مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

اختصاصی از فایلکو مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:45

مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی
در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است . اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به فروش رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل می‌شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد‌ بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.
برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.
تقلیل هزینه های معاملاتی
قبل از به جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است . باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.
اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه ده‌ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می‌شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .
شفاف شدن قیمت ها
پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها می‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می‌شود. بارها مشاهده شده است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار می‌دهد . که می‌تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .
با این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌کند و این درست همانند آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که البته چنین نیست .

سیاست های پولی هنوز انبساطی است

اختصاصی از فایلکو سیاست های پولی هنوز انبساطی است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

سیاست های پولی هنوز انبساطی است

بسته پولی زیر ذره بین بخش خصوصی

چرا استقبال از اوراق مشارکت کاهش یافت؟

دنیای اقتصاد – رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی ضمن رد ادعای انقباضی بودن سیاست های پولی اعلام کرد که این سیاست ها تا حدودی انبساطی نیز هست. البته وی نگفت که درصورت رسمی شدن نرخ بهره اعلام شده، این سیاست ها کاملاانبساطی و تورم زا خواهد شد.

سیاست های بانک مرکزی منطقی است نه انقباضی

رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سیاست های انقباضی را در پیش نگرفته است، گفت: حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تا حدودی انبساطی دانست.

طهماسب مظاهری در گفت وگو با خبرگزاری فارس ضمن رد اظهارات برخی کارشناسان که سیاست های بانک مرکزی را از زمان تغییر مدیریت انقباضی توصیف می کنند، اظهار داشت: زمانی می توان سیاست های بانک مرکزی را انقباضی دانست که به واسطه اجرای آن، فعالیت های منطقی اقتصاد کشور کاهش یابد.

به گفته وی، فعالیت های نهادهای پولی کشور احتیاج به منطقی شدن دارد و بانک مرکزی بدون اجرای سیاست های پولی انقباضی در حال انجام این کار است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این در حالی است که از ماه های گذشته سعی بر این بوده که سیاست های پولی کشور به نحوی تنظیم شود که ضمن محدود نکردن بخش پولی کشور، از عملکرد بی ضابطه نهادهای پولی جلوگیری شود.

وی با اشاره به بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این بسته به گونه ای تدوین شده که حتی در برخی موارد دست بانک ها را برای مدیریت کردن منابع خود بازتر کرده است.

مظاهری در توضیح این مطلب به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: براین اساس حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را در این بخش تا حدودی انبساطی دانست.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تا پیش از این بانک ها نه تنها تمام منابع خود را تسهیلات می دادند بلکه 60 درصد منابع خود را نیز از خزانه بانک مرکزی برداشت کرده و به جامعه تزریق می کردند و این فراتر از توان و ظرفیت اقتصاد کشور بود.

به گفته مظاهری، تغییر رویه بانک مرکزی در ماه های گذشته این بوده که جلوی برداشت های بی ضابطه بانک ها و نیز خلق پول غیرمنطقی گرفته شده است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه سیاست های فعلی بانک مرکزی را نمی توان سیاست پولی انقباضی نامید، پیش بینی کرد: با قانونمند شدن رفتار نهادهای پولی در کنار سیاست های منضبط مالی زمینه های کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور فراهم شود.

80 درصد تورم کشور متاثر از نقدینگی است

معاون اقتصادی بانک مرکزی 80درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانست.

رامین پاشایی فام در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: 17درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمت های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.وی میانگین نرخ تورم را در کشور طی سال گذشته 4/18درصد اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که میزان ماهانه تورم در آغاز و پایان سال گذشته به ترتیب 12 و 22درصد بوده است.پاشایی فام تصریح کرد: به رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشوردر سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر نقدینگی کنترل شود، پیش بینی می شود نرخ تورم به 16درصد کاهش یابد.

به گزارش مهر، حجم نقدینگی در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با رشد 5/29درصدی به 156 هزار و 616 میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین اعلام کرد: 78درصد منابع بانکی برای اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در کشور اختصاص می یابد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه افزود: متوسط ایجاد واحد تولیدی در کشور چند برابر سایر کشورها است که باید در این زمینه راهکاری اصولی ارائه کرد.

سیاست‌های پولی بانک مرکزی به حاشیه می‌رود

بسته‌ای که «بسته» ماند!

بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که با هدف اصلی انضباط مالی سیستم بانکی و تحقق هم زمان دو هدف کنترل نقدینگی و نیل به رونق اقتصادی تدوین شده بود هنوز باز نشده، بسته ماند و به خاطره‌ها پیوست.

حضور طهماسب مظاهری در راس بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی کشور آن هم در شرایطی که اقتصاد شدیدا از تورم و افزایش حجم نقدینگی رنج می‌برد نوید دهنده اعمال سیاست‌های پولی مناسب برای کنترل این معضل همیشگی اقتصاد، یعنی تورم بود.

تجربه کار در وزارت اقتصاد و سیستم بانکی امیدواری کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را در این خصوص بیشتر کرد. اعمال سیاست‌هایی همچون حذف چک‌های مسافرتی با هدف جلوگیری از خلق پول، ممانعت از ارائه تسهیلات بی مورد و نظارت نشده توسط بانک‌ها از طریق شش قفله کردن خزانه و ضابطه مند کردن مؤسسات مالی با هدف جمع‌آوری نقدینگی و مجبور کردن آنها به رعایت اصل کفایت سرمایه این امیدواری را بیشتر کرد.

کنترل روند رو به رشد و فزاینده نقدینگی کشور به رغم عدم انضباط مالی دولت و تزریق‌‌هزاران‌میلیارد تومان نقدینگی به جامعه شاهدی بر این مدعا است.

دانلود پاورپوینت نقش سیستم بانکی در بازارهای پولی و مالی

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت نقش سیستم بانکی در بازارهای پولی و مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بازار مالی:

بازار مالی بازاری است که در آن منابع مالی مازاد به کسانی که کسری یا کمبود بودجه دارند منتقل می شود.

در طیف گسترده عبارت است از مبادله سرمایه و بویژه وجه نقد که شرکتها در واقع منابع مالی مورد نیاز خود را از عرضه کنندگان وجه نقد تامین می کنند.

بازارهای مالی:

محلی است که در آن ابزار مالی خرید و فروش می‌شود.

وظیفه اصلی بازار مالی:

وظیفه اصلی رساندن پول یا وجوه اضافی پس انداز کنندگان به افرادی است که نیاز به نقدینگی دارند.

بازارهای مالی (مثل بازار اوراق قرضه و سهام) منابع مالی افرادی که توان تولید ندارند را به دارندگان چنین امکاناتی منتقل می کنند.

ابزار مالی:

تعهد  قانونی یک طرف نسبت به طرف دیگر (یا طرفین نسبت به یکدیگر) برای انتقال ارزش (معمولاً پول) در زمانی در آینده و بر اساس شرایطی معین است.

یک سند رسمی و قانونی مثل سهام و اوراق قرضه می باشد.

ارزش ابزار مالی بستگی دارد به:

اندازۀ جریان‌های  نقدی مورد‌انتظار

زمان حصول جریان‌های نقدی

احتمال وقوع جریان‌های نقدی

شرایطی که در آن جریان‌های نقدی تحصیل می‌شود.

نهادهای مالی:

انواع و نقش آن‌ها در تجهیز سرمایه :

انواع واحد تجاری:

بنگاه غیرمالی

بنگاه مالی

بنگاه‌های مالی = نهادهای مالی

نهادهایی اندکه خدمات مربوط به دارایی‌های مالی ارائه می‌دهند.

انواع نهادهای مالی:

نهادهای سپرده‌پذیر:

بانک‌ها

مؤسسات مالی و اعتباری

تعاونی‌های اعتبار

نهادهای غیرسپرده‌پذیر:

شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی

شرکت‌های سرمایه‌گذاری

شرکت‌های تأمین مالی 

بانک‌های سرمایه‌گذاری

شرکت‌های کارگزاری و معامله‌گری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

اشکال مدیریت سرمایه‌گذاری در نهادهای مالی:

مدیریت دارایی- بدهی  بانک: ترازنامه  

مدیریت سبد اعتباری  بانک: اعتبارات

مدیریت ثروت  بانکداری اختصاصی

مدیریت صندوق صندوق سرمایه‌گذاری

مدیریت سبد سرمایه‌گذاری  شرکت‌ سرمایه‌گذاری

 ریسک‌های پیش‌روی شرکت :

ریسک تجاری:

ریسک‌های تجاری، ریسک‌هایی است که از بطن کسب و کار شرکت و فعالیت‌های آن ناشی می‌شود. این ریسک‌ها به بازار محصولات و خدماتی بستگی دارد که بنگاه در آن فعالیت می‌کند

ریسک غیرتجاری:

ریسک‌های غیرتجاری شامل تمامی ریسک‌ها غیر از ریسک‌های تجاری است. مانند ریسک‌های مالی

 شامل 50 اسلاید POWERPOINT

تحقیق سیاست مالی و پولی

اختصاصی از فایلکو تحقیق سیاست مالی و پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :34

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

 سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ 1929-1933  دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت  ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد . 

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :

الف ) کینز  و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند  . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا  نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

 تحقیق سیاست مالی و پولی ,فرمت فایل word  شامل 34 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

مقاله سیا ستگذاری پولی در بانک مرکزی براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام

اختصاصی از فایلکو مقاله سیا ستگذاری پولی در بانک مرکزی براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:37

چکیده :

در مبانی فقه اسلامی، قرض میان دو فرد حقیقی که متضمن اشتراط نفع اضافه برای قرض دهنده باشد، مصداق ربا شناخته شده است و در آیات و روایات نیز فلسفه تحریم آن ظلم  و بی عدالتی، تعطیلی کسب و کار ترک اصطناع معروف ذکر شده است. اما برخلاف بانک های تجاری که به صورت یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند. بانک مرکزی  در تمام کشورها به عنوان یک نهاد دولتی تنها  به دنبال اعمال سیاست های پولی و ایجاد شرایط تعادلی  در فضای کسب و کار اقتصادی است و هرگز به دنبال کسب سود نیست. بنابراین، می توان این گونه نتیجه گرفت که استفاده بانک مرکزی از ساز و کار  نرخ تنزیل مجدد و با عملیات بازار باز برای سیاستگذاری پولی، پدیده ای کاملاً مستحدثه است و مشمول ادله حرمت ربای قرضی نمی شود. زیرا اولاً هیچ کدام از فلسفه های حرمت ربا در مورد آن صدق نمی کند. ثانیاً این نوع بهره مربوط به ماهیت و نقش پول در اقتصاد امروز از نگاه مدیریت کلان اقتصادی است که به هیچ عنوان در زمان ائمه اطهار (ع)، به عنوان مفسران وحی، مصداق عینی و خارجی نداشته است و بعید به نظر می رسد اطلاق قرض ربوی در روایات، شامل این مورد کاملا مستحدث باشد. ثالثاً قرض دادن و قرض گرفتن بانک مرکزی در ساز و کار سیاست پولی، با اهداف و فرآیند های کاملا متفاوت از عقد قرض متداول بین دو فرد حقیقی  و یا حتی متداول در سیستم بانکی صورت می گیرد تا جایی که شاید بتوان گفت استفاده از لفظ قرض در این تنها یک اشتراک لفظی است.

کلمات کلیدی : سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، حرمت ربا، تنزیل مجدد، عملیات بازار باز.

مقدمه :

با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی همچون تورم  بیکاری در کشورهای جهان، حتی کشورهای در حال توسعه به شکل گسترده ای وجود دارد، اهمیت سیاستگذاری پولی و لزوم به کارگیری آن در مواجهه با این مشکلات بر هیچ کس پوشیده نیست. در اقتصاد اسلامی نیز مانند هر نظام اقتصادی دیگر، یکی از وظایف اصلی دولت جهت دهی فعالیت های اقتصادی و افزایش رفاه مردم است که تحقق بخشی از آن در  گرو اعمال سیاست های مناسب پولی می باشد. اقتصادانان مسلمان نیز بر این امر اذعان کامل دارند. دکتر چاپرا هدف سیاست پولی در اقتصاد اسلامی را رفاه اقتصادی ناشی از اشتغال کامل و رشد بالای اقتصادی می داند. در مرحله بعد با توجه به ماهیت اقتصاد ناشی از اشتغال کامل و رشد بالای اقتصادی می داند. در مرحله بعد با توجه به ماهیت اقتصاد اسلامی، هدف دیگری برای سیاست پولی ذکر می کند که در اقتصاد متعارف وجود ندارد و آن برقراری عدالت اجتماعی – اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت است.

در اقتصاد متعارف، ابزارهای موجود برای اعمال سیاست های پولی در دو گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول ابزارهایی هستند که بر مبنای نرخ بهره عمل می کنند.، مانند عملیات بازار باز و نرخ تنزیل و گروه دوم شامل ابزارهایی می شود که به صورت مستقیم حجم پول را کنترل می کنند، مثل ذخایر قانونی و سقف اعتباری. با توجه به ممنوعیت بهره در اقتصاد اسلامی، اقتصادانان مسلمان در استفاده از ابزار های سیاست پولی دو رویکرد کلی را اتخاذ کرده اند.

برخی اقتصادانان مسلمان، تنها بر ابزارهای کنترل کننده حجم پول تمرکز کرده اند و معتقدند اساساً نرخ بهره هیچ تاثیری بر تقاضا برای پول در اقتصاد اسلامی ندارد و بنابراین نیازی به استفاده از ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره برای سیاستگذاری پولی در اقتصاد اسلامی وجود ندارد. به عنوان مثال چاپرا در همان کتاب می گوید تقاضا برای پول در نظام اقتصاد اسلامی به صورت عمده تقاضای معاملاتی و تقاضای احتیاطی می باشد و حرمت ربا ووجود نهادهای اسلامی مثل زکات در اقتصاد اسلامی، تقاضای سفته بازی پول را به حداقل رسانده است. بنابراین نرخ بهره هیچ تاثیری بر حجم پول ندارد و تنها با استفاده از ابزارهای کنترل کننده حجم پول مثل ذخایر قانونی و سقف اعتباری، باید سیاست پولی را در اقتصاد اسلامی اعمال کرد. به صورت مشابه، محمد عارف از دیگر اقتصادانان مسلمان نیز معتقد است.