فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اقدام پژوهی برگزیده کشوری :چگونه توانستم با خلاقیت سطح یادگیری ریاضی پایه چهارم را بهبود بخشم

اختصاصی از فایلکو اقدام پژوهی برگزیده کشوری :چگونه توانستم با خلاقیت سطح یادگیری ریاضی پایه چهارم را بهبود بخشم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام پژوهی برگزیده کشوری :چگونه توانستم با خلاقیت سطح یادگیری ریاضی پایه چهارم را بهبود بخشم


اقدام پژوهی برگزیده کشوری :چگونه توانستم با خلاقیت سطح یادگیری ریاضی پایه چهارم را بهبود بخشم

اقدام پژوهی حاضر که موفق به کسب عنوان اقدام پژوهی برگزیده کشوری شد با هدف بررسی و رفع مشکل یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه چهارم تدوین شده است. که بعد از بررسی و با استفاده از مصاحبه با دانش آموزان و معلمان ، مشاهده رفتار و تشکیل جلسات با اولیاء و بررسی روش های تدریس و مشخص کردن وضعیت درسی دانش آموازن ریشه های مشکل مورد بررسی قرار گرفت وبا راهکارهایی نظیر استفاده از روش های فعال تدریس ، بکار گیری انواع تکنیک های خلاقیت ، یادگیری درس ریاضی وکاربردآنهادرزندگی روزمره ، ساخت دست سازه ها توسط دانش آموزان، ،تکنیک وارونه سازی ، محتوای الکترونیکی  وتوجه به تفاوتهای فردی و... به این نتیجه رسیدم که کلاس درس ، روش تدریس و امکانات و وسایل لازم برای تدریس باید طوری باشد که دیدگاه های مثبتی در نظر دانش آموزان ایجاد کند.و اینکه مسائل به صورت عینی و شهودی ارائه شود تا دانش‌آموزان را بیشتر به حل مسئله نزدیک کند و دانش آموزان با علاقه و اعتماد به نفسی بالا بسوی یادگیری آسان و لذت بخش پیش روند .

این نتایج توسط گروه اعتبار گذارطرح و از طریق ارزشیابی و بازدیدهای بعمل آمده و همچنین با مقایسه نمرات که حاکی از پیشرفت دانش آموزان بود ، مثبت ارزیابی شده و تأیید گردید.

 

سال انتشار : 1395

فرمت فایل : pdf و شامل 60 صفحه همراه با تمامی ضمایم.صورت جلسات و عکس های مربوطه است.


دانلود با لینک مستقیم


اقدام پژوهی برگزیده کشوری :چگونه توانستم با خلاقیت سطح یادگیری ریاضی پایه چهارم را بهبود بخشم

تحقیق در مورد تقسیمات کشوری

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد تقسیمات کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تقسیمات کشوری


تحقیق در مورد تقسیمات کشوری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه26

تقسیمات کشوری ، سلسله مراتبی اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت ادارة آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی . این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دورة معاصر) صورت می گیرد.
1) در برخی مناطق جهان اسلام .. ظاهراً اندیشة تقسیم بندی سرزمینهای جهان اسلام با فتوحات و گسترش سرزمینهای اسلامی مقارن بوده البته پیش از آن نیز تقسیم بندیهایی کلی ، از جمله بر اساس اقالیم و طول و عرض جغرافیایی محلّ، وجود داشته است (برای نمونه رجوع کنیدبه ابن حائک ، ص 44ـ49). ابن خرداذبه در سدة سوم ، بخش آباد و مسکون زمین را به چهار بخش تقسیم کرد: اَروفی ، شامل مناطقی مانند اندلس و روم و فرنگ و طَنجه تا حد مصر؛ لُوبِیه ، شامل مناطقی مانند مصر و قُلزُم و حبشه ؛ اِتیوفِیا، شامل مناطقی مانند تهامه و یمن و سند؛ و اِسقُوتِیا، شامل مناطقی از جمله ارمینیه و خراسان و خزر (ص 155). او همچنین در بیان سرزمینهای اسلامی ، چهار قسمت عمده را نام برده است : مشرق ، مغرب ، جَربا (سرزمینهای شمالی ) و تَیْمَن (سرزمینهای جنوبی ؛ ص 18، 72، 118، 153). در این تقسیم بندی ، سرزمینهای اسلامی عمدتاً به کوره ها (تقریباً معادل استان )، رُستاقها (ناحیه ای کوچکتر از کوره ) و طَسوجها (ناحیه ای کوچکتر از رستاق ) تقسیم شده اند
 در ایران . تقسیمات کشوری در ایران سابقه ای بسیار طولانی دارد.
سرزمین سلسلة ماد (701ـ550 ق م ) از شمال به رود ارس و قله های البرز، از شرق به دشت کویر و از مغرب و جنوب به سلسله جبال زاگرس محدود می شد (ایگور دیاکونوف ، ص 79). این سرزمین هستة اصلی امپراتوری گستردة ماد و احتمالاً همین قلمرو بود که در عهد هخامنشیان «ساتراپ نشین ماد» را تشکیل می داد و مرکز آن اکباتان بود. پادشاهی ماد شامل پادشاهیهای قدیم


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تقسیمات کشوری

دانلود مقاله اصلاح الگوی مصرف و قانون مدیریت خدمات کشوری

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله اصلاح الگوی مصرف و قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اصلاح الگوی مصرف و قانون مدیریت خدمات کشوری


دانلود مقاله اصلاح الگوی مصرف و قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری با اهداف زیر تدوین شده است:
1- بهبود نظام بوروکراسی اداری؛ 2- افزایش رضایت مردم و ارباب رجوع؛ 3- سرعت و دقت شفافیت در ارایه خدمات برای مردم؛ 4- کاهش ساختارها و پیچ و خم اداری؛ 5- عدالت در نظام پرداخت؛ 6- ارتقای نقش دولت از تصدی‎گری به نقش سیاست‎گذاری، هدایت و نظارت؛ 7 - مشارکت تعریف شده مردم؛ 8- دفاع از حقوق پرسنل و کارکنان در بخش دولتی و خصوصی؛ 9- توسعه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی؛
نتیجه تحقق این اهداف، رضایت مدیران، مردم و کارکنان خواهد بود. تحقق این اهداف در برخی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری زمینه اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‎وری را فراهم خواهد کرد. بی‎شک اگر نظام اداری اصلاح شود، زمینه اصلاح بسیاری از بخش‎ها مساعد خواهد شد. درست است که اصلاح الگوی مصرف نیاز به یک حرکت همه جانبه فرهنگی و اقتصادی دارد، اما پاشنه آشیل این حرکت، اصلاح نوع مدیریت بخش عمومی و دولتی است. اگر دولت در سیاست‎گذاری، نظارت و انجام اموری که برعهده دارد، «اصلاح الگوی مصرف» را رعایت کند، آثار مستقیم و غیر مستقیم آن در سایر بخش‎های اجتماعی دیده خواهد شد. به عبارت دیگر برای حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، اول باید از نظام اداری شروع کرد.
در این مقاله با مروری در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به روش‎های اصلاح اداری پرداخته می‎شود. امید است امسال، دولت علاوه‎ بر توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به احکام فصل دوم نیز توجه کند، چرا که اجرای فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احکام فصل دوم امکان پذیر نیست. اگر اجرای فصل دهم به تنهایی مورد توجه قرار گیرد، جز افزایش هزینه‎های پرسنلی، تفاوت فاحش حقوق کارکنان دولتی و خصوصی و نارضایتی، چیز دیگری نخواهد داشت.
اما مروری بر احکام و آثار فصل دوم (راه‎بردها و فن‎آوری انجام وظایف دولت): بر اساس ماده 127، اموری مانند آموزش و پرورش عمومی، فنی حرفه‎ای، علوم و تحقیقات، درمان، توان‎بخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی هنری و تبلیغات اسلامی از طریق شیوه‎های زیر توسط مردم انجام می‎گردد:
1- اعمال حمایت‎های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.
2- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.
3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.
4- واگذاری واحدهای دولتی به خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.
امسال دولت بایستی با استفاده از این ظرفیت قانونی که در قانون بودجه نیز برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است، در جهت اداره مستمر کارهایی که از طریق مشارکت مردم انجام می‎گیرد، بهره‎وری را افزایش دهد و الگوی مصرف را اجرا کند.از سوی دیگر با اجرای درست، کامل و دقیق سیاست‎های اصل 44، زمینه ایجاد رقابت، تأمین حقوق عادلانه تولید کنندگان و مصرف کنندگان، رشد و توسعه و امنیت سرمایه‎گذاری، عدالت و رفع بی‎کاری را فراهم نماید.
برای اجرای این ماده هم چنین لازم است دستگاه‎های دولتی، فعالیت‎های قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی را احصاء و با یک برنامه زمان‎بندی اجرا کنند و مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز با بررسی و نظارت دقیق و استفاده از سیستم تشویق و تنبیه، دولت را در این هدف مهم یاری کنند.
اما فعلا لازم است بخشی از فعالیت‎ها، به هر دلیل قانونی یا شرایط اجتماعی، توسط بخش دولتی اداره شود. افزایش بهره‎وری، موضوعیت دارد. قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ماده 16 برای افزایش بهره‎وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و جلوگیری از تمرکز تصمیم‎گیری، اختیارات لازم را به مدیران اداره واحدهای تحت سرپرستی داده است.

 

شامل 2 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اصلاح الگوی مصرف و قانون مدیریت خدمات کشوری

بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

اختصاصی از فایلکو بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

بصورت ورد ودر126صفحه

چکیده:

در نظام حقوقی ایران، مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در دو نظام حقوقی بررسی می‌شود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری بحث می‌شود و با توجه به پراکندگی قوانین، قانون حاکم بر استخدام، قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد سکوت قانون استخدام کشوری است، اما بخش دیگراز مقررات استخدام نیروی انسانی در حقوق کار و با تمرکز بر قانون‌کار مورد بحث قرار می‌گیرد که محور بحث این پژوهش نیست.در ماده یک این قانون استخدام کشوری استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی ؛اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای تعریف استخدام، به تعریف کارمند دستگاه اجرایی پرداخته است. از موارد برجسته ی قانون مدیریت کشوری، رعایت عدالت استخدامی وشایسته گزینی، تکریم مردم، عدم تمرکز امور، دولت مناسب وکارآمد ، پویایی ساختار، استفاده از فناوری مناسب، حفظ کلیه حقوق استخدامی کارکنان فعلی دستگاه دولتی ؛ همچنین فراهم سازی بستر برای ضابطه مندی در تمامی بخش‌های اداری به جای رابطه وگروه بازی از دیگر نکات مثبت این قانون است. بررسی تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام و مباحث مربوط به آن در دو قانون مذکور از مهمترین مواردی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری