دانلود مقاله کامل درباره بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :21

بخشی از متن مقاله

مقدمه

سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است[1]

علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است[2] .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .

نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .

مبحث اول

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

1. تعریف سقط جنین یا سقط حمل

گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس " گارسون " یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد[3] .

بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ " سقط حمل " به کار رفته است .

از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379 ( ج 2 ) تحت عنوان " دیه حمل " و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین         (فصل 11) تحت عنوان " دیه جنین " و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند .

بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مورد نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و حمل ، به نتیجه رسید .

جنین ، در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم آمده است و در اصطلاح فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است ، ( " جن فی الرحم " : نطفه در زهدان مادر پوشیده است ) در اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین ، به نحوی که قابل زیستن نباشد ، اطلاق می گردد.

در اصطلاح حقوق کیفری نیز به همین معنی به کار می رود ، و مبدا حیات جنینی ، ابتدای استقرار نطفه و آبستنی مادر و نهایت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقی میشود.

• حمل :

از نظر لغوی به بچه ای گفته میشود که در شکم مادر است و در اصطلاح نیز به همین معنی به کار میرود و به بچه ای گفته میشود که در رحم زن وجود پیدا میکند . از نظر پزشکی نیز اصطلاح رحم به دوران بعد از 7 ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته میشود .

بنابراین اگر در این مرحله از دوران تکامل ، حیات موجود قابل زیستنی که در رحم وجود دارد ، از بین برود ، این عمل سقط حمل نامیده میشود . با توجه به معانی جنین و حمل و مندرجات مواد قانونی اخیرا تصویب ، سقط جنین عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی یا غیرعمدی بر روی زن حامل ، مشروط بر اینکه موجب متوقف ماندن دوران تکامل و مراحل حیات جنینی شود و یا به سلب حیات از حملی که قابل زیستن است منجر گردد .

بر اساس تعریف فوق ضابطه قانونی تشخیص سقط جنین و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه: اسقاط حیات جنینی و اسقاط حیات قابل زیستن مورد بحث قرار می دهیم .

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود مقاله کامل درباره اجرای احکام جزائی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره اجرای احکام جزائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :10

بخشی از متن مقاله

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران

در حال حاضر به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا را در اصل57 برشمرده است. یکی از قوا، قوه قضائیه است که وظایف آن در اصل 156 بیان شده است. این قوه دارای تشکیلاتی است تا بتواند وظایف خود را که به موجب قانون اساسی برعهده دارد، اجرا نماید. از تشکیلات این قوه (زیرمحموعه یا وابسته)

1. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
2. سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور
3. پزشکی قانونی
4. سازمان قضایی نیروهای مسلح
5. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
6. دانشکده علوم قضائی
7. سازمان تعزیرات حکومتی
8. دادگستری جمهوری اسلامی ایران

• دادسراها
• عمومی
• انقلاب
• دادستانی کل کشور
• دادگاه‌ها
• بدوی
• تجدیدنظر
• دیوانعالی کشور

می‌توان نام برد که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی وظایفی را برعهده دارند، اما از آنجایی که رسیدگی به جرائم واقع شده در صلاحیت برخی از تشکیلات است و چون اصل بر این است که اعمال و رفتار اشخاص جرم نباشد، مگر مواردی که قانون معین نموده است، فلذا آنچه به عنوان جرم می‌باشد، در قوانین مجازات اسلامی تعیین گردیده است. صلاحیت رسیدگی نیز تعیین شده است، چون در این مجموعه پیرامون اجرای احکام جزائی می‌پردازیم. از بخش صلاحیت‌ها گذر ‌می‌کنیم و صرفاً به مجازات و نحوه اجرای آن می‌پردازیم.

گفتار دوم: انواع مجازات

مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مجازات پنج قسم است:

1. حدود 2. قصاص 3. دیات                   4. تعزیرات      5. مجازات‌های بازدارنده

ماده 13 ق.م.ا: حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده 14 ق.م.ا: قصاص، به مجازاتی گفته می‌شود که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایات او برابر باشد.

ماده 15 ق.م.ا: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ماده 16 ق.م.ا: تعزیر، تادیبی و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

ماده 17 ق.م.ا: مجازات بازدارنده تادیبی یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد، از قبیل: حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

بنا به مراتب مقرر در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها با توجه به نوع جرم دارای ماهیتی متفاوت هستند که به شرح ذیل است:

الف) مجازات سالب حیات: مثل قصاص نفس، اعدام.

ب) مجازات سالب آزادی: زندان دائم و موقت (حبس)

ج) مجازات محدود کننده آزادی: اجبار به اقامت در نقطه معین و منع در اقامت در نقطه معین

د) مجازات مالی: دیه، جزای نقدی، غرامت، ضبط اموال

ه‍( مجازات سالب حق: محرومیت از حقوق اجتماعی (مثلاً کسی که خیانت در امانت کرده نمی‌تواند کامند بانک باشد، سلب حق از کار در امور بانکی)

و) مجازات شلاق (تازیانه): ایجاد رنج در تن محکوم علیه

ز) مجازات قطع اعضاء بدن: در شمول مجازات حد است.

بند اول: اجرای قصاص

در قانون مجازات اسلامی کیفیت اجرای قصاص معین نشده است. در ماده 263 قانون فوق شرایطی را بیان می‌کند که قصاص با آلت کند، نباشد تا موجب آزار محکوم علیه شود، قصاص نفس در محوطه زندان اجرا و محکوم علیه به دار آویخته می‌شود در ملاء عام نیز به صورت چوبه دار انجام می‌شود.

قبل از اجرای قصاص مراسم و آداب مذهبی انجام می‌شود. دادستان، نیروی انتظامی و یا نماینده آنها، پزشک، منشی دادگاه حضور دارند. رئیس زندان حاضر است طبق نظریه مشورتی 20/11/64 اداره حقوقی وکیل محکوم علیه می‌تواند حاضر باشد، در زمان اجرا، دادستان دستور اجرای حکم می‌دهد. منشی حکم را قرائت، مباشر اجرا می‌کند.

زمان اجرا اول طلوع صبح است، یک ساعت نعش مصلوب در بالای دار می‌ماند طبیب معاینه، به اولیای دم متوفی تحویل می‌ شود.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

پاورپوینت درباره آشنایی با احکام مکان نمازگزار

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت درباره آشنایی با احکام مکان نمازگزار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 24 اسلاید

بخشی از اسلایدها :

جایی که پیشانی را می گذارداز جای زانوها و بنابر احتیاط واجب از جای انگشتان پا بیش از 4 انگشت بسته پست تر یا بلندتر نباشد

شرایط مکان نمازگذار :

3- نماز در ملکی که شریک دارد و سهم او جدا نیست ( ملک

 مشاع ) بدون اجازه شریک .

4- نماز خواندن در ملکی که با عین پول خمس و زکات نداده خریداری شده است.

5- نماز خواندن در ملک میتی که خمس و زکات بدهکار است.

6- نماز خواندن در ملک میتی که به مردم بدهکار است.

7- نماز خواندن در ملک میتی که قرض ندارد ولی بعضی از ورثه او صغیر یا دیوانه یا غایب باشند بدون اذن قیم.

دانلود تحقیق کامل درمورد عزل در وکالت و آثار و احکام وکالت بلاعزل

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درمورد عزل در وکالت و آثار و احکام وکالت بلاعزل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 49
فهرست و توضیحات:

فصل اول : ‌عدم عزل دروکالت

بخش اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت 

گفتار اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت با صرف اراده

                  بند اول : لزوم و جواز از احکام عقود نیست

                  بند دوم: استناد به ماده 10 ق. م:

                  بند سوم: ذینفع بودن وکیل

گفتار دوم : عدم امکان لازم منعقد نمودن وکالت

گفتارسوم: اشکال درج شرط عدم عزل

                بند اول : شرط نتیجه

                            1-وکالت به عنوان شرط نتیجه

                            2-عدم عزل به عنوان شرط نتیجه

                بند دوم : شرط فعل و ترک فعل

                            1-شرط فعل

                            2-شرط ترک فعل

                بند سوم: شرط سلب حق

گفتار چهارم: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت شرط وکالت ضمن عقد لازم

                بند اول : بررسی ماهیت شرط ضمن عقد لازم

                بند دوم : نحوه تحقق وکالت بلاعزل بوسیله شرط ضمن عقد لازم

                بند سوم: بررسی قابلیت انحلال به چند عقد

گفتارپنجم: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت تحدید و اسقاط حق فسخ ضمن عقد جائز

                    بند اول : بررسی شرط از لحاظ ماهیت عقد جائز

                بند دوم : بررسی شرط از لحاظ مقتضای عقد جائز

                بند سوم: شرط وکالت بلاعزل در خود عقد وکالت

بخش دوم : بررسی مواد قانونی در مورد وکالت بلاعزل

گفتاراول : بررسی اعتبارماده 679ق.م

              بند اول : ماده 679 و اصل 40 قانون اساسی

              بند دوم : قابلیت جمع اصل 40 و ماده 679 ق.م

              بند سوم : ارتباط ماده 679 با ماده 10 ق . م

             بند چهارم : ارتباط ماده 679 با ماده 959 ق . م

گفتار دوم: بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 679

             بند اول : شرایط تحقق نسخ

                         1-شرط اول

                         2-شرط دوم

                          3-شرط سوم

گفتارسوم: بررسی حذف یا عدم حذف ماده 679 ق.م

             بند اول : دلیل موافقین حذف

      بند دوم: دلائل مخالفین حذف

فصل دوم: آثار و احکام وکالت بلاعزل

بخش اول : سقوط حق فسخ

گفتار اول : آثار سقوط حق فسخ

     بند اول : آثار سقوط حق فسخ از لحاظ موکل

                 1-عدم فسخ عقد اصلی

                 2-عدم استفاده از حق عزل

     بند دوم: آثار سقوط حق فسخ ازلحاظ وکیل

                 1-شرط عدم عزل وکیل

                2-شرط عدم استعفاء وکیل

بخش دوم : وکالت بلاعزل معمول در دفاتر اسناد رسمی و انگیزه های توسل به آن

گفتار اول : تقلب نسبت به قانون

     بند اول : مفهوم تقلب نسبت به قانون

     بند دوم: اثر تقلب نسبت به قانون

     بند سوم : مصادیق تقلب نسبت به قانون در معاملات

گفتار دوم: حیله

گفتار سوم : سوء استفاده از حق

گفتار چهارم : وکالت واقعی

بخش سوم : ماهیت وکالت بلاعزل در معاملات

گفتار اول : ماهیت وکالت بلاعزل

     بند اول : وکالت بلاعزل ماهیتاً وکالت است

     بند دوم: وکالت بلاعزل یعنی خود عمل حقوقی

     بند سوم: وکالت بلاعزل باطل است

     بند چهارم: راه حل بینابین

منابع

عدم عزل در وکالت

عقد وکالت عقدیست جائز و هر یک از طرفین عقد هرگاه بخواهد می تواند عقد را فسخ نماید ولی با توجه به ماهیت عقد وکالت گاهی اوقات طرفین مایل نیستند که وکالت موقت باشد. لذا بدنبال راه چاره‌ای هستند تا اینکه بتوانند استحکام بیشتری به عقد وکالت ببخشند. به همین دلیل فقهاء و به تبع آنان حقوقدانان بدنبال راه چاره‌ای بوده اند تا بتوانند پاسخ مناسبی به این نیاز و در خواست بدهند، تلاش اندیشمندان در این راه منجر به ایجاد راههای جالبی برای لازم نمودن عقد وکالت گردیده است در این فصل به راه حلهای ارائه شده از طرف حقوقدانان اسلامی می پردازیم و این فصل مشتمل بر سه بخش می باشد که در بخش نخست آن به راههایی که مستقیما ً موجب انعقاد وکالت به نحو لازم می‌شود می‌پردازیم و در بخش سوم نیز به بررسی مواد قانونی در مورد وکالت بلاعزل خواهیم پرداخت.

بخش اول: امکان لازم نمودن عقد وکالت

در این بخش می خواهیم بدانیم آیا می توان بدون توسل به هیچ شرط یا قرار داد مستقلی اصولا نفس عقد وکالت را با اراده طرفین لازم نمود؟

یعین آیا این امر امکان دارد که موکل و وکیل اراده نمایند که عقد و قرارداد آنان برغم اینکه وکالت عقدیست جائز، لازم باشد؟ اگر چنین امری امکان پذیر باشد توسل به شرط ضمن عقد یقیناً امری زائد خواهد بود. حال می پردازیم به امکان یا عدم امکان این امر از لحاظ حقوقی .

گفتار اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت با صرف اراده

بعضی از حقوقدانان معتقدند که برای غیر قابل فسخ بودن وکالت فقط اراده دو طرف عقد مبنی بر لازم نمودن عقد وکالت کافیست. این گروه برای اثبات نظریه خویش استدلالهای متفاوتی ارائه داده اند.

بند اول : لزوم و جواز از احکام عقود نیست:

این گروه از حقوقدانان معتقدند که لازم یا جائز بودن یک عقد مبتنی براراده طرفین عقد می باشد. یعنی اینکه عقود از نظر لازم بودن یا جایز بودن دو دسته هستند، در برخی عقود لزوم و جواز جزء لاینفک عقد می باشد و قانونگذار تراضی بر خلاف آن را نمی پذیرد مثل عقد نکاح، چرا که با توجه به اهمیت موضوع عقد نکاح، مصلحت نوعی مقدم بر مصلحت شخصی است و اصولاً هر نوع تزلزلی در عقد باعث بر هم خوردن نظم اجتماعیست ، حال چنین تزلزلی می خواهد معلول شرط خیار باشد و چه معلول جایز بودن عقد. ولی برخی دیگر از عقود دارای چنان اهمیتی نیستند به عنوان مثال عقد بیع با اینکه عقدیست لازم چرا که مصلحت نوعیه چنینی اقتضایی دارد ولی برای مصلحت شخصی نیز محلی وجود دارد و آن امکان قراردادن شرط خیاراست.

در عقد وکالت نیز هرچند مصلحت نوعیه جایز بودن آنست ولی با وجود این برای مصلحت شخصی که اراده طرفین باشد نیز راه اعمال اراده وجود دارد، پس می توان عقد وکالت را به شکل لازم منعقد نمود.

این مطلب را به نحو دیگری نیز میتوان بیان نمود، بدین توضیح که قوانین شرع در معاملات، امضایی است، پس لزوم و جواز نیز که احکام معاملات است امضایی می باشند و قاعده «اوفوا بالعقود» در مقام تاسیس اصل لزوم عقود نمی باشد بلکه باید آنرا نشانه حمایت مقنن از عقود دانست چون متعلق قصد انشاء سلطه به ملک است و گاهی انتقال سلطه به صورت غیر قطعی اراده می شود و گاهی به صورت قطعی و دائم، در صورت اول جایز ودر صورت دوم لازم است.

به طور خلاصه لزوم و جواز از صفات سلطه است که مانند خود سلطه متعلق قصد انشاء و صفات عقد بالاصاله نیست.

به طور کلی از دیدگاه این نویسندگان لزوم و جواز از ویژگیهای عقد وکالت نبوده و بنابراین می توان عقد وکالت را با تصریح به شکل لازم منعقد نمود و د راین صورت موکل نمی تواند وکیل را عزل نماید .

بند دوم : استناد به ماده 10 ق . م:

از آنجا که ماده 10 ق . م اصل حاکمیت اراده را بیان نموده ، لذا اگر طرفین در ضمن عقد وکالت مقرر نمایند که چنین عقدی به نحو لازم و غیر قابل عزل باشد، باید چنین عقدی را لازم دانست. زیرا عقد تابع اراده است و لزوم و جواز آن نیز تابع اراده طرفین است. اگر همان شرط عدم عزل ضمن عقد لازم دیگری یا قرارداد مستقلی شرط شود ان عقد را لازم می دانیم حال در جایی که عدم امکان عزل ضمن خود عقد وکالت مقرر شود الزام آور خواهد بود، به نظر این گروه از حقوقدانان کلاً در عقود معین نیز می توان به اصل آزادی قراردادها استناد جست، لذا همانطور که آزادی طرفین در قرارداد مستقلی مورد پذیرش و حمایت قانونگذار است در خود عقد وکالت نیز چنین است. ماده 10 ق.م: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

بند سوم : ذینفع بودن وکیل : عده ای دیگر از حقوقدانان امکان لازم منعقد نمودن عقد وکالت را مبتنی به ذینفع بودن وکیل در عقد وکالت دانسته اند به نظراین گروه هرچند در ماده 679ق.م شرط عدم عزل باید ضمن عقد لازمی باشد ولی چون، وقتی شرط عدم عزل ، شرط می شود که وکیل ذینفع در انجام مورد وکالت باشد، پس نفس ذینفع بودن وکیل موجب می شود که ازاراده آنان عدم انفساخ عقد احراز شود.

بعضی از فقیهان نیز چنین نظری ابراز نموده اند. جالب توجه است که در حقوق فرانسه نیز هرچند عقد وکالت جایز است ولی این امکان وجود دارد که بدون نیاز به هیچ قرارداد مستقلی عقد وکالت را به نحو لازم منعقد کرد. در حالیکه در حقوق المان عقد وکالت اصولا جایز است و در حقوق سوئیس به موجب ماده 34 قانون تعهدات آن کشور موکل در هر شرایطی می تواند وکیل را عزل نماید.

در رویه قضایی سوئیس نیز شرط عدم عزل را منافی نظم عمومی یا قواعد آمره دانسته اند. دادگاه فدرال سوئیس چنین رأی داده است که موکل نمی تواند ملتزم به عدم و اعمال حق عزل وکیل در عقد وکالت شود.

برای اثبات این نظر می توان به ماده 777 ق.م استناد جست این ماده مقرردانسته است که: «در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه اوباشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.» در این ماده برخلاف قواعد جایز از جمله عقد وکالت امکان استمرار وکالت حیت بعد از فوت وکیل و انتقال آن به ورثه پیش بینی شده است. لذا این حکم استثنایی را نیز باید در ذینفع بودن وکیل دانست، در این زمینه بعضی ازحقوقدانان تصریح کرده اند که ذینفع بودن هریک از طرفین عقد وکالت ، در امر وکالت موجب می شود که وکالت از سوی وی غیر قابل فسخ باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

بررسی آداب و احکام ازدواج در دین های مزدایی و مسیحیت و اسلام 144ص - ورد

اختصاصی از فایلکو بررسی آداب و احکام ازدواج در دین های مزدایی و مسیحیت و اسلام 144ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه و موقعیت زن

 آنچه مسلم است این است که در هیچ یک از ادیان و فرهنگ ها زن از وضعیت و موقعیتی برابر با مرد برخوردار نبوده است. این وضعیت نابرابر در همة شئون زندگی نمود دارد.

احکام دینی زنان را مخاطب قرار نمی دهد و مسائل مربوط به ایشان به صورت غیر مستقیم و بواسطة مردان مطرح می شود اما این امر در ادیان بسته به فرهنگ ها متفاوت است به عبارت دیگر دامنة این نابرابری ها در همة ادیان یکسان نیست دراین فصل به بررسی وضعیت زن در ادیان مورد بحث می پردازیم.

مزدایی

در میان اقوام و ملل شناخته شدة باستان، هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که در آن به اندازة دین مزدایی در میان مرد و زن تعاملی خوب و سازنده وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که زن و مرد در اوستا از حقوقی برابر برخوردارند و نسبت به یکدیگر ارجهیتی ندارند. زن و مرد پرهیزکار معمولاً در کنار هم ذکر می‌شوند. خطابه‌های فلسفی که زرتشت در "گاتاها" نسبت به مردان و زنان ایراد می‌کند نشان‌دهندة وجود زنانی توانا در زمان زرتشت بوده است. وظایف زن در ایران باستان به فعالیتهای اقتصادی درخانواده محدود نمی‌شد، بلکه در پیشبرد معنوی و اخلاقی تمام جامعه نقش مهمی را ایفا می‌کرد او معلم اخلاق به حساب می‌آمد.[1] در اوستا همیشه زن یک جزء مهم جامعه شناخته شده و در همه حقوق اجتماعی حتی در مراسم مذهبی نیز با مرد برابر دانسته شده است. در ادعیه زرتشتیان، هرجا از فروهر در گذشتگان یاد شده، فروهر زنان پارسا نیز ستوده شده است. در ایران باستان زن مقام بسیار ارجمندی داشت و دربسیاری از شئون زندگی با مرد همکاری می‌کرد. درست است که پسر به خاطر شرکت در کارهایی مثل جنگ و شکار و کشاورزی مورد توجه و مهر بیشتر بود، آیات بسیاری دراوستا وجود دارد که در آنها فرد از درگاه خداوند و فرشتگانش خواستار پسر است. با این حال آیاتی در اوستا یافت می‌شود که بر یکسان‌بودن ارزش پسر و دختر دلالت دارد در دعای "اهمائه ریشچه"[2]، فرد درضمن درخواست نعمتهایی مانند تندرستی، شادمانی روانی، زندگی مرفه و آسوده از اهورا خواستار است که فرزندان نامی و مشهور نیز به او عنایت نماید، واژه اوستایی که در این دعا آمده است: "آسنا مچذره زینتم"[3] است که به معنی فرزند نامی و مشهور است و فرزند اعم از دختر و پسر است در اندرزنامه "آذربادمهراسپندان" آمده است زن و فرزند خود را از فرهنگ باز مگیر که تو را تیمار و رنج گران از آن نرسد و پشیمان نشوی. در مورد آموزش اصول اخلاقی و  مذهبی و دیگر دانشها، تربیت دختر و پسر یکسان بود و هر دو به یک اندازه بهره‌مند می‌شدند.[4]

پروفسور"کریستین‌سن"[5] خاورشناس نامی دانمارکی درکتاب خود به نام شاهنشاهی ساسانیان می‌نویسد: دوشیزگان ایران باستان تنها با وظایف خانوادگی آشنا نمی‌شدند، بلکه اصول اخلاقی و قوانین مذهبی اوستا را نیز فرا می‌گرفتند و چه در اجتماع و چه در زندگی خصوصی از آزادی عمل برخوردار بودند. این آزادی عمل به اندازه‌ای بود که اگر دوشیزه‌ای می‌خواست حتی برخلاف میل والدین خود، با پسری زناشویی کند، پدر و مادر او نمی‌توانستند ازاین کار جلوگیری کنند و موبدان بدون رضایت والدین دختر نیز به تقاضای آنها برطبق قانون ترتیب اثر می‌دادند.

 شوهر به عنوان "نمانوپئتی"[6] و زن به عنوان "نمانوپتنی"[7] خوانده می‌شد. "گایگر"[8] در کتاب تمدن ایرانیان خاوری می‌نویسد: «زن در صف همسری شوهر قرارمی‌گیرد نه از تابعین او، کنیزش نیست بلکه رفیق و همسر و در کلیه حقوق باید با او شریک و برابر باشد». در ایران باستان زن شخصیت حقوقی داشت و می‌توانست صاحب مال و ملک از خود باشد. بنابه نوشته‌های کتاب "نیرنگستان" زنان می‌توانستند در سرودن "یسنا" و برگزاری مراسم مذهبی با مردان همکاری کنند یا خود به این کار مبادرت کنند. حتی در دوران سالخوردگی هنگامی که عادت زنانگی از آنها رفع  میشد می‌توانستند وظیفه نگهبانی آتش مقدس را به عهده بگیرند. زنان دانشمند بنا به کتاب "مادیکان هزار دادستان" (هزارماده قانون) می‌توانستند به شغل وکالت دادگستری بپردازند و حتی گاهی بر مسند قضاوت بنشینند.[9] دربارة جایگاه والای زن در ایران باستان، در متن پهلوی "مادیکان هزار دادستان"، به مطالب جالبی برخورد می‌کنیم: ادارة خانواده به صورت عادلانه‌ای میان پدر و مادر خانواده تقسیم می‌شد، مادر در ادارة امور داخلی خانواده اختیار تام داشت به گونه‌ای که پدر حق دخالت در کارهای او را نداشت. ایرانیان باستان دختر را مجبور به ازدواج برخلاف میل خود نمی‌کردند. زن در میان ایرانیان باستان، جایگاه والایی داشت. او از موقعیتی برابر با مرد برخوردار بود، البته این مسأله در کتب دینی ایرانیان به طور آشکارا نمودی ندارد. دختر ایرانی نه تنها وظایف مربوط به خانواده، بلکه اصول اخلاقی و دینی اوستا را نیز فرا می‌گرفت. او هم در خانه و هم در بیرون از خانه از آزادی برخوردار بود. در اوستا در فهرست شخصیتهای نامبرده‌ای که به خاطر قداست، خرد، قهرمانی و فداکاری ذکر شده‌اند، نامهای زنان ممتازی به چشم می‌خورد. دختر به شوهری داده می‌شود که جوان، زیبا، سالم، هنرمند، خوش‌خو، فرهیخته و خوش‌بیان باشد. عنوان "مانوپتنی" یعنی بزرگ خانواده که اوستا به زن می دهد، نشان‌دهندة برابری جایگاه مرد و زن است. این مسأله درمتون پهلوی از جمله "دینکرد"، "مینوی خرد" و "دادستان دینیگ" نیز آمده است.[10] زنان ایرانی در دوران باستان در فن تیراندازی، اسب‌سواری، شمشیر‌زنی و دیگر فنون پهلوانی نیز آموزشهایی می‌دیدند و در شکار و جنگ شرکت می‌جستند.[11]

 در دورة هخامنشیان، درصورتی که فرزند می‌دید که مادرش وارد مکانی می‌شود که او در آنجا ایستاده است درحالت ایستاده باقی‌می‌ماند تا مادر به او اجازة نشستن بدهد. حتی شاه نیز برای مادر خود احترام فراوان قائل می‌شد و درهنگام غذاخوردن پایین‌تر از مادر بر سر میز غذا می‌نشست.[12]

[1]. Cf. Cawasji Katrak, Jamshid, Marriage Ancient Iran, p.5

[2] . Ahmāa̒e Rishcha

[3] . Asna Machdhara Zintam

[4] . آذرگشسب، اردشیر، مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان، ص ص.9-168

[5] . Christion Sen

[6] . Namanu Paa̒ti

[7] . Namanu Patni

[8] . Geiger

[9] .  همان منبع، 2-170

[10]. Cawasji Katrak, Jamshid, op.cit., pp.7-8

[11] . آذرگشسب، اردشیر، ص.172

[12]. Cawasji Katrak, Jamshid, op.cit., p.7