تحقیق در مورد اهداف حکومت اسلامى 15 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد اهداف حکومت اسلامى 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

اهداف حکومت اسلامى

حکومتها بر حسب ماهیت و مصدر مشروعیت مى خویش اهداف و مقاصدى دارند که در جهت نیل به آن تلاش مى‏کنند.هدف مهم حکومتهاى غیر دینى، تأمین نیازهاى مادى و معیشتى مردم خود است .اما حکومتهاى دینى علاوه بر غایت فوق دغدغه‏ى دین و ارزشهاى آن را نیز دارند.

حکومت اسلامى هم به نوبه خود، دغدغه‏ى تأمین سعادت دنیوى و اخروى جامعه‏ى خود را دارد .که تبیین آن مجال دیگرى مى‏طلبد.استاد شهید با استناد به روایت ذیل امام على (ع) اهداف کلى حکومت اسلامى را تشریح مى‏کند.که به اختصار ذکر مى‏شود.

امام على (ع) ضمن رد هدف جاه طلبگى و تحصیل مال و منال دنیا در حکومت خویش، مى‏فرماید .

و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الأصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک. (62) .بازگشت به اسلام راستین: هر دینى به مرور زمان، اصول و ارزش‏هاى آن که راه سعادت و تکامل انسان‏اند، مورد بى‏مهرى و کم توجهى مردم یا گروه خاصى قرار مى‏گیرد.چه بسا، اصول آن «فروع» و فروع آن «اصول» انگاشته شود.کما این که امر فوق درباره‏ى احکام و آموزه‏هاى اجتماعى اسلام اتفاق افتاده است.مثلا ارج و تکریم دین از آزادى، عدالت و مخالفت با تبعیض طبقاتى از آموزه‏هایى است که گوهر آنها طى قرون متمادى بر مسلمانان ناشناخته مانده بود .و کشف و عرصه‏ى آن یک هدف مقدس براى حاکم اسلامى است که دغدغه‏ى دین دارد.

به دیگر سخن حاکم اسلامى در اولین گام باید دین را از غیر دین تفکیک کرده و آموزه‏هاى ناب و سره آن را ـ که مطابق فطرت و سازگار با هر عصرى است ـ به تشنگان معرفت و جهانیان عرضه نماید.

تعلیمات لیبرالیستى در متن تعالیم اسلامى وجود دارد.این گنجینه‏ى عظیم از ارزشهاى انسانى که در معارف اسلامى نهفته بود، تقریبا از سنه‏ى (1320) به بعد در ایران به وسیله‏ى یک عده از اسلام شناس‏هاى خوب و واقعى وارد خود آگاهى مردم شد.یعنى به مردم گفته شد، اسلام دین عدالت است.اسلام با تبعیض‏هاى طبقاتى مخالف است.اسلام دین حریت و آزادى است. (63)

استاد در تبیین فراز اول روایت فوق (لنرد المعالم من دینک) مى‏گوید.

یعنى بازگشت به اسلام نخستین و اسلام راستین، بدعت را از میان بردن و سنت‏هاى اصیل را جایگزین کردن، یعنى اصلاحى در فکرها و اندیشه‏ها و تحولى در روح‏ها و ضمیرها و قضاوت‏ها در زمینه خود اسلام. (64)

2.توسعه‏ى اقتصادى: برخى بر این گمانند که دین و حکومت دینى همه هم و غم خود را معطوف نیازهاى معنوى و اخروى مردم نموده و بدینسان از عمران و آبادى و توسعه کشور باز مى‏ماند .در حالى که خود دین عکس آن را بیان مى‏کند.به این معنا که توسعه‏ى اقتصادى کشور آن هم به نحو شاخص و چشمگیر جزء اهداف حکومت دینى و اسلامى است.امام على (ع) به عنوان جانشین مقام نبوت و حاکم اسلامى در خطبه‏ى فوق به وضوح به این هدف تاکید مى‏کند.

استاد در توضیح «نظهر الأصلاح فى بلادک» مى‏گوید.

«نظهر الأصلاح فى بلادک» خیلى عجیب است! «نظهر» یعنى آشکار کنیم، اصلاح نمایان و چشمگیر، اصلاحى که روشن باشد.در شهرهایت به عمل آوریم.آن قدر این اصلاح اساسى باشد که احتیاج به فکر و مطالعه نداشته باشد.علایمش از در و دیوار پیداست.به عبارت دیگر، سامان به زندگى مخلوقات تو دادن، شکمها را سیراب کردن، تن‏ها را پوشاندن، بیماریها را معالجه کردن، جهل‏ها را از میان بردن، اقدام براى بهبود زندگى مادى مردم، زندگى مادى مردم را سامان دادن. (65)

باز حضرت على (ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر، یکى از وظایف حاکم را عمران شهرها «عمارة بلادها» یاد مى‏کند. (66)

3.اصلاح روابط اجتماعى: یکى دیگر از اهداف حکومت دینى اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه است مثلا حکومت با طرفدارى از مظلوم به احقاق حق وى از ظالم در هر مقام و منصبى که باشد، بپردازد و امنیت جامعه را به نحوى تنظیم نماید که طبقات مختلف جامعه به یکدیگر

دانلود تحقیق درمورد حرکت دموکراسى اسلامى

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق درمورد حرکت دموکراسى اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

حرکت دموکراسى اسلامى

در حالیکه فقهاى شیعه امامى در نیمه دوم قرن دوازدهم هجرى بحث پیرامون (ولایت فقیه) مى کردند و حدود سیاسى آن را تعیین مى کردند ، و بعضى از علماء مانند نراقى آن را تثبیت  و دیگرى مانند شیخ مرتضى انصارى آن را رد مى کردند ، اما شاهان قاجاریه در ایران موقعیت خود را تثبیت و مسئولیتهاى خود را تا حدود خیلى زیادى توسعه دادند. ناصر الدین شاه قاجار از سال 1264هـ / 1848م و به مدت پنجاه سال حکومت کرد ، حکومت وى استبدادى و مطلقه بوده است. او کس بود که عهدنامه حصر خرید و فروش تنباکو را با یک شرکت انگلیسى به امضاء رساند ، او با کسِ در این زمینه مشورت نکرد و رأى مردم ایران را نگرفت ، حتى نظر علمائى که ادعاى تقلید از آنان مى کرد. تقلید پادشاهان ایرانى از فقهاء سنتى بود از عهد (صفویه – کرکى) بوده است ، به موجب آن شاه اجازه از (نائب عام) مى گرفت تا حکومت وى مشروعیت پیدا کند. ناصر الدین شاه همه اعتراضات مردم که از وى مى خواستند عهدنامه را ملغى سازد به عرض دیوار زد ، چون عهدنامه استعمارى سبب مى شد که 20% از اقتصاد ایران زیر کنترول شرکت انگلیسى قرار گیرد. گرچه فقهاء در باره نظریه (ولایت فقیه) با یکدیگر اختلاف نظر داشتند ، اما آنها منزلت روحى و معنوى عظیمى در میان ملت ایران و شیعیان دارند چون عموماً ملت ایران معتقد به (مرجعیت و تقلید) مى باشند ، شیعیان به مرجع به عنوان (نائب امام مهدى) نگاه مى کنند. لذا فتواها و اوامر و نواهى وى را به مقدار زیاد مورد احترام مى باشد. مردم ایران روزگار به مرجع عصر خود (میرزا محمد حسن شیرازى) که در سامراء عراق سکونت داشت پناه آوردند. میرزا شیرازى فتوا به حرمت استعمال دخانیات داد تا استعمال تنباکو را چه زراعت چه خرید یا فروش یا دود کردن را حرام دانست و گفت:"کسیکه با این حکم مخالفت ورزد به منزله محاربه با امام مهدى منتظر مى باشد". و آن در سال 1309هـ /1891م بود. این فتوا تأثیر بسیار عظیمى داشت ، چون ملت ایران از وى به دقت اطاعت و پیروى کردند حتى زوجه شاه و کارگزاران دربار از این فتوا تبعیت کردند و سبب گردید ناصر الدین شاه تسلیم اراده مردم و علماء شود و امتیاز شرکت انگلیسى را ملغى ساخت ، او علماء را به تهران دعوت کرد و تعهد کرد که در آینده در همه امور مملکت با آنان مشورت کند.[1][1]

میرزا شیرازى کار عظیم خود را تکامل نبخشید و یک گامى به جلو بر نداشت تا چاره اى براى حاکمیت مطلق و خود کامه شاه بیندیشد و شاه را به خاطر مخالفت با علماء (نواب امام مهدى) معزول سازد ، و طبیعت نظام استبدادى و مطلق را عوض کند یا ترتیب درست شدن قانون اساسى براى کشور که فقهاء روى ارکان دولت اشراف کامل داشتند مى داد ، اما وى چنین کارى را انجام ندادج ، چون شیرازى مانند استاذش شیخ مرتضى انصارى بود و ایمان کافى به ولایت فقیه نداشت. حسب الظاهر خواستگاه وى حکم امر به معروف و نهى از منکر بود. او چهره اى واضح از فکر سیاسى شیعه در عصر غیبت نداشت ، چه رسد به ایمان به نظریه (ولایت عامه فقیه) ى که اجازه تأسیس حکومت مى داد.

بهر حال رو در روئى بین علماء و ملت ایران از یکسو و ناصر الدین شاه قاجار از سوى دیگر سبب گردید که پرونده استبدادى شاه ایران مطرح شود ، علماء دیگرى با حرکت اسقاط تنباکو بودند و کار مداومى براى تکامل بخشیدن به حرکت نظام سیاسى در ایران داشتند ، آنها در نظر داشتند که نظام سیاسى را اصلاح و دموکراسى را پایه ریزى کنند و از قدرات مطلقه شاه به کاهند و قدرت را به مجلس منتخب مردم (پارلمان) بدهند ، آنها مطالبه کردند که شاه حاکمیت دستورى (مشروطه) داشته باشد.

   پنجسال بعد از ملغى کردن عهدنامه تنباکو ناصر الدین شاه در سال 1896 به وسیله میرزا رضا کرمانى به قتل رسید و فرزندش مظفر الدین شاه بر کرسى سلطنت نشست ، اما علماء تلاش خود را براى به وجود آوردن اصلاحات دموکراسى ادامه دادند ، در رأس آنها شیخ فضل الله نورى و میرزا حسن آشتیانى و سید عبد الحسین شیرازى و شیخ کاظم خراسانى بودند. گرچه برخورد سختى میان طرفداران (مشروطیت) و (مستبد) و مؤیدین (مجلس شورى اسلامى) و (مجلس آزاد) صورت گرفت اما جناح دموکراسىِ اسلامى بعد از زد و خوردهاى طولانى توانست پیروزى را به دست آورد و اولین مجلس قانون گذارى در ایران در سال 1906 افتتاح کند و قانون اساسى را به تصویب رساند ، آن قانون جامع است بین دستوریت و ملکیت با مرجعیت مردمى بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پاورپوینت درباره آشنایی باتربیت اسلامى (روش پاداش و تنبیه)

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت درباره آشنایی باتربیت اسلامى (روش پاداش و تنبیه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 18 اسلاید

روش تشویق یکى از روشهاى تربیتى از دیدگاه امام على(ع)

امام على(ع)درباره نقش پاداش وکیفر الهی در تربیت آدمى میفرماید: 

  ناخداىسبحان پاداش را بر طاعت و کیفر را بر معصیت 

  خود قرار داده است تا بندگانش را از عذاب خویش باز 

  دارد و به سوى بهشت روانه سازد.     

  نهج البلاغه حکمت 368

بهشت و جهنم- انذار و تبشیرپیامبران-آیه هاى مربوط به پاداش و کیفر-وعده هاى شوق انگیز و خوفناک و...همه جلوه هایى از تشویق و تنبیه هستند.  

خداوند در قرآن مجید(سوره بقره)میفرماید:اى پیامبر به کسانى که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند بشارت ده که جایگاه آنان در قیامت باغستانهایى است که نهرهاى آب در آن جاریست.

دانلود تحقیق کامل در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

چکیده:

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى - امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»

بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و... را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد حقوق حیوانات در فقه اسلامى

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد حقوق حیوانات در فقه اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

چکیده

امروزه حقوق حیوانات و حفظ گونه هاى مختلف آنها، از جمله مسائلى است که در سراسر جهان از جانب دولت‌ها و سازمان‌ها و عموم کسانى که به مسائل زیست محیط ى و حمایت از حیوانات علاقمند مى‌باشند، مورد توجه قرار گرفته است.
در معارف اسلامى نیز در کنار مسائلى مربوط به انسانها و حقوق آنها، مسائل محیط زیست و از جمله حیوانات، حائز اهمیت مى‌باشد. در این مقاله احکام و قوانینى که در ابواب مختلف فقه اسلامى، پیرامون حفظ و نگهدارى و بهره بردارى و ممنوعیت آزار واذیت حیوانات وجود دارد، ذکر گردیده است. آن‌چه در فقه اسلامى موجود مى باشد،مجموعه قوانینى جامع و کامل است که مى تواند راه‌گشاى تدوین قانون جامع «حقوق حیوانات » در عصر حاضر گردد.

مقدمه

بشر در آغاز عصر علم و تکنولوژى و صنعتى شدن جهان، سرمست از پیشرفت وتوسعه صنعتى، تنها بر تولید هرچه بیشتر و بهره بردارى کامل از محیط پیرامون خود- چون معادن و جنگل ها و دریاها- مى اندیشید و بى رحمانه طبیعت اطراف خویش را مورد هجوم قرار داد تا اینکه روزى خود را در گردابى مهلک ازنابسامانى هاى زیستى دید و جهان طبیعت را در حال نابودى مشاهده نمود.
در قرن گذشته بحران محیط زیست و نابودى گونه هاى مختلف حیوانات، توجه صاحب نظران را جلب کرد و سرانجام براى حفظ و حراست از آن، قوانینى -هرچند ناقص - وضع کردند.
براى نخستین بار در جهان غرب پس از رنسانس، همراه با صنعتى شدن جهان، درسال ۱۸۲۲ میلادى قانونى براى حمایت از حیوانات در پارلمان انگلستان به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۹۱۱ تکمیل گردید و بعدها در کشورهایى مانند آلمان،آمریکا، اسپانیا، بلژیک، دانمارک و برخى دیگر از کشورها قوانینى نظیر آن تدوین وتصویب شد و به مرور تبصره هایى بر آن افزودند.
این قانون در بردارنده چند بند، پیرامون بارکشى و ایجاد درگیرى میان حیوانات، کشتن آنها با مواد سمى، بریدن دم اسب، شکار گوزن در شب، مبارزه با بیمارى حیوانات وبیهوشى قبل از ذبح مى باشد.((۲۱۰)) از اشکالات مهم قوانین فوق، جامع نبودن و جزئى و موردى بودن آن است. علاوه برآن که این قوانین در قرون اخیر وضع گردید هرچند به مرور زمان و در دهه هاى اخیربه تکمیل آن پرداختند و در برخى موارد راه افراط را پیش گرفتند.
اما در فقه اسلامى، قوانینى کلى و جامع درباره حفظ، نگهدارى، استفاده و بهره بردارى از حیوانات ومنع آزار و اذیت آنها، وضع شده است. همچنین براى مسائل زیست محیط ى و رعایت شئون و حقوق حیوانات جایگاه مناسبى لحاظ گردیده است و با دیدگاهى منطبق بر عدالت و انصاف با آن برخورد شده است. در سرتاسر فقه،مسایل و فروع فراوانى به چشم مى خورد که اسلام، اجراى آن را بر عهده حکومت قرار داده است و بالاتر از آن، شخص را در مقابل خالق متعال مسول مى داند.

قبل از ورود در بحث ذکر نکاتى لازم است:

۱. قوانین حمایتى اسلام از حیوانات، حکم شرعى و الزامى است و همانگونه که درمتون روایات((۲۱۱))به آن تصریح شده است، مى توان از آن به حقوق نیز تعبیر کرد.از آنجا که حیوانات از احترام و درک و شعور برخوردارند این حقوق براى آنها وضع گردید که در پایان بخش نخست به همراه طرح ادراکات و شعور حیوانات با ذکرشواهد بیشترى با زوایاى این بحث آشنا مى شویم.

البته حقوق حیوان با ویژگى هاى حق در انسانها متفاوت است، زیرا در تعریف حق درانسانها گفته مى شود: آنچه قابل اسقاط است و اگر قابل اسقاط نباشد به آن حکم مى گویند.

روشن است که درباره حیوان قابل اسقاط بودن معنا ندارد، اما باید گفت همین قابل اسقاط نبودن حکم، وضعیت آن را دشوارتر مى کند، زیرا تنها راه خروج ازعهده آن، انجامش مى باشد و اگر در انسانها بتوان با جلب رضایت صاحب حق، ازانجامش سر باز زد و از زیر تکلیف آن شانه خالى کرد، اما در حیوانات به علت قابل اسقاط نبودن، انسان موظف است به آن عمل مبادرت ورزد. علاوه بر آنکه حق وحکم در ماهیت وحقیقت تفاوتى نداشته و هر دو از امور اعتبارى مى باشند که قوام آن به جعل شارع است و همه آنها حکم شرعى به حساب مى آید و هر چند از حیث آثار- قابل اسقاط بودن یا نبودن - مختلف هستند، اما این مساله تفاوت ماهوى رامیان آن دو اثبات نمى کند.((۲۱۲)) ۲. در این مقاله متون فقهى شیعه پیرامون حقوق حیوانات مطرح مى شود تا توجه اندیشمندان و ارباب دانش را به عمق و غناى فقه اسلامى جلب کنیم و در هر قانونى سعى شده از چند کتاب جامع و معتبر شیعه استفاده شود تا مطالب مطرح شده ازارزش حقوقى برخوردار باشد و در حد امکان از کتاب هایى استفاده شده که داراى سابقه زمانى بیشترى