تحقیق درباره تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

بحران مالی جهان چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ بحران کنونی با عدم پرداخت وامهای درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت

      در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است. بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.

در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.

استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.

وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.

همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.

رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.

گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.

در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.

در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.

حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.

آغاز بحران و گسترش جهانی

رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.

  بارزترین نشانه بحران کنونی سقوط بهای سهام در بورسهای جهان بوده است

ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی

تحقیق درباره بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

عنوان پروژه:

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

نام استاد:

جناب آقای علی مومنی

تهیه وتنظیم:

ناکو حلبی

بهار 85

طرحی که برای ارائه تهیه شده در رابطه با یک مغازه لوازم التحریر می‌باشد که مالکیت آن شخصی می‌باشد ودر متراژی حدود 38 متر دایر می‌باشد مکان این مغازه واقع در رجائی شهر کرج می باشدکه با توجه به بافت جمعیتی از روند رو به رشدی در رابطه با کسب درآمد برخوردار است

خدماتی که این مغازه ارائه می‌کند شامل فروش انواع لوازم التحریر اداری مهندسی، طراحی، گرافیک فانتزی فروش انواع کتاب ادبی،رمان، روان شناسی ،کمک درسی، کنکوری وهمچنین فروش انواع بازی فکری وسرگرمی ووسایل کمک آموزشی ساعات کاری این مغازه از ساعت 30/7 تا 30/13 و از 16 تا 22 می‌باشد.

مشتریان 1-1coustoner

مشتریان این مغازه از همه قشری هستند ولی بیشتر قشر دانشجو ومحصل می‌باشد ولی در کل کارپردازان شرکت ها بانک ها موسسات علاقمندان کتاب و همچنین کودکان ودر کل هر فردی روزی کاروش به این صنف واین شغل می خورد.

در ابتدای افتتاح این مغازه باتوجه به ناشناخته بودن وجود یک رقیب قدیمی در نزدیکی مغازه حرکت کند ونامطمئنی وجودداشت ولی در ادامه با تکمیل کردن اجناس مورد تقاضای مشتری وهمچنین رفتن رقیب از آن محل جا برای رشد بیشتر باز شد و مغازه رشد صعودی پیدا کرده ولی این هدف ما نبوده ونخواهد بود زیرا شعار ما این است که کار را به جایی برسانیم کد مشتری محل خرید خود را در جه اول مغازه ما بداند این امر سر نمی شود با تلاش وکوشش فراوان در تهیه وتکمیل اجناس، قیمت مناسب برخورد خوب وعوامل دیگر

1-2Managemert مدیریت: مدیریت این مغازه برعهده خودم می‌باشد که دراین امر یک نفر بصورت تمام وقت کمک می‌کند و برای افرایش انگیزه در او یک حقوق ثابت بعلاوه یک درصد از فروش را برایش در نظر گرفته ام که موجب می‌شود تلاش بیشتری انجام دهد در رابطه با سابقه کار من از سال 76 مشغول به این کار هستم وتقریبا یک سابقه کاری خوب دارم در رابطه با شاخص های کلید ی مالی طرح باید ذکر چند عامل را یادآور شوم که یک به یک به آن می پردازیم

key to succesعوامل کلیدی موفقیت1-3

1-جوری جنس:

چون در این شغل با تعداد اجناس وتنوع لوازم روبرو هستیم باید سعی شود که مشتری بطور کامل لوازم خود را تهیه کند وبه چند مغازه مراجعه نکند این باعث می‌شود که مشتری بطور ثابت از یک جا خرید کند در صنف لوازم التحریر به

تحقیق درباره موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 96

موضوع تحقیق:

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

فهرست مطالب

عنوان:

پیشگفتار

دولت مدرن

دولت مدرن و توسعه اقتصادی

ساختار قدرت در ایران قدیم

تحولات ساختار قدرت در عصر مشروطیت

تکوین دولت مدرن مطلقه در عصر پهلوی

تحولات ساختار قدرت در جمهوری اسلامی

روانپارگی اجتماعی

دولت مدرن

درآمد

شاخص های دولت مدرن

جایگاه و نقش دولت

منشا و درجه استقلال دولت

ظرفیت دولت

قدرت دولت

پیدایش دولت مدرن

نظریه های دولت مدرن

درآمد

کثرت گرایی

نخبه سالاری

مارکسیسم

گزینش اجتماعی

نهادگرایان

فراساختارگرایی

منابع

پیشگفتارطی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است. بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وسیاسی ایران را هموار سازد. دولت مدرندولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند. اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدوین شده اند استوار است. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است، یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمی یابد. در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین نهاد دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت مدرن برفراز جامعه قرار ندارد، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن وابسته است. جامعه مدنی نیز به نوبه خود به یاری نهاد دولت نیازمند است تا فعالیت نهادهای آنرا هماهنگ سازد و روند شکل گیری و توسعه آنها را تسهیل نماید. این وابستگی های نهادی که دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشند به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی کارآمد مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. به دلیل این ویژگی ها، دولت مدرن، در مقایسه با دولت پیشا مدرن، از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای اهداف خود برخوردار میباشد.

تحقیق درباره رشد اقتصادی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

رشد اقتصادی

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.

مفهوم رشد اقتصادی

بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمرکز سرمایه

یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود:

الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن

ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.

خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.

نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . . ) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.

به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی

پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوق‌الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید.

شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. پاتریک رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر می‌شود. کینگ ولوین (1993) نیز معتقدند که کشورهای با

تحقیق درباره توسعه اقتصادی 2

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره توسعه اقتصادی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

فصل اول

توسعه اقتصادی

از نظر کارشناسان اقتصادى توسعه داراى تعاریف زیادى است و در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.انجمر فاجرلیند مى گوید:در حیطه تفکر اجتماعى و اقتصادى مفاهیمى وجود دارد که همواره داراى ابهام است یکى از این مفاهیم مفهوم توسعهDevel0pment است که با توجه به بینش هر اقتصاددان و با تکیه بر استراتژى سیاسى و عقیدتى که مبناى بینش خود قرار مى دهد این اصطلاح مفاهیم متعددى پیدا مى کند .وى اضافه مى کند:مفاهیمى مشابه مفهوم توسعه وجود دارد مانند:تغییرات اجتماعى ،توسعه اجتماعى و رشد و تکامل و نوگرایى در ادامه فاجرلیند تعریف خود را از توسعه با تعریف فلچر به پایان مى برد به اعتقاد وى فلچر ابهام را از این لفظ بر طرف کرده است بنا به گفته وى توسعه از نظر فلچر عبارت است از:

به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در هستى مانند:تکامل تخم ،نمو سلول گیاهى و تکامل انسان و حیوان ؛ بنابر این مفهوم توسعه با انسان و موقعیت اجتماعى وى انطباق بهترى دارد.

سپس فاجرلیند در توضیح تعریف فلچر مى گوید:چنین تعریفى از توسعه به نظر فلچر داراى اهمیت زیادى در برنامه ریزى تحول جامعه بشرى است زیرا او معتقد است که در جامعه و افراد توانمندیهاى خلاقى وجود دارد که اگر انسان به آن اهمیت کافى بدهد مى تواند آنرا از قوه به فعل در آورد (384) این نظر با تعریف گالبرایت درباره توسعه هماهنگ است به نظر گالبرایت توسعه عبارت است از کشف تواناییهاى بالقوه در انسان و به تعبیر ساده اقتصادى مى توان توسعه را اینگونه تعریف کرد: مجموعه فعالیتهایى که به کمک آن مى توان در آمد ملى را طى یک دوره معین افزایش دادو به تعبیرى تخصصى تر باید گفت توسعه اقتصادى به بررسى مشکلات کشورهاى در حال توسعه مى پردازد. على رغم اینکه این مفهوم روشن است ولى ابهام به کلى از بین نمى رود یکى از دلایل آن دیدگاهى است که اقتصاددانان نسبت به مشکلات جهان دارند به عنوان مثال شومپیتر پیشرفت فنى را اساس توسعه مى داند و فرانسس پروکس دانشمند فرانسوى معتقد است که باید در جریان توسعه تغییرات اجتماعى و روانى صورت گیرد.دکتر فایز حبیب مى کوشد که از تعاریف زیادى که براى توسعه شده است یک تعریف توصیفى ارائه دهد لذا درباره توسعه همه جانبه مى گویدتوسعه عبارت است از تطور یا تغییر ساختارىChngStructure جامعه در ابعاد اقتصادى سیاسى و اجتماعى و سازمانى به منظور تاءمین زندگى شرافتمندانه براى همه افراد جامعه . این تعریف متضمن دو نکته است :1- تغییر ساختارى 2- تاءمین زندگى آبرومندانه براى هر فرد.شاید بهترین تعریف از توسعه تعریف فلچر باشد چون بر اساس اصلى مترقى متمدن استوار است که عبارت است از به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در انسان و در جهان هستى و این امر ممکن نیست مگر با برنامه ریزى همه جانبه که ابعاد مختلف انسان و جامعه را در نظر داشته باشد و به همین سبب توسعه بر اساس تعریف فلچر داراى ابعاد گسترده ترى از تعاریف متداول است على رغم اینکه این تعریف در سال 1976م ارایه شده است بر اساس این مفهوم توسعه هم جامعه را در بر مى گیرد و هم فرد را و در مورد همه کشورها حتى کشورهاى پیشرفته صدق مى کند و این کشورها نیز نیازمند توسعه اند زیرا همیشه در آنها منابع دست نخورده وجود دارد.

استراتژى توسعه

دانستیم که هدف از توسعه تحقق بالاترین حد ممکن از فعالیت هاى اقتصادى است که داراى تاءثیر قطعى در پیشرفت است و نیز پیروى از برنامه هاى خردمندانه است که بتواند اقتصاد را به سوى یک نظام اقتصادى اجتماعى و سیاسى مطلوب به پیش ببرد که از آن به استراتژى توسعه تعبیر مى شود.

دکتر صبرى سعدى مى گوید:براى تحقق میانگین بالاى رشد اقتصادى در کشورهاى مختلف دو سیاست باید بطور همزمان به اجرا در آید:

سیاست اول در پى افزایش قدرت تولید منابع اقتصادى است که عملا در فرایند تولید توسط جامعه به کار گرفته مى شود آنهم از طریق توزیع مجدد این منابع به شکلى که از نظر اقتصادى کار آمد تر باشد.سیاست دوم مى کوشد تا از راه سرمایه گذارى کافى و افزایش تواناییهاى جدید تولید انباشت سرمایه را محقق سازد دکتر سعدى مى گوید:اگر بخواهیم به یک نظام پیشرفته و نوین اقتصادى و اجتماعى در عراق برسیم این امر مستلزم تنظیم و پیاده کردن برنامه اى جامع در ابعاد گوناگون جامعه است مسلما چنین برنامه مهمى به مسائل اقتصادى محدود نمى شود بلکه تمام شئون اجتماعى و سیاسى پیشرفت جامعه عراق را در بر مى گیردبنابر این توسعه در چهارچوب اقتصاد منحصر نمى شود بلکه با انسان رابطه تنگاتنگى دارد که اساس و محور اصلى بهره مندى و فعال کردن منابع محسوب مى شود و مى تواند منابعى جدید را به توانمندیهاى جامعه بیافزاید.انسان در تمام مراحل توسعه نقش اساسى دارد و نمى توان او را از برنامه توسعه حذف کرد حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى که انسان به ابزار تبدیل شده است نمى توان نقش او را در توسعه نادیده گرفت .اقتصاددان سوئدى فاجرلیند با استناد به دیدگاه فلچر در سال 1967م مى گوید:

ما مى کوشیم عاملى را پیدا کنیم که با دخالت خود بتواند عناصر اساسى توسعه را که در جامعه و فرد وجود دارد بیرون بکشد و آن را براى نیل به زندگى اجتماعى متکامل در چهارچوب توسعه از قوه به فعل در آورد. پى در ادامه مى گوید:مسلما این عامل جز تعلیم و تربیت چیزى نیست و ما معتقدیم که تعلیم و تربیت دو عنصر اساسى توسعه به شمار مى رود.

هدف وى از بیان این سخن آن است که انسان به عنوان اساس و مبناى توسعه اجتماعى قرار گیرد زیرا تعلیم و تربیت به انسان اختصاص دارد نه جمادات و نیز این نکته را بیان مى کنند که انسان مى تواند با تواناییهاى خود در به گردش در آوردن چرخ توسعه سهیم باشد بر همین اساس مبناى توسعه دو چیز است :

1- توسعه انسان و جامعه

2- توسعه منابع

و ما به هنگام بررسى هدفهاى توسعه در اسلام درباره این موضوع سخن خواهیم گفت .

اهداف توسعه

توسعه مى کوشد که جامعه را به مرحله بلوغ اقتصادى برساند به طورى که منابع به حدى فراهم باشد که افراد جامعه همگى بتوانند در رفاه و آسایش ‍ زندگى کنند از نویسندگان معاصر که درباره اهداف توسعه و مراحل رسیدن به آن بیشتر بحث کرده والت روستواست که دیدگاه وى در این خصوص تاءثیر بسزایى در استراتژى اقتصادى کشورهاى صنعتى کشورهاى صنعتى و در حال توسعه حتى کشورهاى کمتر توسعه یافته داشته است .روستو معتقد است که براى رسیدن به بلوغ اقتصادى باید پنج مرحله را پشت سر گذاشت .1- مرحله جامعه سنتى 2- مرحله انتقال یا ایجاد مقدمات 3- مرحله وقوع انتقال یا جهش اقتصادى 4- مرحله بلوغ یا حرکت به سوى رشد و توسعه پایدار 5- مرحله فراوانى تولیدات و مصرف انبوه تمام اقشار جامعه در مرحله سوم ،روند رشد در جامعه شتاب مى گیرد و چون سیلى بنیان کن همه موانع و مشکلات را از سر راه بر مى دارد و براى رسیدن به این هدف باید تغییرات اساسى در ساختار سیاسى اجتماعى و اقتصادى جامعه بوجود آید؛ حتى در ارزشهایى که در حرکت و رشد جامعه موثر باید تجدید نظر کرد تا بتوان انگیزه و جرقه لازم را براى حرکت ایجاد کرد.نکته اى که از نظریه روستو براى ما اهمیت دارد هدفى است که وى براى توسعه اقتصادى وضع مى کند یعنى توسعه اقتصادى در نظر وى مصرف انبوه و زیاد است که از فراوانى کالا و نقدینگى ناشى مى شود ولى باید دید تا چه حد این نظریه با دیدگاه اسلام نسبت به توسعه همخوانى دارد؟ و آیا اصولا در اسلام توسعه اقتصادى وجود دارد؟توسعه در اسلام

بدون تردید اسلام دین پیشرفت و ترقى است و همه را به برنامه ریزى و تسلط بر منابع فرا مى خواند به شکلى که زندگى شرافتمندانه را براى انسانها تضمین کند و این امر جز با توسعه و پیشرفت عوامل تولید ممکن نیست زیرا از این طریق مى توان بازار را از نیازهاى ضرورى عامه مردم اشباع کرد.

مسلمانان در آغاز حکومت اسلامى در مدینه منوره موضوع توسعه را تجربه کردند و اسلام قوانین بسیارى را وضع کرد که بعدها مبناى اصلى نظام اقتصادى اسلام را تشکیل داد این قوانین عبارتند از: