ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

اختصاصی از فایلکو ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:18

فهرست

روایت ابی مریم :

قاعده تسبیت

حرج صدره حرجاً من باب تعب ضاق

مقصود از لا ضرر چیست ؟

حدیث نفی ضرر و ضرار

قاعده لاضرر

بنای عقلاء

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود

شرح مختصر

وضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .

بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .

2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :

یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .

بررسی سیر تاریخی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

اختصاصی از فایلکو بررسی سیر تاریخی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیر تاریخی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

مقدمه
ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشور های مختلف جهان در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته است و هر چند که در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و به عنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند . ولی میتوان گفت که تقریبا همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

کلاهبرداری از جمله جرایم استثنائی به شمار می رود . معمولا شخص کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف مال , فریب خورده و خود از روی میل و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد , احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه , صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم دارد . از این رو کلاهبرداران بر خلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولا از هوش . ذکاوت بالایی برخوردار بوده و چه بسا مناسب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند . آنان از این هوش و ذکاوت , تحصیلات عالیه , موقعیت اجتماعی و چرب زبانی بعنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند . 

بنابراین این جرم از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کرده اند . این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناسب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آنکه جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است . (میر محمد صادقی ص26)

این تحقیق به طور کامل با منابع اماده شده است

پایان نامه تحلیلی بر جرم انگاری فرار مالیاتی در لایحه تحول نظام مالیاتی - در قالب ورد 139 صفحه

اختصاصی از فایلکو پایان نامه تحلیلی بر جرم انگاری فرار مالیاتی در لایحه تحول نظام مالیاتی - در قالب ورد 139 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

مالیات یکی از مهمترین ابزارهای تامین درآمد دولت و ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه میباشد. آمارها نشان می­دهد که سهم درآمدهای مالیاتی دولت در ایران با توجه به میزان بالای فرار مالیاتی به نسبت سایر کشورها به مراتب پایین تر است. طی سالیان اخیر، نوسان قیمت در بازار نفت، نیاز به درآمدهای مالیاتی را بیش از پیش برای دولتمردان ایرانی ضروری کرده است. در این راستا، قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف نموده تا وابستگی خود را به درآمدهای نفتی از بین ببرد. برای تامین این منظور لایحه تحول نظام مالیاتی از سوی دولت تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. این لایحه جرم انگاری فرار مالیاتی را به عنوان راهکاری برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی مقرر نموده است. پژوهش حاضر به تبیین ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و به این نتیجه می­رسد که راهکار فوق­الذکر به عنوان یک مجازات بازدارنده، راه حل مناسبی برای کاهش فرار مالیاتی است؛ ضمن اینکه لایحه تحول نظام مالیاتی دارای ایراداتی است که رفع این کاستی ها می­تواند نظام مالیاتی را در راه رسیدن به این هدف یاری رساند.

واژگان کلیدی:

جرم انگاری، فرار مالیاتی، لایحه تحول نظام مالیاتی، نظام مالیاتی ایران

پایان نامه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از فایلکو پایان نامه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

بررسی کلی علل ناهنجاری افراد

تعریف کج رفتاری

اثبات گرایی و کج رفتاری

بر ساخت گرایی و کج رفتاری

رویکرد تلفیقی در کج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن و  فرصت‌های مشروع اختراقی

کوهن و ناکامی منزلتی

کلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه کنترل

جرم در مکتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهکاری

بزه در رویکردهای مختلف

رویکرد حقوقی

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویکردها در مورد علل بزهکاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد اقتصادی

رویکرد اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش

منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود...»

ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.

پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.

اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.

موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

بررسی علل وقوع جرم درجامعه

اختصاصی از فایلکو بررسی علل وقوع جرم درجامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات12

    با کمی دقت در تاریخ تمدن پی می بریم که از فردای تشکیل جامعه بشری، جرم و جنایت هم در جامعه رخ داده است انسانی که زمانی به دور از هر قید و بندی و کاملاً آزاد در طبیعت زندگی کرده و این حالت را قرن ها و در درون خود به عنوان یک واقعیت بدیهی باور کرده بود، نمی تواند و نباید هم بتواند به راحتی قید یا قیودی را در زندگیش بپذیرد.
    نزاع و درگیری و به دنبال آن کشت و کشتار در طبیعت و نزد حیوانات هم دیده می شود. می توان گفت نزاع بخشی از واقعیت زندگی طبیعی است و انسان را هم گریزی از آن نیست. فقط شدت و نوع آن را می توان امیدوار بود که به تدریج کم شود. اگرچه در مقاطعی از زندگی نزاعات بشری تشدید و افزایش هم یافته است. این فراز و فرودها در مقاطعی از زندگی جوامع بشری دیده می شود. جنگ ها و به دنبال آن کشتارهای بی رحمانه هم نوعی از جرم و جنایت های جوامع بشری است.
    وقوع جرم و جنایت از فردای تشکیل جامعه در کتاب های تاریخی به وفور یافت می شود و در این رابطه شواهد زیادی قابل ارائه است. قرآن کریم هم به این شواهد اشاره دارد. نمونه اولیه نزاع بین انسان ها قتل هابیل به دست قابیل است. علت این واقعیت های تلخ یعنی نزاع یا جرم و جنایت در زیاده خواهی ذات انسان طبیعی نهفته است.
    انسان ابتدا آزاد از هر قیدی در طبیعت زندگی می کرد. با تشکیل جامعه لازم بود از آزادی های مطلق او به مقدار خیلی ناچیزی برای اینکه جامعه خود تشکیل داده دوام داشته باشد، کاسته شود. این مقدار قید اندک در زمان های قدیم برای بعضی از افراد آن جامعه قابل درک نبود یا بعضی افراد نمی خواستند درک و قبول کنند، به همین جهت مشکل شروع شد و درگیری رخ می داد.
    با دوام جامعه کوچک اولیه افراد جامعه به تدریج و با گذشت ایام زیاد شدند و قبیله ها تشکیل یافتند. با تشکیل قبیله که نشان از جمعیت زیاد و بزرگ قلمرو آنهاست، تخلف از نظم قبیله نیز به واسطه همین عوامل و عوامل دیگر از جمله تلاقی قبایل و تضاد منافع بین آنها افزایش یافت.
    از آنجا که مسیر سرنوشت بشری، پیشرفت و تکامل بوده و هست (یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم ان الله علیم خبیر، سوره مبارکه حجرات آیه شریفه ۱۳) تخلف بعضی از افراد قبیله قادر به نابودی و برگشت جامعه به وضعیت قبل از تشکیل آن نشد.
    در حال حاضر که قرن ها از زمان اولیه تشکیل جامعه و قبیله گذشته، به طور مسلم ناقضین مقررات اجتماعی تحت هیچ شرایطی نخواهند توانست، جامعه را به عقب برگردانند. آنها یعنی بزهکاران فقط تا حدودی آرامش و امنیت را در جامعه کم یا متزلزل می کنند و در دل مردم هراس می افکنند و بخشی از وقت و نیرو و سرمایه جامعه را هدر می دهند. مقداری از نیروها و سرمایه هایی را که می توانست در جهت رشد جامعه به کار رود نابود می کنند.
    آفت هر جامعه ای عامل ترمز و کندکننده هر جامعه ای از تکامل و پیشرفت، نقض مقررات آن جامعه است.
    کسانی که دست به نقض قانون نمی زنند به این علت است که آنها قیودات اجتماعی را قبول کرده اند.
    قبول قیودات اجتماعی و حرکت در چارچوب قانون برای هر انسانی مشکل است زیرا با طبیعت او مغایر است. منتهی، زمانی قبول قیودات امکان پذیر می شود که انسان در این جهت تربیت شده باشد. آنها که به اطاعت از قانون تربیت شده اند از طبیعت ضداجتماعی یعنی آزادی بی قید و بند خود رها و دور شده اند و آنها که چنین تربیت نشده اند و یا با هم زیستی در خانواده ای مخرب و ضد اجتماعی، بی تربیت یا بد تربیت شده اند، نخواهند توانست مقررات اجتماعی را محترم بشناسند و رعایت کنند بلکه این گونه افراد برحسب تربیت خود، آموخته اند برخلاف مقررات اجتماعی عمل کنند. از بین آنها یکی دزد تربیت شده، یکی کلاهبردار و دیگری قاتل و الی آخر.