دانلود مقاله درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون " خصوصی‌سازی " و " سرمایه‌گذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعة صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربة برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:
مقدمه
در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی برای توسعة صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسة کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزودة بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعة خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.
سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعة صنعت و اقتصاد
طی دهه‌های 1980 و 1990، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوة متحول‌کردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:
• یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند و
• دیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی‌ - تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاست‌های اقتصاد کلان را توصیه می‌کند.
دیدگاه اول در دهة 1980 بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه 1990 به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعة صنعتی در اکثر کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.
مفهوم سیاست صنعتی
از دیدگاه نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، " سیاست صنعتی - تکنولوژیک " ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، که قابل کپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:
" سیاست صنعتی رابطة روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌کند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشکال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحلة توسعة اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاکم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دورة دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. "
برای درک مفهوم سیاست صنعتی باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناکارآمد نیست؛ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درازمدت برای پشتیبانی از صنایع غیررقابتی نیست؛ ملی کردن صنایع نیست؛ افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت صنعتی نیست.
بطور خلاصه، سیاست صنعتی عبارت است از: مجموعة چشم‌اندازها، سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بخش دولتی در جهت ایجاد توانایی‌های نوین یا معرفی تحولات لازم برای تغییر ساختار فعالیت‌های موجود صنعتی یک کشور.
اقدمات دولت در چارچوب سیاست صنعتی عبارتند از: چشم‌اندازسازی از طریق هدف‌گیری گزینشی و اولویت‌بندی صنایع، سازمان‌دهی بهینة رقابت بین بنگاه‌های فعال در یک رشتة صنعتی، اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مناسب برای حمایت از صنایع منتخب و بنگاه‌های فعال در آن صنایع (البته به صورت زمان‌بندی‌شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه‌ها به برخی شاخص‌های عملکردی ‌توافق شده) و ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب. به این معنی، سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامة دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست ؛ دخالت‌هایی که به جای برنامه‌ریزی سنجیده و مؤثر، بر مدیریت بحران‌ها در کوتاه‌مدت تمرکز دارد و در واقع، به جای ارائة چشم‌انداز و شیوه‌های رسیدن به‌ آن، فقط در صدد جلوگیری از زیان‌های ناشی از بحران‌ها است.
تفاوت سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان
سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و همچنین سیاستهای اقتصاد کلان تفاوت‌هایی دارد؛ سیاست‌های توسعه عمدتاً به مسائلی از قبیل درجة رشد و نحوة توزیع رشد یا درآمد در تمامی بخش‌های اقتصادی، مناطق مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌پردازد. این سیاست‌ها تمرکز خاصی روی بخش صنعت و نیازهای یک برنامة صنعتی ندارند . از سوی دیگر، محورهای مرکزی در سیاستهای اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی هستند. در این زمینه، ژاپنی‌ها چندین دهه قبل در مفاهیم اقتصاد کلان غربی تجدید نظر اساسی کردند و سیاست صنعتی را به عنوان پایة سوم اقتصاد کلان در کنار دو پایة دیگر، یعنی سیاست‌های مالی و سیاستهای پولی، مطرح نمودند. امروزه، در آسیای جنوب شرقی، یک پایگاه نظری قوی برای طراحی، اتخاذ و اِعمال سیاست صنعتی وجود دارد. چنین دیدگاهی درک‌های سنتی از اقتصاد کلان و توسعه را متحول کرده است.
مروری بر تجربة کشورهای پیشرو در توسعة صنعتی
1- برزیل
در مقایسه با اکثر کشورهای در حال توسعه، برزیل سابقة طولانی‌تری در زمینة توسعة صنعتی دارد. این کشور، علیرغم مشکلات عمیق اجتماعی، نظیر توزیع بسیار ناعادلانة درآمد و وجود تبعیض‌نژادی، دست‌آوردهای چشمگیری در زمینة توسعة صنعتی و تکنولوژیک داشته است. کشور برزیل، علاوه بر صدور انواع کالاهای سرمایه‌ای، مهندسی و با تکنولوژی برتر به کشورهای آمریکای جنوبی، در برخی رشته‌ها همچون صنعت هواپیماسازی، صنایع نساجی، چرم و صنایع غذایی و برای مدتی در صنایع نظامی، توان رقابتی بالایی در بازارهای بین‌المللی داشته است.
سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل
تا قبل از جنگ جهانی دوم، عمدة فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی برزیل بر تولید، پردازش و صادرات محصولات کشاورزی، مخصوصاً قهوه و کائوچو بنا شده بود. در حالی که، قبل از آن (یعنی بعد از جنگ جهانی اول)،‌ شرکت‌های چندملیتی، نظیر فورد و جنرال‌موتورز، به برزیل آمده بودند.
در دهة 1930، برزیل فرآیند توسعة صنعتی خود را بر اساس سیاست جایگزینی واردات آغاز نمود. انتخاب سیاست جایگزینی واردات، در آن زمان، یک انتخاب آگاهانه نبود؛ بلکه، وقوع پاره‌ای رویدادها در صحنة اقتصاد بین‌المللی، جایگزینی واردات را بر این کشور تحمیل کرد. از جملة این رویدادها، می‌توان به از بین رفتن بازار لاستیک برزیل در اواخر قرن نوزدهم و سقوط بازار قهوه و سایر کالاهای صادراتی طی بحران بزرگ دهة 1930 اشاره کرد. در طی دو سال، در بحران موسوم به سقوط بزرگ، رابطة مبادلة ارزی این کشور 46.6درصد سقوط کرد.
جایگزینی واردات در این کشور در دو مرحله صورت گرفت؛ مرحلة اول جایگزینی واردات در دورة 1930 تا 1955 اجرا شد. در این دوره، عمدتاً کالاهای مصرفی اساسی تولید می‌شد و صنایع نساجی، غذایی، سیمان، آهن و فولاد، کاغذ، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات مورد توجه و حمایت قرار گرفتند.
مرحلة دوم جایگزینی واردات در دورة 1955 تا 1968 اجرا شد. در این دوره، عمدتاً از صنایع فولاد، خودروسازی، ماشین‌آلات الکتریکی و الکترونیکی، صنایع پالایش نفت و پتروشیمی و صنایع داروسازی حمایت شد. خصوصیت ویژة این دوره این بود که، علاوه بر بنگاه‌های خصوصی ملی، بنگاه‌های دولتی و شرکت‌های چندملیتی نیز حضور چشمگیر در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی داشتند.
از نفس‌افتادگی سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل
سیاست جایگزینی واردات تا سال 1962 موفقیت‌آمیز بود؛ بطوریکه در دورة 1955 تا 1961 اقتصاد این کشور سالانه بطور متوسط 10.9‌درصد رشد کرد. اما با آغاز دهة 1960، تداوم رشد شتابان بخش صنعت بر اساس سیاست جایگزینی واردات به دلایل متعدد ممکن نبود. یکی از مهمترین این دلایل به عدم کفایت تقاضای مؤثر داخلی به دلیل توزیع بسیار نابرابر درآمدها مربوط می‌شد. در این دهه، که به تعبیر نظریه‌پردازان برزیلی، دهة از نفس‌افتادگی رویکرد جایگزینی واردات است، رشد اقتصادی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت. به‌طوریکه در دورة 1962 تا 1968، متوسط سالانة رشد اقتصادی حدود 3.5‌درصد بود. کاهش رشد اقتصادی و بروز تنش‌های اجتماعی از یک طرف و دخالت دولت آمریکا از طرف دیگر، زمینة تشکیل حکومت نظامی را در این کشور فراهم کرد.
سیاست توسعة صادرات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل
به‌ دنبال تشکیل اولین دولت نظامی در برزیل، سیاست توسعة صادرات کالاهای صنعتی، علاوه بر جایگزینی واردات، در راستای حل معضلات اقتصادی مبتلا‌به کشور، در دستور کار قرار گرفت. در نتیجة چنین سیاستی، صادرات محصولات کارخانه‌ای به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت و سهم این صادرات از کل صادرات، از رقم 2‌درصد در سال 1960 به رقم 27‌درصد در سال 1975 و 45‌درصد در سال 1987 رسید.
طی دهة 1968 تا 1978، بر پایة استقراض خارجی، حمایت از صنایع داخلی، سرمایه‌گذاری‌های وسیع در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (به‌خصوص مواد و شیمیایی) و توجه به صادرات، " معجزة برزیل " صورت گرفت. در این دوره، متوسط سالانة رشد اقتصادی برزیل 9‌درصد بود. پایة اجتماعی و سیاسی چنین سیاستی، اتحاد سه‌گانه‌ای بود که بین سرمایة خارجی، بخش خصوصی داخلی و بخش دولتی شکل گرفت.
در این دوره، بخش صنعت نیز به‌طور چشمگیری توسعه یافت؛ به‌طوریکه، در دهة 1970 تا 1980، متوسط نرخ رشد سالانة تولیدات کارخانه‌ای برزیل حدود 9‌درصد بود؛ این بهترین عملکرد صنعت برزیل از آغاز دهة 1970 تاکنون است.
این روند رشد صنعتی، همانگونه که بیان گردید، بر پایة استقراض خارجی و انجام سرمایه‌گذاری‌های وسیع حاصل شده بود. چنین روندی تنها در صورتی می‌توانست تداوم یابد که صنعت برزیل قادر باشد با افزایش ‌بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری در مجموعه‌ای از کالاهای صادراتی، زمینه‌های لازم را برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی فراهم آورد.
علیرغم قدم‌های اساسی که برای رشد بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صنعتی برداشته شد، متوسط رشد بهره‌وری طی دهة 1970 تا 1980، از رقم 2.5‌درصد در سال فراتر نرفت. بدین ترتیب، به دلیل عدم توانایی برزیل در بازپرداخت بدهی‌های خارجی، بدهی‌های خارجی این کشور سریعاً افزایش یافت؛ بطوریکه از رقم 50 میلیارد دلار در اواخر دهة 1970 به رقم 100 میلیارد دلار در سال 1987 رسید. نتیجه آنکه، علیرغم دستاوردهای مثبت در زمینة توسعة صنعتی و ایجاد توانایی‌های تکنولوژیک، بار دیگر سیاست توسعة صنعتی این کشور با بحران مواجه گردید.
نقش دولت در فرآیند توسعة صنعتی برزیل
شروع جنگ جهانی دوم را شاید بتوان نقطة عطفی در توسعة صنعتی برزیل به شمار آورد؛ از یک طرف، رهبران این کشور موفق شدند از این موقعیت نوظهور استفاده کرده و در ازای حمایت از دولت‌های متفق، امتیازات قابل توجهی از آمریکا بگیرند. به عنوان مثال، اعتبارات مالی ایجاد اولین کارخانة ذوب آهن و شرکت معدنی بهره‌برداری از سنگ آهن را آمریکا تأمین کرد. از طرف دیگر، حضور افسران برزیلی در جبهه‌های اروپایی جنگ جهانی دوم و مشاهدة تغییرات تکنولوژیکی چشمگیری که در صنایع نظامی کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده بود، تأثیرات عمیقی بر تفکرات و تمایلات این افسران بر جای گذاشت. به‌طوریکه، پس از بازگشت این افسران به کشور، بحث‌های ریشه‌ای فراوانی در زمینة تجدید ساختار اجتماعی - اقتصادی کشور مطرح شد. وجود این تفکرات و نهادهای شکل‌دهنده و ارائه‌کنندة آنها، نقش مهمی را در دخالت ژنرال‌ها در سیاست برزیل در اواسط دهة 1960 ایفا نمود.
طی دهه‌های 1950 و 1960، نهادهای مذکور دو چشم‌انداز را برای توسعة برزیل در دستور کار قرار دادند؛ اولین چشم‌انداز بر اهمیت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری گستردة بخش دولتی و بکارگیری توانایی‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی در فرآیند توسعة صنعتی اعتقاد داشت. چشم‌انداز دیگر، در کنار تاکید بر برنامه‌ریزی دولت، بر محوریت سرمایة خارجی جهت ارتقای صنعت و ایجاد تحرک اساسی در آن تأکید می‌ورزید. همانطورکه قبلاً بیان گردید، ابتدا دیدگاه اول بکار گرفته شد، ولی با از نفس‌افتادگی سیاست جایگزینی واردات، کم‌کم دیدگاه دوم غالب گردید.
متعاقب غلبة دیدگاه دوم در فرآیند توسعة صنعتی برزیل، " معجزة برزیل " اتفاق افتاد. تحولاتی که در دورة دولت‌های نظامی اتفاق افتاد، بر سه محور تکیه داشتند: اول، دخالت مستقیم دولت در زمینه‌های برنامه‌ریزی، تأمین منابع‌، سرمایه‌گذاری در بعضی زمینه‌ها و ایجاد زیربناها. دوم، تکیه بر استقراض خارجی برای پوشاندن کسری تراز بازرگانی و بعضاً کسری بودجه. سوم، ارتقای موقعیت بین‌المللی برزیل، که محور اصلی آن کامل کردن زنجیرة مجموعه‌های صنعتی و ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک بومی در صنایع استراتژیک بود.
در سایة چنین اقداماتی، توانایی‌های صنعتی و تکنولوژیک برزیل در صنایعی همچون هواپیماسازی، صنایع نظامی، مخابرات، خودروسازی، صنایع واسطه‌ای و ماشین‌سازی ارتقا یافت. علیرغم این دستاوردها، عملکرد عمومی صنایع برزیل طی دهة 1980 منفی بوده است و این روند در سال‌های اول دهة 1990 نیز تداوم داشته است.
در همین دوره، دولت برزیل سیاست " بازار رزرو شده " را برای صنایع مخابرات و کامپیوتر در پیش گرفت؛ ائتلافی از بخش‌های فنی ارتش و جامعة دانشگاهی این سیاست را پیشنهاد کرده بود. این سیاست، که مباحث فراوانی را در میان نظریه‌پردازان و برنامه‌ریزان توسعة صنعتی کشورهای مختلف برانگیخت، به عنوان نمونه‌ای از ورود نسبتاً موفق یک کشور در حال صنعتی‌شدن به عرصة تکنولوژی‌های برتر ارزیابی می‌شود.
علیرغم دستیابی به توانمندی‌های مذکور، برزیل هزینه‌های سنگینی را نیز در فرآیند توسعة صنعتی متحمل شد. یکی از این هزینه‌ها تورم افسارگسیخته بود. در دهة 1980، نرخ تورم در برزیل در محدودة 100 تا 270‌درصد قرار داشت. هزینة دومی که پیش از این نیز بدان اشاره شد، انباشت بدهی‌های خارجی بود که اقتصاد این کشور را با بحران جدی مواجه ساخت.
2- چین
ورود چین به صحنة تجارت جهانی، به عنوان یک قدرت نوظهور صنعتی، تحولات مهمی را در تجارت بین‌المللی به دنبال داشته است. بازار وسیع این کشور و انتقال آن از یک اقتصاد کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی موجب شده است تا تحلیل‌گران توسعة اقتصادی تحولات اقتصاد چین را با دقت دنبال کنند.
چین کشوری است که، علیرغم اینکه بسیاری از بنگاه‌های صنعتی آن دولتی هستند، طی دهة گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است و ورود چشمگیرش به بازارهای جهانی برای مدتی موجب بی‌ثباتی سایر اقتصادهای شرق آسیا شده است؛ ولی امروزه با توجه به حجم چشمگیرش، به آن به عنوان عامل ثبات این اقتصادها نگریسته می‌شود. طی دورة 1978 تا 1995، اقتصاد چین بیش از چهار برابر گسترش یافته است و متوسط رشد سالانة آن در حدود 8‌درصد بوده است. این کشور از نظر توان علمی و تکنولوژیک نیز در دهة 90 پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. به‌طوریکه، طی سال‌های 1995 تا 1998، صادرات محصولات تکنولوژی برتر آن 30درصد رشد کرده است.
کشور چین، بدون توسل به خصوصی‌سازی گسترده، اصلاحات ریشه‌ای را در صنایع دولتی محقق ساخته و ارتباطات خود را با شرکت‌های چندملیتی به‌نحوی استراتژیک سازمان‌دهی کرده است. در روابط تجاری دوجانبه و همچنین ورود به سازمان تجارت جهانی نیز بر اساس اولویت‌های خود عمل کرده و تسلیم کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا نشده است.
برنامة اصلاحات اقتصادی چین در سال 1978
تا پیش از اصلاحات سال 1978، اهداف اقتصادی چین عبارت بودند از: نیل به خودکفایی، ‌از بین بردن اختلاف شهر و روستا و از بین بردن اختلاف طبقاتی در جامعه. بر همین اساس، برنامه‌ریزان این کشور بر رشد اقتصادی بالا و تمرکز بر صنایع سنگین تأکید داشتند. در این دوره، بر اساس سیاست درون‌گرا، بیشتر بر بازار داخلی تمرکز شد و ارتباطات بسیار محدودی با اقتصاد جهانی شکل گرفت. اگرچه، از اوایل دهة 1960 و پس از آن طی انقلاب فرهنگی، تحولات مهمی در ساختار صنعتی چین صورت پذیرفت، اما مشکلات این کشور همچنان باقی بود. از جملة این تحولات، کاهش اهمیت صنایع سنگین بود.
‌خلاصه‌ای از مشکلات این دوره از دید کارشناسان چینی عبارتند از:
• دنبال کردن رشد، بدون توجه به مسألة کارآیی،
• تأکید بیش از اندازه بر صنایع سنگین،
• بی‌توجهی به ارتقای تکنولوژی بنگاه‌های موجود،
• تولید بیش از حد محصولات اولیه و واسطه‌ای و انبارکردن آنها و
• در نهایت از دست‌رفتن نیروی انسانی ماهر و متخصص به دلیل از هم‌گسیختگی‌های ناشی از انقلاب فرهنگی.
با مرگ مائو و تعویض کادر رهبری چین، دورة جدیدی در توسعة این کشور آغاز گردید. در این دوره، که از سال 1978 آغاز گردید، برنامه‌ای تحت عنوان نوسازی چهارگانه شامل مدرنیزه کردن کشاورزی، صنعت، علوم و تکنولوژی و توان دفاعی در دستور کار دولت چین قرار گرفت.
در اجرای برنامة نوسازی چهارگانه، رهبری جدید دست به اصلاحات گسترده‌ای در اکثر حوزه‌های اقتصادی زد. ویژگی اصلی این اصلاحات این بود که از یک الگوی ازپیش‌طراحی‌شده پیروی نمی‌کرد. این اصلاحات متکی بر تجربه‌اندوزی از به‌کارگیری سیاست‌های جدید در مناطق جغرافیایی و در حوزه‌های عملکرد محدودی بود که در صورت موفقیت به سایر مناطق و حوزه‌ها تسری می‌یافت.
سیاست صنعتی چین در اصلاح ساختار صنعتی کشور
بر اساس برنامة نوسازی چهارگانه، اصلاحات در بخش صنعت در زمینه‌های مختلف اعم از برنامه‌ریزی، ساختار مدیریت، قیمت‌گذاری، بازاریابی و تجارت صورت پذیرفت. به‌واسطة انجام این اصلاحات، صنعت چین از عملکرد چشمگیری برخوردار شد. از سال 1981 تاکنون، رشد بخش صنعت این کشور روند صعودی داشته و به‌جز سال‌های 1986، 1989 و 1990، همواره بالای 10 درصد بوده است. اصلاحات انجام‌شده در بخش صنعت بر سه محور متمرکز بوده است‌: تغییر در نگرش حاکم بر اولویت‌بندی صنایع، تغییر در نظام مدیریت و نظام انگیزشی و اتخاذ سیاست‌ توسعة صادرات صنعتی.
سیاست دوبال و یک‌بدن (تغییر اولویت‌های صنعتی)
در کشور چین، تا قبل از انجام اصلاحات اقتصادی، در اولویت‌بندی صنایع، محوریت با صنایع سنگین بود. با آغاز اصلاحات در بخش صنعت، ضمن کنار گذاشتن سیاست محوریت صنایع سنگین، صنایع سبک و تبدیلی کشاورزی در اولویت قرار گرفتند.
در اواخر دهة 1980، توسعة صنایع با تکنولوژی برتر (high tech) نیز در دستور کار برنامه‌ریزان چینی قرار گرفت. منظور از اتخاذ این سیاست دوگانه، که از آن به عنوان سیاست دوبال و یک‌بدن یاد می‌شود، آن بود که اقتصاد چین با بهره‌برداری از توانایی‌های صنایع سبک و کشاورزی (یک‌بال) و به‌کارگیری تکنولوژی برتر در جهت توسعة اقتصادی و نه صرفاً نظامی (بال دیگر)، قادر خواهد بود تا جهش‌های لازم را برای ورود به بازارهای جهانی و نوسازی صنعتی صورت دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله18   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

اختصاصی از فایلکو مقاله بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:87

بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

طی یک دوره ده ساله (82-1372)

فهرست      

مقدمه    ۱
فصل اول
- ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها ( توسعه صادرات )    ۳
- صادرات و رشد اقتصادی    ۷
استراتژی تجارت بین الملل     ۹
رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات    ۱۱
- بازار یابی بین المللی    ۱۳
- تحقیقات بازار صادرات    ۱۳
- تشویق و توسعه صادرات    ۱۹
- قیمت گذاری    ۲۰
- پیشنهاد قیمت صادراتی    ۲۰
- مکاتبه در صادرات    ۲۱
- نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات    ۲۲
- عوامل مؤثر در توسعه صادرات     ۲۳
- مروری بر بازرگانی خارجی ایران    ۲۶
فصل دوم – جمهوری خلق چین    ۳۲
* بخش اول
- جغرافیای طبیعی    ۳۲
* بخش دوم
- جغرافیای انسانی    ۳۶
* بخش سوم
- جغرافیای سیاسی    ۴۴
* بخش چهارم
- اوضاع اقتصادی چین    ۵۳
- صادرات    ۵۷
- واردات    ۶۰
فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین۶۲
* بخش اول
- روابط سیاسی    ۶۲
* بخش دوم
- روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین    ۶۸
- صادرات غیر نفتی ایران به چین     ۶۹
- واردات ایران از چین    ۷۰
 فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به کشور چین    ۷۳
* بخش اول
- صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران    ۷۳
* بخش دوم
- صادرات غیر نفتی ایران به چین    ۷۵
- ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین    ۷۶
فصل پنجم – نتیجه گیری    ۸۰
منابع.۸۴

منابع

-         سید احمد نخجوانی اقتصاد ایران مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران ۱۳۸۲٫

-         مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تعیین و الویت بندی‌ بازارهای هدف محصولات پتروشیمی ایران آبان ماه ۱۳۸۴٫

-         موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مزیت نسبی و توسعه صادرات در ایران، آبان ماه ۱۳۷۱٫

-    اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز (با همکاری دانشگاههای تبریز) مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور ۱۳۸۵٫

-         دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مباحث کشورها و سازمانهای بین المللی، جمهوری خلق چین۱۳۷۸٫

-    مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مجموعه مقالات (دومین همایش سالانه سیاستهای بازرگانی و تجارت بین المللی آذر ماه ۱۳۷۸)

-         معاونت امور بین الملل وزارت امور اقتصادی و دارائی

-         آمار مبادلات کالاهای غیر نفتی ایران با کشورهای جهان از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۲

-         سفارت جمهوری خلق چین در ایران، چین در یک نگاه ۱۳۸۳٫

-         گمرک ج.ا. ایران سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران سالهای مختلف

 - Gregory C.chow china’s Economic Transformation Black well publishers LTd. 108 cowleg Road Oxford ox4 1JF UK 2002.

- EIU, Country profile, Different issues.

- Internet, Different Resourses.

- Nicholas Lardy china in the world Economaly institute for international Economics 1994.

- Ronald C.keith. china as a Rising world power and its Response to Globazation. London : Routledge, 2005

مقدمه

سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه” آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف”تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میکنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه  تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است.

 در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان میدهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.

بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت”که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از ۸۰ درصد عرضه ارز را تأمین کرده” تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.

 فصل اول:

ادبیات موضوع و سیر تکامل نظریه ها : ( توسعه صادرات )

با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یک قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه به طور عام و در کشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص(نظیر کشورهای هنگ کنگ،کره جنوبی و…)نشان میدهد که این گونه کشورها جهت رفع مشکل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به کارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی از مقیاس دست یافته اند. به این ترتیب این کشورها توانسته اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به عنوان یک رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. یکی از موضوعاتی که در مبادلات و تجارت بین المللی در چندین دهه مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از متفکران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگیزه و عللی است که موجب ترغیب یک نگاه جهت حضور در بازار جهانی میگردد.

بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، هر کشور ممکن است کالایی را که در آن از کارایی بیش تری(به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا به دلیل مزیت اکتسابی نظیر تکنولوژی و مهارت) برخوردار است تولید نماید(یا بیش از مصرف داخلی تولید نماید)و مازاد آن را با کالایی که در تولید آن از عدم کارایی و یا کارایی کمتر برخوردار است مبادله کند. تولید هر دو کالایی که مورد مبادله قرار می گیرد افزایش خواهد یافت و این اضافه تولید نصیب هر دو کشور خواهد شد. اما بر طبق نظریه مزیت نسبی ریکاردو هر کشوری در تولید و صدور کالایی وارد می شود که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها صورت گیرد و کالایی را وارد میکند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد. هزینه نسبی و قیمت آن کالاها بر این اساس در چارچوب نظریه ارزش کار تعیین میگردد و ریشه اختلاف در هزینه نسبی و قیمت آن کالاها عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید برمیگردد. به جهت نقاط ضعفی که در نظریه مزیت ریکاردو وجود داشت، اقتصاددانانی همچون مارشال و یاس تیبل جهت نواقص و تکمیل نظریه مزیت نسبی ریکاردو روش های مختلفی از جمله استفاده از کل هزینه به جای هزینه کار را پیشنهاد کردند.

در اقتصاد جهانی دهه های اخیر بخش مهمی از تجارت بین المللی به ویژه تجارت کالاهای صنعتی به وسیله این الگوها و حتی الگوهای نئوکلاسیک(هکچر-اوهلین)تبیین شده است و لذا استفاده از نظریات تکمیلی جهت تفسیر بخشی از تجارت که توسط الگوهای کلاسیک بدون توضیح مانده، ضروری است. نظریات جدید به علت این که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای پیشرفته را با توجه به نظریات مزیت رقابتی، محصولات همگن متمایز، صرفه های ناشی از مقیاس و تغییرات پویای تکنولوژی تبیین میکنند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه های حاصل از مقیاس به وضعیتی اطلاق می شود که با افزایش عوامل تولید در فرایند تولید، محصول یا بازده تولید به نسبت بیشتری(از عوامل تولید)افزایش یابد و این هنگامی به وقوع می پیوندد که در یک مقیاس عملیاتی گسترده،تقسیم کار و تخصص امکان پذیر باشد. برخی مطالعات مرتبط با صرفه های ناشی از مقیاس نشان میدهد که یک کشور ابتدا کالاهای تولیدی خود را روانه بازار داخلی می کند و سپس در طول زمان، هنگامی که به تجربه و کارایی لازم برای صادارت کالا ها خارج از مرزها میرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظریه صرفه های ناشی از مقیاس نیز میتواد به تنهایی تمام تجارت امروز را توجیه نماید. چون بخش عمده ای از محصولات تولید شده در اقتصاد پیچیده امروزی متکی بر تنوع و تمایز کالاها است. به عبارتی حجم وسیعی از مبادلات براساس نظریه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمایز)شکل گرفته است.

در واقع تولید کنندگان کالاها به خصوص کالاهای صنعتی در جهت جلب رضایت مصرف کنندگان و تأمین سلیقه آنها عمل میکنند. چنین اقدامی سبب افزایش دامنه انتخاب مصرف کنندگان هر کشور گشته و این عامل نیز به نوبه خود سبب تشویق رقابت بین تولیدکنندگان آن در کشورهای محتلف خواهد گردید. تکنولوژی نیز از دیگر عواملی است که در تجارت بین الملل و قدرت تصمیم گیری تولید کنندگان جهت نفوذ در بازارهای جهانی نقش تعیین کننده ای دارد، منتها امروزه تکنولوژی در شکل پویا و آمیخته با تحولات روز در خلاقیت ها و نوآوری ها است که می تواند منبع قابل اتکایی برای مزیت نسبی پویا و بلند مدت باشد. یکی از الگوهایی که تجارت بین الملل را بر مبنای تغییرات و تحولات تکنولوژی تبیین می‌کند، نظریه چرخه حیات محصول[۱] است که اولین بار توسط لوئیز ولز ارائه شد و سپس آیگال آیال پرورانده شد. این نظریه را میتوان به دوره حیات محصول و یا خدمت(یکی از مفید ترین مفاهیم برنامه ریزی راهبردی)در بازار رقابتی تشریح نمود. این دوره میتواند چند ماه یا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت، رفتار مشتری،قانونمندی،حجم بازار،علائم تجاری،بهبود جایگزینی ها،قدرت خرید مشتریان، تکنولوژی و غیره تغییر نماید. البته هر یک از عوامل فوق  از یک کشور به کشور دیگر متغیر بوده و بستگی زیادی به عوامل محیطی (جایی که محصول در آنجا تولید میگردد)دارد.

براساس این نظریه،محصولات ابتدا از طریق نوآوری، تولید و جهت مصرف به بازار محلی عرضه میشود(در این مرحله نیروی کار متخصص در تولید کالای مربوط نقش اساسی دارد، هزینه تولید به جهت نرسیدن به تولید انبوه بالاست و تولید به بازارهای محلی عرضه میگردد) و سپس زمانی که تولید در مقیاس وسیع امکان پذیر شد مازاد بر مصرف داخلی به خارج از مرزها صادر میشود ( در این مرحله ما شاهد کاهش هزینه های تولید به جهت بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس خواهیم بود). به واسطه صادرات کالاهای فوق توسط کشور ابداع کننده، کشورهای دیگر با اطلاع یافتن از شوه تولید آن محصول، خود شروع به تولید می‌نماید. در این زمان، تولید محصول در کشور ابداع کننده به جهت قانون بازدهی نزولی رو به کاهش گذاشته و به جهت ورود سایر قبا به بازار محصولات فوق، کشور ابداع کننده تعدادی از بازارها صادراتی خود را از دست خواهد داد. در نهایت کشور ابداع کننده که در ابتدا در تولید کالاهای مورد نظر از مزیت نسبی برخوردار بود، مزیت نسبی خود رفته رفته از دست داده و به دنبال خلاقیت و نوآوری دیگری میرود، در نتیجه تولید آن کالا کاهش یافته و خود به وارد کننده کالای مذکور تبدیل میگردد. درچنین شرایطی تکنولوژی به یک کالای مجانی تبدیل میگردد.

آنچه که نظریه دوره حیات محصول را از سایر الگوهای مرتبط متمایز میکند توجه به بررسی مزیت نسبی پویاست. این نظریه عامل موثر در ایجاد مزیت نسبی را تکنولوژی تولید و ابداعات و نوآوری ها از طریق برخورداری از نیروی کار متخصص با دانش و خلاقیت می‌داند. به این ترتیب براساس این نظریه میتوان نتیجه گرفت کشورهایی که نیروی کار متخصص و خلاق به نسبت بیش تری برخوردارند امکان خلق مزیت نسبی را داشته و قادرند به محض اتمام دوره حیات یک کالا به تولید کالاهای دیگری رو آورده و با توجه به مزیت خلق شده، کالای مربوطه را به بازارهای جهانی صادر کنند. هرچند نظریات اقتصادی مطرح شده در زمینه مزیت نسبی و عوامل ایجاد کننده آن عمدتاً در سطح کلان مطرح بوده و به رابطه تجاری بین کشورها پرداخته اما با این حال به جهت تأثیری که میتوانند بر تعیین نوع کالا و حتی شناخت بازارهای بین المللی داشته باشند در تصمیمات مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نیز بی تأثیر نیستند.

علی رغم نظریات مطرح شده مباحث دیگری توسط برخی نظیر گوندیف و هیگر، گودناو،روئل کاهلر و سایرین بر عوامل تأثیرگذار بر تمایل شرکتها جهت حضور در تجارت بین الملل اشاره دارند. به طور مثال گوندیف و هیگر عوامل تأثیر گذار بر تمایل شرکتها در صحنه تجارت بین الملل را به دو دسته مجزا تقسیم بندی کرده اند.

۱٫      عوامل درون سازمانی یا عوامل داخلی
۲٫     عوامل برون سازمانی یا عوامل خارجی

همچنین گوندیف و هیگر برخی عوامل درون سازمانی را تابعی از وجود ظرفیت های بیکار درکارخانه، کوچک بودن وسعت بازار داخلی و کاهش سودآوری در بازارهای بالفعل دانسته‌اند. اند. علاوه بر این عوامل خارجی یا برون سازمانی را تابعی از برخی عوامل، نظیر سیاست های تشویقی دولت از صنایع صادارت گرا و از صادرات، موفقیت رقبا در بازارهای خارجی و توجه دولت به حمایت از فعالیت های بین المللی تعریف کرده اند.

به عقیده روئل کاهلر عمده ترین هدف شرکتها از ورود به بازارهای بین المللی، افزایش فرصت های کسب سود است. حتی اگر ملاحظات دیگری نیز در نظر باشد مقامات شرکتهای به ندرت ممکن است بدون چشم داشت به بازگشت قابل توجه سرمایه گذاری های خود، به بازاریابی خارجی بپردازند. عوامل دیگری نیز هم چون فرار از رقابت داخلی و استفاده از امتیازات مالیاتی را میتوان نام برد که بر تصمیم گیری بنگاه های اقتصادی جهت حضور در بازار جهانی تأثیر گذار است(Mayer 1986). علاوه بر عوامل فوق نقش دولت ها در راستای اجرای صحیح سیاست های اقتصادی در سطح کلان بر تصمیم گیری بنگاه ها جهت اقدام به صادارت بی تإثیر نیست. دولت ها به منظور ترغیب و تشویق بنگاه های اقتصادی به صادرات محصولات خود و حضور مستمر ومداوم در بازار جهانی به برخی سیاستهای حمایت گرایانه روی می آورند. به عنوان مثال در برخی کشورهای تازه صنعتی شده، دولت هم زمان با حمایت تعرفه ای موقتی حساب شده از صنایع و پرداخت یارانه های مختلف به آنها توانسته بستر مناسبی را جهت حضور شرکتهای داخلی خود در بازار جهانی فراهم آورد. رشد سریع اقتصادی این کشورها باعث شده برخی اقتصاددانان همچون رادریک(۱۹۹۲)رومر(۱۹۹۳)،کارشناسان بانک جهان(۱۹۹۳)، بردفورد(۱۹۹۴)و کارشناسان آنکتاد(۱۹۹۴)چنین نتیجه گیری کنند که آزادسازی تجاری به منظور رشد سریع اقتصادی نه لازم است و نه کافی.

دومینیک سالواتوره د رمقاله خود تحت عنوان«سیاستهای تجارت بین الملل،صنعتی شدن، توسعه اقتصادی در باب و توسعه کشورهای تازه صنعتی شده» چنین نتیجه گیری میکند که در مراحل اول توسعه اقتصادی، رشد سریع در شرایط رژیم های محدود کننده میسر است اما تقریبا مسلم است که ادامه رشد و توسعه سریع اقتصادی مستلزم آزاد سازی نظام اقتصادی و تجاری است.این کشورها از طریق مداخله شدید د رتجارت و اقتصاد طی سال های ۱۹۵۰و ۱۹۶۰ موفق شدند شرایطی از ثبات و قابلیت پیش بینی را ایجاد کنند ورانت طلبی را مذموم شمردند و سیاستهای مدیریت و تقاضای مؤثر و متکی بر عرضه ای را اجرا کردند که تحریک منابع کارآمد آن و افزایش سریع بهره وری کل عوامل را به دنبال داشت. مختصر آن که این کشورها موق شدند الگوی جدیدی براساس گام اجباری ترقی سرمایه داری صنعتی و تجارت متکی بر رشد به وجود آورند که با نرخ های چشمگیر انباشت سرمایه تحت توجهات دولت امکان پذیر شده بود. لذا در دهه های اخیر شاهد تحولات و دگرگونی هایی در نظریات تجارت بین المللی هستیم، به طوری که نظریه های جدید تجارت از جمله نظریه “سیاست های تجاری استراتژیک”که بر رقابت ناقص و صرفه های ناشی از مقیاس مبتنی است، تکامل یافته و باعث به وجود آمدن حمایت گرایی و مداخله گرایی دولت‌ها در تجارت شده است(ادبیات روزافزون درباره این موضوع، به طور خاص ملهم از آثار پیشگامانی چون براندر،اسپنسر و کروگمن(۱۹۸۴)بوده است که انگیزه سیاسی سیاستهای حمایتی از قبیل یارانه های صادراتی و محدودیت های وارداتی در مورد بنگاه ها و کشورهایی در که در شرایط رقابت ناقص کار میکنند را  مورد تحلیل قرار داده اند). براساس نظریه فوق دولت ها میتوانند با اتخاذ برخی سیاستهای اقتصادی نظیر پرداخت یارانه ها، معافیت های مالیاتی، حمایت های تجاری موقت در فعالیت هایی که برای رشد آینده اقتصادی کشور حساس شناخته می‌شود، برای خود ایجاد کنند، به نحوی که با تشویق چنین صنایعی، کشور بتواند به صرفه های ناشی از مقیاس تولید دست یافته و صرفه های خارجی را که از آنها ناشی می شود به دست آورد. در مجموع براساس نظریات ارائه شده میتوان عوامل مؤثر بر تصمیم گیری شرکتها جهت حضور در بازارهای جهانی را به صورت زیر خلاصه نمود:

 عوامل مؤثر بر تصمیم گیری شرکتها جهت حضور در بازارهای جهانی

۱٫         سیاستهای حمایتی موقتی و حساب شده دولت در زمینه صادرات
۲٫        سیاستهای کلان(مالی،پولی و ارزی)دولت در زمینه صادرات
۳٫       وجود صرفه ناشی از مقیاس
۴٫       کاهش قیمت های داخلی در مقایسه با قیمت های صادراتی
۵٫       داشتن مزیت نسبی د رمقایسه با سایر رقبا در بازارهای جهانی
۶٫       وجود ظرفیت مازاد و بیکار در شرکتها
۷٫       اندازه بازار داخلی

 صادرات و رشد اقتصادی

یکی از هدفهای مهم اقتصادی تمام کشورها رسیدن به نرخ رشد بالا می باشد. این هدف مستلزم بکارگیری سیاستهای مناسب اقتصادی می باشد که یک شاخه مهم از این سیاستها را سیاست های تجاری تشکیل می دهد. به همین خاطر در ادبیات رشد اقتصادی توجه خاصی به تجارت خارجی بعنوان عامل رشد اقتصادی شده است.

آمار و ارقام مبین آن است که درصد قابل توجهی از صادرات ایران را صادرات نفتی تشکیل داده است. با توجه به اینکه نوسات قابل توجه بهای نفت، عایدات ارزی حاصل از این صادرات را با نوسانات عمده های روبرو نموده است، رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی و بطور اخص صادرات غیر نفتی از ضروتها به حساب می آید. اهمیت موضوع الگوی توسعه اقتصادی با تکیه بر جهش صادراتی در بسیاری از کشورها،بویژه کشورهای تازه صنعتی شده، در اواخر دهه ۱۹۶۰ واوایل دهه۱۹۷۰ به اجرا درآمد و کشور ما نیز برای کاهش آسیب پذیری ساختار اقتصادی سیاسی و مصون ماندن از نوسانات غیر عادی قیمت نفت وجلوگیری از وقفه ناشی از آن در اجرای برنامه های اقتصادی کشور، توسعه صادارتی غیر نفتی و تنوع در ترکیب درآمد ارزی کشور و به طور کل جهش صادراتی را محور برنامه سوم و چهارم توسعه تدوین کرد. رابطه سیاست تجاری و رشد اقتصادی موضوعی مهم میباشد. برخی اقتصاددانان و سیاستگذاران معتفدند باز بودن تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریع تر می انجامد. مطالعات تجربی فراوانی از این دیدگاه حمایت میکنند. نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق  بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو این باور را توصیه می‌کننند که آزاد سازی و سرمایه گذاری خارجی بر شد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. حتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول اصلاحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجاری را شرط کمک های مالی خود قرار داده اند. پیوند مثبت باز بودن تجاری و رشد اقتصادی انگیزه مناسبی برای اصلاحات تجاری یک جانبه طی بیست سال گذشته بوجود آورده است، بطوری که ۱۰۰ کشور جهان به نوعی آزاد سازی تجاری متعهد شده اند. از سوی دیگر، گروهی از اقتصاددانان به تأثیر مثبت سیاست تجاری آزادتر بر رشد اقتصادی تردید دارند و معتقدند که مطالعات تجربی موجود با تنگناهای روش شناختی روبرو هستند، بطوریطه نتایج این مطالعات نسبت به تصریح مدل، انتخاب نمونه و دوره زمانی استحکام ندارد و بنابراین نتایج آنها را در بهترین حالت ضعیف و در بدترین وضعیت گمراه کننده می انگارند.

معرفی الگوی رشد درون زا در دهه ۱۹۸۰،  فراهم شدن امکان آزمون تجربی نظریه رشد نئوکلاسیک^۱[۲] انتشار داده های اقتصادی کشورها در سطح گسترده و شروع مطالعات تجربی رشد بین کشوری در چارچوب نظریات رشد نئوکلاسیک و درون زا و با داده های جدید در دهه ۱۹۹۰ شرایط جدید و مناسبی را برای ارزیابی تأثیر سیاست تجاری بر رشد اقتصادی فراهم کرد. در این راستا طی چند سال گذشته مطالعات فراوانی برای بررسی رابطه سیاست تجاری و رشد اقتصادی در چارچوب بین کشوری برای گروهی از کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و یا ترکیبی از آنها صورتی گرفته است. افزون بر این، سیاستگذاران در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، برای رهایی یا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به آزادسازی تجاری و به ویژه توسعه صادارت روی آورده اند و واردات  نقش مهمی در رشد اقتصادی این کشورها دارد. بنابراین تحلیل رابطه سیاست تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت اهمیت می یابد. با وجود این، درباره تأثیر سیاست تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت مطالعه ای به عمل نیامده است، در خصوص اینکه در بلند مدت برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالاتر باید چه نوع سیاستهای تجاری را اتخاذ نمود دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. تقابل نظری عمده اقتصاددانان در این زمینه،با طرفداری از سیاست های آزاد تجاری یا سیاستهای حمایتی بروز کرده است. نتایج عملی این دو دیدگاه فکری منجر به اتخاذ دو نوع استراتژی توسعه در کشورهای درحال توسعه گردیده است:

۱٫       استراتژی توسعه صادرات
۲٫      استراتژی جایگزینی واردات

 استراتژیهای تجارت بین الملل

استراتژیهای توسعه را میتوان مبتنی بر دو بخش کشاورزی یا صنعت در نظر گرفت. اگر یکی از این استرانژیها انتخاب شود در این صورت استراتژی نامتعادل خواهد بود. در استراتژی نامتعادل یک بخش را بعنوان بخش پیشتاز انتخاب میکنند و منابع بیشتری به بخش پیشتاز تخصیص داده میشود و رشد این بخش باعث رشد سایر بخشها میوشد. ولی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران چون ارتباط بخشها ضعیف است بنابراین بخش پیشتاز در رشد بخشهای دیگر چندان مؤثر نیست پس استراتژی مناسب برای کشورهای در حال توسعه، استراتژی متعادل است. یعنی به هر دو بخش کشاورزی و صنعت امکانات دهیم تا هر دو رشد داشته باشند.استراتژیهای بخش توسعه بخش صنعت را میتوان به دو استراتژی تقسیم کرد:

 الف)استراتژی جایگزینی واردات

ب)استراتژی توسعه صادرات

 الف)استراتژی جایگزینی واردات

این استراتژی بیان میکند که کشورها بجای اینکه کالاهایی را وارد کنند خود به تولید آن کالاها بپردازند و توسعه صنعت بیشتر براساس کالاهایی است که از خارج وارد می شود. دلیل اول انتخاب این استراتژی در وهله اول برای کشورهای در حال توسعه جنبه اجباری داشتن آن بود. چون بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای توسعه یافته درگیر بازسازی کشورهای خود بعد از جنگ بودند. بنابراین بعلت خراب شدن کارخانجات در طی جنگ امکان صادر کردن کالا به کشورهای در حال توسعه را نداشتند بنابراین کشورهای وارد کننده کالاها به فکر تولید کالاهای وارداتی افتادند و این کالاها را در داخل کشورهای خود تولید کردند. دلیل دوم برای انتخاب این استراتژی وجود بازارهای مصرف انبوه برای کالاهای در این کشورهای هست. دلیل سوم برای انتخاب این است که صنایع مونتاژ میتواند توسعه یابد و این امر میتواند در رشد و توسعه اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشد.

نظریه نیروهای مولد فردریک لیست، اقتصاددان آلمانی قسمت عمده مبانی نظری و تئوریک این استراتژی را بوجود آورد. فردریک میگوید: کشورهای وارد کننده کالاهای کاربر را کنترل و محدود کنند و کالاهای وارداتی را با اتکا به نیروی داخلی تولید کنند و معتقد است توسعه صنایع داخلی و حمایت از این صنایع موجب جلوگیری از واردات و افزایش اشتغال می‌شود. همچنین کرن کراس معتقد است که کشورهای در حال توسعه برای شروع و رسیدن به توسعه اقتصادی می‌بایست از هر چه دارند استفاده نمایند ودر پی تولید کالاهایی که در آن تخصص ندارند نباشند. کشور ایران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران از این سیاست پیروی نمود.

 ب)استراتژی توسعه صادارت

د رسال ۱۹۷۰ سازمانهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، استراتژی توسعه صادرات را برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کردند. مبنای توسعه صادرات، اصل مزیت نسبی و تقسیم کار جهانی است. اصل مزیت نسبی ریکاردو بیان می‌کند: یک کشور کالایی را صادر میکند که د رآن کشور، عامل تولید آن کالا دارای بازدهی و کالایی را وارد میکند که عامل تولید آن کالا دارای بازدهی نسبی کمتری دارد.

بعد از جنگ ایران و عراق سیاست آزاد سازی اقتصادی و در نتیجه افزایش نقش نیروهای بازار در تصمیم گیریهای اقتصادی در دستورکار سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار گرفت. به تبع آن بخش خارجی اقتصادی نیز از این سیاست متأثر گشته و محدودیت تجاری تا حدودی جای خود را به تجارت آزاد و اگذار نمود. اما اتکا بیش از حد به صادرات نفتی و متأثر بودن روند بازار این محصول از شوکهای بین المللی از یک طرف و عدم توجه کافی به صادرات غیر نفتی از طرف دیگر، بخش صادرات کشور از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار نگردید.

روند سیاستهای اقتصادی دولت خصوصاً سیاستهای صادراتی در سالهای اخیر حکایت از این معنی دارد که سیاستگذاران اقتصادی کشور با پذیرش این نظریه سعی نموده اند تا راه را برای افزایش صادرات خصوصاً صادرات غیر نفتی هموار سازند. د راین راستا سیاستهای از قبیل حذف یا تخفیف پیمان ارزی برای بسیاری از اقلام صادرات غیر نفتی، افزایش نرخ واریزنامه، اعطا مجوز واردات در قبال ارز حاصل از کالاهای صادراتی، معافیت ورود بعضی مواد و قطعات برای تولید کالاهای صادراتی، اعطا تسهیلات مالی با کارمزد پایین برای تولید و صدور کالا از طرف دولت برای تشویق صادرات اعمال گردید. اما با این سیاستهای تشویقی به دلیل کیفیت نازل کالاهای صادراتی نسبت به کالاهای رقیب و افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی در اثر تورم در داخل و در نتیجة از دست دادن بازارهای خارجی به سبب افزایش مصرف داخلی از کالاهای صادراتی، نوسانات و بی ثباتی در بازار ارز، عدم تداوم سیاستهای اقتصادی دولت و محدودیت های خارجی از جمله تحریم اقتصادی، نتوانست مؤثر واقع گردد و روند افزایشی صادرات را تداوم بخشد.

پاورپوینت هنر و معماری چین + فایل ورد و عکس

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت هنر و معماری چین + فایل ورد و عکس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پاورپوینت زیبا را دریافت کنید و مطالبی به آن اضافه یا کم کنید و استایل یا رنگ و افکت های دلخواه خود را روی آنها اعمال کنید و نام خود را وارد کنید و با خیالی آسوده پروژه خود را تحویل دهید و بهترین نمرات را کسب نمایید.

............................

برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید.

اگر از این محصول کلیپ یا عکس های بیشتری برای اطمینان در خرید می خواهید می توانید درخواست خود را به شماره 09381947507 ( پیامک , وایبر , واتساپ ) برای ما ارسال کنید.

............................

دسته بندی : 

............................

شامل :

موضوع : پاورپوینت هنر و معماری چین + فایل ورد و عکس 

تعداد صفحات (پاور) : 71

حجم فایل اصلی : 100 mb

...........................

عکسی از فایل موجود

عکس را در سیستم خود ذخیره کنید تا با کیفیت اصلی مشاهده نمایید.

پروژه آموزش و پروش چین و فرانسه

اختصاصی از فایلکو پروژه آموزش و پروش چین و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بر اساس ایده کنفسیوس بىن فعالیت سیاسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و یکى از تزهاى اصلى مىباشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون یات سن قوانین حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سیستم جدیدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط وزیر آموزش و پرورش تحصیلکرده آلمان جایگزین شد. 

در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ حزب امکاناتى را جهت تغییر سیستم آموزشى بوجود آورد. در سال ۱۹۳۳ دبیر کمیته مرکزى شاخه جوانان حزب کمونیست اهداف آموزشى حزب در مناطق شورایى جنوب چین را اعلام نمود. وى خواستار جدایى مذهب از آموزشى و پروش یعنى بعبارتى خواستار نسخ تز کنفسیوس و در عوض استفاده از آموزش و پرورش در جهت بهود وضع ملى گردید. شوراها براى مبارزه با بیسوادى مدارس لنین را براى بچههاى ۷ تا ۱۴ سال، مدرسه براى نوجوانان و خانمها، مدارس کادرها و مراکز آموزش عالى مانند آکادمى سرخ (Red Acadamy) و دانشگاه شورى (Soviet University) را ایجاد کردند. 

 

 

 

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه :

آموزش و پرورش 1
آموزش پیش دبستانی 6
آموزش ابتدایی 6
آموزش متوسطه 8
مدارس ویژه 9
آموزش عالی و توسعه اقتصادی 10
تربیت معلم 13
آموزش تلویزیونی 13
آموزش های آزاد 15
مدارس حرفه ای 16
ساختار آموزشی فرانسه 22
سیاستهای آموزشی 25
اهداف آموزشی 25
برنامه های آموزشی و ارزشیابی تحصیلی 26
نقاط ضعف و قوت آموزش 28
منابع 30

دانلود مقاله نظام آموزشی چین

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله نظام آموزشی چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 آموزش پیش دبستانی
آموزش پیش دبستانی همواره به عنوان یکی از مقاطع آموزشی کشور چین مدنظر قرار داشته است. در نواحی شهری، آموزش پیش دبستانی عمدتاُ در کودکستان ارائه گردیده و مدت زمان سه ، دو یا یک سال به طول می انجامد گفتنی است که مراکز فوق بصورت تمام وقت، پاره وقت و یا پانسیونی فعالیت می نمایند. در نواحی روستایی آموزش پیش دبستانی عمدتاً بصورت کلاس های نگهداری اطفال و کودکستان های فصلی است. در مناطق باستانی، قومی، دور افتاده و فقیرنشین کشور علاوه بر آموزش پیش دبستانی طبیعی و معمول، آموزش غیر معمول با اشکال مختلف از قبیل مراکز فعالیتی کودکان، مراکز تفریحی و مراکز آموزشی متحرک «کاروان» فعالیت دارند. در این مقطع ، کودکان رده سنی3 تا 6 سال به کودکستان نزدیک خانه خودرفته و درآنجابه تعلیم موضوعات اصلی و زبان بومی خود مبادرت می نمایند. آن ها بازی می کنند، می رقصند و آواز می خوانند. در این مقطع به کودکان ارزش حقیقت، مهربانی و زیبایی آموخته می شود در کشورچین آموزش کودکان جدی گرفته می شود زیرا شخصیت هر فرد طی سال های اولیه شکل می گیرد. طی سالهای اخیر، سیاست آموزشی پیش دبستانی با توسعه چشمگیری روبرو بوده است. به نحوی که مطابق آمار بدست آمده طی سال 1998، کشور چین از بیش 180000 کودکستان با 24000000 دانش آموز برخوردار می باشد. طبق این آمار نرخ افرادی که در دورة یکساله آموزش پیش دبستانی شرکت دارند به 70% بالغ می گردد. طی سالهای اخیر برنامه های آموزش پیش دبستانی در شهرهای بزرگ و متوسط کشور گسترش یافته است. این در حالی است که برنامه های آموزش پیش دبستانی در نواحی روستایی، دورافتاده و فقیرنشین نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به نحوی که طی سال 1998، از میان 11 استان جنوب غربی و شمال غربی کشور بالغ بر 9/39 درصد از کودکان نواحی فقیرنشین از برنامه های آموزش پیش دبستانی سه ساله دولتی و 7/66 درصد نیز از برنامه های یکساله آموزش پیش دبستانی بهره مند گردیده اند. از جمله مهم ترین مزایای کودکستان ها و مراکز پیش دبستانی کشور چین به ترکیب امور مراقبتی و آموزشی کودکان در جهت رشد بدنی، اخلاقی، فکری و زیبایی شناسی کودکان در اجزاء موزون و آمادگی آنان جهت بهره برداری از آموزش مدرسه ای ضابطه مند اشاره نمود. فعالیتهای آموزشی مراکز پیش دبستانی در ساختاری متشکل، هدفمند و چند جانبه از آموزش هدایت کننده به سوی تقویت و توانمندسازی و رشد ذهنی کودکان سازمان یافته است. علاوه بر پرداختن به فعالیتهای تفریحی کودکان که بخش اصلی فعالیتهای مراکز پیش دبستانی است، فراهم سازی محیط مناسب جهت ایجاد شرایط و فرصتهایی جهت مواجه واقعی کودک با مسائل و مشکلات زندگی و تقویت درک معانی از اهم اهداف اینگونه مراکز محسوب می گردد. در جهت ارتقاء کیفیت مدیریت مراکز پیش دبستانی، دولت به اتخاذ سری قواعد دسته بندی شده مشتمل بر« نظام مدیریتی و نظام کاری کودکستانها» بر پایه اصول علمی مدیریتی مبادرت نموده است. دولت چین همچنین به طراحی نظام ها و قوانینی در جهت ارزیابی کیفیت کاری معلمین و برآورد توانایی های آنان اقدام نموده است.

ساختار آموزش پیش دبستانی
سال تحصیلی تعدادمدارس تعداد کل دانش آموزان ثبت نامی تعداد دانش آموزان دختران ثبت نامی تعداد کل معلمان
1990 172322 19722300 9369200 749600
1991 164465 22092900 10383600 768900
1992 172506 24282100 11408700 815000
1993 165197 25525400 11975900 836000
1994 174657 26302700 12301000 861756
1995 180438 27112328 12676034 875063
1996 187324 26663270 12413017 888596
هدف مقطع آموزش پیش دبستانی ایجاد آمادگی ک ودکان جهت ورود به مراکز آموزش ابتدایی است.
طول دوره آموزش بر 1 سال مشتمل می گردد که از سن 5 سالگی آغاز می گردد. هر کلاس درسی 30 دقیقه به طول انجامده و بر 12 ساعت کلاسی هفتگی مشتمل می گردد.
اولویتهای آموزشی
از جمله مهمترین اولویتهای آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی در کشور چین می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- توسعه سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه آموزش پیش دبستانی
بخش آموزش پیش دبستانی(ویژه کودکان رده های سنی 6-1 سال )با آینده درخشانی روبرو است. طبق آمار بدست آمده تاکنون بیش از 20 مؤسسه زنجیره ای پیش دبستانی در پکن تأسیس گردیده که هر یک از مراکز متعددی در سطح شهر برخوردارمی باشند . مراکزی از قبیل مرکز مراقبتی کودکان شرق، مرکز مراقبتی کودکان Body Care وابسته به آمریکا و مرکز مراقبتی Fun Dazzle هر یک از روش مدیریتی آموزشی خاص خود استفاده می نمایند .مرکز مراقبتی کودکان شرق که در سال 1998 به عنوان تنها مرکز تخصصی خصوصی در زمینه آموزش کودکان در پکن دایر گردید هم اکنون از 5 شعبه در سطح شهر پکن برخوردار می باشد که 4مرکز به نگهداری و آموزش کودکان رده های سنی 6-1 سال و 1 مرکز به آموزش زنان باردار اختصاص دارد.لازم به ذکر است که تاکنون مبلغی بالغ بر10 میلیون یوان (معادل 2/1 میلیون دلار ) جهت راه اندازی و فعالیت این مراکز سرمایه گذاری گردیده است. در این مرکز سیستم بهره گیری از والدین جهت ارائه برنامه های آموزشی ( Teacher as Parents ) که در کشورهای غربی مورد استفاده بوده به کار گرفته شده و به تدریج به روش چینی تغییر وضعیت داده است.
طبق آمار بدست آمده طی سال 1999 ، تعداد30 مرکز مراقبتی کودکان در26 شهر مختلف چین دایر گردیده است.مؤسسه چند ملیتی Body Care که مرکزیت آن در کشور آمریکا قرار دارد، از سال 1998 به فعالیت خود به صورت رایگان جهت برگزاری دوره های آموزش تغذیه و بهداشت کودک در پکن مبادرت نموده است. درسال 1999 موسسه فوق به منظورتوسعه فعالیتهای مراقبتی کودکان به تاسیس نخستین مرکزمشاوره درخصوص تغذیه و بهداشت کودکان مبادرت نمود .مؤسسه فوق همچنین به تاسیس دو مرکز جهت آموزش والدین در زمینه تغذیه ، هوش و روانشناسی کودک در پکن مبادرت نموده است.گفتنی است که کلیه معلمین این مراکز از زنان برخوردار از مدارک تحصیلی بهداشت و آموزش کودکان متشکل می گردد. مؤسسه فوق همچنین مرکر دیگری در شهر دالیان دایر نموده است .طبق آمار بدست آمده ، از سال 1999 تاکنون مبلغی بالغ بر 13میلیون دلار با مشارکت با نک آمریکایی DDB و شرکت Body Care در این زمینه سرمایه گذاری شده است . درسال1994، مؤسسه آموزش کودکان Fun Dazzle با هدف آموزش کودکان ازطریق سرگرمی و تفریح درچین آغاز به فعالیت نمود. این مؤسسه به ارائه خدمات مختلفی ازقبیل سرگرمی ،آموزش وتغذیه به کودکان مبادرت می نماید.
استفاده از سرگرمیها ی آموزنده برای کودکا ن به منظور تقویت نیروی آموزشی آنان بخش اعظمی از روش تدریس این مؤسسه راتشکیل می دهد .درمرحله نخست، این مؤسسه 12 میلیون یوان (معادل45/1 میلیون دلار)جهت دایرنمودن 1مرکز در شهرپکن و 1 مرکز در شانگهای سرمایه گذاری نموده است .
این مؤسسه امیدوار است بتواند 80 مرکز در شهرهای مختلف چین دایر نماید. این در حالیست که در حال حاضر کلیه این مؤسسات به دلیل بالا بودن هزینه های مختلف و پایین بودن درآمد والدین از درآمد ناچیزی برخوردار بوده و امیدوارند با افزایش نرخ در آمد مردم و افزایش آگاهی آنان نسبت به اهمیت آموزش پیش دبستانی در آینده از بازار کار خوبی برخوردار گردند. درحال حاضر در کشورچین 20 میلیون خانواده برخوردار از کودکان رده های سنی 3-1 سال وجود دارند که تا سال 2005 هفت در صد به این رقم افزوده خواهد شد.بنا به اعتقاد کارشناسان ، درکشوری که هرخانواده ازحق برخورداری از 1 فرزند بهره مند می باشد، 30 درصد هزینه های خانواده متعلق به کودک خا نواده می باشد که این رقم خود به جذب سرمایه های فراوانی در بخش آموزش پیش دبستانی منتهی می گردد. به واسطه توسعه مراکز فوق طی سالهای اخیر دولت چین به اتخاذ تدابیری در جهت ساماندهی این مراکز مبادرت نموده است.
علی رغم قوانین ومقررات تبیین شده توسط شهرداری پکن برای این گونه ، مقررات سرمایه گذاری دراین خصوص همچنان با مشکلات زیادی مواجه می باشد که باید مد نظر قرار گیرد.چراکه اغلب روشهای آموزشی بکار گرفته شده دراین مراکز از کشورهای غربی اتخاذ گردیده وتغییر آن بر اساس فرهنگ چینی چالش بزرگی برای این مراکز فراهم آورده است.
2- تأ مین سلامت و بهداشت کودکان
از سال 2002، آموزش چگونگی تأمین سلامت کودکان در کلیه مهدهای کودک و مدارس پیش دبستانی شهر شانگهای بعنوان برنامه درسی ویژه گنجانده شده است. گفتنی است که در صورت موفـقیت آمیز بودن ، برنامه فوق در سایر مراکز آموزشی کودکان کشور نیز به مورد اجرا گذارده خواهدشد.
لازم به ذکر است که طرح مذکور با همکاری سازمان جهانی KidsSafe برای نخستین بار در کشورچین به مورد اجرا گذارده شده است. طبق آمار بدست آمده، 1/26 درصد مرگ و میر کودکان در چین بر اثر جراحات وارده از طریق سوانح مختلف بوده است که جان کودکان را تهدید می کند.بر اساس آمار ، در شهر شانگهای 45/3 نفر از هر یکصد هزار کودک در اثر غرق شدن و 93/1نفر در اثر تصادف رانندگی جان خود را از دست می دهند.طبق این آمار 52 در صد از جراحتها هنگامی رخ می دهد که کودکان همراه خانواده خودمی باشند. این آمار و ارقام سبب گردیده تا توجه والدین به تضمین سلامت وامنیت کودکان جلب شده و اجرای برنامه آموزشی فوق نیز در این راستا می باشد.
3- اجباری سازی درس انگلیسی در دوره های آموزش پیش دبستانی
باتوجه به روند رو به افزایش علاقه والدین به آماده سازی فرزندان خود برای آینده ، درس انگلیسی در مهدهای کودک شهرهای بزرگ کشور چین به ویژه شهر پکن به صورت اجباری در آمده و در بسیاری از مهدهای کودک، از معلمین انگلیسی و کانادایی جهت تدریس دروس انگلیسی بهره برداری می گردد. بنابر آمار منتشره، بیش از 3 هزارموسسه آموزش زبان خارجی، در کشور چین فعالیت دارند که در آمد آنها بر10میلیارد یوان (معادل 2/1 میلیارد دلار آمریکا) بالغ می گردد.
معضلات آموزشی
از جمله مهمترین مشکلات پیش روی آموزش مقطع پیش دبستانی می توان به افت راندمان نظام آموزش پیش دبستانی اشاره نمود. در قانون آموزش و پرورش چین بطور واضح آمده است که آموزش و پرورش کودکان پیش دبستانی نخستین مرحله آموزش و پرورش و بخش مهمی از برنامه های آموزشی دولت است . این نوع آموزش در ”برنامه اجرایی ارتقا آموزش و پرورش چین طی قرن 21 ” پیش بینی شده و در آن آمده است که آموزش و پرورش کیفی و توانمند باید از مقطع آموزش پیش دبستانی آغاز گردد.این در حالیست که از سال 1995 تا 2001 تعداد مراکز آموزش پیش دبستانی و شمار کودکان تحت تعلیم این مراکز با سیر نزولی مواجه بوده است. تعداد مراکز آموزش پیش دبستانی سراسر چین از 180 هزار باب به 110 هزار باب و شمار کودکان حاضر در این مراکز نیز از 112 / 27 میلیون نفر به 218 / 20 میلیون نفر و نسبت کودکان رده های سنی3 تا 6 سال از 41 درصد به 34 درصد کاهش یافته است .علت اصلی این مسئله آنست که برخی از دولت های محلی به آموزش وپرورش پیش دبستانی اهمیت نداده و بر این عقیده اند که آموزش و پرورش پیش دبستانی بخشی از آموزش اجباری محسوب نمی گردد . در زمان اجرای کوچک سازی ساختار اداری دولت ، برخی از سازمانهای اداری مرتبط با آموزش پیش دبستانی حذف شده و آموزش کودکستانی تحت نظارت دولت قرار نگرفته است ، برخی از دولتهای محلی نیز، مقطع آموزش پیش دبستانی را وارد عرصه بازار خصوصی نموده و مبادرت به قطع بودجه مدارس پیش دبستانی نمودند. بدین ترتیب حقوق معلمین مدارس پیش دبستانی و هزینه آنان تامین نگردیده است. بلکه آنان جهت تامین بودجه مورد نیاز خود به کارهای دیگر روی آوردند . به علت کمبود بودجه حتی تعدادی از مدارس پیش دبستانی به بخش خصوصی فروخته شده و یا به انبار تبدیل گردیده اند . با توجه به وضعیت پیش آمده و جهت جلوگیری از بروز لطمات بیشتر به بخش آموزش پیش دبستانی ، ادارات مربوطه دولتی در حال تدوین مقرراتی جهت ” اصلاح ساختار و توسعه آموزش پیش دبستانی ” می باشند.
آموزش پایه
از زمان اعلام « قانون آموزش پایه جمهوری خلق چین» طی سال 1986، برنامه های آموزش پایه 9 ساله، بوسیلة دولتها، در سطوح مختلف به اجرا درآمده است. با توجه به آمار سال 1998، نرخ ثبت نام مدارس ابتدایی بر 9/98% و نسبت فارغ التحصیلان مدارس ابتدایی که به ادامه تحصیلات خود در مقطع متوسطه (شامل فنی، حرفه ای) مبادرت می نمایند بر 3/94% بالغ می گردد. برنامه های آموزش پایه، 90% از جمعیت ملی و مقطع مقدماتی متوسطه 73% از این جمعیت را تحت پوشش قرار داده است. در نواحی شهری و شهرهای بزرگ و نواحی ساحلی که از نظر اقتصادی پیشرفته اند، گسترش جامع آموزش مقطع تکمیلی متوسطه (Senior) نیز به وقوع پیوسته است. علاوه بر این دولت چین اهمیت زیادی به گسترش همگانی آموزش پایه در نواحی روستایی و فقیرنشین و اقلیت نشین کشور قائل است. طی سال 1987، وزارت اقتصاد به صدور مصوبه «اعمال تغییراتی در نحوه ادارة آموزش پیش دانشگاهی در نواحی روستایی» مبادرت نمود. در حال حاضر، برای بخش ها، شهرها و روستاهایی که توانایی اداری آنها توسط مسؤولان شهر یا بخش مورد تایید قرار گرفته است، امکانات آموزش پیش دانشگاهی دولتی فراهم آمده است. تلاش هایی در جهت یکپارچگی، توسعه آموزش و ارتقاء کیفیت نیروی کار به عمل آمده است. گفتنی است که تلاش های مذکور به واسطه توسعة اقتصاد محلی و پیشبرد فرهنگ، اخلاق و ارتقاء سطح زندگی شهروندان چینی به سطح استاندارد صورت می گیرد. از این روی آموزش روستاییان و اقتصاد محلی از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است. در حال حاضر بالغ بر 2/95% از مدارس ابتدایی، 6/87% از مدارس مقدماتی متوسطة (Junior) و 5/71% مدارس تکمیلی متوسطه ( Senior ) در شهرهای کوچک و روستاها واقع گردیده اند. از سوی دیگر وزارت آموزش و وزارت اقتصاد مبادرت به اجرای « طرح ایالتی آموزش پایه درنواحی فقیرنشین» نموده اندکه از سال 1995 تا 2000 به طول می انجامد. دولت مرکزی نیز به تخصیص بودجه ای ویژه بالغ بر 9/3 میلیارد RMB علاوه10 میلیارد RMB تامین شده توسط دولت های محلی جهت توسعه شرایط مدارس در نواحی فقیرنشین مبادرت نموده است.
سال تحصیلی در مقاطع آموزش ابتدایی و متوسطه به دو ترم تحصیلی تقسیم می گردد. سال تحصیلی در مقطع ابتدایی بر38 هفته آموزش ترمیک با یک هفته اضافی به عنوان رزرو و 13 هفته تعطیلات مشتمل می گردد. سال تحصیلی در مقطع مقدماتی متوسطه (Junior) نیز بر39 هفته آموزشی و یک هفته اضافی به عنوان رزرو و 12 هفته تعطیلات مشتمل می گردد. سال تحصیلی در مقطع تکمیلی متوسطه (Senior) نیز بر40 هفته آموزشی با یک یا دو هفته رزرو و 10 تا 11 هفته تعطیلات مشتمل می گردد. ایام آموزشی در مقاطع ابتدایی و متوسطه، برپنج روز از هفت روز هفته مشتمل می گردد. در پاییز 1993 ، مدارس ابتدایی و متوسطه به اجرای « برنامه تحصیلی تمام وقت مدارس ابتدایی و متوسطه به صورت آزمایشی» مبادرت می نمودند. در این برنامه آموزشی، موضوعات درسی خود به دو دسته دروس دولتی و دروس محلی تقسیم شده وعناوین محلی توسط دولت های استانی مطابق با نیازهای محلی ارائه می گردد. برنامه درسی مقطع تکمیلی متوسطه (Senior) نیز خود شامل دو بخش دروس تئوریک و علمی است که عناوین درسی تئوریک نیز خود به دو دسته عناوین اجباری و عناوین اختیاری تقسیم می گردد.طی سال 1999، وزارت آموزش چین به طراحی سیستم برنامه تحصیلی پیش دانشگاهی جدید برای قرن بیست و یکم مبادرت نمود. مطابق سیستم مذکور کلیه کودکان رده سنی 6 سال مناطق شهری و کلیه کودکان رده سنی 7 سال مناطق روستایی و فقیرنشین ملزم به حضور در مدارس ابتدایی می باشند. مطابق سیستم مذکور همچنین در مناطق برخوردار از مدارس مقدماتی متوسطه (Junior) کلیه فارغ التحصیلان مقطع ابتدایی می باید بدون شرکت در هیچ آزمون ورودی در کلاس های درسی حضور یابند. این در حالی است که فارغ التحصیلان مقطع مقدماتی متوسطه (Junior) در صورت تمایل به ادامه تحصیل در مقطع تکمیلی متوسطه (Senior) ملزم به شرکت در آزمون ورودی محلی، قبل از ورود به این مقطع می باشند، علاوه بر این طی دوره آموزش پایه، حضور در آزمون های پایان ترم، انتهای سال تحصیلی و پیش از فارغ التحصیلی الزامی است. زبان چینی و ریاضیات از جمله عناوین درسی اجباری جهت فارغ التحصیلی دانش آموزان می باشند و این در حالی است که سایر عناوین درسی منحصرا در جهت سنجش دانش آموزان ارائه می گردد.
قانون آموزش پایه
قانون آموزش پایه از اول جولای 1986 به اجرا در آمده است. در این قانون باید هر دانش آموز از 9سال آموزش رسمی برخوردار گردد. جهت برآوردن این نیاز، کودکان ملزم به گذراندن آموزش پنج سال دوره ابتدایی و آموزش چهار ساله دوره مقدماتی متوسطه و یا آموزش شش سال ابتدایی و آموزش سه ساله مقدماتی متوسطه می باشند. امروزه در کشور چین، نظام 6 و 3 سال متداول تر است (مورد دوم). اما برخی مسائل و مشکلات مانع تحقق فوری این دوره نه ساله می گردد. از این روی در قانون آموزش و پرورش پیش بینی هایی در نظر گرفته شده است که بر طبق آن مناطق کشور به سه قسمت شهرها و نواحی که از لحاظ اقتصادی پیشرفت کرده اند، شهرهای کوچک و روستاهایی که پیشرفت نسبی داشته اند و مناطقی که از لحاظ اقتصادی عقب مانده اند تقسیم می گردد. در نواحی اول و دوم دوره نه ساله آموزشی در اغلب موارد متداول است. آمارها نشان می دهد در مناطقی که 91 درصد جمعیت را درخودجای داده اند آموزش پایه متداول است. طبق آمارهای به دست آمده طی سال 1994،8/44 درصدازکودکانی که به سن مدرسه رسیده اند واردمقطع آموزش ابتدایی شده وهرساله2 درصداز دانش آموزان مبادرت به ترک تحصیل می نمایند.80 درصداز دانش آموزان مقطع ابتدایی نیزبه مدارس مقدماتی متوسطه راه می یابندکه این رقم نشان دهنده 75 درصد ازجمعیت این گروه سنی درکل کشور است. درمناطق عقب مانده که 25 درصد از جمعیت را درخود جای داده است برای اجرای برنامه های آموزش پایه زمان بندی های مختلفی وجود دارد. بطور خلاصه آموزش نه ساله (اجباری) در حال همگانی شدن بوده و به عنوان قانون باقی نخواهد ماند. در پایان اشاره بدین نکته الزامی است که مهمترین عامل افزایش هزینه های آموزشی در کشور چین ترک تحصیل دانش آموزان است. مدارس کمک هزینه هایی از مقامات محلی دریافت داشته و به دانش آموزان اهدا می نمایند. بررسی هزینه مدارس ابتدایی و مقدماتی متوسطه در یکی از شهر های بزرگ کشور نشان می دهد که طی سال 1994 میانگین هزینه دانش آموزان ابتدایی 4/95 یوان و دانش آموزان مقاطع مدقماتی و تکمیلی متوسطه بر 5/155 یوان و 3/257 یوان بالغ می گردد.
آموزش همگانی
با اجرای نظـام آموزش فراگیر در کشورچیـن مردم این کشـور به تدریـج به ایـن نتیجه رسیده اند که دانشجویان تنها در صورت احراز امتیازات بالا و آموزش های گسترده تر در قلمرو های مختلف قادر به ارتقای توانایی های خود در جامعه رقابتی امروز می باشند .در نظام جدید به کلیه توانایی های ذهنی، جسمانی و فیزیکی فرد اهمیت داده شده و به شکلی برابر نگریسته می شود که کاملاً با روش یادگیری و آموزش در گذشته متفاوت است. در حال حاضر، در مدارس ابتدایی و متوسطه متون آموزشی و برگه های آزمون به منبع کلیدی تعلیم و تربیت افراد مبدل گردیده و خلاقیت، نو آوری و قابلیت انطباق دانش آموزان و ارتقای توانایی های رقابتی آنان به عنوان راهگشای ورودی آنان به دانشکده ها و دانشگاه ها مطرح گردیده است. به دستور کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی چین از 3 سال پیش نظام جدیدی به مورد اجرا در آمده است. در این نظام بر این نکته تأکید گردیده است که دانش آموزان باید علاوه بر پیشبرد قابلیت های ذهنی و انجام تکالیف درسی، به سلامت جسمانی، فیزیکی و تربیت بدنی نیز اهمیت قائل گردند. .آنچه مهم می نماید این است که کشورچین با توجه به گشودن درهای خود به روی دنیای خارج، در حال حاضر، نیازمند نیروهای کارآزموده با توانایی های همه جانبه جهت حضور درصحنه جهانی است . اعمال اصلاحات و سیاست درهای باز ، تغییرات اساسی در نظام های ارزشی چین ایجاد نموده، شیوه زندگی را تغییر داده و تحولی جدی در کشور به وجود آورده است.به عنوان مثال در دانشگاه پکن که از جمله معتبرترین موسسات آموزش عالی کشورچین محسوب می گردد، یک سوم از دانشجویان به طور تمام وقت تحصیل نموده و یک سوم دیگر نیز غیر از کسب تحصیل به کسب تجربه و فعالیت در بازار کار نیز مبادرت می نمایند. به اعتقاد این دسته از دانشجویان، جهت ورود به بازار اشتغال و دستیابی به موقعیت و جایگاه شغلی بهتر، کسب مهارت در آموزش زبان خارجی و رایانه ضروری است. از این روی، طی سالهای اخیر، برنامه های آموزشی مختلفی در زمینه های گوناگون برای کارکنان و دانشجویان در نظر گرفته شده است تا از این طریق به ارتقاء مهارت های خود در کلیه جنبه ها نائل آیند .آمار نشان می دهد که سالانه از هر13 شهروند چینی، 1 نفر به گذراندن دوره های آموزش مهارتهای شغلی نائل می آید و این درحالی است که این افراد علاوه بر گذراندن دوره های حرفه ای شغلی و کارآموزی به ورزش های گوناگون و فعالیت های تفریحی چون کوهنوردی و تور گروهی نیز می پردازند. علاوه بر این ، دانشجویان دانشگاههای چین در کنار فعالیت های متوازن ذهنی و فیزیکی با برخورداری از میلیون ها یوان از دستاوردهای علمی و فنی به نوآوری و خلاقیت تشویق شده و به تقویت توانایی های خود در زمینه های علمی و فنی مبادرت می نمایند . لذا حضور داشجویان در سطح جامه و در مقاطح مختلف تحصیلی و شغلی مانند ادارات اجرایی وتجاری، بخش بیمه، خبرنگاری و گزارشگری مشهود است. با وجود چرخش اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی کشور چین به سمت اقتصاد باز، شهروندان چینی به فعالیت در بازار کار و پرداختن به امور تجاری می پردازند. ثمره نظام آموزش و پرورش جامع امروزی،حضور مستمر نیروهای مستعد جوان در بازار کار و تحصیل چین و ارتقای قابلیت رقابتی آنان با جامعه جهانی است.
راهکار افزایش دانش همگانی شهروندان چینی
اغلب شهروندان چینی در یافتن کتب مناسب علمی برای فرزندان خود با مشکل مواجه بوده و از این بابت ابراز نگرانی می نمایند . به اعتقاد برخی از آنان، با مراجعه به کتابخانه های بزرگ ، سری کتابهایی در زمینه های گوناگون علمی در قفسه ها وجود دارد که برخی از آنها یا برای فهم عامه مشکل بوده و یا از اشتباهات زیادی برخوردار بوده وخشونت را ترویج می نمایند . طی سال 2001، انجمن علوم و فنون چین و سایر سازمان های کشور، مبادرت به تلاش گسترده ای در جهت همگانی نمودن علوم در میان شهروندان چینی نمودند که از سال 1949 ، گسترده ترین کوشش دولت در این راستا به حساب می آمد . طی 50 سال اخیر و از زمانی که نرخ بیسوادی در این کشور ( طی سال 1949 ) بر90 درصد بالغ می گردید، انجمن علوم و فنون چین به تلاش در زمینه ایجاد جاذبه و تعمیم علوم یا دانش علمی Scientific Knowledge مبادرت نموده است . علی رغم آنکه در این زمینه اقدامات عمده ای صورت گرفته ، تعمیم دانش در شهرها و روستاهای کشور با موفقیت چندانی توام نبوده است، چراکه بسیاری از زمینه های علمی از عمومیت مطلوب در میان عامه مردم برخوردار نگردیده است . از سوی دیگر درک رشته های علمی برای عموم مردم کار دشواری بوده و به سختی می توان آنها را تعمیم داد. این درحالیست که از یک دهه پیش، انجمن علوم و فنون چین با هدف بهره گیری از استانداردهای تحقیقاتی بین المللی و تلاش در جهت دستیابی شمار بیشتری از مردم به دانش و علوم و آشنایی با آن بررسی های گسترده ای را انجام داده است . گفتنی است که در این گونه بررسیها ، نظرات شهروندان عامه چینی در خصوص موضوعات علمی نظیر اینترنت، دانش مولکولی ، رادیواکتیو و فرایند تحقیقات علمی یا “ دی ان ای ” DNA مد نظر قرار داشت . 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   142 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید