فایل QCN برای حل مشکل شبکه I9300I
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه29
فهرست مطالب
چکیده........................................................................................................
مقدمه...........................................................................................................
ساختار شورای اصناف ایران....................................................................
انتخابات شورا.............................................................................................
وظایف و اختیارات شورا.........................................................................
منابع مالی شورا......................................................................................
اصول کلی توسعه اختیارات شورا.........................................................
برخی از عرصههای مهم فعالیت شورا.................................................
نتیجه گیری............................................................................................
مقدمه
زندگی شورایی در ایران تجربه نوینی است. هر چند فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختصاص به تبیین ابعاد و مختصات زندگی شورایی دارد، تقریباً دو دهه طول کشید تا از انزوا خارج و در فضای سیاسی ایران مجال ظهور یابد. اما متاثر از این فضا، برخی عرصه های کاربردی و حرفهای دیگر نیز پیوستن به موج زندگی شورایی را از اولویتهای نخست خود قرار دادند. حوزه نظام صنفی کشور نیز به عنوان بزرگترین حوزه متشکل و سازماندهی شده کشور که در قالب یک نظم سلسه مراتبی و متدرج از فرد صنفی، رسته صنفی، اتحادیه صنفی، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، سامان یافته است نیز ضرورت تحقق عینی زندگی شورایی را بیش از پیش احساس کرد.
این احساس ضرورت در تدوین قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و به عنوان یکی از آخرین و مهمترین مصوبات مجلس ششم شورای اسلامی، بازتاب یافت. در فصل پنجم قانون نظام صنفی راهکار جدیدی برای تقویت مبانی نظام صنفی اندیشیده شد و آن تاسیس شورای اصناف کشور بود. این شورا که متشکل از نمایندگان اصناف کشور و با شیوه خاص ازخلال یک فرایند انتخاباتی از میان نمایندگان منتخب اعضاء هیات رییسه مجمع امور صنفی شهرستانهای کشور برگزیده خواهد شد، باهدف کلی نهادینه کردن زندگی شورایی در کالبد اصناف کشور تاسیس میشود. در این مقاله ضمن اشاره به ساختار، کارکرد و محورهای کلان فعالیت شورای اصناف، سعی میشود جایگاه شورای اصناف، به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای مدنی کشور که قادر است بخش عمدهای از بار سنگین تصدیگری دولت را کاهش دهد تبیین شود.
ساختار شورای اصناف کشور
ساختار شورای اصناف ایران را میتوان با الهام از فصل پنجم قانون نظام صنفی شامل مواد 41 تا 47 و آییننامههای اجرایی آن بویژه «آییننامه اجرایی وظایف و اختیارات شورای اصناف»، « آییننامه اجرایی منابع مالی شورای اصناف» و «آیین نامه اجرایی نحوه انتخابات هیات رییسه شورای اصناف» توضیح داد.
ارکان اساسی شورای اصناف عبارت از چهاررکن زیر است: اجلاس عمومی که با حضور همه اعضاء با ترکیب خاص تشکیل میشود. هیات رییسه که متشکل از 7 نفر است، سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی ، سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از صنوف مطلع و آگاه و متعهد با پیشنهاد وزیر بازرگانی به عنوان نماینده هیات عالی نظارت. رییس شورا که با انتخاب اعضا هیات رییسه برگزیده میشود و دبیرخانه شورا به عنوان رکن اداری آن.
وظایف شورا را میتوان به دو بخش وظایف اجباری و وظایف اختیاری تقسیم کرد. وظایف اجباری آنهایی هستند که شورا بویژه هیات رییسه و در راس آن رییس موظف به انجام آنها و ارائه گزارش سالانه به اجلاس عمومی است. مانند شرکت در جلسات هیات عالی نظارت و ... اما امور اختیاری آنهایی هستند که الزام واجباری در انجام آنها نیست اما به حکم منطق و فلسفه وجودی شورا که تقویت مبانی نظام صنفی است، انجام آنها ضرورت مییابد، مثل امور تحقیقاتی و مشورتی. که البته تعیین حدود و ابعاد هر کدام از این وظایف نیازمند مباحث دقیق کارشناسی است. اما اجمالاً با توجه به سه آیین نامه اجرایی مذکور نگاهی به نحوه انتخابات، وظایف و اختیارات و منابع مالی شورا خواهیم انداخت.
شورای اصناف کشور متشکل از دو بخش اجلاس عمومی و هیات رییسه و در راس آن رییس است، که نحوه انتخاب هر کدام از این سه جز متفاوت است.
ساختار نظام صنفی ایران در قالب یک نظم سلسه مراتبی ترسیم شده است. نظام صنفی خود البته قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را مطابق قانون نظام صنفی تعیین میکند.[1] درچارچوب این نظا
1-قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه60
فهرست مطالب
2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :
3-قوانین جزائی و انواع کیفر :
4- سازمانقضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان :
5- سازمان قضائی در عهد باستان :[1]
6- انواع کیفر :
7- حقوق مدنی در عهد ساسانیان :
9- دادگستری در دوران اسلام:
فصل اول
تهیه و تنظیم : فریدون اسماعیلی – کارشناس دفتر حقوقی
مقدمه :
1-تعریف سازمان قضائی 1:
سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو [2]
5- کتاب دکتر واحدی ص 39
6- سیری در قانونگذاری و دادگستری در این ص 13
1- کتاب دکتر واحدی ص 39
پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط نیف و همکاران(1990) در هفت بعد؛ چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، ساختارسازمانی، استراتژی، رهبری مشارکتی و توسعه شایستگی کارکنان مشخص گردیده است.
این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شده در رشته برق قدرت می باشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است.
در زیر به بخش های از این پروپوزال اشاره شده است :
عنوان پایان نامه
جدول اطلاعات مربوط به اساتید مشاور
اطلاعات مربوط به پایان نامه
تعریف مساله
بیان مساله
اهداف تحقیق
سوال های اصلی تحقیق
پیشینه تحقیق
ضروت انجام تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش انجام تحقیق
منابع تحقیق
و ...
در زیر به بخشی از این پروپوزال اشاره شده است :
این پروپوزال کاملا استاندارد به شما ارائه میشود.
- مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق
- مناسب برای دانشجویانی که میخواهند با نگارش استاندارد پروپوزال نویسی آشنا شوند.
( اگر بیش از یک پروپوزال نیاز دارید برای مشاهده لیست پروپوزال ها اینجا کلیک کنید)