فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حسابداری مالی

11 اهمیت تحلیل هزینه ای و مالی مفاهیم تحلیل هزینه ای و مالی، ارتباط قابل ملاحظه ای با مدیریت و بهبود بهره وری دارد برای بقای کسب و کار، مدیریت کارآمد جنبه های مالی آن اساسی است از این گذشته، برای موفقیت بهبود بهره وری، مدیریت منابع مالی باید به صورت صحیحی انجام شود؛ و این به معنی آن است که پیامدهای مالی هرگونه امکان بهبود بهره وری باید تحلیل شده

مقدمه ای بر تحلیل هزینه ای و مالی

  1. اهمیت تحلیل هزینه ای و مالی

مفاهیم تحلیل هزینه ای و مالی، ارتباط قابل ملاحظه ای با مدیریت و بهبود بهره وری دارد. برای بقای کسب و کار، مدیریت کارآمد جنبه های مالی آن اساسی است. از این گذشته، برای موفقیت بهبود بهره وری، مدیریت منابع مالی باید به صورت صحیحی انجام شود؛ و این به معنی آن است که پیامدهای مالی هرگونه امکان بهبود بهره وری باید تحلیل شده و در نظر گرفته شود.

  1. ماهیت تحلیل هزینه ای و مالی

حسابداری و امور مالی

حسابداری را میتوان فرآیند «شناسایی، سنجش و ابلاغ اطلاعات اقتصادی که امکان انجام قضاوت های آگاهانه و اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات فراهم می‌کند» تعریف کرد. اطلاعات در سیستم های حسابداری اساساً به داده های مالی دربارة مبادلات تجاری مربوط میشود که برحسب «پول» ارائه میشوند.

حسابداری را گاه زبان کسب و کار (تجارت) مینامند. این سیستم محیطی را فراهم می‌کند که از طریق آن بازاریابی، تولید، منابع انسانی و دیگر عوامل مؤثر در تصمیم گیری، بازتابی به تعبیر پولی پیدا می‌کنند. این نکته، نحوة استفادة بیشتر شرکت ها را از حسابداری و امور مالی به عنوان «یکپارچه کننده ای» که پیامدهای ترکیبی مسیر مفروضی از اقدام (ها) را در موقعیت مالی شرکت مشخص می کند، نشان میدهد. موضوع هایی که در این مدول آمده است، به سه حوزة وسیع مدیریت مالی و حسابداری مربوط میشوند که عبارتند از حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و مدیریت مالی.

حسابداری مالی

هدف اصلی حسابداری مالی طبقه بندی و ثبت جزئیات مبادله به تعبیر پولی است تا امکان آماده کردن ترازنامه ها و صورت های دوره ای درآمد فراهم شود. کانون توجه حسابداری مالی،‌ آماده کردن صورت های مالی شرکت برای استفاده توسط «طرف های» برون سازمانی است.

در عین آن که اطلاعات حسابداری مالی، فواید و کاربردهای بدیهی در یک شرکت دارد، هدف اصلی از مطالعه حسابداری مالی، توجه به نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی صورت های مالی منتشر شده، است.

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت اطلاعاتی را که مدیران برای گرفتن تصمیم های آگاهانه نیاز دارند، فراهم می‌کند. در چنین حدی، کانون توجه حسابداری مدیریت، تصمیم گیری های درون سازمانی است. در نتیجه، همگنی سیستم های حسابداری مدیریت اغلب، بسیار کمتر از سیستم های حسابداری مالی است.

در مجموع، شرکت ها برای کمک به برنامه ریزی، کنترل، سازمان دهی، اطلاع رسانی و ایجاد انگیزه، تمایل به برقراری سیستم های حسابداری مدیریت دارند.


مدیریت مالی

کار مدیریت مالی به سه حوزة مهم تصمیم گیری مربوط میشود: تصمیم های سرمایه گذاری، تصمیم های مالی و تصمیم های مربوط به سود سهام.

تصمیم های سرمایه گذاری به معنی انتخاب پروژه های سرمایه گذاری از بین مجموعة گزینه هاست که بیشترین نفع را برای شرکت و سهامداران آن دارد.

تصمیم های سرمایه گذاری، علاوه بر سرمایه گذاری جدید، جایگزین کردن دارائی های موجود را هم شامل میشوند. تصمیم های سرمایه گذاری، اساساً مدیریت را درگیر تعیین و بازنگری برنامة درازمدت، برای به کارگیری دارائی های شرکت می‌کند.

تصمیم های مالی، بهترین آمیزة مالی را که شرکت باید به کار ببرد، معین می‌کند. این تصمیم ها، ترکیب سرمایه صاحب کار و سرمایه قرض گرفته شده را که باید استفاده شود، شامل میشوند.

تصمیم های مربوط به سود سهام نیز تصمیمی مهم برای مدیریت مالی است. سود سهامی که به سهامداران پرداخت میشود از وجوه موجود حاصل از منابع داخلی که میتواند برای تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید به کار رود، می کاهد. اگر سهامداران به تغییرات بین درآمد سود سهام و عایدی سرمایه از طریق افزایش قیمت سهام، بی تفاوت باشند، تعیین پرداخت بهینه سود سهام، که ثروت سهامداران را حداکثر کند، ممکن میشود.

مدیریت مالی با حل مشکلات در این سه زمینه ارتباط دارد و اصولاً هدف مدیر مالی را با حداکثر کردن ثروت سهامداران شرکت مربوط می دانند.

حسابداری مالی


دانلود با لینک مستقیم

تحقیق درباره اصول حسابداری (1)

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره اصول حسابداری (1) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حسابداری و مدیریت

اصول حسابداری (1)

زمستان 1385

موسسه بهروز

تراز آزمایشی در تاریخ 31 خرداد ماه

کد حساب

عنوان حساب

بدهکار

بستانکار

110

120

130

210

220

310

410

510

520

530

وجوه نقد

حساب‌های دریافتی

ملزومات

حسابهای پرداختی

اسناد پرداختنی

سرمایه

در‌آمد فروش

هزینه اجاره

هزینه تبلیغات

هزینه آب و برق

1750

1230

270

4200

350

220

220

000/15

000/6

2630

23850

23850

تاریخ

شرح مبادلات

بدهکار

بستانکار

2 شهریور

2 شهریور

3 شهریور

4 شهریور

5 شهریور

9 شهریور

12 شهریور

18 شهریور

وجوه نقد

سرمایه‌های آقای سعیدی

هزینه اجاره

وجوه نقد

تجهیزات

وجوه نقد

اثاثیه

حسابهای پرداختی

ملزمات

حسابهای پرداختی

وجوه نقد

درآمد خدمات

هزینة آب و برق

وجوه نقد

حسابهای دریافتی

درآمد خدمات

000/12

500

000/3

3600

300

800

200

1700

1200

500

300

3600

300

800

200

1700

موسسه حسابرسی مهتاب تراز آزمایشی 18 شهریور

وجوه نقد

حسابهای دریافتی

ملزومات

اثاثیه

تجهیزات حسابهای پرداختی

سرمایه

درآمد خدمات

هزینه اجاره

هزینه آب و برق

9100

1700

300

3600

000/3

500

200

3900

000/12

2500

18400

18400


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اصول حسابداری (1)

تحقیق درمورد استاندارد حسابداری تسعیر ارز

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد استاندارد حسابداری تسعیر ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

استاندارد حسابداری‌ تسعیر ارز

فهرست‌ مندرجات‌

شماره‌ بند

. مقدمه‌ 2 - 1

. دامنه‌ کاربرد 6 - 3

. تعاریف‌ 7

. معاملات‌ ارزی‌ 26 - 8

- شناخت‌ اولیه‌ 10 - 8

- تسعیراقلام‌ ارزی‌ درتاریخ‌ ترازنامه‌ 14 - 11

- شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر- نحوه‌ عمل‌ اصلی‌ 23 - 15

- شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر- نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌ 26 - 24

. صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ 44 - 27

- طبقه‌بندی‌ عملیات‌ خارجی‌ 30 - 27

- عملیات‌ خارجی‌ لاینفک‌ ازعملیات‌ واحد تجاری‌ گزارشگر 33 - 31

- واحدهای‌ مستقل‌ خارجی‌ 40 - 34

- واگذاری‌ واحد مستقل‌ خارجی‌ 42 - 41

- تغییر طبقه‌بندی‌ عملیات‌ خارجی‌ 44 - 43

. افشا 48 - 45

. تاریخ‌اجرا 49

. مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ 50

استاندارد حسابداری‌

تسعیر ارز

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ "مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌" مطالعه‌ و بکارگرفته‌ شود.

 

مقدمه‌

1. یک‌ واحد تجاری‌ می‌تواند فعالیتهای‌ خارجی‌ خود را به‌ دو طریق‌ انجام‌ دهد. واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ معاملاتی‌ به‌ ارز انجام‌ دهد یا دارای‌ عملیات‌ خارجی‌ باشد. برای‌ انعکاس‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ باید معاملات‌ ارزی‌ و صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ (ریال‌) تسعیر شود. موضوعات‌ اصلی‌ در حسابداری‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ از این‌ است‌ که‌ چه‌ نرخی‌ برای‌ تسعیر بکار گرفته‌ شود و آثار مالی‌ ناشی‌ از تغییر نرخ‌ ارز چگونه‌ در صورتهای‌ مالی‌ شناسایی‌ شود.

2 . هدف‌ این‌ است‌ که‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ به‌ نحوی‌ صورت‌ گیرد که‌ نتایج‌ آن‌ عموماً با آثار تغییرات‌ نرخ‌ ارز بر جریانهای‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ و ارزش‌ ویژه‌ آن‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد واین‌ اطمینان‌ را ایجاد کند که‌ صورتهای‌ مالی‌ تصویری‌ مطلوب‌ از نتایج‌ عملکرد ارائه‌ می‌دهد. همچنین‌، صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ ، نتایج‌ مالی‌ و ارتباط‌ اقلام‌ را به‌ گونه‌ای‌ که‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارزی‌ قبل‌ از تسعیر نشان‌ داده‌ شده‌ است‌، منعکس‌ کند.

دامنه‌ کاربرد

3 . الزامات‌ این‌ استاندارد باید در موارد زیر بکار گرفته‌ شود:

الف‌. تسعیر معاملات‌ ارزی‌، و

ب‌ . تسعیر صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ که‌ از طریق‌ تلفیق‌ یا روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ منعکس‌ می‌شود.

4 . در این‌ استاندارد، به‌ استثنای‌ طبقه‌ بندی‌ تفاوت‌ تسعیر مربوط‌ به‌ آن‌ گروه‌ از بدهیهای‌ ارزی‌ که‌ به‌ عنوان‌ حفاظی‌ برای‌ خالص‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ واحد مستقل‌ خارجی‌ محسوب‌ می‌گردد، سایر جنبه‌های‌ نحوه‌ حسابداری‌ عملیات‌ حفاظی‌ مطرح‌ نمی‌شود.

5 . ارائه‌ مجدد صورتهای‌ مالی‌ از ریال‌ به‌ واحد پول‌ دیگر به‌ منظور راحتی‌ استفاده‌ کنندگانی‌ که‌ به‌ آن‌ واحد پول‌ عادت‌ دارند یا برای‌ مقاصد مشابه‌ دیگر، در این‌ استاندارد مطرح‌ نمی‌شود.

6 . نحوه‌ ارائه‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی‌ از معاملات‌ ارزی‌ و تسعیر جریانهای‌ نقدی‌ عملیات‌ خارجی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد در این‌ استاندارد مطرح‌ نمی‌شود ( برای‌ این‌ منظور به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2 با عنوان‌ صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد مراجعه‌ شود).

تعاریف‌

7 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است‌:

. عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ واحد تجاری‌ فرعی‌، واحد تجاری‌ وابسته‌، مشارکت‌ خاص‌ یا شعبه‌ واحد تجاری‌ گزارشگر که‌ فعالیتهای‌ آن‌ در خارج‌ از ایران‌ استقرار یافته‌ یا اداره‌ می‌شود .

. واحد مستقل‌ خارجی‌ به‌ آن‌ دسته‌ از عملیات‌ خارجی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ فعالیتهای‌ آن‌ بخش‌ لاینفک‌ واحد تجاری‌ گزارشگر را تشکیل‌ نمی‌دهد.

. واحد پول‌ گزارشگری‌ عبارت‌ است‌ از واحد پول‌ مورد استفاده‌ در ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ .

. ارز عبارت‌ است‌ از هر واحد پولی‌ به‌ غیر از واحد پول‌ گزارشگری‌.

. تسعیر فرایندی‌ است‌ که‌ از طریق‌ آن‌، اطلاعات‌ مالی‌ مبتنی‌ بر ارز، برحسب‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ بیان‌ شود. واژه‌ تسعیر ، گزارش‌ معاملات‌ منفرد ارزی‌ برحسب‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ و همچنین‌ برگردان‌ یک‌ مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ بر حسب‌ ارز به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ را در بر می‌گیرد.

. نرخ‌ تسعیر عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تبدیل‌ دو واحد پولی‌ به‌ یکدیگر (شامل‌ انواع‌ نرخهای‌ برابری‌ رسمی‌، قراردادی‌ و غیره‌) که‌ در فرایند تسعیر بکار گرفته‌ می‌شود.

. تفاوت‌ تسعیر عبارت‌ است‌ از تفاوت‌ ناشی‌ از تسعیر میزان‌ معینی‌ از یک‌ ارز به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ با نرخهای‌تسعیر متفاوت‌.

. خالص‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ واحد مستقل‌ خارجی‌ عبارت‌ است‌ از سهم‌ واحد تجاری‌ گزارشگر در خالص‌ داراییهای‌ آن‌ واحد مستقل‌ خارجی‌.

. اقلام‌ پولی‌ عبارت‌ است‌ از وجه‌ نقد و داراییها و بدهیهایی‌ که‌ قرار است‌ به‌ مبلغ‌ ثابت‌ یا قابل‌ تعیینی‌ از وجه‌ نقد دریافت‌ یا پرداخت‌ شود.

. ارزش‌ منصفانه‌ مبلغی‌ است‌ که‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یک‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یکدیگر مبادله‌ کنند.

. عملیات‌ حفاظی‌ به‌ اقداماتی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ به‌ منظور کاهش‌ یا جبران‌ ریسک‌ ناشی‌ از تغییرات‌ قیمت‌ بازار، نرخ‌ سود تضمین‌ شده‌ یا نرخ‌ ارز صورت‌ می‌گیرد. استقراض‌ خارجی‌ به‌ منظور پوشش‌ ریسک‌ تغییرات‌ نرخ‌ ارز ناشی‌ از سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ واحد مستقل‌ خارجی‌ از جمله‌ عملیات‌ حفاظی‌ است‌.

 

معاملات‌ ارزی‌

شناخت‌ اولیه‌

8 . معامله‌ ارزی‌ معامله‌ای‌ است‌ که‌ به‌ ارز انجام‌ می‌شود یا مستلزم‌ تسویه‌ به‌ ارز است‌ . نمونه‌هایی‌ از معاملات‌ ارزی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :

الف‌. خرید و فروش‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ قرار است‌ بهای‌ آنها به‌ ارز پرداخت‌ یا دریافت‌ شود،

ب‌ . استقراض‌ یا اعطای‌ تسهیلاتی‌ که‌ قرار است‌ تسویه‌ آنها به‌ ارز صورت‌ گیرد،

ج‌ . معاملات‌ ناشی‌ از قراردادهای‌ ارزی‌ اجرا نشده‌ که‌ یک‌ طرف‌ آن‌ واحد تجاری‌ باشد، و

د . معاملات‌ مربوط‌ به‌ تحصیل‌ یا فروش‌ داراییها و تقبل‌ یا تسویه‌ بدهیها به‌ ارز.

9 . معامله‌ ارزی‌ در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ باید براساس‌ نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ انجام‌ معامله‌ به‌ ریال‌ ثبت‌ شود.

10 . منظور از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ معامله‌ (اعم‌ از نرخهای‌ برابری‌ رسمی‌ یا قراردادی‌ وغیره‌) نرخ‌ ارز در لحظه‌ انجام‌ معامله‌ است‌ . از آنجا که‌ تعیین‌ نرخ‌ لحظه‌ای‌ ارز دشوار است‌ ، بنا به‌ ملاحظات‌ عملی‌ از نرخی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ تقریبی‌ از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ انجام‌ معامله‌ باشد. برای‌ مثال‌، کلیه‌ معاملاتی‌ که‌ طی‌ یک‌ هفته‌ یا یک‌ ماه‌ انجام‌ می‌شود براساس‌ نرخ‌ میانگین‌

هفتگی‌ یا ماهانه‌ تسعیر می‌شود. لیکن‌ چنانچه‌ نوسانات‌ نرخ‌ ارز قابل‌ توجه‌ باشد، استفاده‌ از نرخ‌ میانگین‌ برای‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ انجام‌ شده‌ طی‌ دوره‌، قابل‌ اتکا نخواهد بود.

تسعیر اقلام‌ ارزی‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌

11 . در تاریخ‌ ترازنامه‌:

الف‌. اقلام‌ پولی‌ ارزی‌ باید با استفاده‌ از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ ترازنامه‌ تسعیر شود،

ب‌ . اقلام‌ غیر پولی‌ که‌ به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ برحسب‌ ارز ثبت‌ شده‌ است‌ باید با

استفاده‌ از نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ انجام‌ معامله‌ تسعیر شود، و

ج‌ . اقلام‌ غیرپولی‌ که‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌ برحسب‌ ارز ثبت‌ شده‌ است‌ باید با استفاده‌ از نرخ‌ تسعیردر تاریخ‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ تسعیرشود.

12 . در مورد اقلام‌ پولی‌ بلند مدت‌، اگر چه‌ نرخ‌ تسعیر در تاریخ‌ سررسید به‌ سهولت‌ قابل‌ پیش‌ بینی‌ نیست‌، لیکن‌ لازم‌ است‌ به‌ منظور تسعیر این‌ اقلام‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌، عینی‌ترین‌ براورد ممکن‌ در پرتو اطلاعات‌ موجود به‌ عمل‌ آید. در شرایط‌ معمول‌، تسعیر به‌ نرخ‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ بهترین‌ براورد را به‌ دست‌ می‌دهد، به‌ ویژه‌ اگر واحد پول‌ مربوط‌ در بازارهای‌ ارزی‌ روز و سلف‌ آزادانه‌ معامله‌ شود. با این‌ حال‌ هرگاه‌ در رابطه‌ با قابلیت‌ تبدیل‌ یا قابلیت‌ خرید و فروش‌ ارز مورد نظر تردید وجود داشته‌ باشد، لازم‌ است‌ از نرخ‌ تسعیری‌ استفاده‌ گردد که‌ در پرتو اطلاعات‌ موجود بهترین‌ براورد معادل‌ ریالی‌ اقلام‌ پولی‌ ارزی‌ بلند مدت‌ را در تاریخ‌ ترازنامه‌ به‌دست‌ دهد.

13 . در شرایط‌ چند نرخی‌ بودن‌ ارز که‌ در آن‌، تخصیص‌ ارز برای‌ برخی‌ معاملات‌ یا واحدهای‌ تجاری‌ مشمول‌ مقررات‌ خاص‌ است‌، ثبت‌ اولیه‌ و تسعیر اقلام‌ ارزی‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌ براساس‌ نرخ‌ ارز تعیین‌ شده‌ طبق‌ مقررات‌ ارزی‌ مربوط‌ انجام‌ می‌شود.

14 . مبلغ‌ دفتری‌ اقلام‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ تعیین‌ می‌شود. برای‌ مثال‌ ممکن‌ است‌ برخی‌ سرمایه‌گذاریها یا داراییهای‌ ثابت‌ مشهود به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ یا ارزش‌ منصفانه‌ اندازه‌گیری‌ شود. مبلغ‌ دفتری‌ اقلام‌ ارزی‌، چه‌ براساس‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ تعیین‌ شده‌ باشد و چه‌ برمبنای‌ ارزش‌ منصفانه‌، طبق‌ این‌ استاندارد به‌ ریال‌ تسعیر می‌شود.

شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر - نحوه‌ عمل‌ اصلی‌

15 . بندهای‌ 16 تا 23 این‌ استاندارد، نحوه‌ حسابداری‌ تفاوتهای‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ را بیان‌ می‌کند. نحوه‌ عمل‌ مندرج‌ در بندهای‌ مذکور در مورد تفاوتهای‌ ناشی‌ از کاهش‌ رسمی‌ شدید یا افت‌ قابل‌ ملاحظه‌ در ارزش‌ ریال‌ به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ اصلی‌ نیز کاربرد دارد. لیکن‌ در مواردی‌ که‌ در قبال‌ کاهش‌ یا افت‌ یاد شده‌، حفاظی‌ وجود ندارد و کاهش‌ یا افت‌ مزبور بدهیهایی‌ را تحت‌ تاثیر قرار دهد که‌ اخیراً به‌ دلیل‌ تحصیل‌ داراییهای‌ ارزی‌ در حسابها ایجاد شده‌ است‌ و واحد تجاری‌ قادر به‌تسویه‌ آنها نیست‌، علاوه‌ بر نحوه‌ عمل‌ اصلی‌، نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌ مندرج‌ در بند 25 را نیز می‌توان‌ به‌ کار گرفت‌.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد استاندارد حسابداری تسعیر ارز

دانلود پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری .PPT

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری .PPT دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 27 صفحه

عنوان ارائه : بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی هدف مقاله : مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « اهداف گزارشگری مالی » وجوه اشتراک و افتراق اساسی حسابداری واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی خصوصیات کلی صورت های مالی و گزارشگری مالی ( از دیدگاه بیانیه های GASB , FASB ) اهداف هر دو بیانیه FASB و GASB‌ مربوط به گزارشگری مالی بوده و محدود به صورتهای مالی نمی گردد.
صورت های مالی مرکز ثقل گزارشگری مالی بوده و ابزار اصلی انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان برون سازمانی است .
گزارشگری مالی نه تنها شامل صورتهای مالی است ، بلکه سایر ابزارهای انتقال اطلاعات که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری مربوط می شود .
را شامل می گردد .
گزارش های مالی به هدف عمومی و برای استفاده کنندگان برون سازمانی تهیه می شود .
تاثیر محیط بر اهداف گزاشگری مالی در تدوین اهداف گزاشگری مالی ، ماهیت فعالیت هایی که موسسات انجام می دهند و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان و تصمیماتی که اتخاذ می نمایند، باید مورد توجه قرار گیرد .
محدودیت های گزاشگری مالی : ( مفهوم شماره یک FASB ) تهیه و استفاده از اطلاعات مالی بدون تحمل مخارج آن امکان پذیر نخواهد بود .
اطلاعاتی که گزاشگری مالی تهیه می نماید اساساً و عموماً بر حسب واحدهای پولی بیان می گردد . خصوصیات صنعت اطلاعاتی که طی یک گزارش مالی ارائه می شود صرفاً به یک واحد خاص مربوط می شود لذا به کل صنعت و اقتصاد ارتباط پیدا نمی کند .
محدودیت های گزارشگری مالی ( بیانیه شماره 1 GASB ) اطلاعات مندرج در گزارش های مالی به صورت تقریبی اندازه گیری شده و مربوط به عملیاتی است که در گذشته اتفاق افتاده است .
اطلاعات مالی مندرج در گزارش های مالی بر حسب ارقام پولی تقویم گردیده و تهیه و استفاده از آن مستلزم مخارج است .
استفاده کنندگان گزارش های مالی دولتی از اقشار مختلف اجتماع بوده ونیازهای اطلاعاتی آنها نیز ممکن است به همان اندازه متفاوت باشد .
ویژگی های کیفی اطلاعات گزاشگری مالی گزارش گری مالی ابزار انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان است .
برای انتقال موثر اطلاعات مذکور ، اطلاعات مندرج در گزارش های مالی باید از ویژگی های اساسی قابل فهم بودن ، قابل اتکاء بودن ، مربوط بودن و قابل مقایسه بودن برخوردار باشد .
عوامل تشکیل دهنده محیط گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی (دیدگاه FASB ) بیشتر کالا و خدمات در مقابل پول مبادله ی شوند تا اینکه توسط تولید کنندگان مصرف گردند .
تولید و بازار یابی کالا و خدمات نیاز به مبالغ هنگفتی سرمایه دارد که مستلزم پس انداز اساسی در اقتصاد کشور می باشد .
اکثر فعالیت های تولیدی از طریق شرکت های انتفاعی با سرمایه گذاری خصوصی صورت می گیرد . واحدهای انتفاعی سرمایه لازم برای فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را از طریق موسسات مالی ، انتشار و فروش سهام و اوراق قرضه افزایش می دهند .
منابع تولیدی ( بالاخص در آمریکا ) متعلق به بخش خ

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »




دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری .PPT

مقاله درباره نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

چکیده

اقتصاد ایران، اکنون در چرخه «رکود- تورم» قرار دارد؛ کارشناسان اقتصادی و منابع منتشره از سوی مراجع بین المللی، همه بر این باورند که پدیده مزبور، بحرانی زودگذر نمی باشد؛ گفتنی است که این ناکارایی اقتصادی همه بخش های عمومی و خصوصی دولت را با هم در بر می گیرد؛ از سویی بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد به شدت پایین است و از سوی دیگر، حاکی از آن است که تقاضاهای بالقوه جامعه بالاست؛ اما به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکارایی های ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار (دارایی های اقتصاد) که حجم آن بسیار بالاست و تولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است، قدرت خیریه جامعه، توان تأمین نیازمندی‌های خود را ندارد؛ کارا نبودن منابع در اختیار (دارایی‌های اقتصاد)؛ نیز به علت های متعددی بستگی دارد؛ حجم عمده این دارایی های مزبور را دارایی ثابت تشکیل می‌دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است.

فلسفه وجودی این موضوع از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می‌خواهد با این روش و با مدیریت کنونی از دارایی های ناکارآمد خود بکاهد و با تبدیل به نقد کردن آن ها بر انعطاف منابع خود، در جهت استفاده بهینه از دارایی‌ها بیفزاید، که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابرسی و حسابداری عملکرد امکان پذیر نخواهد بود؛ علل دیگر ناکارآمدی های گفته شده، کمبود یا ترکیب نامتناسب زیر بناهای اقتصادی، نارسایی ها، شفاف نبودن مقررات، سیاست ها، برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است.

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یاد شده، بر اقتصاد بنگاه، اعم از اینکه در بخش عمومی یا خصوصی باشد نیز،‌به طور عام حاکم است.

نزدیک به یک دهه پیش، به ویژه از آغاز کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی از رشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه پدید آمد.

ما به التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در دارایی ها افزایش یابد، موسسات و شرکت هایی با حجم دارایی های بالا پدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب دارایی های ثابت گردد. نتیجه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی، این بودکه نرخ ارز به طور فزاینده ای رو به افزایش گذاشت ومدیران موسسات مزبور، همراه با افزایش ارزش دارایی های (ثروت) موسسه رو به رو بودند و این امر بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در دارایی ها افزوده و این در حالی بودکه از سوی دیگر، از قدرت خرید جامعه، با همان آهنگ کاسته می شد؛ نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکت ها با سرمایه ای کلان پدید آمدند و در دوره ای از بازده مناسبی برخودار شدند که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش دارایی ها و موجودی های این موسسات بود؛ این سود، سود حسابداری بود؛ نه ارش افزوده اقتصادی به همین دلیل، سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیر نمی ساخت؛ درنتیجه، جریانی از تبدیل به نقد شدن دارایی ها و خروج منابع نقدینگی، چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و چه به صورت تقسیم سود نقدی، در این موسسات شکل گرفت و آن ها را با کمبود نقدینگی رو به رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود؛ افزون بر این موسسات مزبور از تعداد بسیاری نیروی انسانی برخوردار شده بودند، در حالیکه رشد فعالیت ها احتمالاً به ویژه در برخی رشته ها رو به کاهش یا رکود گذاشته بود؛ در این میان نقش «مالیات» به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت، جهت اجرای طرح های ملی عمرانی به عنوان ارائه گردش ساز و کار اقتصاد کشور، اهمیتی خاص و اولویتی اساسی یافت.

«مالیات» به مثابه همزادی برای دولت تلقی می‌شود؛ از نخستین ادوار شکل گیری دولت تا کنون، باج و خراج و عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولت ها به شمار می رفته اند؛ در دو قرن اخیر و به طور مشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات در کلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است.

روند توسعه کشورها، نمایانگر این نکته است که نقش دولت ها در موسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور، به وسیله مالیات بیش از پیش افزایش یافته است به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا به رقمی حدود چهل درصد بالغ می‌شود.

قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایی، نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربار شاهان، بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشد اقتصادی، به شمار می روند؛ زیرا «مالیات» نه تنها متضمن ایجاد در آمد دولت هاست، بلکه باید در راستای سیاست های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود، و یکی از مهمترین هدف های وصول مالیات اجرایی، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است.

از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولت ها و ملت بر پایه خرد و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است، فرهنگ مشارکت عمومی در هزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده و فاصله گسترده دولت، از ملت موجب شده است که عملاً پرداخت نکردن مالیات، نوعی امتیاز اجتماعی تلقی شود.

هم زمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران «صفویه» و «قاجاریه» و سپس کشف نفت، از آنجا که «رانت ارزی نفت» بی دردسرترین در آمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش از سال 1358 ش ناچیز بوده است.

از سال 1359 ش به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شد، عده ای نیز با توسل به اعقتادات مذهبی مردم و تقابل خمس و زکات با مالیات عملاً‌ وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی میدانستند تا آنجا که سرانجام پس از جر و بحث‌های طولانی فقهی، سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان در آمد حقه اجتماعی بقبولاند؛ زیرا وظایف سنگین دولت، مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، تامین امنیت و … ایجاب می‌کند که به نوعی از درآمدهای خاص غیر نفتی دسترسی داشته باشد تا بتواند مسئولیت های خود را به انجام رساند.

در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جز «دارایی»، «هزینه» و «مصرف» استوار است و در ایران، اصل استوار مالیاتی بر اخذ مالیات از «در آمد» مبتنی می‌باشد که با توجه به شرایط کشور، هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد؛ زیرا در کشور های جهان سوم، مخارج دولت ها، بسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولت، هزینه های خود را از راه کسر بودجه و استقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه (و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازار آزاد) تامین می‌کند وچون این روش تامین مالی آسان ساده و زودرس است، دولت ها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و فشار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است.

دلیل روی نیاوردن دولت ها در این گونه جوامع به مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر دارایی ثروت و درآمد) عبارت است از: تعلق داشتن دارایی، ثروت و بخش عظیمی از درآمد جامعه به اقشاری خاص که همان دولتمردان یا وابستگان به آن ها می‌باشند و این اقشار خود را ذاتاً معاف از مالیات می دانند؛ و همچنین ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت و توانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها را ندارد و یا مالیات را به او نمی پردازند.

نخستین قانون مالیات بر درآمد به نام «قانون مالیات بر عایدات» در سال 1312 ش وضع گردید و در آن از بیلان و حساب های نفع و ضرر شرکت های انتفاعی صبحت می‌شود و به این ترتیب بین «حسابداری» و «مالیات» رابطه قانونی مشخص برقرارمی شود؛ با این حال، تبصره ماده 14 قانون مزبور تصریح می‌کند که تفتیش در دفترها اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیداً ممنوع است؛ قانون مزبور در طول سال های 17-1312 چندین بار اصلاح شد.

در اوج اشغال ایران و در دوره ای که دکتر «میلسپو» مستشار آمریکایی، رییس کل دارایی بودع قانون مالیات بر درآمدی که به اقتباس از قانون مالیاتی آمریکا وضع گردید که مجموع درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را در تمام منابع و پس از کسر انواع بخشودگی ها و معافیت ها مشمول مالیات می ساخت، مهمترین جنبه غیر عملی این قانون، تنظیم و تسلیم اظهارنامه مجموع در آمد بر اساس مدارک و اسناد حسابداری به وسیله مؤدیان و نرخ های تصاعدی تا هفتاد در صد بود؛ این قانون در عمل هیچ گاه به اجرا در نیامد و در سال 1324 ش لغو شد و نظام مالیاتی کشور به قانون سال 1317 ش بازگشت، در سال 1326 ش اصلاحیه ای در مورد قانون مالیات های سال 1317 ش وضع شد که به موجب ماده 33 آن «هر موقع که انجمن محاسبان قسم خورده در کشور تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبان قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد»، مسئله حسابداری حرفه ای در قوانین جا باز کرد.

در سال 1328 ش قانون مالیات بر در آمد جامعه تصویب شد که به موجب آن از درآمد مشمول این قانون مالیات بر در آمد دریافت می شد و در مورد شرکت ها ماده 7 همین قانون، مقرر می داشت که شرکت های مشمول مالیات موظف بودند تا پایان تیرماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش خود را به دارایی محل، تسلیم دارند و به موجب ماده 21، ادارات دارایی مجاز بودند تا برای رسیدگی به صحت میزان مالیات، به کلیه دفاتر و اسناد مؤدیان مراجعه و آنان را مورد رسیدگی قرار داده و تمام اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند؛ به موجب ماده 29مامورین ادارات دارایی، موظف بودند اطلاعات مربوط به موضوع کسب تجارت و دارایی مشمولین این مالیات ها را که در نتیجه رسیدگی به دست می آورند محرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری کنند؛ قانون مزبور به مسئله استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای تاکیدی بجا و منطقی داشته و به موجب ماده 30 مقرر می دارد که «در هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده، رسیدگی به حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت را بپذیرد، در این صورت، برای تشخیص مالیات مؤدی، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر نخواهد بود»؛ این قانون تا سال 1335 ش چند بار اصلاح شد.

قانون جامع مالیات بر درآمد سال 1335 ش بازرگانان شرکت ها و شخصت های حقوقی را مکلف می کرد تا به همواره ترازنامه و حساب سود و زیان اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند و دفاتر قانونی را نگهداری و برای رسیدگی به مامورین تشخیص ارائه کنند (مواد 6و 8 و16) در این قانون برای نخستین بار مقررات پراکنده و مختلفی هم درباره حساب های وضع شد در این قانون نیز، مانند قانون پیشین به تشکیل انجمن محاسبان و کارشناسان حساب توجه شده و در قسمت آخر ماده 32، مقرر شده بود که آیین نامه طرز کار و انتخاب کارشناسان و محاسبان قسم خورده وزارت دارایی را تهیه و به اجرا خواهد گذاشت.

قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش که بر اساس الگوی قانون سال 1335 ش و با تغییراتی وسیع تصویب شد، از جمله، تسلیم اظهار نامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی برای صاحبان مشاغل، شرکت ها و شخصیت های حقوقی را مقرر می دارد (مواد 60 و 83) و برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت، استفاده دفاتر دیگر و فرم ها و وسایل حساب نیز مجاز شناخته می‌شود. در ماده 58 این قانون، بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت مقرر می‌شود: «مقررات مربوط به نحوه تنظیم تحریر و نگهداری دفاتر، حساب، اسناد و مدارک به موجب آیین نامه هایی که به تصویب وزیر دارای خواهد رسید، تعیین خواهد شد»؛ آیین نامه موضوع این ماده نیز، بعداً تصویب و بدون هیچ گونه هماهنگی با وزارت دادگستری به اجرا گذاشته شد.

قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش، مسئله حسابداری حرفه ای را که در هر حال مسئله ای عام است به دامنه یک قانون خاص می کشد و به موجب ماده 275 مقرر می دارد: «به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری در کشور و تهیه زمینه مساعد برای تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابداری و نظارت در اجرای موازین مزبور، کانون حسابداران رسمی، طبق مقررات این فصل تشکیل می‌شود».

در مواد بعدی (276 و 281) نیز مقرراتی در مورد گزارش حسابدار رسمی، اختلاف نظر ممیز و حسابدار رسمی تنظیم شد و سرانجام در سال 1358 ش به موجب مصوبه شورای انتقال منحل شد.

در قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش مقرراتی نیز درباره جنبه هایی از حسابداری فعالیت های مختلف وجود دارد که از جمله و مهمترین آن‌ها هزینه‌های پذیرفتنی و استهلاکات را می‌توان نام برد.

آخرین قانون مالیاتی، قانون سال 1366 ش است که در زمینه حسابداری تفاوت چشمگیری با قانون سال 1345 و اصلاحیه های پس از آن ندارد؛ اما برخی از مشکلات اجرایی موجود در قانون سال 1345 از لحاظ حسابداری در آن بر طرف شده است، لیکن به لحاظ نادیده انگاشتن واقعیت های عینی اقتصاد کشور، قانون مالیات های مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه مورخ 7/2/1371 از زمان تصویب تاکنون به مانعی جدی در مقابل اجرای برنامه های توسعه تبدیل شده است.

در سال 1372 ش، «قانون تشکیل سازمان حسابداری» و سپس ماده واحده قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب رسید که متعاقباً تصویب نامه شماره 9045 ت 138750 مورخ 23/7/1374 هیئت وزیران در ارتباط با آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان اعلام شد که پیامد این مصوبات جدید، منجر به درج عنوان حسابدار رسمی در لایحه بازنگری قانون مالیات های مستقیم و درج بخشنامه سال 1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر لازم الاجرا بودن استانداردهای حسابداری و حسابرسی از 1/1/1378 بوده است.

آنچه از لابه لای مصوباتی که بیان شد نمایان می‌شود توجه خاص دولت به «حسابداری» و «حسابرسی» است که با توجه به ارتباط تنگاتنگ موضوع «حسابداری و مالیات» این امر اهمیت حسابداری و اطلاع رسانی در بخش حسابداری را نشان میدهد.

شایان توجه آنکه به دلیل نوین بودن استانداردها وقدمت مالیات های مستقیم، تعارضات اساسی فیمابین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای مذکور، باعث گردیده مشکلات عدیده‌ای برای مؤدیان مالیاتی فراهم گردد.

متاسفانه از اولین ادوار قانونگذاری در ایران، مسائل سیاسی و حاشیه ای پرده غیر قابل رویتی را بر تعقل گرایی و منافع ملی گسترانده اند به گونه ای که عملاً بسیاری از قوانین و مقرارت مصوب، قابلیت اجرا نداشته و مسائل و مشکلات اجرایی آن؛ پیش از تصویب مورد توجه نبوده است.

ابعاد مورد نظر در یک قانون مالیاتی به شرح زیر می‌باشند:

وضع مالیات به عنوان تنها راه چاره ایفای نقش دولت؛

تناسب مالیات با توانایی مؤدیان مالیاتی «عدالت مالیاتی»،


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی