دانلود پاورپوینت بازی های آموزشی دوره پیش از دبستان..

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت بازی های آموزشی دوره پیش از دبستان.. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت بازی های آموزشی دوره پیش از دبستان

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 27

uبازی و کودک

بازی برای کودکان بسیار مهم می باشد. به طوری که آن ها بیشترین ساعات بیداری خود را به بازی  و فعالیت می پردازند.

کود کان زمان بازی را دوست داشته و این زمان را بر هر چیز دیگری مقدم می شمارند.

بازی موجب پرورش تفکر، تخیل، سرگرمی، لذت و مهم تر از همه یادگیری در کودک می گردد واو را با مفاهیم و دنیای پیرامون آشنا می سازد.

دانلود مقاله درباره تاریخچه آموزش پیش دبستانی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله درباره تاریخچه آموزش پیش دبستانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تاریخچه آموزش پیش دبستانی

تاریخچه آموزش پیش دبستانی در ایران به 80 سال پیش باز می گردد.

در سال 1298 مسیونر های مذهبی و اقلیت های دینی به احداث کودکستان ها و مراکز آموزش پیش دبستانی درتهران مبادرت نمودند .در همان اثنا زنده یاد جبار باغچه‏بان در سال 1303 به احداث باغچه اطفال در شهرستان تبریز مبادرت نموده و چند سال بعد در سال 1307 کودکستان دیگری در شهرستان شیراز دایر نمود. گفتنی است که در آن اثنا تنها از کودکان خانواده های مرفه و کارمندان عالی رتبه ادارات در این مراکز ثبت نام به عمل می آمد . استقبال این خانواده ها از عملکرد مراکز آموزش پیش دبستانی (کودکستان ها( سبب گردیدکه طی مدت زمان کوتاهی در تهران وچندین شهر بزرگ دیگر کشور، کودکستان هایی توسط بخش خصوصی دایر گردد .از جمله مهمترین برنامه های این مراکز می توان به بازی های مرسوم ، آموزش مقدماتی خواندن و نوشتن ، نقاشی و بازی با عروسک و اشکال هندسی اشاره نمود.در سال 1303 شورای عالی فرهنگ ،به تصویب انحصاری آیین نامه احداث مراکز آموزش پیش دبستانی در شهرستان تهران و درسال 1304به تصویب این آیین نامه برای سایر شهرهای کشور مبادرت نمود.نخستین امتیاز تاسیس کودکستان توسط وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در سال 1310 صادر گردید.از این روی سال1310 آغاز فصل جدیدی در تاریخ آموزش پیش دبستانی ایران محسوب می گردد.نخستین آیین نامه ویژه کودکستانها و مراکز آموزش پیش دبستانی درسال 1312 به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. در ماده اول این آیین نامه ، سن کودکان جهت پذیرش در کودکستانها 4 تا 7 سال قید شده بود. این در حالیست که درسال 1335 ، آیین نامه جدیدی جهت اداره کودکستانها به تصویب رسید که طی آن سن کودکان ، 3 تا 6 سال تعیین شده بود. در سال1334 ، اداره مستقلی جهت رسیدگی و نظارت بر امور کودکستان ها تحت نظارت وزارت فرهنگ تاسیس گردید. در سال1340 ، اداره امور کودکستانهای کشور منحل شده و وظایف مربوطه به اداره کل تعلیمات ابتدائی محول گردید. در آن اثنا دولت به تلاش هایی درجهت احداث کودکستان های دولتی مبادرت نموده و با احداث کودکستانها در شهرهای سراسرکشور،کودکان خانواده های طبقه متوسط را تحت پوشش خود قرار داد. تا سال 1322 در سراسر کشور تنها تعداد 7 کودکستان وجود داشت و این در حالیست که طی سال1331 به 74 و طی سال 51 13 به 431 مرکز بالغ گردید. در همان اثنا تلاش هایی درجهت تربیت مربیان مراکز پیش دبستانی نیز آغاز گردید. درسال 1336 ، آموزشگاه های کودکیاری آغاز به فعالیت نمودند . اولین اساسنامه و برنامه درسی این آموزشگاهها طی سال 1345 به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. چندسال بعد تدریس رشته کودکیاری یا آموزش و پرورش پیش ازدبستان در برخی دانشکده های علوم تربیتی من جمله مدرسه عالی شمیرانات و دانشگاه ابوریحان آغاز گردید.

درسال1350 ، اداره کل تعلیمات ابتدایی به دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی تغییر نام داده و واحد کودکستان های این اداره، عهده دارمسئـولیت طرح و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش دبستانی گردید. درسال1354، با توجه به توسعه کودکستانها و تربیت مربیان کودک، دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی به دفتر آموزش کودکستانی و ابتدایی تغییر نام داده و بالاخره درسال 1359 در اداره کل و سپس در دفتر آموزش عمومی ادغام گردید . طبق آخرین آیین نامه کودکستانها که در سال 1349به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید، تشکیل کلاسهای آمادگی ضمیمه آموزش ابتدایی گردیده و سن کودکان کودکستانی 3 تا 6 سال تعیین گردید. درسال 1353 ، وزارت آموزش و پرورش طبق انتشار بخشنامه ای به اعمال اصلاحاتی در آیین نامه مذکور مبادرت نمود. مطابق این تغییرات تنها آندسته از کودکانی که از سن 5 سال تمام برخوردار بودند از حق ثبت نام درکلاسهای آمادگی بهره مند گردیدند.

درگذشته امتیاز تاسیس مهدهای کودک ویژه کودکان رده های سنی 3 تا 6 سال به وزارت آموزش و پرورش و مجوز تاسیس مراکز مراقبتی کودکان زیر رده سنی3 سال به اتاق اصناف واگذار گردید. ازسال1354، سازمانهای دولتی موظف به تاسیس مهدهای کودک شده و ضوابط آنها از سوی سازمان زنان تنظیم گردید. درسال1356، در بودجه کل سازمانهای دولتی، بودجه لازم جهت احداث مهدهای کودک ویژه فرزندان زنان کارمند پیش بینی شده و سازمان زنان مسئولیت تشکیل و نظارت بر آنها را عهده دار گردید. پس از انقلاب اسلامی ، بر اساس تصمیم گیری هیات وزیران، با انحلال سازمان زنان ، سازمان ملی رفاه خانواده، سازمان تربیتی شهرداری تهران و انجمن ملی حمایت از کودکان، اجازه تاسیس مهدهای کودک به وزارت بهداری و بهزیستی و سپس به سازمان بهزیستی محول گردید. درحال حاضر صدور مجوز و نظارت برکلیه مهدهای کودک دولتی و خصوصی بر عهده سازمان بهزیستی کشور است. ازسال 1372 کلیه کلاسهای آمادگی ضمیمه مدارس دولتی به علت کمبود جا منحل گردید.گفتنی است که این کلاسها 30 سال پیش درسال1349 و با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده بود . ازجمله انواع مهدهای کودک که درحال حاضر درسراسرکشور فعالیت دارند میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

ــ مهدهای کودک خصوصی که توسط بخش خصوصی احداث گردیده اند.

ــ مهدهای کودک خود محورکه وابسته به موسسات دولتی بوده و با کمک هزینه های دولتی و والدین کودکان اداره میگردند.

ــ مهدهای کودک کارگری که متعلق به کارخانجات بوده و تحت پوشش وزارت کار فعالیت دارند.

ــ مهدهای کودک ادارات آموزش و پرورش که به ثبت نام از فرزندان زنان شاغل درآموزش و پرورش مبادرت می نمایند.

ــ مهدهای کودک انجمنهای حمایتی سازمان بهزیستی که به ثبت نام از کودکان تحت پوشش بهزیستی و درصدی از افراد عادی مبادرت می نمایند.

ــ مهدهای کودک انجمنهای روستایی که به ثبت نام از کودکان روستایی مبادرت می نمایند.

تاریخچه فوق بیانگر این واقعیت است که سهم دولت در تاسیس مهدهای کودک بسیار ناچیز بوده و عمدتا به تنظیم آیین نامه ها و اعطای مجوزهای قانونی محدود بوده است به نحویکه پس از تشکیل اولین مهدهای کودک ، وزارت آموزش و پرورش به تاسیس مهدهای کودک دولتی پس از 42 سال مبادرت نمود. درحال حاضر برای کودکان زنان غیر شاغل

مقاله سیستم دیوارهای پیش ساخته سه بعدی 3D Panel

اختصاصی از فایلکو مقاله سیستم دیوارهای پیش ساخته سه بعدی 3D Panel دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

سیستم دیوارهای پیش ساخته سه بعدی 3D Panel

معرفی سیستم:

به کارگیری بتن، به عنوان یک ماده اصلی ساختمانی، نیاز به قالب بندی، داربست و اختصاص زمان برای گیرش، عمل‌آوری و مقاوم شدن آن دارد. از این‌رو، از مدت‌ها قبل، ساخت قطعات بتنی پیش‌ساخته مورد توجه قرار گرفت و پیشرفت‌های چشمگیری به لحاظ ارائه انواع سیستم‌های پیش ساخته حاصل شد.

ایراد اصلی استفاده از قطعات پیش‌ساخته بتن مسلح، در درجه اول، نحوه اتصال قطعات است که یک مشکل سازه‌ای است، و در درجه دوم، حمل قطعات از کارخانه به محل نصب است که یک مشکل اقتصادی محسوب می‌شود. مشکل دوم از آنجا ناشی می‌شود که قطعات بزرگ معمولاً سنگین و حجیم هستند، لذا هزینه و زمان حمل آن‌ها قابل ملاحظه است. به همین دلیل، سعی شده است تا حجم یا وزن و یا زمان حمل قطعات تا حد امکان کاهش یابد.

سیستم ساختمانی، که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، در دهه‌ی هشتاد میلادی تحت عنوان «پانل‌های ساندویچی(3D Sandwich Panel) به روش بتن پاشی در پای کار (Shot Crete)» به بازار جهانی معرفی شد و در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گرفت. لازم به توضیح است اولین نسل این سیستم در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی در ایران تولید شد و مورد استفاده قرار گرفت. کشور‌های ارائه کننده این سیستم درابتدا اتریش و ایتالیا بودند. لازم به توضیح است این سیستم، با توجه به ضوابط حاکم در کشورهای نام‌برده، کاربرد چندانی ندارد و محدود به ساخت و ساز معدود ویلایی در خارج از شهرها می‌شود. در سال‌های بعد، ساخت و فروش آن در کشورهایی مانند چین، افغانستان، عراق، ترکیه، برزیل، آرژانتین، کلمبیا و ایران گسترش یافت.

در سیستم پانل ساندویچی، صفحات متشکل از پانل عایق حرارتی (پلی استایرن منبسط یا پلی‌یورتان)، همراه با دو شبکه فلزی در طرفین عایق، که به وسیله‌ی مفتول‌های فولادی مورب به یکدیگر متصل شده‌اند، یک شبکه فلزی سه بعدی را تشکیل می‌دهد.

این قطعات پس از انتقال به محل احداث ساختمان، به یکدیگر متصل و از دو طرف به آن‌ها بتن پاشیده می‌شود. از تلفیق پانل و بتن، سازه ساختمان حاصل می‌شود.

در تولیدات متداول در ایران، لایه عایق حرارتی از ورق‌های پلی استایرن با ضخامت‌های متفاوت تشکیل می‌شود. در ضمن، در برخی محصولات، عایق حرارتی در دو طرف رویه موج‌دار است.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، قابلیت احداث ساختمان تا دو طبقه، با استفاده از قطعات متداول این سیستم، و با رعایت اصولی وجود دارد.

برای طبقات بیشتر، این قطعات صرفاً می‌توانند نقش جداکننده عمودی داشته باشند، و نقش سازه‌ای نخواهند داشت. در نتیجه، لازم است با استفاده از اسکلت‌های بتنی و فولادی، ایستایی بخش‌های مختلف ساختمان تامین شود.

ابعاد قطعات تولید شده متفاوت است، اما معمولاً به ابعاد 1*3 متر تولید می‌شوند. این قطعات بسته به میزان بار پیش‌بینی شده و نحوه استفاده، در انواع متفاوتی توسط کارخانه‌های مختلف تولید می‌شوند. تفاوت مشخصات قطعات تولیدی، غالباً در نوع و قطر فولاد مصرفی برای شبکه‌ها، اندازه‌ چشمه‌های شبکه، ضخامت دیوار و نحوه قرارگیری و اتصال میلگردهای مورب است.

سقف‌ها را می‌توان از پانل‌های این سیستم و با استفاده از قطعات خاص سقفی اجرا کرد. لازم به توضیح است اجرای سقف با این سیستم با پیچیدگی‌هایی از جمله سختی پاشیدن بتن به سطح زیرین، زیاد بودن ضایعات بتن و خیز سقف هنگام اجرا، رو به رو است. به همین علت، در بسیاری موارد، سقف‌های ساختمان، به روش‌های دیگری، مانند تیرچه و بلوک، اجرا می‌شود. در این سیستم‌ها کلاف‌بندی مناسب در انتهای فوقانی دیوارها ضروری است.

بتن مورد استفاده برای پاشیدن در طرفین قطعات، باید از نوع ریزدانه و با روانی در حد مجاز باشد، تا علاوه بر امکان پاشیده شدن به وسیله پمپ، مقاومت لازم را نیز داشته باشد. ضخامت بتن پاشیده شده در شرایط متعارف، در هر طرف دیوار در حدود پنج سانی‌متر است که حدود دو و نیم سانی‌متر پوشش بر روی شبکه فولادی ایجاد می‌کند.

بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاششی (تری دی پانل)

نقاط قوت سیستم:

سهولت شکل‌دهی به پانل‌ها برای انطباق آن با طرح‌های معماری

ضخامت نسبتاً کمتر دیوارهای خارجی در مقایسه با دیوارهای خارجی متداول. البته در صورتی‌که برای جوابگویی به انتظارات صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ضخامت عایق حرارتی افزایش یابد، ضخامت‌ها تقریباً یکسان خواهد بود.

در حالت سیستم کامل، ایفای نقش جداکننده و عضو سازه‌ای به صورت همزمان

پیوستگی بین کلیه دیوارها و سقف ساختمان و در نتیجه بازپخش و توزیع مطلوب نیروها در اعضای مختلف سازه

در حالت سیستم کامل، ایجاد اتصالات خطی در محل تلاقی پانل‌های سقفی به پانل‌های دیواری (به جای اتصالات گروهی)، در نتیجه توزیع یکنواخت‌تر نیروهای اعمال شده در اعضای دیواری، و نظارت بیشتر و بهتر بر حسن اجرای اتصالات

سهولت و سرعت نصب و آماده سازی پانل‌ها برای بتن پاششی، به دلیل سبکی و محدودیت اقدامات اجرایی

عدم نیاز به امکانات سنگین نصب

قابلیت انطباق با شیوه‌های طراحی مدولار

عدم وجود محدودیت خاص در مورد پرداخت نهایی سطوح و تنوع در نما. البته بهترین توجیه اقتصادی در حالت نمای ساده با رنگ یا خود رنگ است

سهولت تامین مصالح و تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور

وابستگی اندک به فناوری‌های خارجی

امکان موازی کردن اقدامات اجرایی، با توجه به عدم نیاز به قالب و قالب‌بندی

امکان کاربرد قطعات چندکاره و تیپ و محدود بودن مصالح و قطعات مورد نیاز

هوابندی نسبتاً مناسب دیوارهای خارجی ساختمان

وجود دانش فنی قابل قبول و ضوابط طراحی (سازه، ایمنی در برابر آتش) در مورد ساختمان‌های کوتاه مرتبه

عدم وجود محدودیت شعاع حمل و مصرف اقتصادی

اندک بودن احتمال آسیب دیدگی قطعات در حمل و نقل

نقاط ضعف سیستم:

در حالت سازه کامل 3D، محدودیت ارتفاع ساختمان و دهانه‌های سقف‌های آن

دیوار خارجی تمام شده نیز، برخلاف جداکننده‌های متداول (تیغه گچی یا سفالی) در گروه دیوارهای سنگین قرار می‌گیرد

ضخامت بالای دیوارهای داخلی در مقایسه با دیگر تیغه‌های متداول

محدودیت ابعاد بازشوها در حالت سیستم کامل 3D (طبق ضوابط طراحی سقف‌ها و دیوارهای بتن مسلح)

عدم امکان بازیافت مصالح و استفاده مجدد

لازمه ارائه آموزش‌های تخصصی لازم برای اجرای بخش‌های مختلف

مقاله درمورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از فایلکو مقاله درمورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

[e-mail]

[e-mail]

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

اختصاصی از فایلکو مبانی نظری وپیشینه تحقیق رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

بصورت ورد ودر50صفحه

دارای منابع وپیشینه کامل

محافظه کاری

کیفیت افشاء

هزینه حقوق صاحبان سهام

پیش بینی سود مدیریت