دانلود مقاله رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-2 مقدمه
طبق استانداردهای حسابداری ازجمله اهداف اصلی گزارشگری صورت های مالی ، پیش بینی ریسک مربوط به جریان نقدی آتی است . به عبارت دیگر ، سیستم حسابداری ازطریق ارائه صورتهای مالی به سرمایه گذاران درفرآیند پیش بینی ریسک مربوط به جریان های نقدی اتی کمک خواهدنمود . ازجمله صورتهای مالی اساسی که هم اکنون همه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران موظف به تهیه آن هستند ، صورت سود وزیان است . براین اساس انتظار می رود این صورتهای مالی قادربه پیش بینی ریسک مربوط به جریان نقدی آتی ، ازجمله ریسک سیستماتیک باشند . چنانچه این صورتها قادربه پیش بینی ریسک سیستماتیک باشند ، دراین صورت ، صورتهای سودوزیان درفرآیندتصمیم گیری سودمندبوده وبه سرمایه گذاران درفرآیندتصمیم گیری کمک خواهدنمود .
در ادبیات مالی ، ریسک به عنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظارتعریف شده و به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول : شامل ریسک هایی است که به عوامل داخلی شرکت مربوط هستند مانند ریسک مدیریت ، ریسک نقدینگی ، ریسک ناتوانی درپرداخت بدهیها و … که به آن ریسک غیر نظام مند(کاهش پذیر) گفته می شود.
دسته دوم: شامل ریسک هایی است که خاص یک یا چند شرکت نبوده بلکه مربوط به شرایط کلی بازار نظیر شرایط اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و غیره می باشد و تحت عنوان ریسک نظام مند (β ) شناخته می شود . ازآن جایی که ریسک نظام مند غیر قابل کنترل و کاهش ناپذیر می باشد ،در تصمیم گیری مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران می تواند نقش به سزایی داشته باشد . این تحقیق در پی یافتن رابطه بین ریسک نظام مند ، سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رشد سود خالص رشد سود عملیاتی آنها است. هم چنین تا چه میزان ریسک نظام مند با تغییرات سود شرکت ها مربوط می باشد در نهایت مدیران شرکت ها بتوانند براساس این رابطه، تصمیم گیری و برنامه ریزی های خودراتعدیل کنند. و سرمایه گذاران نیز تصمیم بگیریند که آیا به خرید سهام شرکت مبادرت ورزند یا این که دربخش دیگری سرمایه گذاری کنند.

2-2اهداف گزارشگری مالی :
هئیت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB ) درنوامبرسال 1978، تعیین اهداف گزارشگری مالی وارائه یک چارچوب نظری مناسب برای تدوین استانداردهای حسابداری در دستورکار خود قرارداد . اقداماتی که دراین راستا به عمل آمد سرانجام منجربه رهنمودهای بسیاروسیع وگسترده ودارای ضمانت اجرایی شده ودرنهایت ، هدفهای گزارشگری مالی ، دربیانیه شماره یک ازمفاهیم حسابداری مالی (IFAC ) به نام اهداف گزارشگری مالی شرکتهای تجاری ، ارائه گردید . این بیانیه قبل ازتعیین اهداف اعلام می داردکه تنها به محتوای صورتهای مالی محدودنیست وعلاوه برصورتهای مالی شامل صورتهای مکمل وسایر ابزار گزارشگری مالی واطلاع رسانی نیز خواهدبود (ریاحی بلکوئی ، 1381 ،204 ) .دراین رابطه ، هئیت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا دربیانیه مذکور این گونه اعلام نموده :
گزارشگری مالی نه تنها شامل صورتهای مالی است بلکه دربرگیرنده کلیه ابزارها یاروشهای اطلاع رسانی نیزخواهدبودواین ابزارهابه طورمستقیم یاغیرمستقیم بااطلاعاتی ارتباط دارند که به وسیله حسابداری ارائه می شوند یعنی اطلاعاتی درمورد منابع شرکت ، دارایی ها ، بدهی ها ، سود وغیره (FASB ، 1978، 9 )
هئیت استانداردهای حسابداری مالی هدف ازتهیه صورتهای مالی را به شرح زیربیان می کند:
هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص وطبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی وانعطاف پذیری واحدتجاری است که برای طیفی کسترده ازاستفاده کنندگان صورتهای مالی دراتخاذتصمیمات اقتصادی مفید واقع شود . صورتهای مالی همچنین نتایج ایفای مباشرت مدیریت وحسابدهی آنها را درقبال منابعی که دراختیارشان قرارگرفته است ، نشان می دهد به منظوردستیابی به این اهداف ، درصورتها مالی یک واحدتجاری اطلاعاتی درباره دارایی ها ، بدهی ها ، حقوق صاحباب سرمایه ، درآمدها ، هزینه ها وجریان های نقدی ارائه می شود .
این اطلاعات همراه باسایر اطلاعات مندرج دریادداشت های توضیحی ، استفاده کنندگان صورتهای مالی رادرپیش بینی جریان های نقدی آتی واحدتجاری وخصوصا درزمان بندی واطمینان ازتوانایی آن درایجادوجه نقدکمک می کند .
همان طورکه دیده می شود هم طبق بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا وهم طبق استانداردهای حسابدار ی درایران برسودمندی اطلاعات حسابداری برفرآیندتصمیم گیری تاکیدشده است . بنابرعقیده استرلینگ بهترین شاخصی که می تواند براساس ان اطلاعات مربوط به تصمیم گیری راتعیین نمود ، سودمندی این اطلاعات درفرآیند تصمیم گیری است (استرلینگ ، 1972, 198 ) .

1-2-2سودمندی اطلاعات در تصمیم گیری
معمولا سیستم های اطلاعاتی مختلف باتوجه به تنوع استفاده کنندگان اطلاعات ، همیشه بااین سؤال روبروبوده اند که چه اطلاعاتی راباید تهیه وگزارش نمایند تاضمن داشتن صرفه اقتصادی ازلحاظ هزینه های افشاء این اطلاعات ونیازاکثراستفاده کنندگان رامرتفع نماید . یکی ازمهمترین شاخص هایی که هم اکنون ازآن به عنوان یک مبنای مناسب برای تهیه اطلاعات ارائه می شود، سودمندی اطلاعات درفرآیند تصمیم گیری است .
چامبرز ( 1955) یکی ازنخستین کسانی است که درباره سودمندی اطلاعات در تصمیم گیری سخن گفته وبراین نکته تاکیددارد که برای تهیه اطلاعات ، به یک سیستم به عنوان مبنای تصمیم گیری وبررسی نتایج تصمیم ها می باشد . وی معتقداست که چنین سیستمی بایدبه طور رسمی اطلاعاتی ارائه نماید که دارای دومشخصه باشد . ابتدا اینکه ، این سیستم بایستی دارای ویژگی ثبات رویه وسازگاری باشد ودوم اینکه ، اطلاعات ارائه شده توسط این سیستم بایستی برای انواع تصمیم هایی که انتظار می رود سیستم مزبور برای اتخاذآنها تسهیلاتی فراهم آورد ، مربوط باشد . درواقع چامبرزدراینجا بردوویژگی کیفی ، قابلیت مقایسه و ، مربوط بودن اطلاعات تاکید می ورزد . (ملایی ، 1386، 12)
هندریکسون وون بردا (1992)نیزبرجنبه نیازهای اطلاعاتی متفاوت وباتوجه به اینکه هم ازلحاظ فیزیکی وهم ازلحاظ اقتصادی ، گزارش کلیه اطلاعات مورددرخواست استفاده کنندگان امکان پذیر نیست (هندریکسون وون بردا،1992، 151)،
استرلینگ (1972) شاخص سودمندی رابه عنوان بهترین شاخص مربوط درفرآیند تصمیم گیری معرفی نموده وفرض رابراین می گذارد که سودمندی درفرآیند تصمیم گیری بامربوط بودن درتصمیم گیری دارای یک مفهوم است . وی معتقداست ازطریق ارائه وافشاء اطلاعات مربوط می تواند تنها اطلاعاتی راگزارش نمود که درتامین اهداف تصمیم گیرنده اثربخش باشد ( استرلینگ ،1972،199)
طبق مبانی نظری گزارشگری مالی درایران نیز برمفیدبودن وسودمندی اطلاعات درتصمیم گیری تاکیدشده ودوخصوصیت مهم را درارتباط بامحتوای این اطلاعات سودمنددانسته که این دوخصوصیت عبارتنداز :
1-1-2-2مربوط بودن :اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که برتصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان درارزیابی رویدادهای گذشته ، حال ویاآینده یاتاییدیاتصحیح ارزیابی های گذشته آنها مؤثرواقع شوند .
2-1-2-2 قابل اتکابودن : برای اینکه اطلاعات مفیدباشد بایستس قابل اتکا نیزباشد . اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری ازاشتباهات وتمایلات جانبدارانه بااهمیت باشد وبه طورصادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است . بنابراین ، می توان گفت منظورازسودمندی اطلاعات درتصمیم گیری ، آن دسته ازاطلاعات مربوط وقابل اتکا ست که برتصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان تاثیرگذار باشد . ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، 1384، 527)

2-2-2 مربوط بودن اطلاعات
ازدیدگاه اصولی ، اطلاعات مربوط اطلاعاتی است که دررابطه باموضوع مطرح شده دارای محتوای اطلاعاتی باشد . (هندریکسون وون بردا ، 1992، 132) منظورازمحتوای اطلاعاتی ، آن دسته ازاطلاعاتی است که موجب تغییر درانتظارات مربوط به نتایج یک واقعه شود . تعریف دیگری که توسط بیورازمحتوای اطلاعاتی ارائه شده این است که این گونه اطلاعات علاوه برتغییردرانتظارات موجب تغییردررفتارتصمیم گیرنده نیزمیشود.(ملایی ، 1386، 13 )
به طورکلی ، باراطلاعاتی اطلاعات ازسه جنبه قابل مطرح خواهدبود (هندریسکون وون بردا،1992،134)
1-مربوط بودن اطلاعات ازنظر هدف : یعنی هنگامی که این اطلاعات به دست می آید استفاده کنندگان آن بتوانند به هدفهای موردنظرشان برسند .
2- مربوط بودن اطلاعات ازنظرمفهوم واژه : یعنی این اطلاعات به گونه ای باشد که گیرنده این اطلاعات معنی مورد نظر ارائه کننده اطلاعات رادرک کند .
3- مربوط بودن اطلاعات ازنظر تصمیم گیری : یعنی هنگامی که این اطلاعات ارائه می شود استفاده کنندگان آن براحتی بتوانند تصمیمات خودرااتخاذ نمایند که این همان هدف نهایی گزارشگری مالی است .
باتوجه به هریک ازموارد یادشده دربالا می توان واژه مربوط بودن راتعریف نمود . تعریفی که درابتدا ازبیور ارائه شده مربوط بودن راازنظر تصمیم گیری تعریف نموده است .تعریف این واژه ازدیدگاه تصمیم گیری برای اولین بار درتئوری بنیادی حسابداری ارائه شدوبیان می دارد که :
مربوط بودن ایجاب می کند که اطلاعات برای موضوع موردبحث مفیدواقع شوند وبه گونه ای تنظیم گردند که دستیابی به نتیجه های موردنظر راتسهیل نمایند ( ملایی ، 1386، 14 ) .
همچنین ، هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (1980) زمانی که این واژه را به عنوان توان اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات متفاوت تعریف کرد به جنبه مربوط بودن اطلاعات ازنظر تصمیم گیری توجه نمود . هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا بیان می کند درصورتی امکان اتخاذ تصمیم متفاوت میسرمی گردد که اطلاعات به استفاده کنندگان کمک کند تادرمورد رویدادهای گذشته ، حال وآینده پیش بینی نمایند یابتوانند انتظارات پیشین خودراتایید یااصلاح نمایند. این دونقش اطلاعات را« توان پیش بینی » و« ارزش تایید کنندگی » اطلاعات می نامند . گذشته ازاین اگر اطلاعات مفیدباشد بایستی « بهنگام » باشد . ولی بااین همه ، مشخصه اصلی اطلاعات مربوط توان پیش بینی آن است (هندریسکون وون بردا ،1992 ،135 ).
هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا دربیانیه شماره2ازمفاهیم حسابداری مالی(IFAC .NO2 ) ، توان پیش بینی رابه شرح زیر تعریف می کند :
ویژگی کیفی ازاطلاعات که به استفاده کنندگان کمک می کند تاآنها احتمال پیش بینی صحیح نتایج رویدادهای گذشته یاحال راافزایش دهند ( FASB ،1980 ،26 ) .
بنابراین چنانچه اطلاعات حسابداری بتوانند برتصمیمات استفاده کنندگان اثربگذارند ، دراین صورت ، این اطلاعات بایستی بتوانند برالگوی های اطلاعاتی الگوی های تصمیم گری سرمایه گذاران بیفزاید وازآنجاکه الگوی های تصمیم گیری مربوط به انتظارات درمورد رویدادهای آتی است چنین نتیجه می شود که اطلاعات حسابداری زمانی مربوط است که استفاده کنندگان بتوانند از آنها برای پیش بینی رویدادهای آتی استفاده کنند . تاکیید برتوان پیش بینی باعث می شود که چندین سؤال بی جواب مطرح شود وآنها ازاین قرارند (هندریسکون وون بردا،1992 ،135).
چه رویدادها یاعواملی را باید درالگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران گنجاند ؟
بین داده های حسابداری واقلام ورودی به الگوهای تصمیم گیری چه رابطه ای وجوددارد؟
کدام یک ازداده های حسابداری وچه رویه های حسابداری دارای بالاترین توان پیش بینی هستند؟
پس ازآزمون توان پیش بینی اطلاعات باید الگوهای تصمیم گیری مورد استفاده راتعیین نمود . انجمن حسابداری مالی درمورد گزارشگری مالی شرکت ها ابراز داشت ، دست کم چهارروش وجوددارد که می توان به کمک آنها داده های حسابداری رابا اقلام ورودی درالگوهای تصمیم گیری مرتبط ساخت (ملایی ، 1386، 15 ) .
الف : ازطریق پیش بینی مستقیم : منظور توان پیش بینی توسط مدیریت است .
ب : ازطریق پیش بینی غیرمستقیم : یعنی ازطریق ارائه داده های گذشته بتوان اطلاعات آینده راپیش بینی نمود .
ج : ازطریق ازشاخص های شناخته شده : یعنی ارائه داده هایی که تغییرات آن پیش تریاهمزمان باتغییراتی است که دررویدادهای پیش بینی شده رخ می دهند . برای مثال ، بالا رفتن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پیش ازکاهش یافتن جریان های نقدی رخ می دهد.
د: ازطریق اطلاعات تایید کننده : ارائه داده های حسابداری که می توان با استفاده از آن سایر داده ها را پیش بینی نمود . برای مثال استفاده ازداده های حسابداری برای پیش بینی ریسک وبازده . دراین روش فرض براین است گذاشته می شود که بین داد ه های حسابداری وسایرداده های شناخته شده رابطه وجودارد.

3-2 سودمندی اطلاعات حسابداری
همان طورکه بیان شد یکی ازاهداف اصلی اطلاعات حسابداری ، کمک به تصمیم گیری است .ادبیات حسابداری همواره بیانگر این بوده است که داده های حسابداری باید فرآیند تصمیم گیری راتسهیل نماید، ولی به محض اینکه موضوع تسهیل درتصمیم گیری مطرح شود ، دومسأله مطرح خواهدشد . نخست اینکه ،شناسایی وتعریف همه الگوهای تصمیم گیری مورداستفاده کسانی که ازاطلاعات حسابداری استفاده می کنند کارساده ای نیست ، زیرا اکثر این الگوها توصیفی (ونه هنجاری ) است واطلاعاتی که به سرمایه گذاران داده می شود ، محدود است( ریاحی بلکوئی ،1381، 450) .
ازاین رو، به راحتی نمی توان اثر رویه ها یاداده های مختلف حسابداری رامورد ارزیابی قرارداد. روش هنجاری دارای این مزیت است که می توان ازرویه ها وداده های گوناگون حسابداری به صورت آزادانه استفاده کرد ، یعنی استفاده ازداده ها ورویه هایی که درگذشته گزارش نشده اند (هندریسکون وون بردا، 1992،135 ) .
دوم ، اینکه حتی زمانی که الگوی تصمیم گیری به شیوه ای مالی تعریف شود ، شاخصی برای تعیین اطلاعات مربوط وجوندارد .
به منظور حل مسأله دوم ، شاخص سودمندی درپیش بینی برای مااین امکان را به وجود می آورد تامشخص سازیم که کدام معیار حسابداری می تواند منجربه تصمیم های بهتری شود . لازم است دراینجا یادآور شویم که بین پیش بینی وتصمیم تفاوت اساسی وجوددارد . می توان بدون یک تصمیم چیزی راپیش بینی کرد ولی بدون پیش بینی نمی توان تصمیمی رااتخاذ نمود ( ریاحی بلکوئی , 1381، 450 ) .
درحال حاضردرارتباط باسودمندی اطلاعات حسابداری وتوان پیش بینی این اطلاعات این اطلاعات حجم بزرگی ازتحقیقات تجربی صورت گرفته است . معمولا این تحقیقات به دوطریق انجام شده است . یک جریان ازطریق بررسی توانایی اطلاعات حسابداری برای توجیه وپیش بینی رویدادهای اقتصادی است وروش دیگرمربوط به توانایی اطلاعات حسابداری ازنظر توجیه وپیش بینی واکنش بازار دربرابرافشای این اطلاعات است (ریاحی بلکوئی ،1381، 451) .

1-3-2پیش بینی یک رویداداقتصادی
یکی ازاهداف اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی است که بتوان بااستفاده ازآن رویدادهای تجاری آینده را پیش بینی نمود . براین اساس ، درتدوین وارائه تئوری حسابداری باید روش ها واطلاعات گوناگون حسابداری رااز نظرتوانایی آنها جهت پیش بینی رویدادهای اقتصادی ارزیابی نمود . بنابراین : برطبق این نظریه می توان گفت شاخص سودمندی درپیش بینی ، عبارت ازرابطه احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نظر تصمیم گیرنده ومتغیرهای پیش بینی کننده مربوط ، که تاحدی ازاطلاعات حسابداری نشأت می گیرد ( ریاحی بلکوئی،1381، 451) .
علاوه براین کاربردهایی به شرح زیر وازگذشته برای اطلاعات حسابداری وبه خصوص سود حسابداری وجود داشته است .

1-1-3-2 تجزیه وتحلیل دوره های زمانی
تجزیه وتحلیل دوره های رمانی روشی است که به وسیله آن می توان وابستگی های آماری مجموعه ای ازداده ها راطی زمان بررسی نمود . برطبق این روش ، به منظورتعیین وبرآورد مقادیرمجموعه ای از ازداده ها درآینده می توان ازاطلاعات مربوط به همین داده ها درگذشته استفاده نمود ( ریاحی بلکوئی ، 1381، 451)
ازاین روش درگذشته برای بررسی ویژگی سودهای مورد گزارش درطی دوره های وهمچنین پیش بینی سودهای حسابداری درآینده استفاده شده است . (ملایی ، 1386، 17)

2-1-3-2پیش بینی بحران های مالی
یکی ازمطرح ترین کاربردهای اطلاعات حسابداری درروش های مبتنی برپیش بینی ، تلاش هایی است که به وسیله آن می توان وجه مشخصه شرکت هایی راکه دچار بحران مالی خواهندشد رانسبت به شرکتهایی که درآینده دچاربحران مالی نخواهند شد ، تعیین نمود( ریاحی بلکوئی ، 1381، 455). دراین زمینه ، بیور (1966) ، آلتمن (1973) واوهلسان (1980) ازجمله کسانی بودند که بااستفاده ازمتغیرهای حسابداری درصدد پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برآمدند . دراین تحقیقات نشان داده اند که اطلاعات حسابداری به خصوص اطلاعات مربوط به سودحسابداری درفرآیندپیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارای باراطلاعاتی هستند ( ملایی ، 1386، 17).

3-1-3-2پیش بینی ریسک اوراق قرضه ورتبه بندی آنها
طبق این روش ، سعی شده با بکارگیری اطلاعات حسابداری ، ریسک اوراق قرضه پیش بینی وازلحاظ کیفیت سرمایه گذاری ، رتبه بندی گردد. چهارعاملی که باعث به وجودآمدن ریسک اوراق قرضه می شود عبارت از:
الف: ریسک ناتوانی پرداخت : ناتوانی شرکت درپرداخت تمام یابخشی ازاصل وبهره قرضه
ب: ریسک قابلیت فروش : احتمال فروش اوراق قرضه باضرر
ج : ریسک قدرت خرید : ریسک مربوط به نغییردرسطح عمومی قیمتها
د: ریسک نرخ بهره : ریسک مربوط به تغییر ناگهانی درنرخ بهره وبه دنبال آن تغییر درارزش اوراق قرضه
محققین حسابداری فیشر (1959) ، هوریگان ( 1966) هورتن (1970) دراین راستا تلاش نموده اند تابااستفاده ازاطلاعات حسابداری هریک ازریسک مذکور راپیش بینی نموده وبرآن اساس اوراق قرضه رارتبه بندی نمایند ( ریاحی بلکوئی ، 1381، 457) .

4-1-3-2تجدیدساختارشرکت
یکی ازمهمترین مسائلی که هم اکنون درزمینه تجدیدساختارشرکت ها مطرح است مسأله تعیین ارزش شرکت و باارزش حقیقی هرسهم آن درزمان خریدوفروش تمام ویاقسمتی ازشرکت است . بسیاری ازمحققین ازجمله گورت (1969)وبانفورد (1968)،تزانوس وساموئل (1972) براساس تحقیقاتی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که عوامل بازار خودبه تنهایی قادربه تعیین ارزش واقعی شرکتها نیستند .بنابراین ، برای برآورد ارزش واقعی شرکتها درسایرتحقیقات ، کوشش شد که ازویژگی های مالی وحسابداری شرکتها استفاده شود (ملایی ، 1386، 18).

5-1-3-2تصمیم گیری درمورد اعطای اعتبار
تصمیم گیری برای اعطای وام ، نمونه دیگری ازرویدادهای اقتصادی است که می توان برمبنای اطلاعات مالی وحسابداری آن راتوضیح داد ( ریاحی بلکوئی ، 1381، 466) .
کلارکسون (1962) وکوهن وهمکارانش ( 1966 ) ازجمله کسانی بودندکه بااتمام تحقیقاتی دراین زمینه به این نتیجه رسیدندکه درصحنه تصمیم گیری درمورد اعطای وام واعتبار ، اطلاعات مالی دارای نقش عمده ای است (ملایی ،1386، 19)

6-1-3-2پیش بینی اطلاعات مندرج درصورتهای مالی
هم اکنون دربازار سرمایه پیش بینی سود ازاهمیت خاصی برخورداراست ومعمولاشرکتها جهت پیش بینی سودشرکت خودیاازپیش بینی مستقیم سودتوسط مدیران وتحلیلگران ویا ازاطلاعات مالی مربوط به سود تاریخی شرکت استفاده می کنند . ولی یکی ازسؤالاتی که دراین باب مطرح می شود این است که پیش بینی سود به وسیله تحلیلگران یا مدیرت نسبت به پیش بینی سود براساس اطلاعات تاریخی سود معتبرتراست یاخیر ؟ تاکنون هیچ توافق نظری دراین مورد وجودنداشته است ( ریاحی بلکوئی ، 1381، 469).

2-3-2پیش بینی واکنش بازار
براساس این روش می توان ازمشاهده واکنش های بازار به عنوان رهنمودی برای ارزیابی اطلاعات مختلف حسابداری استفاده نمود . به عنوان مثال گاندزبراین باوراست که :
برای ارزیابی محتوای اطلاعاتی واقعی ، اعدادحسابداری که به وسیله مجموعه مشخصی ازرویه ها ارائه می شود ومحتوای اطلاعاتی اعدادحسابداری که به وسیله مجموعه دیگری ازرویه های حسابداری ارائه می شود باید ازمشاهده واکنش هایی که دریافت کنندگان این محصولات حسابداری نشان می دهند ، استفاده نمود (گوندس ، 1972،12) .
بیورودوکس نیز بابیان مطلب زیر ازاین روش حمایت می کنند :
روشی که طبق آن عددسود بیشترین رابطه رابا قیمت اوراق بهاداردارد بااطلاعات حاصل ازفرآیند کارایی تعیین قیمت اوراق بهاداربسیار سازگاراست .
ازاین رو، مربوط بودن وسودمندی اطلاعات حسابداری را میتوان برحسب واکنش های بازار نسبت به این اطلاعات مورد بررسی قرارداد .ازجمله اطلاعات مهمی که هم اکنون توسط سیستم حسابداری تهیه و.ارائه می شود .دربازار اوراق بهادار منتشر می گردد . صورتهای سودوزیان وجریان وجوه نقد است. تاکنون تحقیقات فراوانی به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی سود ازطریق آزمون رابطه بین بازده اوراق بهادار وسودحسابداری صورت گرفته است. دراین تحقیق ها نقش سوددررفتاربازده اوراق بهادار موردبررسی قرارگرفته است . تحقیق مشهوری که توسط بال وبراون ( 1968) انجام شد . انگیزه اولیه رابرای انجام این تحقیقات به وجود آورد زبراآنها درتحقیق خود مشاهده کردند که تغییرات غیرمنتظره سود بابازده باقیمانده سهام رابطه مستقیم دارد.
حوزه دیگر تحقیقات به منظورتعیین محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری ، بررسی رابطه آن باریسک سیستماتیک است . دراین گونه تحقیقات ، رابطه بین اطلاعات حسابداری وریسک سیستماتیک را می توان بررسی نمودتاتعیین شودکه اطلاعات حسابداری تاچه حددارای توانایی پش بینی ریسک سیستماتیک هستند. همچنین ، می توان بابررسی توانایی هریک ازاطلاعات حسابداری درپیش بینی بازده وریسک اوراق بهادار ، محتوای افزاینده اطلاعاتی هریک ازاطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری راموردبررسی قرارداد.
همان طورکه قبلادرتوضیح مفهوم محتوای اطلاعاتی گفته شد آن دسته ازاطلاعاتی که توانایی تغییر درانتظارات افرادراداشته باشند وباعث تغییر درتصمیمات شوند ، دارای محتوای اطلاعاتی (نسبی ) هستند منظور ازمحتوای افزاینده اطلاعاتی دراینجا نیز آن دسته ازاطلاعاتی است که نسبت به سایر اطلاعات توانایی بیشتری درتغییر نگرش افراد واقل تصمیم گیری آنان داشته باشد .

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.
امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

5-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.
بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
روند سریع بهبود شاخص‌ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد و ستد سهام، رشد پرشتاب قیمت‌ها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سال‌های آتی داشت.
سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود. سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این سال همۀ نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و...، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 11 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است.
در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران) .

6-2 تعریف بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار،حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.
بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا به خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند.
شرکت های پذیرفته و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:
 شرکت های تولیدی
 شرکت های سرمایه گذاری
شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند. اما شرکت ها ی سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت می کنند،که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس درحال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس20 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند. همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است(سایت سازمان بورس و اوراق بهادار) .

7-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-7-2 انواع شرکت های سرمایه گذاری
شرکت (صندوق)های سرمایه گذاری از نظر نوع سرمایه به سه دسته تقسیم می شوند:
1-1-7-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، پیوسته با فروش سهام خود به مردم، اقدام به جمع آوری سرمایه جدید، افزایش خالص دارایی و خرید انواع اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می‌کنند. این شرکت ها که به شرکت های سرمایه گذاری مشترک نیز معروفند، در هر زمان آماده باز خرید اوراق سهام خود بوده و در صورتی که سهامداران، سهام عرضه می کنند، اقدام به خرید می کنند و در حالت عکس، درصورت وجود تقاضا،اقدام به عرضه سهام می نمایند. اگر سهامداران بخواهند سهام خود را بفروشند، شرکت این گونه سهام را با قیمتی متناسب با ارزش خالص دارایی هر سهم که روزانه در پایان وقت محاسبه می شود، خریداری می کند. این نوع شرکت ها سهام ممتاز و اوراق قرضه منتشر نمی نمایند. سهام این نوع از شرکت ها نیز در بورس معامله نمی شود، بلکه خود یا کارگزاران توزیع، سهام شان را به فروش می رسانند. از آنجا که ممکن است هر روز سرمایه این شرکت‌ها تغییر کند، براساس ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت کشور مصوب 1347، مبنی براین که سرمایه شرکت ها باید ثبت شده و مشخص باشد، لذا در کشور ما امکان تشکیل این نوع شرکت‌ ها وجود ندارد.

2-1-7-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، دارای سرمایه ثابت هستند و برخلاف شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، سهام خود را باز خرید نمی کنند. این شرکت ها می توانند اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشر نموده واز بانک ها وام بگیرند. سرمایه گذاری آن ها نیز اغلب در اوراق بهادار و سهام شرکت ها ست. سرمایه ثابت در این گونه شرکت ها موجب می شود که برای سرمایه گذاران ارزش ایجاد کند و به گونه ای امنیت برای سرمایه گذاران بین المللی و همچنین برای سرمایه گذاران کوچک فراهم نماید. قیمت سهام این شرکت ها بر حسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، بنابراین می تواند کمتر یا بیشتر از NAV باشد. بدین ترتیب برای معامله گران، فرصت هایی فراهم می آید تا این گونه شرکت ها مانند شرکت های سهامی عام که به ثبت می رسند و هیأت مدیره ای دارد که توسط سهامداران انتخاب می شوند. هیأت مدیره با هدف سرمایه گذاری و مدیریت سبد سهام، یک مشاور در سرمایه گذاری انتخاب می کند. مشاور نیز، مدیری را برای سبد سهام انتخاب می نماید. در این گونه شرکت ها معمولاً تیمی از متخصصان هستند که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را اتخاذ می نمایند. ارسال گزارش جهت سهامداران و یا پاسخ به شکایات سهامداران توسط مشاور انجام می‌گیرد و یا ممکن است مدیر مربوط مسئولی را استخدام نماید.

3-1-7-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال
صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال، شبیه شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه بسته هستند و تعداد ثابتی گواهی سهم انتشار می دهند. این شرکت ها سهام خریداری نمی کنند و معمولاً در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند و تا زمان سررسید بازپرداخت آن ها را نگهداری می نمایند. خرید و فروش دائمی و فعال روی اوراق قرضه موجود در سبد سهام آن ها صورت نمی گیرد. عمر این شرکت ها مشخص بوده و دارای تاریخ انحلال هستند.

4-1-7-2 شرکت مادر
در بسیاری از منابع نظری، شرکت مادر را یک شرکت سهامی با موقعیت مالیاتی ویژه می دانند. شرکت های مادر با کاهش درآمد مشمول مالیات، از بازده بالایی برخوردار می گردد یکی از تعاریف شرکت مادر بیان گر آن است که چنین شرکتی باید یکی از دو ویژگی زیر را دارا باشد :
1) 5 درصد از سود مشمول مالیات آن از سود سهام شرکت های تابعه (زیر مجموعه) باشد.
2) 51 درصد از سهام شرکت های تابعه را مالک باشد.
لازم به ذکر است که شرکت های مادر، در زمره شرکت های سرمایه گذاری قرار ندارند و بورس های جهان نیز آنان را براساس صنایع تخصصی و فعالیت شان طبقه بندی می نمایند. منافع ناشی از تأسیس شرکت های مادر عبارتند از:
 مرکزیت دادن به فعالیت های عملیاتی برای شرکت های سرمایه پذیر متعدد به منظور بهبود کارایی و ارتقای عوامل مؤثر بر عملکرد مانند: خرید تجهیزات و مواد خام، نمایندگی برای خرید و فروش، تهیه تسهیلات خانوار ها برای ذخایر و محصولات، تهیه خدمات پس از فروش، استخدام و آموزش کارمندان.
 عملکرد R&D، خدمات تکنولوژی و امور مشابه بهبود یافته و صرفه جویی به مقیاس فراهم می‌شود.
 افزایش توان چانه زنی و رقابت.

5-1-7-2 شرکت های فعالیت تنوعی
شرکت هایی هستند که در چند فعالیت تجاری متنوع (صنعت) فعالیت دارند. بنابراین هر بخش اجرایی (صنعت) بخش اصلی درآمد را ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر شرکت های مذکور شرکت هایی هستند که در صنایع مختلفی مشغول به کار می باشند. این شرکت ها در سال 1960 و 1970 رشد زیادی نمودند اما درسال 1980 بسیاری از آن ها، دچار معضلات شدیدی شدند، زیرا سرمایه گذاران به این نتیجه رسیدند که ارزش کل شرکت، نسبت به زیر مجموعه آن از ارزش کمتری برخوردار است. از ویژگی های اصلی این گونه شرکت های این است که نمی توانند به یک صنعت مجزا طبقه بندی شوند و بخش اجرایی (صنعت) مجزا نمی تواند درآمد اصلی آن ها را تولید کند.

8-2سودحسابداری
سودحسابداری به عنوان یکی ازاجزای اصلی عملکرد مالی محسوب می شود . افشاء اطلاعات مربوط به سودبا هدف تسهیل درک عملکرد مالی یک دوره وکمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی به منظور تصمیم گیری درمورد میزان اتکاء به نتایج دوره های قبل جهت ارزیابی نتایج بالقوه دوره های آتی صورت می گیرد ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ،1384، 122 ) براین اساس ، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، ازاطلاعات سود حسابداری به عنوان اطلاعاتی سودمند ومربوط درفرآیند تصمیم گیری یادمی کند .

1-8-2سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری
سود یکی ازاقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که درزمینه های مختلف کاربردهای متفاوت داشته است ، بعضی ازاین کاربردها به شرح زیر است :
1- سودبه عنوان یک ابزار پیش بینی قابل کاربرد است . هیات استانداردهای حسابداری مالی درآمریکا دربیانیه شماره 1 ازمفاهیم حسابداری مالی بیان می کند که سرمایه گذاران وبستانکاران تمایل به ارزیابی جریان های نقدی آتی شرکت دارند . براین اساس آنها فرض می کنند که بین سودمورد گزارش وجریان های نقدی رابطه وجوددارد ( FASB ،1978، 17 ) . بر اساس نتایج تحقیق انجام شده توسط بک مستر وهمکارانش (1977) ارقام سود حسابداری تاریخی می تواند مبنایی برای پیش بینی سودهای آتی محسوب شودودرنتیجه سود می تواند به عنوان ابزاری برای پیش بینی محسوب گردد .
2- سودمبنایی برای محاسبه مالیات وتوزیع مجدد ثروت بین افراداست . اگرچه سودمشمول مالیات ، براساس قوانین ومقررات کشورهای مختلف به گونه ای متفاوت محاسبه ومالیات متعلقه توسط دولت اخذخواهدشد ولی بااین همه سود مذکور درهمه کشورها به کمک سیستم حسابداری تهیه خواهدشد ( ریاحی بلکوئی ، 1381 ، 524) .
3- سودبه عنوان مبنایی جهت تعیین سودقابل تقسیم محسوب می شود . براین اساس ، رقم سودرابه عنوان شاخصی ازبیشترین مبلغی که می توان بین سهامداران توزیع ویادرشرکت مجددا سرمایه گذاری نمود ، می دانند. اغلب ادعا می شود که سودخالص حسابداری نشانه ای ازتوانایی شرکت ، به پرداخت سود تقسیمی است ودرواقع هنگامی که مدیریت ، سودتقسیمی رابرمبنای درصد مشخصی ازسود خالص پرداخت نماید ، می توان باپیش بینی سودخالص ، سودتقسیمی آینده راکه سرمایه گذار دریافت خواهدکرد ، محاسبه نمود (هندریکسون ووان بردا ، 1992،271 ) . 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   59 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

سخنان ناب

اختصاصی از فایلکو سخنان ناب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمارستان خیریه امام هادی (ع) براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

اختصاصی از فایلکو پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمارستان خیریه امام هادی (ع) براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ارزیابی عملکرد بیمارستان خیریه امام هادی (ع) براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) به صورت کامل و با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

ارزیابی عملکرد فعالیتی است که با شکل گیری زندگی گروهی بشر گره خورده است.ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد. با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان خیریه امام هادی براساس کارت ارزیابی متوازن صورت پذیرفته است.

      روش: این مطالعه از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و توصیفی-پیمایشی است که بر روی کارکنان و بیماران بیمارستان امام هادی (ع) صورت گرفته است، داده ها بوسیله چهار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است که روایی محتوایی آن توسط صاحبنظران و پایایی آن نیز به ترتیب پرسشنامه منظر مالی، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری و مشتری 82/0 ، 78/0 ، 84/0 ، 93/0 بدست آمد.

     یافته ها:میانگین نظرات در منظر فرایند داخلی از پرسشنامه های گرداوری شده 70 درصد ، در منظر رشد و یادگیری از پرسشنامه های گردآوری شده 57 درصد ، در منظر مالی از پرسشنامه های گردآوری شده 57 درصد و  در منظر رضایت مندی از پرسشنامه های گرداوری شده 97 درصد را نشان داد که میانگین کلیه مناظر بالاتر از 50 درصد می باشد لذا عملکرد بیمارستان خیریه امام هادی در چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری بالاتر از سطح متوسط است....

دانلود مقاله هشت سال دفاع مقدس

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله هشت سال دفاع مقدس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هشت سال دفاع مقدس

پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در ایران وضعیت تازه‌ای را در منطقه و جهان پدید آورد. خروج ایران از زیر سایه بلوک غرب در نظام دو قطبی و اعلام استقلال کامل در نظام بین‌المللی و خروج از دایره‌وار بستگان امریکا در همسایگی شوروی، محسوس‌ترین تبعات این انقلاب بود. رهایی یک ملت از وابستگی و کسب استقلال و آزادی در مهمترین منطقه نفت‌خیز جهان - که دولت‌های آن فاقد مشروعیت مردمی بودند.
ارائه اید‌ئولوژی جدید برای مبارزه با اسرائیل در وضعیتی که اید‌ئولوژی‌های گذشته ناتوانی خود را برای مقابله با اسرائیل نشان داده بودند، بخشی از عواقب پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود که نظام بین‌الملل نمی‌توانست در مورد آن بدون واکنش باقی بماند. خصوصاً از امریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن در خاورمیانه، بیشترین برخوردها انتظار می‌رفت.
بروز بحران‌های متعدد و گسترده و پی در پی داخلی، افزایش حضور ناوهای آمریکایی در خلیج‌فارس و تشکیل ناوگان پنجم دریایی امریکا به منظور پر کردن خلأ قدرت در این منطقه بعد از سقوط ژاندارم منطقه (شاه ایران)، تشکیل "نیروی یک صد و ده هزار نفری واکنش سریع" در ارتش امریکا به منظور حضور سریع در مناطق ویژه، فعالیت جدید نیروهای امریکایی در پایگاه‌های نظامی کشور ترکیه در همسایگی ایران و پذیرش شاه در امریکا، هرکدام تهدیدی از سوی امریکا علیه ایران اسلامی محسوب می‌شد. جدی بودن این تهدیدات به خصوص با حمله امریکا به ایران در صحرای طبس -که به شکست امریکایی‌ها انجامید ـ و با حمایت از کودتای نوژه - که در آستانه وقوع کشف گردید - آشکار شد.
از سوی دیگر، حکومت عراق که امضای قرارداد 1975 الجزایر را تحمیل بر خود می‌دانست و همواره در پی فرصت بود که به هر نحو ممکن از عملی شدن آن شانه خالی کند گرایش به سمت غرب را آغاز کرده بود.
مراودات دیپلماتیک جدید سران حکومت عراق با حاکمان عربستان سعودی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، برکناری "حسن البکر" رئیس جمهوری عراق و جایگزین شدن صدام حسین به جای وی اندکی پس از پیروزی انقلاب، تیره شدن روابط عراق با سوریه پس از برکناری حسن البکر، تصفیه درونی حزب بعث و اعدام عناصر برجسته حزب کمونیست عراق، همگی نشان‌دهنده تغییر جهت حزب بعث عراق به سمت غرب بود. در این حال حکومت عراق با اخراج رهبر انقلاب اسلامی ایران از عراق در آبان 1357، همچنین پس از انقلاب ایران با اعدام روحانیان مبارز عراق از جمله آیت‌الله سید محمد باقر صدر و اخراج ایرانیان مقیم عراق، آموزش و تسلیح گروه‌های موسوم به خلق عرب در خوزستان دشمنی خود را با انقلاب اسلامی آشکار می‌ساخت.
هدف این اقدامات حکومت عراق، دامن زدن به جنگ سرد علیه ایران اسلامی تلقی می‌شد. از همان اوایل تشکیل نظام اسلامی در ایران، اوضاع استان‌های هم مرز با عراق بحرانی شد و از خوزستان تا آذربایجان غربی دست خوش حوادثی گردید که گروه‌های ضدانقلاب داخلی با حمایت عراق و یا عناصر عراقی تبار ایجاد می‌کردند. ارتش عراق نیز دور از صحنه نبود، بلکه با اقدامات مهندسی منطقه را برای شروع نبردی سنگین آماده می‌کرد و در این حال با *****ات زمینی، هوایی و دریایی و با راه انداختن جنگ روانی علیه ایران، قدرت واکنش قوای ایران را می‌آزمود و معابر وصولی مناسب را برای آغاز هجوم سراسری شناسایی می‌کرد.
در مقابل، نظام نوپای جمهوری اسلامی که هیچ اندیشه فرامرزی به جز صدور فرهنگ انقلاب اسلامی نداشت، در همان روزهای آغازین انقلاب به سرعت از توان نظامی خود کاست، مستشاران نظامی امریکایی را از کشور اخراج کرد، از پیمان نظامی و منطقه‌ای "سنتو" خارج شد، قرارداد خرید زیردریایی و آواکس را با کشورهای آلمان و امریکا لغو کرد، سقف پرسنل ارتش را از پانصد هزار تن به نصف تقلیل داد و دوره خدمت وظیفه را از دو سال به یک سال کاهش داد.
این وضعیت تا گذشت شش ماه پس از انقلاب ادامه داشت، اما پس از بروز چندین بحران در شش ماهه اول انقلاب - که آخرین آن، بحران بزرگ پاوه بود و پس از این که امریکایی‌ها شاه را پذیرفتند، اقدامات بازدارنده به مرور آغاز شد. تشکیل سپاه پاسداران و شروع تحول در ارتش و بازسازی آن - که از همان روزهای اول انقلاب آغاز شده بود - بخشی از این اقدامات بازدارنده محسوب می‌شد. افزایش خدمت سربازی از 12 ماه به 18 ماه و واگذاری فرماندهی کل قوا به رئیس جمهور وقت - که افزایش انسجام تشکیلات نظمی را در پی داشت و می‌توانست موجب هماهنگی قوای لشکری و کشوری شود - نیز بخش دیگری از اقدامات بازدارنده ایران به شمار می‌رفت. به موازات این تلاش‌ها، تصرف سفارت خانه امریکا در تهران، بسیاری از برنامه‌های ضدامنیتی امریکا علیه ایران را فاش کرد و اسناد به دست آمده از آن، ضمن آن که عوامل داخلی امریکا را که نقش‌های مهمی در تکمیل توطئه امریکا علیه ایران داشتند، افشا کرد، بسیاری از تهدیدات را نیز برطرف کرد. این اقدامات با کشف کودتای نوژه تکمیل گردید.
البته اقدامات بازدارنده ایران در حدی نبود که مانع از هجوم سراسری ارتش عراق به خاک ایران شود. در این وضعیت، قوای مسلح نوپای ایران با بحران‌های داخلی درگیر بودند.
بحران‌هایی که حتی بخش‌هایی از استان‌های غربی کشور را به میدان جنگ‌های پارتیزانی تبدیل کرده بود. ارتش و سپاه هر دو برای مقابله با ضدانقلاب مسلح درگیر بودند، امّا مسئولیت اصلی مقابله با جنگ روانی، آشوب، ترور، ارعاب مردم و شهادت عناصر شاخص انقلاب، متوجه سپاه بود و عملاً عمده توان سپاه را به خود مشغول کرده بود و سپاه با گسترش توان خود در سراسر کشور به حفظ امنیت شهرها، روستاها، جاده‌ها و بسیاری از مناطق مرزی می‌پرداخت. به این ترتیب، در برابر معابر وصولی ارتش عراق کم‌تر از 20 درصد توان موجود قوای مسلح ایران به کار گرفته شده بود و بقیه در سایر نقاط کشور در حال برقراری نظم و حفظ امنیت بودند.
طراحی کودتای نوژه نیز در ارتش ایران - که در حال تحول از ارتش شاهنشاهی به ارتش جمهوری اسلامی بود - نقش تخریبی بسیاری داشت و موقعیت ارتش را - که به علت تدبیر غلط شاه در کوران انقلاب و قرار گرفتن در برابر مردم تضعیف شده بود و می‌رفت که با رهبری امام بازسازی شود - مجدداً تضعیف کرد. از سوی دیگر، دشمن در ارزیابی بحران‌های موجود در کشور، دچار اشتباه شده بود و این وضعیت را به عدم ثبات نظام تعبیر می‌کرد...
به گمان دشمن در صورت یک تهاجم خارجی، نظام جدید ایران دچار گسستگی می‌شد و فرو می‌ریخت. با این پیش‌فرض، چند دیدار بین مقامات عالی‌رتبه عراقی و امریکایی صورت گرفت و پس از هماهنگی‌های لازم، عراق در شهریور 1359 *****ات خود به ایران را تشدید و چندین نقطه از خاک ایران را اشغال کرد تا ضمن آزمایش توانایی قوای مسلح ایران، واکنش افکار جهانیان را نیز بسنجد.
در مقابل، قوای مسلح جمهوری اسلامی نتوانستند واکنش بازدارنده از خود نشان دهند و افکار عمومی جهانیان نیز در برابر این *****ات واکنشی نشان نداد، لذا حکومت عراق پس از آن که قرارداد 1975 الجزایر را رسماً در تاریخ 27/6/1359 به طور یک جانبه لغو کرد، در تاریخ 31/6/1359 هجوم سراسری خود را به خاک ایران اسلامی آغاز کرد.
***** همه جانبه ارتش عراق، اشغال ناقص
در آغاز ***** سراسری، توپخانه‌های عراق به شدت شهرهای مرزی ایران را گلوله‌باران کردند و هواپیماهای نیروی هوایی ارتش عراق در عمق ایران تا تهران به پرواز درآمدند و به بمباران چندین شهرپرداختند. این اقدام عراق بیش از آن که اهمیت نظامی داشته باشد، اهمیت روانی داشت، به عبارت دیگر، عراق هجوم سراسری زمینی خود را با جنگ روانی آغاز کرد تا زمینه را برای پیش‌روی نیروهای پیاده تسهیل کند، لذا پس از هجوم گسترده هوایی و شلیک انبوه آتش توپخانه دشمن، عملیات سراسری زمینی او آغاز شد.
عراق در این هجوم، استراتژی "جنگ پرشدت و کوتاه مدت" را برگزیده بود، امّا بلافاصله پس از هجوم هوایی دشمن، امام خمینی ابتکار عمل در جنگ روانی به دست گرفت، بحران را مهار کرد و در آرامش به دست آمده، مسئولان کشوری و لشکری زمینه منابعی به وجود آورد تدابیر لازم را بیندیشند و اعتماد به نفس مردم نیز تقویت شود و به عنوان نیروی تأخیری وارد میدان شوند. امام با اصلی اعلام کردن جنگ، تأکید بر وحدت ملی، حمایت از فرماندهان نظامی و باز گذاشتن دست فرمانده کل قوا (رئیس جمهوری وقت)، زمینه‌های لازم را برای برنامه‌ریزی فرماندهان فراهم آورد و استراتژی خودی را با عنوان "سلب آرامش از دشمن" اعلام کردند.
واکنش امام، مردم و نظام، نادرستی پیش‌فرض‌های دشمن را آشکار ساخت و بدین ترتیب استراتژی جنگ سریع و پرشدت به نتیجه مورد نظر حاکمان عراق نرسید. پس از گذشت سه روز از آغاز جنگ، تحلیل‌گران نظامی اهداف عراق از شروع جنگ را دست نیافتنی دانستند و ارتش این کشور را شکست خورده تلقی کردند. حکومت عراق نیز پس از گذشت شش روز از آغاز جنگ، لحن اولیه خود را تغییر داد و از پایان جنگ سخن به میان آورد.
عراق در هفته اول جنگ، شهرهایی را اشغال کرد که اغلب کوچک و بعضی در حد یک بخش بودند. بزرگ‌ترین شهری که در هفته اول جنگ به اشغال درآمد قصرشیرین بود. عراق در اشغال شهرها با مشکل روبه رو بود و به جز سومار و موسیان که وسعتی بیش از یک بخش ندارند، در بقیه شهرها با مقاومت سرسختانه مواجه شد. ارتش عراق در پایان هفته اول دشت‌های وسیعی را پشت سر گذاشته بود و تعدادی از شهرها را با دادن تلفات فراوان، تصرف کرده بود؛ امّا در جبهه غرب پشت دروازه‌های سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب و در جبهه جنوب پشت دروازه‌های خرمشهر و اهواز و پشت رودخانه کرخه (در منطقه دزفول) متوقف شده بود. به این ترتیب هدف ارتش عراق هم در جبهه جنوب و هم در جبهه غرب ناقص ماند، لذا پس از پایان هفته اول، استراتژی عراق از "جنگ سریع و پرشدت" به "جنگ بلند مدت و فرسایشی" تبدیل شد. در جبهه غرب، عراق تمایلی به سرمایه‌گذاری بیش‌تر نداشت و در جبهه جنوب نیز، هدف خود را از تصرف خوزستان به تصرف خرمشهر و آبادان محدود کرد. از آغاز هفته دوم جنگ، عراق حمله خود را به خرمشهر آغاز کرد و در همان حال، شعار صلح خواهی نیز سر می‌داد. عراق در صورت موفقیت، می‌توانست لااقل با در دست داشتن مناطق مهم، ادعای حاکمیت خود بر اروندرود را به ایران تحمیل کند و بدین ترتیب مطامع تاریخی عراق در خصوص انتقال مرزهایش به ساحل شرقی اروندرود تحقق می‌یافت.
امّا جنگ در خرمشهر به درازا کشید و نیروهای مدافع شهر که از مرز تا پل‌نو هفت روز در مقابل دشمن ایستادگی کرده بودند، در محله‌های خرمشهر از پل‌نو تا پل خرمشهر - آبادان نیز 28 روز تمام جنگیدند، در حالی که با انسداد جاده‌های اهوازـ خرمشهر و اهواز - آبادان و ماهشهر - آبادان، که به ترتیب در تاریخ‌های 5/7/59،19/7/59 و 23/7/59 مسدود شد، شهر در محاصره کامل قرار داشت.
پس از سقوط خرمشهر، دشمن، تصرف آبادان را هدف قرار داد. چهار روز پس از سقوط خرمشهر نیروهای عراقی با عبور از رود بهمنشیر در منطقه کوی ذوالفقاریه، وارد جزیره آبادان شدند، لیکن با همت مدافعان آبادان، م*****ان به کلی منهدم شدند. بطوری که، عراق تا پایان جنگ، دیگر برای عبور از بهمنشیر و ورود به آبادان به استقبال خطر نرفت و سرمایه‌گذاری جدی نکرد. بنابراین، ارتش عراق در اشغال هدف محدود شده خود نیز ناکام ماند و بخش جنوبی خرمشهر (جنوب کارون) و جزیره آبادان از اشغال دشمن مصون ماند و به این ترتیب با تصرف ناقص اهداف، یک خط پدافندی ناقص و آسیب‌پذیر به دشمن تحمیل شد.
دو هفته پس از حادثه کوی ذوالفقاریه، عراق برای تصرف مجدد سوسنگرد - که در تاریخ 1359/7/10 آزاد شده بود - حمله کرد امّا این بار نیز با مقاومت سرسختانه خودی روبه رو شد و پس از 72 ساعت، شکست خورد. بدین ترتیب استراتژی (عملیاتی) "سلب آرامش از دشمن" به نتیجه رسید و ارتش عراق را مجبور به پذیرش وضعیتی آسیب‌پذیر کرد. در عین حال عراق که در مقایسه توان نظامی دو کشور، توازن نظامی موجود را به نفع خود می‌دید، می‌دید، حاضر به عقب‌نشینی نبود و می‌خواست در مذاکرات آتی، مناطق اشغالی را عامل تضمین کسب امتیاز از ایران قرار دهد. پس از اشغال سرزمین‌های ایران، چندین بار هیئت‌های صلح بین ایران و عراق تردد کردند. سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان غیرمتعهدها هرکدام هیئتی را مأمور به میانجی‌گری کرد. همچنین نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد نیز چند بار به تهران آمد و به بغداد سفر کرد.
تهران هیچ‌گاه راه را به روی فعالیت دیپلماتیک نبست امّا میانجی‌گران هیچ طرح تضمین شده‌ای برای آزادی سرزمین‌های اشغالی نداشتند، بلکه تنها ایران را به قبول آتش‌بس توصیه می‌کردند!
از جمله این طرح‌ها قطعنامه 479 شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 7/7/59 بود که بدون توجه به حقوق ایران خواهان پایان بخشبدن به درگیری‌ها شده بود. در مقابل، ایران که از موضع ثابتی برخوردار بود و اعلام می‌کرد که قبل از هر چیز باید ارتش عراق بدون قید و شرط از سرزمین‌های عقب‌نشینی کند، تنها راه چاره را در اقدام نظامی می‌دید.
بن‌بست در جنگ، تحول در استراتژی
مدتی پس از هجوم سراسری ارتش عراق، در چهار چوب استراتژی "آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده "چهار عملیات گسترده طرح‌ریزی شد که در صورت موفقیت، نه تنها سرزمین‌های اشغالی آزاد می‌شد و مرزهای بین‌المللی در استان خوزستان تأمین می‌گردید، بلکه دشمن تا حومه بصره تعقیب می‌شد. امّا ابزار کافی برای اجرای این استراتژی در دست نبود و توان به کار گرفته شده نیازهای عملیاتی را کفایت نمی‌کرد؛ لذا استراتژی یاد شده به نتیجه نرسید و جنگ با بن‌بست روبرو شد. فرماندهی جنگ که برای اجرای این استراتژی می‌بایست سازمان‌های ارتش و سپاه و نیروهای مردمی را به کار گرفت، به جز ارتش، به کارگیری سایر ابزارها را توصیه نمی‌کرد ضمن، آنکه روش‌های به کار گرفته شده نیز کاربرد لازم را نداشتند.
در این اوضاع، بازنگری و ارزیابی عمل کرد گذشته به کوشش برخی از نخبگان نظامی آغاز شد و نیروهای خودی در بستر نبردهای محدود، با روش آزمون و خطا به بررسی پرداختند، لیکن وظیفه اصلی در این راستا متوجه فرمانده کل قوا (رئیس جمهور وقت) بود، امّا وی پس از احساس بن‌بست، جهت یافتن راه‌حل نظامی برای جنگ، اقدامی نکرد.
فرمانده کل قوا برای باز کردن گره جنگ تدبیری نداشت و نیز از اندیشه نخبگانی که اوضاع جنگ را درک می‌کردند، یاری نمی‌خواست.
وی پس از ناکامی نبردهای پل نادری، نصر و توکل، پنج ماه فرصت بازنگری داشت، امّا هیچ تدبیر و راه کار جدیدی ارائه نکرد بلکه با روی آوردن به بحران‌های داخلی و نزدیک شدن به سازمان‌های مخالف نظام و روی در روی قرار گرفتن با اکثریت مردم، از پشتوانه مردمی و ملی نیز بی‌بهره شد و ضرورت عزل خود را قطعی کرد، که در این هنگام رهبری نظام در 2/3/60 وی را از سمت فرمانده کل قوا بر کنار کرد. پس از برکناری رئیس جمهور (بنی‌صدر) از مقام فرماندهی کل قوا، گروه‌های مخالف نظام که با وی هم‌پیمان شده بودند، موقعیت را برای تشدید بحران داخلی مناسب دیدند، بدان امید که رئیس جمهور هم‌چنان از حمایت مردمی برخوردار است و از این موقعیت آنان نیز بهره خواهند برد.
با اعلام طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس شورای اسلامی در 26/3/60 سازمان مجاهدین خلق (منافقین) - که از همان روزهای اول انقلاب اقدام به جمع‌آوری سلاح و تشکیل تیم‌های مخفی کرده بود - به حمایت از رئیس جمهور یک راه‌پیمایی غیرقانونی خشونت‌بار به راه انداخت. برخلاف تصور سازمان واکنش شدید مردم را نیز برانگیخت. لذا از روز بعد از این واقعه، سازمان که از قبل آماده ورود به فاز نظامی شده بود، رفتار تشکیلاتی خود را تغییر داد به اقدامات نظامی و مخفیانه روی آورد؛ ترورها و بمب‌گذاری آغاز شد، بسیاری از مردم عادی مورد سوءقصد مسلحانه قرار گرفتند و نیز بسیاری از مسئولان کشوری از جمله 72 عضو برجسته نظام در انفجار هفتم تیرماه 1360 در مقر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با تحول در فرماندهی عالی جنگ، میدان مانور پیدا کرده بود و می‌بایست در صحنه جنگ قابلیت‌های خود را به نمایش می‌گذاشت، ناگزیر شد در گسترده‌ای بسیار بیشتر و با حساسیتی افزون‌تر از گذشته، برای برقراری امنیت در سطح کشور وارد عمل شود و به عنوان نیروی اصلی پاسدار انقلاب، در کنار نیروهای کمیته‌های انقلاب اسلامی و سایر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از جمله اطلاعات نخست‌وزیری، به حفاظت از اماکن و شخصیت‌ها، شناسایی خانه‌های تیمی و انهدام تشکیلات منافقین و عناصر آن بپردازد. بنی‌صدر و رجوی که هر یک با اتکا به نیروهای یکدیگر، به هم نزدیک شده بودند، به پاریس گریختند و مرکزیت سیاسی محاربه با نظام را در خارج کشور مستقر کردند، امّا مرکزیت نظامی سازمان که به رهبری موسی خیابانی در داخل کشور استقرار داشت، به دنبال انهدام پی در پی خانه‌های تیمی و تشکیلات سازمان، طی یک عملیات سقوط کرد و با کشته شدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی (همسر رجوی)، فرماندهی و رهبری سازمان منافقین در داخل کشور فرو پاشید و سازمان جایگاه خود را به عنوان یک مدعی داخلی به کلی از دست داد و به یک نیروی ایذایی تبدیل گردید.
از سوی دیگر، در همین حال به رغم تشدید بحران داخلی که نتیجه آن، ناامنی در عقبه‌های استراتژیک جنگ می‌بود و شمار فراوانی از نیروهای سپاه و بسیج را معطوف خود می‌کرد، رهبری نظام بر اصلی نگه داشتن جنگ تاکید می‌کرد. امام خمینی با اولویت‌بندی مصالح کشور، اولویت شماره یک را به جنگ اختصاص داد.
در این حال، چنین با برطرف شدن موانع هماهنگی بین سپاه و ارتش، فرصت به کارگیری اندیشه‌های جدید نظامی که از اسفندماه 1359 پایه‌ریزی و در نبردهای محدود از جمله عملیات فرمانده کل قوا در21/3/60 آزمایش شده بود، به وجود آمد. علاوه بر این، با رفع موانع برای ورود سپاه به میدان جنگ، زمینه لازم برای جذب نیروهای انقلابی و شکل‌دهی به این نیروها در قالب سازمان رزم، به وجود آمده بود و ظرفیت به کارگیری نیروهای مردمی ایجاد شد، لذا سپاه می‌بایست در کنار ایجاد امنیت در کشور و مقابله با جریانی که مردم، دولت، مجلس و قوه قضاییه را تهدید می‌کرد، به مسئله جنگ به عنوان اصلی‌ترین مأموریت خود، می‌پرداخت.
آزادسازی مناطق اشغال شده
در وضعیت جدید مسئولیت سپاه در جنگ بسیار مهم بود و تحول در فرماندهی ارتش که با فرماندهی سرهنگ علی صیاد شیرازی در نیروی زمینی ارتش ایجاد شده بود و هماهنگی فوق‌العاده وی و ستادش با سپاه، این مسئولیت را سنگین‌تر می‌کرد. تعیین استراتژی جدید نظامی، تعیین مناطق عملیاتی، حفظ ابتکار عمل در نبردها، چگونگی گسترش سپاه برای جذب بیشتر نیروهای مردمی و مقابله اساسی با دشمن و نیز نقش سپاه و ارتش از جمله مواردی بود که به خوبی پی‌گیری شد و به سرانجامی مطلوب رسید. سپاه و ارتش مشترکاً در تبیین و اجرای این موارد عمل کردند و در چهار عملیات گسترده در جنوب، محاصره آبادان، اهواز، شوش و دزفول را شکستند و شهرهای بستان و خرمشهر را آزاد کردند و در بسیاری از نقاط خوزستان به مرز دست یافتند، اگرچه پاره‌ای از نقاط چون شلمچه، طلائیه، فکه و دویرج همچنان در اشغال دشمن باقی ماند. در پایان این مرحله که به مرحله آزادسازی موسوم است، حدود 20% از مناطقی که در آغاز جنگ اشغال شده بود، از جمله نقاط حساس مرزی یاد شده در جنوب و چندین ارتفاع و شهر مرزی در غرب در اشغال دشمن باقی بود. همچنین تا آن جا که تأمین مرزها ایجاب می‌کرد، تعقیب دشمن نیز جزو اهداف استراتژی دوره آزادسازی محسوب می‌شد، از همین روست که در عملیات نصر (هویزه) و نیز در عملیات بیت‌المقدس (فتح خرمشهر) پیش‌بینی شده بود که پس از آزادی خرمشهر، دشمن تا حومه بصره تعقیب شود. امّا در هیچ یک از دو عملیات، عبور از مرز صورت نگرفت.
در صورتی که اجرای آخرین مرحله عملیات بیت‌المقدس تحقق می‌یافت و دشمن در آن سوی مرز با موفقیت تعقیب می‌گردید، مسلما در تصمیم‌گیری برای ادامه و یا پایان جنگ تأثیر مهمی می‌گذاشت. به عبارت دیگر، در اختیار داشتن قسمتی از شرق بصره که می‌توانست عامل فشار به عراق برای تخلیه سرزمین تحت اشغال مانده باشد، ممکن بود ضرورت ادامه جنگ را منتفی کند.
عبور از مرز برای تعقیب دشمن
در عملیات بیت‌المقدس به فتح خرمشهر اکتفا شد و آخرین مرحله آن عملی نگردید، لذا شلمچه در دست دشمن باقی ماند و خرمشهر و آبادان همچنان در معرض تهدید بود. همچنین از فکه تا قصرشیرین نیز، ارتفاعات مرزی همچنان در اشغال بود و شهرهای مرزی یا در اشغال مانده بود، یا زیر دید و تیر نظامیان عراقی قرار داشت.
ارتش عراق که خسارت‌های خود را در دو سال جنگ به سرعت ترمیم کرده بود، پس از فتح خرمشهر بیش از آغاز جنگ نیرو و تجهیزات داشت. ارزیابی روحیه *****گر رهبری عراق به خصوص صدام حسین، نشان می‌داد که ارتش عراق همچنان یک تهدید جدی علیه جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید. از سوی دیگر، منطق نظامی حکم می‌کرد در وضعیتی که برتری با خودی است و دور پیروزی ادامه دارد، جنگ تا دست‌یابی به موقعیتی مستحکم ادامه یابد، به خصوص که هیچ ندای میانجی‌گرانه جدی در جهان شنیده نمی‌شد. محافل بین‌المللی درباره حقوق ایران سکوت کرده بودند و عراق هنوز 2500 کیلومتر مربع از سرزمین‌های ایران اسلامی را تحت اشغال داشت و هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی سیاسی طرف مغلوب مشاهده نمی‌شد؛ کوچکترین امتیازی برای ایران در نظر گرفته نشده بود، حتی از محکومیت م***** خبری شنیده نمی‌شد و پرداخت غرامت به ایران به فراموشی سپرده شده بود، لذا برای کسب موقعیت برتر و دست‌یابی به موفقیتی که با استفاده از آن، امکان احقاق حقوق ایران میسر باشد، ادامه جنگ ضروری می‌نمود.
این جمع‌بندی سران سیاسی و نظامی کشور بود که در جلساتی با فرمانده کل قوا "امام خمینی" ارائه شد و برجهت‌گیری اولیه امام مبنی بر لزوم پایان دادن به جنگ، تاثیر گذاشت. بدین ترتیب ضرورت تعقیب دشمن قطعی شد و تعقیب م***** تا حصول وضعیتی که تامین حقوق ایران را مقدور سازد، مبنای تصمیم‌گیری واقع شد و نقطه عطفی را در روند جنگ به وجود آورد.
تصمیم جدید نیاز به استراتژی جدید داشت. استراتژی جدید با عنوان "تعقیب م*****" هدف‌های متعددی را دنبال می‌کرد: آزادی سرزمین‌های در اشغال مانده، تأمین مرزهای بین‌المللی، انهدام ارتش دشمن تا رفع تهدید آن، واداشتن نظام بین‌الملل به معرفی و تنبیه آغازگر جنگ و دریافت غرامت جنگی از عراق، هدف‌های این استراتژی شناخته می‌شد. امّا از آن جهت که امیدی به پیشرفت کار در مجرای دیپلماسی نبود و نشانه‌ای از واقع‌بینی در نظام بین‌المللی دیده نمی‌شد، خود به خود راهی جز هدف قرار دادن تغییر حکومت عراق باقی نماند؛ زیرا تنها در آن صورت بقیه اهداف و حداقل حقوق حقه و منافع ملی ایران تأمین می‌شد.
تضمین اجرای این استراتژی، حمایت مردم از ادامه جنگ بود. نقش افکار عمومی که در گذرگاه‌های انقلاب اسلامی تعیین کننده بوده است، در اثبات ضرورت ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر نیز تاثیرگذار بود.
رهبری نظام که حفظ مردم در صحنه را در برنامه خویش قرار داده بود و وحدت و یکپارچکی ملی و مردمی را حفظ می‌کرد، هرگز برای تسریع در چرخه امور از روش‌های غیرمردمی و مستبدانه سود نجست، بلکه تنها با تقویت انگیزه‌ها و تأکید بر جنبه‌های شرعی و تقویت احساس تکلیف در مردم، آنان را به حمایت از جنگ فرا می‌خواند، لذا با وجود آن که جامعه ایران جوان بود و سه برابر عراق جمعیت داشت، هرگز در طول جنگ تعداد نیروهای ایرانی در جبهه به تعداد نیروهای عراقی نرسید و هرگز کسی که از خدمت سربازی روی برگردانده بود و یا منطقه عملیاتی را ترک کرده بود، محاکمه نشد. همچنان که کسی برای رفتن به جبهه مجبور نگردید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن در پرتو تحولات ناشی از کنفرانس کامپالا

اختصاصی از فایلکو تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن در پرتو تحولات ناشی از کنفرانس کامپالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

102 صفحه

چکیده:

شناسایی ممنوعیت جنگ به عنوان قسمتی از روابط عادی بین­ المللی و ابزاری برای حل و فصل اختلافات دولت ­ها، قدمت چندانی ندارد­ و حداکثر به سال ­های بعد از جنگ جهانی اول باز ­می­ گردد. بعد از جنگ جهانی دوم، ابتدا در غالب تشکیل دادگاه ­های بین­ المللی کیفری نورنبرگ و توکیو (در منشور این دادگاه­ها و احکام صادره) به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که بر خلاف معاهدات و تضمینات بین ­المللی باشد. به عنوان جنایت بین­ المللی،  موجب مسئولیت کیفری فردی شناخته شد و تحت عنوان"جنایات بر ضد صلح" مورد تعقیب قرار گرفت. سپس در منشور ملل متحد ، هرگونه توسل به زور توسط دولت بر ضد تمامیت ارضی ، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی سایر دولت­ ها به هر شکل دیگری که مغایر با مقاصد ملل متحد باشد غیر قانونی اعلان گردید. با این حال ، به رغم اینکه قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی عام الشمول و آمره حقوق بین الملل از جایگاه انکار ناپذیری در حقوق بین الملل معاصر برخوردار است با آنکه مجمع عمومی ملل متحد در سال1974 سعی کرد تعریف دقیقی از اقدام تجاوزکارانه  به دست دهد ، اختلاف بر سر تعریف دقیق جنایت تجاوز (مخصوصا مسئله دفاع پیشگیرانه و مداخله بشر دوستانه بدون تجویز شورای امنیت) موجب شده است که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، تعقیب جنایت تجاوز به آینده نا معلومی موکول شود. همچنین اختلاف مهم دیگری که مانع تعقیب جنایت تجاوز شده اختلاف در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش جایگاه انحصاری شورای امنیت در احراز اقدام تجاوزکارانه می باشد. با وجود همه ی این اختلافات ، شرکت کنندگان در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که در ژوئن 2010 در شهر کامپالا برگزار شد ، به مصالحه شکننده و متزلزلی دست یافته اند که ضمن تعریف جنایت تجاوز احتمالا اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت را در آینده حداقل از لحاظ نظری امکان پذیر خواهد ساخت. با این حال نمی­ توان نسبت به توفیق اصلاحیه اساسنامه چندان خوش­بین بود زیرا چندان امیدی وجود ندارد که قدرت­های بزرگ به اصلاحیه اساسنامه ملحق شوند و از آن حمایت واقعی کنند ، حمایتی که بدون آن ، جنبه باز دارنده و اثربخشی جرم انگاری جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان در هاله ای از ابهام خواهد ماند .

واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین­ المللی، شورای امنیت، جنایت تجاوز، اقدام تجاوزکارانه، صلاحیت، کنفرانس بازنگری کامپالا