دانلود مقاله درمورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله درمورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موضوع

اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی

استاد راهنما

دکتر سید منصور میر سعیدی

استاد مشاور

دکتر شعبان حق پرست

نگارش

میر هاشم جامعی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

تابستان 89-88

چکیده

قاعده ((ادرئوالحدود بالشبهات ))که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود.پیرامون قاعده موصوفه ازحیث دلالت و محتوی و حتی مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه،اضطرار،اجبار،شبهه حکمی وموضوعی را شامل می شود.در تحقیق پیش رو ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درء و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح این نتیجه حاصل شد که شبهه مندرج در ساختار قاعده در مفهوم قطع و یقین به حلیت و مجاز بودن است واژه حد نیز در مفهوم عام عقوبت و مجازات آمده و بر اساس همین یافته ها شبهه اکراه و اضطرار و اجبار را از شمول قاعده خارج کرده و اساسا مجرائی برای شبهه دادرس دادگاه قائل نشدیم.سپس به بررسی کاربردآن در حقوق کیفری ماهوی پرداخته و حسب مورد در خصوص امکان اعمالش در عناصر عمومی جرم،علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های متعددی را پی ریزی کردیم.واز عمده ثمرات این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسئولیت ظاهری در کنار علل رافع مسئولیت واقعی است.النهایه

‎ دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

اختصاصی از فایلکو ‎ دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

‎ دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

نام انگلیسی : International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)

سال تاسیس:1993 

وضعیت حقوقی: رکن فرعی شورای امنیت

صلاحیت موضوعی: رسیدگی به نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه بین‎ المللی

صلاحیت شخصی: افراد حقیقی

صلاحیت زمانی: رسیدگی به جنایات ارتکابی پس از اول ژانویه 1991

صلاحیت سرزمینی: جنایات ارتکابی در خاک یوگسلاوی سابق

آیین رسیدگی : اظهار نظر قضایی کیفری

ارکان: متشکل از 16 قاضی اصلی و 9 قاضی علی‎البدل

بدنبال نقض های گسترده حقوق بشر دوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های 808 و 827 دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) را تاسیس نمود.

در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت بموجب فصل هفتم منشور عمل کرد.

“استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه‌ها گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده کرده است.

چنین بنظر می‌رسد که شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف نموده و تصمیم شورا در تاسیس دادگاه اقدامی مبتنی بر ماده 41 اعاده صلح می‌باشد”.

بموجب اساسنامه دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی کیفری اختصاصی ( و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق پس از اول ژانویه 1993 می باشد.

مقر این دادگاه نیز در لاهه می باشد.

استناد به فصل هفتم منشور بعنوان مبنای تاسیس این دادگاه‌ البته خالی از اشکال نیست.

دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر اینکه دادگاه یوگسلاوی فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: “با وجود اینکه بعنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین‌المللی به اعاده صلح و امنیت بین‌المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد”.

معنای دقیق این بیان کاملاً روشن نیست، ولی آنچه بطور روشن از آن مستفاد می‌گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دستیابی به صلح، یکی را بر ‌گزیند.

در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح و امنیت بین‌المللی تصمیم‌گیری نماید.

برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت نمی‌بایست تضمین گردد، اگر چه نباید واقعاً این مساله مورد چالش واقع شود.

چرا که هیچ رکن دیگر ملل متحد دارای این چنین صلاحیتی نیست و این دادگاه می‌بایست به حدی ظاهر گردند که بعنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردند بطور مثال نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی‌پذیرد.

معمولاً برای تشکیل دادگاه‌های کیفری با ماهیت بین‌المللی دو روش وجود دارد:

اول: روش سنتی حقوق بین‌الملل برای ایجاد نهادهای بین‌المللی ، تاسیس آنها از طریق انعقاد یک معاهده بین‌المللی است.

برای این کار کنفرانس دیپلماتیکی تشکیل و معمولاً پیش‌نویس تهیه شده به بحث و بررسی گذاشته می‌شود تا سرانجام منحر به تهیه متن نهایی معاهده می‌شود از لحاظ تاریخی این روش مورد توجه بوده است.

در این مورد می‌توان از دادگاه نظامی نورنبرگ نام برد که براساس موافقتنامه 18 اوت 1945 لندن ایجاد شد.

در مورد دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق هم کنفرانس همکاری و امنیت اروپایی ایجاد آنرا از طریق انعقاد یک کنوانسیون پیشنهاد کرده بود.

همچنین به تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری که سند تاسیس آن در سال 1998 در رم به امضا 120 دولت رسید، می‌توان اشاره نمود.

نوع فایل: word

سایز:10.6 KB 

تعداد صفحه:13

دانلودمقاله درمورد قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

سید مصطفی محقق داماد

بسم الله الرحمن الرحیم

در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .

سیر قاعده در کلام فقها

شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .

هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1

شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .

محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :

« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .

هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1

محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :

« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی … »

اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .

علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :

مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .

ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1

متن تحریر الاحکام :

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی …».2

اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .

مستند فقهی قاعده :

الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .

ب- قاعده تسبیت : به مقتضای موازین گفته شده در قاعده تسبیب و اتلاف هر چند اصل این است که مباشر مسئول ورود خسارت است ولی در مواقعی که انتساب پدیده خسارت به عمل عامل با واسطه که اصطلاحاً آن را سبب گویند ، اقوای از انتساب آن به عمل مباشر باشد ، سبب مسئول خسارت خواهد بود ، در فرض مورد بحث ، چنانچه از ناحیه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جمیع شرایط و عناصر لازم که در آینده ذکر خواهیم کرد رعایت شده است ، و خسارت دیده به آن ترتیب اثر نداده و از این رهگذر خسارت بر وی وارد گردیده انتساب ضرر و زیان به خودش اقوی از انتساب به خسارت زننده است .

علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند . با این توضیح که خسارت زننده با هشدار قبلی خود را از هرگونه تقصیری مبری نموده و تقصیری متوجه او نمی باشد . وبه عبارت دیگر مباشر ( خسارت زننده ) مقصر نیست و سبب ( خسارت دیده ) مقصر است بنابر این مباشر اقوی از سبب است و مسئولیت متوجه او نخواهد بود .

یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در ضمان ، براساس استنباط از مواد 328 و 331 قانون مدنی میان مسئولیت ناشی از اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب تقاوتی چنین قائلند که در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست ولی در تسبیب ، رکن اصلی تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود . و آنگاه معتقدند که این تفاوت از ماده قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 نادیده گرفته شده است ، به نظر می رسد که در فقه چنین تفاوتی مطرح نیست ، از نظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقوی است . و به دیگر سخن هرگاه خسارت پدید آید ، چنانچه رابطه میان پدیده خسارت با هر عاملی چنان قوی باشد که خسارت مستند به وی گردد مسئولیت متوجه او خواهد شد . النهایه در مواردیکه خسارت مباشرتاً صورت گیرد و عامل دیگری با واسطه پایش در میان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است ، چرا که استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است ، خواه مقصر باشد یا غیر مقصر . و چنانچه خسارت نه مباشرتاً بلکه ناشی از عامل مع الواسطه رخ داده باشد استناد خسارت تنها وقتی به چنین عاملی محقق و نتیجه مسئولیت متوجه او می گردد که عنصر تقصیر متحقق باشد و در غیر این صورت انتساب واستناد ، محرز نخواهد شد و در مورد اجتماع مباشر و سبب ، اقوائیت هریک می تواند مسئولیت را متوجه او سازد .

دانلود تحقیق رشته حقوق عدالت کیفری در مورد زنان در ایران با فرمت ورد

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق رشته حقوق عدالت کیفری در مورد زنان در ایران با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 59

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

مقدمه

مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار. 12

گفتار اول: زنان و کیفر حبس... 12

گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس... 13

گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ­های نظام عدالت کیفری.. 18

الف) نبود پاسخ دهی.. 18

1. نبود پاسخ­دهی قانونی.. 18
2. نبود پاسخ­دهی اجرایی/ قضایی.. 18
3. پاسخ دهی صوری/ نمایشی.. 19

ب) پاسخ­دهی سرکوب گرایانه. 20

1. کیفردهنده 20
2. تثبیت کننده 21

3- ناتوان ساز. 21

3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری.. 21

2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی.. 22

ج) پاسخ­دهی ناحمایتی و غیرتخصصی.. 22

1- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری.. 23

2- کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی.. 24

3- کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری.. 24

مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 26

گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد. 27

الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370. 28

1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد. 30

2- مبنای روایی.. 32

ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 34

1- قاتل و مقتول واحد باشند. 35

2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند. 35

3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند. 36

گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان. 39

الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن. 39

1- نقد ماده 864 ق.م.ا. 40

2- قید «کیفر عمل» 40

3- قید «انظار عمومی» 40

4- قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی» 40

5- قید «گناهان کبیره» 41

6- قید «عمل حرام» 42

7- فرق گناه و جرم. 42

ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا. 43

1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع. 43

2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه. 44

3- عدم قید جریحه­دار شدن عفت عمومی.. 44

4- پیشنهاد اصلاح قانون. 44

ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان. 45

گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران. 46

الف- حذف تعزیر افراد نابالغ. 47

ب- مسئولیت نقصان یافته. 47

ج- رشد کیفری.. 49

گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی.. 50

گفتار پنجم: دفاع مشروع. 51

گفتار ششم: دیه زن. 51

الف – دیه نفس مرد مسلمان. 52

ب – دیه نفس زن مسلمان. 53

گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین.. 55

گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری   56

منابع

مقاله در مورد کفالت در امور کیفری

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد کفالت در امور کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

کفالت در امور کیفری

مقدمه : آشنایی با مسائل حقوقیشخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و توسط بازپرس یا دادستان یا دادیار تفهیم اتهام می شود پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است از او تامین بگیرد. یکی از قرارهای تامین که در مورد متهم صادر می شود «قرار تامین کفالت» است. آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت می کند لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی مفید است.        تعریف کفالت    اصولاً کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر حضور شخص ثالثی را تعهد می کند. در اصطلاح حقوق به متعهد « کفیل» و به شخص ثالث که از او کفالت می شود « مکفول » و به شخصی که تعهد به نفع او صورت می گیرد تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا کند، «مکفول له» گفته می شود. در امور کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروری و جهت جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگران، مقام قضایی اعم از بازپرس یا دادستان یا دادیار تکلیف قانونی دارند که پس از تفهیم اتهام، از متهم قرار تامین اخذ کنند. یکی از این قرارها تامین کفالت است.    قرارهای تامین بر مبنای شدت و ضعف جرائم و مجازات ها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او و دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر می شود. کفالت نیز یکی از این قرارهای تامینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می کند و شاید بتوان گفت یکی از معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تامین نزد مردم و قضات است.    پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می کند و مقام قضایی با تشخیص اینکه کفیل دارای ملائت و اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است، قرار قبول کفالت را صادر می کند یا اینکه شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی نمی کند که در این دو حالت اخیر متهم به زندان اعزام خواهد شد.        چه اشخاصی می توانند کفیل شوند؟    کفالت اشخاصی پذیرفته می شود که اعتبارشان به تشخیص مقام قضایی صادر کننده قرار برای پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد.        مقامات قضایی با چه معیاری این مساله را تشخیص می دهند؟    معمولاً با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره های دولتی و شرکت های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی... به هر حال تشخیص موضوع با قاضی است. حتی قاضی می تواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد.        مبلغ کفالت ( وجه الکفاله) بر چه مبنایی تعیین می شود؟    فرض کنیم شخصی مرتکب بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده می شود. قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل موثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و... هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاک های گفته شده را در نظر می گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تامین کفالت نباید کمتر از خسارت هایی باشد که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد می آید.        کفیل برای کفالت از متهم چه حقوق و تکالیفی دارد؟    اگر مقام قضایی درخواست کفیل را برای کفالت از متهم پذیرفت باید به او تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهد شد.پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل باید رونوشت این تفاهمنامه را به کفیل بدهد.اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری و... احضار کند باید به موقع حاضر شود. البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده چه در دادسرا و چه در دادگاه بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمی تواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسوولیت کند.        در چه مواردی کفیل برای حضور متهم مسوولیت ندارد؟    به گزارش ایسکانیوز کفیل حق دارد در هر مرحله از رسیدگی های کیفری چه در دادسرا و چه در دادگاه با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی کننده به پرونده درخواست رفع مسوولیت کند. همچنین اگر متهم در موعد مقرر حاضر شود یا اینکه متهم از اتهام وارده تبرئه شود یا با مختومه شدن پرونده یا با فرض محکومیت به محض شروع به اجرای حکم، از کفیل رفع مسوولیت می شود.        اگر کفیل بعد از ضبط وجه الکفاله متهم را نزد قاضی حاضر کند یا