فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد جایگاه حاکمیت ملی در نظام سیاسی اسلام

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد جایگاه حاکمیت ملی در نظام سیاسی اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جایگاه حاکمیت ملی در نظام سیاسی اسلام


تحقیق در مورد جایگاه حاکمیت ملی در نظام سیاسی اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه11

 

فهرست مطالب

 

مبنای حقوقی حاکمیت ملی  

رابطه میان حاکمیت دینی و ملی

ضرورت حکومت (واژه حکومت)

نیاز بشر از دیدگاه عقل

سیره پیشوایان دین در تشکیل حکومت

تأسیس حکومت

تشکیل حکومت توسط رسول خدا (ص) در مدینه ، بهترین دلیل بررابطه دین با سیاست است . پیامبر (ص) علاوه بر شأن نبوت دارای امامت و ولایت بر مسلمانان بود و تشکیل حکومت از وظایفی بود که از جانب خدا بر عهده داشت ‍ زیرا او مأمور به اجرای دین بود و اجرای کامل آن جز از طریق حکومت امکان پذیر نبود .

جایگاه حاکمیت ملی در نظام سیاسی اسلام

می دانیم که « انتخابات» با «حاکمیت ملی» در ارتباط است و اساساٌ به خاطر «حاکمیت ملی» انتخابات صورت می پذیرد .

تعریف حاکمیت ملی ( مردم سالاری )

منظور از حاکمیت ‍ حاکمیتی است که منشأیی جز ملت ندارد . از دیدگاه حقوق اساسی ‍ ملت می تواند خود را به فرد یا افرادی تفویض نماید و هر گونه که بخواهد حاکمیت خویش را اعمال نماید و هر گونه که بخواهد حاکمیت خویش را اعمال نماید ، خواه این اعمال حاکمیت ملی از دیدگاه غرب امری کاملاً بشری و زمینی است نه الهی و آسمانی و هر ملتی به هر صورتی که بخواهد آن را اعمال می نماید .


مبنای دینی حاکمیت ملی

حاکمیت ملی نه به شکل آن بلکه با ملاحظات خاص خود می تواند مستند دینی داشته باشد ، از جمله این مستندها دلیل عقل است که به حکم آن اقامه نظام و حفظ مصالح عمومی اجتماعی ‍ بسط و گسترش معروف ‍ رفع ظلم و فساد و دفاع از جامعه در مقابل تهاجمات واجب است و این مهم جز در سایه دولت عادل ‍، صالح و قدرتمند تحقق  نمی یابد . استقرار دولت نیز با خضوع و اطاعت ملت ممکن نیست بنابراین به حکم عقل تحقق همة این امور واجب است و هر چه عقل حکم بدان نماید ، شرع نیز بدان حکم نموده است ایجاد دولت یا با نصب از طرف خداوند است یا با قهر و غلبه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جایگاه حاکمیت ملی در نظام سیاسی اسلام

دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

 

 

 

 

 

چکیده:
هنگامی که سهامداران قدرت تصمیم گیری را به مدیران محول می کنند، رابطه نمایندگی بوجود می آید. مشکلات نمایندگی زمانی که اهداف نماینده و کارگزار با یکدیگر متضاد باشند، پدیدار می شود. اگر کنترل و نظارت بر فعالیت های نماینده توسط کارگزار پرهزینه و به سختی صورت گیرد، این تضاد منافع برجسته تر نیز می شود. بخشی از مسائل نمایندگی از طریق فقدان اطلاعات مالی در دسترس سرمایه گذاران حاصل می شود و بنابراین شرکت هایی که افشای اطلاعات اضافی و اختیاری را درباره فعالیت های خویش فراهم می کنند، حسن روابط مشترک نماینده و کارگزار را بهبود می بخشند. حاکمیت شرکتی نیز شامل فعالیت های مختلفی است که می تواند هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.
این تحقیق درصدد است به بررسی تجربی حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده شامل؛ ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره می باشد. ساختار مالکیت توسط مالکیت مدیریتی، مالکیت سهامداران عمده و مالکیت دولتی مشخص شده است و ترکیب هیات مدیره توسط نسبت مدیران غیرموظف (مستقل) اندازه گیری شده است. افشای داوطلبانه نیز از نرخهای افشای اطلاعات استراتژیک شرکت، اطلاعات طرح ریزی شده و اطلاعات بخشها، نسبتهای مالی، بحث و تحلیل مدیریت، اطلاعات مالی و غیرمالی کلیدی جمع بندی شده است.
نتایج نشان می دهد که کاهش در سطح مالکیت مدیریتی و افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده با افزایش در سطح افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه دارد. اگرچه مالکیت دولتی و نسبت اعضای غیرموظف (مستقل) هیات مدیره با افشای اختیاری اطلاعات رابطه ای ندارند.

 

واژه های کلیدی:
افشای اطلاعات، افشای اختیاری، افشای اجباری، حاکمیت شرکتی، سهامداران عمده، مدیران غیرموظف و مستقل

 

 

 

 

 


1- مقدمه:
هسته اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران، ممکن است بگونه ای عمل نمایند یا تصمیم هایی را بگیرند، که الزاماً موجب به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نگردد. مطابق این تئوری، باید سازوکار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت سهامداران از تضاد منافع ایجاد شود. موضوع شفافیت و افشای داوطلبانه صورت های مالی، به عنوان یک راهکار عملی مورد توجه قرار گرفته است.
افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز بعنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذی نفع در قالب گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی و داوطلبانه، شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، گزارش هیات مدیره، تجزیه و تحلیل مدیریت، پیش بینی های مدیریت، ارائه تجزیه اطلاق می شود. بهبود و ارتقای افشای اطلاعات موجب بهبود شفافیت می شود که یکی از بهترین اهداف تحولات جهانی و ابتکارات عمده در فرآیند اصلاح حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف است.
به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد، اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورهاست. بنابراین نقش حاکمیتی اطلاعات حسابداری به معنای استفاده از اطلاعات گزارش شده در جهت سازوکارهای کنترلی است که شرایط بهبود و ارتقای حاکمیت شرکتی را فراهم می آورد. حاکمیت شرکتی نیز، دربرگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. یکی از مهم ترین وظایفی که حاکمیت شرکتی می تواند برعهده گیرد، اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرآیند گزارشگری مالی است.

 

2- بیان مسئله
سرمایه گذاران منطقی بر اساس اطلاعاتی که در دسترس آنها می باشد، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. لذا اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای تصمیم گیری در سرمایه گذاری می باشد. حال آیا اطلاعات موجود در دست سرمایه گذاران براساس اطلاعات نهانی و یا پاره ای از اطلاعات منتشر شده در بازار می باشد؟ در واقع وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به وقوع معاملاتی با هدف کسب سود یا پیشگیری از رخداد زیان برای اشخاص خاص، افزایش هزینه های معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در جامعه خواهد شد. این نوع از معاملات شفافیت بازار را زیر سؤال برده و در نهایت، امنیت سرمایه گذاری و اعتماد بازار را متزلزل می کند (ماتولسی و چاو، 2007،559) .
حفظ سرمایه گذاران در بازارهای مالی نه تنها نیازمند عدم ارائه اطلاعات محرمانه توسط منتشرکنندگان اطلاعات به بیرون می باشد، بلکه می بایست، تا حد امکان افشاء به صورت همزمان و سریع بین تمام طبقات سرمایه گذاران در تمامی نقاطی که برای دریافت این اطلاعات وجود دارند، صورت پذیرد. به عبارت دیگر یکی از بهترین مکانیزم های کاهش نابرابری اطلاعاتی در بازار سرمایه حذف ریشه های نابرابری اطلاعاتی (رانت اطلاعاتی سهامداران مطلع) است. این عمل در جهت دسترسی یکسان به اطلاعات محرمانه ضروری است تا بتوان تساوی نشر اطلاعات شرکت را در بین سرمایه گذاران، چه سهامداران عمده و چه سهامداران جزء برقرار نمود. در واقع بخش حاکمیتی شرکت ها که اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده آن را تشکیل می دهند، متولی ارائه این نوع از اطلاعات به بازار سرمایه می باشند. این امکان وجود دارد که مدیران (و نیز سهامداران عمده) به منظور افزایش ثروت خود اقداماتی را در خلاف جهت منافع سهامداران جزء و افراد خارج از سازمان انجام دهند. برای پیشگیری از وقوع چنین مواردی دو مکانیزم کنترلی در سطح شرکت ها قابل اجرا است: الف) مکانیزم کنترل داخلی؛ یعنی استقرار اعضای غیرموظف در هیات مدیره و ب) مکانیزم کنترل خارجی؛ یعنی افشای اختیاری اطلاعات علاوه بر اطلاعاتی که مطابق الزامات قانونی به بازار عرضه می گردد. با وجود چنین مواردی در راستای شفافیت بازار بسیاری از محققان علاقه مند در سرتاسر جهان، به طور فزاینده ای در تحقیقات خود مکانیزم های کنترل را مورد توجه خود قرار داده اند. این پژوهش نیز سعی دارد به طور تجربی رابطه بین مکانیزم های کنترل یعنی افشای داوطلبانه و مکانیزم های حاکمیت شرکتی را آزمون نماید.
افشای اختیاری یک مکانیزم کنترل خارجی است که می کوشد مشکلات تئوری نمایندگی بین سهامداران عضو و غیرعضو هیات مدیره را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیرمالی تهیه شده توسط مدیران، کاهش دهد. در تئوری نمایندگی فرض بر این است که افراد عضو (دارندگان اطلاعات نهانی ) تمایل به فراهم نمودن اطلاعات در خصوص فعالیت هایشان به جای واگذار کردن این وظیفه به سهامداران غیرعضو را دارند، چراکه هزینه های ناشی از حضور مدیران برای افشاء چنین اطلاعاتی (معروف به هزینه های تعهد ) کمتر از هزینه های که برای کنترل فعالیت های افراد عضو توسط اعضای غیرعضو (معروف به هزینه های نظارت ) تحمل می شود، خواهد بود (فاما و جنسن، 1983،306) .
طبق تئوری نمایندگی، مدیران غیرموظف و مکانیزم های کنترل از جمله افشاسازی، قادر به کاهش هزینه های ناشی از تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت می باشند. شماری از مطالعات تجربی صورت گرفته تایید می کنند که احاطه مدیران غیرموظف (مستقل) عملاً در کاهش مشکلات نمایندگی، مؤثر است . چندین مطالعه تجربی دیگر نشان می دهند که افشا سازی نیز در کاهش هزینه های نمایندگی بکار می رود (کوریتز،1999 ،12) ، که البته این موضوع با آنچه توسط تئوری نمایندگی پیش بینی شده است سازگار می باشد.
علی رغم وجود شمار زیادی از تحقیقات در زمینه مکانیزم های کنترل، تا کنون شواهد کمی در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه فراهم شده است. تحقیقات تجربی پیشین، در خصوص رابطه بین این مکانیزم ها تا حدودی محدود بوده و نتایج متضادی را در پی داشته است (فورکر،1992،51) . کمبود چشمگیر کارهای علمی انجام شده در این زمینه، ضرورت انجام تحقیق تجربی درخصوص رابطه بین سطح افشای اختیاری و متغیرهای حاکمیت شرکتی را تایید می کند. با اینکه در برخی از مطالعات اخیر نقش اعضای مستقل هیات مدیره را به عنوان عامل کاهنده تضاد منافع بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت مورد تایید قرار گرفته است. با این حال، در این شرایط، عملکرد سهامداران عمده، دارای اثر دومینو می باشد، چرا که ریسک تبانی بین آنها و اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز وجود دارد و لذا ممکن است بطور بالقوه زمینه تضعیف ایفای نقش مکانیزم های کنترل را فراهم نمایند (پارچینی، 1388، 14)3.
دراین پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین افشای داوطلبانه و برخی از متغیرهای حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم های کنترلی، در تضاد منافع بین سهامداران عمده و اقلیت هستیم. درحقیقت این فرض را بسط می دهیم که سطح افشای داوطلبانه رابطه معناداری با متغیرهای حاکمیت شرکتی دارد.
اعضای غیرموظف هیات مدیره و افشای اختیاری به عنوان مکانیزم های کنترل می کوشند مشکلات نمایندگی ناشی از تفکیک بین مالکیت و مدیریت را کاهش دهند. این مکانیزم ها به منظور کسب اطمینان از هم راستا بودن عمل مدیریت با منافع مالکان بکار گرفته می شوند. اعضای غیرموظف هیات مدیره یکی از اساسی ترین مکانیزم های کنترل داخلی می باشند، چرا که توسط سهامداران به منظور تصمیم گیری و به نمایندگی از طرف آنها تعیین می شوند. بنابراین، انتظار می رود که به عنوان ناظر رفتار مدیران از طرف مالکان موثر باشند. هرچند اثربخشی اعضای مستقل هیات مدیره زمانی که جزو مدیران شرکت نیز باشند، می تواند محدود شود. از سوی دیگر، مدیران ارشد اغلب در هیات مدیره عضو می باشند، چراکه دارای اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم گیری و دارای آگاهی کامل در زمینه فعالیت های شرکت هستند. چنانکه توسط فاما و جنسن4 بیان شده، گستردگی مدیران ارشد (موظف) در هیات مدیره ممکن است منجر به تبانی و انتقال ثروت سهامداران گردد.
در برخی شرکت ها، هیات مدیره شامل اعضایی است که همزمان به عنوان مدیر و سهامدار می باشند. درچنین مواردی ریسک انتقال ثروت از مالکان به مدیران کاهش یافته، اما امکان افزایش ریسک جدید، یعنی ریسک انتقال ثروت از سهامداران اقلیت (غیرعضو) به سهامداران اکثریت (عضو) با کنترل بیشتر (یا استفاده از اطلاعات نهانی) وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، هیات مدیره معمولاً شامل تعدادی اعضای مستقل می باشد، که افراد حرفه ای بوده و با هیچکدام از مدیران موظف و محیط تجاری یا مالکان وابسته به شرکت، ارتباط ندارند، بلکه تنها به واسطه مهارت عالی و تخصص، حمایت می شوند.
انتظار می رود حاکمیت شرکتی دارای نقش ویژه ای در تضمین قانونی بودن امور و محدود کردن مشکلات نمایندگی داشته باشد، از این رو ریسک تبانی توسط مدیران ارشد و سهامداران کنترلی کاهش می یابد.. تحقیقات تجربی، تئوری «وجود اعضای غیرموظف هیات مدیره (مدیران مستقل) احتمال وقوع تحریف در صورت های مالی را کاهش می دهد» را حمایت می کنند. همچنین وجود اعضای فوق در کاهش هزینه های نمایندگی موثر است (برایکلی و جیمز، 1987،20) .

 

3-سابقه موضوع تحقیق
فورکر در مقاله ای تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و کیفیت افشا» استدلال می کند که وجود مدیران مستقل در هیات مدیره شرکت، منع اطلاعاتی مدیران را کاهش می دهد. بنابراین انگیزه برای دادن اطلاعات بیشتر را فراهم می کند. با این وجود، وی شواهد تجربی قابل قبولی برای فرضیاتش پیدا نمی کند.
کریستوفر اف نو در تحقیقی با نام «افشای اختیاری و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی»، نشان داد که افشای اطلاعات منجر به کاهش فروش اطلاعات نهانی می شود.
چن و جاگی در تحقیقی تحت عنوان «رابطه بین مدیران مستقل غیرموظف، کنترل خانوادگی و افشای اطلاعات مالی» در هنگ کنگ، دریافتند که وجود مدیران مستقل غیرموظف در هیات مدیره شرکت، رابطه کاملاً معنی داری با افشای مفصل اطلاعات مالی دارد. اما تحقیق آنها بر افشای الزامی اطلاعات به جای افشای اختیاری اطلاعات متمرکز شده است. بدین مفهوم که، تحقیق آنان نقش های دیگر مدیران مستقل (غیرموظف) را مورد آزمون قرار نداده است و تنها رضایت قانونی را مورد توجه قرار می دهد. نتایج آنها همچنین نشان داد که اگر تجزیه و تحلیل فقط در مورد شرکت های با تمرکز بالای مالکان انجام شود، این رابطه قابل توجه نخواهد بود.
انگ و ماک نیز در تحقیق خود تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری» در سنگاپور، شواهدی تجربی را به دست آوردند که بر اساس آن افزایش در مدیران غیرموظف سطح افشای شرکت را کاهش می دهد.
آرکی و وازکواز در سال 2005در تحقیقی که در کشور اسپانیا با عنوان «ساختار حاکمیتی، نقش حاکمیتی، میزان افشای اختیاری» انجام داده اند، بیان می دارند که اتخاذ تلاش هایی در جهت حاکمیت شرکتی (مشارکت مدیران در سرمایه شرکت، طرح های اختیاری سهام و...) رابطه مثبت با افشای اختیاری دارد.
بایارد، لی و ویندراپ در سال2006در مقاله خود با عنوان «حاکمیت شرکتی و کیفیت تحلیل اطلاعات مالی»، بیان می دارند که درستی تحلیل تحلیل گران، رابطه مثبتی با کیفیت نظارت شرکت ها دارد.
در مطالعه ای که توسط پاتیلی و پرنسیپ در سال2007 به عنوان «مطالعه رابطه بین افشای اطلاعات اختیاری و مدیران مستقل در منظر سهامداران عمده در جامعه آماری تهیه شده از شرکت های پذیرفته شده ایتالیایی» صورت گرفت، نتایج نشان داد بین مدیران مستقل و افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.

 

4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
همانگونه که بیان گردید، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه منجر به عدم شفافیت و وقوع معاملاتی با هدف کسب سود یا پیشگیری از رخداد زیان برای اشخاص خاص، افزایش هزینه های معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و بطور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در جامعه خواهد شد. وجود مکانیزم های کنترل در تئوری نمایندگی ابزاری برای کاهش تضاد منافع و از سوی دیگر عاملی جهت رشد و توسعه شفافیت می باشد.
این تحقیق در درجه اول منجر به ارزیابی میزان توجه شرکت ها بر شفافیت اطلاعاتی که یکی از ابزارهای مهم در حفظ سلامت بازار و جلب اعتماد فعالان به ویژه سهامداران خرد می باشد، خواهد گشت و در بُعدی دیگر ارزیابی از شرکت ها را در قالب وظایف محوله مطابق تئوری نمایندگی ارائه خواهد نمود. درحقیقت انجام چنین بررسی، میزان توجه مدیران شرکت ها به تامین اطلاعات مفید برای مالکان و نیز تصمیم گیرندگان را مورد توجه قرار می دهد.
با بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه حسابداری و مالی در کشور، مشخص می گردد که متاسفانه نسبت به موضوع شفافیت اطلاعاتی توجه قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است و به خصوص در زمینه افشای داوطلبانه اطلاعات که یکی از ابزارهای کلیدی در بررسی شفافیت می باشد، می توان گفت تا کنون مطالعات اندکی صورت گرفته است.

 

5-اهداف تحقیق
هدف هر پژوهشی رابطه تنگاتنگ با فرضیات مطروحه در آن تحقیق دارد و از این رو تحقیق را می توان آزمایش فرضیات، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات مناسب در جهت رفع این مشکلات دانست. هدف از این تحقیق بررسی وجود رابطه معناداری بین سطح افشای اختیاری با متغیرهای حاکمیت شرکتی می باشد. در راستای هدف مذکور، مهمترین هدف کاربردی تحقیق حاضر این است که، با نتایج حاصل از این تحقیق، این مدل می تواند به عنوان مکانیزم های کنترلی در تضاد منافع بین سهامداران عمده و اقلیت تاثیر گذارد.

 

6-چارچوب نظری تحقیق
جدایی مالکیت از مدیریت باعث بروز مسئله نمایندگی می شود. این مسئله افزایش هزینه های نمایندگی را نیز در پی دارد. برای جلوگیری از این امر، افشای اطلاعات توسط مدیران، جهت اطمینان بخشیدن به مالکان صورت می گیرد. وجود حاکمیت شرکتی مناسب باعث کاهش اثرات مسئله نمایندگی می شود. به عنوان نمونه، غیرموظف بودن اعضای هیات مدیره، جدایی رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و ... مثال هایی از وجود حاکمیت شرکتی مناسب است. از طرف دیگر، برخی از شرکت ها بر اساس ساختار مالکیتی و مدیریتی خاص، از افشای اطلاعات خودداری می کنند که این امر می تواند باعث افزایش هزینه های نمایندگی شود. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت می تواند بر میزان افشای داوطلبانه شرکت مؤثر باشد یا خیر؟

 

شکل 1-6 چارچوب نظری تحقیق

در این تحقیق سطح افشای داوطلبانه اطلاعات ، به عنوان متغیر وابسته، بر اساس شاخص های پیشنهادی توسط بوتاسان اندازه گیری می شود. در مدل بوتاسان، شاخص های مورد استفاده از طریق گزارشات حاکمیت شرکتی و نیز ارقام رتبه بندی شرکت های آمریکایی استخراج شده است. با توجه به اینکه در زمینه افشای اطلاعات مالی، فرمتی نمونه توسط سازمان حسابرسی تهیه و پیشنهاد گردیده است و موسسات حسابرسی و شرکت ها نیز توجه خود را بیشتر بر افشای این نوع از اطلاعات متمرکز کرده اند، در حقیقت امکان وجود افشای اطلاعات اختیاری در قالب صورت های مالی محدود می باشد. با بررسی به عمل آمده مشخص گردید که منبع اصلی افشای اختیاری، گزارش های منتشر شده در رابطه با فعالیت هیات مدیره شرکت ها است و این امکان را برای استفاده کنندگان اطلاعات فراهم می کند تا به اطلاعات غیرمالی وآماری شرکت ها دسترسی یابند. هیات مدیره در تهیه گزارش مذکور مستقیماً نقش دارد و در واقع اطلاعاتی تکمیلی را در رابطه با شرکت و عملکرد مدیریت برای دیگران منتشر می نماید. لذا استخراج شاخص های مربوط به ارزیابی افشای داوطلبانه از طریق مطالعه گزارش های فعالیت تک تک شرکت ها صورت خواهد پذیرفت. این شاخص ها عبارت است از اطلاعات مربوط به پیشینه شرکت ، خلاصه ای از عملکرد تاریخی ، اطلاعات بخش ها ، اطلاعات غیرمالی کلیدی ، اطلاعات پیش بینی ، بحث و تحلیل مدیریت.
امتیاز تعلق گرفته به هر یک از شاخص های مذکور بر اساس میزان افشا در گزارش های مالی سالانه محاسبه می شود. نحوه محاسبه به این صورت خواهد بود که برای هر شرکت پس از مستثنی کردن اقلامی که از لحاظ افشای اطلاعات نامربوط هستند یک نمره حداکثر در نظر گرفته می شود، سپس متغیر سطح افشای اختیاری از طریق مجموع نسبت نمره کسب شده توسط هر شرکت به حداکثر نمره تخصیص یافته به آن محاسبه می شود.

 

7- فرضیات تحقیق
همانگونه که در مباحث پیشین مطرح شد این تحقیق در چارچوب تئوری نمایندگی انجام می شود. از دیدگاه تئوری مذکور، میان سهامداران عمده که درگیر فعالیت مدیریتی هستند و مدیران، تضاد منافع وجود دارد. بُعد دیگر این تضاد منافع، مربوط به سهامداران عمده و سهامداران خرد (اقلیت) است. چرا که سهامداران عمده در تصمیم گیری ها منافع خود را لحاظ کرده و قادرند ثروت سهامداران اقلیت را در جهت منافع خود همسو سازند. در این میان حضور مدیران مستقل هیات مدیره، وجود و نفوذ مالکیت دولتی و مالکیت مدیریتی به عنوان مکانیزم های کنترلی مهمی هستند. چراکه آنها می توانند منافع سهامداران غیرکنترلی (خرد) را در مقابل سهامداران کنترلی (عمده) حفظ نمایند. به عبارت دیگر انتظار می رود چنانچه اعضای غیرموظف هیات مدیره نقش نظارتی خود را از ناحیه سهامداران کنترلی به خوبی ایفا نمایند، اطلاعات اختیاری با هزینه کم منتشر شود و سهامداران کنترلی اطلاعات نهانی کمتری در اختیار داشته باشند، یعنی مدیر مستقل از طریق بهبود افشای اختیاری، شانس رفتار فرصت طلبانه را از سهامداران عمده سلب می نمایند. لذا فرضیه های پژوهش بصورت زیر مطرح می شود:
• فرضیه اول: بین مالکیت مدیریتی و سطح افشای اختیاری رابطه معکوس وجود دارد.
• فرضیه دوم: بین مالکیت سهامداران عمده و سطح افشای اختیاری یک رابطه معکوس وجود دارد.
• فرضیه سوم: بین مالکیت دولتی و سطح افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.
• فرضیه چهارم: بین نسبت اعضای مدیران برون سازمانی (مستقل) هیات مدیره و سطح افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.

 

8-حدود مطالعاتی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی محسوب شده و روش تحقیق، روش توصیفی می باشد. هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
تحقیق حاضر از نظر روش از نوع همبستگی می باشد. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟
1-8-1 دامنه پژوهش
قلمرو موضوعی: در این تحقیق به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و افشای داوطلبانه به عنوان متغیر وابسته خواهیم پرداخت.
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق سال 1385 می باشد.
جامعه آماری این تحقیق، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1385 خواهد بود. روش نمونه گیری از بین شرکت های پذیرفته شده مذکور به شرح ذیل صورت می پذیرد:
1) شرکت هایی انتخاب می شوند که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه سال 1385 باشد.
2) شرکت هایی انتخاب می شوند که فعالیت تولیدی داشته باشند.
3) شرکت های واسطه گری مالی و بانکها از نمونه حذف می شوند (چرا که استانداردهای خاصی بر آنها حاکم می باشد).
4) شرکت هایی که در سال مورد گزارش تحت فرآیند ترکیب یا قبضه مالکیت قرار گرفته اند از نمونه حذف می شود. (زیرا با تغییر در مدیریت در کوتاه مدت میزان و رویه افشا سازی تغییر خواهد یافت و قابل تعمیم به سالهای قبل و آتی نخواهد بود)
5) شرکت هایی انتخاب می شوند که طبق الزام استانداردها از ارزش های تاریخی پیروی می کنند. (شرکت هایی با دارایی های زیستی از جمله شرکت هایی هستند که از ارزشهای جاری پیروی می کنند).
6) شرکت هایی انتخاب می شوند که داده های مورد نظر آنها برای انجام محاسبات در دسترس باشند.

 

9-مدل تحقیق
با توجه به مطالب مذکور در مورد متغیرهای توضیحی، مدل جامع مورد استفاده در تحقیق به شکل زیر نشان داده می شود:
DS = β + βM + β B + β GLC + β O + β GR + β FS + β D + β A + βST + β R + ε
که در آن:
DS = نرخ افشای داوطلبانه که عبارت است از مجموع امتیازهای افشای کسب شده توسط هر شرکت تقسیم بر حداکثر امتیاز بالقوه قابل کسب توسط شرکت.
M = درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی.
B = درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده ( پنج در صد یا بیشتر).
GLC = متغیر ساختگی برای مالکیت دولتی، اگر شرکت دولتی باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر.
O = نسبت وجود مدیران مستقل (غیر موظف) در هیات مدیره.
GR = فاکتور نرخ برای فرصت های رشد شرکت.
FS = لگاریتم ارزش بازار شرکت.
D = نسبت کل بدهی های شرکت تقسیم بر دارایی های کل شرکت.
A = متغیر ساختگی برای شهرت حسابرس مستقل، اگر حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد عدد یک ودر غیر این صورت صفر.
ST = بازده سهام که از طریق تغییرات قیمت سهام در طی سال اندازه گیری می شود.
R = بازده حقوق صاحبان سهام.
Ε = جمله خطا.
, β10 ..., β1 = ضرایب همبستگی.
Β0 = عدد ثابت مدل.
در انتها پس از تهیه و محاسبه کامل متغیرها در محیطExcel ، تمام متغیرها به محیط SPSS، جهت پردازش آماری، منتقل گردید و خروجی هایی طبق مفروضات مورد نظر حاصل و تجزیه و تحلیل گردیده است که شرح و تفسیر کامل آن در فصل چهارم تحقیق حاضر گنجانده شده است.

 

10- سنجش متغیرهای تحقیق
همانگونه که در بخش روش تحقیق اشاره شد موضوع اصلی مورد جستجوی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه است. در این راستا متغیرهای تحقیق که شامل افشای داوطلبانه، نسبت اعضای مستقل (غیرموظف) هیات مدیره، درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی، درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده، وجود مالکیت دولتی و نیز متغیرهای کنترلی می باشد. باید با استفاده از یک سری پارامترهای افشا شده در گزارشات شرکت ها سنجیده شوند، که در ادامه به آن پرداخته می شود.
1-10 متغیر وابسته
افشای داوطلبانه اطلاعات
دراین تحقیق سطح افشای داوطلبانه اطلاعات به عنوان متغیر وابسته، بر اساس شاخص های پیشنهادی توسط بوتوسان که دربرگرفته از نظرات کمیته جنکینز بود، اندازه گیری می شود. در مدل بوتوسان شاخص های مورد استفاده از طریق گزارشات حاکمیت شرکتی و نیز ارقام رتبه بندی شرکت های آمریکایی استخراج شده بود. با این حال به دلیل فقدان دو مورد ذکر شده در ایران، و با توجه به این موضوع که سازمان حسابرسی متولی تدوین استانداردهای حسابداری است، کتابچه ای را تحت عنوان فرمت نمونه گزارشگری منتشر نموده است و شرکت ها در تهیه و تنظیم گزارش اطلاعات به شاخص های مندرج در آن تکیه می کنند و این امر امکان افشای اطلاعات داوطلبانه را محدودتر می کند و برهمین اساس برای استخراج شاخص های افشای اختیاری اطلاعات، به اطلاعات منتشره در گزارشات فعالیت هیات مدیره شرکت ها اتکا گردید.
شاخص های مورد نظر پس از بررسی از نظر الزامی نبودن مطابق استانداردهای حسابداری در شش بخش کلی که شامل 71 قلم بود، تعیین گردید. بخش های کلی شامل: پیشینه اطلاعاتی، خلاصه ای از عملکرد تاریخی ، اطلاعات بخشها، اطلاعات غیرمالی اساسی، اطلاعات پیش بینی، بحث و تحلیل مدیریت می باشد. اجزای تشکیل دهنده این بخش ها در جداول پیوست نمایش داده شده است.
پیشینه اطلاعاتی
اهداف و استراتژی های مدیریت، محیط رقابتی، تولیدات اصلی شرکت و بازارهای اصلی شرکت، برای سرمایه گذاران مفید است. چرا که مفهومی را برای تفسیر دیگر داده های مربوط به شرکت فراهم می کند. در این بخش 17 شاخص به عنوان پیشینه اطلاعاتی تعیین شده است. در صورتی که هر کدام از این اقلام توسط شرکت ها گزارش شده باشد، یک امتیاز برای آن در نظر گرفته می شود. اگر شرکت ها علاوه بر افشای کیفی اطلاعات مذکور اقدام به افشای کمی آنها نیز نماید یک امتیاز مضاعف نیز به آن شاخص تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت در این بخش برای یک شرکت 34 می باشد.
خلاصه ای از نتایج تاریخی
این نوع از اطلاعات در ایجاد امکان تحلیل روند کمک می کند. خلاصه نتایج تاریخی، اطلاعاتی تناقض ناپذیر را در اختیار استفاده کننده اطلاعات قرار می دهد و معمولاً شرکت ها اطلاعات را برای 5 الی 10 سال ارائه می دهند. در مورد نسبت ها و EPS، و در صورتی که اطلاعات با اشاره به آخرین دوره حسابداری (t0) گزارش شده باشد یک امتیاز به شرکت تعلق می گیرد. در صورتی که گزارش به دوره حسابداری قبل(t1) اشاره کند یک امتیاز مضاعف دیگر تعلق می گیرد. در صورتی که به دو دوره حسابداری قبل (t2) اشاره شود یک امتیاز دیگر نیز داده می شود. حداکثر امتیاز قابل دریافت برای یک شرکت 18 می باشد.
اطلاعات بخش ها
ارائه اطلاعات در مورد بخش ها توسط شرکت منجر به شناخت بیشتراستفاده کنندگان از بخش های مختلف شرکت می گردد. استفاده کنندگان با توجه به این اطلاعات وضعیت و عملکرد هر کدام از بخش ها شرکت را می توانند ارزیابی کنند. در این بخش به هر کدام از اقلام گزارش شده یک امتیاز تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز این بخش برای یک شرکت 7 می باشد.
آماره های کلیدی غیرمالی
کمیته گزارشگری ، پیشنهاد می کند که آماره های کلیدی غیرمالی در مورد فعالیت های تجاری شرکت، که از طریق صورت های مالی قابل دریافت نیست، اطلاعات مهم و قابل توجه ای را برای استفاده کنندگان فراهم می کند. سهم بازار، تعداد کارکنان و ... برای هر قلم افشا شده در این بخش دو امتیاز تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت برای یک شرکت در این بخش 20 می باشد.
اطلاعات طرح ریزی شده
این اطلاعات از نظر کمیته جنکینز برای سرمایه گذاران و تحلیل گران حرفه ای بسیار بااهمیت می باشد. در صورتی که اطلاعات در این بخش به صورت کیفی گزارش شده باشد به هر یک از شاخص های ردیف 1 و 2 این بخش در جدول شماره دو پیوست یک امتیاز تعلق می گیرد. برای اقلام ردیف 3 الی 10 در جدول مذکور دو امتیاز برای هر قلم از آنها تعلق می گیرد. در صورتی که اطلاعات به صورت کیفی گزارش شده باشد، یک امتیاز اضافی برای هر یک از اقلام گزارش شده به صورت کمّی تعلق می گیرد. در صورتی که اطلاعات با اشاره به بخش های اصلی برای اقلام ردیف 9 و 10 این بخش در جدول شماره دو پیوست افشا شده باشد یک امتیاز مضاعف تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت توسط یک شرکت در این بخش 30 می باشد.
بحث وتحلیل مدیریت
بحث و تحلیل مدیریت آن اطلاعاتی را دربرمی گیرد که قصد انتقال اطلاعاتی در خصوص دلایل تغییرات رخ داده از سالی به سال بعد را دارد. برای اقلام ردیف یک الی چهارده این بخش در جدول شماره دو پیوست، یک امتیاز برای هر قلم گزارش شده به صورت کیفی تعلق می گیرد. اگر برای هر یک از اقلام مذکور داده های کمی نیز ارائه شده باشد یک امتیاز اضافی تعلق می گیرد روند مذکور برای تمامی اقلام به استثنای فروش و درآمد عملیاتی مشابه است. برای این دو قلم، در صورتی که تنها برمبنای ترکیبی (سرجمع) گزارش شده باشد و با اشاره به حداقل بخش های اصلی تهیه شده باشد، نصف امتیاز به شرکت تعلق می گیرد. برای اقلام 15 الی 19 این بخش در جدول شماره دو پیوست، یک امتیاز تعلق می گیرد. در صورتی که اظهارنظرها برمبنای نسبت های آخر دوره صورت گرفته باشد یک امتیاز اضافی تعلق می گیرد. اگر اظهارنظرها بر مبنای روند نسبت ها ارائه شده باشد، یک امتیاز مضاعف تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت توسط یک شرکت در این بخش 32 می باشد. امتیاز افشای داوطلبانه به این شکل محاسبه خواهد شد که مجموع امتیاز حاصله از شش بخش برای هر شرکت بر کل امتیاز قابل دریافت از چک لیست افشا تقسیم شده و نسبت افشای هر شرکت بدست می آید. که به شرح ذیل نمایش یافته است:
-
- ∑ پیشینه اطلاعاتی ،نتایج تاریخی،اطلاعات بخشها، آماره های کلیدی غیر مالی، اطلاعات طرح شده،تحلیل مدیریت

 

دامنه تغییرات افشای اختیاری از صفر تا یک می باشد. شرکت هایی با امتیاز نزدیک به صفر، پایین ترین رتبه را در میان شرکت های موجود در جامعه دارند و شرکت های با عدد نزدیک به یک بالاترین رتبه را دارا می باشند.

 

2-10 متغیرهای مستقل
• درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی
انتظار می رود بین درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی و میزان افشای اختیاری رابطه معکوس وجود داشته باشد. نحوه محاسبه این متغیر بدین صورت می باشد که مجموع تعداد سهام عادی شرکت که توسط مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت، و به قصد کسب منافع آتی نگهداری شده است بر کل تعداد سهام منتشر شده شرکت مورد نظر تقسیم می شود تا نسبت مالکیت سهام عادی توسط مدیران داخلی به دست آید.
• درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده
همانطور که در فرضیه مشخص شده است انتظار می رود که بین درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده و نرخ افشای داوطلبانه رابطه منفی وجود داشته باشد. یعنی با افزایش سهامداران عمده افشای اختیاری کاهش می یابد و برعکس.
نحوه محاسبه این متغیر، نسبت سهام عادی است که توسط سهامداران عمده تحت تملک واقع شده، و معیار اندازه گیری برای مالکیت، برابر با پنج درصد یا بیشتر از کل سهام عادی منتشر شده شرکت در بورس اوراق بهادار می باشد.
• نفوذ مالکیت دولتی
وجود و افزایش مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طبق فرضیه بیان شده، موجب افزایش سطح افشای داوطلبانه می شود. سنجش مالکیت دولتی توسط یک متغیر ساختگی انجام می شود که به صورت صفر و یک تعریف شده است. در صورتیکه شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تحت تملک سازمانها و شرکت های دولتی و یا شبه دولتی باشد و درصد تملک آنها بیش از بیست درصد از سهام عادی شرکت را شامل شود، برای شرکت مورد نظر عدد یک در نظر گرفته می شود و در غیر این صورت این متغیر ارزش صفر می گیرد. درصد سهام عادی تحت تملک دولت و شرکت های شبه دولتی نیز به عنوان یک متغیر لحاظ گردیده شده است.
• نسبت اعضای مستقل (غیرموظف) هیات مدیره
دستورالعمل حاکمیت شرکتی شامل شماری از توصیات است. یکی از آنها انتصاب مدیران غیراجرایی است، که تضمین کاهش تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران را در نظر می گیرند. مدیران غیرموظف به عنوان یک مکانیزم کنترل داخلی که توسط مالکان در جهت کاهش هزینه های نمایندگی در ارتباط با کارگزاران (مدیران) تعیین می گردند. تحت چنین منطقی، ورود مدیران غیرموظف در هیات مدیره بایستی احتمال ترتیبات دسیسه آمیز را کاهش دهد، در این صورت چون مدیران غیرموظف تحت قواعد بازار هستند، عملکرد ارزیابی و جبران می شود.
در تحقیق حاضر مدیران غیرموظف مترادف با تعریف حاکم یعنی صرف نداشتن سمت اجرایی در داخل شرکت تعیین گردیده اند. اطلاعات مربوط به این متغیر از متن صورت های مالی سالانه و در برخی موارد از گزارش های فعالیت هیات مدیره استخراج گردیده است. طبق آنچه بیان گردید، انتظار می رود بین نسبت مدیران غیرموظف و میزان افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود داشته باشد. نحوه محاسبه این متغیر به این شکل خواهد بود که پس از تعیین تعداد مدیران غیرموظف، تعداد آنها را به کل اعضای هیات مدیره تقسیم می کنیم تا نسبت اعضای مدیران مستقل محاسبه شود.
3-10-متغیرهای کنترلی
• فرصت های رشد شرکت
نرخ های گرفته شده از فاکتورهای تحلیلی مانند ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها و نسبت قیمت سهام به سود هر سهم می باشد. برای محاسبه ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می بایست ارزش بازار سهام عادی در پایان دوره بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تقسیم شود. همچنین برای محاسبه ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، ارزش بازار شرکت (یعنی مجموع ارزش بازار سهام عادی در پایان دوره و ارزش دفتری بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت) را به ارزش دفتری کل دارایی ها تقسیم می کنیم. در نهایت، در محاسبه نسبت قیمت به سود هر سهم، قیمت بازار هر سهم عادی در پایان سال مالی بر سود هر سهم تقسیم می شود.
• اندازه شرکت
اندازه شرکت معمولاً به عنوان یک عامل توضیحی برای افشای اختیاری به کار می رود. اندازه شرکت به عنوان نماینده صلاحیت داری برای هزینه ها و منافع مرتبط با تهیه اطلاعات مد نظر قرار گرفته است. شرکت های بزرگ از اثرات سلامت بخش افشای بهتر که موجب تسهیل دسترسی به بازارهای سرمایه می گردد منتفع می شوند. بنابراین انتظار می رود تعادل بین هزینه ها و منافع مربوط به تدارک اطلاعات برای شرکت های بزرگتر نسبت به شرکت های کوچکتر مساعدتر باشد. در تحقیق حاضر، اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت که مساوی است با لگاریتم مجموع ارزش بازار سهام عادی و ارزش دفتری بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد، برای هر یک از شرکت ها محاسبه گردید.
• نسبت اهرمی
این متغیر از طریق تقسیم کل بدهی های شرکت بر کل دارایی ها در پایان دوره محاسبه می شود.
• حسن شهرت حسابرس
یک متغیر ساختگی برای حسن شهرت حسابرس مستقل، در نظر گرفته شده است. بدین صورت که اگر حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد برای شرکت مورد نظر عدد یک ارزش دهی می شود و در غیر این صورت هرگاه حسابرسی شرکت توسط موسسات حسابرسی دیگری انجام شده باشد، عدد صفر در نظر گرفته شده است.
• بازده سهام
بازده سهام که از طریق تغییرات قیمت سهام و عایدی سهام در طی سال اندازه گیری می شود.
• بازده حقوق صاحبان سهام
این متغیر از تقسیم سود خالص دوره بر جمع حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.

 

11- جامعه آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد و تعریف جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مومنی، 1385، 5)1.
در این تحقیق جامعه مورد پژوهش کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

12- روش گردآوری اطلاعات
برای انجام تحقیق و نتیجه گیری صحیح از تحقیق، اطلاعات نقش بسزایی را ایفا می کنند. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته قابل تقسیم می باشند:
دسته اول شامل اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات تحقیق می باشند که با مطالعه کتب، مقالات و پایان نامه های ایرانی و خارجی واز طریق مطالعات کتابخانه ای فراهم گردید.
دسته دوم مربوط به اطلاعات مالی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که صورت های مالی و گزارش های فعالیت هیات مدیره این شرکت ها از طریق تارنمای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت گردید. این دسته از اطلاعات مالی خود از طرق زیر جهت انجام پژوهش جمع آوری گردید:
اطلاعات مندرج در صورت های مالی مانند مجموع کل دارایی ها، مجموع کل بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت، مجموع حقوق صاحبان سهام، سود عملیاتی و سود خالص شرکت، ارزش بازار سهام عادی شرکت، قیمت هرسهم در پایان سال، سود هر سهم از طریق نرم افزار تدبیرپرداز و صحرانورد و در محیط کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری شده است.

 

13- روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه
صرفنظر از اینکه چه روش آماری استنباطی برای تحلیل داده ها مورد نظر است، دقت آن بستگی به روش بکار گرفته شده برای انتخاب نمونه دارد. در صورتی که نمونه، نماینده واقعی جامعه نباشد (نمونه دارای اریب باشد)، امکان پیش بینی صحیح و دقیق پارامترهای جامعه وجود نخواهد داشت. اریبی در نمونه گیری را می توان با بکاربردن روش های نمونه گیری صحیح و مناسب و درنظر گرفتن مشخصات عناصر (ساختار) جامعه کاهش داد تا نمونه از پایایی لازم برخوردار گردد. برخی روشها برای نمونه گیری بکار می رود، عبارتند از؛ 1) نمونه گیری تصادفی، 2) نمونه گیری منظم 3) نمونه گیری گروهی، 4) نمونه گیری خوشه ای، 5) نمونه گیری مرحله ای (آذر و مومنی، 1385، 17).
به دلیل گسترده بودن جامعه مورد تحقیق، اغلب پژوهشگر، سعی می کند که با اضافه کردن شرایطی جامعه مورد تحقیق را محدود کند. از جمله مزیت های آن نیز ایجاد امکان و سهولت بیشتر تحقیق و صرفه جویی در زمان و هزینه می باشد. ولی از سوی دیگر با محدود نمودن جامعه (نمونه گیری) دغدغه های جدیدی برای محقق به وجود می آید. اگرچه ممکن است نمونه گیری دارای مزیت های فوق باشد ولی می تواند باعث کاهش اعتبار برونی و ساختاری تحقیق شود و محقق را در راستای امکان تعمیم نتایج حاصله از آزمون بر روی نمونه به جامعه دچار تردید نماید، بدین منظور محقق در نمونه گیری خود باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف) نمونه نماینده واقعی جامعه تحقیق باشد.
ب) نمونه به صورت تصادفی از بین اعضای جامعه انتخاب گردد (پارچینی، 1388، 117)1.
در تحقیق حاضر با عنایت به موارد فوق و همچنین محدودیت نسبی جامعه مورد بررسی و به منظور افزایش اعتبار تحقیق و کاهش خطای نمونه گیری و سایر تبعات نمونه گیری سعی شده است که کلیه اعضای جامعه مورد آزمون قرار گیرد. بدین ترتیب گرچه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به کل جامعه تحقیق با توجه به محدودیت های اطلاعاتی موجود امری بس دشوار می نماید ولی از سوی دیگر در خصوص نتایج تحقیق می توان با اطمینان بیشتری قضاوت نمود. بنابراین، برای تعیین جامعه مورد بررسی چنین عمل شده است؛ طبق بررسی های انجام شده در تحقیقات پیشین حائز این نکته اساسی است که سیاست ها و خط مشی های افشای شرکت ها در طی سال های مختلف تا حدودی یکسان و پایدار است. برای مثال، 90 شرکت بزرگ را از بین 595 شرکت مورد بررسی در 23 صنعت که در طی سال های 1980 الی 1990 بررسی کرده بودند را تعیین کنند که از نظر میزان افشاگری، در طی سالهای مورد بررسی تغییر قابل ملاحظه ای از نظر رتبه بندی افشا سازی داشته اند. بر همین اساس به منظور جلوگیری از صرف زمان و هزینه مضاعف، تمرکز بر یک سال مالی قرار گرفت. با توجه به اینکه در زمان انجام تحقیق پارچینی ، هنوز برخی از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار اقدام به انتشار صورت های مالی سالانه و گزارش های فعالیت هیات مدیره مربوط به سال 1386 نکرده بودند و در صورت انتخاب سال مذکور برای انجام تحقیق، این امر موجب کندی پیشرفت تحقیق و از دست دادن زمان می گشت به ناگزیر سال مالی 1385 به عنوان مبنای تحقیق تعیین گردید. کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در سال مذکور 450 شرکت بود. برای محدودتر کردن جامعه مورد بررسی و با توجه به شاخص های تعریف شده برای تعیین افشای اختیاری تنها شرکت هایی که فعالیت آنها تولیدی بود، عضو جامعه مورد بررسی به شمار آمدند. برهمین اساس تعداد شرکت هایی که از نظر تفاوت در نوع فعالیت از جامعه خارج گشتند در مجموع 66 مورد بود.
در قدم بعدی از میان شرکت های مذکور، آن دسته از شرکت هایی که در سال مورد گزارش تحت فرآیند ترکیب یا قبضه مالکیت قرار گرفته بودند، از جامعه مورد بررسی حذف گردیدند، چراکه در چنین شرایطی شرکت ها تغییرات عمده ای را در نحوه گزارشگری خود اعمال می کنند و این امر باعث بروز تغییرات قابل ملاحظه ای در خط مشی افشا سازی شرکت های مذکور می گردد و بر همین اساس از فرض یکسان بودن رویه افشاگری در طول زمان عدول می کند و علاوه بر اینکه باعث ناهمگن شدن جامعه مورد بررسی می شوند و نتایج حاصل از تحقیق نیز قابل تعمیم به سال های قبل و آتی نخواهد بود. از آنجایی که اصل بهای تمام شده تاریخی به عنوان یکی از اصول حسابداری است و خروج از آن طبق برخی از استانداردهای حسابداری امکان پذیر خواهد بود، لذا فراگیر نبودن ارزش های جاری در میان شرکت های تحت بررسی، آن دسته از شرکت های از این اصل حسابداری طبق استانداردهای موجود به ارزش های جاری تکیه کرده اند نیز از جامعه مورد بررسی خارج گردید تا جامعه همگن گردد. در نهایت برای محدود کردن جامعه مورد بررسی از یک معیار فراگیر دیگری که از ویژگی های کیفی چارچوب مفهومی اقتباس شده است، استفاده گردید. معیار قابل مقایسه بودن که از ویژگی های کیفی نحوه ارائه اطلاعات می باشد از نظر ثبات رویه در این مهم لحاظ گردید و بر همین اساس شرکت هایی که سال مالی آنها به 29 اسفند ماه 1385 ختم می گردید جزو جامعه مورد بررسی لحاظ گردید. بر اساس موارد مذکور در کل 69 شرکت نیز از جامعه مورد بررسی خارج گردید.
هرچند در زمان انجام تحقیق، صورت های مالی و گزارش های فعالیت هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس برای دو سال قبل از 1385، منتشر شده بود ولیکن در این بین امکان دسترسی به صورت های مالی و گزارش های فعالیت هیات مدیره برخی از شرکت ها وجود نداشت. برای حل این مشکل با دو حالت روبرو گشته شده است:
الف) گزارش ها

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

مداخله بشردستانه و ارتباط ان با حاکمیت ملی کشورها

اختصاصی از فایلکو مداخله بشردستانه و ارتباط ان با حاکمیت ملی کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مداخله بشردستانه و ارتباط ان با حاکمیت ملی کشورها


مداخله بشردستانه و ارتباط ان با حاکمیت ملی کشورها

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

129 صفحه

چکیده:

مفهوم حاکمیت ملی سنتی به صورت مطلق بوده و کشورها طبق این اصل اجازه مداخله در حاکمیت ملی خودشان را به هیچ وجه مجاز نمی دانستند. منشور ملل متحد نیز برابری حاکمیت ها و عدم مداخله در حاکمیت ملی کشورها را جزء اصول خود قرار داده است و تنها در صورت تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا تجاوز حاکمیت نادیده انگاشته می شود. مفهوم حاکمیت ملی در حال حاضر با توجه به علل بسیاری از جمله تحول مفهوم امنیت، توسعه حقوق بین الملل و حقوق بشر دچار دگرگونی شده و به صورت نسبی درآمده است. همچنین اصل عدم مداخله نیز تعدیل گشته است. در حقوق بین الملل کنونی حاکمیت با دو محدودیت بزرگ روبه رو شده است نخست در زمینه کاربرد زور و دیگری افزایش احترام به حقوق بشر که این خود مشکلاتی را در پیش دارد چرا که کشورهایی به بهانه حمایت از حقوق بشر در کشورهای دیگر که در آن منافعی دارند، به مداخله دست زده و حاکمیت ملی آن را نقض می کنند. با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و سلسله قواعد حقوق بشری که در میثاق ها، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و دکترین علمای حقوق که قواعد بنیادین حقوق بشر نام گرفته و قاعده آمره حقوق بین الملل محسوب می شوند دولت ها نمی توانند در پناه اصل حاکمیت ملی از اجزای قواعد حقوق بشری سرباز زنند، اما اصل حاکمیت ملی همچنان قابل اتکا می باشد و مسئولیت حمایت از حقوق و رفاه ملت بر عهده حاکمیت است و در صورتی که که دولت از عهده این مسئولیت برنیامده و یا خود نخواهد به آن تعهد عمل کند این مسئولیت به جامعه بین المللی واگذار می شود.

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل جایی پیدا نکرده و کشورهای حامی مداخله سعی در گنجاندن آن در مفهوم مسئولیت حمایت دارند. مداخله نظامی در قالب مسئولیت حمایت تنها به عنوان آخرین راهکار پس از راهکارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی آن هم در موارد نقض وسیع، گسترده و مداوم حقوق بشر و با مجوز شورای امنیت قابل توجیه است. قطعنامه 1973 بر ضد لیبی که حمله ناتو به این کشور را به همراه داشت با 10 رأی مثبت و 5 رأی ممتنع به تصویب رسید که حاکی از موضع ضعیف سیاسی این قطعنامه و احترام به اصل حاکمیت ملی کشورها می باشد.شورای امنیت باید برای تصویب اینگونه قطعنامه ها آستانه بالایی را در نظر بگیرد و همچنین مواد آن باید شفاف و دقیق باشند تا برای کشورهای مداخله گر رویه حقوقی برای مداخله نظامی در کشورهای مخالف خود، ایجاد نشده و حقوق بشر به مستمسکی برای مداخله در کشورها تبدیل نشود.

واژگان کلیدی: حاکمیت ملی –  نقض حقوق بشر –  عدم مداخله - مداخله بشردوستانه –  مسئولیت حمایت


دانلود با لینک مستقیم


مداخله بشردستانه و ارتباط ان با حاکمیت ملی کشورها

دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

) مقدمه
شرکت¬های مدرن بوسیله یک ساختار مالکیتی پراکنده با جدایی ژرف مالکیت و کنترل مشخص می¬شوند، که این در مقابل ساختارهای مالکیت به شدت متمرکز که عمر تجاری این شرکت¬ها مربوط به چند قرن پیش که در آن بیشتر شرکتهای تجاری و تولیدی به¬صورت یک ساختار مدیریت پدرسالارانه که اغلب با تکیه بر کنترل خانوادگی اداره می¬شدند، قرار می¬گیرند (کیم و همکاران ، 2004). با این حال، تولید به علت گسترش فناوری اطلاعات در قرن هجدهم بدهی سرمایه¬ی شدیدی به همراه داشت، که این نیازمند گسترش مالکیت به منظور جذب کافی سرمایه است. مدیران به عنوان عوامل برای اصول عمل می¬کنند، یعنی مالکان با فراهم کردن حقوق و دستمزد انگیزه¬های مناسبی را برای مدیر مهیا می¬کنند. در این واقعیت یک مشکل اساسی نهفته است و آن اطلاعات ناقصی است که بین مدیران و سهامداران وجود دارد که این ایجاد خطرات اخلاقی می¬کند، از آنجا که سهامداران نمی¬توانند بررسی کنند که عملکرد خوب مربوط به شانس بوده است یا کار سخت. جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت¬های مدرن باعث ایجاد برخی از تضادهای بالقوه بین مدیریت و سهامداران شده است که این از ایده¬های اقتصاد سرمایه ای گرفته شده و به صورت "مکانیزم دست باز" برای بازگرداندن تعادل بازار (رز ، 2005) بیان شده، است. مالکیت شرکتی از مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت¬ها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت¬ را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت (حساس یگانه، 1388). در سال 1929 بحرانی بزرگ در بورس امریکا پدید آمد که علت آن، مشکل کنندگی بود. مشکل کنندگی یا جدا شدن مالکیت از مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت در سال 1776 مطرح شد و برای اولین بار توسط )برل و مینز ، 1932) تجزیه و تحلیل شد. امروزه این جدایی با نام مشکل کنندگی شناخته می-شود و بدین معنا است که چگونه می¬توان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه¬گذاران استفاده خواهند کرد (جنسن و مکلینگ ، ، 1976). این تفکر و نگاه سنتی که توزیع مالکیت سهام شرکت اثری بر ارزش شرکت ندارد، توسط مطالعات توسط مطالعات جنسن و مکلینگ به چالش کشیده شد. این مطالعات پیش¬بینی کردند که ارزش شرکت تابعی از چگونگی تخصیص سهام بین افراد درونی(نظیر مدیران) و بیرونی¬(نظیر سرمایه¬گذاران نهادی) شرکت است (حساس یگانه و دیگران، 1387). در واقع با افزایش اندازه¬¬ای شرکت¬ها ساختار مالکیت پراکنده¬تر می¬شود و حضور مدیران در عرصه¬ی مالکیت افزایش و به تبع آن مساله نمایندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می¬گردد (صادقی-شریف و کفاش پنجه¬شاهی، 1388).
هر چه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت بیشتر باشد باعث تسهیم نظارت و کنترل میان سهام¬داران عمده می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬یابد، بنابراین عملکرد شرکت افزایش می¬یابد (موسوی و دیگران، 1389)، نیاز به تحقیق این¬چنینی با توجه به آیین نامه حاکمیت شرکتی مدون سال 1386 کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام راهبری شرکت¬ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت. به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت¬ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه¬گر خواهد گردید. سرمایه¬گذاران منطقی، قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می¬گردد؟ به عبارتی سازوکارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه، به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسولیت¬های بازیگران عرصه شرکت¬ها و مدیریت کمک می¬کند. هر گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می¬گیرد.
1- نوع شرکت
2- ساختار هیئت مدیره
3- میزان قدرت ذی¬نفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
4- اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
5- وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل لازم برای شرکت¬ها
6- ترکیب سهامداران
7- میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت
8- وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت ها (دریایی، 1388).
همانطور که مشاهده می¬شود، یکی از مولفه های حاکمیت شرکتی مالکیت نهادی است. رابطه بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی یک موضوع مهم و ادامه دار در مباحث مدیریت مالی شرکت¬ها و متون مدیریت مالی است. برای بررسی رابطه مزبور تاکنون جنبه-های مختلفی از ساختار مالکیتی در نظر گرفته شده¬اند مانند مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران، تمرکز یا پراکندگی سهامداران، عمده یا خرد بودن سهامداران، درونی بودن سهامداران(داخل کشور) یا بیگانه بودن سهامداران، حقیقی یا نهادی بودن سهامداران، در این بخش ما موضوع تحقیق را از منظر تجربی و نظری مورد بررسی قرار می¬دهیم. در بخش اول، مبانی نظری مشتمل بر تعاریف، نظریات و فرضیه¬های مرتبط با موضوع ارائه گردیده و درباره آن بحث می¬شود. در بخش دوم به پیشینه تجربی تحقیق و نظریه ها و نتایج محققان مختلف در کشورهای گوناگون از جمله ایران اشاره می¬گردد.

 

2) مبانی نظری
2-1) حاکمیت شرکتی چیست؟
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی (حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن ، گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبردی تمرکز دارد نا کنترل (حساس یگانه ، 1385)).لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم . تعریف های مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ؛ از تعریف های محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها گرفته تا تعریف های جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ، افراد یا ذی نفعان . بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد . تفاوت های چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد . حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست . تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند .
دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاه های محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود . این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود.در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط درنظر گرفت که نه تنها میان شرکت و سهامداران بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،96).
در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی آورده شده است . این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود ، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید می کند ، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده تر خاتمه می یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه دربرمی گیرد .
کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می کند : "سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می شوند."
پارکینسون در سال 1994 می نویسد : "حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران."
صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت".
هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در آکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می نویسند : "حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت ، نحوه ایفای وظایف هیأت مدیره ، ساختار مالکیت شرکت و روابط میان سهامداران و سایر ذی نفعان ، به خصوص نیروی کار شرکت و اعتباردهندگان به آن می پردازد".
کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند : "حاکمیت شرکتی عبارت است از : ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم می کنند".
مگینسون در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است : "سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادهاوروش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند ".
رابرت مانگز و نل مینو ، دو صاحب نظری که پژوهش های متعددوگسترده ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر ، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت . گروه های اصلی عبارتند از : سهامداران ، مدیر عامل و هیأت مدیره . سایر گروه ها ، شامل کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، اعتباردهندگان و جامعه".
ولف سون ، رئیس پیشین بانک جهانی در سال 2000 گفته است : "حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگویی در شرکت است".
در سال 1999 در فایننشیال تایمز تعریف حاکمیت شرکتی درج شده است : "حاکمیت شرکتی را می توان در تعریف محدود آن ، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گشترده آن ، رابطه شرکت با جامعه دانست".
تری گر ، صاحب نظر دیگری است که در سال 1984 نوشته است : "حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت (جامعه) نیز مربوط است ".
تعریف های محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلاً تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 و پارکینسون در سال 1994). این تعریف ها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد .
تعریف های گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند . تعریف های تری گر (1984) ، مگینسون (1994) و رابرت مانگز و نل مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذی نفعان تأکید دارند ، از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردارند .
تعریف های گسترده تر نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ، نسلهای آینده و منابع طبیعی مسئولیت دارند .
در این دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذی نفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل می کنند . همچنین ، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد.
بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب نظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد زیر در شرکت هاست :
1. پاسخگویی
2. شفافیت
3. عدالت (انصاف)
4. رعایت حقوق ذی نفعان
با مرور تعریف های یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد :
"حاکمیت شرکتی قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود ".
همانطور که گفته شد ، هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان در شرکت ها است .
پاسخگویی ، ازعمده هدف های حاکمیت شرکتی است . با پاسخگویی مناسب شرکت ها ، سه هدف دیگر (شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان) حاصل می شود (حساس یگانه ، 1385،98) .
از منظر فدراسیون بین المللی حسابداری (2004) «حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین راهبرد‏هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود». بر اساس گزارش کادبری (1992) «حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می‏کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است». به اعتقاد بانک جهانی (2001) نیز «حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می‏سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند» (حساس یگانه، 1385، ص 33). از منظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2004) نیز «حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود». از دیدگاه سولمون (2004) حاکمیت شرکتی سیستمی است که هم شرکت های داخلی و هم شرکت های خارجی را کنترل و هماهنگ می نماید تا از ایفای مسئولیت شرکت ها در قبال سهامداران خود و همچنین مسئولیت های اجتماعی که برای انجام فعالیت‏های تجاری در جامعه دارند اطمینان حاصل نماید.
عمده ترین عامل متمایز کننده تعاریف فوق را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه «مدیران» با «سهامداران» دانست که مبنای نظری آن «تئوری نمایندگی» در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را دربر می‏گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان «تئوری ذینفعان» دانست. سایر تعاریف و نگرش‏ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می‏گیرد.

 

2-2) حاکمیت شرکتی در ایران
به رغم این که اصطلاح "حاکمیت شرکتی" در دو دهه اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت¬ها و اقتصاددانان جهان قرار گرفته و گاه روایت¬های متفاوت و متضادی نیز پیدا کرده است، در ایران هنوز به گونه¬ای ارزشمند و به قاعده بررسی نشده است. دلیل نیز تا حدی روشن است. گستره فعالیت شرکت¬های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت¬ها در اقتصاد ضعیف است. بازارهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافته¬اند و ساختار متناسب با اقتصادی در حال گذارا هنوز پیدا نکرده اند (امجدی، 1389). در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه بورس اوراق بهادار تهران دست به انتشار ویرایش اولین آیین نامه حاکمیت شرکتی زد. این آیین نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف¬ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده است و با سیستم درون سازمانی(رابطه¬ی) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین نامه یادآور تلاش ارزند¬ه¬ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن می¬تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند. همچنین به نظر می¬رسد که در اصلاحیه قانون تجارت، توجه کافی به موضوع حاکمیت شرکتی نشده است، با طرح سیستم درون سازمانی در اینجا لازم است در مورد انواع سیستم حاکمیت شرکتی توضیح مختصری داده شود. بررسی¬ها نشان می¬دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت¬ها و چارچوب¬های قانونی از اصلی¬ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه¬ از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سهام سایر کشورها و سرمایه¬گذاری سایر نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک شرکت تاثیر دارند. تلاش ¬هایی برای طبقه¬بندی سیستم¬های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه¬بندی مربوط به سیستم¬های درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می¬دهند. در واقع بیشتر سیاست¬ های حاکمیت شرکتی بین این دو گروه قرار می¬گیرند و در بعضی از ویژگی¬های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهان به هم نزدیک شوند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس(بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک¬های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آنها، سیستم رابطه ی نیز گفته می¬شود. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلات جدی دیگری پیش می¬آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها( مثلا به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس) از قدرت سوءاستفاده می¬شود. سهامداران اقلیت نمی¬توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می¬رسد، معاملات مالی مبهم و غیر شفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان¬ها در این سیستم¬ها شمرده میشوند. عملیات برون سازمانی به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم ها شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می¬شود توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همانطور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می¬شود. اگر چه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیما توسط مدیران کنترل می¬شوند، اما به طور غیر مستقیم تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
به نظر می¬رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون سازمانی نزدیک تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی سازی عنایت ویژه¬ای شده است. بنابراین به نظر می¬رسد در صورت دستیابی به هدف¬های خصوصی سازی در این برنامه ها و افزایش سهامداران و ذی¬نفعان شرکت ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده اند، به سمت سیستم برون سازمانی تغییر جهت دهد (قنبری، حساس یگانه، حجازی، 1386).

 

2-3) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازیگران حاکمیت شرکتی را می‏توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیات مدیره‏ها تقسیم‏بندی نمود. این تقسیم بندی در نگاره 2-1 ارائه شده است.
البته در برخی تقسیم‏بندی‏ها نیز می‏توان اعضای مستقل هیات مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیات مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم‏بندی دیگر، این گونه بازیگران را می‏توان به سرمایه‏گذاران، تأمین کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم‏های مدیریت شرکتی تفکیک نمود. (آگوایرلا و جکسن ، ۲۰۰۳). براساس تقسیم‏بندی اول، بازیگران داخلی را می‏توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می‏آورند، در حالیکه بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند (مینتزبرگ ، 1983).
نگاره 1) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی

از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می‏توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و... را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیات مدیره‏ها را نیز می‏توان به عنوان گروه سومی مد نظر قرار داد که بعضاً به جهت آنکه می‏توانند هم در قالب بازیگران داخلی و هم تحت دسته بازیگران خارجی قرارگیرند مستقل از دو دسته دیگر تعریف نمود.
الف) بازیگران داخلی
مقایسه تعاریف موجود از این گونه بازیگران در طی دهه‏های گذشته و سالهای اخیر حاکی از بروز تغییرات گوناگونی در وظایف اینگونه افراد است. در نتیجه این تحولات، از نقش استراتژیک این گونه تیم‏ها تا حد زیادی کاسته شده و وظایف اجرایی بیشتری برای آنان منظور شده است. این گونه بازیگران در قالب تیمی اجرایی مشتمل بر مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازاریابی، مدیر ارشد حاکمیتی، مدیر ارشد یادگیری، مدیر ارشد اطلاعاتی، مدیر ارشد عملیاتی، مدیر ارشد منابع انسانی، مدیر ارشد فناوری و ...تحت نظارت مدیر ارشد اجرایی یا به عبارتی بهتر مدیرعامل شرکت به فعالیت مشغولند. نکته مهم آن است که هر چه رابطه بین این تیم با تیم هیئت مدیره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات سایر شرایط) ارتقاء خواهد یافت (غفاری، 1389).
ب) هیات مدیره

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   53 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه:
تصمیم گیری در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است ؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و ه مچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد . در عین حال در شرکت های ایرانی ، مرجع تصمیم گیر نهایی درخصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است .
یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است .اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد . به طوریکه در این ارتباط تئور یها و دیدگا ه های زیادی مطرح شده است . به عبارتی ، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. در خصوص تقسیم سود ، تئور یها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است . برای مدیران و سرمایه گذاران نیز این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو بخشی ازتوان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان خط مشی تقسیم سود یاد می شو د. می توان گفت تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشی تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای گروههای مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکتها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص
متمرکز شود.
همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 (مقدمه
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق ، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم . همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم . چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است .

 

2-1) تاریخچه مطالعاتی
حاکمیت شرکتی به شکل امروزی درابتدای دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمریکا و کانادا به منظور پاسخ به مشکلاتمربوط به کارایی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ پی ریزی شد. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تأکید بیشتری بر برقراری مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در سایر کشورهای دنیا شده است بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخیاز شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشیاز ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق،تأمین و تجهیز سرمایه هاو سرمایه‌گذاران و بهبود امور اجرایی آنها ‌گردیدهو یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر برروابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذینفعان آنهاستیکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.

 

3-١( بیان مسأله
تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر است که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به عبارتی تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی است . چرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته است .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زمانی، 1389،ص 85)2.
از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و.... از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .
سالیان زیادی است که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده است .
به عنوان مثال سازمان بین المللی همکاریهای اقتصادی و توسعه استانداردها و سطوح قابل پذیرش راهبری شرکتها را تهیه و تصویب نموده است . در ایالات متحده قانون سربنز – آکسلی در سال ٢٠٠٢ و در همین راستا به تصویب رسید و در کشور ما نیز آئین نامه اصول راهبری شرکت برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تدوین شده است.
اگر چه خط مشی تقسیم سود ٬ تحقیقات زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است٬ و لیکن تا کنون بطور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند و یا اینکه چرا ٬ سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند . این مسئله به عنوان ״معمای تقسیم سود ״ در امور مالی شناخته شده است . و فرضیات مختلفی به منظور حل آن مطرح شده است . اینکه چرا بعضی شرکتها وچگونه سود سهام را می پردازند هنوز یک معما ست . به عقیده جنسن،١٩٨٦ ، اینکه چگونه وجوه داخلی را مصرف کنیم موضوع تعارض بین سهامداران و مدیران است. ( توزیع سود یا عدم توزیع آن را از طرف شرکتها توجیه کنند). برای مثال، سیسکو و مایکروسافت گرچه عملکرد خوبی داشته اند ، ولی هیچگاه سودی را درطی فعالیتشان پرداخت نکردند ، هرچند نقدینگی کافی نیز داشته اند . از طرفی ، وال مارت و جنرال الکتریک ، درطول سالهای فعالیت خود ، سود زیادی توزیع کرده اند . در دوران شکوفایی اقتصادی بنگاه ، که معمولادربرگیرنده افزایش ذخایر نقدی است ، مدیران باید تصمیم استراتژیک مربوط به اینکه آیا پول نقد را بین سهامداران توزیع نمایند ، یا آن را درداخل شرکت خرج کنند ، یا ازآن برای خریداستفاده کنند ، اتخاذ کنند (بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
براساس تئوری نمایندگی ، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار می رود که مدیران ، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد . همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکتها نمی تواند مانع ازاین دسته فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران شوند ، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند ، به ناچار باید ساختاری را برای نظارت براین امر ایجاد کنند . ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می تواند به حل این مشکل کمک کند . تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود .
این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود .
مسأله مهم در این تحقیق این است که آیا ساز و کارهای اصول راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارند یا نه ؟
1- آیا برخی ساز وکارهای داخلی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد ؟
2- آیا برخی ساز و کارهای خارجی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد؟

 

4-١) چارچوب نظری تحقیق
بلا و فولر ،٢٠٠٨ فرضیه جریان نقد آزاد بیان می کند مدیران فرصت طلب ، از وجوه آزاد برای کسب شهرت و به نفع خود استفاده می کنند . لذا ، ترجیح می دهند که وجوهی بین سهامداران توزیع نکنند . بنابراین در شرکتهای با حاکمیت ضعیف انتظار می رود که تقسیم سود کمتر باشد . اما اگر سهامداران دارای قدرت کافی باشند ، می توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند. لذا تغییرات سود تقسیمی ، می تواند اطلاعاتی راجع به چگونگی استفاده شرکت از جریا نهای نقدی آزاد ارائه دهد .
فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود ، فرضیه جایگزینی است . فرضیه ای که براساس نظرات لاپورتو و همکاران ،٢٠٠٠ مطرح شده است . آنها معتقدند که توزیع سود ، جایگزین حقوق صاحبان سهام می شود . این مبحث خصوصا روی نیاز شرکت برای تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه ای بیرونی تمرکز می کند . شرکتها برای تامین مالی خارجی ، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند . برای شرکتهایی که دارای ساختار حاکمیت قوی هستند نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام ضعیفتر است .
بنابراین این نگرش روی این نظریه که پرداخت سود سهام در شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف (حقوق صاحبان سهام ضعیف) بیشتر است ، تاکید دارد . لذا انتظار می رودکه رابطه ای معکوس بین این دومتغیر مشاهده شوداین تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال است که درجایی که حمایت از سهامداران کم است ، چگونه می توان به پرداخت سود ازطرف شرکتها مطمئن بود؟
به نظر می آید وجود ساختار حاکمیت شرکتی مبنی برنظارت سیستماتیک و رسمی بتواند پاسخگوی این سوال باشد . وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی ، تضمین‌کننده منافع سهامداران ، خریداران ، بدهکاران و دیگرذینفعان درتصمیم‌گیری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت‌های اجرایی است . این تحقیق ریشه در مباحث حسابداری مدیریت دارد . محور مباحث این تحقیق راهبری شرکتی و مکانیزم های درونی و بیرونی آن می باشد. بنابراین در این تحقیق درصدد هستیم تا به این موضوع بپردازیم که آیا بین سیاست تقسیم سود متغیر و میزان حاکمیت شرکتی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به همین منظور برای شاخص حاکمیت شرکتی از عوامل تاثیر گذار بر نظام راهبردی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ؛ که این عوامل شامل : الف- مکانیسم های داخلی مانند ، تفکیک مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره ، نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره ، سهام تحت تملک هیئت مدیره و میزان پاداش مدیران و ب- مکانیسم های خارجی مانند میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت ، مقدار سهام شناور ، تعداد سرمایه گذاران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده به عنوان شاخص حاکمیت شرکتی G Index ، که ترکیب موزونی از عوامل بوجود آورنده حاکمیت شرکت ها می باشد . در این تحقیق تلاش میشود که تاثیر مکانیزم های اصول راهبری شرکتی بر سیاست تقسیم سود متغیر بررسی شود . جدول شماره (١-١) تحقیقات متعددی را که در زمینه حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود انجام شده در خود جای داده است و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات می باشد .

 

 

 

 

 

جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود
سال محقق/محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
٢٠٠٦ جیراپورن و نینگ قدرت صاحبان سهام هرچه حقوق صاحبان سهام بیشتر نادیده گرفته می شود، سازمانها سود سهام بالاتری را پرداخت می کنند
(جیراپورن و نینگ ،٢٠٠٦ ، ٣٤-١)
٢٠٠٨ چن و چانگ جریان نقد شرکت وحاکمیت شرکت شرکتهایی با فرصتهای سرمایه گذاری زیاد، انگیزه بالاتری برای نگهداری پول نقد به منظور حفظ موقعیت رقابتیشان دارند
(چن و چانگ ، ٢٠٠٧ ،ص٧-١) .
٢٠٠٨ هرفورد، مانسی و ماکسول معیارهای حاکمیت شرکتی، و همچنین در نظرگرفتن محدودیتهای مربوط به قوانین ممنوعیت تملک شرکتها توسط مدیران و اعضای داخلی شرکتها با حاکمیت شرکتی ضعیفتر،ذخیره نقدی کمتری دارند. (هرفورد و همکاران، ٢٠٠٨ ،ص٥٥٥-٥٣٥) .

 

٢٠٠٤ میتون سطح حاکمیت شرکتی شرکتهای با حاکمیت شرکتی قویتر، پرداخت سود سهام بیشتری دارند. شرکتهایی با حاکمیت قویتر، سود آورترند
(میتون ، ٢٠٠٤ ، ص ٤٢٦-٤٠٩) .
٢٠٠٧ کوالسکی، استتسیاک،تالاورا عوامل تعیین کننده تقسیم سود و حاکمیت شرکتی شرکتهای بزرگ و سود آورتر، نرخ پرداخت سود بالاتری دارند. علاوه براین، شرکتهای پرریسک تر وبدهکارتر، ترجیح می دهند سود سهام کمتری بپردازند(کوالسکی و همکاران ، ٢٠٠٧ ، ٣٥-١) .
٢٠١٠ سیلوا و لل ساختار حاکمیت شرکتی را روی ارزش بازار و پرداخت سود تقسیمی اختلاف معناداری بین حق رای و کل سرمایه سهامداران بزرگ، به طورعمده از طریق وجود سهام بدون حق رای، ساختار هرمی و توافقات سرمایه گذاری در سهام مشاهده شد .
٢٠٠٧ زنجیردار و موسوی سازوکارهای راهبردی شرکت و مدیرت سود وجود حسابرس داخلی، درصد مالکیت سهامداران عمده،و نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیئت مدیره رابطه معکوس با مدیریت سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی وخارجی راهبری شرکت و مدیریت سود مشاهده نگردیده است .
٢٠٠٨ ساسان مهرانی و بهروز باقری جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت با رشد کم ، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد
٢٠٠٨ داریوش فروغی ، علی سعیدی و محسن اژدر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود میزان سهام مدیریتی شرکت بر سیاست های تقسیم سود تاثیر مثبت و معنی داری دارد در حالی که سهامداران نهادی تاثیر گذاری معنی داری بر سیاست های تقسیم سود ندارند
٢٠٠٦ حساس یگانه و یزدانیان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، مدیران غیر موظف عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره
وجود حسابرسان داخلی زمانیکه درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بیش از 45% باشد مدیریت سود کاهش می یابد و در بقیه موارد رابطه معناداری مشاهده نگردید
٢٠٠٦ مشایخ و اسماعیلی ترکیب هیئت مدیره تعداد مدیران غیر موظف و درصدمالکیت اعضای هیئت مدیره در ارتقای کیفیت سود شرکت ها نقش با اهمیتی ندارد

 

5-١) فرضیه ها تحقیق
الف) فرضیه اصلی اول : بین ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ب) فرضیه فرعی١: بین نسبت اعضاء غیر مؤظف هیئت مدیره به اعضاء مؤظف هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
پ) فرضیه فرعی ٢: بین سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ت) فرضیه فرعی٣: بین میزان پاداش هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ث) فرضیه فرعی٤: بین تفکیک مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
چ) فرضیه اصلی دوم: بین ساز و کارهای خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ج) فرضیه فرعی١: بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معناداری وجود دارد .
ح) فرضیه فرعی٢: بین درصد سهام شناور آزاد با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
خ) فرضیه فرعی٣: بین تعداد سرمایه گذاران نهادی با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
د) فرضیه فرعی٤: بین درصد مالکیت سهامداران عمده با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.

 

6-١( اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :

 

١-6-١) اهداف علمی تحقیق
١- بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .
٢- بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .
٣- با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

 

٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق
١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .
٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .
٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .
٤. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .
٥. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .
با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :
١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .
٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .
٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .
٤- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .
٥- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

 

7-١( اهمیت تحقیق
چرا بررسی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با اهمیت است ؟ اون و دیگران ،٢٠٠٤در پاسخ به این سوال بیان نموده اند که ، حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از ساز و کارهای نظارتی برای حمایت و پشتیبانی از ذینفعان به ویژه سهامداران که هنگام ورشکستگی ، فقط نسبت به ارزش باقیما نده شرکت ادعا خواهند داشت می باشد . بازارهای رقابتی این انگیزه را در مدیران به وجود می آورند تا به طور کارآمدی از سرمایه های در اختیار خود استفاده نمایند . اما فقط وجود ساز و کارهای مناسب حاکمیت شرکتی می تواند چنین امری را برآورده سازد و به تبع آن منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد .
حاکمیت شرکتی ضعیف مانع از جریان سالم سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه گذاری می گردد . تبیین رابطه ای بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ، به عنوان یکی از مباحث با اهمیت و بحث بر انگیز در حوزه اقتصاد مالی مطرح می باشد . این رابطه بارها و بارها در تحقیقات فراوانی با رویکرد تئوری نمایندگی سنتی مورد آزمون واقع شده است . اما به دلیل توسعه شرکتها از جنبه های مختلف و خلق مسائل و مشکلات نمایندگی جدید در فضای پیرامونی شرکت هاو تعامل ذینفعان با یکدیگر ، کماکان بررسی این دو موضوع به عنوان موضوعی جذاب در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد . در خصوص اهمیت این موضوع از جهت نظری می توان به ١- تست مجدد تئوری نمایندگی ، تئوری هزینه معاملات و تئوری ذینفعان . ٢- تعریف مجددی از شاخص حاکمیت شرکتی در شرکتهای ایرانی ، اشاره کرد . با توجه به نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که یکی از عوامل عدم توسعه بازار سرمایه ایران را در نبود ساختارهای نظارتی می داند ، لذا کشف چنین رابطه ای می تواند منجر به شناخت اهمیت ضرورت بخشیدن به استقرار نظام حاکمبت شرکتی و الزام به اجرای آئین نامه حاکمیت شرکتی توسط شرکتهای ایرانی شود . علاوه بر موارد فوق خصوصی سازی و ضرورت آن از طرف سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی ضرورت توجه به موضوع استقرار نظام حاکمیت شرکتی را اهمیت می بخشد .
همچنین ، شناخت میزان رابطه بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ایرانی ، شاخص جدیدی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی فراهم آورده تا بتوانند پرتفوی سرمایه گذاری خود را بر مبنای نرخ حاکمیت شرکتی پایه گذاری کنند .
و ایجاد پایگاه داده ها جهت محاسبه نرخ حاکمیت شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، همچون سازمان خدمات سهامداران نهادی ، که از نوآوری های تحقیق مذبور محسوب می شود .
به طور کلی می توان دلایل اهمیت ایجاد راهبری مناسب شرکتها را در موارد زیر خلاصه نمود
١) فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصاد روز است ؛ خصوصی سازی میزان راهبری شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
٢) به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی ، آزاد سازی بازار های مالی ، آزاد سازی معاملات و ورود سرمایه گذاران خارجی به بازارهای سرمایه ، اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار گردیده است.
٣) حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است . به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما ( به طور مثال به دلیل وجود شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانها و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقهای بازنشستگی و ... ) ؛ پر رنگ تر شده است .
٤) برنامه های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گر چه قوانین فعلی راهبری شرکتها جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
٥) افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است .
٦) بروز بحرانهای مالی سبب سلب اطمینان عمومی شده و بازیابی آن بدون ایجاد تغییرات وسیع در قواعد راهبری شرکتها امکانپذیر نمی نماید.

 

8-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق ، چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد .
قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

 


قلمرو زمانی تحقیق
از آنجا که مباحث مربوط به راهبری شرکتها در سال های اخیر به طور گسترده تری مطرح گردیده، دوره زمانی این پژوهش ، 7 ساله و از ابتدای سال ١٣٨١ تا انتهای سال ١٣٨٧ است .
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر ، موضوع مورد کنکاش خواهد بود که در حوزه ی مدیریت مالی می باشد .

 

9-١) واژه های کلیدی تحقیق
حاکمیت شرکتی : قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه، ١٣٨٥، ص٣٤)1 .
هیئت مدیره : اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند . نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می شوند و مستقل از آن محسوب می شوند .
نقش هیئت مدیره ، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام داران است . در واقع هیئت مدیره سعی می کند تضمین کند که منافع سهام داران به درستی حفظ می شود .
اعضای هیئت مدیره را به سه بخش میتوان تقسیم کرد :
رئیس هیئت مدیره : این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت است . معمولاً وظایف او عبارت اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیر عامل و مدیران ارشد ، تدوین استراتژی شرکت ، نمایندگی مدیران و هیئت مدیره در برابر مردم و سهام داران و حفظ یکپارچگی شرکت . رئیس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود .
اعضای هیئت مدیره که از داخل شرکت انتخاب شده اند : این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه شده ، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه های اصلی شرکت هستند . این دسته از اعضای هیئت مدیره به ایجاد چشم انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت مدیره کمک می کنند .
اعضای هیئت مدیره که از خارج شرکت انتخاب شده اند : در حالی که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند . هدف از وجود آن ها در اختیار داشتن دیدگاه های غیر شرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
مدیر عامل : مدیر عامل به عنوان مدیراجرایی شرکت ، عموماً مسئول تمامی فعالیت های شرکت است و مستقیماً به اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره گزارش می دهد . اجرای تصمیمات اعضای هیئت مدیره و تضمین تداوم درست فعالیت های شرکت بر عهده اوست . البته مدیران ارشد ، مدیر عامل را در این زمینه کمک می کنند . برخی اوقات مدیر عامل عضو یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نیز هست و در نتیجه یکی از اعضاء انتخاب شده از درون هیئت مدیره نیز هست .
مدیر غیر موظف :عضو پاره وقت هیئت مدیره است که در شرکت کار اجرایی ندارد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند(همان منبع ،ص٢٧)2.
سهامدار عمده : سهامدارانی که حداقل مالکیت ٥٪ از سهام در جریان شرکت را دارند(ملاحسینی و قربان نژاد ، ٬١٣٨٧ ص75)3 .
سهامداران خرد (سهام شناور آزاد)4: تعداد سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از طرف دیگران ، آن را برای فروش ارائه کنند.
در حقیقت به درصد سهامی گفته می شود که در اختیار سهامدار عمده(راهبردی) نباشد )همان منبع، ص٧٤)5.
سرمایه گذار نهادی: شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)6.
سیاست تقسیم سود: به عنوان تصمیمات بلندمدت مدیریت در باره چگونگی استفاده جریان نقد تعریف می شود. به این صورت که چه مقداراز سود،در فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری و چه مقدار به سهامداران پرداخت شود(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)7 .

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2) مقدمه
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده ٬ موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سهرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت ٬ حاکمیت ناقص سهامداران شرکتها برنحوه اداره امور وسپردن اختیارات نا محدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است.
حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز ،١٩٣٢ از آن به عنوان مشکل نمایندگی یاد کردند. این موضوع سبب ایجاد تضاد منافع شده و هزینه های نمایندگی را به وجود می آورد که هزینه های نمایندگی ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. این تلاس ها شامل طرح ها و قراردادها یی است که بین مدیریت با سهامداران منعقد می شود. با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که طرفین اسن قرارداد ٬ هرگز خود را بی نیاز از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند چرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر مدیران برای اثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند وشفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد این قراردادها دارند.
جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر طرف های مربوط در یک شرکت و در مرحله اول چهار
موضوع اساسی را مد نظر دارد :
١. بی طرفی
٢. شفافیت
٣. حسابدهی و یا پاسخگویی
٤. مسئولیت
بر اساس آنچه از نظر گذشت از یک سو تبیین ارتباط بین سهامداران و مدیران و از سوی دیگر تبیین معیارهای عملکردی که بتوان جنبه های نختلف فعالیت مدیران را تشریح نماید ٬ موضوع تحقیقات فراوانی بودهدامنه بحث مکانیزم حاکمیت شرکتی که تا چندی پیش در بازارهای کارا گسترده شده بود امروزه بسیاری از بازارهای نو ظهور را در بر گرفته است. میتز معتقد است ٬ مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل رویه ها و روشهایی است که منجر به پشتیبانی از منافع سهامداران و استفاده بهینه از منابع متعلق به آنان در روند فعالیت های عملیاتی شرکت می گردد.
او با این تعریف ارتباطی دو سویه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیارهای عملکرد ایجاد می نماید و به بر ارتباط بین ساختارهار نظارتی و اجرایی در شرکت ها تاکید می نماید.
کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به تحقیق این چنینی با توجه به آئین نامه حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) مدون سال ١٣٨٦ کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام را هبری شرکت ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت ٬ به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و لزوم بند ״ ی ״ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد اصلاح اساسنامه بانک های دولتی برای انطباق با قانون تجارت و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ٬ بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه گر خواهد بود.
در این فصل ، ابتدا به تعاریف اصول راهبری شرکتی و سیستم های مختلف آن اشاره خواهد شد و پس از ارائه تعریف مفاهیم سیاست تقسیم سود، در آخر پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار خواهد گرفت(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)2 .

 

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون ٬ ورلدکام و... (که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود) موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
بر گزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی وبیمه ای درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه ٬ چین ٬ ترکیه ٬ انگلستان نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد این سازمان بین المللی است و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکتها و سازمانها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشاندهنده ی آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و یا میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکتها و سازمانها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد(حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)4.
●ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث روز اقتصادی است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ٬ بنابراین تلاش کرده تا در بورس پذیرفته شوند.
● دوم ٬ به دلیل پیشرفت های تکنولوژی ٬ آزاد سازی بازارهای مالی ٬ آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ٬ نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکتهای ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته است.
● سوم ٬حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته است و نقش واسطه ای مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر ٬ نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پر رنگ تر شده است.
● چهارم ٬ برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی وخارجی کشور شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است ٬ اما ساز وکارهای لازم را نداشته و تعارضاتی را ایجاد کرده است.
● پنجم ٬ افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مسائل در سطح بین المللی شده است.
با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بهر رشد و توسعه اقتصادی اثر گذارد عبارتند از (ملاحسینی و قربان نژاد ،١٣٨٧،ص٧٤)1:
١. حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می شود.
٢. حاکمیت شرکتی ٬ عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاه بر مدیریت مناسب ٬ باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت سهامداران می انجامد.
٣. وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحرا ن مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می یابد که چنین ریسکی منجر به به ایجاد هزینه های بالایی شود.
٤. برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.
حاکمیت شرکتی ٬ موضوع بسیاری از مباحث مطروحه در دنیای تجارت و در بازارهای مالی در طی ده سال گذشته بوده است ٬ تا اینکه گسترش ساز وکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان یک اولویت در امر ایجاد رویه های راهبری مناسب شرکتها برای سیاست گذاران مالی و اقتصادی مطرح شده است . سرمایه گذاران منطقی ٬ قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می گردد؟ به عبارتی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه ٬ به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسئولیت های بازیگران عرصه شرکت ها و مدیریت کمک می کند. اساسی ترین مشکل در اجرای ساز و کارهای نظارتی شرکت زمانی اتفاق می افتد که سهامداران با فعالیت های انجام گرفته توسط مدیران شرکت مخالفت می نمایند. به عبارتی سهامداران در مورد این موضوع که شرکت چگونه اداره شود ٬ به توافق جمعی نرسند . آنچه امروزه به عنوان بررسی فعالیت های پشت پرده شرکت ها در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد نگاهی نو به ساز و کارهای کنترلی در شرکت هاست که در قالب ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است(زمانی، 1389،ص 85)2.
3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولا برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در بر گیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ٬ افراد غیر یا ذینفعان ٬ متغییر است. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ٬ اقتصادی و... هر کشور دیده می شود. حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به این تعاریف کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود٬ حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) ٬ بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ٬ مشتریان ٬ فروشندگان ٬ اعتبار دهندگان ٬ دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود(بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح و حتی ترجمه این کلمه به فارسی ٬ که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است ٬ را به صورت های مختلف می توان یافت ٬ برای مثال حاکمیت سهامی ٬ مدیریت سهام ٬ تولید سازمانی و ... که در مجموع از ترجمه تحت الفظی کلمه کرپوریت گاورننس استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی ٬ حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است : « مجموعه روابط میلن مدیریت حاکم (اجرایی) ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر ذینفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت ». به نظر می رسد این تعریف جامع تریت تعریف این واژه است ٬ زیرا حاکمیت شرکتی ساختاری را تعریف می نماید که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راه های نیل به آنها
تعیین می شود که در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می شود.
تعاریف دیگری برای موضوع حاکمیت شرکتی مطرح است ولی در تمامی آنها ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از آنها پاسخگویی است. اصولا تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است و این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشورها مناسب هستند. قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشور دارد و به دلیل آن که حاکمیت شرکتی در حالت بالقوه بسیاری از پدیده های اقتصادی را در بر می گیرد ٬ اصول مربوط به آن هنوز به شکل منسجم و کارا تدوین نشده است. در نتیجه افراد مختلف تعاریف متفاوتی را از حاکمیت شرکتی بیان کرده اند و به حیطه ای اشاره کرده اند که مد نظر آنها بوده است. برخی از تعاریف حاکمیت شرکتی در زیر ارائه شده است(خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
● حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکتها یا به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد ٬ تدوین مقررات وطراحی سازمانی است. در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزه مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسائل به شمار می آید.
● حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مقررات و عواملی است که به کنترل عملیات شرکت می پردازد. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می کند. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران ٬ کارگرا نو عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند ٬ موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند.
● حاکمیت واحد تجاری مجموعه ای از مسئولیت ها و روش های اعمال شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف به منظور تعیین مسیر راهبردی (استراتژیک) شرکت ایت که تضمین کننده دستیابی به اهداف ٬ کنترل مناسب ریسک ها و استفاده مسئولانه از منابع سازمانی است.
● حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت ٬ نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان حتی در سراسر جامعه است (مشایخی ٬ ١٣٨٥، ص١٢-١٠)2.
● فدراسیون بین المللی حسابداران درسال ٢٠٠٤ راهبری شرکت ها را چنین تعریف کرده است که راهبری شرکت (راهبری واحد تجاری ) عبارتست از تعدادی مسئولیت وشیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها ، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است.
● کمیته انگلیسی کادبری درسال ١٩٩٢ راهبری شرکت ها را چنین بیان می کند که راهبری شرکت ها ، سیستمی است که شرکت ها با آن ، هدایت و کنترل می شوند.
● درگزارش گدرون در بلژیک ، سال ١٩٩٥ این تعریف در مورد راهبری شرکت ها آمده است که راهبری شرکت ها مجموعه ای ازقواعد ناظر بر هدایت و کنترل شرکت است.
● پارکینسون درسال ١٩٩٤ می نویسد : راهبری شرکت ها عبارت است از.... فرآیند نظارت وکنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران.
دراین دیدگاه ، سیستم راهبری شر

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران