی
سال گردآوری : 94
مشتمل بر :
تعریف حاکمیت شرکتی
ضرورت حاکمیت شرکتی
دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
انواع مدل های علمی حاکمیت شرکتی
چارچوب حاکمیت شرکتی
نقش ذیفعان در حاکمیت شرکتی
نقش حرفه ی حسابداری و حسابرسی در حاکمیت شرکتی
نقش حسابرسی داخلی در شرکت های ایرانی
مکانیزم برون سازمانی
و.....
تعداد صفحات :66
حاکمیت قانون
قانون یا حاکمیت قانون؟
در بسیاری از نوشته‌هایم به مسأله قانون و حاکمیت قانون پرداخته‌ام، اما از آنجا که این پرداختن‌ها در حاشیه مطالب دیگر و طبعا بصورت خلاصه مطرح شده است، لذا ممکن است موجب سوء برداشت‌هایی شده باشد که مقصود نویسنده نبوده، البته نامه‌های متبادله با جناب حجاریان فرصتی بود که به این مسأله پرداخته شود، اما یادداشت آقای بیژن حکمت موجب آن شد که به این مسأله به صورت مستقل بپردازم. و به جای پرداختن به تک تک موارد مذکور در یادداشت آقای حکمت که ممکن است موجب از قلم افتادن مطالبی شود ،مسأله را از زاویه خودم مطرح می‌کنم و امیدوارم که پاسخ‌های آن موارد نیز در آن یافت شود که اگر نشد، فرصت پرداختن مجدد هم هست. فقط یک نکته کوچک را اشاره کنم که آقای حکمت در یادداشت خودشان در تعریضی به عنوان کتاب «معمای حاکمیت قانون» اشاره کرده‌اند (البته به صورت کاملاً حاشیه‌ای) مبنی بر این که اگر چیزی معماست چگونه می‌تواند مبنای یک راهبرد قرار گیرد؟ در توضیح این نکته عرض کنم که اولاً؛ عنوان مورد نظر من برای آن کتاب موانع حاکمیت قانون در ایران بود که ناشر محترم به دلایل خاص خود و اصول چاپ ،خواهان تغییر نام شد که من هم مخالفتی نکردم. ثانیا؛ بر فرض که چنین عنوانی باشد، خوب کتاب در صدد رمزگشایی از این معماست، معمایی که مسأله اصلی ایران بویژه در یک قرن اخیر بوده است.
1ـ ابتدا باید تعریف قانون و حقوق و نتایج مترتب براین تعریف برای ما مشخص باشد. آقای دکتر ناصر کاتوزیان از میان مجموعه تعاریف حقوق این تعریف را می‌پسندد که حقوق: «مجموعه‌ای از قواعد الزآور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود.» (کتاب فلسفه حقوق، ص 549)، بنابراین الزآور بودن، کلی بودن، تضمین اجرا و اجتماعی بودن به معنای ایجاد نظم و استقرار عدالت ویژگی‌های عام قاعده حقوقی است. فارغ از این ویژگی‌های عام، روشن و صریح و قابل فهم و بدون ابهام و ایهام بودن، مشروع بوده مرجع قانون‌گذاری نیز از دیگر ویژگی‌های قانون است.
ساختار نظام‌های جدید حول عناصر اصلی حقوق شکل گرفته‌اند. مرجعی که قانون را تصویب می‌کند (قوه مقننه)، مرجعی که موظف به اجرای آن است (قوه مجریه) و مرجعی که با رسیدگی خود مانع از تخلف از اجرای قانون و حقوق میشود(قوه قضائیه). و از اینجاست که اصل تفکیک قوا شکل گرفته است. و چنین استقلال و تفکیکی به نسبت لازمه تحقق شعار حاکمیت قانون است.
2ـ حاکمیت قانون مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل است و بدون چنین عنصری نمی‌توان از حاکمیت قانون سخن گفت. اما دموکراسی و وجود نهاد قانون‌گذاری دموکراتیک هم از دو جهت دیگر به حاکمیت قانون یاری می‌رسانند. مجلس دموکراتیک از یک جهت با تصویب قوانین متناسب با خواست عمومی و نظم اجتماعی، کمابیش منافع عمومی را در نظر می‌گیرد، حداقل در بلندمدت چنین منافعی را بیش از نهاد قانون‌گذاری غیر دموکراتیک محقق می‌کند. و از سوی دیگر به دلیل مردمی بودنش، نقش نظارتی خود را بر قوه اجرایی اعمال می‌کند. طبیعی است که انتخابی و دموکراتیک بودن قوه مجریه هم به تحقق حاکمیت قانون کمک می‌کند، اما به نظر من اهمیت آن در تحقق این هدف به اندازه دستگاه قضایی مستقل و مجلس دموکراتیک نیست.
3ـ عملی شدن حاکمیت قانون، به وضعیت نهادهای سیاسی مقوم حاکمیت قانون مربوط می‌شد، اما این نهادها در خلاء و انتزاع شکل نمی‌گیرد. مسأله اصلی ساختار اجتماعی است. اگر بتوان مجموعه سه قوه مذکور را کمابیش دولت (state) نامید، در این صورت این قوا وقتی ویژگی‌های فوق را پیدا می‌کند که قدرت واقعی و بالقوه در ساختار اجتماعی متمرکز باشد. مثلاً طبقات اجتماعی، نهادهای مدنی از جمله مطبوعات، احزاب، انجمن‌ها و سندیکاها و.. قدرتمند باشند و اجازه ندهند دولت واقعیتی مستقل از جامعه و مردم پیدا کند. و در این میان منبع درآمدهای حکومت از اهمیت زیادی برخوردار میشود. و به میزانی که دولت برای گذران امور خود از مردم مستقل باشد، طبعاً در برابر آنها نیز پاسخگو نخواهد بود و همین امر منشاء خودکامگی و نقض قانون و استقلال قوا خواهد شد.
4ـ نقض حاکمیت قانون چه معنایی دارد؟ منظور از نقض حاکمیت قانون، هر نقضی از قانون نیست. چرا که میلیون‌ها پرونده تشکیل‌یافته در دادسراها معرف وجود نقض قانون از طرف جامعه است. این گونه موارد نقض در همه جوامع است و به آنهارسیدگی میشود. نقض حاکمیت قانون به معنای نقض نظام‌مند قانون از سوی افراد قدرتمندی است که فراتر از قانون عمل می‌کنند و ناقض قانون نه تنها مجازاتی نمی‌شود، بلکه چه بسا جایزه هم می‌گیرد.
با این تعریف وجود چنین قدرت فراقانونی فی‌نفسه به معنای نقض حاکمیت قانون است، حتی اگر موارد نقضی را شاهد نباشیم! و این نکته بسیار مهمی است. زیرا قانونی که در ذیل قدرت فراقانونی اجرا شود، اعتبار و اصالت ندارد و صرفا در جهت آن قدرت فوق عمل می‌کند و اگر چنین نکند، اراده لازم برای نقض آن به جریان می‌افتد. در چنین محیطی قانون معنایی صوری دارد، حتی اگر 99 درصد آن اجرا شود، زیرا این 99 درصد هم به این دلیل اجرا میشود که اراده مافوق قانون چنین اجازه‌ای را صادر کرده است. مثل برده‌ای که زندگی او در اختیار ارباب است. حتی اگر ارباب مطلقاً قصد کشتن و آزار وی را نداشته باشد و حتی به محبت هم کند ،باز هم او برده است، زیرا اگر ارباب قصد کشتن او را بنماید، می‌تواند بدون مانع انجام دهد. بنابراین حاکمیت قانون به یک معنا کل تجزیه‌ناپذیر است. گرچه در عمل و برای سهولت برای آن نیز شاخص تعیین میشود، تا سرایت نقض قانون در سطوح مختلف سنجیده شود.
5ـ در فضایی که حاکمیت قانون نیست، سخن گفتن از مباحث قانونی، بیشتر نوعی احتجاج له و علیه یکدیگر است و هیچ اعتبار خارجی ندارد. اصولاً رفتار مجریان و معنای قانون در فضایی که حاکمیت قانون نیست، به کلی متفاوت با جامعه دارای حاکمیت قانون است، از این رو مباحث پیرامون معنا، یا تفسیر قانون، خالی از معنای واقعی است. در چنین فضایی سخن گفتن از تغییر قانون چه معنایی دارد؟ وقتی که درک نسبی مشترک از ماده قانونی وجود ندارد، چه چیزی را می‌خواهیم تغییر دهیم؟ مسأله اصلی وجود قدرت فراتر از قانون است، حتی اگر بخواهیم قانون را تغییر دهیم و اصلاح کنیم، مقدمه لازم آن قرار دادن قانون ،فوق هر مقام و قدرتی است. برخی افراد فکر می‌کنند که وجود افراد فراقانونی می‌تواند ناشی از قانون باشد!! در حالی که چنین مسأله‌ای امکان‌پذیر نیست، چطور ممکن است که قانون بتواند قدرتی فراتر از خود را تأسیس کند. حتی اگر در موارد استثنایی و بسیار نادر بتوان چنین حقی را در نظر گرفت، چگونه می‌توان به صورت قاعده آن را تأسیس کرد؟!
6ـ تردیدی نیست که وجود قوانین مبهم و کش‌دار (که در واقع قانون نیستند) زمینه سوءاستفاده از قانون را برای اصحاب قدرت فراهم می‌کند، اما این فقط ظاهر قضیه است، زیرا وقتی که قدرت فراقانونی موجود باشد، اگر هم نتوان با تعبیر و تفسیر دلخواه قانون را در جهت مطامع خویش در آورد ،صریحاً آن را نادیده گرفته و دور می‌زند، و اتفاقاً نوشتن چنین مواد مبهم و غیر صریح هم محصول همان قدرت فراقانونی در جامعه است.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود حسابداری به صورت کامل و با فرمت ورد و پی دی اف
چکیده:
با عنایت به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در برنامههای سوم و چهارم توسعه کشور مبنی بر خصوصی سازی از طریق واگذاری شرکتهای دولتی، به نظر می رسد به منظور تحقق این سیاستها، صیانت از حقوق و منافع صاحبان سرمایه و جلب اعتماد مردم، نیاز به راهکارهایی برای تقویت فرهنگ پاسخگویی، ارتقای شفافیت اطلاعات و افزایش کیفیت صورتهای مالی، امری گریز ناپذیر است که با نظارت و مراقبت کافی محقق میشود. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز وکارهای مناسبی است که از جمله این ساز وکارها، طراحی و اجرای نظام حاکمیت شرکتی در شرکتها و بنگاه‌های اقتصادیاست. بنابراین می توان انتظار داشت که سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود شرکتها تاثیر داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر برخی از جنبههای حاکمیت شرکتی برکیفیت سود حسابداری میباشد. بنابراین رابطه سه متغیر نسبت اعضای غیرموظف هیأتمدیره، استقلال هیأت مدیره (مکانیزمهای درونی) و وجود سرمایه گذاران نهادی (مکانیزم بیرونی) با کیفیت سود مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 88-1384 با نمونه انتخابی 102 شرکت میباشد. برای آزمون فرضیهها از تجزیه و تحلیل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره در غالب دو مدل سود- بازده و مدل اصلاح شده جونز استفاده شده که در نهایت این دو مدل نیز مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه اول نشان میدهد که بر اساس مدل سود- بازده، بین کیفیت سود و نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه معنی داری وجود دارد اما مدل اصلاح شده جونز نشان میدهد که رابطه معنیداری بین این دو متغیر وجود ندارد. در فرضیه دوم رابطه بین کیفیت سود و استقلال هیأت مدیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می دهد، اگر چه در مدل سود- بازده بین این دو متغیر رابطه معنیداری وجود دارد، ولی در مدل اصلاح شده جونز رابطه معناداری بین این دو متغیر مشاهده نشد. در آزمون فرضیه سوم یعنی رابطه بین کیفیت سود و تمرکز سرمایه گذاران نهادی ، مشاهده شد که در مدل سود- بازده ارتباط معنی داری میان این دومتغیر وجود دارد ولی این رابطه معنی دار بین این دو متغیر در مدل اصلاح شده جونز به چشم نمی خورد.بطور کلی آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که سازو کارهای حاکمیت شرکتی این پژوهش یعنی نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره و تمرکز سرمایه گذاران نهای، در مدل سود بازده تاثیر معناداری بر روی کیفیت سود داشته است به خصوص متغیر تمرکز سرمایه گذاران نهادی که تاثیر قابل توجهی دارد اما در مدل اصلاح شده جونز ، هیچ کدام از این سازو کارها تاثیر معناداری بر کیفیت سود نداشته است.
این تحقیق در قالب فرمت Word میباشد که شامل 45 صفحه ، فهرست ، منابع فارسی و لاتین است