در این بخش تحقیق با موضوع و عنوان محدودیت‌های اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر برای دانلود قرار داده شده است. این تحقیق در 126 صفحه و با فرمت WORD میباشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.
نوع فایل: word
قابل ویرایش 90 صفحه
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری
بند دوم: اهمیت قضاوت
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی
بند پنجم : تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
نتیجه گیری
فهرست منابع
منابع ومأخذ:
قرآن مجید
نهج‌البلاغه
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ پنجم، 1372.
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ دوم، بهار 1376.
ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد اول، چاپ هفتم، 1376.
انصاری، مسعود، مصونیت‌های قانونی، چاپ دوم.
انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول، بهار 1371.
بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد اول، چاپ ششم، 1353.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامة حقوقی، جلد اول، چاپ سوم.
حیدر زاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، چاب اول، 1373.
حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 19، ص 111.
خمینی، روح‌الله موسوی، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی.
دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه ، جلد 38، 1339.
رسو‌ل‌زادة خویی، اسماعیل، قضاوتها و حکومت عدالتخواهی علی (ع)، چاپ هفتم، 1357.
، محمد آئین دادرسی در اسلام، 1329.
شهید اول، المعه الدمشقیه فقه الاما فیه.
شجیعی، زهرا، وزارت وزیران در ایران، جلد اول
عاملی، باقر داور وعدلیه، چاپ اول، ص 14.
فروغی، محمد علی، دستور حضرت علی (ع) به مالک اشتر، 1319.
20 – قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ دوم، تیرماه 1370.
قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ اول، بهار 73.
کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی، 1367.
کرمانی ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ص 257.
متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ چهارم، 1349.
محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، 1360.
مدنی، سید جلال اورین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلد 6، چاپ اول، 1369.
مشکینی، علی قضا و شهادت ، 1359.
معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، 1362.
مونتکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی.
مجموعه قوانین کامل سال 1370 ، چاپ روزنامه رسمی کشور.
نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد چهارم، تحقیق و تصحیح محمد قوچانی.
نراقی، احمد، مستند الشیعه، به نقل از محمد سنگلجی، ص 10.
ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، سهولت کیفری، چاپ دوم، 1371.
هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ دوم، 1375.
اصول قانون اساسی اصل 28
پیش‌گفتار
چارچوب حقوقی آزادی اطلاعات
دسترسی به اطلاعات در عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات
دسترسی به اطلاعات دولتی و قانون اساسی
رویکرد قانونگذار در تصویب قانون جریان آزاد اطلاعات
طرح اولیه قانون آزادی اطلاعات
پیش‌گفتار
آغاز عصر علم مکانیک و اختراعات حاصل از آن و انقلاب صنعتی باعث افزایش سرعت و دقت در انجام کارهایی بود که قبل از آن به وسیله اندام حرکتی انسان یا حیوانات انجام می‌شد. وسایل نقلیه به‌جای پای انسان، سرعت وی را در پویش مسافت بهبود داد و ابزارها، بازو و دست وی را توان بیشتری بخشید . (1)با این وصف، هنوز به‌وجود انسان (موجود ذیشعور) برای «کنترل» وسایل و ابزار نیاز است. اختراع اولین کامپیوترها نویدبخش عصری است که «حضور» انسان برای کنترل -و تفهیم دستورات به- آنچه تاکنون ساخته غیر لازم می شود. سرعت زیاد پردازش، دقت، تراکم دادهها و قابلیت برنامه‌ریزی، همراه با تلفیق و توسعه هوش مصنوعی، و اتصال آن با خطوط ارتباطی سریع، به تدریج جایگزین فرامین انسان می شود. فن آوری جدید اطلاعات اکنون با مغز و اعمال پیچیده آن قیاس می شود، تا اندام حرکتی انسان.
انقلاب فراصنعتی، تحولی است که طریق تجارت، کار، تحقیق، و آموزش بچه‌هایمان را عوض خواهد کرد. منشأ پیدایش جامعه اطلاعاتی پیشرفتهایی است که فن آوری در سالهای اخیر داشته. پیشرفت در زمینه رقمی کردن (digitaization)، فشردگی داده (compression) و شبکه های پیشرفته ارتباطی.
در بستر جدید فن آوری اطلاعات و ارتباطات، داده و اطلاعات، مواد خام پایه‌ای است و یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت محسوب می شود. در عصر مبتنی بر اطلاعات، میزان اطلاعات و مرغوبیت آن تعیین کننده جایگاه ملتهاست. از این نظر شکاف طبقاتی بین دارندگان (the haves) و ندارندگان (the have nots) اطلاعات از مهمترین عوامل تنش ملی و بین المللی است . (2)
در جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی همچون جوامع مرسوم کار، تحقیق، تجارت و تفریح میکنیم اما برای انجام این امور نیازی به تحرک فیزیکی، حضور رو-در-رو، و ثبت اطلاعات در یک واسط کاغذی نیست. در فضای سیبرنتیک اراده انسانها از طریق تپشهای الکترونیکی ظهور خارجی می یابد. اکنون جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاٌ واقعی شکل گرفته است. جامعه‌ای که برای بقا و توسعه باید قانونمند باشد.
در فضای سیبرنتیک, «اطلاعات» باید «جریان» یابد, پس «جریان» «اطلاعات» باید قانونمند باشد. اما قوانین لازم کدام است؟
جامعه اطلاعاتی بر مبانی مالکیتهای فکری، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی (privacy) بنا شده و هدف علم حقوق این است که بین این سه حق معارض تعادلی ایجاد کند. زمان پیریزی قوانین بر نظریه‌ها و روشهای منفرد سپری شده، و علم حقوق بیش از آنکه بخواهد پاسدار حقی مطلق باشد، بر آن است که بین تمایلات مختلف توازنی به‌وجود آورد. تمایلی که قبلاً به صورت موردی و استثنا حمایت می‌شد. پلورالیزم حقوقی تنها پاسخ ممکن به جامعه پیچیده امروزی است . (3)
دو عنوان کلی قابل تفکیک راجع به جریان آزاد اطلاعات قابل بررسی است: اول «فن آوری» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جریان یافته در بستر فن آوری.
در اولی مجموعه‌ای از زیرساختها شامل زیرساختهای مخابراتی، شبکه و اینترنت تحت عنوان «ایده خدمات جهانی» و «اصول شبکه‌های باز» بحث می شود. عنوان دوم راجع به اطلاعات موجود در سیستمهای اطلاعاتی است.
بخش دولتی تنها تولید کننده بزرگ اطلاعات در محدوده‌های قانونگذاری، آمار، فرهنگ، اقتصاد، حمل و نقل، تحقیقات و ... میباشد از دیدگاه اقتصادی این اطلاعات به کمک فن آوری جدید می‌تواند به واسطه ارزش افزودهای که بخش خصوصی در آن ایجاد میکند به موضوعی برای تجارت تبدیل، و ثروتهای زیادی از طریق ایجاد شغلهای جدید اطلاعاتی تولید شود.
نوع فایل: word
سایز:20.6 KB
تعداد صفحه:28
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
تعداد صفحات : 71 صفحه
اصل عدم مداخله: حقوق بشر دومینیک مک‌گلدریک مقدمه مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت.
این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله» به اصلی بنیادین متحول گردیده است.
دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت.
در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت.
اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت.
در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد.
این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد.
این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد.
این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت میشود.
در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت. این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی میشود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده میشود قابل حمایت است را مشخص میکند.
سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار میگیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم.
تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت میگیرد.
تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت.
و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار میگیرد. صلاحیت داخلی موضوعی که در اینجا مطرح میشود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی میباشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2) هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15) و هم منـشور سازمان ملل متحد (1945،ماده 2بند 7)مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است.
از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دا
متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید
بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل: ppt _ pptx
( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن پاورپوینت :
تعداد اسلاید : 35 صفحه
بسم الله الرحمن الرحیم موضوع پروژه :اصل توازن درگسترش شهرها شهر چیست ؟
موضوع ما اولین شهرهایی است که درجهان پدید آمدند ،یعنی شهر هایی که درآخرهای هزاره ی چهارم ودر هزاره ی سوم پیش از میلاد درمنطقه ی محدودی ازغرب آسیا ساخته شدند.درنوشتن درباره ی این نخستین شهر ها دو هدف مد نظراست .
نخست تجسم این که این شهر ها چگونه بودند ،و سپس توضیح این که چگونه و چراشکل گرفتند ،این دوهدف بیانگروظیفه ی دوگانه ای اندکه باستانشناسی امروزی برای خود میشناسد :از یک سو ،بازسازی شهر های ازدیرباز مرده برپایه آنچه ازآنها باقی مانده است ،وازسوی دیگرشرح روندهاییکه پیشرفت انسان پشت سرگذاشته است. منظورازشهرچیستامروزه همه ی ما در جامعه ی شهری زندگی میکنیم و تعبیرهایی چون (شهر)،(قصبه) و (روستا)را با توجه به چنین جامعه ای به کار می بریم .برای کسی که در این گفته تناقضی ببیندمیتوان نکته هایی را یاد آور شد:شما ممکن است در یک آبادی خیلی کوچک یا در یک خانه روستایی خیلی دنج زندگی کنید و خوشحال باشید از این که از شهر و هوای آلوده اش دورید ،اما خلوتکده ی شما هر چقدر هم که دنج ودور افتاده باشد باز جزیی روستا از یک جامعه شهری است .گندمزارهایی که ازپنجره تان می بینیدآردشهر را تامین می کنند ،شیر یا تخم مرغ یا گوشتی که شما تولید می کنید همه به نزدیکترین شهر یا حتی خود کلان شهرمی رود تا در انجا برای مصرف آماده و پخش شود از سوی دیگر برق و گاز خانه شما ، و نیز لوله کشی آب و سیستم فاضلاب آن از شهر تامین میشود شاید در گوشه ای از یک ناحیه ی روستایی ،یک جامعه ی کوشک و خود بسنده به دست کسانی ایجاد شود که پیشتر شهر نشین بوده انددر و در جستجوی خلوص ایدو لوژیک به دامن طبیعت پناه برده اند،با عشق و ایمان شاید بتوان چنین جامعه ای را اداره هم کرد ،اما گرداندن ان به عنوان یک واحد اقتصادی کار ساز در جامعه ی امروزی هیچ مفهومی ندارد منظورازگفتن اینکه امروزه همه در جامعه ای شهری زندگی می کنیم این است امروزه ما تعبیرهایی چون (قصبه )یا (شهر) رادر چارچوب سازمانبندی اجتماعی مشخصی به کار میبریم که شهر ،قصبه و روستا را به عنوان واحد های مسکونی با اندازه و تراکم معین از ساز مانبندی،در بر میگیرد تعریفهایی که جمعیتشناسان امروز و کار شناسان چغرافیای شهری به کار میبرند همه براین پایه است مثلا“اغلب دیده می شود که تفاوت ساده یتعداد جمعیت شهررا از روستا مشخص می کند.درباره ی تمایزشهر و قصبه بسیاریاز اهل فن بر آنند که چنین تمایزی خود سرانه است و بر پایی در جه بندی هایی انجام میشود که نمیتواند دقیق باشد در ارائه ی تعریف هایی درباره ی مفهوم شهر ، عموما“چنین حس می شود که شمارجمعیت به خودی خود اهمیت نداردو باید ضابطه های اقتصادی و اجتماعی نیز به کار رود به اعتقادجین جاکوبس شهربه جاییگفته میشود که( بطور دائمی رشد اقتصادی خود را ازاقتصاد محلی اش تامین میکند )ما در انگلیس هرمحلی را که یک کلیسای بزرگ داشته باشد شهر مینامیم در نتیجه گاهی این عنوان را به جایی میدهیم که درقرون وسطامقام شهرراداشته است و اکنون جز یادی از آن مقام بر جا نیست .
حفاریهای باستانشناسی در بین النهریناکنون باید توجه خود را ز دانشمندانی که اسناد کهن را بررسی کردند به سوی باستان شناسان برگردانیم کسانی چون بوتا ،لیارد ،پلاسو لافتوس ،که با
متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: توجه فرمایید.
دانلود فایل 
پرداخت آنلاین
